التوترات السياسية بدأت تلعب دورا خطيرا في كينيا، حيث أشعلت الهجمات على الساحل الكيني. فقد قتل مسلحون 29 شخصا على الأقل في هجومين وقعا بالقرب من وجهة سياحية شهيرة في كينيا، في الوقت الذي أثار فيه الجدل بشأن المسؤول عن الحادث حربا كلامية بين الأحزاب والحركات السياسية المعارضة والحكومة في نيروبي. شن مسلحون هجوما على مركز هندي التجاري ومدينة جامبا، التي تقع بمنطقة لامو الساحلية، أي في المنطقة التي شهدت مقتل 60 شخصا الشهر الماضي، في أكثر هجوم شراسة في كينيا منذ الهجوم على مركز تسوق ويست جيت في العاصمة نيروبي. وأعلنت جماعة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجومين، ومع ذلك، شككت الشرطة الكينية في ذلك الإعلان، حيث زعمت جريس كايندي، نائبة المفتش العام، أن كتابات وجدت على لوحة سوداء في منطقة تقع بالقرب من مركز هندي التجاري قد تفيد ضمنا أن المتورط في الهجومين حركة مجلس مومباسا الجمهوري Mombasa Republic Movement (MRC)، التي تسعى لانفصال المنطقة الساحلية من كينيا. وأشارت كايندي إلى أن "في البداية كنا نعتقد أن جماعة الشباب الصومالية هي التي شنت الهجومين، ولكن في الوقت الحالي تبين أن المتورط فيهما حركة مجلس مومباسا الجمهوري، مردفة: إن شعارات أخرى تدعم زعيم المعارضة رايلا أودينجا ظهرت بالقرب من موقع الهجوم. وقالت كايندي إن التحقيقات الأولية تكشف أن الهجومين نفذهما عناصر في حركة مجلس مومباسا، مضيفة أن هناك أدلة تكشف أن تلك الهجمات الدوافع وراءها سياسية ودينية. ومع ذلك، أنكرت حركة مجلس مومباسا مسؤوليتها عن الهجومين، حيث قال راندو نزاي روا الأمين العام للحركة إن "الحكومة ينبغي أن تتوقف عن استخدامنا ككبش فداء". وصرح مصدر شرطي لوكالة الأسوشيتيد بريس أن مسلحين هاجموا مركزا شرطيا في مدينة جامبا عبر اختطاف شاحنة وقتل ثلاثة أشخاص متواجدين بها. كما قتل المسلحون خمسة سجناء بمن فيهم مشتبه بهم اعتقلوا على خلفية الهجمات التي وقعت الشهر الماضي في المنطقة. وقال شهود عيان إن نحو عشرة مسلحين ظهروا في مركز هندي التجاري وقاموا بإطلاق النار على الأشخاص والقرى بصورة عشوائية. وكانت قد تعرضت كينيا لسلسلة من الهجمات المميتة منذ إرسال جيشها لقتال حركة الشباب في جنوب الصومال في عام 2011. وكانت قد أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع الشهر الماضي في مدينة مبيكيتوني، محذرة من أن "كينيا في الوقت الحالي هي منطقة حرب، لذلك فإن قيام أي سائح بالسفر للبلاد سيكون على مسؤوليته الخاصة". وكانت قد أثرت الاضطرابات التي يشهدها ساحل كينيا بالفعل على القطاع السياحي، الذي يوفر عملة صعبة للبلاد، ويعمل فيه عدد كبير من المواطنين، في أحد أهم أوقات السياحة في العام. وتأتي الهجمات الأخيرة في الوقت الذي تستمر فيه حدة التوترات في كينيا بشأن احتجاجات ضخمة تخطط لها المعارضة لحث الحكومة الكينية على عقد محادثات وطنية بشأن قضايا مثل الأمن وارتفاع تكاليف المعيشة والفساد وحل السلطة الانتخابية.