نبّهت القنصلية العامة لدولة قطر في إسطنبول المواطنين إلى ضرورةالاطلاع على قوانين المرور في تركياخاصة فيما يتعلق بالمركبات ذات اللوحات الأجنبية والغرامات المترتبة عليها. وذكّرت المواطنين في منشور عبر حسابها بمنصة إكس بما يلي: - الالتزام بالقوانين المرورية في الجمهورية التركية، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالمركبات ذات اللوحات الأجنبية والغرامات المترتبة عليها. - الاطلاع على التعليمات قبل السفر أو ترك المركبة داخل تركيا لتجنب أي التزامات مالية أو قانونية. ونوهت أنه في حال الحاجة إلى أي معلومات أو للاستفسار العاجل، يرجى التواصل مع القنصلية العامة عبر الرقم التالي: +90 553 685 60 12، مؤكدةأهمية الوعي المسبق بالإجراءات والقوانين المرورية، بما يضمن للمواطنين الكرام سلامة تنقلهم وتفادي أي تبعات غير متوقعة.

أوضحت وزارة الداخلية خطوات إتمام خدمة سداد المطالبات المالية، إحدى الخدمات الإلكترونية التابعة لإدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات، والتي يمْكن إنجازها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق مطراش. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس طرق الاستعلام عن المطالبات في الموقع الإلكتروني: 1- رقم السمة.. 2- رقم المستقدم.. 3- قيد المنشأة. * اختيار المطالبات المراد دفعها من القائمة: - الرسوم والغرامات - رسوم تذاكر السفر * طريقة الدفع: - تعبئة بيانات البطاقة الائتمانية. * تحميل إيصال الدفع * خدمة سداد المطالبات المالية – إدارة البحث والمتابعة، عبر مطراش: وأشارت وزارة الداخلية إلى أن نافذة الأمن في تطبيق مطراش تتيح خدمة سداد المطالبات المالية (الرسوم والغرامات – تذاكر)، بخطوات سهلة وميسرة، عبر الخطوات التالية: - الأمن: المطالبات المالية. - المطالبات المالية: كتابة الرقم الشخصي أو السمة. - المطالبات المالية: اختيار المطالبة المراد سدادها. - المطالبات المالية: دفع الرسوم. - المطالبات المالية: الانتهاء.

