أدانت منظمة التضامن لحقوق الإنسان اختطاف رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان ورفيقه السيد محمود محمد عبد اللطيف الشريف في طرابلس، وطالبت المجموعة التي قامت بخطفهما بالإفراج الفوري عنهما وضمان عودتهما سالمين إلى أسرتيهما. وكانت تقارير صحفية نقلت عن شهود عيان أن مجموعة مسلحة، قامت يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2017، باقتياد السيد زيدان ورفيقه من مقر إقامتهما في أحد فنادق مدينة طرابلس إلى جهة غير معلومة. وأشارت المعلومات التي رشحت إلى أن الجهة التي قامت بهذا العمل هي إحدى الميليشيات التي تحظى بتغطية قانونية من قبل المجلس الرئاسي وحكومته، حيث تعمل كقوة من قوات وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق. وأوضحت المنظمة أن اختطاف رئيس الوزراء السابق ليس حالة منفردة، فقد تنامت جرائم الخطف منذ 2014 بشكل مضطرد في شتى المدن الليبية، بسبب ضعف مؤسسات إنفاذ القانون وتغول الميليشيات المسلحة. وطالبت منظمة التضامن بإطلاق سراح المختطفين فوراً ودون أي شروط، مذكّرة بأن مثل هذه الأفعال ترقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، وأنها لا تسقط بالتقادم. وحملّت المنظمة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة عن كل الانتهاكات والممارسات المخالفة للقانون التي ترتكبها التشكيلات المسلحة العاملة تحت وزاراته المختلفة، داعية المجلس الرئاسي إلى ضرورة التحرك العاجل لمحاسبة هذه التشكيلات المسلحة، وإجراء تحقيق في جميع عمليات اختطاف المدنيين في ليبيا والعمل على حماية أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

اختطفت مجموعة مسلحة (لم يعرف تبعيتها)، عصر الأحد، رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان أثناء تواجده بأحد الفنادق بالعاصمة طرابلس. ووفق مراسل الأناضول، فإنه مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارات دفع رباعي داهمت فندق الشرق وسط طرابلس - حيث يقيم - زيدان. وحسب المصدر ذاته، فإن المجموعة، التي لم يُعرف هويتها حتى اللحظة، اقتادت زيدان إلى جهة غير معروفة.

أعلن رئيس الحكومة الليبية المقال علي زيدان، اليوم الثلاثاء، دعمه للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في العملية العسكرية التي أعلن عنها ضد أسماهم "المتطرفين" في البلاد، بينما وصفتها السلطات هناك بأنها "خطوة انقلابية". ودعا زيدان، في مداخلة له عبر فضائية "ليبيا لكل الأحرار"، كافة الضباط الليبيين إلى "الانضمام لزملائهم في معركة الكرامة"، داعيا الليبيين إلى "الالتحام مع الجيش بمدينة بنغازي في حربه على الإرهاب". وأشار زيدان إلى "إجراء اتصالات مع المجتمع الدولي، وطلب الدعم من أجل استعادة الدولة في ليبيا"، متابعا أن "العالم لن يقف موقف المتفرج"، دون بيان كيفية التحرك الدولي. ووصف رئيس الحكومة السابق، المؤتمر الوطني العام الذي أقاله في مارس الماضي بـ"الجسم العاجز"، مضيفا أنه "لن تتحسن الأوضاع في ليبيا إلا بإزالته"، دون إعطاء خارطة طريق لما بعد إزالته.

قال رئيس حكومة ليبيا المقال علي زيدان، إنه قدم "طعنًا رسمياً" أمام محكمة القضاء الإداري الليبية، في قرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه فضائية "ليبيا لكل الأحرار" وبثتها مساء- اليوم الإثنين. وأضاف زيدان، أن "النظر في الحكم في القضية التي رفعتها قد تأجل خلال جلستين سابقتين، ولكن المحكمة ستنظر في الطعن في الجلسة القادمة" دون أن يحدد مواعيد الجلسات. وجدد زيدان خلال المقابلة قوله إن قرار سحب الثقة منه من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي "غير قانوني". وتابع: "أنا سعيد بخروجي من رئاسة الحكومة الليبية، غير أن تقدمي بالطعن في قرار المؤتمر الوطني العام جاء لأن القرار كان تحت الضغط على بعض الأعضاء".

