في ظل تفاقم الوضع السياسي في لبنان على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ أسبوعين ، حذرت وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية من استمرار تدهور تصنيف لبنان الائتماني، في ظل تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد. وفي أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين، أعلنت وكالة موديز عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح، سي إيه ايه 2 بدلا من سي إيه ايه 1. وقالت موديز إن تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه إلى سي إيه ايه 2، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وتصنف موديز تصنيفات Caa على أنها عالية المخاطر للغاية. وقالت الوكالة في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، إن تدهورا سريعا لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيدا من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة.بحسب رويترز وفي علامة على تنامي الضغوط المالية، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين اللبناني ملامسة مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وزادت عائدات السندات الدولية إلى مستويات قياسية أيضا. وهبط اليوم سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات تريدويب. وقالت موديز إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، سيُستهلك على الأرجح في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت موديز إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص. وأضافت أن ذلك سيعد تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز. ولم يتخلف لبنان قط عن سداد التزامات دينه الخارجي، رغم نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. وتظهر حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدين في المدى القريب ربما تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة التخلف عن السداد، حسبما قالت موديز. وأضافت الوكالة أن خيارات مثل تمديد أجل استحقاق الدين أو إلغاء ديون في حيازات البنك المركزي من أدوات الدين التي تعادل ما يصل إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ربما تساعد ما بقي ربط الليرة بالدولار الأمريكي قائما. وتابعت لكن تلك الخيارات تتقلص كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان. وأدت احتجاجات استمرت لعدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

اقترب العجز في ميزانية الولايات المتحدة من تريليون دولار في السنة المالية 2019 مسجلا بذلك ارتقاعا بنسبة 26 بالمئة على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين. وقالت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة إن عجز الدولة الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في أيلول/سبتمبر يبلغ 984 مليار دولار، أي 4,6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي. وهو العجز الأكبر منذ 2012 عندما بلغ 1100 مليار دولار في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بينما كان أول اقتصاد في العالم يخرج من الأزمة المالية ومن الانكماش الكبير. ورغم أن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت على السلع الصينية في إطار المواجهة التجارية التي تخوضها إدارة ترامب مع بكين، حققت عائدات قياسية بلغت ثلاثين مليار دولار، بزيادة نسبتها سبعين بالمئة عن الأحوال العادية، الا أن ذلك لم يمنع زيادة العجز 205 مليارات دولار إضافية عن 2018حسبما أشار مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية لوكالة فرانس برس. وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن البرنامج الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب يجدي داعيا المشرعين إلى الحد من التبذير والنفقات اللامسؤولة وقال لتتمكن أميركا من امتلاك مالية عامة دائمة، علينا تبني مقترحات مثل خطة ميزانية 2020 التي تقدم بها الرئيس دونالد ترامب وتهدف إلى خفض النفقات غير المجدية واللامسؤولة. ارتفاع الواردات مقابل زيادة النفقات وسجلت الواردات ارتفاعا نسبته 4 بالمئة وبلغت 3462 مليار دولار وهو مبلغ قياسي، لكن وتيرة زيادة النفقات كانت ضعف ذلك، أي 8 بالمئة لتبلغ 4447 مليار دولار وهو رقم قياسي تاريخي أيضا. وفي ما يتعلق بالنفقات، كان لشيخوخة السكان الذي يتزامن مع ارتفاع رواتب التقاعد 6 بالمئة ونفقات التأمين الصحي 8 بالمئة للأكثر فقرا والأكبر سنا تأثير كبير في هذا العجز. ارتفاع العجز بسبب زيادة الدين وسجل العجز ارتفاعا أيضا بسبب زيادة خدمة الدين التي بلغت 51 مليار دولار بما نسبته 10 بالمائة وزيادة النفقات العسكرية 9 بالمائة والمساعدات للمزارعين الذين يعانون من حرب الرسوم الجمركية الأميركية الصينية. وأدى خفض الضرائب وخصوصا على الشركات إلى الحد من نمو واردات الدولة على الرغم من استمرار الانتعاش الاقتصادي الذي يؤدي عادة، من خلال إحداث وظائف، إلى مزيد من الواردات الضريبية لخزائن الدولة. ولم تنشر وزارة المالية تقديرات للميزانية الجديدة التي بدأت، لكن مكتب الموازنة في الكونغرس يتوقع أن يبلغ العجز ألف مليار دولار العام المقبل و1500 مليار في 2028.. وزادت وزارة الخزانة قروضها بمقدار 1052 مليار دولار لدفع النفقات المتزايدة للدولة، وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ مايك إينزي أن مسار الميزانية الحالي لا يمكن أن يستمر وأضاف محتجا بينما تتزايد واردات الدولة، ترتفع نفقاتها بوتيرة مضاعفة، مؤكدا أنه لم يعد بإمكاننا تجاهل هذه التحديات الميزانية التي تواجهها أمتنا. ويؤدي هذا التزايد في العجز إلى زيادة دين أكبر اقتصاد في العالم الذي بات يبلغ 23 ألف مليار دولار

