أعلن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين، اليوم الأربعاء، أن فرنسا تحتاج عامين آخرين لخفض نسبة عجز الموازنة للتوافق مع الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وهو نسبة 3%. كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في بادئ الأمر أنها ملتزمة بالوصول لنسبة 3% بحلول عام 2015، ولكن النمو البطيء أثر على دخل الحكومة، مما جعل الفجوة بين الدخل والإنفاق واسعة كما كان الحال في أي وقت مضى. وقال سابين في مؤتمر صحفي: إن اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتجه للنمو بنسبة 4. 0 % هذا العام ونسبة 1 % العام المقبل، وهذا من شأنه التأثير على نسبة العجز ، الذي من المتوقع أن ترتفع من 2. 4% العام الماضي إلى 4.4 % هذا العام و3. 4% العام المقبل، قبل أن تتراجع إلى 3 % عام 2017. وتعد هذه المرة الثالثة منذ بدء أزمة منطقة اليورو تطلب فرنسا فيها تمديد مهلة المفوضية الأوروبية من أجل خفض نسبة عجز موازنتها. وقال سابين إن "الوضع الاستثنائي" في منطقة اليورو هو السبب وراء هذا الطلب.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي سيزيد عن 12%، وكان سيصل إلى 16% بدون المساعدات العربية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه "28 مليار دولار" في الشهور العشرة التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، وفق تقرير شهري صادر عنها. وقال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية، أمس الأحد، إن نسبة العجز في الموازنة المصرية للعام المالي الماضي 2013/ 2014، ارتفعت إلي 12.5% من الناتج المحلى حسب بيانات الحساب الختامي المبدئي، الذي انتهت وحدة الحسابات الختامية بوزارة المالية المصرية من إعداده، مقابل 12% نسبة عجز توقعتها الحكومة في نهاية العام المالي الماضي. وأضاف وزير المالية، في حديثه اليوم خلال المؤتمر الذي يعقد في القاهرة، إن بلاده تسعى أن تتراوح معدلات العجز بين 9 إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2014/2015. وتلك المعدلات أقل قليلا من المعدلات التي أعلنتها الحكومة وفق موازنة العام المالي الجاري، والتي قالت إنها تستهدف وصول العجز إلى 10%.

كشف مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2014 من المتوقع أن يبلغ 506 مليارات دولار، بزيادة طفيفة عن المستوى الذي توقعه المكتب في أبريل ، والبالغ 492 مليار دولار على أساس إيرادات أقل من المتوقع لضرائب الشركات. وتنتهي السنة المالية 2014 في الثلاثين من شهر سبتمبر، وذلك حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة ( نيويورك تايمز) الأمريكية. وقال مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية ، إن ايرادات الحكومة الاتحادية من ضرائب الشركات من المتوقع أن تبلغ 315 مليار دولار انخفاضا من 351 مليار دولار في تقديراته السابقة. وقال مسؤولون بمكتب الميزانية إن زيادة العجز تأتي لأن الشركات تؤخر مدفوعات ضرائبها مع انتظارها أن يقرر الكونجرس هل سيجدد إعفاءات ضريبية انقضى أجلها. قوانين جامدة ومن المقرر أن يناقش المشرعون مشروع قانون بعد انتخابات نوفمبر لتجديد 50 إعفاء ضريبيا مؤقتا حتى عام 2015 بعد أن انتهى سريانها في نهاية عام 2013 . وأن يصل العجز إلى 960 مليار دولار في عام 2024 إذا بقيت القوانين الاتحادية للضرائب والإنفاق بلا تغيير. إلى ذلك ، من المتوقع ان يبقى العجز في الميزانية الأمريكية عند مستويات أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2018 لكنه سينمو بعد ذلك ليرتفع إلى حوالي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 فيما يرجع إلى فشل الإيرادات في مجاراة وتيرة الزيادة في الإنفاق. من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية خلال شهر يونيو الماضي مع تراجع القدرة على الشراء وضعف نمو الأجور وهو ما حد من ارتفاع أسعار المنازل. وارتفع مؤشر " ستاندرد آند بورز/ كيس-شيللر" لأسعار العقارات بنسبة 8.1 في المائة خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، وهو أقل معدل نمو سنوي للمؤشر منذ يناير عام 2013. وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن زيادة الأسعار جاءت أبطأ مع زيادة عدد المساكن المطروحة للبيع وتردد المستثمرين في إتمام صفقات الشراء. جاء ذلك مترافقا مع تحسن سوق العمل وهو ما يزيد قدرة المواطنين على شراء مساكن جديدة. تباطؤ وتيرة البيع وكانت بيانات اقتصادية قد أشارت إلى تباطؤ وتيرة بيع المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 4 أشهر وهو ما يشير إلى فقدان قطاع العقارات القوة اللازمة لتعزيز النمو في الاقتصاد الأمريكي. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت خلال يوليو الماضي بنسبة 2.4 في المائة إلى ما يعادل 412 ألف منزل سنويا وهو ما يقل عن أقل توقعات المحللين الذين تم استطلاع آرائهم . وكان معدل المبيعات خلال يونيو الماضي قد ارتفع إلى 422 ألف منزل سنويا.