يستعد المؤتمر الوطني الليبي لإجراء التصويت النهائي لانتخاب رئيس وزراء جديد، بعد فشل التصويت مرتين إثر مهاجمة مسلحين مبنى المؤتمر الوطني. وكان المؤتمر الوطني الليبي قرر في 11 مارس الماضي حجب الثقة عن رئيس الحكومة علي زيدان وإقالته من منصبه، وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني، مسيرًا مؤقتًا لشؤون البلاد. وأدى الثني اليمين أمام البرلمان ليصير قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، كما قرر البرلمان الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر. إلا أن رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبدالله الثني، قدم استقالته إلى المؤتمر الوطني العام، وذلك بعد نحو أسبوع من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. ويذكر أن التصويت شمل سبعة مرشحين للمنصب خلفًا لوزير الدفاع المتنحي عبد الله الثني، وثلاثة مرشحين هم الأوفر حظًا لنيل ثقة المؤتمر الوطني، وهم عمر الحاسي من مدينة بنغازي، وأحمد معيتيق، وهو رجل أعمال، ومحمد بوكير، المدير السابق لقسم الحالة المدنية، لكن بعض المراقبين اعتبروا أن المؤتمر العام الذي يشهد انقسامات عميقة لن يتمكن من التوافق على فائز واضح، وسيتم إعطاء الحكومة المؤقتة المزيد من القوة والاستمرار بشكل دائم.

أكد رئيس الحكومة الليبي السابق، علي زيدان، أن هناك كتلاً سياسية تريد تعطيل إقامة الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أن الوضع الأمني سبب مغادرته للبلاد بعد سحب الثقة. وقال زيدان في تصريحات له نشرها موقع "العربية. نت" إن الكتل السياسية، يريدون السيطرة على ليبيا، وتعطيل إقامة الانتخابات في ليبيا، مشدداً على أن رئاسة المؤتمر الليبي انحازت لكتلتين حتى يستطيعوا تنفيذ عملية سحب الثقة. وقال زيدان، إن عدداً من أعضاء المؤتمر الليبي طلبوا منه مغادرة البلاد، مؤكداً أنه سيعود إلى ليبيا إذا تطلب الأمر، لكن الوضع الأمني سبب مغادرته للبلاد، مؤكداً أنه ليس متمسكاً بمنصب رئيس الحكومة، وأنه يرفض استلام الحكومة الليبية، مجدداً حتى لو تم عرضها عليه. وأكد زيدان أن القضاء الليبي ليس لديه الإمكانيات لمحاكمته، وأنه مستعد لمواجهة كل الاتهامات الموجهة له، مشيراً إلى أن المؤتمر الليبي فاقد للشرعية، وأن عملية سحب الثقة منه كرئيس للحكومة الليبية حصل فيها تزوير.

أعلن رئيس الحكومة الليبية السابق، علي زيدان، مساء الخميس، أن قرار البرلمان بإقالته الثلاثاء، هو "غير صحيح وغير معترف به" رافضا الاتهامات الموجهة اليه بالفساد، وذلك في تصريح لمحطة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24". وقال زيدان، أن الأمر "حصل فيه تلفيق ودوران"، مضيفا أن 113 نائبا فقط صوتوا على قرار إقالته أي أقل من الـ 120 المطلوبة لسحب الثقة منه.

