تواجه الحكومة الليبية بطبرق والمنبثقة من مجلس النواب المنحل بحكم قضائي، مستقبلا ضبابيا بعد إعلان رئيسها عبد الله الثني أنه سيستقيل، في حين بدأت محادثات السلام في أجواء مشحونة لليوم الثاني على التوالي. ومن غير الواضح ما إذا كان الثني سيؤكد الاستقالة التي قدمها على الهواء بانفعال خلال مقابلة تلفزيونية، حيث واجه وابلا من الأسئلة المحرجة والغاضبة من مواطنين. "حال طلب الشارع" لكن المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي، قال اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الليبية إن "رئيس الوزراء لم يستقل إنما قال خلال المقابلة التلفزيونية: في حال طلب الشارع ذلك سأستقيل". وتابع العريبي "الاستقالة تقدم إلى مجلس النواب مكتوبة ونحن في الحكومة لم نقدمها". ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف مزيدا من الفوضى السياسية في ليبيا، حيث تلتقي الفصائل المتناحرة لليوم الثاني في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. إحراج وتعرض الثني للإحراج خلال المقابلة مساء الثلاثاء مع إلقاء اللوم على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوضع الأمني المقلق في المناطق التي تسيطر عليها. وقال خلال المقابلة "إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي". وأضاف عبر برنامج "سجال" الذي تبثه قناة "ليبيا روحها الوطن" الموالية لحكومة طبرق "يوم الأحد استقالتي مقدمة لمجلس النواب". ويواجه الثني اتهامات لحكومته بالفساد خلال المقابلة التلفزيونية. وبعد أكثر من 3 أعوام على سقوط نظام معمر القذافي، تحكم ليبيا التي تسودها الفوضى سلطتان هما حكومة وبرلمان مقرهما طبرق شرقي البلاد وتم حلهما من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة المؤتمر الوطني العام وهي التي تسيطر على أغلب التراب الليبي. وتسود الاضطرابات البلاد وخصوصا بنغازي، المدينة الرئيسية في الشرق، حيث تدور معارك يومية بين القوات الموالية لحكومة طبرق وقوات حكومة الإنقاذ بطرابلس. وتعمل حكومة الثني من مدينة صغيرة في الشرق الليبي قرب الحدود مع مصر منذ أن سيطرت قوات عملية "فجر ليبيا" الموالية للمؤتمر الوطني على طرابلس صيف العام الماضي. وفي 11 يوليو، وقعت أطراف ليبية بينها البرلمان المعترف به بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات في المغرب اتفاق "سلام ومصالحة" يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر الوطني العام في طرابلس تغيبوا. ورفض المؤتمر توقيع اتفاق الصخيرات في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بإدخالها عليه، بينما تطالب قوات "فجر ليبيا" المسيطرة على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية. وبدأت الفصائل المتنافسة جولة جديدة من محادثات السلام في جنيف أمس الثلاثاء، مع انضمام ممثلين عن برلمان طرابلس إلى المحادثات. وحض المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون الفصائل على التوصل إلى اتفاق أملا بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على فرض وقف لإطلاق النار. ووضع ليون جدولا زمنيا طموحا، داعيا إلى اتفاق شامل يتم إبرامه قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، رغم تحذيره بان العملية ستكون صعبة. وصرح للصحفيين الثلاثاء بأنه كان يجتمع مع الطرفين كلا على حدة، لكنه يأمل أن يتمكن من جمعهما نهاية المطاف في غرفة واحدة. وقال "أعتقد أنه سيكون من المهم جدا أن يجتمعوا معا. لست متأكدا ما إذا كان ذلك سيحدث اليوم أو غدا لكنني حقا أود أن أراهم جنبا إلى جنب في الأيام المقبلة". إبعاد حفتر ومع ذلك، لن يوقع البرلمان المنتهية ولايته أي اتفاق يبقي على اللواء حفتر في منصب عسكري رفيع، وفقا لمحمد علي عبد الله الضراط من برلمان طرابلس. وأضاف "لن يكون هناك اتفاق إذا كان من المتوقع أن يبقى حفتر قائدا للجيش في ليبيا فأولئك الذين تورطوا في تصعيد الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا لا يمكن أن يتولوا التوصل إلى الحل". وكان حفتر (72 عاما) ضابطا في الجيش إبان عهد القذافي قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث كان يعمل في بعض الأحيان مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" وفقا لتقارير وسائل إعلام أمريكية. وعاد إلى ليبيا العام الماضي وتولى الجيش، متعهدا بسحق ما أسماه "الإرهاب"، وعليه طالب الغرب بدعم قواته.

