شهد السودان اليوم تطورات مفاجئة ومثيرة في الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، كان أبرزها المواجهات بمحيط القصر الجمهوري في الخرطوم بين قوات الأمن السودانية وحشود كبيرة من المتظاهرين اختلفت وكالات الأنباء العالمية في تقدير عددها. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع على المتظاهرين عقب وصول حشود كبيرة إلى محيط القصر الجمهوري، وتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعي المحتجين للاعتصام عند القصر، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أفاد أن المتظاهرين وصلوا إلى محيط القصر الجمهوري عقب انسحاب قوات الشرطة، سبقه إطلاق الأمن السوداني قنابل الغاز المُسّيل للدموع على متظاهرين عبروا جسر النيل الأبيض من أم درمان إلى الخرطوم. وتباينت تقديرات وكالة الأنباء العالمية لأعداد المتظاهرين حيث وصل إلى عشرات الآلاف بحسب الوكالة الفرنسية بينما رأتهم وكالة مئات الآلاف في مظاهرات الذكرى الثالثة للثورة بالخرطوم، بالإضافة إلى العاصمة خرجت مظاهرات في مدن سودانية أخرى، بينها بورتسودان وعطبرة (شمال شرق). شعارات المحتجين وردد المتظاهرون -وهم يحملون الأعلام الوطنية- شعارات تندد بإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي اتخذها يوم 25 أكتوبر الماضي، والاتفاق السياسي الموقع بينه وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم 21 نوفمبر الماضي. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها العديد من الشعارات منها لا تفاوض ولا شراكة، ولا مساومة، ولا لحكم العسكر، والشعب يريد إسقاط البرهان، والشعب أقوى والردة مستحيلة، والثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، ونعم للحكم المدني الديمقراطي. وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى سياسية أخرى دعت إلى مظاهرات حاشدة اليوم في الخرطوم ومدن البلاد، رفضاً للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك وللمطالبة بحكم مدني كامل. وجاءت الدعوة عشية ذكرى انطلاق ثورة 19 ديسمبر 2018 حين اندلعت احتجاجات عمت المدن والأحياء حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل 2019. استنفار أمني وقبيل المظاهرات أغلقت قوات الأمن السودانية معظم جسور العاصمة الخرطوم وأقامت حواجز إسمنتية على الطرق المؤدية إلى مطار الخرطوم الدولي، كما أُغلقت المنافذ المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش. وطالبت شرطة ولاية الخرطوم المتظاهرين بالتزام السلمية، في حين حذرت شبكة الصحفيين السودانيين من قطع خدمات الاتصالات والإنترنت اليوم الأحد. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد وقعا اتفاقا سياسياً في 21 نوفمبر الماضي، قوبل برفض قوى سياسية ومدنية، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وتعهدا بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي. مليونية التحرير واستباقا لهذه المظاهرات، قالت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي إن مليونية تحرير الخرطوم استكمال للانتقال المدني الديمقراطي، داعية- في بيان- إلى توحيد (قوات) الجيش -بما فيها قوات الدعم السريع- تحت مظلة القوات المسلحة. وفي السياق ذاته، وصف حزب الأمة القومي مظاهرات اليوم بأنها ملاحم لاسترداد الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي، قائلا البلاد ترزح تحت انقلاب جديد. وعشية إحياء ذكرى الثورة وقّعت نحو 50 كتلة سياسية وتجمعاً مدنياً بالخرطوم على إعلان ميثاق سياسي ينادي بالدولة المدنية والتحول الديمقراطي. انتقادات الحزب الشيوعي في المقابل، وجه الحزب الشيوعي انتقادات شديدة لما سماه قيام بعض مكونات قوى الحرية والتغيير بتقديم مشروع سياسي لما تبقى من الفترة الانتقالية، دعماً للشراكة بين المكونين المدني والعسكري. وقال الحزب -في بيان- إن المشروع جاء استباقا لمواكب (مظاهرات) اليوم الأحد 19 ديسمبر، وبهدف إرباك الساحة السياسية، وفتح ثغرة للقوى المضادة للثورة لإحداث انشقاقات وسط الحركة الجماهيرية الثورية الصاعدة. وعود السلطة بدوره، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن السودان يواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورته، مضيفاً في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة أن هذا التراجع يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي وطنا ولا ثورة، حسب تعبيره. وبشأن توقيعه على الاتفاق السياسي الأخير، قال حمدوك إنه لم يأت تحت ضغط من أحد، بل عن قناعة أنه سيؤدي إلى حقن الدماء، مجدداً دعوته لكافة قوى الثورة للتوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي، وينجز ما تبقى من أهداف الثورة. من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن السودان على أعتاب عهد جديد، داعياً إلى تجاوز الخلافات والتسامح ووحدة الصف وإعلاء القيم الوطنية حتى تأسيس دولة سودانية قائمة على أسس المواطنة والحرية والعدالة، متعهداً بالوصول إلى غايات الانتقال لاستكمال أهداف ثورة ديسمبر وإقامة الدولة المدنية المنتخبة.