توقع تقرير اقتصادي صادر اليوم الثلاثاء، أن يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في سنة 2016، نظرا لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا. ورجحت "كامكو" للاستثمار في تقريرها أن يتجاوز عجز "موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مرتفعا من مستويات العام 2015 البالغة 119 مليار دولار". وتوقعت الشركة أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55% (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم إضافة إليها، الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والكويت. وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار. واعتبرت "كامكو" أن عجز موازنات دول الخليج "سيصل إلى ذروته في العام 2016، ثم سيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط"، ليسجل أكثر من 100 مليار دولار حتى 2021. وعزت الشركة هذه النتائج "بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية" التي تشكل المدخول الأساسي لمعظم الدول الخليجية. ويبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا. وأوضحت "كامكو" أن إيرادات دول مجلس التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 مليار دولار في 2013، إلى 443 مليارا فقط في 2015، وهو أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام. وتوقع التقرير تراجعا إضافيا في الإيرادات هذه السنة إلى 365 مليارا. وسجلت أسعار النفط عالميا تراجعا حادا منذ منتصف العام 2014، حينما كان سعر البرميل يتجاوز المئة دولار. وفي مطلع هذه السنة، تدنى سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا، إلا أنه استعاد مؤخرا بعضا من عافيته، وبات يتداول عند مستويات ما بين 40 و50 دولارا. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى فائض في كميات النفط المعروضة في الأسواق، وتباطؤ نمو الطلب عالميا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير تراجع الإيرادات، شملت خفض كلفة الدعم على مواد أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء. كما قلصت هذه الدول الإنفاق الحكومي من 615 مليار دولار في 2014 إلى 563 مليارا العام الماضي، مع توقع خفض إضافي إلى 519 مليارا هذه السنة، بحسب "كامكو". وكان صندوق النقد الدولي رحب بإجراءات التقشف الخليجية، وحض على المزيد منها، لاسيما فرض ضرائب، لمواجهة عجز المالية العامة.

أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015\2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات لوزير المال انس الصالح نقلها الإعلام الرسمي. وبلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار "15.3 مليار دولار" في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، بحسب ما قال الصالح مساء أمس الإثنين لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين. والعجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998\1999. وبحسب الصالح، بلغت الإيرادات 13.63 مليار دينار "45.5 مليار دولار" بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار "60.5 مليار دولار"، بانخفاض 14.8%. وأوضح الوزير وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015\2016 بلغت 10.075 مليار دينار "40.1 مليار دولار"، بانخفاض 46.3%. وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبق. وادي التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة. وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية. وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية. وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات أتاح للحكومة الكويتية تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 66 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من إبريل.

ارتفع عجز الميزان التجاري المصري نحو34.7 مليار جنيه (4.43 مليار دولار)، في يوليو الماضي، مقابل 25 مليار جنيه (3.19 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي، ليسجل زيادة بلغت 38.8%. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان تلقت "بوابة الشرق" نشخة منه، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات المصرية تراجعت في يوليو الماضي بنسبة 2.6%، لتبلغ نحو 13.1 مليار جنيه (1.67 مليار دولار)، مقابل 13.5 مليار جنيه (1.72 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي. وأشار الجهاز إلى زيادة في قيمة الواردات المصرية بنسبة 24.3% خلال يوليو الماضي بلغت نحو 47.8 مليار جنيه (5.93 مليار دولار)، مقابل 38.5 مليار جنيه (4.78 مليار دولار)، في نفس الشهر من العام الماضي. ويعبر الميزان التجاري عن العلاقة بين صادرات الدولة ووارداتها، فكلما زادت الواردات على الصادرات يسمى الفارق بينهما عجزاً، أما إذا زادت الصادرات على الواردات يحقق الميزان فائضاً.