تفرض الكثير من دول العالم غرامات مالية على التجاوزات التي يرتكبها مواطنيها والزائرين إليها، ويكون أغلبها بسبب مخالفات مرورية أو بيئية لكن اللافت أن بعض هذه الغرامات قد تكون قاسية جداً وتصل إلى 100 ألف دولار مايعادل 365 ألف ريال قطري. ومن بين الغرامات الباهظة الثمن في العالم ما تنص عليه عدد من القوانين في قطر من عقوبات على بعض المخالفات المرورية الخطيرة ويعد أقساها قطع الإشارة الحمراء والسير عكس الاتجاه والسرعات الصفرية، بالإضافة إلى عقوبات نظافة الأماكن العامة . في هذا التقرير نرصد لك قائمة بأغلى الغرامات في العالم : (1) 2700 دولار لإلقاء المخلفات بالأماكن العامة في قطر إذا كنت في حديقة عامة أو ميدان بدولة قطر إياك أن تغامر وتلقي بالمخلفات في غير أماكنها، وينص قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ألقى أو ترك المخلفات في الأماكن العامة والميادين ونحوها. (2) 2700 دولار غرامة الارتداد بالمركبة والسير عكس الاتجاه في قطر قد تصل عقوبات السير عكس الاتجاه في قطر إلى 10 آلاف ريال (نحو 2700 دولار) وكانت إحدى المحاكم القطرية في عام 2017 قد غرمت سائقاً قاد مركبته عكس اتجاه السير مبلغ 10 آلاف ريال. (3) 1600 دولار عقوبة قطع الإشارة الحمراء في قطر إذا صادفت إشارة حمراء وأنت تسير بسيارتك في أحد شوارع قطر فإياك أن تغامر وتقطع الإشارة لأن أقل غرامة ستحصل عليها هي 6000 ريال (نحو 1600 دولار) وقد تصل إلى 10 آلاف ريال (2700 دولار) بحسب حالة العقوبة وربما الحبس إن تسبب قطع الإشارة بحادث أو وفيات. (4) 100 ألف دولار عقوبة مضغ العلكة في سنغافورة هل تصدق أن مضغ العلكة في سنغافورة قد يؤدي بك إلى غرامة قدرها 100 ألف دولار ؟.. ففي سنغافورة تفرض الحكومة هذه الغرامات القاسية على أي شخص يتم ضبطه وهو يمضغ العلكة، بحجة أن العلكة تجعل الطرق والأرصفة قذرة للغاية. (5) 6 آلاف دولار عقوبة قطع الزنابق في تركيا إذا زرت شاطئ أكليمان الساحر الواقع في مدينة سينوب شمالي تركيا، ولفتت انتباهك الزنابق البيضاء الغريبة المنبثقة من الرمال، فإياك أن تفكر حتى في قطف إحداها؛ إذ قد يكلفك ذلك مبلغاً يعادل قرابة 6 آلاف دولار! (6) 3400 دولار لجمع الرمل والحصى في إيطاليا الكثيرون منا يحبون جمع بعض الأصداف والحصى من الشواطئ التي يزورونها كنوع من التذكار، لكن إذا كنت من أصحاب هذه الهواية، لا تتهور وتحمل تذكارات من شواطئ سردينيا في إيطاليا، إذ يتم تغريم كل من يأخذ أصدافاً أو حصى أو حتى رمالاً من تلك الشواطئ بمبلغ قدره 3482 دولاراً. (7) 817 دولاراًلعدم غسل السيارة في دبي إذا كنت على استعداد لأن تدفع غرامة قدرها 3 آلاف درهم (817 دولاراً) في كل مرة تضبط فيها الشرطة سيارتك وهي متسخة، فلا تكلف نفسك مشقة غسيل السيارة في دبي . (8) 500 يورو لعدم الاهتماك بالكلب في تورينو الإيطالية الكلاب محظوظة للغاية في تورينو الإيطالية، فالقوانين هناك تضمن رفاهيتها بشكل كامل، فإذا لم تلتزم بتمشية كلبك 3 مرات يومياً ستضطر لدفع غرامة تصل إلى 500 يورو. (9) 2500 يورو لمن يرتدي الشباشب في منطقة إيطالية إيطاليا من أجمل الوجهات السياحية حول العالم، وإذا قررت الذهاب إلى هناك لا تفوت زيارة منطقة سينكوي تيري الساحرة، لكن، وحفاظاً على أموالك، ننصحك بارتداء حذاء رياضي، فارتداء الشباشب في شوارع المدينة قد يعرضك لغرامة قد تصل إلى 2500 يورو. (10) السجن لمن يقطع الصبار في أريزونا تشتهر ولاية أريزونا الأمريكية بنوع مميز من الصبار يدعى ساجوارو، ويعتبر من العلامات المميزة التي تشتهر بها الولاية، وبما أن هذا النوع من الصبار يعتبر نادراً فإن قطعه ممنوع منعاً باتاً، حتى لو كنت تمتلك أرضاً خاصة بك في أريزونا ونما فيها هذا النوع من الصبار، فلا يحق لك قطعه إلا بتصريح خاص، والا قد يعرضك قطفه للسجن يصل في بعض الأحيان إلى 25 عاماً .

وجهت وزارة البلدية رسالة تحذيرية أمس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دعت فيها إلى التعاون واحترام وتطبيق قانون النظافة العامة، محذرة من مخالفة القانون. وقالت في رسالتها إن الدولة ممثلة في وزارة البلدية حرصت على حماية الإنسان والبيئة من مضار التلوث بكل أشكاله، لافتة إلى صدور جملة القوانين الصارمة للحفاظ على النظافة العامة وضبط مخالفة العابثين بها. وذكرت الوزارة بعض مخالفات قانون النظافة العامة وقيمة الغرامة لكل منها، حيث أكدت أن إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء، مخالفة تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال. وأوضحت أن قانون الصلح في جرائم البلدية يحقق هدف المحافظة على النظافة العامة لكونه يتضمن مواد واضحة خاصة بالنظافة العامة، مضيفة أن هذا القانون يتضمن تحديد المخالفة بشكل واضح والإجراءات وقيمة الغرامة الفورية عن كل مخالفة.

