قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، تعيين السيد عبد الغني زعلان وزير النقل مديرا لحملته الانتخابية الرئاسية، بدلا من السيد عبد المالك سلال رئيس الحكومة السابق. وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن السيد زعلان (54 عاماً) تقلد في السابق، منصب والي لكل من ولايات أم البواقي، وبشار، ووهران قبل أن يشغل منذ عام 2017 حقيبة الأشغال العمومية و النقل..مضيفة أنه تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة وحائز على ماجستير في إدارة التنمية. جدير بالذكر أن السيد سلال، أعلن يوم السبت الماضي، أن الرئيس بوتفليقة سيودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 ، لدى المجلس الدستوري، يوم 3 مارس، الموافق غداً، الأحد، موضحاً أنه لا أحد بإمكانه إلغاء العمل بمضمون الدستور ومن حق الرئيس بوتفليقة الترشح لاستحقاقات 18 أبريل باعتبار أن حق الترشح مكفول دستورياً لكل مواطن جزائري. وأكد أن الرئيس بوتفليقة سيختتم عمله ببناء جزائر قوية مراعاة لمصالح الأجيال القادمة. وكان المجلس الدستوري في الجزائر، قد أعلن سابقا، أن الثالث من مارس، هو آخر موعد لتقديم أوراق الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم .

