دعا السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني المجتمع الدولي للعمل على إزالة المخاطر التي تعاني منها بلاده ودعم الفترة الانتقالية للوصول للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاندماج الكامل في المجتمع الدولي والتخلص من العزلة التي لازمت البلاد خلال السنوات الماضية بسبب سياسات النظام السابق. وأكد حمدوك ،في كلمة له أمام ملتقى دولي بالخرطوم اليوم، أهمية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحقيق الانفتاح على العالم لفتح المجال واسعا للحصول على الاستثمارات ودخول البلاد مرحلة التغيير العملي الذي ينقلها لخطوات ملموسة في مجالات الحلول الجذرية لكافة قضاياها الملحة. وطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك لإدارة التحديات وإزالة المخاطر والوجود الحقيقي لهم في كافة المسارات بجانب دعم الاقتصاد وتدفق الاستثمارات وإقامة الشراكات الاقتصادية والمساهمة بإيجابية في برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير المطلوبات الفورية وبعيدة المدى ولعب دور محوري في مجال إحلال السلام الشامل ودفع عملية تسريع العمل والتوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة. وقال إن الوضع الديمقراطي في بلاده محفوف بالمخاطر بعد 30 عاما من الحكم الشمولي، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود الداخلية والخارجية لتدارك الموقف واحتوائه وتأمينه من المخاطر المحدقة به، مشددا على أن قضية السلام تعتبر الأولوية القصوى لاهتمامات حكومة الفترة الانتقالية. من جانبها، أكدت السيدة ميريان هيغان وزيرة الدولة بوزارة الخارجية النرويجية، في كلمة لها، مواصلة دعم السودان والذي سيؤثر إيجابا على الاستقرار الإقليمي للمنطقة، مشيرة إلى أهمية إيجاد آليات لضمان تحريك الاقتصاد بالسودان. وقالت إن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات كبيرة خلال الثلاثة أشهر الماضية بتفاهم وعمل مشترك جيد بين مكوناتها في الإصلاح ومحاربة الفساد.

أكد السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم، استمرار الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، إن السودان استطاع تقليص الشروط الأمريكية عبر الحوار من 7 شروط إلى شرطين فقط، الأول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب (والتعاون حوله مستمر)، والثاني الاتفاق على التعويضات بالنسبة لأسر الضحايا.. مضيفا: لدينا فريق متجانس موجود ويعمل مع الجانب الأمريكي في هذه المسائل للوصول إلى اتفاق. كما أكد أن موضوع رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب عملية من عدة مراحل، وتمر عبر الكونغرس ولذلك كانت لنا لقاءات مع أعضاء به.. موضحا أن الزيارة كانت فرصة للحوار مع أعضاء الكونغرس. وجدد رئيس الوزراء السوداني حرص الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، والتأسيس لعلاقات جيدة بينهما. يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عاد اليوم من زيارة للولايات المتحدة بدعوة من حكومتها استغرقت ستة أيام، وأثمرت نتائج إيجابية في مقدمتها الإعلان عن اتفاق لعودة العلاقات على مستوى السفراء لأول مرة منذ 23 عاما، وهو الإعلان الذي رحبت به وزارة الخارجية السودانية، واعتبرته بداية موفقة نحو حل المتبقي من ملفات بين البلدين.