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحركات جديدة في طريق حل الأزمة السودانية المستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل المجلس السيادي وإقالة حكومة عبدالله حمدوك واعتقال وزراء ومسؤولين، لتشهد البلاد احتجاجات شعبية في العاصمة الخرطوم ومدن عدة للمطالبة بعودة الحكم المدني وإسقاط ما تطلق عليه الانقلاب العسكري. والتقت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، الثلاثاء، في الخرطوم قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك ضمن مساعي واشنطن لعودة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه، واستعادة الحكومة بقيادة مدنية، وإطلاق سراح القادة السياسيين والمدنيين، بحسب موقع الجزيرة نت. وتأتي هذه التطورات في وقت ذكرت فيه مصادر للجزيرة أن من المرتقب أن يكلف البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الجديد الأكاديمي هنود أبيا كدوف برئاسة الوزراء خلفاً لعبدالله حمدوك من أجل تشكيل حكومة جديدة، كان تعهد البرهان الأحد الماضي بتشكيلها خلال أيام. وأبلغ البرهان مولي في أن المكون العسكري في السودان غير راغب في الاستمرار في السلطة، مؤكداً أنه ملتزم بالوثيقة الدستورية وبالحوار مع القوى السياسية كافة، مضيفاً أن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه. وشددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية خلال اجتماعها بقائد الجيش على أن عودة حمدوك لرئاسة الحكومة هي أساس لحل الأزمة الحالية في البلاد، بحسب مراسل الجزيرة في السودان، مضيفاً أن المعلومات المتوفرة عن الاجتماع تفيد بأن البرهان لا يعارض عودة حمدوك، شريطة أن يترأس حكومة من الكفاءات الوطنية. حمدوك والتقت المسؤولة الأمريكية حمدوك في مقر إقامته، واجتمعت أيضاً بوزيرة الخارجية السودانية المعزولة مريم المهدي، وقال حساب السفارة الأمريكية في الخرطوم على تويتر إن لقاء مولي في بالوزيرة السودانية كان الهدف منه إبداء دعم واشنطن للحكومة المدنية الانتقالية. وقال المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير الثلاثاء إن ممثلين عنه اجتمعوا مع المسؤولة الأمريكية، وناقشوا معها الوضع القائم في البلاد، وتأثيرات الانقلاب على التحول الديمقراطي في السودان، وذلك في إشارة إلى قرارات قائد الجيش التي وضعت نهاية للشراكة بين الجيش وقوى الحرية والتغيير في قيادة المرحلة الانتقالية. ويثير الإعلان عن إمكانية تعيين الأكاديمي هنود أبيا كدوف رئيساً للحكومة السودانية المقبلة، جدلاً في السودان يصل حد الرفض وسط مطالبات محلية ودولية بعودة حمدوك. وينحدر هنود أبيا كدوف (77 عاماً) وهو خبير واستشاري في مجال البيئة والقانون، من منطقة جبال النوبة (جنوبي السودان)، ويشغل منصب مدير جامعة أفريقيا العالمية، ويدرّس حالياً في كلية أحمد إبراهيم للقانون في الجامعة الإسلامية بماليزيا. ودخلت روسيا على خط الأزمة السودانية، حيث أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي لبحث ملفات المنطقة، ومنها الأوضاع في السودان. وفي 11 نوفمبر الجاري أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوماً بتشكيل مجلس سيادة انتقالي برئاسته وعضوية 12 من ممثلي المكونين العسكري والمدني بالبلاد. جبهة جديدة وكان 24 حزباً سياسياً وكياناً عمالياً في السودان قد أعلنوا أمس تشكيل جبهة جديدة ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم حمدوك. وشدد تجمع المهنيين السودانيين على أنه لن يكون جزءاً من أي دعوات للتسوية مع من سماهم الانقلابيين، داعياً إلى تنوع تكتيكات المطالبة بحكم مدني. وأمس أفادت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) بـارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان إلى 23 إثر وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص في مظاهرات 25 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 200 إصابة في المجمل تم حصرها حتى أمس، منها أكثر من 100 حالة إصابة بالرصاص الحي بما لا يقل عن 11 حالة منها غير مستقرة.