قال مسؤول عسكري وسكان، إن اشتباكات اندلعت في وسط ليبيا أمس السبت، بين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وقوة موالية لفصيل يتخذ من طرابلس مقرا له. وكانت تلك أول مواجهة كبيرة معروفة علنا بين الطرفين، منذ أن أصبح لمتشددين موالين لـ"داعش" وجود أكبر في وسط ليبيا في الأسابيع الأخيرة. ويسعى تنظيم داعش إلى استغلال الاضطرابات في ليبيا، حيث تتقاتل حكومتان متناحرتان وحلفاؤهما من أجل السلطة، وأعدم موالون للتنظيم مجموعة من المسيحيين المصريين، وأعلنوا المسؤولية عن هجمات على فندق فخم، وبعثات دبلوماسية أجنبية ومراكز للشرطة في طرابلس. واشتبك عناصر داعش مع قوات متحالفة مع الحكومة الموازية، التي تتخذ من طرابلس مقرا، والتي شكلها فصيل فجر ليبيا المسلح، بعد سيطرته على العاصمة في أغسطس، واضطرت الحكومة المعترف بها دوليا، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثني، للعمل من الشرق منذ ذلك الوقت. وقالت رئاسة هيئة الاركان الموالية للحكومة الموازية، في بيان، إن اثنين من جنودها قتلوا وأصيب 7، وأضافت، إن ما لا يقل عن 17 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا، كما تم الاستيلاء على 13 مركبة.