أصبح الوقت غير مناسب لهواة اليانصيب للمشاركة بهوايتهم المفضلة بسبب أزمة في الميزانية، جمدت ملايين الدولارات من جوائز السحب. وقال مسؤولون في ولاية إلينوي الأمريكية، أول أمس الجمعة، إن الولاية تعمل دون ميزانية منذ يوليو الماضي، جراء خلاف بين حاكم الولاية الجمهوري بروس راونر والديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس التشريعي بالولاية، بسبب عجز حجمه مليارات الدولارات. وأوضح مدير الاتصالات في هيئة يانصيب إيلينوي، ستيفان روسي، أن جوائز اليانصيب الأقل من 25 ألف دولار تدفع، لكن الفائزين بالجوائز الكبرى سيتحتم عليهم الانتظار من أجل الحصول على أموالهم. وقال روسي في بيان، "بسبب وضع الميزانية في سبرينجفيلد تأخر صرف الجوائز للبعض، سيحصل الفائزون كلهم على أموالهم بمجرد أن تتمكن هيئة اليانصيب ومراقب الحسابات في إيلينوي من إقناع السلطة التشريعية بالقيام بذلك". وأوضح موقع يانصيب إيلينوي على الإنترنت، أن هناك نحو 25 مليون دولار من الجوائز، التي تزيد على 25 ألفا، منذ الأول من يوليو.

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بلغ 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل فائض بمقدار 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت أرقام الجمارك الجزائرية، أن الصادرات تراجعت خلال النصف الأول من العام بنسبة 42% إلى 19.28 مليار دولار مقابل 33.24 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات 9.89% إلى 27.07 مليار دولار. وتراجعت صادرات المحروقات التي تمثل 94% من إجمالي الصادرات الجزائرية بنسبة 34.71% إلى 18.09 مليار دولار، فيما لم تتعد الصادرات خارج المحروقات 1.19 مليار دولار رغم أنها ارتفعت 7.78%. وأدى تداعي أسعار النفط إلى تراجع كبير في فائض الميزان التجاري للجزائر الذي انخفض إلى 590 مليون دولار عام 2014، وهو الأضعف الذي تسجله البلاد منذ عام 1998، مقابل فائض بـ9.73 مليار دولار في 2013، كما أدى ذلك إلى تراجع كبير في احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، حيث وصل إلى759.9 مليار دولار نهاية مارس الماضي مقابل 178.9 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014، وفقا لأحدث أرقام بنك الجزائر.