بدأ وفد الجامعة العربية إلى السودان محاولاته لحل الأزمة الدائرة منذ 25 أكتوبر الماضي، بلقاء قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين أغلق المتظاهرون بعض الشوارع استجابة للعصيان المدني وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات. وقال التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الأحد، إن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية، فيما صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار، بحسب موقع الجزيرة نت. العصيان المدني وأغلق المتظاهرون السودانيون اليوم الأحد بعض الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات العصيان المدني التي دعا إليها تجمع المهنيين احتجاجاً على انفراد العسكريين بحكم البلاد والإطاحة بالمدنيين. وفرّقت قوات الشرطة السودانية -عبر إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع- وقفة احتجاجية نظمتها لجنة المعلمين أمام مقر وزارة التربية والتعليم في الخرطوم رفضاً لقرارات البرهان. وأفاد مصدر في تجمع المهنيين السودانيين باحتجاز 20 مدرساً شاركوا في الوقفة الاحتجاجية. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإعادة الحكومة المدنية ومنتسبي الوزارة الذين فصلوا، كما رددوا هتافات تؤكد التزامهم بدعوات العصيان المدني التي دعا لها تجمع المهنيين اليوم الأحد وغداً. وأطلقت قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والذخيرة في الهواء، لتفريق مئات المتظاهرين الرافضين لقرارات البرهان في حيي الشجرة والعزوزاب جنوبي العاصمة الخرطوم. وحسب شهود عيان. وكان البرهان أعلن يوم 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، وحل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه مدة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما تم إيقاف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض الناشطين والسياسيين. وندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أول أمس الجمعة بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان، وقتل المتظاهرين، وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة لمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. وفي سياق تطورات الأحداث، قالت رويترز إن الجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية بدأت اليوم عصياناً مدنياً وإضرابات على مدى يومين احتجاجاً على قرارات الجيش الشهر الماضي، منوهة بأن المشاركة تبدو محدودة بسبب الانقطاعات المستمرة لاتصالات الإنترنت والهاتف. وتعطلت خدمات الإنترنت بشدة منذ 25 أكتوبر، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة. ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريباً، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.

كشف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن مكان اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلاً: رئيس الوزراء موجود معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود لمنزله. وقال البرهان: حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة. وبرر البرهان – في مؤتمر صحفي نقلته الجزيرة – اعتقال حمدوك، قائلاً : وضعنا عبد الله حمدوك في إقامته الحالية حماية له من بعض ما وصفها بـ التهديدات. وقال قائد الجيش السوداني الذي أعلن حل المجلس الانتقالي والحكومة بعدما اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين : ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لما وصفه بـ مسار الثورة، مضيفاً : تم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وشارك في الاجتماع دولة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة إين ماري إريكسن سورييد، وزيرة خارجية مملكة النرويج. وتوجه المريخي في كلمة خلال الاجتماع، بالشكر على دعوة دولة قطر للمشاركة في الاجتماع الهام لإتاحة الفرصة للاستماع إلى آخر المستجدات حول التقدم الجاري، والعقبات التي تواجه التقدم في السودان، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام كبير في دولة قطر. وقال سعادته: كما تعلمون، بذلت دولة قطر، بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، جهودًا كبيرة للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في السودان من خلال استضافتها محادثات الدوحة للسلام، والتي أسفرت عنها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وبالتزامن مع ذلك، قامت دولة قطر بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية. وأضاف: لقد دعمت دولة قطر بشكل كامل تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الانتقال والسلام والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون. وتابع سعادته: نهنئ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني على إنجازاتهم الملموسة خلال العامين الماضيين، ونرحب بالالتزام الذي أكده رئيس الوزراء السوادني الدكتور عبدالله حمدوك من أجل إكمال الانتقال التاريخي والإصلاح لمصلحة الشعب السوداني. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن هذا الالتزام يحتاج إلى التزام مماثل له من جانب الشركاء الدوليين ـ ودولة قطر واحد منهم ـ من أجل تقديم الدعم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، دون تدخل أو مصالح خاصة. إن مثل هذا الالتزام مطلوب لتعزيز وحدة السودان والوفاق الوطني، وكذلك له أهمية خاصة، لأن السودان لا يزال في مرحلة حرجة ويواجه صعوبات اقتصادية ومالية. وأكد سعادته أن دولة قطر لن تألو جهداً لدعم الشعب السوداني وحكومة الفترة الانتقالية. وقال: نجدد تأكيد موقفنا الثابت الداعم لوحدة السودان واستقراره وسيادته، ودعم خيارات الشعب السوداني.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برسالة خطية إلى دولة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السودان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان، خلال استقبال دولة رئيس مجلس الوزراء السوداني له اليوم.

