رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
د.علي الحاج: الحوار الوطني لإخراج السودان من أزمته

دعا الدكتور علي الحاج محمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، وصاحب العبارة الشهيرة "خلوها مستورة"، القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، وقال إن البدائل الأخرى، لا أحد يسعى إليها، وأنه مع التغيير السلمي وضد إسقاط النظام بطرق عنيفة، وأنه إذا حدث ذلك بانقلاب فلن ينصب "خيمة عزاء"، مؤكداً أن السودانيين مهما كانت خلافاتهم قادرون على تجاوز الأزمة والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، معتبرا الإعلام هو أكبر ضمانة لهذا الحوار. تراجع الحوار حديث الحاج جاء خلال لقاء في العاصمة القطرية الدوحة في صالون د. سيد التلب وأداره د. زكريا السيد، بحضور أبناء دارفور، والقطب الاتحادي أحمد محجوب، وبدا لافتا حضور أعضاء من حزب المؤتمر الوطني. وشهد اللقاء أسئلة ساخنة ومداخلات قوية، واستهل التلب اللقاء بكلمة ترحيب قائلا: إننا نشعر بأن الحوار الوطني قد مات، ولم يكن كما ينبغي، سرعة ووضوحا، وأنه من الضرورة أن يلتقي كل الطيب السياسي في "منبر الدوحة" لتبادل الأفكار بين القوى السياسية، حتى يصل الحوار إلى هدفه. وشهد اللقاء مداخلات وأسئلة، قدمها عوض جبارة وعبد الرحمن دوسة وجبير عبد الشافع ورمضان بريمة ويحيى ماجد. قال الحاج إنه يدعو إلى الحوار والسلام رغم التراجعات التي حدثت والتي كان أكبرها ما حصل للسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، وما رافق ذلك من اعتقال وخروجه وتوقيعه "نداء باريس" مع الجبهة الثورية، وأيضا التضييق في الحريات خاصة الإعلامية، ثم الانتخابات التي كانت معروفة النتائج، وتكرار لشيء مكرر. وقال الحاج: إنه لا يستطيع أن يقول إن الحوار ليس أولوية الرئيس، نحن في المعارضة نعمل بأولوياتنا، صحيح هناك فجوة بيننا والمعارضة، وهذا شيء طبيعي، وموجود منذ الاستقلال، وفي برلين ناقشنا آلية "7+7"، اقترحت المعارضة ثامبو امبيكي، طلبا للحياد وأهم ما في هذه الآلية هو أن رئيسها هو رئيس الجمهورية نفسه وهذا مدعاة للحوار المباشر ولطرح القضايا عليه دون وسطاء، فمن يعطي حملة السلاح الأمان، وهذا يتطلب إجراءات لضمان مشاركتهم. وليس هناك حياد، فالأمم المتحدة أو الأفارقة لن يحلوا مشكلتنا، في جنوب السودان يريدون، حتى الولايات المتحدة، أن تهدأ الأوضاع حتى تتم زيارة الرئيس باراك أوباما إلى كينيا، ولذا رجعوا ناس باقان اموم، ولذا أقول إن السودانيين هم من يحلون الأزمة، وأن الشعب يتجاوب مع الطرح المعقول. وتابع: نحن في مأزق سياسي، وأزمة سياسية في البلد في كل الجوانب وهناك فساد، وحرب، وهناك معارضون "دايرين حوار"، وآخرون لا يريدون، كما أن هناك من يريد الحوار لكن بطريقته، والحوار لا يتقدم إلى الأمام، قد يكون الطرح تكتيكيا لكن لا نستطيع أن نسقطه لأنه تكتيكي، فما البديل؟ أهمية الحوار أنه جاء من الرئيس نفسه، ومنذ المفاصلة 1999 كل القوى السياسية حاورت، ووصلت إلى اتفاقات دولية وبموجب اتفاقية نيفاشا 2005، شاركت قوى سياسية- عدا اليسير منها - في المجلس الوطني. وقال الحاج: إذا أمور الحوار تقدمت من يدعو إلى إسقاط النظام؟. وكشف الحاج أن التزام البشير نحو الحوار- كما نقل من مصادر معلومة - كان أكثر بكثير مما جاء في خطاب الوثبة، ولا أقول لأن الخطاب تم تغييره ربما بعض الناس "المعاهو" رأوا ألا يكون هناك انفتاح مباشر وإنما تدريجيا "شوية شوية". إسقاط النظام قال الحاج إن دعوته إلى الحوار الوطني، لا تعني أن يسكت من يريد إسقاط النظام، وأنه "ما قافل باب إسقاط النظام" إذا حدث ذلك، فإنه لن ينصب "خيمة عزاء"، لأن النظام أسقطوه. وقال إنه مع التغيير السلمي، و"ما داير" عنف لأنه لا يأتي بشيء، والبدائل الأخرى، نعرف أبعادها ومدى نهاياتها، وهي ليست حاجة حية نبني عليها، وإسقاط النظام ليس غريبا على فقد اشتغلت على ذلك لسنين، عددا منفردا ومجتمعا وثنائيا وجماعيا، ومع آخرين في الداخل والخارج، فالبدائل الأخرى لا أحد يسعى إليها، لأنه ستنتهي ليس من الحوار وإنما من السودان "ذاته"، والسودانيون مهما كانت خلافاتهم - إذا تم الحوار وأعطوا كلمة - قادرون على إخراج البلاد من مشاكلها. وحول وقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة قال الحاج إنه ضد الحلول الجزئية، ونيفاشا والدوحة لسنا جزءا منها، وأنا "زول سلام"، وأعرف طبيعة النظام، ورأي الرئيس، وما يسمى بـ"الجبهة الثورية"، أراها إيجابية لكونها جهة موحدة وفيها كل المعارضين، ويمكن الحوار معها، وأنا مع الحوار. وطرح الحاج سؤالا: نفترض أننا استجبنا كلنا ودخلنا الحوار ماذا يمكن أن يحدث؟ مشيراً إلى أن ثورة أكتوبر 1964 ما كان لها أن تقوم لولا أن فتح نظام الرئيس إبراهيم عبود المجال من خلال لجنة لمناقشة قضية جنوب السودان، كما أن أحداث سبتمبر 2013 كانت يمكن للثورة أن تنجح. لقاء برلين كشف الحاج أن بروفيسور إبراهيم غندور، مندوب الرئيس، زاره في برلين في مايو العام الماضي، وكان لقاؤهما ثنائيا، وحمل إليه رسالة من عمر البشير تتعلق بوقف الحرب، وهذه أولوية الرئيس، فقلت إن الأولويات كثيرة لكن تجاوبت مع "الأولوية دي"، وأن وقف الحرب يتطلب إجراءات معينة، وكنت "عاوز" أسمع من الرئيس ويكون في "فيد باك" لكن هذا لم يحدث وكان الحوار في اتجاه واحد وقلت رأيي، وأقولها للتاريخ: أنا لست جزءا من نيفاشا أو اتفاقية الدوحة، وزي الناس ما تحدثوا بحرية لديَّ الحق أن أتحدث في كل شيء، وغير ملزم بما يقوله مجلس الأمن، ونقل إليَّ أن البشير لن يترشح للانتخاب الرئاسية، فقلت: أريده أن يترشح ولكن على أسس يضعها من دعاهم إلى الحوار في خطاب الوثبة في يناير العام الماضي. وأعرف غندور فهو أخ قديم منذ السبعينيات أيام الدراسة في بريطانيا، فهو مع الحوار وله قناعة به بطريقة موضوعية ومنذ أيام المفاصلة، ويرى أن الناس "حقو" تتقارب. وحدة الإسلاميين وفي رده على سؤال عن وحدة الإسلاميين في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة الجارة مصر، ومتى يعود إلى السودان؟ قال الحاج: إن وحدة الإسلاميين الآن ليست أولوية، وإذا جاءت الحرية، فالإسلاميون موحدون وكذا اليساريون موحدون ومن الطبيعي أن تتوحد الأحزاب، والألوية أن نحافظ على ما تبقى من السودان. واستدرك الحاج في معرض رده حول التطورات في مصر قائلا: "الجو العام وما يجري في مصر، تلقائيا يجعل الإسلاميين موحدين "ليس في السودان وإنما في دول أخرى أيضا، ولكن في الجانب الآخر فإن وحدة الإسلاميين فيها "فزع" للآخرين ونحن جزء من المنظومة العالمية. وحول عودته إلى السودان، قال إنه خرج