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة، في يوليو الماضي، بلغ 95 مليار دولار، بانخفاض قدره 3% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكان محللون قد توقعوا عجزا قدره 96 مليار دولار للشهر الماضي. وبلغ العجز 98 مليار دولار في نهاية يوليو 2013 . ووفقا لبيان وزارة الخزانة الشهري بشأن الميزانية، فإن إجمالي العجز، منذ بداية السنة المالية الجارية، وحتى نهاية يوليو، بلغ 460 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ الفترة نفسها من السنة المالية 2008، ومقارنة مع عجز بلغ 607 مليارات دولار في الأشهر الـ10 الأولى من السنة المالية 2013 . وبلغ إجمالي الإيرادات في يوليو، 211 مليار دولار، بزيادة 5% على الشهر نفسه من العام الماضي، وليصل إجمالي الإيرادات، منذ بداية السنة المالية، إلي 2.47 تريليون دولار. وبلغ إجمالي المصروفات، الشهر الماضي، 305 مليارات دولار، بزيادة قدرها 3% على الشهر نفسه من 2013.

أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الجمعة، أن ميزانية البلاد شهدت عجزا بقيمة 399.1 مليار ين مقارنة بفائض بقيمة 177.7 مليار ين قبل عام. "الدولار يساوي 120 ين تقريبا" وجاءت هذه النتيجة ضد توقعات بعجز بقيمة 324.3 مليار ين في مسح أجرته وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء وشمل 24 معهدا للأبحاث الاقتصادية. وقالت الوزارة في تقرير أولي بشان ميزان المدفوعات ان اليابان شهدت زيادة العجز في قطاعي تجارة البضائع والخدمات من 277.9 مليار ين قبل عام إلى 767.7 مليار ين العام الحالي. وفي قطاع تجارة البضائع ، بلغ اجمالي العجز 536.1 مليار ين مقابل فائض بقيمة 16.5 مليار ين. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 4.4% ليصل إلى أكثر من 6.115 مليار ين وارتفع حجم الواردات بنسبة 13.9% ليصل إلى أكثر من 6.652 مليار ين.وتراجع الفائض في حساب الدخل الأساسي بنسبة 37.7% ليصل إلى 418.2 مليار ين.

حذرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، اليوم الخميس، من أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، يمكن أن تؤدي إلى إخفاق الدولة العبرية في تحقيق أهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية في 2014. وتفيد التقديرات الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية، أن العملية الإسرائيلية "الجرف الصامد"، التي بدأت في الثامن من يوليو حتمت نفقات إضافية تشكل بين 0.3 و0.6% من إجمالي الناتج الداخلي الإسرائيلي للسنة الحالية وسنة 2015. وأوضحت فيتش في بيان، اليوم الخميس، إن "التأثير على الواردات يصعب التكهن به وسيكون مرتبطا بنتائج اقتصادية اعم". وأضافت، أنه بمعزل عن العملية الجارية "يمكن لاستئناف النزاع مع حماس ان يعزز الضغط لزيادة النفقات العسكرية مما يحد من مرونة الميزانية". وكانت النفقات المدنية الأساسية تشكل 33% من إجمالي الناتج الداخلي لإسرائيل في 2012، كما قالت فيتش موضحة أنها واحدة من أدنى النسب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