توقع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، اليوم السبت، أن يتراجع عجز الموازنة لبلاده إلى 4.3 من الناتج المحلي خلال العام الجاري مقابل 7.7 % في العام الماضي. وخلال جلسة نقاشية عن المغرب خصصها المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت الأردنية، قال بن كيران: "ركزنا على مجموعة من الأفكار الرئيسية، وهي: محاولة تصحيح الموازنات الاقتصادية في المغرب لأنها تعاني من الاختناق لأسباب متعددة أهمها ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وقد تمكنا من تحقيق ذلك". وحول الإجراءات الإصلاحية التي أجرتها حكومته، أوضح بن كيران بأنه جرى "زيادة نسبة منح الطلاب وهو شيء لم يحدث منذ 40 عاما ، وزيادة رواتب المتقاعدين من 7 دولارات إلى 100 دولار شهريا، وتخفيض أسعار 1500 نوع من الدواء والعلاجات نتيجة استغلال بائعيها للمواطنين، حيث يقومون ببيعها بـ 2000 درهم، علما أنها تباع لهم بـ 200 درهم فقط". وعند سؤاله عن نسبة البطالة في المغرب والإشارة إلى أنها 9.9%، اعترف رئيس الوزراء المغربي بأنها تزيد على ذلك ويتمنى أن يكون هذا الرقم صحيحا.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية قفز إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2014-2015 من 866 مليون دولار قبل عام. وأضاف البنك في بيان أن العجز التجاري زاد بنسبة 33.6% في الفترة ذاتها ليصل إلى 20.2 مليار دولار مقارنة مع 15.1 مليار. وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 مليار دولار ارتفاعا من 2.1 مليار، وهو ما عزاه البنك إلى زيادة في استثمارات المشاريع الجديدة. وقال البنك إن صافي التدفقات الاستثمارية بقطاع البترول بلغ حوالي 1.2 مليار دولار ارتفاعا من 957.8 مليون. وقفزت إيرادات السياحة إلى حوالي 4 مليارات دولار من 1.9 مليار مدعومة بما قال البنك إنه زيادة 81.9% في عدد الليالي السياحية إلى 53.4 مليون ليلة من 29.4 مليون. وسجل ميزان المدفوعات عجزا قدره مليار دولار في الأشهر الـ 6 الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع فائض بحوالي ملياري دولار قبل عام، وقال إن سبب ذلك سداد التزامات خارجية على الحكومة المصرية بـ 3 مليارات دولار في شكل سندات وودائع.

اتفق وزراء مالية مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، على إمهال فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في موازنتها مقابل إعلانها في أبريل المقبل عن إجراءات تقشف إضافية تهدف لتوفير 4 مليارات يورو خلال العام الجاري. وأوضح يروين ديسلبلوم، رئيس المجموعة في بروكسل، أنه سيتم مد المهلة الممنوحة لباريس حتى عام 2017 لجعل العجز في موازنتها لا يتجاوز3% من إجمالي الدخل القومي . ومن المنتظر أن تعلن المجموعة عن قرارها بشأن رؤيتها تجاه عجز الموازنة الفرنسي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وكانت المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل في فبراير الماضي، على منح فرنسا مهلة للوفاء بالتزاماتها بشأن خفض العجز في الموازنة إلى 3%، وفقا للمعمول به في المجموعة، وبررت هذا القرار بالخطط الإصلاحية التي تنتهجها باريس. وتعتبر حالة فرنسا معقدة وذلك في ضوء حصولها مرتين على مثل هذه المهلة مما مكنها من الإفلات من عقوبات أوروبية بالمليارات.

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إن انخفاض أسعار النفط سيدفع السعودية وعمان والبحرين وإمارة أبوظبي، إلى تسجيل عجزا في موازناتهم خلال العام الجاري، وعلى مدى العامين إلى الـ3 أعوام القادمة. وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة مساء أمس الإثنين، إن السعودية ستحقق أكبر عجزا بين دول الخليج خلال العام الجاري، مع زيادة الإنفاق في الموازنة، لكنه يرى أن قطر ستمثل استثناءا بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز خلال عامي 2015 و 2016. وخفضت الوكالة توقعاتها لأسعار النفط العالمية في الفترة بين عامي 2015 و 2018، مشيرة إلى أن سعر خام برنت سيصل إلى حوالي 55 دولارا للبرميل في 2015 من توقعات سابقة بـ105 دولارات ، وإلى 70 دولارا في الفترة ما بين عامي 2015 و2017. وفقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، فيما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى تقريبا في 6 سنوات خلال الشهر الماضي. وقالت ستاندرد آند بورز، إنه مع انخفاض أسعار النفط وبالنظر إلى الإنفاق المعتمد في السعودية بموازنة عام 2015، فإنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2015.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس في قطاع الصناعات المعملية إلى ما قيمته 8 مليارات و135.7 مليون دينار تونسي نحو 5.4 مليون دولار أمريكي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 13.24%. وأظهرت بيانات صادرة عن الوكالة التونسية، للنهوض بالصناعة والتجديد، أن عائدات صادرات تونس من الصناعات المعملية التي تطورات العام الماضي بنسبة 4.9%، ارتفع حجمها الإجمالي ليبلغ ما قيمته 23.675 مليار دينار. في المقابل سجلت تكلفة واردات القطاع خلال عام كامل 2014 تطورا بنسبة 6.9%، ليبلغ حجمها الإجمالي ما قيمته 31 مليارا 810.7 مليون دينار. وأضافت البيانات، أن قطاع الصناعات المعملية اتسم خلال كامل العام الماضي بتطور حجم الاستثمارات الإجمالية 0.9%، وحجم الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية بنسبة 6%، فيما تراجع حجم الاستثمارات الموجهة للتصدير بنسبة 3.2%.