رفض حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، اليوم، القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وأصدرت السلطات الانتقاليّة السودانية قانوناً ينصّ على حلّ حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى الإطاحة بنظام حكم البلاد طوال 30 عاماً. وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزانة الحكومة، معتبراً هذه الخطوة دليل فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها. واعتبر الحزب أنّ الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، إن وجدت، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان.وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّ خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء. وفي ظلّ عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين. من ناحيته قال رئيس الورزاء عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إثر صدور القانون:قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمة. وأضاف أنّ القانون يرمي إلى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب. وبحسب نصّ القانون، يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان. كما ينصّ القانون على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، فجر اليوم، قانونا لإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة، الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة. وتعليقا على إلغاء قوانين النظام العام قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إن هذه القوانين مثلت أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعدي على حقوق المواطنات والمواطنين وإهدار لكرامة الناس. وتابع عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلغاء قوانين النظام العام من قبل السلطة الانتقالية ذكرني بصورة الشابة التي اعتلت ظهر زملائها في يوم موكب مهيب من أيام الثورة المجيدة؛ تلك اللحظة كانت ختم نصر ودليل عافية، فالشعب الذي يتساعد بناته وأبناؤه من أجل العبور فوق خطوط النار لن ينهزم. وأشاد بحراك نساء وشابات وشباب السودان الذين تحمَّلوا فظائع تطبيق هذه القوانين عليهم، وبعث وأكد التزام حكومته بتعزيز دور الشباب والمرأة، والعمل على تعبيد الطريق بإزالة المعوقات التاريخية، الاجتماعية والقانونية بعد أن حققوا مع فئات الشعب السوداني ثورة عظيمة. وفي نفس السياق، أجاز الاجتماع المشترك قانونا لتفكيك حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، ومصادرة جميع ممتلكاته. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، القول إن الاجتماع تبنى قانون إلغاء النظام العام لسنة 2019م، وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019م. وأوضح الوزير أن القانون الأول يلغى جميع قوانيين النظام العام، أما القانون الثاني فيأتي تطبيقاً لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية، ويلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له. كما كشف وزير العدل السوداني عن أن هذا القانون تكون له لجنة من 18 عضواً يكون دورها تقديم توصيات للجهات المختصة بحل أي جهاز سواء كان حكوميا أو حزبيا وكذلك أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحادا مهنيا أو طلابيا أو مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أو شركة قطاع عام أو خاص أو أي أذرع حزبية او سياسية او اقتصادية او امنية لنظام الرئيس السابق عمر البشير، وإنهاء خدمة كافة منتسبيها، وتحديد كيفية التصرف في أموالها وأصولها. من جانبه، قال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الاجتماع، الذي استمر 14 ساعة، يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، وقد كانت أول فقرة في تلك الجلسة هي إجازة برنامج الحكومة الانتقالية . فيما قال السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس، إن إجازة القانونين جاءت تحقيقا لشعار الثورة حرية سلام وعدالة، كما أنها تمثل تأسيسا لعهد جديد وفقا للشرائع السماوية والقانونية. يذكر أن قانون النظام العام تم سنه في عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، وكان يفرض شروطا معينة على النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وحظر خلع الحجاب في الأماكن العامة أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقرباء من الدرجة الأولى. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السعي الجاد لإيقاف الحرب وبناء السلام المستدام وتحقيق مبادئ السودان الجديد، لافتا إلى أن السلام لن يكتمل إلا بعد تحقيق العودة الطوعية واستقرار اللاجئين والنازحين وانزال التنمية المستدامة في مناطق إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لتتحول إلى مناطق منتجة داعمة للنهضة التنموية الشاملة. وأوضح حمدوك، في تصريحات اليوم خلال زيارته لاقليم كردفان، أن الفرصة الآن مواتية أكثر من أي وقت مضي لتحقيق ذلك، مشددا على ضرورة رفع الظلم والمعاناة عن المتضررين من الحرب والاستجابة الكاملة لمطالبهم. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تشترط الاستجابة للمبادئ الجديدة لثورة ديسمبر عبر مشاركة حقيقية للنازحين واللاجئين والتشاور معهم واشراكهم في مفاوضات السلام، مشدداً على الالتزام التام بإحلال السلام الشامل الدائم ومعالجة كافة المظالم المتعلقة بذلك وفق القانون والعدالة والوصول إلى ما يرضي الضحايا. كما قال رئيس الوزراء السوداني إن التوصل إلى السلام أصبح قريباً، مضيفاً أنه لأول مرة تتوفر فرص واعدة لتحقيق ذلك، حيث اتفق الجميع على تسريع عملية السلام بفضل توفر ظروف ملائمة للتفاوض ورغبة حقيقية لتحقيق سلام دائم. وتعهد حمدوك بتوفير كافة الضمانات الأمنية التي تساعد في العودة الطوعية للنازحين، وارساء برامج محكمة تقود إلى ذلك بمشاركة الجميع، مبينا أن توفر الارادة والرغبة والجدية الكافية والتوجه نحو البناء والاعمار، كلها عوامل ستساعد في ترقية الأداء والتوصل إلى النجاحات المطلوبة. يذكر أن رئيس الوزراء السوداني أدى زيارة إلى اقليم كردفان للاطلاع على ظروف عيش النازحين، ومتابعة تقدم حوار السلام في المنطقة.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، المضي قدما في إرساء سياسة خارجية متوازنة لبلاده تنأى عن المحاور. وقال حمدوك، في كلمة له، بمناسبة مرور 55 عاما على ثورة أكتوبر، إن السودان استعاد مكانته في المجتمع الدولي من خلال إبلاغ المجتمع الدولي بضرورة إقامة علاقات مع دول العالم مبنية على تبادل المصالح واحترام توجهاتنا في البعد عن المحاور والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية تسعى لتكون ذات وجود إيجابي في المحافل الدولية. وشدد على أن قضية السلام تعتبر قضية محورية لحكومة الثورة لارتباطها بالانتقال الديمقراطي والتطور الاقتصادي، وقال نجحنا في تشكيل المجلس الأعلى للسلام وإنشاء مفوضية السلام، واتفقنا على محاور التفاوض حول السلام والتي تتمثل في وضع الترتيبات الأمنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات والقوانين والحكم والإدارة. وجدد رئيس الوزراء السوداني تعهده بإرساء العدالة والتشديد على مراقبة حقوق الإنسان ورد الحقوق والمظالم، وتقديم التعويضات للمتضررين والضحايا خلال الثلاثين سنة الماضية، لافتا إلى أن تولي رئيس القضاء والنائب العام لمهامهما يعتبر خطوة حيوية لتحقيق العدالة المطلوبة. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا مشهودا في توفير الخدمات وجودتها والاستجابة للمتطلبات الملحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب بجانب تأكيد العزم على تخطي الصعاب التي وضعت لعرقلة مسيرة الثورة بالتمسك بتنفيذ الأهداف والخطط الموضوعة، وعدم الحياد عنها بجدية ومصداقية عالية تعتمد تمليك الحقائق للشعب دون تزايد أو تعتيم لاستكمال مسيرة التغيير بيقظة عالية تحافظ على المكتسبات وتبني عليها لصالح التطور المنشود.

