أعلنت الرئاسة الجزائرية الليلة عن وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما. جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بثته وكالة الانباء الجزائرية. جدير بالذكر أن بوتفليقة تولى رئاسة الجزائر في مايو 1999، واستمر في منصبه حتى 2 أبريل 2019، قبل أن يضطر للاستقالة تحت ضغط الحراك الشعبي الذي كان يرفض بشدة ترشحه لولاية خامسة.

أكد الجزائريون من خلال تظاهرات حاشدة الرفض الشعبي الواضح لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى والبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الرابعة، متخليا في المقابل عن الترشح لولاية خامسة. وكتبت صحيفة الخبر الصادرة،أمس، تحت عنوان «لن تزيد دقيقة يا بوتفليقة» إن الجزائريين خرجوا بالملايين (...) رفضا لاستمرارك في الحكم بعد انتهاء عهدتك في أبريل (نيسان) المقبل. وبالنسبة لصحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية فان الرد الصارخ للشعب على خريطة الطريق لتحضير المرحلة الانتقالية هو الرفض معتبرة أن ملايين الجزائريين أعلنوا بذلك نتيجة استفتاء الشارع الجمعة وتساءل موقع كل شيء عن الجزائر الإخباري هل ستتوقف السلطة عن المناورة؟ بعد الرد القوي والواضح من الشعب على الإجراءات الترقيعية التي اتخذها الرئيس بوتفليقة. وحتى وسائل الإعلام الرسمية المقربة تقليديا من النظام أفادت عن الاستياء الشعبي حيال السلطة، فعنونت وكالة الأنباء الرسمية على موقعها الإلكتروني المطالبة بتغيير النظام واحترام الدستور في صلب شعارات المسيرات الحاشدة هذا الجمعة. وبثت قناتا التلفزيون الجزائري وكانال ألجيري العامتان مشاهد من التظاهرات ظهرت فيها لافتات تحمل شعارات معادية للنظام مثل ارحلوا، أما صحيفة المجاهد الحكومية الناطقة بالفرنسية فما زالت تتساءل إن كانت الإجابات المقدمة الى حد الآن غير كافية او لم يتم شرحها بشكل واضح؟ مشيرة إلى أن مطالب الجزائريين بتغيير جذري للنظام، مشتركة وعادلة وشرعية. وألقت الشرطة الجزائرية القبض على 75 محتجا، في ختام أكبر تظاهرات تشهدها العاصمة، منذ بدء الاحتجاجات، الشهر الماضي . وفي غضون ذلك، أكدت السلطات المغربية، أمس، موقفها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية التظاهرات التي يشهدها هذا البلد منذ 22 فبراير، بحسب ما أفاد وزير الخارجية ناصر بوريطة وقال بوريطة إن المملكة المغربية قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع. وأضاف ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلق عليها بأي شكل من الأشكال.

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء،على قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، الذي تضمن زيادات في أسعار التبغ والوقود للعام الثالث على التوالي، وبعجز يصل قرابة 20 مليار دولار. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن التوقيع جرى خلال أعمال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه بوتفليقة بمقر رئاسة الجمهورية. وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الفاتح يناير من كل سنة، وتتنهي في الـ 31 ديسمبر من ذات العام. وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على قانون الموازنة العامة للبلاد بالأغلبية. وتوقع القانون عجزا في الموازنة بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار). وتضمنت موازنة الجزائر العامة للسنة المقبلة مقترحا بفرض الضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، لكنه أسقط لاحقا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحجة عدم توفر الآليات الكافية لفرض هذه الضريبة. وخصص القانون مبلغا يقدر بـ 17 مليار دولار (1760 مليار دينار)، بزيادة بلغت 8 بالمائة عن 2017، وسيخصص أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذلك لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية). كما تضمنت الموازنة العامة رسوما جديدة على التبغ، وزيادات في أسعار الوقود بأنواعه (البنزين والديزل)، فيما أعفي وقود الغاز المسال من أي زيادات، كما فرضت رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة والأجهزة الكهرومنزلية. يشار أن موازنة 2017، سجّلت عجزاً قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق الـ 7115 مليار دينار (71 مليار دولار). وتتوقع الجزائر تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 في حدود 32 مليار دولار، والتي تمثل نحو 94 بالمائة من مداخيل البلاد، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية سوناطراك. وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية من جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية.

شدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، أن الوصول إلى السلطة في البلاد "لن يكون إلا في المواعيد الانتخابية المحددة"، في أول رد منه على دعوات لمعارضين إلى تنظيم رئاسيات مبكرة بسبب مرضه. جاء ذلك في رسالة إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، الموافق لـ 1 نوفمبر 1954 (غدا)، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأضاف بوتفليقة أن "الوصول إلى السلطة بات من الآن فصاعدا يتم عبر الـمواعيد الـمنصوص عليها في الدستور، ومن خلال سيادة الشعب الذي يفوضه عن طريق الانتخاب على أساس البرامج الـملـموسة التي تعرض عليه".

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تشكيلة الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الجديد أحمد أويحي، في تعديل جزئي أطاح بوزراء الصناعة والتجارة والسكن. وقالت الرئاسة، في بيان: "طبقًا للمادة 93 من الدستور، وبعد استشارة رئيس الوزراء، عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، أعضاء الحكومة". وتسلم "أويحيى" مهامه رئيسًا للوزراء، خلفًا بعبد المجيد تبون، خلال حفل في قصر الحكومة بالجزائر العاصمة. وتخرّج "أويحيى"، المولود في 2 يوليو 1952، من المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وهو حاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

منع الرئس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء الأربعاء، حكومته من اللجوء إلى الدين الخارجي، لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، الذي يعد أهم مصدر لموارد البلاد المالية. جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الحكومة بالعاصمة الجزائر، الذي خصص لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، بحسب بيان رئاسي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ونهاية مايو الماضي، أجرى الرئيس الجزائري تغييرا حكوميا، تم بموجبه تعيين عبد المجيد تبون، رئيسا للوزراء، خلفا لعبد المالك سلال، كما شمل التعديل وزراء الخارجية والطاقة والمالية والإعلام. وذكر البيان أن "رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد". وقال "بوتفليقة"، بحسب البيان ذاته، إن "أزمة أسعار النفط أمدها طائل، وتفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها". وبلغت قيمة الدين الجزائري الخارجي نهاية ديسمبر الماضي، 3.85 مليار دولار، حسب تصريحات لمحافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لوكال، خلال جلسة للبرلمان في أبريل الماضي. وفي ديسمبر الماضي، وافق الرئيس بوتفليقة، على أول قرض خارجي للبلاد منذ نهاية التسعينيات، قدمه البنك الإفريقي للتنمية، وبلغت قيمته 900 مليون يورو لتمويل مشاريع بمجال الطاقة. وتعيش الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أزمة اقتصادية منذ أكثر من سنتين ونصف، جراء تراجع أسعار النفط وتقلص عائدات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف، حيث هوت نزولا من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016. وفقدت الجزائر ما يفوق 80 مليار دولار من احتياطاتها من النقد الأجنبي في ظرف 3 سنوات، حيث انخفضت من 193 مليار دولار نهاية ديسمبر 2013 إلى 114 مليار دولار في نهاية عام 2016، حسب أرقام رسمية.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، إنهاء مهام وزير السياحة مسعود بن عقون، وذلك بعد 3 أيام فقط من تعيينه في المنصب خلال تغيير حكومي. وقال بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه "وفقاً لأحكام المادة 93 من الدستور، وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون، قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون". ولم يقدم البيان تفاصيل حول أسباب هذه الإقالة المفاجئة لكن صحيفة النهار (خاصة)، المقربة من الرئاسة، فإن "قرار الرئيس بوتفليقة، جاء على خلفية ورود تقارير حول الوزير الجديد تفيد بوجود نقاط سوداء حول سيرته ومسيرته، سياسيًا وحتى على المستوى الشخصي"، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل. ويعد هذا الوزير الذي جرى تعيينه خلفًا لعبد الوهاب نوري، على رأس قطاع السياحة، أصغر عضو في الحكومة الجديدة (32 سنة) وهو ينتمي سياسيًا لحزب "الحركة الشعبية الجزائرية"، ويقود تنظيمًا طلابيًا في الجامعة. والخميس الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية، إجراء تعديل حكومي غادَرَ بموجبه 15 وزيرًا مناصبهم، فيما سجل دخول 14 آخرين، بينهم 12 أغلبهم تكنوقراط، دخلوا الحكومة لأول مرة، فيما حافظ 12 عضوًا في طاقم سلال، على مناصبهم. وجاء هذا التغيير بعد تقدم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، باستقالته، ليحل مكانه وزير السكن عبد المجيد تبون، الذي ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والفائز بالانتخابات النيابية، التي جرت في 4 مايو 2017، بـ161 مقعدًا من أصل 462 مقعدًا جرى التنافس عليها.

