سباق مع الزمن وجهد كبير يخوضه رجال هيئة جمارك قطر للتصدي لكل الحيل التي يبتكرها المهربون، فأمن البلاد والعباد يحتاج عيون ساهرة وعقول متقدة قادرة على حماية منافذ هذه البلاد من كل الأخطار الممكنة وأولها المخدرات. فخلال الشهر الماضي أحبط رجال الجمارك ما يزيد على 10 آلاف من عقار يسبب الإدمان يسمى اللاريكا، فما هو هذا العقار؟ وما هي دواعي استعماله الطبية؟ وكيف يمكن أن يدمنه المتعاطون؟ وما هي أضراره؟ أحبطت إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة تهريب حبوب ممنوعة داخل جهاز لصنع الكيك، وعند تفتيش الشحنة تم العثور على حبوب اللاريكا الممنوعة مخبأه بداخلها بطريقة سرية ، وبلغ العدد الإجمالي 4060 حبة #جمارك_قطر pic.twitter.com/1oZYaEtv1e — الهيئة العامة للجمارك (@Qatar_Customs) February 17, 2022 ما هو عقار اللاريكا؟ عقار مسكن للآلام يحتوي على مادة بريجابالين وهي مادة تستخدم كمضاد للصرع ومهدئ لآلام الأعصاب، وتستخدم حبوب اللاريكا كعلاج للمصابين بالصرع الجزئي، وتستخدم لعلاج حالات التشنجات وآلام أعصاب الشديدة الناتجة كإحدى مضاعفات مرض السكري وعلاج آلام مرض الحزام الناري أو تفاعل فيروس الهيربس، وعلاج آلام مرض العضلي الليفي fibromyalgia وهو أحد أمراض العضلات الروماتيزمية التي تتسم بوجود آلام شديدة في العضلات. متى أجيز استخدام عقار اللاريكا؟ أجيز من قبل الاتحاد الاوروبي عام 2004، وتمت الموافقة عليه من قبل منظمة الأغذية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يستخدم في حالات الصرع عام 2005. ما السبب وراء سرعة انتشار اللاريكا عربيًا؟ اتجه متعاطو الحبوب المخدرة للاريكا بعد الحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية العربية على العقارات المخدرة الأخرى وأهمها الترامادول، ما دفع المتعاطين للاتجاه للاريكا لكن السلطات الأمنية في معظم البلدان العربية ومنها قطر حظرت صرفه بدون وصفة طبية مع فرض عقوبة كبيرة إذا تم مخالفة هذه التعليمات. كيف يحدث إدمان اللاريكا؟ إذا استخدمه مريض بوصفه طبية، لا يحدث إدمان لتعاطيه، لكن هذا الإدمان يحدث عند الإفراط في الجرعة وتعاطيه بدون سبب طبي واضح، فتؤثر المادة الفعالة لحبوب لريكا على تفاعلات المخ الكيميائية، فتحد من آلام الجسم خاصة آلام الأعصاب، لكن يزداد نشاط الجسم عن الحد الطبيعي والمألوف عند تناول اللاريكا بدون سبب طبي، وبالتالي يعتاد الشخص على تناوله ولا يستطيع القيام بأبسط النشاطات دون تناوله فيدمنه، وتظهر آثاره الجانبية. ما هي أضرار إدمان اللاريكا؟ تورم شديد في الساقين مع استمرار تعاطي العقار من المتوقع حدوث تورم شديد في منطقة الساقين أسفل الركبة، ما يترتب عليه عدم القدرة على المشي والقيام الاعمال البسيطة. زياده الوزن وتظهر تلك الزيادة خلال فترة قصيرة جدًا من تناولها. التبول اللاإرادي: وهو أحد الأضرار الشائعة لحبوب ليريكا حيث نجد أن المتعاطي يكون غير قادر على التحكم في البول، ما يسبب له مزيدًا من الإحراج، بسبب عدم قدرته على التحكم في انبساط وانقباض عضلات المثانة. ضعف الانتباه: يترتب علي إدمان حبوب ليريكا ضعف الذاكرة ونقص القدرة على الإدراك مع انخفاض ملحوظ في درجات الانتباه المعتادة، وترجع تلك الأعراض والأضرار إلى أن حبوب ليريكا تؤثر بشكل واضح وصريح على الجهاز العصبي المركزي. الضعف الجنسي: أثبتت الدراسات والابحاث التي أجريت على العديد من المرضى