أسف الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، التشيلي خوسيه ميجيل انسولزا، اليوم الخميس، لـ"عجز" المنظمات الدولية عن التحرك لوقف النزاع في قطاع غزة. وقال انسولزا في حديث إذاعي "يبدو أن لا أحد يستطيع وقف هذا الأمر وضمان استقرار الوضع، هناك بالتأكيد شعور بالعجز داخل المنظمات الدولية، وإدراك للقيود الكثيرة" التي تواجهها. وأضاف "بوصفي مسئولا عن هيئة دولية، فوجئت بمحدودية "قدرات" المنظمات الدولية لوقف وتغيير مسار الأمور كما يحصل حاليا في قطاع غزة". وفي اليوم الـ24 للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين 1437 على الأقل لتتخطى عدد القتلى الذين سقطوا في عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية، وهي الأعنف على القطاع في نهاية العام 2008. واحتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، استدعت تشيلي والبيرو والسلفادور والبرازيل والإكوادور سفراءها في إسرائيل "للتشاور". من جانبها، أدرجت بوليفيا إسرائيل على قائمتها للدول الإرهابية.

قال البنك المركزي الليبي، إنه وضع تصورين للآفاق المالية العامة لعام 2014، بسبب أزمات البلاد الناتجة أساسا من تراجع تصدير النفط والغاز. وأضاف البنك أن التصورين وضعهما بناء على المعلومات المقدمة من بعض الوزارات، خلال اجتماع عقد مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الماضي، إلى جانب متوسط إيرادات الربع الأول للعام الجاري من النفط. وتوقع السيناريو الأول أن يصل عجز الموازنة إلى 34.1 مليار دينار "28.2 مليار دولار"، مع إنتاج نفطي بـ340 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الدخل 19.4 مليار دينار. فيما توقع أن السيناريو الثاني أن يصل عجز الموازنة إلى 39.2 مليار دينار "32.4 مليار دولار"، وذلك بإنتاج نفطي قدره 250 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الدخل إلى 23 مليار دينار. وأعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس الأربعاء، أنه قام بإحالة الميزانية لعام 2014 إلى الإدارة القانونية بالمصرف، لإبداء الرأي القانوني بشأنها، باعتباره المستشار المالي للدولة، بعد أن لاحظ مبالغة في التقديرات المالية الواردة بها.

صادق مجلس الوزراء التونسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2014. وقال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي انعقد في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، إن "مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في تخفيض العجز من 6.9% عام 2013 إلى 5.8% عام 2014". ويهدف قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى ترشيد نفقات الدولة (المصالح الوزارية) ونفقات الدعم ودفع النمو والاستثمار، ويرتكز على حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة، من دون دخول في سياسة التقشف بل يعتمد على سياسة ترشيد للنفقات للحفاظ على الفئات الضعيفة، وفق ما قاله الورفلي. ورفض الورفلي الإفصاح عن حجم الوفورات التي تحقق للدولة من اتباع تلك الإجراءات، وقال: سنعلن عن التفاصيل بعد اعتماده من المجلس التأسيسي. وكان قانون المالية التكميلي قد بدأت حكومة المهدي جمعة في انجازه أوائل أبريل الماضي. ويقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (17.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.

سيفرض ارتفاع أسعار النفط وانهيار سوق التصدير بالعراق، ضغوطا على مساعي تركيا لتقليص العجز المتسع في ميزان المعاملات الجارية، وقد يرفع التضخم. وساهم انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الفائدة في تهدئة الطلب المحلي ودعم الصادرات في الأشهر الأخيرة، وقلص هذا بدوره عجز المعاملات الجارية، الذي يمثل نقطة الضعف الرئيسية في الاقتصاد التركي وساعد في إعادة التوازن للاقتصاد في أعقاب نمو كبير كان الائتمان هو الأساس الذي تحقق من خلاله. لكن التقدم الخاطف للمسلحين في العراق ينذر بتمزيق أوصال ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية والمورد الرئيسي للنفط لتركيا. فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر، متجاوزة 115 دولارا للبرميل، أول أمس الجمعة، بفعل المخاوف من أن يؤدي القتال العنيف إلى خفض إمدادات النفط من العراق. ويقدر اقتصاديون أن كل ارتفاع في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يؤدي لارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 0.5%، وزيادة عجز المعاملات الجارية بمقدار 4 مليارات دولار.