لجأت السلطات الجزائرية إلى وصفة من عدة خطوات لتحفيز الناخبين على المشاركة في السباق البرلماني المقرر في 4 مايو القادم لمواجهة شبح العزوف الشعبي الذي وصل مستوى قياسي في آخر اقتراع نيابي جرى العام 2012. تعيش الحملة الانتخابية لبرلمانيات الجزائر والتي انطلقت في 9 أبريل الجاري أسبوعها الثاني لكن وسائل الإعلام المحلية تنقل بشكل يومي وجود "عدم اهتمام شعبي" بهذا السباق رغم حماسة الأحزاب ومرشحيها في خطاباتهم ومهرجاناتهم التي جابوا من خلالها كافة جهات البلاد للترويج لبرامجهم والحث على المشاركة. المشاركة الشعبية وموازاة مع ذلك تتوالى التصريحات الرسمية خاصة من قبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، بالدعوة إلى المشاركة الشعبية القوية في هذا الاقتراع الذي وصفاه بـ"المصيري والهام" في بناء مؤسسات الدولة. ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تصريحات من محافظة سطيف (شرق) تأسف فيها على "النسبة الضعيفة لاستغلال الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية من طرف الأحزاب والمرشحين". وقال إن استغلال الفضاءات كان خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ضعيفا حيث تراوح في عديد المحافظات بين 10 و20 و30 بالمائة فقط لأسباب أجهلها". وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل قرابة 12 ألف مرشح للسباق يمثلون 53 حزبا وعشرات القوائم المستقلة يتنافسون على أصوات أكثر من 23 مليون ناخب مدعوون لصناديق التصويت في 4 مايو القادم لتجديد عضوية 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لولاية من 5 سنوات. وأمس الأول الأحد صرح أحمد أويحي أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي "ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم" أن "العزوف الانتخابي يخوف الجميع لأنه طعن في مصداقية الانتخابات" وذلك في حوار مع فضائية "الشروق نيوز" الخاصة. شبح انتخابات 2012 وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي بادرت السلطات في البلاد إلى 5 خطوات على الأقل لدفع المواطنين للمشاركة بكثافة وفق مراقبين بعد أن سجلت نسبة عزوف قياسية في آخر انتخابات برلمانية جرت العام 2012 أين توقفت نسبة المشاركة في حدود 43% بشكل جعل المعارضة تطعن حتى في شرعية المجلس المنتهية ولايته. وأولى هذه الخطوات استجابة النظام الحاكم لمطلب المعارضة بإنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة لمراقبة الانتخابات والتي أقرها تعديل دستوري جرى في البلاد مطلع العام 2016 وتم تعيين عبد الوهاب دربال وهو وزير إسلامي سابق على رأسها. واعتبرت المعارضة إنشاء هذه الهيئة "التفافا" على مطلبها كون وزارة الداخلية مازالت لها صلاحية التنظيم التي كان يتوجب إسنادها للهيئة وإخراج الحكومة نهائيا من العملية الانتخابية. من جهة أخرى أطلقت السلطات أسابيع قبل هذه الانتخابات حملة إعلامية ضخمة متواصلة إلى الآن عبر التلفزيون والإذاعات الحكومية إلى جانب لافتات كبيرة في الساحات والشوارع الرئيسية للمدن تحت شعار "اسمع صوتك" تحث الناخبين على الإقبال بكثافة على التصويت. وكخطوة ثالثة اعتبر مراقبون ترخيص السلطات للأحزاب الإسلامية بتشكيل تحالفات ودخول الانتخابات بقوائم موحدة قرارا يصب في اتجاه فسج المجال لمشاركة أكبر شرائح المجتمع في الانتخابات على اعتبار أن الإسلاميين لهم قدرة كبيرة على التجنيد. كما لجأت الحكومة إلى خطوة رابعة لضمان مشاركة أوسع في التصويت حيث راسلت وزارة الإعلام قبل أيام مسؤولي وسائل الإعلام تدعوهم إلى حجب خطاب المقاطعة وعدم الترويج له لكن أصحاب خطاب المقاطعة وأغلبهم ناشطون مستقلون يخوضون معركة موازية على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وأعلنت أغلب الأحزاب الجزائرية المشاركة في الانتخابات باستثناء حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس مقاطعته لهذا الموعد وتبعه في ذلك حزب جيل جديد "علماني" بدعوى "عدم وجود ضمانات لنزاهتها وكذا وجود أزمة في البلاد تستدعي التوافق". حتى المساجد مدعوة للتحرك وأمس الأول الأحد دعا محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية الجزائري المؤذنين والأئمة وأسرة المساجد العمل مع كل شرائح المجتمع من أجل المشاركة الايجابية في الانتخابات التشريعية القادمة التي تمثل أهمية كبرى للجزائر" وهي خامس خطوة رسمية لإبعاد شبح العزوف. وحسب عيسى "هناك حملة مغرضة تطال هذه الانتخابات عبر الشبكات الاجتماعية يقودها أشخاص مجهولون يحملون أسماء جزائرية ويهاجمون المسار الانتخابي ويروجون لمقاطعتها ويشككون في نتائجها ونزاهتها" ومحاولة لإجهاض مسار الإصلاح السياسي في البلاد". أسباب موضوعية وتاريخية للعزوف ويرى نصير سمارة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر العاصمة أن "المتابع للأيام الأولى للحملة الانتخابية يشعر فعلا أن هناك شبح عزوف شعبي عن الاقتراع لعدم وجود حماس لدى المواطنين تجاه السباق". وأوضح للأناضول "هناك عدة أسباب موضوعية تبرر عدم الاهتمام الشعبي أولها قانون الانتخابات المطبط والذي يضع إجراءات معقدة لجمع التوكيلات من أجل الترشح كما أن العرض الانتخابي سواء من الموالاة أو المعارضة يمتاز بالرتابة فهذه الأحزاب مازالت تردد أسطوانة الأمن والاستقرار وسط غياب برامج وحلول لمشاكل التنمية". ووفق سمارة "هناك أيضا شعور عام لدى الناخبين بأن صوتهم ليس له وزن وقد يزور رغم تطمينات السلطة وهذا شعور قديم يعود لعام 1992 عندما خرج الناخبون بكثافة للانتخابات البرلمانية لكنها ألغيت من قبل النظام الحاكم آنذاك (بعد فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها)". ويقدم هذا الخبير سببا آخر يبرر العزوف الشعبي وهو حسبه "أن البرلمان في الجزائر ليس له وزن كبير في البناء المؤسساتي واتخاذ القرار فهو يصوت فقط على قوانين تضعها السلطات وقد أثبتت التجارب السابقة للمواطن أنه لن يحقق له شيئا مما يطمح إليه". وتابع "البرلمان عندنا تحول إلى مكان للترقية الاجتماعية لنواب يحققون طموحات شخصية أكثر من الدفاع عن آمال من انتخبوهم" على حد تعبيره.

أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، اليوم الخميس، أن صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على "أحسن ما يرام". وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال السيد سلال، في رده عن سؤال صحفي عقب اختتام أشغال الدورة الـ 21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، والمقامة في تونس إن "صحة الرئيس على أحسن مايرام وهو يبلغكم السلام". واختتمت أشغال الدورة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، التي ترأسها السيد سلال ونظيره التونسي يوسف الشاهد، بالتوقيع على ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