ألقت السلطات المصرية اليوم الأحد القبض على صاحب شركة هارب من 1162 حكما بـ595 سنة. وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب شركة هارب من تنفيذ 1162 حكما قضائيا، بإجمالي مدة حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية أكثر من 28 مليون جنيه في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالته للمحاكمة، وفقا لوسائل إعلام مصرية. وبحسب المصدر ذاته، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة باختباء (صاحب شركة للإنشاءات ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى (438 حكم حبس جزئي – مستأنف - 724 حكم غرامة) في قضايا (استيلاء – نصب – شيكات – سرقة تيار كهربائي) بإجمالي مدة حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (28٫635٫000 جنيه مصري) بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وتم اتّخاذ الإجراءات القانونية.

أكد المحامي غانم الكبيسي على أن عقوبة عدم إرتداء الكمامة في قطر هي الأكثر تشدداً حماية للمواطنين والمقيمين، مشيرا في تصريح لموقع الشرق إلى أن العقوبة وفقا للقانون هي الحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد عن ٢٠٠٠٠٠ ( مائتي ألف ريال ) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف بتاريخ ١٧/٥/٢٠٢٠ اتبعت دولة قطر خطوات صارمة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا حيث قامت بفرض مجموعة من العقوبات في حالة عدم ارتداء كمامة في الأماكن العامة وذلك طبقا للقانون رقم١٧ لسنه ١٩٩٠ وتعديلاته وقرارات مجلس الوزراء الصادرة والمفوض باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذه الحالات طبقا لنص المادة ١٠ من ذات القانون الذي نص على :إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون ١٧ لسنه ١٩٩٠ بالمادة ٢١ بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وذلك بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد عن ٢٠٠٠٠٠ ( مائتي ألف ريال ) أو بإحدى هاتين العقوبتين وعن تفصيل لعقوبات الجانب الصحي في قطر يقول الكبيسي ان القانون ١٧/١٩٩٠ وتعديلاته صدر حددا فيها طريقة معالجة الأمراض المعدية وحدد الإجراءات القانونية الواجبة على الجميع وحددالجهات المخولة بإصدار التعليمات والقرارات اللازمة للحد من انتشار ومكافحة الأمراض ونص في ذات القانون على العقوبة المقررة في حالك المخالفة وعدم الإلتزام بهذا القانون. وحول وجود عقوبات مشددة في القانون لمن يتعمد عدم ارتداء الكمامة يقول المحامي غانم الكبيسي إنه تقدير تشديد العقوبة أوتخفيضها للقاضي الجنائي الذي يصدر الحكم طبقا لنصوص المواد ٩١،٩٤ من قانون العقوبات رقم١١/٢٠٠٤ وعن الإجراءات التي يتعرض لها الشخص المدان، يقول الكبيسي في حالة المخالفة يتم ضبطه عن طريق السلطات المختصة وإحالته للنيابة العامة وبدورها تقوم النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنح المختصة لتتم محاكمته أمام المحكمه. وحول أهمية التوعية بهذا القانون وعن وجود تعامل خاص مع الفئات التي قد لاتتعرف على تفاصيل القانون بسبب اللغة او نوعية العمل يقول الكبيسي من حيث الأصل فإن جميع القوانين التي يسنها المشرع غايتها هي حماية المواطن ومصالحه وحقوقه ودولة قطر من الدول المشهود لها بأنها دولة ذات سيادة قانونية ومن هذا المنطلق قامت دولة قطر بالتعريف بهذا القانون لمختلف الجنسيات الموجودة في قطر بالطرق المختلفة كما ألزمت الشركات بإطلاع العمالة على القانون وشرح بنوده وعقوباته.