دعا الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، المجتمع الدولي لمساعدة السودان في مواصلة جهوده الرامية إلى إعفاء الديون والحصول على قروض ميسرة وأن يلتزم الأصدقاء والأشقاء بالوفاء بالعهود التي قطعوها في دعم السودان إبان مؤتمر المانحين ومؤتمرات أصدقاء السودان. وأكد حمدوك في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي،ونقلتها اليوم وكالة السودان للأنباء إدانة السودان للإرهاب بكافة أشكاله، معربا في الآن ذاته، عن تضامن السودان مع ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم، واستعداد السودان للتعاون من أجل تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة في الحريات ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب. وقدم حمدوك في كلمته شرحا للأوضاع الداخلية والظروف التي تمر بها البلاد والمتمثلة في كارثة السيول والفيضانات، مشيدا في هذا الصدد بدعم الدول الصديقة والشقيقة. وعبر عن تقدير السودان للدور الذي اضطلعت به منظمة الصحة العالمية في دحر جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، كما تقدم بالشكر لكل الدول والمنظمات والمؤسسات التي قدمت الدعم للسودان لمكافحة الجائحة. كما استعرض دور السودان المحوري في استقرار الإقليم من خلال عضويته الفاعلة في المنظمات وعبر رئاسته لمنظمة /الإيقاد/. وأكد رئيس الوزراء السوداني، عزم الحكومة الانتقالية على استكمال البناء وإصلاح المؤسسات والنظم الداخلية وتعزيز علاقات السودان الخارجية ليعود عضوا فاعلا في الأسرة الدولية ومشاركا في إصلاح الأمم المتحدة. وأشاد بالخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي دعما لحكومة السودان الانتقالية بما في ذلك العزم على تسريع خطوات إسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دعما لمسيرة السودان الماضية للإصلاح وتعزيز العلاقات الخارجية ليعود السودان فاعلا في المجتمع الدولي وتعزيزا لدور الأمم المتحدة.