قال عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري، إن بلاده مستعدة لتسوية القضايا الخلافية مع المغرب بطريقة "جدية" وعبر "حوار مباشر"، من أجل التفرغ لبناء الاتحاد المغاربي. جاءت تصريحات سلال في رده على سؤال بشأن موعد فتح الحدود البرية مع المغرب ضمن حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 نوفمبر الجاري. وأضاف سلال في الحوار الذي نشرته الصحيفة السعودية اليوم الجمعة "فيما يخص غلق الحدود البرية، أذكر أنه جاء رداً على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين والمعروف أن العلاقات الدولية محكومة بمبدأي اللباقة وحسن الجوار". وتابع: "المغرب بلد جار وشقيق، بيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر، حيث تفضل الجزائر مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة، ويبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية وسلمية". وأشار إلى أن ذلك من أجل أن "يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى، ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا". وأقدمت الجزائر عام 1994، على غلق حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميل الأخيرة للجارة الشرقية مسؤولية هجمات مسلحة استهدفت سياحا إسبان في مدينة مراكش، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على المواطنين الجزائريين. ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بثلاثة شروط .

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الخميس، معلقا على هجمات إسطنبول الإرهابية، أن آفة الإرهاب لا تعترضها حدود ولا قيم إنسانية. جاء ذلك خلال توقيعه على سجل التعازي بمقر السفارة التركية بالجزائر في ضحايا هجمات مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، أمس الأول الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن سلال كتب في تعزيته "إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب الهمجي لتدرك جيدا مدى خطورة هذه الآفة التي لا تعترضها حدود الدول ولا القيم الحضارية للإنسانية, ولتعبر عن تضامنها ومواساتها للشعب التركي الصديق في محنته". وتابع، أن بلاده "لن تدخر جهدا في حث المجتمع الدولي على تعزيز الجهود المشتركة للتصدي لآفة الإرهاب"، وأعلن نفس المسؤول تضامن بلاده مع الشعب التركي بعد هذه الهجمات.

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تعديلًا وزاريًا جزئيا على حكومة عبد المالك سلال، غادر بموجبه وزراء الطاقة والمالية والفلاحة والسياحة والعلاقات مع البرلمان مناصبهم، واستُحدثت وزارة جديدة، حسب بيانٍ للرئاسة. وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت، تعديلا جزئيا على حكومة عبد المالك سلال (رئيس الوزراء)"، ولم يشر البيان إلى دوافع التعديل الجزئي. وبموجب التعديل أُنهيت مهام وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، وخلفه في المنصب حاج باب عمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف، ووزير الطاقة، صالح خبري، وعين مكانه، نور الدين بوطرفة، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز الحكومية (سونلغاز)، وفق البيان. ولم يعمر وزيرا المالية والطاقة المغادران طويلا في الحكومة، حيث عيّنا في منصبيهما خلال تعديل وزاري أجراه بوتفليقة قبل عام، وتحديدًا في مايو 2015. واستحدث التعديل الحكومي، منصبًا وزاريًا جديدًا هو وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، أوكل إلى بوضياف معتصم، أحد كوادر وزارة المالية، وفق الوكالة الرسمية. وتعيش الجزائر التي تعتمد في دخلها بنسبة 97% على عائدات النفط، أزمة اقتصادية حادة بعد انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية منذ منتصف 2014، بشكل ساهم في تهاوي مصادر الدخل بأكثر من 50% حسب أرقام رسمية. كما غادر الحكومة وزراء السياحة عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (موالاة) وخلفه في المنصب وزير الموارد المائية، عبد الوهاب نوري، الذي ترك منصبه هو الآخر لزميله في الحكومة، عبد القادر والي، وزير الأشغال العمومية، بعد دمج الأخيرة، مع وزارة النقل، لتصبح تحت قيادة بوجمعة طلعي (وزير النقل الحالي). كما غادر حسب ذات المصدر، وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي، منصبه وخلفه فيه عبد السلام شلغوم، أحد كوادر الوزارة نفسها، فيما غادر الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان منصبه، وخلفته فيه غنية اداليا، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البرلمان. ويعد التعديل الوزاري الثالث من نوعه للرئيس الجزائري بوتفليقة منذ فوزه بولاية رابعة في أبريل /نيسان 2014، فيما جدد الثقة في رئيس الوزراء عبد المالك سلال. ويقود سلال الحكومة الجزائرية منذ سبتمبر 2012، كما كان مديرا لحملة بوتفليقة في انتخابات الرئاسة لعامي 2009 و2014.

