أعلن مصدر قضائي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قدم شكوى تشهير ضد صحيفة لموند الفرنسية، بسبب نشرها في مطلع إبريل الماضي صورة له على صفحتها الأولى وربطته بفضيحة أوراق بنما. وأوضح المصدر نفسه مؤكدا معلومات سبق ونشرتها مجلة "جون افريك"، أن الشكوى قدمت في الرابع عشر من إبريل على أن تبدأ المحاكمة في وقت لاحق في باريس. ويطالب محامو الرئيس الجزائري بعطل وضرر بقيمة عشرة آلاف يورو، وبإدانة مدير النشر في الصحيفة لويس درايفوس والشركة التي تصدرها وفرض غرامة رمزية عليهما بقيمة يورو واحد، إضافة إلى إجبار الصحيفة على نشر نص الحكم في صفحتها الأولى بعد صدوره. وكانت الصحيفة نشرت في الخامس من إبريل صورة للرئيس الجزائري بين صور قادة آخرين، متهمين بالتورط في فضيحة أوراق بنما المالية.

قررت رئاسة الجمهورية الجزائرية، مقاضاة جريدة "لوموند" الفرنسية، بعد نشرها صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 5 إبريل الماضي، مرفقة بموضوع عن ما عرف بـ"وثائق بنما" المتعلقة بالفساد. وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، ذكرت أسبوعية "لوجون أفريك" الفرنسية، في عددها الأخير، أن رئيس الجمهورية قرر مقاضاة جريدة "لوموند" يوم الثالث يونيو القادم أمام محكمة الجنح بباريس، بعد أن أدرجت الجريدة صورة له في صدر تحقيقات "وثائق بنما" رغم أن اسمه لم يرد فيها لا من قريب ولا من بعيد. ورفضت الجزائر تصرف يومية "لوموند" وتسبب في توتر العلاقة بين البلدين، لتصل الأمور الآن إلى العدالة الفرنسية. وأورد المصدر، أن الرئاسة طالبت بتغريم مدير يومية "لوموند"، لويس دريفوس، بـ1 يورو رمزي، وكذا بتعويض قدره 10 آلاف يورو، عن الضرر الذي سببته صحيفة "لوموند"، ونشر الحكم القضائي في الصفحة الأولى للجريدة. وكانت يومية "لوموند" الفرنسية، قد نشرت توضيحا بأنها لم تقصد الرئيس بوتفليقة شخصيا بعد نشرها صورة إلى جانب شخصيات ورد ذكرها في "تسريبات بنما" بخصوص التهرّب الضريبي العالمي الذي تورّط فيه لرؤساء وملوك وسياسيون ورياضيون، حسب التسريبات. وقالت لوموند بأن "نشر صورة الرئيس بوتفليقة لا يعكس مضمون المقال"، وأضافت "عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس الفرنسي في الصفحة الأولى، الذي تطرّق لنشر وثائق فضيحة وثائق بنما، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها".

أكد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، إنه "متمسك" بمبدأ حرية التعبير، في وقت تشير فيه تقارير حقوقية ونقابية إلى هشاشة قطاع الإعلام في البلاد وسعي السلطة الحاكمة للسيطرة عليه. وفي رسالة للإعلاميين بثتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحتفل به العالم غدا الثلاثاء، قال بوتفليقة إن إثراء قوانين الإعلام "جاء ليعزز تمسكنا بحرية التعبير، وليكيفها كذلك مع التعددية السياسية التي أصبحت واقعا لا رجعة فيه في بلادنا، وليواكب هذا الإصلاح التشريعي مستوى تنوع، إن لم أقل التنوع الكبير الذي بلغته بلادنا في مجال الصحف، وكذا وسائل الإعلام السمعي والبصري". وكان الرئيس الجزائري يشير إلى تعديل قانون الإعلام في العام 2012 وحذف عقوبة سجن الصحفيين في التعديل الدستوري الذي صدر الشهر الماضي، إلى جانب إعلام الحكومة عزمها إنشاء هيئات مثل "مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة". وحسب آخر تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم لسنة 2016، تراجعت الجزائر في مجال الصحافة وحرية التعبير عشر مراتب، وحلت في المرتبة 129 من بين 180 بلدا بعدما كانت في المرتبة 119 العام الماضي.

عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "79 عاما" إلى الجزائر العاصمة، بعد زيارة قصيرة لجنيف لإجراء فحوص طبية هي الأحدث منذ إصابته بجلطة دماغية قبل ثلاثة أعوام، حالت إلى حد كبير دون ظهوره العلني. وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "عاد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى أرض الوطن اليوم الجمعة، بعد الزيارة الخاصة التي قام بها إلى جنيف حيث أجرى فحوصات طبية دورية". وكان بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 15 عاما، قد غادر الأسبوع الماضي، وزار الرئيس الجزائري باريس وجنيف عدة مرات منذ إصابته بالجلطة عام 2013، والتي تسببت في مكوثه بمستشفى في فرنسا لعدة أشهر. ومنذ انتخابه عام 2014 لولاية رابعة ظهر بوتفليقة على فترات متباعدة في لقطات وصور على شاشة التلفزيون، ويكون هذا عادة لدى استقباله زوارا أجانب في قصره. وأثار مرض بوتفليقة تكهنات بشأن الانتقال السياسي المحتمل بعد الزعيم الذي ساعد في إخراج البلاد من الصراع مع الإسلاميين المتشددين في التسعينيات، وحقق المزيد من الاستقرار الاقتصادي في الفترات التي شهدت ارتفاع أسعار النفط.

هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اللاعب رياض محرز بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. وسجل محرز لاعب منتخب الجزائر 17 هدفا ومرر 11 كرة حاسمة في 34 مباراة بالدوري ليساعد فريقه ليستر سيتي على تصدر الدوري الممتاز والاقتراب من إحراز اللقب لأول مرة. وأصبح محرز أول لاعب عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء، إن الرئيس بوتفليقة بعث ببرقية تهنئة لمحرز جاء فيها "إنني شأني شأن كافة إخوانك الجزائريين من هواة كرة القدم أتابع نجاحات نجومها الجزائريين في الداخل والخارج ولقد صارت مكانتك بينهم مرموقة لدى الخاص والعام". وأضاف الرئيس الجزائري "أنت تبرهن بكل براعة واقتدار على ما بلغته من تفوق في لقاءات فريقك غامرا قلوب المعجبين بك في وطنك وفي سائر الأقطار العربية مغربا ومشرقا وفي افريقيا كلها بهجة وسرورا". واختتم الرئيس الجزائري برقيته قائلا "حفظك الله ووفق همتك إلى تحقيق المزيد من الانتصارات". وبات ليستر على بعد ثلاث نقاط فقط في حسم لقب دوري الأضواء في انجلترا وذلك للمرة الأولى منذ نشأة النادي قبل 132 عاما.

توجه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه مشاكل صحية، إلى جنيف لإجراء فحوص طبية "دورية"، حسبما أعلن بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد. الجدير بالذكر، أن الرئيس الجزائري بوتفليقة (79 عاما) بات يواجه صعوبات في الكلام والحركة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.

دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، مواطني بلاده إلى "الوحدة واليقظة"، للحفاظ على سلامة وأمن بلادهم، التي توجد حسبه وصفه في "محيط مشتعل". جاء ذلك في رسالة من "بوتفليقة"، للجزائريين نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، بمناسبة "عيد النصر" الموافق 19 مارس، الذي يخلد ذكرى وقف إطلاق النار بين الثوار الجزائريين، والاستعمار الفرنسي عام 1962، تمهيدا لاستقلال البلاد. وقال بوتفليقة، إن "الشعب الجزائري الذي ضحى بالنفس والنفيس من أجل تحرير الجزائر وبنائها، مطالب اليوم، نساء ورجالا، وشبابا وكهولا، بالوحدة، واليقظة والتجند حفاظا على سلامة بلادنا وهي مجاورة للعديد من الأزمات المشتعلة". وأضاف الرئيس الجزائري، "كما أن شعبنا الأبي مطالب بالوحدة واليقظة للصمود، أمام الأمواج المخربة التي دبرت ضد الأمة العربية قاطبة"، وتابع، أن "هذه الأمواج تدفع لها اليوم شعوب شقيقة ثمنا دمويا بعدما دفعنا نحن عشرات الآلاف من ضحايا المأساة الوطنية، التي جاءت رياحها في الواقع من خارج قطرنا".