توقع تقرير اقتصادي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنسبة 10.8% في عام ،2015 و21.9% في عام 2016، بعدما انكمش بنسبة 18% في عام 2014، و13.5% في عام 2013، وذلك بافتراض التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السياسية، الأمر الذي يساعد على تعافي إنتاج النفط والصادرات. وتعاني ليبيا أزمة أمنية وسياسية بين تيار محسوب على الليبراليين، وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: مجلس النواب المنعقد في طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، وهما يحظيان باعتراف دولي واسع. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش، جاد الله العبيدي، الذي أقاله مجلس النواب. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة أكسفورد ايكونوميكس، اليوم الاثنين، إن وتيرة نمو الاقتصاد الليبي تتأثر بعدة عوامل منها تكاليف إعادة الإعمار، حيث لا يزال من المتوقع أن تدعم إيرادات النفط إعادة إعمار البنية التحتية الخاصة بإنتاج النفط ونقله، والاستثمارات الجديدة التي تأخرت لفترة طويلة في قطاعي النفط والغاز. وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 12% في عام 2015 من 2% في العام الماضي و2.6% في عام 2013، وأن يتراجع إلى 7% في العام المقبل، و6.2% في عام 2017. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط بشكل حاد وتجاوز الإنفاق الإيرادات المقدرة في موازنة 2014، سيرفع العجز فيها، موضحا أنه لا توجد خطة لإعداد موازنة لعام 2015 في ليبيا، في ضوء الفوضى السياسية. وذكر أنه لا يوجد مجال لخفض الإنفاق في الموازنة، حيث يوجه ثلثي الإنفاق في الموازنة الليبية إلى رواتب القطاع العام والدعم. وقال، إن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا تراجع من نحو 130 مليار دولار في نهاية 2013 إلى نحو 90 مليار دولار في سبتمبر 2014، ومن شبه المؤكد أنها تراجعت بشدة منذ ذلك الحين. ويرى التقرير أن استعادة الاستقرار السياسي في ليبيا، والتي تساعد الناتج المحلي الإجمالي على الانتعاش، لا تزال بعيد المنال حاليا، حيث لا توجد القدرة على تشكيل حكومة قادرة على توحيد جميع الجماعات وكبح جماح الميليشيات، بل يلوح خطر أن تشتد حدة الصراع، حتى في ظل محاولات خارجية لحل الأزمة. ومنذ شهر سبتمبر الماضي، تقوم الأمم المتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس"، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار و مكان عقده. وتوقع التقرير أن تنخفض قيمة صادرات السلع إلى 15.8 مليار دولار في عام 2015 من 19.5 مليار دولار في عام 2014، و46 مليار دولار في عام 2013، وأن ترتفع إلى 28.4 مليار دولار في عام 2016، و43.1 مليار دولار في عام 2017. وفيما يتعلق بصادرات الخدمات، توقع التقرير أن تستقر عند 200 مليون دولار في عام 2015 مثلما كانت في عام 2014 و2013. وتوقع التقرير أن ترتفع واردات السلع إلى 29.2 مليار دولار في العام الجاري من 25.8 مليار دولار في العام الماضي وأن ترتفع إلى 33.4 مليار دولار في العام القادم. وتوقع أن ترتفع واردات الخدمات إلى 7 مليارات دولار من 6.6 مليار دولار في العام الماضي، وأن تتراجع صادرات السلع بنسبة 19% في عام 2015، وأن ترتفع بنسبة 79.8 % في عام 2016، وأن تنمو واردات السلع بنسبة 13.3% في العام الجاري، و14.3% في العام المقبل، مقابل التراجع بنسبة 24.3% في العام الماضي. ويشير التقرير إلى أن منشآت النفط والنقل في ليبيا تتلقى عمليات صيانة وتحديث غير كافية، لأسباب ليس أقلها انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير، مما يؤدي إلى التأخير في ضخ الاستثمارات اللازمة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الحساب الجاري 22.5 مليار دولار في عام 2015، مقابل 15.2 مليار دولار في العام الماضي، وأن يتراجع إلى 14.5 مليار دولار في العام المقبل. وأضاف، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي 28.3% في عام 2015، مقابل 21.5% في العام الماضي، وأن يتناقص إلى 14.2% في العام المقبل. وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار الليبي، توقع التقرير أن تنخفض العملة المحلية إلى 1.40 مقابل الدولار في العام الجاري من 1.28 في العام الماضي، وأن يواصل الانخفاض إلى 1.42 دينار في العام المقبل. ولم يذكر التقرير أي أرقام تتعلق بإجمالي الدين الخارجي الليبي في أعوام ما بين 2013 و 2018. كما توقع التقرير أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 79.5 مليار دولار في عام 2015 من 70.4 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 84.4 مليار دولار في عام 2013، وأن يرتفع إلى 102.1 مليار دولار في عام 2016. وتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 12.578 ألف دولار في عام 2015 من 11.237ألف دولار في العام الماضي وأن يرتفع إلى 15.936ألف دولار في العام المقبل.

تبنت الحكومة الليبية التي عينها مجلس النواب المنحل برئاسة عبد الله الثني، اليوم الثلاثاء، القصف الجوي على مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، الدائر منذ أمس الإثنين. وقال بيان لحكومة الثني، اليوم الثلاثاء، إن "القصف الذي قام به السلاح الجوي الليبي لمطار معيتيقة هو ضربة استباقية لمجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي كانت تجهز الذخائر والآليات والطائرات المجهزة لضرب البنية التحتية للدولة ومنشآتها".

قال متحدث باسم البرلمان الليبي، اليوم الخميس، إن مجلس النواب المنتخب رفض الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عبد الله الثني. وقال فرج هاشم إن مجلس النواب طلب من الثني التقدم بحكومة جديدة لا تضم أكثر من عشرة وزراء. وكان الثني قدم أمس الأربعاء حكومة تضم 16 وزيرا.