قدم عبدالقادر أحمد، وزير المواصلات والنقل في حكومة تصريف الأعمال الليبية، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس الحكومة عبدالله الثني، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال". وقالت الوكالة، إن "وزير المواصلات والنقل عبد القادر أحمد قدم الخميس استقالته للحكومة". ونقلت الوكالة، عن من قالت إنه المستشار الإعلامي للوزارة، إن "الوزير قدم استقالته رسميا لرئيس الحكومة عبد الله الثني، ولم يذكر أسباب ودوافع هذه الاستقالة". لكن مصادر حكومية قالت، إن "وزير المواصلات والنقل لديه إصرار بعدم العدول عن هذه الاستقالة". وعبدالقادر أحمد، بدأ عمله وزيرا للمواصلات والنقل مع الحكومة الليبية المؤقتة بعد منح الثقة من قبل المؤتمر الوطني العام لرئيس الحكومة المقال علي زيدان في نوفمبر 2012. وقبل أن تسحب الثقة من زيدان، كان 5 وزراء جميعهم من الإسلاميين تقدموا باستقالة جماعية من الحكومة. والثلاثاء، سحب المؤتمر الوطني العام الثقة من زيدان، وكلف خلفا له وزير الدفاع في حكومته ليقوم بمهام تصريف الأعمال لمدة أسبوعين.

قال عبدالله الثني، وزير الدفاع الليبي المكلف بتسيير أعمال الحكومة، إنه سيُبقي على التشكيلة الوزارية الحالية، كما هي دون تغيير، خلال مدة رئاسته للحكومة. كان المؤتمر الوطني العام في ليبيا (برلمان مؤقت)، صوَّت أمس الثلاثاء، بحجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان، وتكليف الثني، بمهام رئيس الحكومة لمدة 15 يومًا حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الثني أنه سيسير أعمال الحكومة بشكل مؤقت حتى اختيار المؤتمر لرئيس جديد للوزراء، الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه "لن يجري تغييرًا في تشكيلة الحكومة".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 12 مارس 2014: البرلمان الليبي يطيح زيدان ويعين وزير الدفاع رئيسا مؤقتا للحكومة، 4 شهداء فلسطينيين بغارة إسرائيلية، الجزائر تحبط مخططا لاستهداف سفارات غربية على أراضيها، عمان تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل القاضي الأردني. اهتمت صحيفة "الأهرام" المصرية، بقرار المؤتمر الوطني العام في ليبيا "البرلمان" بحجب الثقة عن رئيس الوزراء على زيدان وذلك بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ظل تفاقم الأزمة السياسية والأمنية في البلاد مع غياب مؤسسات الدولة وسيطرة المجموعات المسلحة على المدن والموانئ، وعين المؤتمر في الوقت نفسه وزير الدفاع عبد الله الثنى رئيسا مؤقتا للوزراء. وتركزت أغلب الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها فشلت في استعادة الأمن في البلاد بعد أكثر من عامين على سقوط نظام معمر القذافي ولعجزها عن حل أزمة النفط المستمرة منذ أشهر، عقب إغلاق الموانئ النفطية الرئيسية في شرق البلاد من قبل محتجين يطالبون بحكم ذاتي في إقليم برقة. غارة إسرائيلية من جانبها تناولت صحيفة "عمان"، استشهد 4 فلسطينيين أحدهم من الضفة الغربية و3 جراء غارة جوية على جنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان، إن طائرة استطلاع إسرائيلية "بدون طيار" أطلقت ظهر أمس صاروخا على الأقل تجاه مجموعة من المواطنين في محيط موقع "صوفا" العسكري الإسرائيلي. ومن جهتها نعت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهداء الثلاثة، مؤكدة أنهم سقطوا خلال تصديهم لتوغل قوات الاحتلال شرق خان يونس. في حين تناولت صحيفة "الأنباء" الكويتية إحباط الجزائر لمخطط لاستهداف سفارات غربية على أراضيها، ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني جزائري قوله إن أحد أتباع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كان يعمل على تنفيذ مخطط لتفجير بعض السفارات الغربية. وأضافت الصحيفة أن الإستخبارات الجزائرية رصدت تسلل إرهابي خطير إلى العاصمة لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مقرات سفارات أجنبية وشخصيات غربية، موضحا أن المخطط كان يستهدف السفارات الروسية والكندية والأمريكية. مقتل قاض أردني وأخيرا أبرزت صحيفة "المستقبل" اللبنانية تحميل الحكومة الأردنية نظيرتها الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن مقتل قاض أردني من أصول فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر أللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، معتبرة ذلك "جريمة بشعة". وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، خلال جلسة لمجلس النواب ناقشت مقتل القاضي رائد زعيتر، إن الحكومة "تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة". وأكد أن حسبما ذكرت الصحيفة "كل المبررات التي تسوقها السلطات الإسرائيلية في تحقيقها الاولي من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل أي سلاح وأحد أفراد جنود الاحتلال الإسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم". وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاماً) وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر أللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، أن رئيس الوزراء الليبي المقال، علي زيدان توقف في مالطا مساء أمس الثلاثاء لمدة ساعتين بهدف تزويد الطائرة التي كان على متنها بالوقود، قبل أن يتوجه إلى "دولة أوروبية أخرى"، دون أن يحدد هوية الدولة، أو وجهة زيدان. وكان المؤتمر الوطني الليبي قرر أمس الثلاثاء حجب الثقة عن حكومة زيدان وإقالته من منصبه، وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني، مسيراً مؤقتاً لشؤون البلاد. وأدى الثني اليمين أمام البرلمان ليصير قائماً بأعمال رئيس الوزراء. كما قرر البرلمان الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال 3 أشهر. في السياق نفسه، قال الادعاء الليبي إنه منع رئيس الوزراء المعزول زيدان من السفر للخارج بسبب تحقيق بالفساد. في حين أفادت مصادر لـ"العربية" أن وزير العدل الليبي نفى صدور أمر باعتقال علي زيدان حتى الآن، بعد أن رشحت أنباء عن مغادرة رئيس حكومة ليبيا المقال على متن طائرة خاصة إثر صدور أمر باعتقاله.