وافق البرلمان الجزائري، اليوم الأحد، على التعديلات الدستورية الجديدة، التي تهدف لإصلاح البلاد عن طريق تحديد الولاية الرئاسية بفترتين، والاعتراف باللغة المستخدمة من قبل الأقلية البربرية واعتبارها رسمية. وينص الدستور الجديد على تحديد فترة الولاية الرئاسية بفترتين كل منهما 5 سنوات، كما يتطلب الدستور ترشيح الأغلبية البرلمانية لرئيس الوزراء، الذي يعين الآن من قبل الرئيس، ويتضمن اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية، وهو ما طالب به نشطاء ورفضته الحكومة لسنوات، وستظل العربية هي اللغة الرسمية للحكومة. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمام البرلمانيين في قصر الأمم اليوم، إن "المشروع يأتي وفاء للالتزام الذي تعهد به فخامته أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم". وأضاف " البرلمان استجاب لمصلحة الاستقرار والسلم، والتاريخ سيسجل لكم أنكم ساهمتم بكل حرية، استجابة لنداء الضمير، في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح له الجزائر".

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان سيكون يوم الأحد المقبل وذلك بعد غموض حصل حول الموعد الرسمي للجلسة. وقال سلال في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة بالبرلمان اليوم، إن التصويت على مشروع تعديل الدستور سيكون رسميا يوم الأحد 7 فبراير الجاري. وتابع "بتحديد هذا التاريخ، نكون قد أزلنا، كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة". وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت السبت الماضي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء 3 فبراير لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور". وأشارت الرئاسة في بيان أصدرته، أن "جدول الأعمال الذي تتم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها". وشهدت الجزائر خلال الساعات الماضية جدلا بشأن موعد عقد جلسة التصويت على مشروع التعديل الدستوري بين من كان يعتقد أن الجلسة ستعقد غدا الأربعاء لعرض المشروع للتصويت وبين من أكد أن تاريخ الثالث من فبراير هو موعد انطلاق دورة البرلمان وهي تبقى مفتوحة إلى غاية التصويت على الوثيقة. وقال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري اليوم للإذاعة الحكومية أن "هذا الجدل سببه سوء فهم لمضمون مرسوم استدعاء البرلمان". وتابع "العملية برمتها تمر بثلاثة مراحل الأولى اجتماع رئيسي غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لتشكيل لجنة مشتركة لتسيير الجلسة والثانية هي عرض رئيس الجمهورية أو من يمثله المشروع على اللجنة ثم الثالثة والأخيرة هي عرض الوثيقة للتصويت في جلسة عامة". وأوضح ذات المسؤول أن "موعد عرض الدستور للتصويت يحدده البرلمان وفق الإجراءات المذكورة".

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الأحد، إن بلاده ستخسر ما يتراوح بين 33 و35 مليار دولار العام الحالي بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية. وأوضح سلال خلال افتتاح المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا "تراجع بـ 33 إلى 35 مليار دولار خلال عام 2015"، مضيفًا أن الانخفاض المستمر في الأسعار سيؤدي إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية. فيما نوه باتجاه بلاده نحو ترشيد الإنفاق قائلاً: "هذا الأمر يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق الرساميل وهو ما نقوم به حاليا". واعترف سلال بصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن، إلا أنه أكد أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبطـ، مشيرا إلى ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق الرساميل ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وأكد أن الحكومة تستهدف بلوغ نسبة نمو تصل إلى 4.6% في عام 2016 مقابل 4.5% العام الجاري.

أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال أن مشروع تعديل دستور البلاد "بات جاهزا تقريبا". وقال سلال، في افتتاح أعمال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، إن مشروع التعديل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بات جاهزا تقريبا، لافتا إلى أنه يبقى بيد الرئيس قرار تقديمه" للاستفتاء الشعبي أو تمريره عبر البرلمان". كما أكد الوزير الأول الجزائري أن تعديل تعديل دستور البلاد "يعد أحد محاور الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة". يشار إلى عام 2014 عرف سلسلة من المشاورات بين الرئاسة الجزائرية من جهة والأحزاب والشخصيات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني من جهة أخرى بهدف التوصل إلى تعديل توافقي للدستور عقب إعلان الرئيس بوتفليقة خلال أدائه اليمين الدستورية لولاية رابعة أنه "سيقوم لاحقا بفتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور".

