أكد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، اليوم الأربعاء، إتمام عملية التخلص من الأسلحة الكيماوية بالتعاون من منظمة الأسلحة الكيماوية وخبراء من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، طالباً أيضاً التخلص من الأسلحة التقليدية. وشدد زيدان، في تصريح لموقع حكومته على شبكة الإنترنت على ضرورة التخلص من الأسلحة التقليدية المنتشرة في ليبيا، لأنها أصبحت مهددة للأمن العام وخطرا على المواطنين. وكشف عن مساعي تبذلها بلاده مع المجتمع الدولي عبر فريق برئاسة أحد العسكريين الليبيين المتخصصين لمتابعة هذا الأمر. وقال إن الحكومة ستبدأ في أقرب وقت تحقيق ذلك، معتبرا أن الأمن لن يستتب بانتشار الأسلحة ولن يقوم الجيش والشرطة مادام يواجه بالأسلحة الثقيلة من قبل المجموعات المسلحة.

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، اليوم الإثنين، إنه أعطى أوامر بتحريك قوات تجاه مرافئ شرقية يسيطر عليها محتجون، لكنه قال أن نشر الجيش الآن بات في يد القيادة العسكرية. ولم يعط زيدان المزيد من التفاصيل لكنه حذر مرارا من انه قد يستخدم القوة لتحرير ثلاثة مرافئ رئيسية، حيث قلص محتجون يطالبون طرابلس بمزيد من الحكم الذاتي صادرات النفط بنحو 600 ألف برميل يوميا منذ الصيف. وأضاف زيدان، في مؤتمر صحفي، إنه أمر وزير الدفاع منذ أسابيع بإصدار تعليمات لرئيس الأركان بتحريك القوات صوب المرافئ التي يسيطر عليها المحتجون في الشرق، وان الأمر الآن في يد قيادة الجيش.

أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، اليوم الإثنين، إصدار أوامر للجيش لرفع الحصار الذي يفرضه مسلحون منذ الصيف على كبرى الموانئ النفطية في شرق البلاد. وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، إنه طلب من وزارة الدفاع إصدار أوامر إلى هيئة أركان الجيش لإرسال الجنود إلى الموانئ النفطية. وأوضح أن هذه الأوامر صدرت منذ أسبوعين، دون أن يعطي تفاصيل أخرى حول طبيعة العملية العسكرية المرتقبة وتاريخها أو حجمها. ويغلق مسلحون يطالبون بحكم ذاتي منذ أواخر يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية في ليبيا، ما أدى إلى توقف صادرات الخام من الشرق الليبي وحرم بذلك البلاد من أهم مورد لعائداتها. وكان إنتاج النفط تدهور إلى 250 ألف برميل في اليوم، مقابل نحو 1.5 مليون برميل في اليوم قبل بدء هذا الإغلاق، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى حوالي 600 ألف برميل في اليوم بعد رفع الحصار عن حقل نفطي في جنوب البلاد.

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي جلسة مباحثات اليوم السبت، بالقاهرة مع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والاستحقاقات الخاصة ببناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها انتخاب لجنة صياغة الدستور يوم 20 فبراير الجاري. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح صحفي، إنه جرى الحديث عن التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي بروما يومي 6 و7 مارس المقبل حول دعم ليبيا ومساعدتها في إعادة الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستشارك في المؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة أمينها العام الدكتور نبيل العربي. وأضاف إن اللقاء تناول أيضا التحضيرات لاجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر في بداية مارس المقبل والقمة العربية الدورية بالكويت بنهاية الشهر ذاته. وأشار إلى أن زيدان أطلع العربي على التطورات والجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا والاستحقاقات القادمة ومن بينها تشكيل لجنة إعداد الدستور.

عقد الدكتور رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي جلسة مباحثات ثنائية، بعد ظهر اليوم الجمعة، مع نظيره الليبي الدكتور على زيدان الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك المصري الليبي في مختلف المجالات. وعقب الجلسة الثنائية عقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين وتم خلالها التطرق إلى أوجه التعاون المختلفة والأوضاع السياسية والأمنية في ضوء اختطاف عدد من أعضاء السفارة المصرية بليبيا منذ عدة أيام والجهود المشتركة التي أدت إلى الإفراج عنهم. وقد وصل إلى القاهرة رئيس الوزراء الليبي إلى القاهرة، مساء أمس الخميس، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة قصيرة للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وجاءت زيارة رئيس الوزراء الليبى عقب أزمة احتجاز عدد من أعضاء السفارة المصرية فى طرابلس، على أيدي ليبيين، انتهت بإخلاء سبيلهم بعد إفراج السلطات المصرية عن رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا أبوعبيدة الزاوي أثناء تواجده بالإسكندرية .