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، القائم بالأعمال بالإنابة الليبي في الخرطوم، السنوسي محمد، وأبلغته "استنكار" حكومتها لتصريحات عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية الموالية لبرلمان طبرق "شرق"، التي اتهم فيها الخرطوم بنقل سلاح إلى مليشيات "فجر ليبيا". وذكرت الخارجية السودانية، في بيان، إنها قامت "باستدعاء القائم بالأعمال بالإنابة الليبي، على خلفية التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها رئيس الوزراء الليبي (مساء أمس) وأشار فيها إلى اتهام السودان بتقديم الدعم لبعض الفصائل الليبية، ونقلت له (القائم) استنكار السودان الشديد لهذه التصريحات التي لا تتسق ومواقف السودان الثابتة إزاء الشقيقة ليبيا". وكان الثني قال في تصريحات تليفزيونية أمس إن "الطائرة التي نزلت في (مدينة) الكفرة (جنوب شرق) سودانية وكانت متوجهة لمطار معيتيقة (في العاصمة طرابلس)"، متهما الخرطوم بتقديم سلاح لقوات "فجر ليبيا". وقالت الخارجية السودانية، إن "اتصالا هاتفيا تم أمس بين وزير الخارجية (السوداني) علي كرتي ورئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، أكد فيه الأول للثاني حرص السودان على تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، ونقل إليه استعداد السودان لبذل الجهود كافة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الليبية المتنازعة". وأبدى كرتي، وفقا للبيان، استعداد حكومته "لاستقبال جميع الفاعلين في الساحة السياسية الليبية للتشاور معهم فيما يتصل بجهود رأب الصدع بين جميع الفصائل الليبية".

منح المؤتمر الوطني العام الليبي، الذي يعقد جلساته في طرابلس، اليوم الثلاثاء، الثقة لحكومة عمر الحاسي، بحسب تصريحات صحفية للمتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان. وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، نقلت في وقت سابق اليوم، عن مصادر بالمؤتمر قولها إن "التشكيلة التي قدمها الحاسي تضم 19 حقيبة وزارية". وكان المؤتمر قد كلف عمر الحاسي الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ويتم عرضها على المؤتمر في غضون أسبوع. وأعاد مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق، أمس الإثنين، تكليف عبد الله الثني بتشكيل حكومة "أزمة" ليبية جديدة بعد أن قبل استقالته التي تقدم بها الأسبوع الماضي، بحسب النائب في البرلمان عيسى العريبي. من جانبه قدم رئيس الوزراء المكلف حقيبته الوزارية لحكومة الإنقاذ الوطني التي جاءت بـ 19 وزيراً. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الحكومة تضم ثلاثة نواب وهم خليفة الغويل ومحمد البرغتي ويوسف الزايدي. كما ضمت الحكومة 16 وزيراً وهم مصطفى القليب ليشغل منصب وزير العدل ومحمد الغيراني للخارجية وعادل اعنيبة للتعليم العالي وابراهيم مكاري للتربية والتعليم وسميرة الفرجاني للشؤون الاجتماعية وعبدالسلام المنفي للمالية وعلي الهوني للإعلام.وتقلد محمد بالخير وزارة العمل، كما جاء مبروك علي وزيراً للسياحة ويونس عيسى وزيراً للثقافة و سعاد تيكلي وزيرة للشهداء ومحمد عيسى وزيراً للأوقاف وسليمان العجيلي وزيراً للاقتصاد ومفتاح الفقي وزيراً للصناعة وما شاء الله الزوي وزيراً للنفط إضافة لتسمية وزارات كل من "الدفاع - الداخلية – الصحة".

أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف عمر الحاسي، فجر اليوم الإثنين، أن المؤتمر الوطني العام "البرلمان" سيصوت غدا لمنح الثقة لحكومة الإنقاذ التي فوضه الثوار بتشكيلها, في وقت أقرت فيه الحكومة المستقيلة بأنها فقدت السيطرة على مقارها في طرابلس. وقال الحاسي في بيان نشر في صفحته على موقع فيسبوك إن تشكيلة الحكومة الجديدة لم تكتمل بعد, وأوضح أنه سيعين وزراء جددا للدفاع والخارجية والمالية. وأضاف أنه سيعرض غدا الثلاثاء تشكيلة الحكومة الجديدة على المؤتمر الوطني ليصوت عليها ويمنحها الثقة, مؤكدا أن أداء أعضاء الحكومة اليمين القانونية سيكون في طرابلس. ويعني الحاسي بذلك أن أداء اليمين سيكون أمام المؤتمر الوطني، وليس أمام مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى شرقي ليبيا مقرا له. وكان المؤتمر الوطني قد أعلن قبل أيام استئناف جلساته مؤقتا استجابة لدعوة من قيادة قوات "فجر ليبيا" بعيد بسط سيطرتها على طرابلس وطرد مليشيات الصواعق والقعقاع والمدني المتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن حملة عسكرية على الثوار في الشرق تحت مسمى "عملية الكرامة". أعلنت الحكومة المؤقتة، مساء أمس الأحد، أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها. وقالت الحكومة التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الثوار الحاضرون بقوة في طرابلس، في بيان لها تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم". وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال". ولفتت إلى أنه "وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة".

أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي عقده في طبرق "شرق" نقله تلفزيون محلي، إن مسلحين قاموا بنهب وإحراق مقر إقامته في طرابلس. واتهم الثني كتائب "فجر ليبيا" بهذا التعدي على منزله القائم في أحد الإحياء جنوب طرابلس، بحسب وصفه. وأكد رئيس الحكومة، أن أمن طرابلس غير متوفر عموما وأن مقر الحكومة مهدد أيضا. وتحدث عن تهديدات وسرقات وعمليات نهب في العاصمة وأضاف، إن "جميع الخدمات العامة غير قادرة على العمل في هذه الظروف". وأكد، أنه لا يمكن حكم ليبيا "بقوة السلاح" وأن السلاح يجب أن يكون في أيدي الشرطة والجيش فقط.

اعتبر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، إن قرارات المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته غير شرعية، بعد قيام هذا المجلس بتكليف تشكيل حكومة منافسة. وأضاف الثني خلال مؤتمر صحفي عقده في طبرق ونقلته محطات تلفزيون محلية، إن "الاجتماع غير شرعي والإجراءات غير شرعية والجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان"، الذي انتخب في 25 يونيو الماضي.

حذرت الحكومة الليبية، اليوم الجمعة، من "انهيار الدولة" في الوقت الذي تستمر فيه المعارك بين مجموعات مسلحة متنافسة في طرابلس لليوم الثالث عشر على التوالي. وسمع دوي انفجارات قوية منذ الصباح في العاصمة الليبية وتصاعدت أعمدة الدخان من عدة مواقع على طريق المطار. ودعت الحكومة في بيان مجددا إلى وقف المعارك محذرة من خطر "انهيار الدولة". وذكرت الحكومة أن رئيس الوزراء بالوكالة عبد الله الثني منع الخميس الماضي من مجموعة مسلحة من امتطاء الطائرة في مطار معيتيقة العسكري قرب طرابلس. ومطار طرابلس الدولي مغلق منذ بدء المعارك في 13 يوليو. وخلفت المعارك 47 قتيلا و120 جريحا بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

أعلنت الحكومة الليبية مساء، اليوم الخميس، أن ميليشيا تسيطر على مطار معيتيقة منعت رئيس الوزراء، عبد الله الثني، من السفر عبر هذا المطار العسكري الواقع قرب مطار طرابلس الدولي المغلق بسبب معارك تدور فيه منذ أسبوعين. وقالت الحكومة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه "في انتهاك لشرعية الدولة منعت اليوم (الخميس) المجموعات المسيطرة على مطار معيتيقة رئيس الحكومة المؤقتة المكلف السيد عبد الله الثني، وعدد من الوزراء من السفر عن طريق المطار إلى مدينة طبرق" في شرق البلاد. وأوضح البيان، أن الثني والوفد المرافق كانوا يعتزمون التوجه إلى طبرق لإجراء "عدة لقاءات واجتماعات في المنطقة الشرقية". ولفت بيان الحكومة، إلى أن هذا الحادث "يؤكد على أن مطار معيتيقة خارج سلطة الدولة ويبين للمواطن إن ما جرى الأيام الماضية من مراسم تسليم للمطار ما هو إلا إجراء شكلي الغرض منه إيهام الرأي العام بأن المطار أضحى تحت سيطرة الدولة".

قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل لاتفاق مع مسلحين يسيطرون على موانئ نفطية لإعادة فتح آخر مرفأين وإنهاء حصار أصاب قطاع النفط في البلاد بالشلل. وقال الثني، إن الحكومة تسيطر الآن على مينائي راس لانوف والسدر، بدون استعمال القوة بعدما تم التوصل لاتفاق مع إبراهيم الجضران الذي شارك في الحرب ضد القذافي في 2011 وسيطر على مرافئ نفطية منذ عام. وأبلغ الثني مؤتمرا بميناء راس لانوف، بثه التلفزيون أن الحكومة نجحت في إبرام اتفاق لحل الأزمة النفطية، وإنها تسلمت اليوم المينائين النفطيين راس لانوف والسدر.

نفت الحكومة الليبية المؤقتة المكلفة بتسيير الأعمال برئاسة عبدالله الثني نفيا قاطعا أنها قامت بإتمام "عملية التسليم والاستلام بينها وبين حكومة أحمد معيتيق"، مؤكدة أنه لم تتم إجراءات التسليم من قبل أي وزارة من وزاراتها أو ديوان مجلس الوزراء. ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت، عن حكومة عبدالله الثني توضيحها، في بيان لها، أنها بدأت في الإجراءات وتجهيز الملفات بانتظار ما تصدره السلطة القضائية الليبية في القضية المعروضة أمامها. وجددت حكومة الثني التأكيد على أنها ملتزمة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء الليبي من حكم في هذا الشأن. وكان عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة قد رفض تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد المنتخب أحمد معيتيق، حيث شكك الثني في شرعية انتخاب معيتيق، فيما طالب المؤتمر الوطني العام بحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

قال عضو بالمؤتمر الوطني العام في ليبيا، إن رئيس جهاز المخابرات الليبي تقدم باستقالته، أمس الخميس، في حين توجه رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته عبد الله الثني إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد، حيث تستمر اشتباكات ضارية بين جمعات مسلحة منذ 3 أسابيع. وقال محمد العريشية، عضو المؤتمر، إن سالم الحاسي تقدم باستقالته إلى البرلمان الخميس. وذكرت تقارير صحفية، أن الحاسي استقال احتجاجا على أداء المؤتمر الذي يصر على تعيين وزراء جدد في تصويت يعتبره نواب غير قانوني. وكان اختيار البرلمان لأحمد معيتيق الشهر الماضي سببا في تفاقم الأزمة الليبية عقب رفض رئيس الوزراء الحالي عبد الله الثني تسليم السلطة مصرا على ضرورة حل النزاع قضائيا.

دخل رئيس الحكومة الليبية الجديد، أحمد معيتيق، مساء اليوم الإثنين، مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، وسط تعزيزات عسكرية مشددة، بحسب مصادر مسؤولة. وأضافت المصادر: "أن معيتيق دخل مقر الحكومة من دون أن يكون قد تسلم المهام من رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا بالمقر في وقت لاحق اليوم". وترفض حكومة الثني تسليم مهامها إلى حكومة معيتيق، وتعتبر أن عملية تكليف معيتيق في المؤتمر الوطني العام لم تكن قانونية، وتنتظر حكما من المحكمة العليا في هذا الشأن. وبالتزامن، وصل إلى القاهرة، مساء اليوم، وفد وزاري ليبي، يضم أربعة وزراء في حكومة تسيير الأعمال، بحسب مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي.

تعقد الحكومة الليبية المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لبحث الاشتباكات التي وقعت فجر اليوم في مدينة بنغازي شرق البلاد، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومسلحي تنظيم "أنصار الشريعة". وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها، إنه "نتيجة الأحداث الأليمة التي جرت في بنغازي منذ ليلة البارحة والأيام التي سبقتها دعا السيد رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني الحكومة لاجتماع طارئ لدراسة الأمر وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجته". وأشار البيان إلى أن الحكومة لا زالت في حالة انعقاد متواصل، وأنها بصدد إصدار بيان عنها حول الأحداث وتطوراتها. وتجددت في بنغازي منذ فجر الاثنين، اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لحفتر، ومسلحي تنظيم "أنصار الشريعة"، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أسفرت عن مقتل 17 وجرح 27، بينهم مدنيون.

