أكد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن دولة قطر أثبتت أحقيتها في استضافة كأس العالم، معرباً عن فخره بجهود الطاقات القطرية الشابة في جميع قطاعات الدولة التي أثبتت تميزها. وقال في فيديو نشرته وزارة الثقافة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الإثنين: بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب القطري الكريم وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة، سائلاً الله عز وجل أن ينعم علينا بالأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة. وأضاف: في كل عام نجدد الولاء لهذا الوطن.. فاليوم الوطني للدولة يُعد ذكرى سنوية نستذكر من خلالها معاني التكاتف والولاء والوحدة حول القيادة. وتابع: إن احتفالنا هذا العام متميز جداً ويختلف عن الأعوام الماضية فهذا العام يتزامن مع استضافة دولة قطر لحدث تاريخي مهم عملت الدولة جاهدة للإعداد له منذ 12 عاماً وبشكل يتوافق مع التنمية الشاملة للدولة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، كما أن شعار اليوم الوطني لهذا العام وحدتنا مصدر قوتنا يُعبر عن التماسك والترابط حيث عُرف القطريون على مر العقود بالتفافهم حول قيادتهم وكذلك بحُسن أخلاقهم وتواضعهم وكرمهم وحبهم للإنجاز والعمل. وقال: تُعد استضافة كأس العالم في دولة قطر الحدث التاريخي الأبرز والذي يعتبر مفخرة لكل قطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث أثبتت دولة قطر استحقاقها لاستضافة المونديال بمختلف المقاييس مع استمرارية عجلة العمل بجهود كبيرة ومن كافة الأطراف وجميع المجالات في الدولة وخلق إرثِ إيجابي للأجيال القادمة وختم كلمته قائلاً: اليوم نشعر بالفخر لجهود الطاقات القطرية الشابة في جميع قطاعات الدولة لإثبات تميزها وإبداعها المعهود ومن هذا المنطلق أنتهز الفرصة للتأكيد على مواصلة الجهود نحو تنفيذ الخطط الوطنية التي من شأنها رفع مستوى الموارد البشرية في القطاع الحكومي وتحسين جودة العمل وكفاءة الخدمات الحكومية في الدولة بخطى ثابتة وبإخلاص تام. كل عام وقطر قيادة وشعباً ومقيمين بألف خير مع أسمى التمنيات بدوام التقدم والرفعة لوطننا الغالي.

أعلن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع منصة الأبحاث ماجنت MAGNiTT عن نشره التقرير الأول من نوعه في دولة قطر تحت عنوان: /تقرير رأس المال المغامر 2020/ . وقد قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع ماجنت لإعداد تقرير حول الاستثمار الجريء بصفته أحد المؤسسات الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال البنك، في بيان له اليوم إن هذا التقرير النوعي يوضح تأثير الاستثمار الجريء أو رأس المال المغامر في دولة قطر، ورحلة تطور منظومة التمويل الرأسمالي المباشر في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتكوين صورة متكاملة للمشهد الاستثماري، فضلًا عن رسم خريطة لمنظومة العمل الحر في دولة قطر. وأكد البنك أهمية هذا النوع من الاستثمار في كونه ضروريًا لأي سوق من الأسواق الريادية خاصة أنه الداعم الأول للشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، ويؤدي دورًا محوريًا في تعزيز هذا القطاع الهام بالتمويل اللازم للنمو والازدهار وفتح آفاق جديدة للأفكار المبتكرة التي تحملها. وفي تعليق له ، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: في رحلة دعمنا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال ونظراً لأهميته في تنويع الاقتصاد الوطني، نضع نصب أعيننا الاستثمار الجريء لدوره المحوري في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستثمار قادر على تمكين الطاقات الإبداعية والإمكانيات للشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة ويسرع من نموهم كما يضع عليهم الالتزامات والحوافز المناسبة للمضي قدما نحو التنافسية. وأضاف آل خليفة ، أن هذا التقرير يضعنا في مشهد النمو المستمر الذي نلاحظه في هذا المجال، وهذا بفضل تطلعاتنا المستقبلية الدائمة والجهود الدؤوبة التي يبذلها بنك قطر للتنمية برفقة شركائنا الوطنيين والدوليين، الأمر الذي يدفع جهود التطوير