فشل حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم الثلاثاء، في تأمين النصاب القانوني لحجب الثقة عن الحكومة المؤقتة التي يترأسها علي زيدان، ما دفعه إلى سحب وزرائه الخمسة منها. ولم يتمكن حزب "العدالة والبناء" من تأمين الـ120 صوتاً اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة، من أصل 200 نائب يتكّون منهم البرلمان الليبي. وقال 99 نائبًا ليبيًا في بيان، إنهم فشلوا في تأمين النصاب القانون لحجب الثقة عن حكومة "زيدان"، وأكّدوا على أنهم سيعتبرون هذه الحكومة ساقطة سياسيًا. وعلى الأثر، أعلن الحزب، الذي يتزّعم المطالبة بإسقاط الحكومة، سحب وزرائه الخمسة من حكومة "زيدان". والوزارات التي يتولاها الحزب في حكومة "زيدان"، هي النفط والغاز، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق، والاقتصاد، والكهرباء. ويعتبر حزب "العدالة والبناء" والنواب الذين يدعمونه في مسعى حجب الثقة عن حكومة زيدان، أن الحكومة فشلت في حل المشاكل الأمنية، وفي دمج الثوار في العملية العسكرية والسياسية، وفي فتح المواني النفطية المقفلة من قبل مجموعة مسلّحة منذ أكثر من 5 أشهر، وفي القضاء على المركزية. من جانبه، قال رئيس الحكومة الليبية، إنه سيعيّن خمسة وزراء جدد بدل وزراء حزب "العدالة والبناء" المنسحبين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية في بيان، أن "زيدان" علم بقرار الحزب وأبدى تفهمًا لهذا القرار. واعتبر البيان أن قرار سحب الوزراء الخمسة من الحكومة جاء على أثر إعلان زيدان نيتّه إجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.

أعلن إسلاميو حزب العدالة والبناء، اليوم الثلاثاء، سحب وزرائهم من الحكومة الليبية التي يرأسها علي زيدان بعد أن فشلوا في الحصول على سحب الثقة من هذه الحكومة في المؤتمر الوطني العام. وجاء في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه أن "حزب العدالة والبناء يعلن سحب وزرائه من حكومة علي زيدان ويحمل الطرف الداعم للحكومة (في المؤتمر) المسؤولية كاملة".

أكد رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، اليوم السبت، أن الجيش والشرطة والثوار قادرون على سحق أي قوة معادية قد تتحرّك ضد ثورة 17 فبراير، وتحاول تأجيج الصراع بمدينة سبها. وقال زيدان، في بيان صحفي مقتضب تلاه على الصحفيين، إن أي جهة تتحرّك ستتم مواجهتها بمنتهى القوة سواء من الجيش أو من قوات الأمن، أو من الثوار أو من الشعب، مشيراً إلى أن الأوضاع في مدينة سبها تحت السيطرة، وأن قوات الجيش تتعامل مع المجموعة التي سيطرت على قاعدة "تمنهنت" العسكرية شمال المدينة. وأوضح، أنه توجد مواجهات الآن بين مجموعة صغيرة من "العناصر المعادية دخلت إلى قاعدة تمنهنت العسكرية، مؤكداً أن "هذه المواجهات ستحسم خلال الساعات القادمة". وأشار إلى، أن الأوضاع بمدينة سبها بكاملها على ما يرام، بما في ذلك المطار وكافة المرافق، وإذ لفت إلى أن المدينة بكاملها تحت السيطرة، كشف عن صدور تعليمات لقوات من ثوار مدينة مصراتة بالتوجه إلى الجنوب لبسط السيطرة وفرض الأمن في المدينة.

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، علي زيدان، مجددا أن حكومته لا تريد أن تترك البلاد في فراغ، أو أن تُسير البلاد حكومة تصريف أعمال، داعيا الجميع إلى الحرص على "ألا يتركوا البلاد تتداعى نحو فراغ سياسي، أو تنفيذي،أو تشريعي". وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، "إنه إذا تهيأت أسباب أن تستلم حكومة أخرى، فنحن مستعدون لذلك، طالبا من يقودون الحراك السياسي في ليبيا من مؤسسات مجتمع مدني وأفراد وقوى سياسية وأحزاب إلى أن يعوا حقيقة أن من حقنا، أن نسعى إلى تحسين الوطن سياسيا، وإلى التغيير، وتطوير الوضع السياسي، والتبديل في المسار السياسي، وعلينا جميعا ألا نرتكب خطأ تعريض البلاد إلى فراغ سياسي سيكون كارثة على الوطن". وفيما يتعلق بهيئة الحوار الوطني أو الإعداد للحوار الوطني، أوضح "زيدان" أنه وبالتنسيق مع المؤتمر الوطني العام، وبالتشاور مع مكتب الأمم المتحدة بليبيا تم تشكيل هذه الهيئة، وبدأت أعمالها وسيكون انطلاقة مناشطها يوم 15 يناير الجاري في حوار وطني، حول معظم القضايا الأساسية الموجودة التي ينبغي مناقشتها في هذه المرحلة، كما شكلت هيئة استشارية للحوار مصاحبة لهيئة الإعداد للحوار الوطني.