طوعا وسيعود كما خرج، وأنه لا حاجة للعودة "ما شاعر في حاجة"، فأنا ممثل بالكامل في الداخل وموجود ومتابع من خلال الوسائط الإعلامية ومن خلال التواصل مع الإخوان، وبعض الأشخاص، وأنا موجود في الساحة السياسية بآرائي، وعندما يتوفر الوقت المناسب كل الناس سترجع وأنا لا أحتاج لدعوة، لكن الوقت المناسب ده "ماشايفو" وكل ما يردده النظام وأعلمه عن عودتي كأنه عن علي الحاج آخر أو "المستنسخ". ومن جهة أخرى، نفى الحاج أن يكون على خلاف شخصي مع علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السابق، لكنه قال: "في خلاف موضوعي"، وعندي موقف منذ فبراير 1993 عندما التقيت الراحل د. جون قرنق في كمبالا وتوصلنا لصيغة سلام لوقف إطلاق النار في جنوب السودان، لكن الآخرين وقفوا ضد ذلك في اجتماع في الخرطوم "وغلبوني وغلبوا الرئيس" رغم أنه مع الصيغة المذكورة، فقد قالوا "كلام صعب جدا" وفي النهاية "حصل ما حصل". النظام الخالف وحول النظام الخالف الذي اقترحه د. حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، والذي أثار جدلا لفهم دلالته، قال الحاج: هذه سنن الحركة الإسلامية، في البحث عن بديل، فقد تم الدفع بورقة النظام الخالف ما بين 2010 و2011، وهذا دأب الحركة الإسلامية، وما يميزها، منذ أيام الرئيس إبراهيم عبود وفي أكتوبر وأيضا أواخر أيام الرئيس جعفر نميري، ووقتها كنا في السجون ونتحدث في نقاشات داخلية ماذا نفعل إذا سقط النظام؟ وبعد الانتفاضة، وخرجت كوادرنا من السجن في الأبيض عقدنا اجتماعا في منزل الشيخ سيد أحمد في المزاد ليلا وامتد إلى صباح اليوم التالي، وضعنا خطة، وخرجنا بمشروع الجبهة الإسلامية القومية، ولا يزال النهج مستمرا والحوار جاريا من أجل نظام، ليس نظام إخوان مسلمين، أو إسلاميين، يعني ما شي منفرد، ولا بد من اتصالات بالقوى السياسية، إذا النظام انتهى أن نصل لشيء متفق عليه ويكون لدينا بديل.

599

| 11 يوليو 2015

تقارير وحوارات alsharq
د.علي الحاج: خرجت من السودان طوعاً وسأعود في الوقت الذى يناسبني

الدخول الى عالم د. علي الحاج محمد المقيم حاليا فى برلين منذ نحو 14 عاما صعب للغاية وقد اجمع كثيرون على انه يملك قدرات تكتيكية "عالية" وملفات خطرة يحركها.. يتحدث اليك بشفافية ولا يخلو حديثه دوما من المزاح... وقد درس على الحاج الطب وتخصص فى امراض النساء والولادة التقيته فى الدوحة حيث شارك فى مؤتمر معنى بالاديان تحدث الرجل بكل صراحة جلست معه حتى الساعات الاولى من الفجر رغم مشغولياته واكملت الحوار معه عبر الهاتف من برلين بسبب المستجدات المتسارعة فى السودان تحدث الرجل بشفافية عالية عن اسباب خروجه من السودان. تحدث عن خروجه من الخرطوم قبل 14 عاماً وعودته وقضايا الحوار الوطنى .. وقال إن وبنود اتفاقية "نيفاشا" كانت ذات توجهات انفصالية وقال انه خرج طوعاً وسيعود فى الوقت الذى يراه مناسبا ان كان فى العمر بقية وتناول اجواء الحوار الوطنى الجارى حاليا قائلاً: "انا مع الحوار رغم وجود بعض العثرات والمشاركة بالرأى والنصيحة ان قامت الانتخابات وان لم تقم وقال الحكومة لان بيدها الامر والمبادرات كما ان الحوار بيدها ايضا... حسب ما أرى وعلى الدولة ان تتحرك بطريقة نشطة وجادة وسريعة لانجاح ذلك الحوار...الى مضابط الحوار: — قلت له رشحت أنباء بانك تستعد للعودة الى السودان لتشارك فى الحوار الوطنى الجاري حالياً؟