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد لمواجهة التداعيات السلبية المرافقة لتدني سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، واحتواء التداعيات المترتبة على ذلك. وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، أكدت السيدة هبه محمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة أن السوق الموازي ينفذ عملية تهريب ممنهج تستخدم فيه العملة المزيفة والمضاربات في الذهب والشراء بأعلى سعر ممكن، والإحجام عن البيع بما في ذلك أسعار الذهب. وشددت على وجود جهات تسعى لتخريب الاقتصاد الوطني وخنق الحكومة الانتقالية، وقالت: لن نتوانى أو نتهاون في حسم المتلاعبين بقوت الناس، وإن الوسيلة الأمنية ليست الوسيلة الوحيدة في هذا الخصوص ولكنها بداية لسلسلة إجراءات قادمة بتنفيذ خطة اقتصادية ذات إجراءات محددة تشمل عائدات الصادر وصادر الذهب وخطة التنمية التي ستمول من مؤتمر برلين بتوفير 800 مليون دولار لاستقرار سعر الصرف بطريقة غير مباشرة. من جانبه، أعلن السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل السوداني عن خطوات على أصعدة مختلفة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في مقدمتها الإصلاحات العدلية التي تمكن من إنفاذ التغيير والتصدي للأزمات، مستعرضا القوانين التي تم تعديلها لتكون رادعة في مجالات الجمارك والتهريب وسد كافة الثغرات والذرائع التي كانت تعيق عمل النيابة، بجانب تبني قانون جديد للنقد وإجراء تعديلات إضافية عليه، وإحكام التنسيق بين كافة الجهات المعنية بشأن تطوير الاقتصاد لمعالجة العزلة الاقتصادية، والتوصل لنتائج ملموسة للاندماج في الاقتصاد العالمي خلال فترة وجيزة. وفي ذات السياق أكد الدكتور آدم الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني أن لجنة الطوارئ الاقتصادية اتخذت خلال المرحلة الماضية عدة إجراءات اقتصادية أظهرت نتائج إيجابية شملت توفير موارد حقيقية محلية مقدرة لتشجيع الصادرات وتمويل الواردات من السلع الاستراتيجية، إضافة للتوظيف الصحيح للموارد الخارجية وفي مقدمتها توقيع الحكومة في منتصف شهر سبتمبر الجاري لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتسديد تعهداته التي تبلغ 312 مليون يورو وستتبعها خطوات مماثلة مع الدول المختلفة خلال هذا العام.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود على منح إصدار تأشيرات دخول لأفراد سوادنيين لدورهم في تقويض الديموقراطية في المرحلة الانتقالية بالسودان . ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان له ، الخميس، اتهامات لمسؤولين في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير واخرين بتقويض الديموقراطية الوليدة في السودان، وبموجب ما جاء في البيان فرضت الخارجية الأمريكية قيودا على إصدار تأشيرات لسودانيين داخل السودان أومقيمين خارجه يُعتقد أنهم مسؤولون عن، أو متواطئون في، أو شاركوا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بموجب الإعلان الدستوري العام الماضي. وذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية. بيان الخارجية الأمريكية أشار إلى أن قيود منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة الأمريكية المفروضة عليهم تشمل أسرهم أيضاَ. وعلى الرغم من أن الوزارة لم تكشف عن أسماء من شملهم قرار فرض القيود، إلا أنها قالت سيتم الفصل في أي طلب قد يقدمونه للسفر إلى الولايات المتحدة وفقا للإرشادات المعمول بها. ووفقا لما جاء في البيان فإن الأعمال التي تورط فيها هؤلاء تتمثل في إعاقة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، والانخراط في الفساد أو انتهاك حقوق الإنسان، ما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية. وقال، بومبيو، إن الولايات المتحدة مستمرة في الوقوف مع شعب السودان وتطلعات الثورة، التي أطاحت البشير، في أبريل 2019. بحسب قناة الحرة وأضاف: نحن ندعم الحكومة الانتقالية المدنية بقيادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ونؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي. واعتبر أن قرار فرض قيود على سفر أشخاص متورطين في تقويض العملية الانتقالية يعكس التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء، والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، والمجتمع المدني، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني: الحرية والسلام والعدالة. ويأتي قرار وزارة الخارجية الأمريكية بفرض قيود على مسؤولين سابقين في عهد الرئيس المخلوع عمر بشير في أعقاب إشتعال مواجهات قبلية دامية في مدينة بورتسودان - شرقا - للمرة الخامسة على التوالي بين قبيلتي البني عامر والنوبة ، وطبقا لوزارة الداخلية السودانية، فإن تجدد الصراع بين القبيلتين أسفر حتى يوم أمس عن مقتل 32 شخصا، وإصابة 116 آخرين، ويرى محللون ومسؤولون سودانيون أن هذه الأحداث تكشف تزايد الأجندات الخارجية الطامعة في موانئي البحر الأحمر ، وقال فائز السليك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السودان في تصرحات للجزية إنه إزاء الأوضاع الأمنية المتفجرة والصراع القبلي ذي الأبعاد السياسية الجلية، تتقوى نظرية المؤامرة بوجود أيادٍ خارجية تعبث بإقليم الشرق الإستراتيجي للسودان.