يستعد المؤتمر الوطني الليبي لإجراء التصويت النهائي لانتخاب رئيس وزراء جديد، بعد فشل التصويت مرتين إثر مهاجمة مسلحين مبنى المؤتمر الوطني. وكان المؤتمر الوطني الليبي قرر في 11 مارس الماضي حجب الثقة عن رئيس الحكومة علي زيدان وإقالته من منصبه، وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني، مسيرًا مؤقتًا لشؤون البلاد. وأدى الثني اليمين أمام البرلمان ليصير قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، كما قرر البرلمان الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر. إلا أن رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبدالله الثني، قدم استقالته إلى المؤتمر الوطني العام، وذلك بعد نحو أسبوع من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. ويذكر أن التصويت شمل سبعة مرشحين للمنصب خلفًا لوزير الدفاع المتنحي عبد الله الثني، وثلاثة مرشحين هم الأوفر حظًا لنيل ثقة المؤتمر الوطني، وهم عمر الحاسي من مدينة بنغازي، وأحمد معيتيق، وهو رجل أعمال، ومحمد بوكير، المدير السابق لقسم الحالة المدنية، لكن بعض المراقبين اعتبروا أن المؤتمر العام الذي يشهد انقسامات عميقة لن يتمكن من التوافق على فائز واضح، وسيتم إعطاء الحكومة المؤقتة المزيد من القوة والاستمرار بشكل دائم.

يعقد المؤتمر الوطني العام في ليبيا، غدًا الثلاثاء اجتماعا ينتخب خلاله رئيسا للوزراء من بين سبعة مرشحين لهذا المنصب، خلفا لعبد الله الثني الذي اعتذر عن قبول الاستمرار في هذه المهمة. وتعقد الكتل المختلفة بالمؤتمر الوطني العام اليوم الاثنين، اجتماعات منفصلة لتقييم الرؤى والبرامج والخطط التي تقدم بها المرشحون السبعة لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، واختيار الأفضل منهم. وكان المؤتمر الوطني العام، استمع في اجتماعه أمس الأحد، إلى خطط وبرامج المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة، والذين رشُحوا عن طريق الكتل. ورأت صحيفة "ليبيا السلام" الإلكترونية، أن ثلاثة مرشحين هم الأوفر حظا لنيل ثقة المؤتمر الوطني هم عمر الحاسي من مدينة بنغازي، وأحمد معيتيق وهو رجل أعمال، ومحمد بوكير المدير السابق لقسم الحالة المدنية. ولكن بعض المراقبين اعتبروا أن المؤتمر العام الذي يشهد انقسامات عميقة لن يتمكن من التوافق على مرشح. أما باقي المرشحين فهم السنوسي السيفاط وجمعة فحيمة وعلي التريكي وونس الفقهي.

قدم 7 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء في ليبيا، اليوم الأحد، برامجهم أمام المؤتمر الوطني العام، الذي سيعين رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الله الثني المستقيل. وبحسب جدول أعمال المؤتمر، فإن النواب سيستمعون إلى المرشحين الـ7 من دون تحديد أي تاريخ للتصويت لاختيار رئيس الوزراء، الذي يجب أن يحصل على 120 من أصوات النواب الـ200 ليتولى المنصب. ويعتبر 3 مرشحين الأوفر حظا هم عمر الحاسي من مدينة بنغازي، وأحمد معيتيق وهو رجل أعمال، ومحمد بوكير المدير السابق لقسم الحالة المدنية، ولكن بعض المراقبين اعتبروا أن المؤتمر العام الذي يشهد انقسامات عميقة لن يتمكن من التوافق على مرشح. وكان الثني الذي صادق المؤتمر العام على تعيينه في 8 أبريل الجاري، أعلن في 13 أبريل استقالته بعدما تعرض، كما قال، لـ"اعتداء"، ما زاد من تعقيد الوضع في هذا البلد الذي يعاني عدم الاستقرار، مبررا استقالته بأنه تعرض وأسرته لـ"اعتداء غادر".