ليس هناك شىء يذكر والإعلام أعطى حيزاً كبير لهذا الموضوع كما ذكرت من قبل خرجت من السودان بارادتى وطوعاً وسأعود طوعاً فى الوقت الذى أراه مناسباً. — ولماذا وكيف خرج على الحاج من السودان؟خرجت من السودان بطريقة عادية فى فبراير عام 2001 لتمضية اجازتى السنوية لمدة شهر تقريباً خرجت عبر مطار الخرطوم بجواز سفر وإجراءات عادية وسافرت عبر الطيران السورى الى دمشق ومنها الى الأردن بالطريق البرى وكان يرافقنى ابنى الكبير احمد المقيم حالياً بالسودان بعد ان اكمل دراسته الجامعية فى ماليزيا... وكنت مخططاً لزيارة العراق وتركيا وايران لاعود للسودان بعد شهر تقريباً ولم يكن فى نيتى البقاء خارج السودان منذ تلك الفترة وحتى الآن لنحو 14 عاماً.اجتماع جنيف — ولكنك لم تعد بعد الإجازة كما كنت تخطط لذلك؟لقد حدثت عدة تطورات فى 21 و22 و23 فبراير من عام 2001، حيث جرى لقاء مع وفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان فى جنيف وهو لقاء كان مرتبا له منذ فترة ولم يكن هناك شىء يربط بينى وبين هذا اللقاء ولم اكن مخططا للمشاركة فيه لان آخرين هم الذين تولوا المسألة وفى الاردن اتصل بى الاخ المحبوب عبد السلام وعمر الترابى وابلغانى بالاجتماع الذى تم مع قيادات الحركة الشعبية باقان اموم وياسر عرمان وقلت لهم استمروا وذكروا بان الشيخ حسن الترابى كان على علم بمجريات الاجتماع... ولكن الذى حدث انه خلال الحوار والمناقشات تداخلت عدة قضايا وكانوا يتصلون بالشيخ الترابى وبى وقلت لهم انا حاليا مشغول ولدى برنامج زيارات لعدة دول وطلبت منهم الاتصال مباشرة بالترابى حتى لايحدث نوع من الازدواجية فى المواقف... وقلت لهم من الناحية المنهجية ليس من الضرورى الاتصال بالامين العام ونائبه ويبدو انهم نقلوا الرأى هذا الى دكتور الترابى الذى طلب الاتصال به مباشرة وخلال يومين انتهى الاجتماع ووصل الى مقررات وخلاصات وابلغونى بطبيعة المناقشات ومحتوى ما تم التوصل اليه... وكان المقترح ان تكون هناك مذكرة تفاهم توقع عليها كل الاطراف وقد جاء الاقتراح من طرفنا وليس من الحركة الشعبية..مذكرة تفاهميضيف د. علي الحاج: وبعدها عقدنا لقاء خاصا وتوصلنا الى مقررات محددة ورأينا ان يكون هناك بيان اسميناه مذكرة تفاهم لكى يكون الرأى العام على علم بما جرى من مناقشات وكانت هناك وقائع اخرى رأينا اخراجها فى وقت لاحق بعد التشاور مع الشيخ حسن الترابى وقلنا لـ " باقان اموم " قبل التوقيع على مذكرة التفاهم ضرورة ابلاغ رئيس الحركة الدكتور " جون قرن بما تم الاتفاق عليه وذكروا بانهم مفوضون بالكامل وفى تلك الليلة اتصلوا برئيس الحركة الشعبية د. جون قرنق وارسلوا له نسخة من المذكرة كما ارسلوا نسخة مماثلة الىّ وفعلياً ادخلنا بعض التعديلات واعدناه لهم حيث تمت الموافقة عليه ووقع الجميع على المذكرة.... الى هنا كان الامر عادياً وطبيعياً وبعد التوقيع بيوم عقد دكتور حسن الترابى مؤتمراً صحفياً فى الخرطوم شرح فيه تفاصيل مذكرة التفاهم وعلى الفور حدثت تداعيات كبيرة حيث قامت الحكومة بعدة إجراءات إنتهت بإعتقال الشيخ حسن الترابى وحل الحزب وفى ظل هذه السيناريوهات طلب منى قيادات الحزب أن أبقى بالخارج فى تلك اللحظة جاء "يسن عمر الإمام " له الرحمة والسنوسى حيث حضرا بعض المناقشات التى جرت فى جنيف ومنذ تلك اللحظة بدأت الاوضاع تتجه نحو السوء وكانت "الاجواء مكفهرة " وغير ايجابية. أنا مع الحوار إن قامت الإنتخابات أو لم تقم وأشارك بالنصيحة .. الحركات المسلحة ليست غريبة عن الحكومة وهى حريصة على السلاموفاق وطنى مقبول — ما طبيعة البنود المضمنة فى مذكرة التفاهم؟