بعد ماراثون دام أكثر من خمسة أشهر في محاولات للمؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) للإطاحة بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان، استطاع المؤتمر خلال جلسته المسائية، اليوم الثلاثاء، حجب الثقة عن الحكومة المؤقتة بـ124 صوتا، وتكليف وزير الدفاع عبدالله الثني بتسيير أعمال الحكومة لمدة أسبوعين إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد. وقد أدى "الثني"، وزير الدفاع الليبي، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام المؤتمر الوطني العام، ليصبح قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة الموقتة علي زيدان الذي أقيل، اليوم الثلاثاء. وأعلن عمر حميدان، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، أن 124عضوًا بالمؤتمر وافقوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، من أصل 145 عضوًا حضروا الجلسة المسائية، وتكليف الثني حتى يتم التوافق حول رئيس الحكومة الجديد. وقال حميدان، في تصريح له عقب الجلسة، إن المؤتمر الوطني العام أصدر تعديلا دستوريا يقضي بتكليف رئيس وزراء جديد خلال الأسبوعين القادمين ابتدأ من تاريخ هذا اليوم، ويتولى خلال هذه الفترة عبد الله الثني تسيير أعمال الحكومة. مفاجأة مدوية ويقول المراقبون، إن حجب الثقة عن زيدان بكل المقاييس مفاجأة مدوية للساسة والمراقبين، ولكن ما حدث خلال الأسبوع الماضي واليوم من قبل دخول ناقلة نفط كورية شمالية إلى ميناء سدرة الليبي، وتحميل النفط بطريقة غير شرعية، وتصريحات زيدان وأعضاء من حكومته بأن الناقلة محاصرة من قبل القوات الليبية، ثم تفاجئ المواطنون في الساعات الأول من صباح اليوم بهروب الناقلة خارج مياه الإقليم أدى إلى استياء الليبيين وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير وأطاحت برئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان. كان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أكد، أمس الإثنين، على سيطرة البحرية الليبية على ناقلة النفط الكورية الشمالية، بعد أن حملت بالنفط الخام في ميناء السدرة، مشيرا إلى أن الناقلة أوقفتها القوات الليبية، لكنها لم تصل بعد إلى ميناء تسيطر عليه قوات حكومية، وقد توقفت بسبب الظلام ولن نتحرك في الليل، لكنها تحت السيطرة الكاملة". ومن جانبه، قال وزير الثقافة حبيب الأمين في مؤتمر صحفي إن "الناقلة النفطية تحت سيطرة القوات البحرية وقوات الثوار"، مشيرا إلى أن الناقلة محمية بالكامل من قبل القوات البحرية، ولا أحد يستطيع الاقتراب منها. وأشار إلى أن هذه العملية تقوم بها الدولة الليبية، من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، لافتا إلى أن الموقف الدولي يؤيد ما تقوم به ليبيا. وكانت هذه التصريحات من قبل الحكومة الليبية حديث الشارع الليبي اليوم بعد إعلان خبر هروب الناقلة إلى خارج المياه الليبية ما أدى إلى استياء المواطنين الليبيين وعجل اليوم بسحب الثقة من حكومة زيدان. أزمة النفط وتم انتقاد حكومة علي زيدان بانتظام لفشلها في استعادة الأمن في البلاد، بعد أكثر من عامين على سقوط معمر القذافي، وانتقدت أيضا لعدم حل أزمة النفط المستمرة منذ أشهر، في أعقاب إغلاق الموانئ النفطية الرئيسية في شرق البلاد من قبل محتجين يطالبون بحكم ذاتي في إقليم برقة. وازدادت هذه الانتقادات اليوم بعد أن أقدم هؤلاء المحتجون على استجلاب ناقلة للنفط تحمل علم كوريا الشمالية وإعلانهم بيع النفط الخام خارج إطار الدولة الرسمي. وقد حاول مناوئي زيدان داخل البرلمان عدة مرات إسقاطه لكنهم لم يتمكنوا إلا اليوم من الحصول على نصاب عددي بلغ 124 صوتا من أصل 194 عضوا ممن تبقى من المؤتمر الوطني العام الذي ينبغي أن يتكون من 200.