الذين يتناولون حبوب ليريكا بصفة مستمرة لفترة طويلة، أنه يسبب الضعف الجنسي للأشخاص المتعاطين. الإصابة بأمراض الدم: تسبب حبوب ليركا هبوط شديد في عدد الصفائح الدموية الموجودة داخل الجسم، وبالتالي فإن يفقد الجهاز المناعي قدرته على مقاومة الأمراض، ومن المحتمل أن يصاب بمجموعة أخرى من أمراض الجهاز المناعي وأمراض الدم. الإصابة بحصوات الكلى: من أضرار حبوب ليريكا أنها تقوم بالتأثير بدرجة كبيرة على التبول مما يؤدي إلى تجمع السموم والأملاح داخل الكلى، وبالتالي تتكون حصوات الكلى بشكل سريع. الشعور بالإجهاد: بالإضافة إلى التعرق بصفة مستمرة إذ نجد أن المتعاطي دائما ما يشكو من آلام بالعظام بصفة مستمرة. الهلاوس البصرية: وهي أحد أضرار حبوب ليريكا النفسية حيث دائما ما نجد أن المدمن يعاني من تكرار أحلام اليقظة واستغراقه فيها مما يعرضه للعديد من المشاكل والصعوبات في حياته، مع عدم القدرة على تنفيذ الاعمال والمسؤوليات الخاصة به. عدم وضوح الرؤية: وهي أحد أضرار حبوب ليريكا المباشرة والقوية التي تنتاب المدمن عقب تناوله العقار بفترة قصيرة جدًا، ولذلك ينصح بعدم القيادة خلال تلك الفترة التي يتناول فيها الشخص العقار بصفة دائمة.

وقعت اليوم، النيابة العامة ومركزنوفربروتوكولا للتعاون في مجال علاج الإدمان. وقع على بروتوكول التعاون سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد المدير العام لمركز نوفر. ومن شأن هذا البروتوكول، التعاون في إيداع وعلاج المدمنين بالمركز اختياريا حتى تعافيهم تماما من الإدمان. وفي كلمته في حفل التوقيع أشاد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالمركز وما أنجزه من عمل كبير ورائع على مستوى عال في مجال مهامه، رغم قصر فترة انشائه، ما يعد مفخرة للجميع . وأكد سعادته أن مثل هذا العمل الكبير الذي يضطلع به مركز /نوفر/ المتخصص في علاج الإدمان وإعادة التأهيل، لا يمكن ان تقوم به جهة واحدة بعينها،وإنما بتضافر الجهود تتحقق الأهداف المنشودة من وراء تأسيس هذا الصرح المهم. ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في كلمته الى أن متعاطي المخدرات ومدمنيها بمختلف فئاتهم العمرية،هم اشخاص أصبحوا للأسف يتعاملون مع مثل هذه الأمور بطريقة إجرامية،الأمر الذي يتعين معه البحث عن الأسباب العلمية الحقيقية لمثل هذه الإبتلاءات وعلاجها وتجنيب الوقوع فيها ، وإعادة متعاطيها لجادة الطريق. وأكد ضرورة تعاون وتضافر جهود المعنيين سواء المنزل أو مؤسسات الدولة والجهات الأخرى ذات الصلة، للأخذ بيد المدمن وعدم معاملته كمجرم ، بل يتوجب الأخذ بيده للإقلاع عن هذه الآفة والوصول به إلى بر الأمان ، ونوه إلى أن القانون جاء دقيقا في تناوله لمثل هذه القضايا . وثمن سعادة النائب العام الدور المهم والحيوي الذي يقوم به مركز /نوفر/ في معالجة حالات الإدمان،وتعاونه مع النيابة العامة بهذا الشأن من خلال البروتوكول الموقع بينهما اليوم .. كما أشاد بالدور اللافت لوزارة الداخلية في هذا الصدد باعتبارها الأرشيف الأكبر،ولما لها من خبرات تراكمية في مثل هذه القضايا،مؤكدا ان النيابة العامة تمثل الإطار القانوني في كل هذه المسائل، لافتا إلى أهمية تسخير القوانين لخدمة المجتمع. من جهته تحدث سعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد عن نشأة مركز /نوفر/ وأهدافه،وقدم تعريفات للإدمان من حيث كونه مرض،وكذا تعريفا للمدمن وسلوكياته التي يعتقد