تنظم الجزائر في 4 مايو القادم سادس انتخابات نيابية تعددية "تتنافس فيها عدة أحزاب" في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في عام 1989 وباستثناء الاقتراع الأول الذي تم تنظيمه أواخر 1991، ولم يتم استكمال جولته الثانية فإن كل المنافسات التالية فازت فيها أحزاب الموالاة. دخلت الجزائر عهد التعددية الحزبية بعد إقرار دستور جديد في فبراير 1989، والذي أنهى قرابة 3 عقود من حكم الحزب الواحد "جبهة التحرير الوطني". أول انتخابات نيابية وتم تنظيم أول انتخابات نيابية في البلاد في ظل هذا الدستور في 26 ديسمبر 1991، وفاز فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ "محظور حاليا" بالأغلبية في جولتها الأولى بمجموع 182 مقعداً من أصل 232 مقعدا، مقابل 25 لحزب جبهة القوى الاشتراكية "معارض" و16 مقعد لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا "محافظ". ونص القانون الانتخابي آنذاك على إجراء جولة ثانية للانتخابات في حال عدم فوز أي حزب بالأغلبية. ومطلع 1992، أعلن الرئيس الشاذلي بن جديد استقالته المفاجئة، والتي وصفها البعض بانقلاب عسكري أبيض، ليتدخل الجيش ويعلن تعليق المسار الانتخابي والعمل بالدستور "إلى حين استتباب الأمن وعودة الاستقرار وتوفر ظروف الممارسة الديمقراطية" كما جاء في بيان للمجلس الأعلى للأمن. ودخلت الجزائر بعد هذه الأحداث في أزمة أمنية وسياسية خلفت حسب تقديرات غير رسمية 200 ألف ضحية وسط غياب كامل للمؤسسات المنتخبة. غدا ستجري الجزائر سادس انتخابات نيابية تعددية انتخابات نيابية تعددية وفي 5 يونيو 1997 شهدت الجزائر ثاني انتخابات نيابية تعددية في ظل حالة طوارئ رغم بداية انحسار العنف في البلاد كما تلت إجراء تعديل دستوري في 1996، منع تأسيس أحزاب على أساس ديني، وكذا إقرار إجراء الاقتراع البرلماني في جولة واحدة بدل جولتين كما جاء في دستور 1989، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان تسمى "مجلس الأمة"، وتضم 144 عضوا، ثلثهم يعينهم رئيس الجمهورية "48 عضو"، والثلثين الآخرين "96 عضو" ينتخبهم المنتخبون المحليون في المجالس البلدية والولائية "كل ولاية تنتخب عضوين". وجاء التجمع الوطني الديمقراطي "يقوده حاليا أحمد أويحي مدير ديوان الرئاسة" والذي أعلن عن تأسيسه قبل الانتخابات بأشهر قليلة من قبل موالين للنظام الحاكم في المركز الأول من السباق وسط اتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت. وحصد هذا الحزب 155 مقعدا من بين 291 إجمالي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني "53.26%" متبوعا بحركة مجتمع السلم "إسلامي" بـ 69 مقعدا "23.71%"، وحزب جبهة التحرير الوطني "الحزب الواحد سابقا" بـ 62 مقعدا "21.30%" ليأتي في المركز الرابع حزب حركة النهضة "إسلامي" بـ 34 مقعدا "11.68%". الدعاية الانتخابية في الجزائر وصول بوتفليقة إلى الحكم وفي 1999، وصل الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، إلى الحكم وهو ينتمي سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني، وانتخب رئيسا له في آخر مؤتمر له وطيلة سنوات حكمه فاز هذا الحزب بثلاث انتخابات نيابية أجرتها البلاد. وفي مايو 2002، شهدت البلاد ثالث انتخابات نيابية حصد فيها حزب جبهة التحرير الوطني 199 مقعدا من بين 389 بعد رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني "51.15%" متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي شريكه الحالي في الحكومة بـ 48 مقعدا "12.34%"، ثم حركة الإصلاح الوطني "إسلامي" في المركز الثالث بـ 43 مقعدا "11.05%" وجاءت حركة مجتمع السلم "إسلامي"رابعة بـ 38 مقعدا "9.76%". ولم يتغير المشهد في البرلمان خلال انتخابات مايو 2007، حيث حل حزب جبهة التحرير الوطني في المركز الأول بـ 136 مقعدا "35%" يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 61 مقعدا "15.68%" وبعده حركة مجتمع السلم بـ 52 مقعدا "13.36%" وحصدت قوائم المستقلين المركز الرابع بـ 33 مقعدا "8.48%". وفي انتخابات مايو 2012 حافظ حزب جبهة التحرير الوطني، على مركزه الأول بل وعزز موقعه بـ 220 مقعدا من بين 462 بعد رفع إجمالي عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان "47.61%" متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 68 مقعدا "14.71%" وجاء تحالف إسلامي سمي "تكتل الجزائر الخضراء" والذي ضم 3 أحزاب إسلامية هي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، في المركز الثالث بـ 48 مقعدا "10.39%"، متبوعا بحزب جبهة القوى الاشتراكية "يسار" بـ 21 مقعدا "4.54%". الدعاية الانتخابية في الجزائر الحزب الحاكم ومنذ هزيمة الحزب الحاكم في أول انتخابات برلمانية تعددية في 1991، لم يخسر حزبا السلطة "جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي" أي انتخابات برلمانية لاحقة، حيث حصل الحزبان معا على أكثر من 74% من المقاعد في 1997، و63% في انتخابات 2002، وأكثر من 50% في انتخابات 2007، و61% في انتخابات 2012. ورغم أن حزبي السلطة كان بإمكانهما في جميع هذه الانتخابات تشكيل حكومة بمفردهما، إلا أن السلطة لطالما فضلت إشراك أكبر طيف من الأحزاب الوازنة في الساحة السياسية سواء من التيار الإسلامي، أو الأحزاب العلمانية، في حكومات ائتلافية، للحصول على أكبر تمثيل سياسي ممكن. ويعد الاقتراع النيابي المقرر في 4 مايو 2017، السادس من نوعه الذي تنظمه البلاد في عهد التعددية السياسية، وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة التي تتنافس على 462 مقعدا.

أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، اليوم الخميس، أن صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على "أحسن ما يرام". وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال السيد سلال، في رده عن سؤال صحفي عقب اختتام أشغال الدورة الـ 21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، والمقامة في تونس إن "صحة الرئيس على أحسن مايرام وهو يبلغكم السلام". واختتمت أشغال الدورة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، التي ترأسها السيد سلال ونظيره التونسي يوسف الشاهد، بالتوقيع على ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، حدادا وطنيا يستمر ثمانية أيام ابتداء من الأحد، إثر وفاة زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو مساء الجمعة عن 90 عاما، بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية. وجاء في البيان "قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إعلان الحداد الوطني لمدة ثمانية أيام، بداية من الأحد على رحيل الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو". ووصفت وسائل الإعلام الرسمية كاسترو، بأنه "صديق الجزائر الوفي"، حتى إنه "ارتدى لباسا رياضيا للمنتخب الجزائري" لدى الاحتفال بعيد ميلاده التسعين، وزار كاسترو الجزائر في 1972 و1976 كما شارك في قمة دول عدم الانحياز بالجزائر في 1973. وبعيد إعلان استقلال الجزائر في 1962 قام الرئيس الأسبق أحمد بن بلة بزيارة كوبا، كما زار بوتفليقة هافانا مرتين في 2000 و2009، وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أحد آخر المسؤولين الأجانب الذين التقاهم كاسترو خلال الزيارة التي قام بها لهافانا بين 12 و14 أكتوبر.

توجه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، إلى جرونوبل بفرنسا في "زيارة خاصة" يجري خلالها "فحوصات طبية دورية"، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن بوتفليقة "غادر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016 الجزائر متوجها إلى جرونوبل بفرنسا في زيارة خاصة سيجري خلالها فحوصات طبية دورية". ولم تقدم الرئاسة الجزائرية أي تفاصيل بشأن المستشفى الفرنسي الذي ستجري فيه الفحوصات الطبية لبوتفليقة الذي كان أجرى العديد من الفحوصات في فرنسا في السنوات العشر الماضية. وأصيب بوتفليقة "79 عاما" في 2013 بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك وهو يتكلم بصعوبة، وبات ظهوره نادرا جدا ولا يظهر على شاشات التلفزيون إلا خلال استقباله شخصيات أجنبية.

قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بظهور نادر اليوم الخميس، خلال افتتاح مركز للمؤتمرات لكن الحدث لم يذع على الهواء مباشرة، ولم تنشر صور للزعيم على الفور. ومنذ إصابته بجلطة دماغية قبل ثلاثة أعوام خفض بوتفليقة كثيرا من نشاطه العام، وهو ما دفع المعارضة الجزائرية للتشكيك في قدرته على حكم أكبر دولة في أفريقيا، وتسبب في استمرار التكهنات بشأن صحة الرئيس البالغ من العمر 79 عاما. ولن تجري انتخابات رئاسية إلا في عام 2019، لكن معارضي بوتفليقة دعوا لإجراء انتخابات مبكرة لسوء حالته الصحية، ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في النصف الأول من عام 2017. وقال محللون، إن الهدف من ظهور بوتفليقة تهدئة المطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها بوتفليقة علنا قبل عامين، حين أدلى بصوته وهو يجلس على كرسي متحرك في انتخابات فاز فيها بولاية رابعة مدتها خمسة أعوام.

ظهر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عام، خلال زيارته مقبرة شهداء حرب الجزائر بمناسبة الذكرى ال54 للاستقلال. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي بوتفليقة "79 عاما" الضابط السابق في جيش التحرير الوطني جالسا على كرسي متحرك يضع إكليلا من الزهور في مقبرة العالية في الضاحية الشرقية للعاصمة، قبل الصلاة واستعراض الحرس الجمهوري. وتمنى إمام المسجد "حياة مديدة" للرئيس الذي أصيب عام 2013 بجلطة في الدماغ أثرت على حركته وقوة النطق لديه. وبعدها، قام بوتفليقة بتقبيل العلم الوطني، وصافح كبار الوزراء، ورؤساء مجلسي البرلمان ورئيس منظمة المجاهدين الوطنية التي تضم قدامى المحاربين في حرب الجزائر. وهي المرة الرابعة التي يتوجه فيها بوتفليقة إلى المقبرة منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في إبريل 2014.

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تعديلًا وزاريًا جزئيا على حكومة عبد المالك سلال، غادر بموجبه وزراء الطاقة والمالية والفلاحة والسياحة والعلاقات مع البرلمان مناصبهم، واستُحدثت وزارة جديدة، حسب بيانٍ للرئاسة. وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت، تعديلا جزئيا على حكومة عبد المالك سلال (رئيس الوزراء)"، ولم يشر البيان إلى دوافع التعديل الجزئي. وبموجب التعديل أُنهيت مهام وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، وخلفه في المنصب حاج باب عمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف، ووزير الطاقة، صالح خبري، وعين مكانه، نور الدين بوطرفة، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز الحكومية (سونلغاز)، وفق البيان. ولم يعمر وزيرا المالية والطاقة المغادران طويلا في الحكومة، حيث عيّنا في منصبيهما خلال تعديل وزاري أجراه بوتفليقة قبل عام، وتحديدًا في مايو 2015. واستحدث التعديل الحكومي، منصبًا وزاريًا جديدًا هو وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، أوكل إلى بوضياف معتصم، أحد كوادر وزارة المالية، وفق الوكالة الرسمية. وتعيش الجزائر التي تعتمد في دخلها بنسبة 97% على عائدات النفط، أزمة اقتصادية حادة بعد انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية منذ منتصف 2014، بشكل ساهم في تهاوي مصادر الدخل بأكثر من 50% حسب أرقام رسمية. كما غادر الحكومة وزراء السياحة عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (موالاة) وخلفه في المنصب وزير الموارد المائية، عبد الوهاب نوري، الذي ترك منصبه هو الآخر لزميله في الحكومة، عبد القادر والي، وزير الأشغال العمومية، بعد دمج الأخيرة، مع وزارة النقل، لتصبح تحت قيادة بوجمعة طلعي (وزير النقل الحالي). كما غادر حسب ذات المصدر، وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي، منصبه وخلفه فيه عبد السلام شلغوم، أحد كوادر الوزارة نفسها، فيما غادر الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان منصبه، وخلفته فيه غنية اداليا، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البرلمان. ويعد التعديل الوزاري الثالث من نوعه للرئيس الجزائري بوتفليقة منذ فوزه بولاية رابعة في أبريل /نيسان 2014، فيما جدد الثقة في رئيس الوزراء عبد المالك سلال. ويقود سلال الحكومة الجزائرية منذ سبتمبر 2012، كما كان مديرا لحملة بوتفليقة في انتخابات الرئاسة لعامي 2009 و2014.

عزل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي الذي تعرض لضغوط من معارضيه بالحزب الحاكم بشأن إدارته لتداعيات هبوط أسعار النفط العالمية. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بعزل محمد لكصاسي الذي يتولى منصب محافظ المركزي منذ أكثر من عشر سنوات، وقالت وسائل إعلام رسمية إن بوتفليقة عقد اجتماعا مع مجلس الوزراء في ساعة مبكرة اليوم.