بدأ البرلمان الجزائري، التصويت على الدستور الجديد، اليوم الأحد، الذي يهدف لإصلاح البلاد عن طريق تحديد الولاية الرئاسية بفترتين، والاعتراف باللغة المستخدمة من قبل الأقلية البربرية واعتبارها رسمية. وسيقدم النص الجديد للدستور إلى البرلمان، اليوم للتصويت عليه، وكان ذلك وعدا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحكومته بعد انتفاضات الربيع العربي في البلدان المجاورة عام 2011. وينص الدستور الجديد على تحديد فترة الولاية الرئاسية بفترتين كل منهما 5 سنوات، كما يتطلب الدستور ترشيح الأغلبية البرلمانية لرئيس الوزراء، الذي يعين الآن من قبل الرئيس. ويتضمن الدستور اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية، وهو ما طالب به نشطاء ورفضته الحكومة لسنوات، وستظل العربية هي اللغة الرسمية للحكومة. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمام البرلمانيين في قصر الأمم إن "المشروع يأتي وفاء للالتزام الذي تعهد به فخامته أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم". وأضاف "بمصادقتكم على المشروع الرئاسي للتعديل الدستوري الذي سيطبع الصرح الدستوري في بلادنا، فإن التاريخ سيسجل لكم أنكم ساهمتم بكل حرية، استجابة لنداء الضمير، في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح له الجزائر".

فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ "الغرفة العليا للبرلمان"، في انتخابات التجديد النصفي لعضوية هذه الهيئة التشريعية، وتنافس فيها 258 مرشحا. وأشارت النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الأربعاء، إلى تقدم الحزب الحاكم على منافسه التجمع الوطني الديمقراطي، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة والمرشحون المستقلون المقاعد المتبقية. وفازت جبهة التحرير بـ23 مقعدا مقابل 18 مقعدا لغريمه التجمع الوطني الديمقراطي، فيما نال المرشحون المستقلون أربعة مقاعد وحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارضة مقعدين، ونال حزب الفجر الجديد مقعدا واحدا. من جانبه وقع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على قانون الموازنة لعام 2016، المثير للجدل، ليصبح نافداً مع دخول العام الجديد، رغم مطالب أحزاب معارضة له، بعدم توقيعه بدعوى أنه "خطير". وجاء توقيع بوتفليقة على القانون بعد تزكيته قبل أيام من قبل غرفتي البرلمان "المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة"، اللذان تسيطر عليهما أحزاب الموالاة ورفضته أحزاب المعارضة. ويُعد قانون الموازنة العامة لعام 2016 من أكثر القوانين إثارة للجدل في الجزائر، بعد أن تضمن إجراءات للحد من تأثير أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بنسبة 97% على عائدات المحروقات من العملة الأجنبية، كما تمثل هذه العائدات 60% من الموازنة العامة للبلاد. ونظم نواب المعارضة نهاية الشهر الماضي، احتجاجات داخل مبنى البرلمان وخارجه بمناسبة عرض القانون للتصويت أمام البرلمان.

أصدرت المحكمة العسكرية بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر، مساء أمس الأربعاء، حكما بالسجن 3 سنوات بحق اللواء جمال كحال مجدوب، قائد الحرس الرئاسي السابق لعبد العزيز بوتفليقة، بعدما وجهت له اتهامات عدة منها "الإهمال الخطير" في قضية الهجوم المزعوم على الإقامة الرئاسية بزرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر في 16 يوليو الماضي. ومثل كحال أمام المحكمة العسكرية رفقة 4 ضباط كانوا تحت مسؤوليته. وأقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال قادة الحرس الرئاسي والحرس الجمهوري ومدير الأمن الداخلي في 25 يوليو الماضي، على خلفية هذه القضية. وحبس رئيس الحرس الجزائري السابق ليس الأول لمسؤول كبير في البلاد، فقد حكم على المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في الجزائر المعروف بالجنرال حسان، الخميس الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات مع التنفيذ وهو أول حكم يصدر بحق مسؤول كبير في جهاز المخابرات، حسب ما أعلن وكلاؤه. ومثل الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت وأعرابي أمام المحكمة العسكرية في وهران بتهم "إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية".