من خلالها أن السعادة تكمن في الإدمان. وقال إن دور المركز في هذه الحالة يركز على استخدام الطرق العلمية والبعد النفسي والجسدي والعقلي والمجتمعي أيضا في علاج المدمن،وفك عزلته، وبالتالي دمجه في المجتمع لممارسة حياته بشكل طبيعي،مؤكدا في ذات السياق على أهمية البعد الشرعي والديني في العلاج. ونوه سعادته في ختام كلمته بالتعاون القائم بين الجهات المعنية ذات العلاقة بعمل المركز،والتي توجت اليوم بهذه المبادرة المهمة. وتناول الدكتور استيفين ايكلبيرج المدير الطبي بمركز /نوفر/ من ناحيته حالات الادمان التي يستقبلها المركز ومراحل العلاج وأسلوبه والمتابعة وتعزيز ثقة المدن بنفسه وتعلم اساليب الحياة من غير التعاطي وغيرها من الأمور ذات الصلة. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا شدد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام على أن فكرة هذا البروتوكول تتلخص في أن المدمن يجب ألا يعامل كمجرم ، بل يجب البدء معه بالعلاج وبضوابط معينة لا تعني أنه لن يعاقب،ولكن طريقة العقاب ستكون مصحوبة بعلاج،لأن الفكرة المتوفرة لدى الجميع بأنه مريض قبل أن يكون مجرما، مشيرا إلى وجود شخص مجرم يبيع المخدرات قام بتوريط هذا الشخص المدمن أيا كان رجلا أو امرأة فيجب بالتالي البدء بعلاجه قبل عقابه .. كما أن العلاج ممزوج بعقاب من حيث أنه محجوز . وعن دور النيابة العامة في هذه الحالة ، قال سعادته نحن كنيابة عامة بدلا ان نسجل قضية على الشخص المعني ويحول كمجرم ويصبح له ملف جنائي ، نعطيه نفس العقوبة ولكن يحجز للعلاج في مبنى مخصص لذلك بمركز /نوفر/ ، وتحت حراسة وزارة الداخلية ، وبأمر النيابة العامة التي تحيل إليه من ترى إحالته، مشيرا إلى أنه ستكون هناك متابعة لمثل هذا العمل من كافة المعنيين وبتعاون المهتمين ومن منطلق انساني لمعالجة ومساعدة كل من يبتلى بهذه الافة . من ناحيته نوه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام بتوقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة ومركز /نوفر/، وقال إنها مناسبة طيبة وخطوة تستحق شكر كل القائمين عليها. وأوضح سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ أن وزارة الداخلية تحملت أمورا كبيرة في الفترات السابقة،حيث كان هناك تعاون كبير مشترك بينها ومركز /نوفر/ منذ بداية افتتاحه ، لافتا إلى أن البروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم ، قد أعطى الإطار القانوني الذي يغطي كل هذه الحالات بالنسبة للمدمنين. وأشار سعادة اللواء الركن الخليفي إلى أن المادة 39 من قانون المخدرات المعدل أجاز فيها المشرع للنيابة العامة والمحاكم إيداع المدمنين في مصحات خاصة بتحويلها للعلاج ، مضيفا بالقول في هذا السياق هذه خطوة ممتازة نشد على أيدي القائمين عليها وبالذات النيابة العامة ومركز نوفر ، ونتمنى التوفيق للجميع وأضاف أنه سيكون هناك تعاون بين وزارة الداخلية وباقي الجهات في هذا الاطار بحيث نغطي القضايا المتعلقة بالإدمان من كافة جوانبها . من جهته استعرض سعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد في تصريح خاص مماثل لـ/قنا/ جهود مركز نوفر كمؤسسة تم انشاؤها لعلاج مرض الإدمان ، وقال إن بروتوكول التعاون من شأنه تنظيم العلاقة بين المركز والنيابة العامة باعتبارها أحد أهم المؤسسات المعنية بهذه القضية ، مبينا ان المركز سيعالج كافة الأمور التي لها علاقة بإدمان المواد.

