نددت واشنطن، اليوم الإثنين، بالتهديدات التي قال رئيس الوزراء الليبي المكلف أنه تعرض لها ودفعته إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة، معتبرة أنها "غير مقبولة". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي، في بيان: "في وقت تبدو ليبيا في أمس الحاجة إلى تفاهم سياسي للتقدم على طريق الانتقال الديموقراطي، ينبغي عدم مصادرة عملية الحوار السياسي". واعتذر رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، الذي كلفه المؤتمر الوطني العام في الثامن من إبريل تشكيل حكومة جديدة، اليوم الأحد، عن قبول هذا التكليف، مبررا قراره بتعرضه وعائلته لـ"اعتداء غادر". وأكد الثني أنه سيستمر في "تسيير الأعمال" حتى تعيين رئيس وزراء جديد. وأضافت بساكي، أن "التهديدات بحق رئيس الوزراء وأشخاص آخرين غير مقبولة وندينها بأشد العبارات". وتابعت: "الولايات المتحدة تحض جميع الليبيين على العمل معا لإيجاد أرضية تفاهم تضمن الأمن والإدارة السليمة لتتقدم بلادهم في انتقالها الديموقراطي".

اعتذر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني عن قبول تكليفه بتشكيل الحكومة وأكد استمرارية الحكومة في تسيير الأعمال إلى حين اختيار شخصية وطنية مناسبة لتولي مهام رئاسة الحكومة. وأرجع الثني، في نص استقالته، التي نشرتها "بوابة الوسط" الليبية اليوم الأحد، أسباب تقدمه بطلب إعفائه من مهامه الوزارية إلى حرصه على مصلحة الوطن وعدم جر الأطراف المختلفة إلى اقتتال ليس فيه طرف رابح، فيما أشار إلى ما تعرض له وأسرته من اعتداء وإطلاق للرصاص، أمس السبت، "روع الآمنين في منطقة سكنية وعرض حياة بعضهم للخطر". ومن شأن استقالة حكومة الثني أن تزيد تعقيد الوضع الأمني والسياسي في ليبيا تعقيدا، وتقلل من فرص نجاح الدعوة لانتخابات برلمانية قريبا بسبب استمرار الانفلات الأمني وعدم قدرة الأجهزة الحكومية على بسط نفوذها على مختلف المناطق الليبية لا سيما على المواقع النفطية، وعدم تمكنها من السيطرة على السلاح.

قال متحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان"، عمر حميدان، اليوم الثلاثاء، إن المجلس طلب من رئيس الوزراء، عبد الله الثني، تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع. وقال، إن المؤتمر الوطني الليبي، عين عبد الله الثني، رئيسا للوزراء بشرط تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع. وصرح بأنه، بعد تشكيل الحكومة سيقرر المجلس، ما إذا كان الثني ووزراؤه سيظلون في الحكومة إلى حين إجراء انتخابات عامة مقررة بحلول نهاية العام.

قال متحدث باسم الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء، إنها أرسلت خطابا للبرلمان تطلب مزيدا من الصلاحيات وفترة ولاية أطول، ونفت تقارير باستقالتها. وعرضت محطات تلفزيونية في ليبيا وفي مختلف أنحاء العالم العربي تقارير في وقت سابق اليوم، مفادها أن الحكومة استقالت. وتابع المتحدث أن الحكومة تعمل بصورة عادية ولكن كان هناك خطاب أرسل إلى المجلس الوطني العام يفيد أن الحكومة تحتاج لمزيد من السلطة كي يتسنى لها العمل. ومنح البرلمان رئيس الوزراء عبد الله الثني صلاحيات مؤقتة يتعين تجديدها كل أسبوعين من بعد عزل علي زيدان من رئاسة الحكومة الشهر الماضي.

أكدت مصادر ليبية رسمية أن فشل المؤتمر الوطني في التوافق على رئيس جديد للوزراء خلفا لعلي زيدان الذي أقيل في 11 من مارس الجاري، خلال أسبوع يعد بمثابة تجديد للثقة في حكومة تسيير الأعمال بقيادة عبد الله الثني. ونقلت صحيفة "المستقبل" الليبية عن الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام في ليبيا عمر حميدان، أن "قرار بقاء "الثني" وحكومته كحكومة مؤقتة كاملة الصلاحيات يحتاج أيضًا للتوافق وتمريره بـ120 صوتًا أيضًا، باعتبار أن حكومة تسيير الأعمال لا يمكنها البقاء لفترة طويلة أو اتخاذ قرارات مصيرية"، على حد تعبيره. على صعيد آخر، أكد مدير أمن طرابلس العقيد محمد السويسي، أن الشعب الليبي يجب عليه اتخاذ قرار حاسم لحماية مدينة بنغازي من الاختراقات والتصفيات، دون انتظار ذلك من الحكومة. واتهم أزلام النظام السابق بالوقوف خلف عمليات الاغتيال التي تستهدف شخصيات أمنية وسياسية في بنغازي، وقال: "أزلام النظام السابق والجماعات الدينية المتطرفة والتجاذبات السياسيّة بين الساسة خلقت فجوة لا يمكن إغلاقها حتى الآن". وأشار إلى أن سبب التوتر الأمني يعود إلى قلة الإمكانيات ووجود الكتائب المسلحة والجماعات ذات التوجهات الفكرية والسياسيّة التي تهدف لضرب الدولة وتقسيمها.

قال وزير الدفاع الليبي، عبد الله الثني، إنه "تم إحباط محاولة انقلاب عسكري، أمس، يقوده قادة عسكريون سابقون وسياسيون (لم يسمهم)، بهدف إسقاط المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد". وفي تصريح لتلفزيون "ليبيا الأحرار (خاصة)، اليوم الأربعاء، مضى الثني قائلا، إن "القائد الأعلى للقوات المسلحة (نوري أبوسهمين) أصدر أوامره بضرورة القبض على الضباط والسياسيين الذين يحاولون الانقلاب على الشرعية". وتابع، أن "قوات الجيش والثوار لا تزال تلاحقهم واستطاع الجيش إحباط الانقلاب قبل بدايته". وفي وقت سابق، قال النائب الليبي في لجنة الأمن القومي بالمؤتمر، عبد الرحمن الديباني، إن "رئاسة المؤتمر الوطني تلقت معلومات من جهاز الاستخبارات العسكرية تفيد بمحاولة بعض الضباط العسكريين وسياسيين إصدار بيان عام يفضي بتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد والإطاحة بالمؤتمر والحكومة". وذكرت مصادر مطلعة على تقرير جهاز الاستخبارات، أن رئاسة المؤتمر الوطني العام طلبت إلغاء الجلسة العامة، التي كان من المقرر عقدها صباح أمس الثلاثاء "لم تعقد"، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي تحركات مشبوهة قرب مقر مبنى المؤتمر ومجمع قصور الضيافة في العاصمة طرابلس.