عاشت الجزائر، منتصف شهر نوفمبر الجاري، من جديد، شائعات حول الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد غيابه عن الواجهة لأيام استدعت بث التلفزيون الرسمي صورًا له وهو يستقبل رئيس الوزراء المالطي، موسكات، يوم 19 من الشهر نفسه، ليصرح بعدها رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، أنه "على اتصال يومي معه "بوتفليقة"، وهو لم يغادر البلاد، كما أن حالته الصحية مستقرة"، وهو "يتابع شؤون البلاد ويعطي تعليماته يوميا". وتتردد الشائعات في كل مرة يغيب فيها بوتفليقة "78 سنة"، عن الواجهة، منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل 2013، أفقدته القدرة على الحركة، رغم أنه استأنف نشاطه الرسمي من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والضيوف الأجانب، كما أعيد انتخابه لولاية رابعة من 5 سنوات، في انتخابات رئاسية جرت في أبريل 2014. وطيلة هذه المدة تعيش الجزائر حالة استقطاب حادة بين المعارضة، التي تطالب بتطبيق مادة دستورية "المادة 88"، تتحدث عن عزل الرئيس بسبب عجزه الصحي وتنظيم انتخابات مبكرة، بينما تقول الموالاة، من جانبها، إن بوتفليقة يمارس مهامه بصفة عادية، وسيكمل ولايته الرئاسية حتى 2019، كما تعتبره "صمام الأمان في البلاد، وسط وضع إقليمي ودولي متقلب". سيناريوهات ومرحلة غامضة ويعتقد مراقبون ووسائل إعلام جزائرية محلية، أن هناك عدة سيناريوهات وضعها النظام الحاكم للتعامل مع المرحلة القادمة بما فيها الموت المفاجئ للرئيس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". ويقول رئيس تحرير صحيفة الحياة الجزائرية، حسان زهار، "باعتقادي أن المرحلة المقبلة غامضة جدا في الجزائر، نظرا لطبيعة النظام السياسي الجزائري المعقدة، وكل الاحتمالات ممكنة وكلها مرتبطة بصحة الرئيس". وتابع زهار، "غير أنني أعتقد أن عملية البحث عن خليفة للرئيس في ظل أوضاعه الصحية قطعت أشواطا ومراحل، على اعتبار أن مخابر صناعة الرؤساء، التي كانت ضمن دائرة المخابرات والجيش بالأساس، قد مالت مؤخرا بشكل كبير للدوائر المحيطة بالرئاسة". وجاء في كتاب صدر مطلع العام الجاري "باريس- الجزائر.. علاقة حميمية"، للصحفيين الفرنسيين كريستوف دوبوا، وماري كريستين تابت، أن هناك "3 أقطاب تُسَيِر النظام الحاكم في البلاد، هي الرئاسة، والجيش، والمخابرات، في إطار توازنات، غير أن العلاقة بينها تتأرجح بين التكامل والصراع". غير أن أستاذ التاريخ بجامعة وهران غربي الجزائر، رابج لونيسي، يؤكد "أن دور الجيش في صناعة الرؤساء، والذي كان محوريا منذ استقلال البلاد العام 1962 لم يعد قائما". وتابع لونيسي، "بعد مجيء بوتفليقة للحكم العام 1999 وهو العارف بدواليب السلطة جيدا، بدأ بالتخلص التدريجي من هذا النفوذ "الجيش"، مستغلا عاملين أساسيين، وهما رغبة الجيش ذاته في الابتعاد عن التدخل في السياسة، بعد ما كادت أزمة التسعينيات أن تضربه في العمق "مواجهات مع الإسلاميين"، ومن جهة أخرى بداية صعود قيادات عسكرية شابة جديدة لا علاقة لها لا بصراعات ثورة التحرير ضد فرنسا ولا السلطة ولا تهتم حتى بالسياسة، وهي تهتم فقط بالعمل العسكري الاحترافي"، مشيرًا إلى "دخول عناصر أخرى مؤثرة في صناعة القرار كرجال المال". ووفق أستاذ التاريخ الجزائري، رابج لونيسي، فإن "محيط الرئيس من سياسيين ومجموعة من رجال المال المرتبطين مع شبكة عالمية للرأسمالية وقوى كبرى تضمن مصالحها الاقتصادية في الجزائر، يتحركون الآن لتعيين خليفة للرئيس من بينهم لضمان مصالحهم ونفوذهم، مستغلين الابتعاد النسبي للجيش عن التأثير في صناعة القرار، خاصة بعد تنحية الكثير من قياداته، وتقديمه "بوتفليقة" لولاية رابعة العام الماضي كان لتحضير خليفته بهدوء". وأوضح لونيسي أن "المشكلة في الجزائر، خاصة مع الرئيس بوتفليقة، هو تحطيمه لكل الشخصيات التي يمكن أن تبرز لخلافته، إضافة إلى إضعاف المؤسسات وشخصنة الدولة في الرئيس وحده". وتنقل وسائل إعلام محلية باستمرار تصريحات لسياسيين ورؤساء أحزاب مفادها تزايد نفوذ محيط بوتفليقة في صناعة القرار، وخاصة علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات "أكبر تجمع لرجال الأعمال"، وهو طرح تردده بكثرة زعيمة حزب العمال اليسارية، لوزير حنون، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس. ومن جانبه يقول المحلل، حسان زهار، بشأن إمكانية إكمال بوتفليقة لولايته الحالية، "أعتقد أن إمكانية الوصول إلى العام 2019 بالوضع الحالي صعبة للغاية، وأن احتمال اللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة، قبل هذا التاريخ، تفرض نفسها بعد استكمال الاتفاق على خليفة الرئيس". مرشحون لخلافة بوتفليقة وعن أقرب الشخصيات لخلافة بوتفليقة يضيف زهار، "هناك حديث عن مولود حمروش "يسمى مهندس الانفتاح السياسي لعام 1989، وهو مستقل ورئيس حكومة بين 1989 و1991"، والأخضر الإبراهيمي "المبعوث الأممي السابق إلى سوريا"، إلا أن ذلك لا يلغي بقية الأسماء الأخرى، التي تقف على قائمة المنافسة بين رجال السلطة من المولاة، مثل رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم، عمار سعداني، وأحمد أويحي مدير ديوان بوتفليقة، وحتى قائد أركان الجيش، الفريق قايد صالح". وتابع المحلل الجزائري، "لكن السلطة لن تغامر برجال لا يحظون بالدعم الكافي، لأن موازين القوى المحلية والدولية تضغط بشكل كبير". وبحسب حسان زهار، فإن "السلطة وضعت أيضا سيناريو الوفاة المفاجئة للرئيس بسبب المرض، من خلال الإعلان عن تعديل دستوري وشيك، في ظل الحديث عن استحداث منصب نائب الرئيس لسد أي فراغ سياسي".

ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس، على التلفزيون الحكومي وهو يتحدث إلى رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين. وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس الجزائري منذ أكثر من أسبوع، وتزامن "تواريه عن الأنظار" مع شائعات تحدثت عن وفاته سريريا بإحدى المصحات السويسرية. وأظهر التلفزيون الحكومي خلال بعض الثواني صوراً لبوتفليقة جالسا على مقعده مرتديا بذلة رسمية وهو يتحدث إلى موسكات عند استقباله له، بحضور رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.

أصدر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوماً، يقضي باتخاذ إجراءات حماية جديدة على محيط مقر الرئاسة، والإقامات الرئاسية. ويمنع المرسوم، الذي نشر اليوم الإثنين في الجريدة الرسمية، تحليق الطائرات بجميع أنواعها، ويجيز هدم أو نزع الملكية، مقابل تعويض مادي، لكل بناية أو منشأة، يمكنها أن تشكل تهديداً لهذا المحيط. وبيّن المرسوم الرئاسي أن الهدف من الإجراءات هو "تأسيس محيطات الحماية لمقر الرئاسة، والإقامات الرئاسية، وتحديد القواعد الأمنية المطبقة عليها". موضحا، في مادته الثانية، أن محيط الحماية في مفهوم هذا المرسوم، هو "الفضاء البري والجوي والبحري، خارج نطاق مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، الذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة، ويمكن أن ينظم محيط الحماية في شكل عدة مناطق". وإلى جانب مقر رئاسة الجمهورية في "حي المرادية"، بأعالي العاصمة، توجد بالجزائر عدة إقامات رئاسية، موزعة على محافظات البلاد، لكن أهمها إقامة "زرالدة" غرب العاصمة، التي قضى بها بوتفليقة فترة النقاهة، بعد تعرضه لجلطة دماغية مطلع عام 2013. ولم يوضح المرسوم سبب إقرار الإجراءات الأمنية الجديدة، لكن وسائل الإعلام المحلية الجزائرية، تحدثت منذ أسابيع عن حادثة إطلاق نار في محيط الإقامة الرئاسية، بمنطقة "زرالدة"، ليلة عيد الفطر الماضي، في منتصف شهر يوليو المنصرم، ولم تؤكد الحادثة رسمياً.