قالت وزارة المالية المصرية، إن العجز بالموازنة في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014، ارتفع إلى 107.9 مليار جنيه "15.11 مليار دولار"، ليمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل عجز بقيمة 65.9 مليار جنيه "9.22 مليار دولار"، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي المنتهي في 30 يونيو حزيران الماضي. وصرح وزير المالية المصري، هاني قدري، أن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير، اليوم السبت، إن الإيرادات بلغت 126 مليار جنيه، لتمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 126.7 مليار جنيه "6.3% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضاف التقرير أن المصروفات ارتفعت إلى 231.8 مليار جنيه "10% من الناتج المحلي"، مقابل 190.7 مليار جنيه "9.5% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2014-2015، مقابل فائض قدره 609.6 مليون دولار قبل عام. وعزا البنك، في بيان صحفي نشره موقعه الإلكتروني، عجز حساب المعاملات الجارية في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، إلى أسباب، منها ارتفاع عجز الميزان التجاري 29.2% إلى نحو 9.7 مليار دولار، من 7.5 مليار دولار قبل عام، نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية 17.9% إلى 16.2 مليار دولار. وأشار البيان أيضا إلى تراجع صافي التحويلات بنسبة 26.1% إلى نحو 6.2 مليار دولار من حوالي 8.4 مليار دولار قبل عام "وذلك لانخفاض صافي التحويلات الرسمية "النقدية والسلعية"، لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار". وأضاف بيان " البنك المركزي"، أن الميزان الخدمي تحول إلى تحقيق فائض قدره 2.1 مليار دولار تقريبا، مقارنة مع عجز بلغ 218.7 مليون دولار قبل عام وهو ما "حال دون تحقيق مزيد من العجز في ميزان المعاملات الجارية".

أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2015، اليوم الخميس، وأظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية، لكنها توقعت تسجيل عجز للمرة الأولى في 6 سنوات بفعل تراجع أسعار النفط. ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال "229.3 مليار دولار" في 2015، ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014، والذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015، وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال. وترقبت الأسواق المالية عن كثب إعلام موازنة السعودية لرؤية تفصيلية حول كيف ستعالج المملكة تأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام. ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.

نقلت صحيفة المدينة السعودية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، عن مصادر لم تحددها القول، إن موازنة المملكة لعام 2015 ستتضمن إنفاقا قياسيا يزيد قليلا عن العام الماضي لكنها ستسجل عجزا جراء هبوط أسعار النفط وسيجري تمويله من الاحتياطات. وقالت الصحيفة "توقعت مصادر موثوق بها أن تكون مصروفات الموازنة العامة للدولة في العام الجديد 2015 في حدود 860 مليار ريـال حوالي 229 مليار دولار بزيادة قدرها 5 مليارات ريـال عن موازنة العام الحالي 2014 البالغة 855 مليار ريـال لتكون بذلك أكبر ميزانية قياسية في تاريخ المملكة رغم أزمة النفط". وأضافت "تتوقع المصادر نفسها أن تبلغ إيرادات الموازنة العامة لنفس الفترة نحو 715 مليار ريـال بنسبة عجز تصل في حدود 145 مليار ريـال يمكن تغطيتها من الاحتياطي النقدي البالغ 2.8 تريليون ريـال". وسيكون ذلك هو أول عجز تسجله السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل. وتترقب الأسواق المالية عن كثب إعلان الموازنة في وقت لاحق هذا الأسبوع من أجل الحصول على رؤية تفصيلية حول كيفية معالجة المملكة لتأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.

سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة 958.3 مليار ين "8.96 مليار دولار" في سبتمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تكلفة زيادة واردات الوقود الأحفوري، حسبما ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء. وهذا هو الشهر السابع والعشرون على التوالي الذي تسجل فيه بيانات تجارية سلبية. وزادت واردات اليابان بنسبة 6.2% مقارنة بعام سابق إلى 7.34 تريليون ين بينما قفزت قيمة الصادرات بنسبة 6.9% إلى 6.83 تريليون ين، حسبما أفادت وزارة المالية في تقرير أولي. وتستورد اليابان مزيدا من المواد البترولية والغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء منذ أسوأ حادث نووي في البلاد بمفاعل فوكوشيما دايتشي الناجم عن زلزال وتسونامي 2011. وتم إيقاف جميع المفاعلات النووية في البلاد وسط مخاوف من الطاقة الذرية عقب الكارثة.

ارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس، في نهاية سبتمبر الماضي، إلى حوالي 1203 ملايين دينار تونسي "حوالي 800 مليون دولار أمريكي"، مقابل 746.8 مليون دينار، خلال نفس الفترة من عام 2013. وأرجعت بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة التونسية ارتفاع العجز إلى انخفاض عائدات الصادرات الغذائية خلال الشهور الـ9 الأولى، من العام الجاري، بنسبة 29.1%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 وتحولت قيمتها من 1912.9 مليون دينار، إلى 1357.1 مليون دينار. وتراجعت تكلفة الواردات بدورها بنسبة 3.7% لتبلغ 2560.1 مليون دينار، مقابل 2659.6 مليون دينار في العام الماضي. كما تراجعت تبعا لذلك نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات بنحو 19 نقطة، لتنخفض من 71.9% في عام 2013 إلى 53% في شهر سبتمبر الماضي. ويعزا التراجع المسجل في نسبة التغطية إلى تقلص عائدات زيت الزيتون بنسبة 67% على مستوى القيمة 233.6 مليون دينار، مقابل 713.3 مليون دينار و58% على مستوى الكمية 55.8 ألف طن، مقابل 133.6 ألف طن.

صرح وزير المالية المصري، هاني قدري، بأن عجز الموازنة بلغ 252 مليار جنيه خلال العام المالي المنصرم 2013 /2014 " ما يعادل نحو 35.2 مليار دولار "في حدود ما بين 12.5% و12.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال قدري في مؤتمر صحفي اليوم، أن المستهدف وصول العجز إلى 9% فقط من الناتج المحلي إلا أنه ارتفع لعدم تنفيذ الإجراءات التي كان من المفترض يتم تطبيقها في موازنة العام المالي الماضي كترشيد دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية. وأشار إلى أن إجمالي المصروفات بلغ 695 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي "ما يعادل نحو 97.2 مليار دولار" كما بلغت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين 176 مليار جنيه "ما يعادل نحو 24.6 مليار دولار". كما زاد إجمالي الفوائد ليصل إلى 173 مليار جنيه "ما يعادل نحو 24.1 مليار دولار" ولكن أقل من المقدر بالموازنة المعدلة المسجلة 182 مليار جنيه "ما يعادل نحو 25.4 مليار دولار"، وانخفضت معدلات الفائدة المحلية من 4 إلى 5 نقاط على مدار 3 أشهر.

راجع البنك المركزي التونسي نحو الانخفاض نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لعام 2014 محذرا في الان ذاته من تفاقم العجز في الميزان التجاري. وقال البنك اثر اجتماع مجلس إدارته أمس "تشير آخر التقديرات إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 نحو الانخفاض إلى ما بين 2,3% و2,4% مقابل 2,8% حسب التوقعات السابقة". وأشار البنك "بخصوص القطاع الخارجي إلى تواصل انزلاق عجز الميزان الجاري" في الأشهر الثمانية الأولى من العام بـ"ما يمثل 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي.. مقابل 5,3% خلال نفس الفترة من سنة 2013 وذلك بسبب استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري" بنسبة زيادة في العجز بلغت 22,7% حتى نهاية أغسطس 2014. في المقابل أشار البنك إلى "مؤشرات إيجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي مع بوادر واعدة لموسم زيت الزيتون بعد الأداء الجيد على مستوى موسم الحبوب (زيادة المحصول بـ80 % )، وذلك بالتوازي مع تحسن مداخيل القطاع السياحي" خلال شهري أغسطس وسبتمبر.