نقلة نوعية تشهدها جهود رصد مخالفات النظافة العامة في مختلف المناطق بالدولة، حيث صار بالإمكان تتبع المخالفين بواسطة كاميرات مراقبة الشوارع بمركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، من خلال فريق عمل من وزارة البلدية والبيئة مهمته رصد وتحرير المخالفات.. الأمر الذي أسهم في الحد من ارتكاب المخالفات بشكل كبير. فريق وزارة البلدية والبيئة يمكنه من خلال كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني التعرف على مرتكبي أي مخالفة جسيمة لقانون النظافة العامة التي وقعت خلال أخر 48 ساعة في جميع الطرق بمختلف أنحاء البلاد، حيث تم بالفعل التحقق من عدة حالات باستخدام هذه التقنية منها الكشف عن الشاحنات المتسببة في تسرب خلطة إسمنتية وتسرب الأصباغ التي تسببت في أضرار بالطرق. السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة كشف في تصريح خاص لــ الشرق، أن تسجيل المخالفة يكون بشكل فوري من خلال أرقام السيارات، مشيرا إلى وجود تعاون بين الداخلية والبلدية في هذا الإطار كان له أكبر الأثر على تنفيذ هذا البرنامج بنجاح كبير حتى الآن. ونوه آل شافي بالأثر الإيجابي الكبير لهذا التعاون في الحد من رمي المخلفات بطريقة غير حضارية من بعض الأفراد غير المبالين على الطرقات والشوارع العامة والمدن مثل رمي المخلفات الشخصية وأعقاب السجائر والبصق وغيرها من المخالفات العامة. وألمح آل شافي إلى أن مشاركة أفراد ودوريات الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات النظافة ساعد أيضا في الحد من السلوكيات الخاطئة من بعض الأفراد، مؤكدا إلى تنفيذ حملات تستهدف توعية الجمهور بهذا الأمر. وقال آل شافي إن وزارة البلدية والبيئة لا تهدف إلى تحصيل الغرامات المالية من الجمهور وإنما الحد من هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على النظافة العامة من خلال برامج توعوية هادفة ، ونأمل من الحملة (خلوها نظيفة) التي بدأت خلال عام 2019 أن تحقق أهدافها المرجوة في توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية النظافة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وحث الجمهور على المشاركة وابراز دورهم الفاعل مع إدارات الوزارة في المحافظة على سلامة البيئة والنظافة العامة لمدن الدولة. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة خلال عام منذ تطبيق قانون النظافة العامة بتحرير (4691) محضر مخالفة لقانون النظافة وتحصيل مبلغ (5.612.560) ريالا قطريا وذلك الفترة ما بين فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019م .