والتنويع للاقتصاد القطري نحو مستقبل واعد وبقطاع شركات متوسطة وصغيرة مزدهر واقتصاد قوي قادر على تحقيق نجاح وتنمية مستدامين. وسلط التقرير الضوء على بعض المحاور الرئيسة بما في ذلك الاستثمار المباشر الجريء داخل دولة قطر في خضم جائحة فيروس كورونا / كوفيد-19/ والذي شهد نموًا بنسبة 9 بالمئة بين عامي 2019 و2020، حيث حصدت الشركات المتوسطة والصغيرة القطرية ما قيمته 22 مليون ريال قطري في عام 2020، ومن ناحية عدد الصفقات، فقد سجل عام 2020 زيادة قدرها 10 بالمئة مما يؤكد على صلابة القطاع في ظل هذه الجائحة. كما بين التقرير الدور الهام الذي أدته المسرعات في دفع جولات الاستثمار في عام 2020 ، إذ كانت برامج المسرعات لدى دولة قطر مسؤولة عما نسبته 33 بالمئة من جميع المعاملات الاستثمارية، وذلك عكس ما كانت عليه المسرعات في الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بطّأت الجائحة من برامج المسرعات وانخفضت بنسبة سنوية قدرها 9 بالمئة في العام المذكور. ومن جانبه قال السيد فِليب بهوشي، الرئيس التنفيذي لماجنت: أظهر النظام البيئي القطري على غرار النظم البيئية الرائدة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علامات انتعاش إيجابية من عام 2020 وتبعات الجائحة. وتابع الرئيس التنفيذي لماجنت بالقول ،: إن البداية القوية لعام 2021 كانت مدفوعة بزيادة المبادرات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في جولات الاستثمار وزيادة رأس المال الذي يتم توظيفه في الشركات الناشئة التكنولوجية والتي تم رصدها في تقرير الاستثمار لعام 2020، ونتطلع لرؤية ما ستجلبه الشهور المتبقية من هذا العام مع نضوج النظام البيئي المستمر. كما وضح التقرير أن الحاجة للتحول الرقمي في العام الماضي تركت وراءها أثرًا إيجابيًا على التجارة الإلكترونية، وصناعات الأطعمة والمشروبات،وقطاعات الخدمات المنزلية، إذ تبوأت قطاعات الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية قمة التمويل برصيد 53 بالمئة من الاستثمار الجريء، كما يوضح أن عدد الشركات الناشئة الخاصة بالخدمات المنزلية صعدت من واحدة في عام 2019 إلى ثلاث في عام 2020. ولا يقتصر تقرير ماجنت على أنشطة بنك قطر للتنمية في مجال الاستثمار فحسب، حيث يشمل منظومة الاستثمار بالشكل الأوسع في دولة قطر من صناديق أندية استثماري ومستثمرين أفراد، ويعتبر الأول من نوعه في قطر ومن الأوائل في المنطقة.

نشر موقع crowd fund insider تقريرا تحدث فيه عن واقع الفينتك في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدا على أن التكنولوجيا المالية حققت تقدما كبيرا في قطاع البنوك المحلي، الذي بات يعتمد يشكل واحد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل عملية تخليص المعاملات بالنسبة للعملاء، الذين أسهمت الابتكارات المستخدمة في المصارف حاليا في الرفع من نوعية الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها، مشيرا إلى أن النمو المسجل لحد الآن في هذا القطاع، لا يعتبر سوى البداية للمرحلة المقبلة، التي تسعى فيها البنوك المحلية إلى مواصلة السير على هذا المنهج والتوجه إلى التحول الرقمي، كأحد الأوجه الرئيسية لطبيعة العمل الخاصة بها، مستندا في ذلك الى الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في إطار المشاركة في عملية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. وشدد الموقع على أن قطاع التكنولوجيا المالية بات المنافس الأول لقطاع الخدمات التقليدية في الدوحة، معتمدا في ذلك على تصريحات السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والذي قال إن الفينتك في قطر قطع شوطا طويلا إلى الأمام في السنوات الماضية، وذلك بفضل التنسيق الكبير بين مختلف البنوك، وفي مقدمتها بنك قطر للتنمية الذي أحرز تقدما واضحا في إنشاء مركز للتكنولوجيا المالية على مستوى عالمي في قطر، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ومركز قطر المالي. وأضاف الموقع إن التحول الرقمي في قطر يعتبر نموذجا ناجحا عن التكنولوجيا المالية، يجب الاقتداء به في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما وأنه بني على أفضل الأسس الداعمة لهذا القطاع، في مقدمتها المنصات المبتكرة التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى التمويل التجاري وتبادل الأصول والمدفوعات الرقمية، والخدمات المختلفة ذات القيمة المضافة، لافتا إلى أن تركيز الحكومة على إنشاء بنية تحتية ذكية سيسهم في مساعدة البنوك على النجاح في تطوير التكنولوجيا المالية محليا، والوصول بها إلى بلوغ جميع الأهداف المسطرة ضمن رؤية قطر لعام 2030، والساعية إلى تكريس مكانة قطر ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