أكد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري، أن الأمير السابق لما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مزراق، لا يمكنه تأسيس حزب سياسي. وقال سلال، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان اليوم الأربعاء "لن تكون هناك أية عودة للوراء سنواصل مكافحة الإرهاب حتى نطوي صفحة المأساة الوطنية بصورة نهائية". وأضاف "أؤكد بأننا لن نسمح لأي شخص بقوة القانون ومؤسسات الجمهورية بالعودة إلى العشرية السوداء، هذا غير ممكن ولا نسمح لأي شخص تورط في هذه الأزمة (موجة العنف) بالعودة". وأضاف "المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة والمادة الخامسة من قانون الانتخاب لا تسمحان لهؤلاء الأشخاص المتورطين من تأسيس حزب، يجب على كل شخص احترام إجراءات ميثاق السلم والمصالحة، أؤكد أن المصالحة الوطنية كانت ايجابية وسمحت للجزائر من استعادة الأمن، ميثاق السلم والمصالحة ينص على حقوق وواجبات، ربما هناك اليوم من يخل بالتزاماته". وكان مدني مزراق أعلن الخميس الماضي أمام المئات من أنصاره في تجمع ببلدة قاوس مسقط رأسه بولاية جيجل شرقي الجزائر، عزمه تأسيس حزب سياسي تحت مسمى " جبهة الجزائر للإنقاذ والمصالحة".

شدد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم السبت، على وجوب عدم الشعور بـ"الذعر" حيال التراجع الكبير في أسعار النفط، داعيا إلى "ترشيد النفقات العامة" في بلد خسر نصف عائداته الخارجية جراء هذا الأمر. وقال سلال خلال لقاء بين الحكومة وولاة المناطق، أن "الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم، ولكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة". وفي 2015، يتوقع أن تبلغ عائدات تصدير المحروقات 34 مليار دولار بعدما كانت التوقعات الأولى تشير إلى ستين مليارا. وأضاف، أن "استمرار انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها فـي انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية، بل إن وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان الـمدفوعات، وذلك يستدعي القيام بأعمال فـي مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال". وبسبب الأزمة، تريد الجزائر التحكم في وارداتها وتنويع اقتصادها وخصوصا عبر تطوير الزراعة والسياحة. وأقرت الجزائر نهاية يوليو موازنة معدلة للعام 2015، تلحظ تراجع عائدات الصادرات النفطية بنسبة 50%.

تعتزم الجزائر تشديد مكافحة الفساد والتجارة غير الشرعية، والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة نحو الخارج، لمواجهة مشكل ندرة مواردها المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وكباقي الدول النفطية، اضطرت الجزائر إلى مراجعة ميزانيتها باعتبار النفط والغاز يمثلان 95% من عائدات صادراتها، وقدر هذا البلد الذي يسكنه 40 مليون نسمة، قيمة ما يستورد من تجهيزات ومواد غذائية ودواء بحوالي 65 مليار دولار لسنة 2015. لكن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أعلن الأسبوع الماضي أنه أصبح من الضروري تقليص فاتورة الاستيراد التي سبق أن دفعت الحكومة للجوء إلى احتياطي العملة في نهاية الفصل الأخير من سنة 2014. وأوضح سلال في مؤتمر اقتصادي مؤخرا، أن قانون المالية التكميلي "سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى التحكم الأفضل في التجارة الخارجية من خلال مكافحة الفساد والغش في تمويل الواردات، ووضع حد للفوضى التي تميز هذا القطاع". وبحسب رئيس اتحاد رجال الأعمال سعيد نايت عبد العزيز، فان من بين 760 ألف شركة عاملة في الجزائر، هناك 300 ألف لا تنتج شيئا وتعمل فقط في الاستيراد. وتراجع الفائض في الميزان التجاري في سنة 2014، بنسبة53,4%، أي من 9,9 مليارات دولار في 2013، إلى 4,63 مليارات دولار.

استقبل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال اليوم السبت رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عيسى حياتو، الذي يتواجد بالجزائر لمتابعة نهائي السوبر الإفريقي بين وفاق سطيف والأهلي المصري. وحضر اللقاء وزير الرياضة محمد تهمي ورئيس اتحاد الكرة الجزائري، محمد روراوة. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الجزائري أن الطرفين تطرقا إلى "بعض المسائل المتعلقة بتطوير كرة القدم في إفريقيا والعراقيل التي تواجهها الهيئات المختصة بإدارة اللعبة". وأكدت مصادر مطلعة أن سلال دافع بقوة عن ملف بلاده لاستضافة دورة كأس أمم إفريقيا 2017، مؤكدا أن الحكومة وفرت كل الإمكانيات لتجهيز كل الملاعب بمواصفات عالمية وإنجاح البطولة في حال إسنادها للجزائر. ولفتت المصادر أن حياتو، اطمأن كثيرا لكلام رئيس الوزراء الجزائري متمنيا أن ينجح ملف الجزائر في إقناع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