سعيد النعيمي: اكتشاف المخالفة بعد تضرر المستهلك ليس الغرض من التفتيش طالب عدد من المواطنين البلديات الى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم، مشددين على دور اختيار العناصر المناسبة للقيام بدور المفتيش وتوفير التدريب والتأهيل المستمر لها في الحد من ظاهرة المخالفات الغذائية. وأكد المواطنون لـ الشرق ضرورة تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرين الى أن اغلاق المنشآت المخالفة بشكل نهائي سيكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه التلاعب في معايير سلامة الغذاء. ونبهوا الى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة والتفتيش بشكل عام وفي المجال الغذائي بشكل خاص، موضحين أن الخطأ البشري وارد في أي عمل ومن ثم اكتشاف الخطأ قبل تفاقمه يعد من أبرز أولويات المفتشين وليس العكس. وفي هذا السياق، شدد المواطن سعيد النعيمي على ضرورة التعامل الصارم مع المنشآت الغذائية التي يثبت تلاعبها في معايير سلامة الغذاء، مطالبا بإغلاق كل منشأة تقوم بمخالفة القوانين الخاصة بسلامة الغذاء بشكل نهائي من تطبيق غرامة مالية كبيرة على مالك المنشأة. ونبه سعيد النعيمي إلى أن تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات الغذائية من شأنه تقليص حجم المخالفات وردع المخالفين، مشيرا إلى دور الرقابة الذاتية من قبل مالكي المنشآت الغذائية للعاملين بها في منع المخالفات. وأكد أن الغذاء الصحي يعد ركيزة أساسية من ركائز صحة الانسان، مشيرا الى ضرورة تأهيل وتثقيف العاملين بالمنشآت الغذائية حول مفاهيم الغذاء الصحي ومعايير سلامة الغذاء والمشاكل التي تنجم عن المخالفات الغذائية. من جهتها شددت وزارة البلدية على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية واستخدام عنصر المفاجأة في تلك الحملات، مبينا دور ذلك في كشف المخالفات عند حدوثها. ولفت إلى أن شهر رمضان يستدعي تنفيذ خطة واضحة من وزارة البلدية ترتكز على أسس الوقاية من المخالفات، مشيرا إلى أن اكتشاف المخالفة بعد وقوعها وتضرر المستهلكين ليس هو الغرض من عمليات التفتيش. وألمح إلى أهمية أن يتكامل الجانب الصحي مع مراقبة الأسعار، مشيرا إلى دور الوسطاء في رفع الأسعار بشكل عشوائي خصوصا خلال المناسبات الاجتماعية والدينية. دعا البلدية إلى توزيع المفتشين على مدار اليوم .. خالد الكعبي: نحتاج إلى تكثيف حملات التفتيش خلال رمضان طالب المواطن خالد عبد الرحمن الكعبي البلديات بتكثيف حملات التفتيش خلال شهر رمضان لنشر ثقافة الرقابة الدائمة بين العاملين في القطاعات الغذائية، مؤكدا أن الحملات التي تنفذها البلديات غير كافية إلى الآن للحد من ظاهرة المخالفات الغذائية. وأضاف قائلا وفي رمضان تكثر المطاعم والمحلات التي تقدم المأكولات السريعة، ولذا يجب نشر فرق التفتيش على الأغذية وتوزيعها على ساعات اليوم بحيث يكون المفتش متواجدا طالما وجدت منشأة تبيع الطعام للجمهور. وأكد الكعبي أن البلديات تقوم بدور واضح في حماية المستهلكين من المخالفات الغذائية من خلال حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، موضحا أن فرق التفتيش تقوم بشكل يومي بإغلاق المنشآت المخالفة ونشر ذلك في وسائل الإعلام. واقترح خالد الكعبي زيادة عدد المفتشين كحل لهذه الإشكالية، منوها بأهمية وضع جدول دوري لحملات التفتيش يعتمد على التطوير المستمر بحيث تغطي كافة مناطق البلاد. وأشار إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون تعد كافية، موضحا أهمية تنفيذ العقوبة على المخالفين كما جاء في القانون يكفل تقليل عدد المخالفات، وداعيا إلى تحويل المنشآت التي يتكرر منها المخالفة إلى القضاء. أبو راشد: ضرورة تعميم تجربة بلدية الريان قال المواطن أبو راشد إن اختيار الكوادر المناسبة للقيام بدور المفتش يعد أولى خطوات نجاح عمليات التفتيش برمتها، ويأتي بعد ذلك تأهيل وتدريب المفتشين للقيام بواجبهم في حماية المستهلك من تلاعب أصحاب المحلات. ولفت أبو راشد أن التدريب المستمر للمفتش يعد أداته الفعالة في اكتشاف المخالفات مهما كانت خافية، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطرق التقليدية لا يؤدي إلى فعالية دور المفتش ومن ثم ضعف عمليات الرقابة. وشدد أبو راشد على أهمية وضع نظام للتفتيش على المفتشين في الميدان للتأكد من سلامة عمليات التفتيش وخلوها من الأخطاء، داعيا إلى تعميم تجربة بلدية الريان على جميع البلديات في مجال الرقابة الغذائية وذلك لنجاحها في هذا المجال. وطالب البلديات إلى تكثيف الرقابة على الأغذية في شهر رمضان، مشيرا إلى أن الشهر الفضيل يشهد مخالفات كثيرة نظرا للضغط على المطاعم والمحلات الغذائية مما يكون سببا للتهاون في معايير سلامة الغذاء. سيف النعيمي: توعية العاملين في القطاع الغذائي يحد من المخالفات أوضح المواطن سيف النعيمي أن البلديات حاليا تقوم بدور كبير في الرقابة على الأغذية، داعيا الجهات المعنية في البلديات إلى التركيز على نشر الثقافة والوعي بين العاملين في القطاع الغذائي. ونبه إلى أن تأهيل العاملين في القطاع الغذائي يجب أن يأخذ حيزا أوسع من خطط البلديات، مؤكدا أن ذلك يكفل دخول كوادر قادرة على التعامل مع الأغذية بشكل سليم وتطبيق معايير سلامة الأغذية بالشكل المناسب. وطالب الجهات المعنية في وزارة البلدية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة بشكل عام والرقابة الغذائية بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية استخدام الأنظمة الذكية في عمليات المراقبة كأن يتم تطبيق نظام مركزي للرقابة باستخدام الكاميرات. وألمح إلى أهمية تأهيل وتدريب مفتشي البلديات بشكل مستمر، مبينا دور ذلك في اكتشاف الأمور التي تؤدي إلى المخالفات ومن ثم العمل على تلافيها مما يمنع حدوث المخالفة وهو الأمر المطلوب في الأساس. ودعا إلى وضع حوافز مادية يكون الهدف منها الارتقاء بجودة عمليات التفتيش، مشيرا إلى دور الحوافز والمكافآت في تحفيز الموظف على زيادة الإنتاج وجودته المأمولة، ومضيفا وفي المقابل يتم زيادة قيمة المخالفات المالية على المنشآت الغذائية المخالفة وهو الجانب المكمل لذلك.