قال مصدران حكوميان هنديان، إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا للبرميل على مدى 3 أو 4 أشهر بسبب القتال الدائر في العراق وهو ما قد يسبب عجزا لا يقل عن 200 مليار روبية "3.4 مليار دولار" في الميزانية، حسبما ذكرت رويترز. وقال مسؤول كبير بوزارة المالية، طالبا عدم ذكر اسمه، "إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لمدة 3-4 أشهر في حدود 120 دولارا للبرميل فقد يكون لها تأثير كبير على العجز في الميزانية والنمو الاقتصادي". ومن المقرر أن يقدم وزير المالية، أرون جيتلي، أول مشروعاته للميزانية الشهر المقبل ويواجه عقبات تتمثل في ضعف الاقتصاد ومخاوف من تضخم أسعار الغذاء واحتمال تضخم فاتورة الدعم الحكومي للنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.

كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي فائضا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو 2.2 مليار دولار، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2013-2014، مقابل عجز بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وقال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الأربعاء، إن العجز في حساب المعاملات الجارية، تحسن خلال الفترة من يوليو 2013 إلى نهاية مارس 2014 من العام المالي الحالي، ليقتصر على 232.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 5.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق. ووفقا للبيان، جاء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية محصلة لعدد من التطورات، على رأسها ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، إلى نحو 23.6 مليار دولار، مقابل نحو 14.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. ومن جهة أخرى توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد المصري، بنسبة 2.1% في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري. وتوقعت الحكومة المصرية السابقة، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا تتراوح نسبته بين 2 إلى 2.5% خلال العام المالي الجاري، بعد نمو بنسبة 1.2% خلال النصف الأول. وقال البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر أمس الثلاثاء، إن هناك انتعاشا جزئيا للاقتصاد المصري، مع تراجع حدة الصراعات، المستمرة منذ سنوات في مصر، إلى أدنى مستوياتها . وتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4 %، و2.9 %، في العامين الماليين المقبلين. وقال البنك إن هناك انتعاشا قويا في الإنتاج الصناعي في مصر، من مستوياته الأقل، مدفوعا بنمو التصنيع، واستخراج النفط، وحزم التحفيز.

قالت وزارة المالية اللبنانية في تقرير، إن عجز الميزانية سيتسع إلى 7669 مليار ليرة "5.1 مليار دولار" في العام الحالي، أو ما يعادل 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو الإنفاق وارتفاع مدفوعات الدين العام وبقاء الإيرادات مستقرة. وتوقع لبنان نمو الاقتصاد بنسبة 2% في 2014. وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في لبنان 8% في الفترة من العام 2007 حتى 2010، لكنه تراجع بشدة منذ ذلك الحين وهو ما يرجع إلى آثار الاضطرابات في سوريا والانقسامات السياسية اللبنانية، حسبما ذكرت رويترز. وتوقع التقرير، الذي سيعرض على الحكومة لإقراره، ارتفاع المصروفات هذا العام إلى 21927 مليار ليرة لعوامل على رأسها نمو الأجور وزيادة قدرها 190 مليار ليرة في خدمة الدين إلى 5890 مليار ليرة. ومن المتوقع استقرار الإيرادات دون تغير يذكر عند 14257 مليار ليرة. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم 3.6%.

قال وزير المالية المصري اليوم الجمعة، إن عجز الميزانية سيزيد في السنة المالية 2014-2015، إذ لا تتضمن الميزانية أيا من المساعدات المالية الخارجية، التي ساهمت في احتواء العجز هذا العام. وقال الوزير هاني قدري دميان لمؤتمر استثماري "في ميزانية السنة المالية 2014-2015 سيبلغ العجز نحو 14%، وسيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء على صعيد الدعم". وأضاف: "هذه النسبة لا تتضمن أية منح، والعجز المتوقع هذا العام 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية". والسنة المالية لمصر من أول يوليو إلى 30 يونيو.