قال رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، مساء اليوم السبت، إن الأوامر صدرت بقصف ناقلة نفط تحمل علم كوريا الشمالية، رست بميناء السدرة لشحن كميات من النفط من دون إذن حكومته. وحمّل زيدان، في مؤتمر صحفي، ربّان السفينة ومالكها والمجموعات المسلّحة التي تسيطر على موانئ المنطقة الشرقية، مسؤولية ما يترتب عن قصف الباخرة، وخاصة ثلوّت البحر المتوسط، وما يشكله من آثار على البئية في المنطقة. وشدّد على، أن أوامر واضحة صدرت لرئاسة أركان الجيش الليبي بقصف هذه الباخرة ما لم تمتثل للتعليمات، وقال إن هذه الأوامر تقضي بالتحرّك والتعامل مع السفينة. وأعلن زيدان، أن النائب العام في بلاده أصدر أوامره بالقبض على الباخرة وربّانها وطاقمها لمخالفتهم إعلان القوة القاهرة الذي أصدرته مؤسسة النفط، والتحذيرات التي سبق وأطلقتها الجهات المختصّة من مغبّة التعامل مع الموانئ المقفلة. وقالت مصادر نفطية ليبية، في وقت سابق اليوم، إن ناقلة نفط تحمل علم كوريا الشمالية، رست في ميناء السدرة وباشرت بشحن النفط الخام من الميناء الذي تسيطر عليه مجموعة من حرس المنشآت النفطية المنشقّة عن الحكومة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، الخميس، دولة السيد علي زيدان رئيس الوزراء الليبي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني حول الدعم الدولي لليبيا المنعقد بروما. كما التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم السيد نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني الليبي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني حول الدعم الدولي لليبيا المنعقد بروما. تم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية.