في خضم ثورة التكنولوجيا الطبية التي شهدت طفرات متلاحقة خلال السنوات الماضية، وما صاحبها من ابتكارات علاجية وضعت حداً لمعاناة العديد من المرضى حول العالم، يعكف علماء وأطباء على اختبار تجربة تقنية جديدة تسمى منظم المخ، على غرار جهاز تنظيم ضربات القلب، والتي من شأنها أن تعطي أملا في مساعدة المرضى على الإقلاع عن المخدرات. واليوم، يخضع مرضى يعانون من إدمان شديد على المواد الأفيونية لجراحة تتضمن زرع غرسات في المخ لمساعدتهم في التقليل من الرغبة الشديدة في تناول المواد المخدرة، في إطار تجربة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة. وخضع جيرود باكهولتر، 33 سنة، الذي عانى لسنوات مع الإدمان، لهذه الجراحة بعد عشر سنوات تعرض خلالها للعديد من الانتكاسات وتناول الجرعات الزائدة. ووصف علي رضائي، رئيس فريق الجراحة الذي أجرى العملية، هذه الأداة بأنها منظم للمخ، على غرار جهاز تنظيم ضربات القلب. لكنه أكد أنها ليست تكنولوجيا للمستهلك، ولا ينبغي استخدامها لتحسين أداء المخ البشري. وخضع باكهولتر لهذه الجراحة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني في مستشفى كلية الطب في جامعة ويست فرجينيا. ومن المقرر أن تُجرى نفس الجراحة لثلاثة متطوعين آخرين. ويبدأ الإعداد لهذه الجراحة بسلسلة من فحوصات مسح الدماغ، بعدها يبدأ الجراحون في ثقب الجمجمة لإدخال أنبوب كهربائي متناهي الصغر لا يتجاوز حجمه ملليمتر في منطقة محددة من المخ وتساعد المريض على التحكم في الدوافع مثل الإدمان والتحكم في الذات. كما تُزرع بطارية تحت عظام الترقوة ثم يخضع نشاط المخ للمراقبة عن بعد على يد فريق من الأطباء البشريين، والنفسيين، وخبراء الإدمان لتحديد إذا ما كانت الرغبة في تناول المخدر تتراجع أم لا. واعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA) التحفيز العميق للدماغ كطريقة لعلاج بعض الأمراض مثل الشلل الرعاش، والصرع، والوسواس القهري. وأُجريت عمليات زراعة في المخ من هذا النوع لحوالي 180 ألف شخص على مستوى العالم. لكن هذه هي المرة الأولى التي تُعتمد فيها هذه الطريقة العلاجية للتعامل مع حالات الإدمان، وكانت بالفعل تجربة معقدة تضمنت مشاركة عدد كبير من فرق العمل تتضمن علماء في الأخلاقيات، وأطباء نفسيين، علاوة على ممثلين لجهات تنظيمية. وخلال العامين المقبلين، سيتم مراقبة المرضى عن كثب. وقال رضائي لبي بي سي: الإدمان ممارسة معقدة، إذ تنطوي على مجموعة من الديناميات الاجتماعية وعومل وراثية وأخرى تتعلق بالفروق الفردية، وبعض الأفراد سوف يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى العلاجات بحيث تتغير أدمغتهم ببطء وسيكون لديهم المزيد من الرغبة تجاه المخدر. وأضاف: هذا العلاج مخصص لأولئك الذين فشلوا في أي علاج آخر، سواء كان ذلك دواء، أو علاج سلوكي ، أو التدخل الاجتماعي. إنها تجربة صارمة للغاية تخضع لإشراف علماء في السلوك، وممثلين لجهات رسمية وغيرها من الأجهزة التنظيمية. وأشار إلى أن الإحصائيات ترجح أن تناول الجرعات الزائدة من المخدرات هو السبب الرئيسي للوفاة في الخمسينيات من العمر في الولايات المتحدة. وقال رضائيأكثر من نصف المرضى يتعرضون لانتكاسات. لذلك نريد حلولا لأننا في موقف ينطوي على تهديد كبير يمتد خطره إلى الأسرة والمقربين. وتشهد ولاية غرب فرجينيا أعلى معدلات الوفاة، حسب الفئات العمرية، بسبب تناول جرعات زائدة من المواد المخدرة في الولايات المتحدة. ففي 2017، سجل معدل الوفيات لهذا لسبب في الولاية 49.6 حالة في كل مئة ألف، وفقا للمعهد الوطني لدراسات تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة. وحذرت الجمعية الملكية في بريطانيا، في وقت سابق من هذا العام، من مخاطر أخلاقية ينطوي عليها دمج الآلات والبشر، معربة عن مخاوف كبيرة لديها حيال خطط شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك ونيورالينك، المملوكة لإلون ماسك، التي أعلنت في الفترة الأخيرة عن تطوير منتجات تجارية من هذا النوع. وتقدمت نيورالينك للحصول على تصريح لبدء تجارب على البشر في الولايات المتحدة تتضمن تركيب أقطاب كهربائية في المخ لدى من يعانون من الشلل. كما تدعم شركة فيسبوك بحثا يستهدف تطوير سماعة رأس يمكنها تنفيذ معالجة نصية (نسخ) أكثر من مئة كلمة في الدقيقة بمجرد تفكير الشخص فيما يريد أن يقول. وأبدى رضائي شكوكا في أغراض شركات تكنولوجيا المستهلك من اقتحام هذه الدائرة البحثية. وقال أعتقد أنها جيدة جدا (التجربة) لمجال العلوم، ونحتاج إلى المزيد من الأبحاث للتقدم في هذا القطاع ومعرفة المزيد عن المخ. لكني أؤكد على أنها لا تستهدف تحسين أداء المخ البشري، فهي ليست تكنولوجيا استهلاكية. وأضاف: عندما يتعلق الأمر بالتطبيق، يحتاج الأمر إلى قواعد صارمة. إنه أمر مختلف تماما عن الإصابة بنزلات البرد أو رسم الوشوم. فهذه الجراحة تنطوي على مخاطر كبيرة وليست تافهة. إنها (الجراحة) فقط لمن يعانون من أمراض مزمنة فشلوا في علاجها بشتى الطرق وليس لديهم أمل في الشفاء.