في إطار سعيه لتسّريع التحوّل الرقمي لقطاع الخدمات المالية في البلاد، شارك بنك قطر للتنمية مؤخرًا في قمة آسيا للبلوكتشين 2020، حيث قدّم السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي للبنك، عرضًا رئيسيًا حول الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في دولة قطر، وعُقدت الندوة السنوية الثالثة عبر الإنترنت للمرة الأولى، وشهدت مشاركة أكثر من 200 متحدث، و800 مستثمر، بحضور رواد أعمال من شركات ناشئة رائدة في هذا المجال، ومزودي الخدمات المالية، والمؤسسات الأكاديمية، وصنّاع السياسات، الذين اجتمعوا على مدار خمسة أيام لمناقشة مستقبل تكنولوجيا البلوكتشين وسُبل تطبيقها. وفي تعليق له حول مشاركته في هذه القمة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة: «نستطيع القول بأن التكنولوجيا المالية قطعت شوطًا كبيرًا منذ ظهورها كمنافس قوي للخدمات المالية التقليدية، وصولاً إلى دورها اليوم كمحفز للتغيير والتمكين الرقمي. والأمر ذاته ينطبق على البلوكتشين، خاصة مع وجود احتمالية تخزين 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع من خلالها بحلول عام 2027. يمكن للبلوكتشين وغيرها من التكنولوجيات الشبيهة أن تؤدي دورًا رئيسًا في قطر، خاصة في الرقمنة في قطاعات مختلفة، فضلاً عن التحوّل الاقتصادي العام في البلاد، بحيث يمكن تطبيقها في أربعة مجالات رئيسية: الخدمات الحكومية للمواطنين، والخدمات التجارية للمستهلكين، والشراكات بين الحكومة وقطاع الأعمال الخاص، والعلاقات داخل قطاع الأعمال الخاص نفسه.» وأضاف قائلًا: «نبذلُ في بنك قطر للتنمية، بالشراكة مع مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، جهودًا هائلة لإنشاء مركز عالمي للتكنولوجيا المالية في قطر، بالإضافة إلى تطوير أنفسنا إلى بنك رقمي مستقبلي، لنكون مثالًا للتفوق والتميز يُحتذى به في المنطقة. لذا تعتبر هذه القمة منصة هامة للتعرف على أصحاب المصالح الرئيسيين وإنشاء شراكات معهم، لكي نصنع سويًا نماذج أعمال مستقبلية تكنولوجية قادرة على تغيير وجه قطاع التكنولوجيا المالية.» كما شارك بآخر المستجدات حول مركز قطر للتكنولوجيا المالية، خاصة وأنه بدأ مؤخرًا باستلام طلبات الدفعة الأولى من برنامجي حاضنة ومسرّع التكنولوجيا المالية. ويساعد المركز الشركات في تسريع تطورها الرقمي من خلال تسخير التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية للخدمات والمنتجات الجديدة التي يقدمونها. وأشار السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة إلى أن مبادرات التحول الرقمي الذكي في قطر، ورؤيتها الوطنية لعام 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2022، ستسخر التكنولوجيا وتستفيد منها بطرق واعدة آخذين بعين الاعتبار توجه الدولة لبناء وتطوير اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة. وقد قدّم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية كلمته في اليوم الثالث للقمة، التي تمحورت حول دور البلوكتشين في ريادة الأعمال. وضمت قمة هذا العام عدة شخصيات اعتبارية من حول العالم، منهم كريس هادفيلد، القائد الكندي الأول لمحطة الفضاء الدولية، وهيستر م. بيرس، مفوض الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وبيتريس زيلقالفس، الرئيس المشارك لفريق عمل الاقتصاد المالي التابع للمفوضية الأوروبية، وشيلا وارين، رئيسة سلسلة الكتل وسياسة البيانات في المنتدى الاقتصادي العالمي، وفيتاليك بوترين، منشئ العملة الرقمية «إيثريوم»، وغيرهم من أهل الاختصاص وذوي المصالح.