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه ضاعف غرامة مالية على يوفنتوس بسبب مخطط لبيع تذاكر لروابط مشجعين متعصبين لكسب ودهم في المدرجات لكنه قلص العقوبة الموقعة على رئيس النادي أندريا أنييلي. وعوقب أنييلي، وهو رئيس رابطة الأندية الأوروبية وعضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة، بالإيقاف لمدة عام في بادئ الأمر في سبتمبر أيلول الماضي لكن الاتحاد الإيطالي قضى برف الإيقاف بشكل فوري. وزادت قيمة الغرامة من 300 الف يورو إلى 600 الف يورو والغرامة الخاصة بأنييلي من 20 الف يورو إلى 100 الف يورو. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من النادي، ومقره تورينو، والذي نفى سابقا ارتكاب أي مخالفة. وبحث المحققون عما إذا كان النادي أعطى تذاكر لروابط المشجعين لتجنب أي أعمال عنف أو مخالفات عنصرية في المدرجات ما قد يؤدي لفرض غرامات أو خصم نقاط. وقال أنييلي، وهو سليل العائلة المالكة لشركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات، في مايو الماضي إنه التقى مع روابط الألتراس ليضمن عدم شعور أعضائها بوجود أي تمييز ضدهم ولتجنب أي مشكلات تمس النظام العام. وحكم على يوفنتوس بإغلاق جزئي في إستاده خلال مباراة أمام جنوة يوم 22 يناير المقبل.

قضت محكمة التمييز بإعادة النظر في قضية خلاف تعاقدي بين شركتين اقتصاديتين، نجم عنه إلزام شركة تعنى بالطاقة بأن تؤدي لشركة تعنى بالتركيب والتشغيل، وتعمل كمقاول من الباطن، مبلغ 140 مليون ريال و650 ألفا. تفيد مدونات التحقيقات أنّ شركة تعنى بالطاقة تعاقدت مع شركة بالباطن للقيام بأعمال توريد وتركيب وتشغيل في أحد مشاريع استخراج المعادن من باطن الأرض. وبموجب العقد تعاقدت الطاعنة مع شركة بالباطن الثانية كمقاول لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع، وأخلت الطاعنة وهي شركة الباطن بالتزاماتها التعاقدية بخصم مبالغ من مستحقاتها، وتوقيع غرامات تأخير عليها رغم انتفاء مسؤوليتها، وإنجازها ما يقارب نسبة 99 % من الأعمال المسندة إليها. وأقامت الطاعنة دعوى فرعية بإلزام الشركة الأولى بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء تخلفها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية. وندبت المحكمة خبيراً، وحكمت في دعوى فرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 24 مليون ريال و3600 ريال، والتي رفضتها محكمة التمييز لأنّ خبير القضية استغنى عن بعض البنود في التعاقد كانت سبباً جوهرياً للحكم لصالح المطعون ضدها. وأقام الحكم المطعون قضاءه على تقرير الخبير، وتمسكت الطاعنة باعتراضاتها معللةً سبب ذلك بأنه تقرير الخبير، وهذا يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، لذلك وجب تمييزه.