أبدى مقربون من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، للمرة الأولى شكوكاً حول قدرته على الاستمرار في قيادة البلاد، التي تواجه بحسب قولهم "تدهوراً في مناخها العام" وطالبوا بعقد لقاء معه. ومن أبرز الشخصيات الجزائرية الـ19 التي وجهت رسالة علنية إلى رئيس البلاد الجمعة الماضية، الوزيرة السابقة خليدة تومي، والمناضلة المعروفة ضد الاستعمار الفرنسي زهرة ظريف بطاط، والنائبة التروتسكية لويزا حنون، والكاتب رشيد بوجدرة، إضافة إلى العديد من الشخصيات المعروفة بقربها من الرئيس بوتفليقة. وكان الرئيس بوتفليقة - 78 عاما، أصيب في 2013 بجلطة دماغية لا يزال من جرائها يتنقل على كرسي متحرك ويتكلم بصعوبة، وبات ظهوره العلني نادراً جداً ولا يظهر على شاشات التلفزيون إلا خلال استقباله شخصيات أجنبية. ولم يعد خصوم بوتفليقة وبينهم منافسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة العام 2014 علي بنفليس، يترددون في الكلام عن "فراغ في السلطة". وجاء في الرسالة التي وجهتها الشخصيات الـ19 إلى الرئيس الجزائري "يخيل إلينا أن من واجبنا الوطني كجزائريين، أن نلفت انتباهكم إلى تدهور المناخ العام في بلدنا". واعتبر الموقعون في رسالتهم أن من "أبرز ملامح هذا التدهور التخلي عن السيادة الوطنية، وأكبر مثال على ذلك تخلي الدولة عن حقها في الشفعة" و"انحلال مؤسسات الدولة" و"استبدال التسيير المؤسساتي الشرعي، بتسيير مواز معتم غير قانوني وغير شرعي" و"تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهوراً خطيراً يمس أكثرية الشعب" و"التخلي عن الكوادر الجزائرية، التي تتعرض للتعسف والعقوبات المجحفة والمتحيزة". والجزائر التي فقدت نحو 50% من عائداتها النفطية بسبب انهيار أسعار الذهب الأسود منذ 2014، مضطرة لأن تعتمد من دون تأخير إجراءات تقشف لخفض الكلفة الباهظة التي ترتبها التقديمات الاجتماعية على الخزينة. وأوضح الموقعون على الرسالة التي سلمت في الأول من نوفمبر إلى السكرتير الخاص لرئيس البلاد، أنهم يطلبون لقاء الرئيس لمناقشة مستقبل البلد، وبرروا في رسالتهم اللجوء إلى الإعلام خشية ألا يصل صوتهم للرئيس.

يستعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، للإعلان عن تعديل دستوري، يعود تاريخ طرحه إلى عام 2011، مع اندلاع ثورات الربيع العربي، لكن المشروع شهد مخاضاً عسيراً استمر أكثر من 3 سنوات. وقال بوتفليقة، 77 سنة، في رسالة للجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ61 لاندلاع "ثورة التحرير" ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 نوفمبر 1954، التي صادفت الأحد الماضي "سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع مراجعة الدستور"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع "يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات". ولم يحدد الرئيس الجزائري، تاريخًا للكشف عن مضمون مشروع تعديل الدستور، أو موعد عرضه على البرلمان، أو الاستفتاء الشعبي، لكن عمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، منذ أيام، إن "الجزائر ستبدأ عام 2016 بدستور جديد". ويعود إطلاق مشروع تعديل الدستور، إلى العام 2011، عندما أعلن بوتفليقة عن "حزمة إصلاحات"، شملت قوانين الانتخابات، والأحزاب، والجمعيات، والإعلام، لمواجهة موجة ما يسمى "الربيع العربي"، الذي قال إنه "ديمقراطية مستوردة"، كما اعتبر أن الجزائر استثناء فيه، وتعهد بأن يكون تعديل الدستور آخر محطة لهذه "الإصلاحات". لكن المعارضة وصفت ذلك "بعملية تجميل لواجهة النظام، لحين مرور عاصفة الثورات". وفي مطلع مايو 2014، وبعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، أعلن بوتفليقة عن فتح مشاورات، برئاسة مدير ديوانه، أحمد أويحي، مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، والجمعيات، حول مسودة للدستور، أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون "دستوراً توافقياً". وتضمنت مسودة التعديل الدستوري، التي عرضتها الرئاسة للنقاش، في مايو 2014، 47 تعديلًا على الحالي، مسّت بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين (حالياً مفتوحة)، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في المجلس النيابي، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد. وأجرت الرئاسة بين مطلع يونيو و8 يوليو 2014، لقاءات مع شخصيات وطنية، وأحزاب سياسية، وجمعيات ومنظمات، وأكاديميين، حول مشروع التعديل، دون أن تعلن حتى اليوم، نتائج هذه المشاورات، وحتى موعد إجراء تعديل دستوري. ولم تُلب أطياف المعارضة الرئيسية، هذه الدعوة للمشاركة في المشاورات حول الدستور، وواصلت عقد لقاءات من أجل ما تسميه "الذهاب إلى تغيير ديمقراطي سلمي في البلاد. كما أكد قادة المعارضة في عدة مناسبات أنهم غير معنيون بنتائج تلك المشاورات. وقال أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس الجزائري، في مؤتمر صحفي عقده يوم 20 يونيو 2014، إن "باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة، ونحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم وأرضياتهم وحتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة". تفادي التسرع وفي تصريح صحفي أدلى به في نوفمبر 2014 ، برر بوتفليقة تأخر الكشف عن مضمون التعديل الدستوري بـ"أنه يسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال، ولأن الجزائر التي عانت الأمرّين من ويلات الإرهاب، ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالباً ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلاً". من جهته برر أويحي، في تصريحات سابقة، سبب تأخر تعديل الدستور، بالقول إن "تعرض الرئيس لوعكة صحية عام 2013 أخرّ المشروع". وفي أبريل 2013، تعرض الرئيس الجزائري لجلطة دماغية، نقل على إثرها للعلاج بمستشفى "فال دوجراس" بباريس، وبعد عودته للبلاد في يوليو من السنة نفسها، مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، وضيوف أجانب، يبثها التلفزيون الرسمي، دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهداً بدنياً بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك. وأعاد بوتفليقة ملف تعديل الدستور إلى الواجهة مطلع الشهر الجاري، حيث كشف أن به ضمانات جديدة "من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا استقلالية العدالة، ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية". وأضاف "سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية". مناورة سياسية وحتى اليوم، ترفض أقطاب المعارضة في البلاد، المشروع، حيث قال علي بن فليس، وهو رئيس حزب "طلائع الحريات" ورئيس حكومة أسبق في الفترة (2000- 2003)، في تصريح نشرته وسائل إعلام جزائرية، أمس الخميس إن "الإعلان عن التعديل الدستوري، تحول مع مرور الوقت إلى مناورة سياسية بحتة، تهدف إلى التلهية عن التحديات الحقيقية الحالية، والمتمثلة في الانسداد السياسي الكامل، وفي أزمة النظام المكتملة الأركان، بعد أن كان قد بدأ مشروع التعديل الدستوري كرد فزع من عدوى الثورات العربية". ويقول محمد مسلم، صحفي جزائري متخصص في الشأن السياسي، إن "هناك عدة فرضيات وراء هذا التأخر الذي شهده مشروع تعديل الدستور". وأضاف مسلم "في ظل شح المعلومات الرسمية عن المحطات التي مرّ بها المشروع منذ أربع سنوات، هناك فرضيات تقول إن الأمر يتعلق بتوظيف سياسي من قبل السلطة الحاكمة لملف الدستور، من خلال استغلاله، لربح الوقت، وإلهاء الرأي العام به، في ظل حالة الاستقطاب الداخلي حول قضايا مثل الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة التي رفضتها المعارضة". وحسب مسلم "هناك أيضاً فرضية البحث عن توافق بين أقطاب النظام الحاكم حول مضمون التعديلات، فضلاً عن البحث عن كسب المعارضة أو جزء منها على الأقل لإظهار المشروع على أنه توافقي". لا يهم من جانبه يقول المحلل السياسي الجزائري، عابد شارف: "اعتقادي أن مشكلة الجزائر الحالية ليست في الدستور، وهذا النقاش حوله في حد ذاته جدل خاطئ من أساسه، ولا يهم إن تم تعديله اليوم أو غداً". وتابع "السلطة الحاكمة في بلادنا تسير بجانب الدستور، ولم تحترمه، لذلك فتعديله أو تركه كما هو، أمران سيان، ومثلاً لو يطبق الدستور بصيغته الحالية لرحل الرئيس بوتفليقة الذي يعاني من متاعب صحية، لأن هناك مادة فيه (88) تقول إنه في حال عجزه عن آداء مهامه تنظم انتخابات مبكرة". ويرى هذا المحلل أن إعادة طرح المشروع في كل مرة، "هدفه إشغال الساحة به، وأن ملف التعديل سيغرق الساحة السياسية في نقاشات لأربعة أشهر أخرى على الأقل تكون في صالح السلطة الحاكمة لترتيب أوراقها".

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، إنه سيتم قريبًا الإعلان عن مضمون تعديل دستوري، من شأنه تعزيز أسس ديمقراطية هادئة، وذلك خلال رسالة توجه بها بوتفليقة إلى الجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ 61 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 نوفمبر 1954. ولم يحدد بوتفليقة تاريخًا للكشف عن مضمون مشروع تعديل الدستور لكنه سيكون قبل انتهاء 2015، حيث أكد الرئيس الجزائري إن هذا المشروع سيساهم "في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب". وقال الرئيس الجزائري أن مضمون التعديل سيأتي بضمانات جديدة "من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية". وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيجية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن كان محدداً في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل 2014.