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، مواصلة تنفيذ أجندة ثورة ديسمبر لبناء سودان جديد يسع الجميع من خلال إرساء مبادي الحرية والسلام والعدالة والإيفاء بكافة الالتزامات المعلنة في هذا الخصوص. وأشار حمدوك ، في تصريحات له اليوم ، إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إنفاذ إجراءات ستنقل البلاد لمراحل متقدمة في علاقاتها الداخلية والخارجية لتعزيز المزيد من التقدم لصالح استدامة الاستقرار واستعادة وضع السودان الإقليمي والدولي، مشددا على مواصلة إنفاذ العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد وعدم التهاون في استرداد الأموال المنهوبة والتعامل بشفافية عالية في هذا الخصوص. وجدد رئيس الوزراء السوداني، الحرص على إرساء السلام من خلال وضع معالجات جذرية لكافة المشاكل المتعلقة بالتنمية والعدالة والحكم والإدارة والترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية وإعادة توطين النازحين واللاجئين ووضع منظومة السلام الشامل حيز التنفيذ العملي. وأقر بأن إطالة أمد مفاوضات منبر جوبا التفاوضي الحالي مردها لتقسيم عملية السلام لمسارات جديدة وهي تتطلب عملا دقيقا، متوقعا أن تتم عملية السلام خلال وقت وجيز إذا توفرت الإرادة والروح الوطنية، ولافتا إلى أن الحركات المسلحة التي يتم التفاوض معها من شركاء ثورة ديسمبر تتفهم عملية السلام وتسعى للوصول إلى سلام يؤسس لعهد جديد. وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة في السودان، أكد حمدوك أن السيادة الوطنية لا مساس بها وأن البند السادس الذي ستعمل بموجبه الأمم المتحدة في السودان عمل مدني من الدرجة الأولي يرمي لتقديم المساعدات اللازمة لتنفيذ اتفاقية السلام نافيا وجود أي مكون عسكري في بعثة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالعلاقات السودانية الاثيوبية، لفت رئيس الوزراء السوداني إلى أنه ليس هناك أي توجه لخلق عداء ولدى السودان آليات سلمية لحلحلة كافة القضايا وإنهاء التوترات.

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، عدم التراجع عن تحقيق العدالة والقصاص في جريمة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم قبل عام. جاء ذلك في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي بالسودان، تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام طالب الجيش آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، إثر الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وقال حمدوك: أؤكد لكم جميعًا أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال في جريمة فض الاعتصام خطوة لا مناص منها ولا تراجع عنها، فهي ضرورية لبناء سودان العدالة. وتعهد بإجراء محاكمات علنية للمتهمين، قائلا: الدم السوداني غال ولا بد من الكشف عن المجرمين وراء فض الاعتصام ومحاسبتهم. أننا في انتظار اكتمال تقرير لجنة التحقيق المستقلة. وأوضح: معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان هي الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء، نحن قادرون على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كل المجالات. واستشهد حمدوك بتجارب دول طويت صفحات دامية في تاريخها عبر العدالة الانتقالية والمصالحة أبرزها جنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل. واستدرك: لكن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة ومحاسبة المجرمين من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية. وفي السياق، جددت الأمم المتحدة، أمس، دعوة الحكومة السودانية إلى تقديم المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة. جاء ذلك في بيان صادر عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان قوي يوب سن، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو 2019. وقالت سن: قبل عام، شهد العالم هجمات وحشية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان. وأضافت: نيابة عن فريق الأمم المتحدة في السودان، أكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) السلطات إلى التحقيق بشكل موثوق ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان إلى العدالة. واعتبرت أن تشكيل الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو، وغيرها من الحوادث ذات الصلة، خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة. وأكدت سن التزام الأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان، في وقت يتحرك فيه نحو تحقيق تطلعات شعبه القديمة في السلام والديمقراطية.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم السودان بمبلغ / 80 / مليون يورو لمؤازرة جهوده في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19). جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني والسيدة جوتا يوربلينين، مفوضة الشراكات والتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي، حيث تناولا سبل دعم السودان لمواجهة خطر فيروس كورونا (كوفيد-19). وحثت المسؤولة الأوروبية، البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين للدول الافريقية لمجابهة خطر انتشار الفيروس. وأعلن السودان اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 32 حالة وعدد الوفيات إلى خمس.