أظهر بيان للجمارك اللبنانية، اليوم الخميس، أن عجز الميزان التجاري اللبناني سجل في الشهر الأول من عام 2014 عجزا بحدود 1629 مليون دولار مقابل 1241 مليون دولار في الشهر عينه من عام 2013 أي بارتفاع 388 مليون دولار. وبلغ عجز الميزان التجاري عام 2013 نحو 17.294 مليار دولار، فيما كان وصل عام 2012 إلى نحو 16.797 مليار دولار بارتفاع 497 مليون دولار. وبلغت الواردات الجمركية في الشهر الأول من عام 2014 نحو 174 مليار ليرة مقابل 167 مليار ليرة في الشهر نفسه من عام 2013 أي بارتفاع 7 مليارات ليرة. ووصلت الواردات الجمركية عام 2013 إلى نحو 2259 مليار ليرة، بينما كانت بلغت عام 2012، نحو 2354 مليار ليرة. أي بتراجع 95 مليار ليرة.

قال تقرير حكومي أردني إن عجز الميزان التجاري خلال العام الماضي 2013 ارتفع بنسبة 8.5% ليصل إلى 13.96 مليار دولار مقارنة بعام 2012. وذكر التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن الصادرات ارتفعت العام الماضي بنسبة 1.2% لتصل قيمتها إلى 6.77 مليار دولار بالمقارنة بالعام 2012، وارتفعت الواردات إلى 21.88 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.4%. ووفقا للتقرير، فإن الصادرات الكلية للأردن التي تشمل الصادرات الوطنية، والبضائع والسلع التي يعاد تصديرها، بلغت خلال عام 2013 نحو 7.91 مليار دولار بارتفاع قدره 0.3% مقارنة بعام 2012. وارتفعت الصادرات الوطنية خلال العام الماضي إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها بلغاريا.

تراجعت الليرة التركية مقتربة من مستويات منخفضة قياسية، اليوم الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في نوفمبر. وضغط تحقيق حول فساد هز الحكومة التركية إضافة إلى خطط الولايات المتحدة لتقليص برنامجها التحفيزي الضخم على الليرة لتفقد أكثر من 7% من قيمتها منذ منتصف ديسمبر مع أول ظهور لفضيحة الفساد. واتسع عجز المعاملات الجارية إلى 3.94 مليون دولار في نوفمبر من 2.89 مليار دولار في الشهر الذي سبقه ورغم أن العجز جاء أقل مما كانت تخشاه الأسواق إلا أنه لم يكن كافيا لإحداث تحسن يبهج تلك الأسواق. وهبطت الليرة إلى 2.1911 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 08.20 بتوقيت جرينتش من 2.1800 ليرة مقابل الدولار في وقت سابق في الصباح.

حكومة عمان تقترض من الخارج لسد عجز الميزانية عمان ميزانية تمويل عجز مسقط – وكالات قال وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي، اليوم الخميس، إن حكومة السلطنة تتوقع سد عجز ميزانية 2014 بإجراءات من بينها الاقتراض من الخارج. كانت الحكومة أعلنت في وقت سابق مشروع ميزانية 2014 والذي يتضمن إنفاق 13.5 مليار ريال وإيرادات قدرها 11.7 مليار ريال على أساس تقدير متوسط سعر النفط عند 85 دولارا للبرميل. ويشمل ذلك عجزا قدره 1.8 مليار ريال. وأبلغ البلوشي مؤتمرا صحفيا أن الحكومة تنوي اقتراض 400 مليون ريال هذا العام منها 200 مليون في الخارج من بنوك تجارية ومن "شركاء استراتيجيين" مثل شركات التأمين. كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن عمان قد تصدر هذا العام أول سندات دولية لها منذ عام 1997 لكن البلوشي لم يذكر ذلك. لكنه قال إن من المتوقع أن يأخذ جزء من الاقتراض الداخلي في 2014 شكل إصدار أول صكوك حكومية. وتعمل السلطنة على تطوير قطاع التمويل الإسلامي الذي دخلته متأخرة عن سائر دول الخليج العربية.