أغلقت مراكز الاقتراع لانتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في ليبيا، أبوابها مساء، اليوم الخميس، فيما بدأت على الفور عمليات الفرز. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن 31.7% من الناخبين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء لجنة الستين لوضع الدستور الجديد. وأكدت المفوضية في بيان صحفي لها، إنها عملت على توفير الظروف الملائمة لإجراء عملية انتخابية شاملة وشفافة تحظي بالمصداقية، تضمنت تسجيل الناخبين والمرشحين بالإضافة لمرحلتي الاقتراع والفرز، في خطوة لممارسة أفضل المبادئ الدولية. وعبرت المفوضية عن رضاها التام بسير العملية الانتخابية وأداء لجانها، رغم خروقات أمنية قالت أنها لم يكن بالحجم الكبير ولم تؤثر على سير العلمية الانتخابية، مؤكدة إنها بذلت جهود مضنية لإكمال عملية الاقتراع. وبدوره قال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إن "العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي وانسيابي قياساً بما كنا نتوقع وتعد مثالية". وأشاد زيدان، بجهود المفوضية العليا للانتخابات ودور الجيش والشرطة ووسائل الإعلام، لافتا إلى التزام الجميع بإنجاح العملية الانتخابية. جاء ذلك، في زيارة قام بها زيدان للمقر الرئيسي للغرفة الأمنية المشتركة التي تعمل على الإشراف لتأمين المراكز الاقتراع بأنحاء البلاد. وتنافس 649 مرشحًا على 60 مقعدًا بالهيئة التأسيسية المعروفة بـ"لجنة الستين" موزعين بالتساوي على الأقاليم الليبية الثلاثة طرابلس، وبرقة ،شرق، وفزان، جنوب، وبينها 5 مقاعد للمرأة، و6 مقاعد أخري للمكونات الاجتماعية وهي: التبو والأمازيغ والطوارق، بحسب بيانات المفوضية العليا للانتخابات.

جدد رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، رفضه لمحاولات الانقلاب على شرعية الدولة، كاشفًا عن التوصل إلى تفاهم لمعالجة الأوضاع السياسية بالبلاد. وكرر زيدان، في بيان صحفي، صباح اليوم الأربعاء، رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري أو استعمال القوة لإرغام الليبيين على أي أمر. وكشف عن التوصل إلى تفاهم بعد التهديدات التي أطلقها قادة من الثوار ينتسبون للواء القعقاع باعتقال أعضاء البرلمان، وقال إن الجميع توصلوا إلى تفاهم وغلبت الحكمة. وشدد زيدان، في هذا الصدد، على ضرورة الحوار السلمي وتغليب الحكمة واحترام الخلاف في الآراء، داعيًا كافة أطياف الشعب الليبي من مدنيين وعسكريين إلى احترام مطالب غالبية الليبيين في الانتقال السريع للسلطة وتسليمها إلى جسم شرعي عن طريق انتخابات شرعية. وأشار إلى أنه تلقى اتصالات من العديد من المسؤولين العرب والأجانب للاطمئنان على الأوضاع السياسية في ليبيا، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الوزراء القطري ونائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع المصري. يُشار إلى أن قادة من الثوار ينتمون إلى "لواء القعقاع"، المحسوب على مدينة الزنتان، أحد المدن بجبل نفوسة، هددوا في بيان لهم، أعضاء البرلمان بالاعتقال والمحاكمة في حال عدم تقديم استقالاتهم في بحر ساعات.

قال مسؤولون في مطار بنغازي بشرق ليبيا، إن حراس أمن أغلقوا المطار قسرا، اليوم الثلاثاء، مطالبين بأجورهم المتأخرة منذ أشهر والتحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في المنطقة الأسبوع الماضي. وقال مسؤول في المطار، ذكر أنه على اتصال بالمجموعة، إن أعضاء وحدة مسلحة مكلفة بحماية المطار، سدت المدرج ومنعت الموظفين من دخول صالة الركاب. وصرح المسؤول، بأن الحراس اشتكوا من عدم تقاضيهم مرتباتهم منذ شهور. وتشهد ليبيا حالة من الفوضى، وتحاول حكومة رئيس الوزراء، علي زيدان، السيطرة على ميليشيات مسلحة شاركت في الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011 لكنها احتفظت بسلاحها لتحقيق مكاسب مالية وسياسية. وأغلقت معظم موانئ النفط في شرق ليبيا، منذ أن سيطر عليها محتجون مسلحون في الصيف للمطالبة بحكم ذاتي ونصيب أكبر من عائدات النفط.