لم تكن تتطلعات الشعب السوداني إلى تحقيق شعار ثورته المجيدة حرية سلام وعدالة بالأمر العابر في مسيرة نضاله، وإنما كان الشعب فعلا يريد أن يرى عمليات الإصلاح والتنمية والرفاهية والعدالة والأمن والسلام واقعا معاشا ومؤثرا إيجابيا مباشرا على الحياة اليومية. وربما وجد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في شعار الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مرتكزا لعمل الحكومة الانتقالية يتم خلاله وضع خريطة طريق وخطة للخروج بالبلاد من ضيق أزمات الفساد والعشوائية إلى فضاء التنمية والنهضة. وعلى الرغم من أن النظام خلف إرثاً ثقيلاً من الأزمات الاقتصادية والتعليمية والسياسية والدبلوماسية إلا أن المؤشرات الأولية تدل على أن حمدوك قد بدء بخطى ثابتة لإسقاط شعارات الثورة وتطبيقها على الواقع، كما أنه ومنذ توليه رئاسة الوزراء تعهد حمدوك بأن يعطي أولوية لإنهاء الحرب ودعم الاقتصاد في البلاد. الحوار الخاص الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية،اليوم، مع الدكتور حمدوك جاء ليلقي الضوء على الخطوات الأولية لحكومته ومساعيها لإدارة البلاد في هذا الوضع الحرج، حيث أكد أن حكومته ستسعى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معبرا عن رغبته في السعي إلى إحداث تغيير في حياة الشعب السوداني بشكل حقيقي في الاقتصاد والسلام، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان. وأكد حمدوك حرص بلاده على احترام حرية الأديان، وقال إن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.. نطمح بعد التغيير في خلق سودان متسامح وإنشاء مشروع وطني يتوافق عليه كل السودانيين في كيفية حكم السودان. وأعلن حمدوك في حواره مع قناة الحرة أن أولى جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة ستبدأ في الـ14 من أكتوبر الجاري، معربا عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج. وأضاف في الحوار الذي أجري في العاصمة الفرنسية باريس أن الحكومة السودانية تملك خطة وخريطة طريق سيتم بموجبها بدء أولى جولات التفاوض في جوبا.​ والتقى حمدوك في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بترتيب مباشر من الحكومة الفرنسية. وقال حمدوك إن اللقاء استمر ثلاث ساعات وكان مثمرا، وأتاح الفرصة لمعالجة ومناقشة العديد من جذور الأزمة السودانية كالحرب والمواطنة والهوية. وأعرب حمدوك عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج إيجابية قبل نهاية الستة أشهر التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. وفي نهاية ديسمبر 2018 شهد السودان ثورة ومظاهرات شعبية حاشدة ، وفي في 11 ابريل 2019 أطاحت الثورة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ثلاثة عقود. ثم تولى مجلس عسكري السلطة في البلاد. وفي أغسطس الماضي توصل المجلس العسكري وتجمع المهنيين السودانيين و قوى الحرية والتغيير الممثلين الشرعيين للحراك الشعبي، إلى اتفاق تشكل بموجبه مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء بقيادة حمدوك.

أكد السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا، وذلك خلال لقائه بالسيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي. ونوه حمدوك، خلال اللقاء، اليوم، بمساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية. من جانبه، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى سلمية الثورة السودانية وما أفضت إليه من تغيير، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبر عن تطلعه أن يلعب السودان دورا فعالا في محيطه الإقليمي خلال الفترة المقبلة. وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أعلن، عقب لقاء جمعه مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو ستدفع 15 مليون يورو منها فورا بواسطة الأجهزة الفرنسية.

