- مستشفى العمادي يقوم بجهود كبيرة للحد من ظاهرة السمنة - مجموعة العمادي الطبية توفر أحدث التقنيات في مجال مكافحة السمنة - حبوب ومنحات التنحيف لها مخاطر جمة كشف الدكتور محمد العمادي استشاري أول الجراحة العامة ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمادي الطبية عن إجراء مستشفى العمادي لأكثر من 12 ألف عملية جراحية للسمنة ما بين قص للمعدة وتحويل مسار أو تركيب بالون لمواجهة ظاهرة السمنة المنتشرة في دولة قطر لافتاً إلى أن المستشفى يعتبر إحدى الجهات الرائدة في عمليات السمنة ليس في دولة قطر فقط بل على مستوى المنطقة. وحذر من انتشار ظاهرة السمنة بين فئات كثيرة من أفراد المجتمع حيث وصلت نسبة انتشار هذه الظاهرة إلى 70% بين السكان، لافتاً إلى ضرورة العمل على نشر الوعي بمخاطر انتشار هذه الظاهرة، وما يترتب عليها من أضرار ومشاكل صحية عديدة. وأوضح أن السمنة داء خطير يجب العمل على السيطرة عليه، لأنه يتسبب في الإصابة بأمراض كثيرة منها على سبيل المثال السكري وضغط الدم وآلام العظام وغيرها، مؤكداً أن مستشفى العمادي من بين الجهات المتخصصة والمشهورة في دولة قطر في جراحات السمنة . وتابع: إن المستشفى قام ولازال يقوم بدور فعال وكبير في مساعدة المجتمع على التخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، سواء من حيث العيادات المتخصصة في جراحات السمنة أو من خلال العيادات المتخصصة في التغذية التي تمثل مع قسم جراحة السمنة خطاً متوازياً لمحاربة هذه الظاهرة. وكشف عن حرص مجموعة العمادي الطبية على توفير أحدث التقنيات الطبية العالمية في مجال مكافحة السمنة، ومنها على سبيل المثال جلب أحدث التقنيات في هذا التخصص مثل بالون حديث للمعدة، وأجهزة شفط الدهون الحديثة، حيث توفر تقنية جديدة هي الأحدث من نوعها في قطر لشفط الدهون من خلال جهاز طبي حيث يقوم بشفط الدهون في منطقة البطن عن طريق التوجيه بأشعة الليزر. وأكد أن انتشار السمنة له أسباب عديدة منها قلة الحركة والإقبال على الوجبات السريعة، التي تعد غير صحية على الإطلاق وتحتوي على الكثير من الدهون، وكذلك عدم تنظيم أوقات الطعام، وخاصة تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل وتناول المشروبات الغازية بأنواعها الكثيرة، والتي تحتوي على سعرات حرارية كثيرة وتضر الصحة العامة. وأوضح أن أفضل السبل للوقاية من الاصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، هي الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية بالإضافة إلى تناول الغذاء الصحي مشيرا إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة على الأخص في مسألة مواجهة انتشار السمنة بين الأطفال وطلاب المدارس. وأكد د. العمادي أنه يجب العمل على مواجهة انتشار السمنة بشكل خاص بين الأطفال لأنهم جيل المستقبل، ومن ثم فعلى الأسرة أن يكون لها دور توعوي واضح للأبناء حول كيفية اختيار الأطعمة والمشروبات التي يتناولونها لوقاية أبنائهم من مخاطر البدانة وما يصاحبها من أمراض أخرى. وكشف أن مسألة انتشار السمنة بين الأطفال واليافعين أصبحت ظاهرة كبيرة في المجتمعات الخليجية بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص، لافتاً إلى أن أسباب انتشار هذه الظاهرة يرجع فى المقام الأول إلى العادات الغذائية الخاطئة. وتابع: إن هذه العادات