قتل أحد أفراد القوات الخاصة الليبية "الصاعقة "، اليوم الثلاثاء، برصاص مجهولين بمدينة بنغازي شرق ليبيا. وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن القتيل يدعي "وليد علي جاب الله الدرسي" وأصيب بثلاث رصاصات في رقبته، مما أدى إلى وفاته في الحال. يشار إلى أن مسلحين مجهولين، قاموا أول أمس باغتيال الدكتور "حسن الدروعي" وكيل وزارة الصناعة في ليبيا، وعضو المجلس الوطني الانتقالي السابق وهو في طريقه إلى منزله بمدينة سرت. من جهة أخرى، اعترف رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، ببطء الأداء في الدولة، معزيا ذلك إلى أنه يتعلق بالأفراد وقدراتهم في الجهاز الإداري. وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، "أنني عندما أقول أن الأداء بطيء لا أريد أن أقدم مبررات، ولكنني أتحدث عن واقع معاش يوميا ينبغي على الشعب الليبي أن يعرفه "، موضحا في هذا الخصوص أن الحكومة تتخذ القرار وتضعه في سياق التنفيذ فلا يصل التنفيذ إلى نهايته في الوقت المناسب له ويبقى فترة طويلة رغم المتابعة. وشدد على ضرورة أن يدرك جميع الليبيين، أن الوطن يحتاج إلى جدية في العمل وإلى حماس، وقال "لا نخجل في الاعتراف بقصورنا لأننا بشر ونعمل في ظروف كل ما فيها معوق".

يناقش المؤتمر الوطني العام الليبي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تقدم بها 72 من أعضائه لحجب الثقة عن حكومة علي زيدان، كما صرح نائب برلماني. وتواجه حكومة علي زيدان، انتقادات منتظمة لعدم تمكنها من إرساء الأمن وحل الأزمة النفطية المستمرة، منذ أشهر عدة على أثر إغلاق مرافئ نفطية رئيسية، من قبل محتجين يتهمون الحكومة بالفساد. وقال العضو في المؤتمر الوطني الليبي، طاهر محمد مكني، "لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق على سحب الثقة من الحكومة"، مضيفا "إن الجلسة علقت للسماح للكتل السياسية بالتشاور حول مستقبل الحكومة وأيضا المؤتمر". وتابع، "إن الكتل السياسية تحاول التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق للحكومة والمؤتمر". وأضاف، "سيقررون أن كانوا سيدعمون حكومة علي زيدان، أو تقليصها أو تعديلها أو حجب الثقة عنها".

أرجأ المؤتمر الوطني العام في ليبيا، مساء اليوم الأحد، التصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة الليبية علي زيدان. وقال مصدر بالمؤتمر الوطني، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن "المؤتمر أرجأ التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني". من جانبهم، يرى مراقبون أن زيدان لم يحقق الانجازات التي يطمح إليها الليبيون.

وقعت تركيا وليبيا، على اتفاقية بشأن تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، بهدف تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين. ووقع على الاتفاقية بمدينة اسطنبول التركية، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي ونظيره الليبي، علي زيدان. وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن الاتفاقية تنص على تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، وأن يعقد المجلس اجتماعا مرة في كل سنة بالتناوب في ليبيا وتركيا. ونصت الاتفاقية كذلك، على أن يتولى وزيرا الخارجية في كلا البلدين، تنسيق عمل المجلس وإعداد جدول أعمال كل اجتماع، وأن يعقد الوزراء الأعضاء اجتماعا قبل يوم واحد من اجتماع المجلس، برئاسة وزيري الخارجية في البلدين. وللمجلس كذلك، الصلاحية في إعداد خطط عمل مشتركة كل في مجال تخصصه من أجل تسريع وتيرة التعاون بين تركيا وليبيا. كما وقع البلدان كذلك، على اتفاقية للتعاون والمساعدة المشتركة في الشؤون الجمركية و تجنب الازدواج الضريبي. وتضمنت تلك الاتفاقية، العمل على دعم التعاون في المجالات المصرفية والمالية بهدف تشجيع المشاريع المشتركة والشروع في تبادل برامج التدريب بين المؤسسات الاقتصادية والمالية المعنية في البلدين، والسعي لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواردها المالية.

أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن تستعد للانتشار في مدينة درنة حيث تتمركز مجموعات إسلامية مسلحة في شرق البلاد. وقال زيدان إن قوات الشرطة والجيش ستنتشر قريبا في درنة، موضحا أن قوات الأمن تستعد لهذه المهمة. وأقر زيدان بأن الوضع معقد في هذه المدينة التي تعد 200 ألف نسمة وتسيطر عليها مجموعات إسلامية مسلحة متشددة وحيث الدولة غائبة بشكل شبه تام. ومنذ بداية الأسبوع، ينفذ السكان إضرابا وينظمون تظاهرات يومية للمطالبة بعودة مؤسسات الدولة ولا سيما الجيش والشرطة. وأعلن زيدان من جهة أخرى أنه طلب من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إنشاء صندوق برأسمال قدره 200 مليون دولار تقريبا لتنفيذ مشاريع إنمائية في هذه المدينة التي كانت مهمشة في عهد العقيد معمر القذافي. وأوضح المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان لشبكة النبأ أن هذا المبلغ سيخصص لتوفير وظائف لشباب المدينة لمنع المجموعات المتطرفة من استغلال فقرهم وتجنيدهم. وتأتي موجة الاحتجاجات بعدما ألصقت مجموعة تطلق على نفسها اسم "لواء أبوبكر الصديق" منشورات على جدران المساجد في المدينة مهددة كل من يتظاهر ضد الإسلاميين. وكانت درنة، مثل بنغازي، مسرحا لعمليات قتل عدة في الأشهر الأخيرة استهدفت عناصر في قوات الأمن وقضاة.

أمهلت الحكومة الليبية، المجموعات المسلّحة التي تسيطر على المواقع النفطية بمنطقة الهلال النفطي، بالمنطقة الشرقية من البلاد، مدّة أسبوع لفتح الحقول وموانئ التصدير، ودَعَت الليبيين إلى التظاهر سلمياً وإخراج المسلحين من هذه المواقع. وقال رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن حكومته أمهلت المجموعات المسلّحة مدّة أسبوع، لفتح حقول وموانئ التصدير التي تسيطر عليها بمنطقة الهلال النفطي بالمنطقة الشرقية. وحذّر بأنه، في حال عدم قيام تلك المجموعات بفك الحصار عن المواقع النفطية، فإن الحكومة، ستمارس مهامها بما تملكه من إمكانيات، غير أنه لم يكشف طبيعة الإجراءات التي ستقوم بها. وقال زيدان، لن نقبل بعد اليوم أن تنتهك سيادة الدولة نتيجة أوهام سياسية أو مطالب جهوية، مشيراً إلى أن بلاده نتيجة قفل مجمع "مليتة" للغاز قد تفقد أكبر دولة موردة وهي إيطاليا. ونبّه، إلى أن الدولة لن تكون لها ميزانية العام المقبل، إذا استمر توقف صادرات النفط، مخاطباً الليبيين بالقول، لن يكون هناك مرتبات أو علاج أو توريد أو إنشاءات جديدة.

اتهمت الحكومة الليبية، اليوم الأحد، عضوين في البرلمان بالمشاركة في عملية اختطاف رئيسها علي زيدان الأسبوع الماضي، كما اتهمت أيضاً غرفة ثوار ليبيا وجهاز مكافحة الجريمة بتنفيذ عملية الاختطاف. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد كعبر، في بيان تلاه على الصحفيين، قبل أن يجيب زيدان على أسئلتهم، إن العضوين المشار إليهما هما، محمد الكيلاني، ومصطفى التريكي. ولفت إلى أن عملية اختطاف زيدان، كانت محاولة للضغط عليه لتقديم استقالته من الحكومة. وقال زيدان إن الخاطفين كانوا ينوون نقله إلى مدينة الزاوية في البداية، إلا أنهم عدلوا عن ذلك وتوجهوا إلى مقر غرفة ثوار ليبيا بمنطقة الشعاب القريبة من مقر وزارة الخارجية، ثم غيروا ذلك ونقل إلى مقر مكافحة الجريمة بمنطقة الفرناج ووضع بقبو تحت الأرض. وأضاف، لقد سمعت أفظع أنواع الشتائم والتهجم على شخصي رغم أن هناك بعض المشاركين في هذه العملية وبعد التعرف علي بقوا إلى جانبي لحمايتي ورفضهم لما يجري.

أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي، عبد المنعم الصيد، المتهم من قبل الحكومة الليبية بالتورط في "خطف" رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان قبل 10 أيام، أنه مسؤول عن إلقاء القبض عليه، معربا عن "افتخاره" بهذا العمل. وقال الصيد، اليوم الأحد، في تصريح صحفي "أنا الذي اعتقل زيدان وافتخر بذلك". وكان الصيد، يتكلم خلال مؤتمر صحفي، عقده عضوان إسلاميان في المؤتمر الوطني الليبي العام، هما محمد الكيلاني ومصطفى التريكي، بهدف نفي اتهام زيدان لهما بالتورط في خطفه. وقال الصيد، أمام الصحفيين، أنه "اعتقل" رئيس الحكومة لتورطه بحسب قوله في قضيتي مخدرات وفساد. ونفى الكيلاني، في المؤتمر أي علاقة له بالخطف، وقال أن الاتهامات التي وجهت إليه بضلوعه في عملية الاختطاف "لا أساس لها من الصحة" مبديا استعداده للمثول أمام القضاء، في حين استغرب زميله التريكي توجيه هذه التهمة إليه معتبرا أنه يمكن أن تكون وجهت بسبب "مواقفه المعارضة للحكومة في إدارة شؤون البلاد خاصة في المجال الأمني".

قالرئيس الوزراء الليبي علي زيداناليوم الثلاثاء، إن العلاقات مع الولايات المتحدة لن تتأثر بعملية الاعتقال التي قامت بها القوات الأمريكية لعضو يشتبه أنه من القاعدة في العاصمة طرابلس. وقال زيدان، خلال زيارة للمغرب، إن علاقةليبيامع الولايات المتحدة هي علاقة صداقة وتعاون، وأن واشنطن ساعدت الليبيين في ثورتهم. وأضاف، أن العلاقات لن تتأثر بعملية اعتقالأبو أنس الليبي. لكنه قال، إن الليبيين يجب أن يحاكموا في ليبيا، وأن طرابلس على اتصال مع السلطات الأمريكية لاتخاذ كافة التدابير في هذه المسألة.

أكد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان لعائلة المواطن نزيه الرقيعي المعروف باسم "أبوأنس الليبي" المعتقل من قبل السلطات الأمريكية أن حكومته لن تدخر جهدا في معالجة قضية اختطافه وضمان حقوقه. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن زيدان القول خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بعائلة الرقيعي إن "الحكومة قد شرعت في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الموضوع باعتباره استحقاقا قانونيا وحقوقيا وأخلاقيا، وأن حكومته ما أتت إلا لخدمة المواطن وحمايته والدفاع عنه وترسيخ حقوقه". وأكد وزير العدل صلاح المرغني الذي حضر اللقاء تواصل الحكومة مع السلطات الأمريكية "للتأكد من الضمانات القانونية والمحامين وحقوق الدفاع عن الرقيعي أمام القضاء الأمريكي". كما أوضح المرغني أن هناك أيضا تواصل مع الصليب الأحمر الدولي "للقاء الرقيعي والاطمئنان عليه والسماح له بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته في أقرب فرصة ممكنة".

نفى رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، بعد ظهر اليوم الأربعاء، الأخبار المتداولة عن دور لحكومته، بمساعدة الولايات المتحدة في القبض على زعيم أنصار الشريعة أحمد أبوختالة، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ الهجوم على قنصليتها في مدينة بنغازي. وقال زيدان، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس، إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، والحكومة لا تقوم بمثل هذه الأعمال. من جهة ثانية، قال زيدان، إن ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق سيفتح بين يومي الأحد والإثنين القادمين، حسب الاتفاق الذي وقع مع أعيان ووجهاء المدينة وحرس المنشآت النفطية. وكشف عن الشروع بتنفيذ مصفاتين جديدتين لتكرير النفط الخام، إحداهما بطاقة 300 ألف برميل بمدينة طبرق والأخرى بطاقة 50 ألف برميل بمدينة أوباري جنوب ليبيا. واعتبر الأشخاص الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام باسم الفيدرالية لا يمثلون إلا أنفسهم، واصفا إياهم بأنهم خارجون عن القانون، وقال إذا تجاوزوا في أحاديثهم عبر وسائل الإعلام سنقف ضدهم ولن نتيح لأحد أن يهدد وحدة ليبيا.