أصدر الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في السودان، اليوم، أمر طوارئ يتضمن إجراءات لمجابهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وقال السيد أكرم علي التوم وزير الصحة السوداني، في تصريح له عقب اجتماع لجنة الطوارئ العليا، إن رئيس الوزراء وقع على أمر الطوارئ الذي يعاقب كل من يتلف المنشآت الصحية أو يرتكب جريمة احتكار المواد الغذائية والدواء أو زيادة أسعارها أو تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية. وأشار إلى أن آمر الطوارئ تضمن أيضا عقوبات لكل من يروج لأخبار كاذبة أو شائعات عن الجائحة او الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين والمشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابتهم وعدم الالتزام بقرار حظر التجول وكذلك التجمع في المناسبات أو عدم التباعد أو الالتزام بالمسافات المخصصة أو مخالفة تدابير وزارة الصحة أو دفن أي جثة لمريض بفيروس كورونا دون إذن وإشراف السلطات المختصة. وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية أنها قررت حظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات ابتداء من اليوم إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة. يشار إلى أن السلطات المختصة في السودان في وزارات الصحة والمالية والتجارة تعكف حاليا على رفع تقاريرها النهائية للجنة الطوارئ الصحية العليا لإعلان اكتمال جاهزية البلاد لتطبيق الحظر والإغلاق الكامل إذا ما استدعت الظروف الصحية تطبيق ذلك. وذكرت وزارة الصحة أن مرض كورونا دخل مرحلة الانتشار المجتمعي وهي مرحلة حرجة تستدعي إجراءات مشددة لمواجهتها.

اعلن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني تشكيل الية عليا لادارة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد علي ان تتولي تنفيذ حزمة اجراءات عاجله توفر السلع الاستراتيجية التي تشمل الوقود والقمح والدواء بجانب مراجعة سياسات الوارد والصادر جاء ذلك في بيان وجهه للشعب السوداني في اعقاب انتهاء الاجتماع المشترك الذي عقد بالقصر الرئاسي الليلة الماضية لمجلسي السيادة والوزراء بجانب المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير لمناقشة الازمة الاقتصادية وتضمنت مهام الالية العليا توفير الاسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي علي ان يتولي المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في الفترة من 29 الي 31 مارس الجاري مهمة وضع الحلول المتوسطة وطويلة الامد للنهوض بالاقتصاد السوداني. واكد بيان رئيس مجلس الوزراء ان الاجتماع المشترك انعقد استجابة للازمة الاقتصادية الخانقة التي اثقلت كاهل الشعب السوداني ،وتناولت اجندته الوضع الاقتصادي الراهن وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية بجانب نقاش تفصيلي عن مسببات الازمة وجذورها وتم استعراض الحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة الاجل .

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، الأربعاء ، أن العلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء، وفقًا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية، وذلك بعد أن رحب بالتعميم الصحفي الصادر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، حول اجتماعه،الإثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا. وأضاف حمدوك في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك : لا شك أن الطريق إلى التغيير الحقيقي في السودان مليء بالتحديات والعقبات، ومع ذلك يجب أن نعي بأن الالتزام بالأدوار والمسؤوليات المؤسسية أمر أساسي لبناء دولة ديمقراطية حقيقية، متابعا : وانطلاقاً من هذا يجب على الهياكل الانتقالية ككل ضمان المساءلة والمسؤولية والشفافية في جميع القرارات المتخذة بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وشدد رئيس الوزراء على أن الوثيقة الدستورية هي الإطار القانوني في تحديد المسؤوليات، ويجب علينا الالتزام بما تحدده من مهام وصلاحيات فالعلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء وفقًا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية. وختم حمدوك تدوينته بالقول: نرحب بالتعميم الصحفي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي. ونظل ملتزمين بالمضي قدماً من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة وتجاوز التحديات الماثلة أمامنا. ومساء الثلاثاء، أصدر البرهان بيانًا حول لقائه مع نتنياهو في أوغندا الإثنين، معتبرًا أن اللقاء بين الجانبين استهدف تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني. كما أوضح البرهان أنه اتخذ القرار من واقع مسؤوليته بأهمية العمل لحفظ الأمن السوداني، وأكد أن بحث وتطوير العلاقة مع إسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأضاف البرهان“أؤكد على أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية، وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة، ظل ولازال وسيستمر ثابتاً، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية”.