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن حكومته ستنتهج سياسة النأي بالنفس والبعد عن المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتحرص على مراعاة احترام الآخر وحسن الجوار في علاقاتها الخارجية. وتحدث حمدوك في لقاء مع الجزيرة، عن العلاقة مع دول ذات تأثير في المنطقة والعالم وكان للنظام السابق علاقات قوية معها مثل روسيا وتركيا وإيران، فققال إن بلاده ستعمل مع كل القوى المحبة للسلام في المنطقة، وستكون بوصلة سياستها الخارجية قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر. كما تحدث حمدوك خلال المقابلة عن ملفات وقضايا أخرى عديدة داخلية وخارجية وعن برامج حكومته وأولوياتها في المرحلة القادمة. أولويات المرحلة وقال حمدوك إن أولويات الفترة المقبلة هي إيقاف الحرب، وبناء السلام المستدام، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وأضاف أن من بين الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بناء مؤسسات ديمقراطية، ومحاربة الفساد، فضلا عن التمثيل العادل والمستحق للنساء اللائي تقدمن الصفوف أثناء الثورة وبذلن الغالي والنفيس لإنجاحها. وقال إن الحكومة اتفقت في أول اجتماع لها على هذه الأولويات، وستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات موسعة لوضع الآليات التفصيلية لتنفيذها، كما ستخضع هذه الأولويات لبرامج مفصلة على مستوى كل وزارة. الدعم السريع وكشف حمدوك أن قوات الدعم السريع ستُدمج في الأجهزة الأمنية ضمن عملية إعادة هيكلتها، وسيتم تأسيس جيش وطني للبلاد. وأضاف أن حكومته عازمة على إعادة هيكلة الجهاز الأمني، ويدخل في ذلك الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة كلها، وذلك من أجل بناء جيش وطني قوي. دمج الحركات المسلحة وعن إمكانية دمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية، قال حمدوك إن الأمر سيخضع للمفاوضات التي ينتظر أن تجري مع هذه الحركات، مشيرا إلى أن الشعب السوداني يطمح لبناء جيش وطني قوي يجد فيه جميع السودانيين بمختلف فئاتهم وجهاتهم ذواتهم. تمثيل النساء وبشأن الموانع التي حالت دون رفع مستوى تمثيل النساء إلى أكثر من 20% في الحكومة والمجلس السيادي، قال حمدوك إن طموحهم كان أن تصل نسبة النساء إلى النصف (50%) في مجمل الهيئات، ولكن تجسيد ذلك عمليا ليس أمرا سهلا. ورغم أن ذلك الطموح لم يتحقق، فإنه -يضيف حمدوك- تم وضع الأسس اللازمة لإشراك النساء بالنسب المستحقة لهن، كما أن رمزية تعيين أول سيدة سودانية وزيرة للخارجية لا تخفى، وهي خطوة تبعث على الفخر والاعتزاز. وأشار إلى أن حكومته تسعى لرفع نسبة تمثيل النساء في باقي مؤسسات وهيئات وأجهزة المرحلة الانقتالية حتى يتبوأن المكانة اللائقة بهن. العلاقة مع الجيش وفيما يتعلق بترشيح وزيرين للداخلية والدفاع في حكومة حمدوك من قبل المؤسسة العسكرية، وما قد يثيره ذلك من إشكالات بشأن التبعية الحقيقية للوزيرين ومختلف جوانب العلاقة مع المؤسسة العسكرية؛ قال حمدوك إن الوزيرين المذكورين عضوان أصيلان في حكومته ويشاركان بكل فعالية وانسجام مع بقية الفريق في العمل الحكومي، وليست هناك أي إشكالات في هذا الصدد. يهود السودان وفي تعليق له على دعوة وزير الشؤون الدينية لعودة اليهود ذوي الأصول السودانية إلى السودان، وفي أي إطار جاءت؟ أوضح حمدوك أنها أتت في إطار تعزيز ثقافة التسامح الديني، كما تندرج ضمن توجه لخلق سودان متصالح مع نفسه وقادر على إدارة التنوع والتعدد بين مختلف مكوناته. بقايا النظام السابق وردا على سؤال متعلق بطبيعة التعامل المستقبلي مع تنسيقية القوى الوطنية المحسوبة على النظام السابق، وهل سيتم الترحيب بها في دوائر الحكم الجديد؟ أكد حمدوك أنه لم يتم إقصاء أي كان، ولكن تبقى مسألة المشاركة في أجهزة السلطة الانتقالية محكومة بالنسب التي تم الاتفاق عليها. وشدد على أن مسألة خلق المناخ الصحي والملائم للمشاركة الديمقراطية والقدرة على إدارة الاختلاف تبقى هي الأخرى ضرورية لإدارة التنوع والاختلاف السياسي، فالديمقراطية -حسب قوله- تسير على رجلين، سلطة حاكمة ومعارضة، وما دامت المعارضة في الإطار المدني والسياسي المسموح به فهذا لا إشكال فيه. وقف الحرب وبناء السلام وبشأن حدود المساحة التي تتحرك فيها حكومته للتعاطي مع مطالب الحركات المسلحة، وهل يمكن أن تصل لتغيير الوثيقة الدستورية الحالية؟ قال حمدوك إنه لا خطوط حمراء، وإنهم سيبذلون كل جهد ممكن لتحقيق السلام ونشر الوئام في ربوع السودان. وأضاف أنه لا مانع لدى حكومته في القيام بما من شأنه توفير المناخ المناسب للسلام بما في ذلك تغيير الميثاق الدستوري، مضيفا هذه الوثيقة ملك للشعب السوداني، وإذا اقتضت ضرورة تحقيق السلام أن نعدّلها سنفعل، هي هادية ومرشدة لتحقيق متطلبات وأهداف المرحلة الانتقالية. الضحايا والمفقودون وتعهد حمدوك بالعمل على كشف مصير المفقودين خلال أحداث الثورة، وقال لن يهدأ لنا بال إلا بمعرفة مصيرهم.. نحس بآلام ذويهم.. كلنا أمل أنهم موجودون، وأكد أن حكومته تولي مهمة الكشف عن مصيرهم عناية قصوى. وقال إن العدالة الانتقالية ترتبط ارتباطا عضويا بإحدى أهم أولويات حكومته، وهي تحقيق السلام، وتعهد بالعمل لتحقيقها استرشادا بالتجارب السودانية واستصحابا لنتائج أكثر من 70 تجربة في تحقيق العدالة الانتقالية على مستوى العالم، بعضها في أفريقيا. السودان وقائمة الإرهاب وبشأن المخاوف التي أبدتها الإدارة الأميركية من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال حمدوك إن السودان اليوم متصالح مع نفسه ومحطيه الإقليمي، ويؤسس مرحلته الجديدة على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ولا يشكل أي تهديد لأحد. وأضاف أن الظرف مواتٍ تماما لرفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شرعنا في نقاش مع الأميركيين ومع الأشقاء والأصدقاء لخلق ذلك المناخ الملائم لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وهذا أبسط ما يمكن تقديمه لهذا الشعب العظيم ولهذه الثورة المجيدة. وأكد أن حكومته تدير هذا الملف بحرفية وشفافية كبيرة، وتعتقد جازمة أنه ستتوفر الظروف والإمكانات للوصول لنتائج مرضية في هذا المجال. وأضاف أنه سيعسى خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى لقاء المسؤولين الأميركيين لبحث هذا الملف، كما سيعطي الأولوية في لقاءاته مع القادة الأجانب للذين لديهم دور منتظر في الملفات ذات الأولوية لدى حكومته وهي ملفات السلام والاقتصاد. المشاكل الحدودية مع مصر وبشأن المشاكل الحدودية مع مصر، وهل طُرحت قضية حلايب وشلاتين في اللقاء مع وزير خارجية مصر خلال زيارته الأخيرة للسودان؟ أكد حمدوك أن تلك القضية لم تُطرح مطلقا خلال زيارة الوزير المصري للخرطوم. وأضاف نحن نطمح في علاقات متميزة مع مصر، وزيارة وزير الخارجية كانت للتهنئة والنقاش حول ما يمكن أن نعمل، خصوصا ما يتعلق بإعادة العمل بالأجهزة المكلفة بالبحث في ملفات التكامل بين البلدين الشقيقين. الانتماء الحزبي وردا على سؤال بشأن انتمائه الحزبي، وهل تحلل من انتمائه للحزب الشيوعي؟ قال حمدوك هذا تاريخ أفخر به، ولكنه يعود إلى ما قبل أكثر من 20 سنة.

أدى أعضاء الحكومة السودانية الانتقالية، اليوم، اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، والسيد عباس بابكر رئيس القضاء. وتتألف الحكومة السودانية الجديدة من 18 وزيرا، بينهم 4 وزيرات، فيما أرجئ تسمية وزيري البنى التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، لمزيد من التشاور. وقال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، إن الوزراء عقدوا اجتماعا مشتركا، عقب أداء اليمين الدستورية، مع رئيس وأعضاء المجلس السيادي حيث سادت الجلسة روح الوفاق والرغبة الأكيدة في العمل المشترك. يذكر أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في السودان أعلن يوم الخامس من الشهر الجاري، أسماء وزراء حكومة الفترة الانتقالية في ثاني خطوات استكمال هياكل السلطة الانتقالية التي ستكتمل بإعلان المجلس التشريعي الذي نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم إعلانه في فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية. وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني قد أدى بدوره القسم يوم 22 أغسطس الماضي رئيسا لحكومة الفترة الانتقالية التي ستحكم البلاد 39 شهرا تنقسم إلى قسمين، الأول مدته 21 شهرا برئاسة عسكري هو الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والثاني مدته 18 شهرا برئاسة مدني من أعضاء مجلس السيادة الحالي، وتنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة تفضي لتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.