نظم مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية دورة تدريبية حول علاج الإدمان على التبغ تستمر لمدة يومين بمركز قطر الدولي للمؤتمرات والمعارض، وشارك في تقديم الدورة التدريبية عدد من المتحدثين المحليين والعالميين في مجال الرعاية الصحية. وقال الدكتور أحمد الملا، رئيس مركز مكافحة التبغ، ان نحو خمسين من ممارسي الرعاية الصحية بمن فيهم الأطباء، اختصاصي الطب النفسي، والممرضات،وآخرين من العاملين في مجال الرعاية الصحية حضروا تلك الدورة. وأضاف أن ممثلين عن مرافق القطاع الطبي الخاص، ومرافق الرعاية الصحية الحكومية، وعيادة الجيش وعدد من المؤسسات الصحية التابعة للمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط والمكتب الإقليمي لشرق أفريقيا شاركوا في الدورة التدريبية. واوضح الدكتور أحمد الملا أن الدورة تهدف إلى زيادة معارف ومهارات المشاركين وتنمية وتطوير قدراتهم في مجال توفير الرعاية اللازمة للمرضى مدمني التبغ. الجدير بالذكر أن مركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية، قد نظم مؤخراً، العديد من الدورات حول علاج إدمان التبغ، ويقيم المركز علاقات تعاون وثيقة مع منظمة الصحة العالمية.

أوضحت الدكتورة سهيلة غلوم - استشاري الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية وجود عمل دؤوب لإنجاز مشروع مركز علاج الادمان الدائم "نوفر"، مشيرة الى أن المركز الجديد سوف يقدم خدماته لمختلف الفئات العمرية التي تعاني من الإدمان. ولفتت في تصريحات سابقة لـ(الشرق) أن المركز سيخصص قسم مستقل للحالات التي يتم تحويلها عن طريق الجهات القضائية والأمنية في الدولة، مضيفة" وأود الاشارة الى أن المركز كونه جهة طبية سيركز أيضا بجانب تقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية للمرضى على البحث العلمي والتعليم المستمر". وأشارت خلال تصريحاتها الى وجود توجه لتدريب الأطباء الجدد في الطب النفسي في مجال علاج الادمان لتوفير الكوادر المدربة للمركز، مبينة أن اللجنة المشرفة على انشاء المركز المؤقت والدائم تعمل بجد من أجل الانتهاء من المشروع على أكمل وجه. وبينت أن الادمان مشكلة اجتماعية تواجه العالم أجمع، وأن هذا المرض مثله مثل أي مرض آخر، فإذا لم تكن هناك خدمة نوعية متكاملة يقدمها مركز متخصص فلا يمكن أن تضع خطة عامة لعلاج هذا المرض كما لا يمكن أن تستطيع استقبال كل الحالات التي تعاني هذا المرض. ونبهت الى أن الوصم الاجتماعي سواء للمرض النفسي بشكل عام أو الادمان بشكل خاص، يجعل من الحالات التي يستقبلها قسم الطب النفسي لا تعكس الحاجة الحقيقية للمجتمع، مضيفا" ان تلك الحالات وصل فيها الادمان الى عدم قدرة المدمن على السيطرة على تصرفاته فتورط في مشاكل قانونية وقضائية، أو تدهور الحالة الصحية لديه بمعنى أن المرض خرج عن السيطرة وبدا ظاهرا للآخرين من خلال اصابته بالأمراض العضوية أو الامراض النفسية الناجمة عن الإدمان، وهذه الفئة من مرضى الادمان تمثل جزءا وليس الكل. وأكدت أن انشاء مركز متخصص في علاج الادمان أصبح حاجة ملحة، حيث يمكنه استقبال كل الحالات وإجراء أبحاث معينة، كما سيناط بالمركز دور الوقاية من الادمان وهي مهمة لا تقل خطورة عن جانب العلاج.