أطلق بنك قطر للتنمية النسخة الخامسة من المسابقة الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة"، التي تستمر على مدار 3 أشهر من 31 أغسطس حتى الأسبوع الثاني من ديسمبر لعام 2016. وصُمِّمت مسابقة الفكرة الوطنية للأعمال الريادية لدعم أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة في قطر بهدف تطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة عالية القيمة، كما أن باب الاشتراك فى المسابقة مفتوح لكل من لديه فكرة تخدم دولة قطر وتساهم في ازدهار القطاع الخاص من الطلاب والمهنيين ورجال الأعمال ذوى الأفكار التجارية المبتكرة. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إن البنك التزم منذ انطلاقه بالعمل على دعم وتنمية الاقتصاد القطري وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق تمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (قطر للمشاريع) ضمن بنك قطر للتنمية عام 2014 قد أثمر عن نافذة واحدة تخدم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بنك قطر للتنمية. وأضاف آل خليفة في كلمته خلال حفل إطلاق المسابقة اليوم: إن مسابقة "الفكرة" التي تعتبر من أهم المبادرات تمهد الطريق أمام رواد الأعمال القطريين من المهنيين وطلاب الجامعات ورجال الأعمال من أجل تقديم أفكار وخطط عمل متكاملة لمشروعات مبتكرة تخدم تنوع الاقتصاد الوطني وخوض مجالات تجارية جديدة ذات أثر إيجابي. وأوضح أن مراحل مسابقة "الفكرة" تنقسم إلى 3 مراحل: الأولى تتعلق بتقييم الأفكار المقدمة والتأكد من صلاحيتها، والثانية تتعلق بحضور ورش العمل والدورات التدريبية وتقديم خطط عمل متكاملة وواضحة، ثم المرحلة الأخيرة وهى عرض الأعمال المتأهلة للنهائيات على لجنة التحكيم والتي تتكون من ثمانية أعضاء يمثلون مجتمع رجال الأعمال القطري وبنك قطر للتنمية والشركاء الرسميين، حيث يتمحور دور اللجنة في اختيار المشروعات الفائزة بجوائز المسابقة وذلك في الحفل الختامي بعد 3 أشهر من اليوم. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن جوائز المسابقة التي تتجاوز قيمتها هذا العام 8 ملايين ريال لا تنحصر على تقديم الدعم المالي فقط، ولكن هناك أيضاً خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وسنوات الاحتضان وخدمات حاضنة الأعمال، والانضمام لبرنامج "الضمين" هذا بالإضافة إلى الخبرات التي يكتسبها المتقدمون من خلال مراحل التقييم المختلفة. ونوّه إلى أنه خلال الأعوام الماضية تقدم إلى مسابقة "الفكرة" أكثر من 200 فكرة، فاز منها عدد 14 فكرة بعضها انتهى من مرحلة الاحتضان والبعض الآخر ما زال في مرحلة التأسيس. أما السيد "ألستير روتليدج"، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر فقال: "نؤكد مجدداً على التزامنا تجاه إطلاق الإمكانات البشرية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال دعم المبادرات التي من شأنها مساعدة الأفراد على صقل مهاراتهم القيادية، وتطوير قدراتهم الفريدة، حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر إشراقاً لهم ولمجتمعاتهم". من جانبه، قال السيد خالد ماجد النعيمي مساعد المدير العام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في QNB "إن رعايتنا الرسمية لهذه المسابقة تأتى بهدف دعم أفكار رواد الأعمال القطريين من خلال تقديم أعمالهم المبتكرة والتى من شأنها أن تسهم فى التنوع الاقتصادي داخل الدولة بالإضافة إلى خلق روح الإبداع لدى أصحاب المشاريع". وقال السيد بيندا فيلاكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول بالإنابة: "يسرّ شركة "ساسول" أن تكون الراعى الرسمى لـمسابقة "الفكرة"، وأن تشارك للسنة الرابعة على التوالي، في هذه المبادرة الرائدة". وأضاف: "مسابقة "الفكرة" هي الطريقة المثالية لدعم وإلهام الجيل الجديد لقيادة قطاع الأعمال. هناك ملايين الأفكار التي تحتاج إلى الدعم والتطوير، وغالباً ما يحتاج الأشخاص إلى ظروف ملائمة، تكون بمثابة فرصتهم للانطلاق. نحن متأكدون من أن مسابقة "الفكرة" 2016 ستقدم العديد من الأفكار الملهمة والرائعة، ونحن متحمسون جداً لها". يذكر أن بنك قطر للتنمية يتعاون مع نخبة من الداعمين والشركاء الاستراتيجيين