واصل الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني مشاوراته مع قوى إعلان الحرية والتغيير لاختيار وزراء حكومته من بين المرشحين الذين قدمتهم له، وذلك لاستكمال عملية الاختيار قبيل مهلة 48 ساعة التي طلبها لإعلان التشكيل الوزاري والتي ستنتهي مساء غد الجمعة. وقال طارق كانديك القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير خلال تصريح له اليوم، للإذاعة السودانية، إن عملية التشاور والتنسيق تسير بصورة جيدة، وإن طلب رئيس الوزراء بتأخير إعلان الحكومة الجديدة لمدة 48 ساعة القصد منه أنه بحاجة لمزيد من الوقت لمزيد من المشاورات حول اختيار المرشحين. ولفت إلى أن رئيس الوزراء سيعرض على مجلس السيادة أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية لتعيينهم وليست قائمة الترشيحات لكل وزارة، متوقعا أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بانتهاء المهلة التي تنتهي مساء الغد. وأضاف، أن رئيس الوزراء يريد حكومة متماسكة وعلى قدر عال من الكفاءة والقدرة لتجاوز التحديات على أن تضطلع بالمهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه. وتضم قائمة المرشحين 49 مرشحا لـ14 وزارة، بجانب 16 مرشحا لـ5 مجالس متخصصة. يشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني الذي أدى القسم في 21 من أغسطس الجاري عقد لقاءات مع عدد من القيادات الحزبية والرموز الوطنية بشأن متطلبات المرحلة المقبلة، وباشر مهامه من خلال جولات في عدد من المؤسسات للتعرف على حال الدولة قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري. من الجدير بالذكر أن الوثيقة الدستورية حددت الأول من سبتمبر المقبل موعدا لعقد أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء إيذانا ببدء أعمال الحكومة الجديدة التي ستخصص الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا لملف إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل. ومن المقرر أن يتم تشكيل مفوضية السلام مع بدايات عمل الحكومة للقيام بذلك.

أدى، مساء اليوم، الدكتور عبدالله حمدوك اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني وذلك بعد وصوله البلاد عصر اليوم قادما من إثيوبيا، ، في حين تسلم مجلس السيادة زمام السلطة من المجلس العسكري، الذي قام على أنقاض نظام البشير، ليبدأ السودان العبور الفعلي للمرحلة الجديدة من تاريخه السياسي. وأدى حمدوك اليمين الدستورية عند التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر. وعقب أداء القسم قال حمدوك، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إن شعار المرحلة المقبلة هو نفس الشعار الذي رفعه الثوار السودانيون وهو حرية سلام وعدالة، لافتا إلى أن هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان ، وأن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب وبناء سلام مستدام واصلاح مؤسسات الدولة، مشددا على أنه قد وضع معايير صارمة للترشيحات للوزارات وأساسها الكفاءة وذلك من أجل محاربة الفساد وبناء دولة الشفافية والعدل، مؤكدا أن هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة. وبسؤاله عن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها السودان حاليا قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن اقتصاد السودان هو السادس في حجمه بقارة إفريقيا وأن حكومته ستعمل على وضع خطة للتعاطي مع التحديات الطارئة، مضيفا انالعمل في خلال الفترة المقبلة سيكون على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة حيث يجب التركيز على بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج وليس على المعونات والهبات، مضيفا أن مجلس الوزارء سيقوم بوضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع والعناية بالقطاعات المنتجة، لافتا إلى أن القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولابد من إعادة هيكلته، وأشار إلى أن هناك تجارب اقتصادية عالمية يمكن المزج بينها في ضبط توجهاتنا. وبالنسبة للأوضاع الراهنة والأزمات في السودان وما يتعلق بالمجال السياسي، أكد حمدوك أن من أولويات حكومته وقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوداني في معسكرات النزوح، مشيرا إلى انهم أيضا سيعطون الأولوية لبناء دولة القانون والعدل ووضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد، مضيفا أنه يجب العمل من أجل إرساء دعائم نظام ديمقراطي تعددي