اهم تلك البنود الاتفاق على ان الانظمة الأحادية لن تحل مشاكل السودان بل تعقدها كما ان الانظمة العسكرية والامنية تزيد الاوضاع السياسية تعقيدا لذلك اقر الطرفان ضرورة الوصول الى وفاق وطنى مقبول من كافة الاطراف والقوى السياسية السودانية وامنت المذكرة بان تحقيق الوفاق الوطنى يجب ان يتم عبر القنوات السلمية والحوار السياسى كما تضمنت المذكرة نصا بضرورة ان يخضع كل المسؤولين للمساءلة القانونية الجنائية والسياسية وهذه النقطة ازعجت الحكومة كثيرا فى رأيي الشخصى كما تناولت المذكرة قضية حق تقرير المصير لجنوب السودان. — ألم تحدد تاريخاً معيناً للعودة للسودان؟لم احدد الوقت الذى ارجع فيه للسودان ولكنى حضور فيما يجرى من حوارات فى السودان بين القوى السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعى الالكترونية الحديثة المتاحة لاننى جزء من السودان. — هل اتصلت بك اية شخصيات نافذة من الحكومة بشأن العودة والانخراط فى الحوار الجارى حاليا؟ — هناك اتصالات عامة جارية " الناس تتصل عبر الهاتف والايميلات " وكما خرجت طواعية سأعود للوطن يوما ما ان كان فى العمر بقية.انا مع الحوار الوطنىالحوار الوطنى متواصل بين كافة القوى السياسية رغم بعض المطبات هنا وهناك والسودان قد يحتاج اليك فى هذه الفترة؟انا ادعم اجواء الحوار الوطنى الجارى حاليا وما افرزه من اجواء سياسية ايجابية مهما كانت المآخذ فى " بعض الاشياء " انا مع الحوار رغم وجود بعض العثرات والمشاركة بالرأى والنصيحة يمكن ان يتم من اى مكان والقوى السياسية رغم اختلاف الرؤى السياسية الموجودة فى الداخل يمكن ان تصل لحلول سياسية وهو ما آمله وارجوه.وهناك قضايا جوهرية يجب حلحلتها عبر الحوار مثل قضايا الحريات خاصة الحريات الصحفية والسلام ومعالجة الازمة الاقتصادية واطلاق سراح المعتقلين والوضع السياسى كله وضرورة تشكيل حكومة انتقالية ببرنامج محدد واعتقد ان تلك الحوارات الجارية المتشابكة والمعقدة قد تستغرق وقتا طويلا مما يستدعى تأجيل الانتخابات ان كنا صادقين فى الحوار لان غالبية القوى السياسية غير جاهزة وعملية انخراط المعارضين فى الخارج فى العملية السياسية يستغرق وقتا طويلا الى جانب حل ازمات دارفور والنيل الازرق وعملية اعاشة الناس وحل معسكرات الايواء ونزع سلاح الجماعات المتفلتة تحتاج لوقت ولجهود واموال وتهيئة المناخ السياسى.الانتخابات جزء من الحلول — انطلقت دعوات لحكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات والاتفاق على بنود الدستور؟ارى ان الدعوة الى الحوار منذ البداية تعنى الوصول الى حلول وان الانتخابات تكون جزءا من تلك الحلول وارى انه لابد من الحوار ان قامت الانتخابات او لم تقم ولكن من الافضل قيام الانتخابات بناء على مايتم التوافق عليه عبر الحوار. — المفاوضات مع الحركات المسلحة كيف ترى نتائجها وآلية انخراطها فى العمل السياسى فى الداخل؟