تكاد تنحصر في الاعتماد كلياً على تناول الوجبات السريعة التي تكون غنية بالدهون أو السكريات، والتي تؤدي تلقائياً إلى تراكم الدهون بالجسم، ومن ثم الإصابة بالسمنة، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني من قبل الأطفال، موضحا أنه يمكن للطفل أن يبدأ في ممارسة الرياضة من سن 7 سنوات ومن الضروري أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب خوفاً من حدوث أي مضاعفات للطفل. وأضاف أن من بين الأسباب التي أدت لتفاقم هذه الظاهرة أيضاً هو انتشار الأجهزة الاليكترونية بشكل كبير بين أيدى الأطفال، والمكوث لساعات طويلة أمام شاشات هذه الأجهزة أو شاشات التليفزيون أيضاً، موضحاً أن هذه العادات يجب أن يتم وقفها تماما إذا كنا نريد أن نواجه انتشار السمنة بين الأطفال لافتا إلى أن دور الأهل هو العامل الأساسي في وقف العادات السلبية الضارة لأطفالهم. وأشار الدكتور العمادي إلى أنه يمكن للطفل أن يتخلص من الوزن الزائد من خلال الخضوع لنظام غذائي محدد تحت إشراف أخصائي التغذية وأن يتعاون الأهل فى هذا الأمر لتطبيق الخطة الغذائية اللازمة للتخلص من الوزن الزائد، موضحاً في الوقت نفسه أنه يمكن اللجوء لعمليات قص المعدة للأطفال في حال كانت كتلة الجسم كبيرة ولا يجدي معها تطبيق نظام غذائي صحي، لافتا إلى أنه يمكن إجراء مثل هذه العمليات للأطفال وهم في عمر 10 سنوات. وأضاف أن هناك بالفعل بعض الأهالي الذين يفضلون اللجوء لهذه العمليات الجراحية لمساعدة أبنائهم ولكن فى الوقت نفسه يجب أن يكون هناك حرص على الالتزام بعد إجراء الجراحة من قبل الطفل والأهالي حتى لا يستعيد الطفل الوزن مرة أخرى. وحذر د. العمادي من مخاطر اللجوء لحبوب ومنتجات التنحيف باعتبارها الحل السحري بالنسبة للذين لديهم رغبة قوية في فقدان الوزن، حيث انتشرت فى الفترة الأخيرة إعلانات كثيرة لهذه المنتجات كما يقوم البعض بجلبها من الخارج بشكل شخصي، لافتاً إلى أن الغالبية العظمي من هذه المنتجات لا تدعمها أبحاث علمية منهجية وسريرية. وقال إن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يبحثون كثيراً عن العقاقير والأعشاب التي تعمل على تقليل وزنهم، والبعض يلجأ لتناول حبوب حرق الدهون وتفتيتها، وقد تكون لهذه الحبوب مخاطر كثيرة ويجب أن يتوخى الحذر قبل استخدامها، حتى لا يتسبب له مشاكل صحية كثيرة. وأكد أنه لا توجد حبوب قادرة على تقليل الجسم بمقدار يصل الى 10 كيلو في الشهر كما تنتشر بعض الاعلانات وتروج لمنتجات مجهولة بزعم تقليل الوزن بسرعة كبيرة، موضحاً أن ترويج مثل هذه المنتجات يأتي بهدف الربح التجاري فقط ومحذراً من الانسياق وراءها. وتابع: إن حبوب حرق الدهون أو تقليل الوزن يجب أن تكون مرخصة ومعتمدة من وزارة الصحة العامة في دولة قطر، وأن يتم تناولها تحت إشراف طبي، أما بالنسبة للمنتجات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي يجلبها البعض من الخارج للاستعمال الشخصي، فغالباً ما تكون هذه المنتجات غير صحية، بل على العكس قد تتسبب في أضرار جسدية خطيرة. ونصح د. العمادي كل من يرغب في إنقاص الوزن بأن يستشير الطبيب أو أخصائي التغذية، والذي يقوم بوضع برنامج غذائي صحي حتى يكون تقليل الوزن يتم بطريقة علمية وصحية ولا يؤثر على وظائف الجسم. وأكد د. العمادي أن المستشفى يحرص على توفير كافة التجهيزات والوسائل