ذكرت صحيفة "الوطن" الجزائرية في موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن اللواء المتقاعد حسين بن حديد أودع السجن الخميس بعد توقيفه بتهمة "إفشاء سر عسكري"، على إثر تصريحات انتقد فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره وشقيقه سعيد. وكانت الصحيفة نفسها نشرت الخميس خبر توقيف القائد السابق لجيش الناحية العسكرية الثالثة، وهي الكبرى في الجزائر، ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد اعتقال الجنرال حسين بن حديد. ويأتي توقيف اللواء المتقاعد بعد أسبوعين على مقابلة أجراها بن حديد مع إذاعة "راديوام" وهاجم خلالها مسؤولين كبار بينهم سعيد بوتفليقة وأحمد قايد صالح رئيس الأركان نائب وزير الدفاع وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. ورفع حداد القريب من الرئاسة شكوى بتهمة التشهير بعد أن أكد الجنرال بن حديد انه "فرض" لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات من قبل شقيق الرئيس الجزائري.

دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، عناصر التنظيمات "الإرهابية"، التي تنشط في البلاد إلى ترك السلاح للاستفادة من تدابير جاء بها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أصدره عام 2006. وأضاف بوتفليقة، أجدد نداء الوطن الرؤوف إلى أبنائه المغرر بهم لكي يعودوا إلى رشدهم، ويتركوا سبيل الإجرام ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وذلك في رسالة لبوتفليقة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى العاشرة لاستفتاء شعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 29 سبتمبر 2005 من أجل إنهاء حرب أهلية عاشتها البلاد. وأجرى بوتفليقة استفتاءً دستوريًّا في 29 سبتمبر 2005 تضمن عفوًا مشروطًا عن المسلحين في الجبال مقابل ترك العمل المسلح، وشرع في تطبيق تدابيره في فبراير 2006. وأعلن الرئيس الجزائري رسميا رفض مساعي مدني مزراق، القائد السابق لـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ" (الذراع العسكرية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة) تشكيل حزب سياسي. وأضاف في الرسالة: "لقد أخذت تتناهى إلينا الآن أخبار بعض التصريحات والتصرفات غير اللائقة من قبل أشخاص استفادوا من تدابير الوئام المدني، نفضل وصفها بالإنزلاقات، لكننا نأبى إزاءها إلا أن نذكر بالحدود التي تجب مراعاتها، والتي لن تتساهل الدولة بشأنها".

كشف أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري، اليوم السبت، عن تعديل دستور البلاد قبل نهاية 2015، على أن يحدد رئيس الجمهورية في وقت لاحق، هل سيعرض التعديل على استفتاء شعبي، أم على نواب الشعب بالبرلمان. وكان أويحي، يتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، بصفته أمينًا عامًا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البلاد، بعد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. وأضاف أويحي "حسب معلوماتي كمسؤول في الدولة، مشروع تعديل الدستور لم ينته بعد، لكنه في مرحلته النهائية أي شبه جاهز". وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "78 سنة"، أكد في رسالة وجهها للجزائريين بمناسبة الذكرى 53 لاستقلال البلاد في 5 يوليو 1962، أن مراجعة الدستور، بلغت مرحلة الإعداد النهائية، أو كاد"، دون توضيح موعد الكشف عن مضمون التعديل. وفي بيان سابق، أعلن تحالف "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" الذي يضم أحزابًا، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضه مشروع تعديل الدستور، "لأن النظام استفرد بإعداده" على حد قوله، مطالبًا بانتخابات رئاسية مبكرة، "بسبب مرض الرئيس".

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مهام قائد الحرس الجمهوري اللواء احمد مولاي ملياني وقائد الأمن الرئاسي اللواء جمال مجدوب، بسبب "إخلال ونقص في الأداء". وذكر تلفزيون "النهار" الجزائري الذي أذاع الخبر في شريط أخباره العاجلة، اليوم الجمعة، أن الرئيس بوتفليقة عين الفريق بن علي بن علي قائدا للحرس الجمهوري، وناصر حبشي قائدا للأمن الرئاسي. وكان الرئيس بوتفليقة، أجرى أمس الخميس، تعديلا وزاريا جزئيا شمل 3 وزارات.