يستقبل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال غدا السبت الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لبحث إمكانية استضافة الجزائر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2017، حسبما أفادت الإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة. وأوضحت الإذاعة أن سلال سيقيم مأدبة غذاء على شرف حياتو، الذي يصل الجزائر بعد ظهر اليوم، لحضور مباراة السوبر الإفريقي بين وفاق سطيف الجزائري والأهلي المصري والمقرر لها غدا بملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة. ويؤكد سلال لحياتو استعداد الجزائر لاستضافة البطولة عام 2017 وأن بلاده قامت بخطوات عديدة في هذا المسعى منها الشروع في إنجاز وإعادة تأهيل ملاعب بمواصفات عالمية. وتمثل زيارة حياتو فرصة لإنهاء الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف الذي أكد أن حياتو قرر منح تنظيم دورة 2017 للجابون على حساب الجزائر مبررا ذلك بعوامل مرتبطة بالتسويق وأمور أخرى بعيدة عن الجانب الرياضي. وانتقد وزير الرياضة محمد تهمي هذه التصريحات، كما انتقدها رئيس اتحاد الكرة الجزائري محمد روراوة الذي أوضح أن الجزائر تملك كل الفرص لاحتضان هذه البطولة. وكشف حسان حمار رئيس نادي وفاق سطيف أن النادي سيكرم حياتو على هامش زيارته للجزائر.

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الجمعة، إن استغلال الغاز الصخري غير مبرمج في مخطط عمل الحكومة، كما أنها لم تعط ترخيصا لاستغلاله، وذلك ردا على احتجاجات على المشروع تشهدها محافظات جنوب البلاد منذ أسبوعين. ونشر سلال، بيانا على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه "إن استغلال الغاز الصخري ليس مجدولا حتى الآن، في برنامج الحكومة الجزائرية، كما أنها لم تعط أي ترخيص لاستغلاله". وتابع "أن هناك فقط برنامج البحث عن الموارد الغازية الغير تقليدية، ومنها برنامج تجريبي في منطقة اهنات بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر، وحفر بئرين لدراسة احتياطات الغاز الغير تقليدي، والانتهاء من التجربة يكون نهاية العام 2015". وأوضح أن هدف الدراسة، هو "تقدير الاحتياطات من الغاز الصخري، ودراسة التأثير على المحيط".

غادر الدوحة اليوم دولة السيد عبد المالك سلال الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ، وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع دولته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد إبراهيم عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الجزائرية، وسعادة السيد عبدالفتاح زياني سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة.

يقوم دولة السيد عبد المالك سلال الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة يوم غد السبت ، بزيارة رسمية للبلاد.

قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، اليوم السبت، إنه من الصعب استصدار قرار عربي موحد بشأن قطاع غزة في الجامعة العربية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلال على هامش زيارة قام بها إلى محافظة قسنطينة، شرقي الجزائر. وبشأن الموقف الجزائري والعربي عامة من الحرب الإسرائيلية على غزة، قال رئيس الوزراء الجزائري، "من الصعب الخروج بقرار جامع بشأن غزة في الجامعة العربية". وتابع: "الجزائر تقوم بجهود غير معلنة مع عدة دول عربية مؤثرة بشأن هذه الأزمة"، دون أن يفصح عن فحوى هذه التحركات أو الدول المعنية بها. ولمح سلال إلى دعم بلاده للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة بالقول: "الجزائر ترغب في أن تكون مع مصر في قلب أزمة غزة".

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم السبت، إن محاولات زرع الفتنة في محافظة غرداية جنوبي البلاد "فشلت"، في إشارة إلى مواجهات طائفية جرت بالمحافظة بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين خلال الأشهر الأخيرة. وكان سلال يتحدث في لقاء مع الوجهاء والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارة للمحافظة اليوم السبت، كما نقل التليفزيون الحكومي. وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة لن تتراجع خطوة للوراء فيما يخص التطبيق الصارم للقانون لأن البعض حاول إدخال فتنة لكنهم لم ينجحوا بفضل وقوف أهل غرداية ووقوف الدولة الجزائرية التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد". ولم يكشف المسؤول عن الأطراف التي يتهمها بمحاولة إدخال الفتنة إلى المنطقة لكن معروف أن تصريحات سابقة صدرت عن مسؤولين جزائريين وحتى قادة أحزاب اتهمت اطرافا خارجية بالوقوف وراء مواجهات طائفية بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين خلال الأشهر الأخيرة.