فى تنظيم مسابقة الفكرة للأعمال الريادية وتنفيذها وتقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الأفكار لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع فعلية، إذ ترعى مسابقة الفكرة كل من شركة ساسول وبنك قطر الوطني كراعي رسمي واكسون موبيل كراعي بلاتيني، كما يتعاون البنك مع شركاء أكاديميين من جامعات مختلفة فى قطر، لتوفير الدعم الأكاديمى للمتسابقين، بالإضافة إلى حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني اللتين أسسهما بنك قطر للتنمية مع شركاء مختلفين. وتقوم مسابقة الفكرة بتزويد الجهات الحكومية وشبه الحكومية بمشروعات ناشئة جديدة تساهم في حل بعض التحديات، وبالتالي إثراء المنظومة الاقتصادية بمشاريع جديدة، وبخطط أعمال يمكن تطويرها وتحويلها إلى شركات عاملة، وتمكين أصحاب المشاريع من تحديد أهدافهم وتقييم أدائهم، وإتاحة الفرص للتواصل مع أصحاب الكيانات التجارية، وعرض خطط تنفيذ المشروعات عليهم. وتتكون لجنة التحكيم من 8 أفراد من بين رجال الأعمال وممثلي بنك قطر للتنمية والشركاء الرسميين لتقييم أفكار المشاريع المقدمة لمسابقة (الفكرة) حسب المعايير المتفق عليها مسبقاً ومن ثم اختيار الفرق المتأهلة. وسيعرض المتسابقون النهائيون خطط أعمالهم على لجنة التحكيم لتقييم مدى الإبداع والابتكار فى الفكرة وقابلية تطورها وجدواها التجارية وذلك في الحفل الختامي، والذي من المقرر انعقاده خلال فعاليات درب الساعي في ديسمبر القادم.

وقعت كل من مؤسسة ريادة الأعمال الرائدة في قطر، حاضنة قطر للأعمال، والقنصلية الملكية الدنماركية العامة، بالاشتراك مع Vitus Bering Innovation Park وكلية جامعة VIA في الدنمارك، مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير فرص جديدة من التعاون وتبادل البرامج لرواد الأعمال، بين كل من المنظمات المشهورة. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن مسرورون جداً بشراكتنا مع القنصلية الملكية الدنماركية العامة، التي نتشارك معها الاهتمام بتطوير قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذه الشراكة ستتمكن حاضنة قطر لأعمال من العمل مع Vitus Bering Innovation Park وكلية جامعة VIA في الدنمارك لتعزيز تبادل المعارف والخبرات ضمن برامج ريادة الأعمال والابتكار". وأضاف: إن "توسيع محفظة أعمالنا لتشمل المنظمات الدنماركية الشهيرة، يضع حاضنة قطر للأعمال في مكانة إقليمية رائدة لرواد الأعمال الراغبين في الحصول على إرشاد ورعاية ودعم الخبراء لإنشاء أو تطوير أعمالهم التجارية." تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من خطة حاضنة قطر للأعمال طويلة المدى التي تقضي بعقد شراكات مع مؤسسات لديها قيم مماثلة لتطوير القطاع الريادي، وإيجاد فرص لرواد الأعمال للتواصل مع الخبراء والمدربين في هذا المجال والمشاركة في برامج مشابهة لبرنامج الحاضنة الرئيسي، برنامج ريادة الأعمال الانسيابية. يشار إلى أن منظمات مثل Vitus Bering Innovation Park وكلية جامعة VIA في الدنمارك ستساعد الحاضنة في توفير فرص التعاون الفريدة والموارد والأبحاث للمساهمة في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير شركات ال 100 مليون ريال قطري المقبلة في قطر. وفي تعليق على الحدث، قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يتشابه البرنامج الرئيسي لحاضنة قطر للأعمال وبرنامج Bering StartUP التابع ل Vitus Bering Innovation Park في العديد من الأوجه، حيث يطبق البرنامجين منهجية "الانسيابية" ومخطط نموذج الأعمال لمساعدة رواد الأعمال في إنشاء أعمالهم". وتابعت: "سيحظى رواد الأعمال لدينا بفرصة استثنائية للتعاون مع الشركات الناشئة من كافة أنحاء العالم، وتبادل الخبرات لاستنباط أفكار جديدة، وتنمية مفاهيم أعمالهم خارج السوق المحلي." وتشكل مذكرة التفاهم، التي وُقّعت في مقر الحاضنة، بداية فصل جديد من الفرص لرواد الأعمال الناشئين الذين يسعون للحصول على الفرص المثيرة وبرامج التبادل المحتملة. وستستمر المرحلة الأولى، التي تتضمن سلسلة من ورش العمل والندوات، طوال عام 2016، إلى جانب خطط لإضافة المزيد من أنشطة التدريب العملي والفرص البحثية التي ستبدأ في عام 2017.