التي تساعد المراجعين على الوصول لأهدافهم خاصة فيما يتعلق بالعمليات التأهيلية، ومن هذا المنطلق فإن المستشفى يضم مركزاً عالمياً للتأهيل والعلاج الطبيعي، والذي يعد من أكثر مراكز العلاجات الطبيعية تطوراً من حيث الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والمتطورة. وأضاف أن المركز يشرف عليه فريق من الاستشاريين وأخصائيي العلاج الطبيعي من ذوي التدريب المتميز والخبرة الكبيرة، كما يضم مجموعة كبيرة من الأقسام التي توفر مجموعة واسعة من أساليب العلاج مثل العلاج الكهربائي، والعلاج بالموجات فوق الصوتية والعلاج بالليزر والعلاج بالضغط وعلاج خلل التوازن والعلاج الوظيفي، كما يقدم العلاجات المناسبة للعديد من الإصابات والمشاكل مثل آلام الظهر وعرق النسا وآلام الرقبة والكتف والرسغ وآلام اليد وآلام الورك والركبة والكاحل وعلاج الأذيات الإجهادية المتكررة وإعادة التأهيل قبل وبعد الجراحات المفصلية (الركبة والكتف) واعادة التأهيل بعد الكسور وعلاج الفصال العظمي (خشونة المفصل) وعلاج الآلام المزمنة وإعادة التأهيل للمسنين وتشخيص وعلاج الإصابات الرياضية وغيرها. وأشار إلى أن المركز يخدم مجموعة كبيرة من المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج التكميلي خاصة بعد إجراء جراحات السمنة التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن المركز لا يخدم هذه النوعية من المرضى فقط، بل إنه يوفر خدمه لإعادة التأهيل للمصابين في الحوادث، كما يضم أخصائيي تغذية على مستوى عال من الكفاءة والتدريب. وأشار إلى أنه يتم تخصيص برنامج علاجي خاص لكل مريض حسب حالته الصحية مع متابعة دقيقة ومستمرة من قبل الأخصائيين لضمان تقديم أفضل رعاية والوصول إلى أفضل النتائج المرجوّة، لافتا إلى أن المركز يعتبر منشأة صحية تكاملية تضم بالإضافة إلى مركز العمادي للعلاجات الطبيعية، نادي بي ام اي فيتنس بقسميه المنفصلين للرجال والسيدات، ومركز رجيم للتغذية، حيث تعمل المراكز الثلاثة بشكل مترابط لضمان الوصول إلى أفضل النتائج بشكل سريع وفعال.

أكد الدكتور جاسم فخرو استشاري جراحات السمنة وجراحات الروبوت أن كل علاجات السمنة وسيلة هدفها الوصول إلى غاية، وعند استخدامك أي وسيلة بمجرد بلوغ الغاية تنتهي الوسيلة، وكل علاج يعمل لمدة معينة. وأوضح الدكتور فخرو – في مقابلة مع قناة الريان – أن عملية جراحة السمنة تنتج عنها تغيرات فسيولوجية في الجسم، إذ ينزل هرمون الجوع ويرتفع هرمون الشبع، لكن الجسم ذكي ولديه قدرة هائلة على التكيف . وأشار استشاري جراحات السمنة إلى أنه بعد سنة ونصف من عملية جراحة السمنة يثبت الوزن، ويحاول الشخص أن ينزل وزنه لكنه لا يستطيع لأن الجسم نزل بمعدل الحرق إلى المعدل الذي يتناسب مع عمر الشخص وجنسه . وحذر الدكتور فخرو من الاعتقاد السائد لدى الأشخاص بأنهم إذا أكلوا كميات بسيطة لن تزيد أوزانهم، والعكس عند تناول كميات كبيرة، موضحاً أن تناول كميات بسيطة لكن من أطعمة مثل القهوة والكرك والشيبسي لديها سعرات حرارية عالية، قد يسبب زيادة الوزن . وأوضح أن المعدة لن تتمدد – رغم ذلك - إلى الشكل التي كانت عليه، قائلاً: بعد العملية يكون حجم العملية المعدة ما بين 100 إلى 120 ملم، وبعد 3 سنوات ممكن تصل إلى 300 ملم، لكن لن تصل إلى حجمها التي كانت عليه لتر ونصف ولترين وثلاثة لترات .

قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200 ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ محمد عبد المنعم الشرقاوي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ موسى شمارخ، والقاضي الأستاذ عبد العزيز الخليفي. تفيد وقائع الدعوى أنّ ورثة المجني عليه طالبوا مستشفيين شهيرين بأن يؤديا لهم مبلغ 100 مليون ريال على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وطلبوا ندب لجنة خبراء من الأطباء للإطلاع على التقارير الطبية الصادرة وبيان حالة المجني عليه وسبب وفاته. تحكي القصة أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية. وتمّ نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله للعناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته ما أدى إلى وفاته . وقد حكمت المحكمة الكلية الدائرة الثالثة مدني وتجاري واستئناف جزئي بندب لجنة طبية مكونة من أطباء استشاريين في الجراحة العامة والتجميل والطب الشرعي لمباشرة دراسة الحالة وكتابة تقرير بشأنها. يفيد التقرير بأنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة وارتفاع في ضغط الدم ومرض السكر واختناق النوم وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وقد أجرى عملية تكميم معدة ثم عملية قص معدة، ولكن لم تفلح هذه العمليات في تخفيض وزن المريض. وقد خضع المريض لإجراء عملية جراحية في مستشفى لمعالجة السمنة بتحوير المعدة والأمعاء بالمنظار، ثم تحولت إلى عملية فتح بطن لعدم التمكن من إكمالها بالمنظار، وتوفي بسبب حصول تسريب في منطقة العملية الجراحية التي نتج عنها تسمم الدم وفشل في أجهزة الجسم. وقدرت نسبة العجز بالجسم 100% لأنّ حالة المريض انتهت بوفاته. وقدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني لورثة المجني عليه المتوفى مذكرة قانونية بحق موكليه، مطالباً ب100 مليون ريال كتعويض لهم عن فقدانه بالوفاة. وأورد وقائع وأسانيد للدعوى بأنّ المجني عليه خضع لعملية جراحية لتحويل مجرى المعدة، وهي عملية تجميلية لا تجرى إلا بعد التأكد من سلامة كافة وظائف الجسم، إلا أنّ المستشفى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أي أضرار أو مضاعفات سواء أثناء أو بعد العملية الجراحية . وفي ظل غياب تام وعدم وجود تنسيق بين أقسام المستشفى من جراحة وباطنية ومسالك بولية، وتضارب في التحاليل المخبرية أدى إلى حدوث مضاعفات، وبالتالي فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك، وظهور تشنجات وتعفن دموي مميت. وذكر المحامي التميمي في مذكرته أنّ أخطاء المستشفى في عدم وجود نظام كاف لمواجهة حالات التدهور في حالة المريض، وفشل نظام التعقيم ما أدى إلى إصابة الجرح بتعفن. كما فشلت في متابعة حالة المريض، وعند نقله إلى مستشفى آخر تبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين، وعدم إعطاء المريض مهدئات لمواجهة حالة التهيج التي انتابته نتيجة السموم، والناتجة بدورها عن حالة الفشل الكلوي الحاد. وأورد أخطاء المستشفى الثاني أنها قبلت دخوله بعد للعناية المشددة بزعم أنّ الحالة استقرت، وهذا يخالف واقع حال المريض بدليل بقائه دون علاج أو تدخل طبي حتى أعلن وفاته رسمياً. وقد سبب خطأ المستشفيين الطبيين ضرراً للمريض نتيجة التقصير في عملهما، وأنه كان بالإمكان تفادي حدوث الضرر بالامتناع عن إجراء العملية التجميلية، وأنّ الإهمال بدا واضحاً ومرده وفاة المريض. وقد التمس ورثة المتوفى بأن يؤدي المستشفيان 100 مليون ريال على سبيل التعويض، وندب لجنة خبراء طبية للاطلاع على التقارير الصادرة . وأورد المحامي التميمي في مذكرته أنّ لجنة الخبراء الطبية أفادت بوجود خطأ طبي وإهمال من قبل أطباء المريض الذين باشروا علاجه، ما أدى إلى تدهور حالته وإصابته بتسمم جرثومي وعجز في الكليتين أدى إلى وفاته، وتمّ تقدير نسبة العجز ب100%، وأنه لولا الخطأ الطبي لما حدث الضرر . وانتهت المحكمة الكلية إلى أنّ مسؤولية الأطباء عن تدهور حالة المريض، وقد توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية بجميع أركانها، وبذلك يكون المستشفى الأول هو المسؤول عن تعويض المدعين ورثة المتوفى عملاً بنص المادة 209 من القانون المدني. وعن الضرر الأدبي فقد تمثل فيما أصاب المدعين من حزن شديد وأسى ومعاناة نفسية لفقدانهم عائلهم، وهذا الأمر قدرته المحكمة بمبلغ 200 ألف ريال كجابر للضرر الأدبي.