أدى ثلاثة وزراء دولة جدد بالحكومة السودانية اليوم اليمين الدستورية أمام السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان. وأدى القسم كلا من السيد عمر قمر الدين إسماعيل وزيراً للدولة بوزارة الخارجية، والسيد استيفن أمين أرنو وزيراً للدولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والسيد هاشم محمد ابنعوف سليمان، وزيراً للدولة بوزارة البنى التحتية والنقل. وكان مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قد اعتمد الأسبوع الماضي تعيين ثلاثة وزراء دولة للخارجية، والعمل، والبنية التحتية. وتولت الحكومة السودانية المكونة من 21 وزيرا السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

أكد السيد عبدالله حمدوك رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، أن الأحداث التي شهدتها مناطق في العاصمة /الخرطوم/ تحت السيطرة، وذلك في أعقاب الإعلان عن تمرد قوات من منتسبي هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة السوداني وتبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة العسكرية احتجاجا على مكافأة ما بعد الخدمة. وأعرب حمدوك في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ مساء اليوم، عن ثقته في قدرة القوات المسلحة السيطرة على الموقف، مشددا على أن الأحداث التي شهدتها الخرطوم لن توقف مسيرة الثورة أو تتسبب في التراجع عن أهدافها. وفي سياق متصل، كشف السيد الرشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام خلال تصريحات له مساء اليوم، أن التمرد انتهى في ثلاثة مواقع وبقي موقع وحيد شرق مطار الخرطوم الدولي وهو مقر قيادة هيئة العمليات لجهاز المخابرات العامة، حيث تجري الاتصالات مع المجموعات المتحصنة في الموقع لتسليم سلاحها بشكل سلمي من قبل قيادة القوات المسلحة التي ستتخذ الخطوات الضرورية خلال الساعات القادمة وفق طبيعة الموقف. ودعا يعقوب المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع المعنية حتى لا يتعرضوا للخطر، مشددا على التمسك بسلمية الثورة حتى في وجه من يحملون السلاح ضدها. وكان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم، قامت به مجموعة من منتسبي هيئة العمليات التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة، وذلك بعد قرار تسريحهم من جهاز المخابرات ورفضهم خيار الالتحاق بقوات الدعم السريع.

اتفق السودان وكندا اليوم، على رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لدرجة سفير في كل من الخرطوم وأوتاوا. جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع اليوم السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني مع السيد روب أوليفانت السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي. وأكد المسؤول الكندي خلال اللقاء دعم حكومته للحكومة الانتقالية في السودان، كما حيا تضحيات الشعب السوداني إبان ثورة ديسمبر. من جانبه أشاد رئيس الوزراء السوداني بجهود كندا ودعمها للثورة السودانية وتقديمها للدعم في المجال الإنساني، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار وبناء القدرات.

أعضاء مجلسي السيادة والوزراء يزورون مدن الإقليم المضطرب اجتمع عضو مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بقيادات أمنية في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور غربي البلاد، على خلفية التوترالذي شهدته المدينة. وكانت أعمال عنف واقتتال قبلي، شهدتها المدينة منذ 4 أيام، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية. وقالت وكالة السودان للأنباء، اليوم ، ان حميدتي وحمدوك وصلا لمدينة الجنينة برفقة وفد اتحادي من الخرطوم. وأوضحت الوكالة أن الوفد ضم عضو مجلس السيادة، حسن شيخ إدريس، ووزير العدل، نصرالدين عبد الباري، والنائب العام، تاج السر الخير. كما ضم الوفد، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق ركن محمد عثمان الحسين، ومدير عام قوات الشرطة، الفريق أول عادل بشير، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، الفريق أول بابكر دمبلاب. وأفادت تقارير إعلامية أن الاجتماع سيركز على للوقوف على الأوضاع في المدينة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان عدم تجدد النزاع وتهيئة المناخ المواتي للسلام المجتمعي. ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن الأوضاع تفاقمت على نحو خطير بولاية غرب دارفور، الإثنين الماضي، عقب احتداد نزاع بين قبيلتي المساليت والعرب، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر كريندينق للنازحين. وأعلن المجلس السيادي، بعد اجتماع طارئ، إرسال المزيد من القوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، التي تشهد اشتباكات قبلية.