نظّم بنك قطر للتنمية يوم الثلاثاء الماضي بفندق الفور سيزونز الدوحة ندوة حول مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، وهي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعاً مكتمل البناء صالحاً لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. وتهدف المبادرة إلى تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة في دخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق رؤية قطر 2030 .وتأتي هذه الندوة في سياق جهود بنك قطر للتنمية في تعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإستشارات من قبل المهتمين.وأكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما ضمن مبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة إحتياجات رواد الأعمال، والتركيز على رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية. وقال إننا نعمل خلال هذه الندوة إلى تعريف رواد الأعمال بما يحتاجونه من معلومات للاستفادة من المبادرة، وأضاف أن المشروع بتميزه الفريد من نوعه يوفر لرواد الأعمال فرصة استئجار قطعة أرض في المنطقة الصناعية، بمساحات مختلفة تتراوح من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع وتكون مساحة المنطقة المبنية بحدود 1500 متر مربع. حيث سيتم تأجيرها بأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع." ويتجلى في هذه المبادرة دور بنك قطر للتنمية التنموي والداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم ضمن مبادرة "جاهز"، وهي واحدة من المبادرات ضمن خطة متكاملة لدعم تلك الفئة الهامة والمحورية ضمن اقتصادنا القطري.وأضاف السيد عبد العزيز قائلاً: "سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة رواد الأعمال المتقدمين في بدء مشروعهم الصناعي من خلال تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تساعدهم على إنماء مشاريعهم بما في ذلك الخدمات الاستشارية وخطط العمل ودراسات الجدوى وطلبات تأجير الأراضي وغيرها".والجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية بدأ بقبول الطلبات بداية من يونيو 2015 وحتى الأول من نوفمبر 2015. وتنقسم عملية تقييم الطلبات على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستكون عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم المرحلة الثانية، عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية. المرحلة الثالثة، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. وسيتم إخطار الفائزين كتابياً في وقت لاحق.

قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، والذي من خلاله تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في يوم الأحد 28 يونيو 2015.وبمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها. وتسهيلاً لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك الدوحة في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية.وخلال هذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "إن برنامج "الضمين" هو أحد أفضل وسائل الدعم الذي من خلاله يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. كما أنه يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويقوم البرنامج بشكل أساسي باستهداف الــشــركــات والمشاريع الجديدة الناشئة، نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك الدوحة والذي يؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة". بدوره قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إن تعاوننا هنا مع بنك قطر للتنمية يؤكد على دور بنك الدوحة الكبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي لاقت استحسان واعتراف الجميع بذلك. نحن نقدر الدور الحاسم الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر من خلال إطلاقه لبرنامج "الضمين" ويعمل دائماً على تطويره ليتناسب مع احتياجات رواد الأعمال من خلال برنامج المحفظة الجديدة والذي سينعكس إيجاباً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستخدام الفعّال لهذا البرنامج، سيساعد في تطوير القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، هي التي تقدر حجم مبيعاتها وإيراداتها بـ 30 مليون ريال قطري، إن وجود برنامج "الضمين" يساعد العملاء على تسهيل عملياتهم وتقليل الوقت لهم ولخدمتهم بشكل أفضل. وهذا يضع أيضاً بنك الدوحة في موقعه الريادي الذي لطالما كان يعمل فيه ويدعمه من خلال توفير حلول تمويل سريعة لأصحاب المشاريع الناشئة. تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم العوامل التي تساعد، إلى حد كبير، على تنويع الاقتصاد القطري من خلال القيام بدور نشط في تطوير البنية التحتية في قطر".وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى أحد فروع الشركات لبنك الدوحة، وسيتم تقييم طلبات التمويل وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية لضمان اقتصاد أفضل لدولة قطر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنباً إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.