اجتمع خبراء دوليون في مجال التغذية للمشاركة في فعاليّات سلسلة ندوات عِلم الوراثة التغذوية ومستقبل التغذية التي يقيمها مركز السدرة للطب والبحوث، التي قامت باستضافتها إدارة البحوث في المركز. وتناولت الفعالية العلاقة القوية بين الغذاء والأمراض غير المُعدية الشائعة بغرض التوعية بالدور الذي يلعبه علم الوراثة التغذوية وعلوم التغذية في فهم المخاوف الصحية اليومية. وتشير تقديرات منظمة الصحّة العالميّة إلى أنّ الأمراض غير المُعدية المُرتبطة بالتغذية مسؤولةٌ حالياً عن 69 % من إجمالي عدد الوفيات في دولة قطر. وقال الباحث الرئيسي في قسم علم الأوبئة السريرية في مركز السدرة للطب والبحوث، السيد لارس هيدن، ان "السكان القطريين لديهم خلفية وراثية فريدة، ومع اقترانها بالتغيرات الأخيرة في عادات الأكل، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل انتشار الأمراض غير المُعدية المُرتبطة بالتغذية". وأضاف: "عن طريق تنظيم البرامج التعليمية عالية الجودة، مثل فعاليات ندوة (أحدث ما تم التوصل إليه في مجال التغذية في قطر: التطورات العلمية والآفاق المستقبلية)، فإننا نسعى إلى المساهمة بشكل إيجابي في طريقة تناول المجتمع الطبي المحلّي لتلك القضايا من خلال تبادل المعرفة وإجراء النقاشات المشتركة مع النظراء من جميع أنحاء العالَم. وينصبّ بحثنا الحالي على سبيل المثال على الحالات التي لا يترك فيها داء سكري الحمل والسمنة مضاعفات على المرأة الحامل فحسب، بل وعلى ذريتها أيضاً". وأشارت، الباحثة في علم الوراثة التغذوية في قسم الطب الانتقالي بمركز السدرة، الدكتورة أناليزا تيرانيغرا، إلى برامج البحوث التي أطلقتها وحدة علم الوراثة التغذوية في مركز السدرة لعلاج بعض هذه المشكلات. وأوضحَت أنّ الوحدة ستعمل على تحديد العوامل الوراثية والبيئية للأمراض المرتبطة بالتغذية، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وغيرها من الأمراض الأخرى. وتنطوي هذه البحوث على التعاون مع جهات وطنية ودولية، وتشمل تطوير أدوات جديدة لدراسة العادات الغذائية عند القطريين بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة ميلانو وشركة كوس جينيتكس (Kos Genetics)، بالإضافة إلى إجراء تحليلٍ للميكروبيوم كمؤشرٍ على وجود خطر على القلب والأوعية الدموية لدى المصابين بالسمنة بالتعاون مع جامعة قطر ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المؤسسات.

علمت (الشرق) أن المجلس الأعلى للصحة يسعى حاليا الى اصدار لائحة وطنية خاصة باشتراطات ودواعي اجراء عمليات السمنة في قطر. وأوضحت مصادر مطلعة لـ(الشرق) أن اللائحة المنتظر الانتهاء من اعدادها خلال الأشهر المقبلة ملزمة لجميع المراكز الطبية التي تجري جراحات السمنة في قطر، مشيرة الى أن الأعلى للصحة يسترشد باللوائح العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة. ولفتت تلك المصادر الى أن الأعلى للصحة يسعى الى اصدار اللائحة بهدف تقنين جراحات السمنة التي يتم اجرائها في الوقت الذي يخضع الكثيرين لهذا النوع من الجراحات دون الحاجة الطبية الماسة لذلك لمجرد عدم الرضا عن الشكل. ونوهت تلك المصادر لـ(الشرق) بأن اللوائح العالمية وكذلك اللائحة القطرية المزمع اعدادها ستوضح بشكل قاطع جراحات السمنة التي يمكن اجرائها في المراكز التخصصية وغيرها من المراكز الغير تخصصية. وأشارت ذات المصادر الى أن معظم المرضى الذي يخضعون الى جراحات السمنة يمكن أن يعالجوا بطرق أخرى من بينها تغيير نمط الحياة وممارسة النشاط البدني والالتزام بالتغذية الصحية، ولكنهم في الوقت ذاته يريدون نتائج سريعة وهو ما يجعلهم يخاطرون باجراء هذه النوعية من الجراحات الدقيقة. وكشفت المصادر لـ(الشرق) عن تكليف مركز جراحات السمنة والأيض بالمؤسسة بالمشاركة في اعداد اللائحة كونه المركز الحكومي الأول في دولة قطر المتخصص في هذا النوع من الخدمات الطبية. يذكر أن مركز جراحات السمنة والأيض بحمد الطبية أجرى 1600 جراحة خلال العامين الماضيين وأن قائمة الانتظار تضم حاليا 2700 مريض فى انتظار اجراء جراحات السمنة.