انا لا اتحدث نيابة عن تلك المجموعة والحركات المسلحة التى كانت فى وقت ما جزءا من الحكومة دخلت معها فى شراكات وتحالفات واقول ان تلك الحركات ليست غريبة عن الحكومة... وقبل الحوار الجارى واطلاق "الوثبة" واعتقد بان الحركات المسلحة التى اعرفها حريصة على السلام الذى لا يأتي من طرف واحد وانما من الطرفين من الحكومة وحملة السلاح والشعب السودان بالطبع.... وارى ان فرص السلام مع الحركات المسلحة ممكنة ومتاحة.الحكومة بيدها المبادرات — هل من رسالة توجهها الى الحكومة والمعارضة فى الداخل والخارج؟الخطاب يوجه الى الحكومة لان بيدها الامر والمبادرات كما ان الحوار بيدها ايضا... حسب ما ارى وعلى الدولة ان تتحرك بطريقة نشطة وجادة وسريعة لانجاح الحوار الوطنى لتحقيق السلام فى السودان وبمشاركة كافة القوى السياسية فى الداخل والخارج وارى ان تلك التحركات يمكن ان تفضى الى حلول وتحدث بتفصيل عن الفروقات بين اتفاقية نيفاشا ومذكرة التفاهم التى وقعت فى جنيف مع الحركة الشعبية عام 2001 كما تناول قضية ابوجا 2 "فى نيجيريا عام 1990اتفاقيتا نيفاشا والخرطوم — طبيعة الفروقات بين اتفاقية نيفاشا ومذكرة التفاهم فيما يتعلق بتقرير مصير جنوب السودان؟اتفاقية الخرطوم للسلام التى وقعت مع "رياك مشار"فى 12 ابريل عام 1997 والتى وقعت عليها سبعة فصائل برئاسة مشار ولام اكول وكاربينو كوانين تضمنت سبعة بنود فى اطار كيان السودان الموحد ولفترة زمنية محددة خلال فترة انتقالية فى اطار فدرالى تشمل تدابير لقسمة السلطة والثروة بعد ذلك يجرى استفتاء على تلك التدابير وان تم الموافقة عليها يجرى تفعيلها على الارض باعتبارها الوحدة التى وافق عليها الناس وان لم تتم الموافقة على تلك التدابير يمكن للناس بعدها النظر فى مسألة انفصال جنوب السودان وقد بدأنا بخيار واحد هو السودان الموحد اما اتفاقية نيفاشا فقد بدأت بكيانين شمالى وجنوب وكيان ثالث يجمع القضايا المشتركة يعنى ان بنود اتفاقية نيفاشا كانت ذات توجهات انفصالية وعندما تقرأ بنود تلك الاتفاقية لاتجد اية عبارات للوحدة وهناك كيانان...جيشان وعملتان وعلمان و..و... هناك قضايا جوهرية يجب حلحلتها: الحريات - والسلام والأزمة الاقتصادية وإطلاق سراح المعتقلين والوضع السياسي وعندما جلست مع "جون قرنق " فى اخر لقاء معه فى الثامن من فبراير عام 2005 فى اسمرا وبعد التوقيع على اتفاقية الخرطوم بحضور ياسر عرمان ومن طرفنا كان الدكتور الحاج ادم ودكتور زكريا ادم وهو مغترب فى السعودية وسكرتارية من الشباب تضم الامين محمد عثمان وقد استغرق الاجتماع مع قرنق نحو الساعة... وقال جون قرنق بالحرف الواحد " نحن اتفقنا مع الجماعة — ويعنى الحكومة — على تأسيس نظام كنفدرالى دون ان نذكر ذلك صراحة قالها قرنق بالانجليزية " without saying it "بنفس الدوائر الثلاث التى عرضت خلال مؤتمر" ابوجا 2" والتى رفضت فى وقتها والآن قبلتها الحكومة ورددت عليه بالانجليزية مبروك gongratulation ولم اعلق اكثر من ذلك واعتقد بان اكبر مشكلة فى نيفاشا ان تقسيم السودان حدث من الوهلة الاولى حيث كان هناك خياران نظام كنفدرالى او انفصال ولم يكن هناك خيار للوحدة.. فى "ابوجا 2 "فى نيجيريا عام 1990 حددنا ثلاث دوائر عبر نظام كنفدرالية جنوبى وشمالى ودائرة مشتركه تجمع بينهما فى اطار تنسيقى حيث كنا سنضمن استمرار استفادة الشمال من البترول.

3376

| 02 مارس 2015