لجأ سائق صيني لطريقة غريبة كي يتجنب دفع الغرامة المرورية، ربما ستكلفه دفع مبلغ أكثر من قيمة الغرامة بكثير. أوقف ضابط مرور سائق موتوسيكل على الطريق في مدينة زينجي بمقاطعة قويتشو، وبمجرد إيقافه وقبل أن يتحدث الضابط معه، أحضر فأس صغير، وأخذ يحطم في الموتوسيكل. فيما وقف الضابط وظل يشاهد ما يفعله السائق، الذي استمر في تحطيم الموتوسيكل الخاص به، وكسر أجزاء كبيرة منه، من خلال عشرات الضربات بالفأس. وقامت الشرطة بالقبض على السائق، وبسؤاله عن الواقعة قال إنه لا يحب فحص المركبات والغرامات، ما دفعه لتحطيم الموتوسيكل.

فرضت الإدارة العامة للمرور في السعودية مخالفة قيمتها 300 ريال للسائق الذي ينشغل بلعبة "بوكيمون غو" أثناء القيادة، وذلك بعد هوس السعوديين بهذه اللعبة حيث دفعتهم للنزول إلى الشوارع من أجل مطاردة شخصيات "البوكيمون" من دون ضوابط. وأوضح المدير العام للمرور اللواء عبدالله الزهراني وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية اليوم الأربعاء، أن اللعب أثناء قيادة المركبة يعد مخالفة لنظام المرور لأن الانشغال به قد يتسبب في أخطار جسيمة لقائد المركبة ومستخدمي الطريق. وأكد الزهراني على جدية القرار بتحرير المخالفات الخاصة باللعبة، مشيراً إلى وجود جهات أمنية أخرى لديها صلاحية إصدار المخالفة المرورية ضد من ينشغل عن القيادة باللعب. ولفت إلى أن لعبة "البوكيمون" انتشرت في المجتمع السعودي، وأن بعض قائدي المركبات قد ينشغل بها باستخدام الهاتف المحمول من أجل البحث الذي يقتضيه اللعب.

أعلنت مدينة بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، أنها ستفرض غرامة مالية على الذين يرتدون السراويل الساقطة. وحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، فقد صادق مجلس مدينة تيمونسفيل على فرض غرامة تتراوح بين 100- 600 دولار على الذين يرتدون سراويل ساقطة أو قصيرة تكشف عمدا عن الملابس الداخلية لمرتديها. وستطبق الغرامة بعد توجيه تحذيرات شفوية إلى مرتكبي هذا الفعل. وتقول ماري باينز، حاكمة المدينة، إن المرسوم الذي يمنع العري أيضا، حظي بموافقة بخمسة أعضاء من أصل 6 يشكلون مجلس المدينة. وشاع ارتداء الملابس الساقطة بين الشبان وفناني الهيب هوب.