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان، أن حكومته ساعية في تفعيل أجهزة وزارة الداخلية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وتدريب وتأهيل عناصر الأمن، واستكمال دمج الثوار بمؤسستي الجيش والشرطة للاستفادة من خبراتهم، من أجل سلامة الوطن والمواطن. ونقل مصدر ليبي رسمي عن "زيدان" تأكيده، اليوم الأحد، خلال حضوره جانبا من اجتماع وكيل أول وزارة الداخلية صالح مازن البرعصي، المكلف بتسيير مهام الوزارة، برؤساء الأجهزة والمصالح ومديري الأمن الوطني والإدارات العامة بالوزارة، بأن الحكومة تسعى بجهد حثيث ومتواصل من أجل إعادة وزارة الداخلية ومكوناتها كافة إلى وضعها الطبيعي. ونوّه بتضحيات رجال الشرطة الذين أسهموا في استتباب الأمن، رغم استهدافهم من قبل النظام السابق، الذي قال بإنه "أراد أن يهدم الدولة ويشتتها ويطمس قيمها الاجتماعية". وأشار إلى التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها الدولة في ظل انتشار السلاح خارج سيطرة الحكومة، وأكد على ضرورة أن يكون السلاح في مخازن الدولة ولدى الجهات المخولة باستخدامه. ودعا رئيس الحكومة المؤقتة منتسبي وزارة الداخلية، إلى الاضطلاع بدورهم في تأمين الاحتفالات بثورة 17 فبراير وانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

قال حسن صوفية، الناطق باسم المجلس المحلي لمدينة الزليتن، شرقي العاصمة الليبية طرابلس، إن 92 سجينا هربوا من سجن المدينة ظهر، اليوم الجمعة. ونفى صوفية، أن يكون حادث الهروب له علاقة بمحاولة الانقلاب العسكري المزعومة التي جرت اليوم. وأوضح أن "ضعف الحماية الأمنية على السجن دعت نزلائه للتمرد وفتح باب السجن وهروب الكثير منهم". وأشار، إلى أن السلطات طوقت المنطقة، وتجري عمليات بحث لملاحقة الهاربين وإرجاعهم إلى السجن مرة أخرى. وخلال الأشهر الماضية، جرت حالات مشابهة لهروب مساجين في طرابلس وبنغازي، وفي وقتها عزت وزارة العدل ذلك إلى ضعف تجهيز أفراد تأمين السجون خصوصا البعيدة منها عن العاصمة. وفي وقت سابق اليوم، نفى رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، حدوث أي انقلاب عسكري في بلاده، بعد وقت قليل من إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرته على مواقع عسكرية، بينما طالبه الجيش الليبي بتسليم نفسه للقضاء العسكري "من دون إراقة الدماء".

رفض علي زيدان رئيس الحكومة الليبية، بيان القائد السابق للجيش خليفة حفتر، والذي أعلن فيه تجميد عمل السلطات الحاكمة في ليبيا، ووضع خارطة طريق. وقال زيدان في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة، أن الشعب الليبي هو من يقرر شرعية من يحكمه وهو من يختاره ومن يقيله. وتابع زيدان خلال المؤتمر الصحفي: على الثوار مواجهة من يريد انتزاع الثورة منهم. وكان حفتر، أعلن في شريط مصور بثته قناة (العربية)السعودية التي تبث من دبي، تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري، رافضاً تسمية ذلك بالانقلاب العسكري. وأضاف حفتر، هذا ليس بالانقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات قد ولى، وأعلن عن خارطة طريق من خمسة بنود.