ينظم بنك قطر للتنمية اجتماعات مشتركة بين المصدرين القطريين والمستوردين المغاربة خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل بهدف تعزيز التعاون التجاري بين دولة قطر والمملكة المغربية. ومن المقرر أن تجري الاجتماعات المشتركة بين الشركات القطرية التي يصدر بعضها للمرة الأولى للمغرب والشركات المغربية المستوردة، بحضور العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. ويهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين وفتح فرص تصديرية أمام الشركات القطرية التي تقوم بالتصدير للمرة الأولى أو الشركات القطرية المصدرة باستمرار للمغرب. كما ينظم البنك هذه المبادرة بشكل سنوي بغية تعريف مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية المصدرة بالفرص المتاحة أمامهم في الأسواق العالمية المختلفة، وزيادة رقعة الصادرات القطرية وتعظيم عائدات الشركات من التصدير وربطهم بمستوردين محتملين. وأعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن فخره بتعزيز الصادرات القطرية إلى أسواق جديدة من خلال اختيار السوق المغربي لما يحظى به من فرص واعدة، وبهدف تعزيز مساعي الدولة في زيادة ميزان التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف "لقد سبق ذلك إجراء العديد من الدراسات المستفيضة مع شركات متخصصة رصدت أمامنا فرصا واعدة لتصدير 13 منتجاً من الصناعات المختلفة للمصدرين القطريين، بما يتناسب مع احتياجات السوق المغربي، ونحن على ثقة بأن هذه الاجتماعات ستثمر عقد صفقات تبادل تجاري بين القطاع الخاص القطري ونظيره المغربي وسوف تساهم في تعزيز تواجد المنتجات القطرية في السوق المغربي". ويقوم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لتنمية الصادرات غير النفطية (تصدير) بدعم الصادرات الوطنية وإتاحة الفرص أمام الشركات القطرية للوصول إلى أسواق جديدة، وتقليل المخاطر المتعلقة ببيع منتجاتها في الخارج. وكان البنك نظم اجتماعات مشابهة في السوق التونسي في مايو من هذا العام أثمرت العديد من الفرص التجارية، وعرض مجموعة من المنتجات الرئيسية المصنعة في دولة قطر الجاذبة للمستورد التونسي، حيث وصلت إلى ( 22) منتجا من قطاعات حيوية متعددة من الصناعات البلاستيكية والكهربائية والالمنيوم واللحوم. يذكر أن الصادرات المحلية سجّلت نمواً ملحوظاً بفضل مجموعة من المبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة القطرية، كما تضمنت المبادرات الأخرى تحديد المستوردين في أسواق جديدة مستهدفة خارج منطقة دول الخليج العربي، وترتيب وتسهيل لقاءات بين المصدرين المحليين والمستوردين العالميين، فضلاً عن تنظيم ورش عمل عن موضوعات تتعلق بالتجارة العالمية للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري. وقد تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

نظم بنك قطر للتنمية عبر ذراعه التصديرية (تصدير) ورشة عمل حول "المصطلحات التجارية الدولية" بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، في قطر وغرفة قطر، وذلك في سياق جهوده للعمل على تعزيز الصادرات المحلية ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تصبو دولة قطر إلى تحقيقها. وقال بيان صدر عن قطر للتنمية اليوم، السبت، إن تنظيم هذه الدورة يأتي من منطلق حرص البنك على دعم المصدريين القطريين والعمل على تذليل العقبات أمامهم واختيار القواعد المهمة المتعلقة بالعمليات التجارية بهدف التقليل من حدوث أي سوء فهم أثناء التعاقد في الصفقات التجارية. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال كلمته الترحيبية في الورشة "لقد أثبت بنك قطرللتنمية ريادته في تطوير القطاع الخاص وتعزيز مفهوم التنوع الإقتصادي الذي تهدف إليه رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف خلق مجتمع مبني على المعرفة". وأضاف: "ويعد اجتماعنا اليوم خير دليل على ما نقوم به من جهود مختلفه مع جميع عناصر التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث أننا لا ندخر جهداً في الاستثمار في الكوادر البشرية التي من شأنها أن ترتقي بمجتمع الأعمال في الدولة وهو ما نصت الخطة الوطنية 2011 / 2016 على تنفيذه ودور بنك قطر للتنمية في دعم مجتمع التصدير في دولة قطر وبشكل خاص الصادرات غير النفطية والتي اثبتت استراتيجية بنك قطر للتنمية فاعليتها من خلال الأرقام التي تعكس زيادة مضطردة في الصادرات غير النفطية لدولة قطر". وأوضح أن ورشة العمل الراهنة تأتي "في إطار توعية وتثقيف الشركات القطرية المصدرة حيث تناقش المصطلحات والرموز الحرفية المتوافق عليها دولياّ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية والتي تستخدم على نطاق واسع ولها تأثير على المعاملات التجارية الدولية أو عمليات الشراء الدولي الامر الذي من شأنه أن يعزز قدرات الشركات القطرية على المفاوضة في العمليات التصديرية للأسواق العالمية". من جانبه، أشار السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" إلى حرص البنك على دعم مجتمع الأعمال بشتى الطرق وتسخير كل الإمكانات التي من شانها أن تعمل على تطوير ونمو النشاط الاقتصادي، الامر الذي تؤكده مشاركة قطر للتنمية في الاحداث والفعاليات التجارية المتنوعة والمؤتمرات وتنظيمه المتواصل لورش العمل في سبيل توفير منصات للشركات والمصانع لمناقشة والتعرف على أهم المستجدات الإقتصادية سواء المحلية منها أو الإقليمية أو الدولية. يذكر أن المصطلحات التجارية الدولية هي عبارة عن سلسلة من المصطلحات المعرّفة مسبقاً من قبل غرفة التجارة الدولية والتي تستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية الدولية أو عمليات الشراء. وتهدف سلسلة المصطلحات الدولية - المكونة من ثلاثة أحرف والمتعلقة بممارسات البيع التعاقدية الشاملة – إلى إيصال -وبشكل واضح- للمهام والتكاليف والمخاطر المتعلقه بنقل وإيصال البضائع، حيث تم اعتماد هذه المصطلحات من قبل الحكومات والجهات القانونية والممارسين حول العالم لمهنة ترجمة أكثر المصطلحات شعبية والمستخدمة في مجال التجارة الدولية، كما تهدف هذه القواعد إلى إزالة أو التخفيف من الشكوك الناشئة عن اختلاف ترجمة وتفسير القواعد في مختلف الدول، كونها تستخدم وبشكل منتظم في عقود المبيعات.

أطلق كل من بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، اليوم الإثنين، خدمات أول حاضنة أعمال شاملة في قطر للعمل على دعم رواد الأعمال والترويج والتثقيف بفكرة ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع الناشئة للشباب. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ورئيس مجلس إدارة قطر للأعمال، إن المشروع الذي يطلق اليوم يعد أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط، موضحاً أن الحاضنة الجديدة تُعد هدفاً تنموياً خالصاً يصب في مصلحة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد خلال حفل أقيم اليوم بمقر الحاضنة بهذه المناسبة، أن التجربة أثبتت نجاح هذا النوع من المبادرات على المستوى العالمي، فقد أسهمت الحاضنات في زيادة فرص الشركات الناشئة في النجاح و الاستمرار حيث أشارت آخر الدراسات العالمية في هذا المجال إلى أن نسبة 87% من الشركات الناشئة التي استفادت من دعم الحاضنات نجحت واستمرت، وبالمقابل فإن الشركات الناشئة التي لم تتلق دعما من حاضنات الأعمال وصلت نسبة نجاحها إلى 44% بالمجمل. وأعرب عن أمله أن تسهم هذه المبادرة في توفير البيئة الملائمة لتشجيع صاحب كل فكرة أو مشروع أو ابتكار، على تقديم أفضل ما لديه لتحويل مشروعه إلى واقع.. وقال "لقد وضعنا هدفا قابلا للتطبيق وهو تخريج شركات قطرية قيمتها السوقية تتجاوز 100 مليون ريال".. متوقعا تخريج 150 شركة قطرية في غضون 3 سنوات قادمة. من جانبها أوضحت السيدة آمال المناعي المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي، أن الدار كان لها شرف المبادرة في مجال الاهتمام بريادة الأعمال والعمل وسط الشباب والشابات بهدف تشجيعهم للاندماج والمساهمة في الإنتاج وتطوير الأعمال، خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر، إيمانا بدورها في الاقتصاد القومي وإدرار الدخل وتحقيق الرفاه الذي تنشده دولة قطر لمواطنيها.