قام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" حديثاً بفرض العديد من الغرامات على المخالفين للتعليمات التي قام بإصدارها التنظيم في وقت سابق. وذكر موقع "الرقة تذبح بصمت"، أن داعش فرض العديد من الغرامات بالعملة الصعبة والذهب على المخالفين لقوانينه التي سنها بعد سيطرته على الرقة السورية، ومن هذه الغرامات: 100$ أمريكي على كل شخص يقوم بحلاقة الذقن. 50$ أمريكي على كل شخص يقوم بحنجرة الذقن. 12$ أمريكي على كل شخص لا يقوم برفع الأزر. 1جرام من الذهب عيار 24 على الفتاة التي تكشف عن أعيٌنها. وهذا ويتبع ديوان "الحسبة" التابع لداعش سياسات جديدة ترمي إلى جمع أكبر قدر ممكن من المال. وكان التنظيم في وقت سابق فرض عقوبات على المخالفين لموضوع التدخين تتراوح بين العقوبات مالية والعقوبات الخاصة بالنظافة في الحي وحتى تكسير شواهد القبور وأخيراً الزج بهم في حفر الخنادق، كما جرى الأمر في مدينة معدان شرقي الرقة حيث قام جهاز الحسبة هنالك بنقل الموقوفين بجهاز الحسبة من أجل حفر خنادق للتنظيم بدير الزور. وكان التنظيم في وقت سابق منع حلاقة الذقن وبشكل نهائي ومنع كذلك قصات الشعر إلا التي يكون بها طول الشعر متساوي ويعاقب الحلاق الذي يقوم بحلاقة الذقن أو قص الشعر بتسريحات بتشميع المحل وكذلك الجلد والسجن ناهيك عن الغرامة المالية. وكذلك أصدر التنظيم في وقت سابق قراراً يمنع بموجبه الشباب من ارتداء ملابس عليها كلمات أو شعارات معينة وكذلك لبس البناطيل الضيقة وكل من يخالف هذا الأمر يتعرض للضرب أو تمزيق للثياب والتوبيخ وأحياناً الجلد.

أعلنت السلطات السويدية، عن فرض غرامة على مواطن قدرها 49 مليون كرونة "5.2 مليون يورو"، وذلك بسبب ركن سيارته في الأماكن الممنوعة، 37 ألف و390 مرة خلال عشرة أعوام. وأعلنت دائرة الحجز والتنفيذ في السويد، في بيان على صفحتها على شبكة الإنترنت، عن قائمة للغرامات والأماكن التي تم فيها ركن السيارات بشكل خاطئ في البلاد، إلى جانب ذكر غرامات 20 شخصًا لم يُسددوا غراماتهم المتراكمة، دون ذكر أسمائهم، حيث اكتفت بذكر أعمارهم فقط. وجاء سائق آخر "25 عامًا" دون أن تذكر اسمه، كثاني أكثر شخص فرضت عليه غرامة، حيث بلغت 24 مليون و763 ألف كورنة "2.6 مليون يورو"، وذلك بسبب 18 ألف و395 مخالفة، تلاه شخص ثالث "42 عامًا"، بغرامة قدرها 22 مليون و169 ألف كورنة "2.3 مليون يورو"، وذلك عن 15 ألف و486 مخالفة. وقد تصدرت مدينة "مالمو"، القائمة باعتبارها أكثر المدن التي فرضت غرامات مالية على المخالفين بسبب ركن سياراتهم في الأماكن الخاطئة، وتلتها مدينة سودرتاليا، ومن ثم جاءت مدينة "غوتنبرغ" بالمرتبة الثالثة.

أعلن المجلس المحلي لمدينة سياتل الأمريكية، عن فرض غرامة بقيمة دولار واحد على كل مواطن يزيد حجم أكياس القمامة التي يلقيها في حاوية النفايات عن 10%، مع التأكيد على زيادة الغرامة إلى 50 دولاراً في حال تكرار ذلك. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية، أن هذا الإجراء جاء بعد تصويت قام به أعضاء المجلس المحلي للمدينة من أجل تحذير من يفرطون في إلقاء علب البيتزا وأكواب القهوة وبقايا الطعام الجاهز، رغم أنهم يعيشون في مدينة معروفة بجهودها في إعادة تدوير النفايات وحماية البيئة، إذ تعتبر سياتل ثاني مدينة في الولايات المتحدة بعد سان فرانسيسكو تفرض غرامات على من يلقون بكميات كبيرة من النفايات. وينطلق هذا الإجراء، بحسب ما ذكرت "سياتل تايمز"، من فكرة رمي الأمريكيين الدائم لنسبة كبيرة من الطعام الذي يشترونه، وبالتالي دفعهم إلى عدم شراء أكثر مما يستهلكون، وسيعمل المكلّفون بجمع النفايات في سياتل على وضع علامة على كل سلة قمامة تجاوزت الحد المسموح به، مما يوجب على صاحبها دفع غرامة مالية.