يحترم كافة الاختلافات والتنوع ويرضي كافة قطاعات وأطياف الشعب السوداني، وأن هناك قضايا ذات طبيعة صعبة سنواجهها مستقبلا و ندعو الإعلام لمساعدتنا على التعاطي معه في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الخلافات عادية في السياق الديمقراطي ويجب البحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان. وقال حمدوك إن المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مضيفا: أن التركة ثقيلة في السودان، ولكن مع إجماع الشعب السوداني يمكن العبور إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية. وفي ختام حديثه لوسائل الإعلام المحلية والعالمية قال حمدك إن الهدف هو كيف سيُحكم السودان وليس من سيحكم السودان، مضيفا بالقول: بعد أدائي اليمين أصبحت رئيس وزراء لكل السودان. وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حمدوك، دعوته إلى إقامة ديمقراطية تعددية بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي. وأضافت الوكالة أن المسؤول السوداني الجديد دعا إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، لافتا إلى أن النخب السياسية في السودان لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع. وكان حمدوك قد دعا - في تصريح صحفي لدى وصوله مطار الخرطوم عصر اليوم - إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا أن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع، وقال إن الأولوية هي لبناء نظام ديمقراطي تعددي، داعيا لإدارة الخلافات ضمن منظومة الحكم الجديد. كما نادى بضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيفية حكم السودان، وليس مَن يحكم السودان، داعيا جميع الأطراف للعمل مع بعض حتى تتغير أوضاع البلاد، وتتجه إلى آفاق أرحب من التنمية والازدهار، وعبر عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن تلبية لقرار الشعب. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية. وأعلنت قوى التغيير -قائدة الحراك الشعبي- مؤخرا اتفاقها على تولى حمدوك رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية. وحمدوك حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية. وعمل حمدوك سنوات أمينا عاما للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.

كشفت تقارير صحفية عن الأوضاع الراهنة في السودان،اليوم الخميس ، أنه بات في حكم المؤكد تولي الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله حمدوك رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية، فيما تم ترشيح محمد الحافظ محمود منصب النائب العام، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء. وقالت الجزيرة نت وفقا لمصادرها المطلعة إن قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنت عن اتفاق هياكلها على تولي حمدوك رئاسة الوزراء، وقالت المصادر إنه من المقرر استكمال ترشيحات الحرية والتغيير لعضوية المجلس السيادي صباح غد الجمعة، في الوقت الذي اكتملت ترشيحات الجانب العسكري للمجلس. وأضافت المصادر أنه تم التوافق على كل من الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق صلاح عبد الخالق والفريق ياسر العطا والفريق شمس الدين كباشي، بينما من المتوقع أن تسند حقيبة الدفاع للفريق أول جمال عمر. من جهته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الخميس أن هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية اتفقت على تولي الدكتور حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وفي نفس السياق أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، أنّ الترتيبات للتوقيع على الاتفاق النهائي بينهم وبين المجلس العسكري تسير على قدم وساق، مستبعداً إمكانية إدراج أي نصوص جديدة على وثيقة الإعلان السياسي أو الوثيقة الدستورية، بحسب العربي الجديد. وقال الحاج إن فترة الستة أشهر الأولى من حكومة الحرية والتغيير ستخصص كاملة لتحقيق السلام ووقف الحرب وعلاج المشكلات من جذورها. ويعد عبد الله حمدوك من أبرز الشخصيات التي تم تداولها إعلاميا للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وهو حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية. كما عمل في سنوات ماضية أمينا عاما للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان. ويمثل الترشيح الخطوة الأولى تجاه تشكيل حكومة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل عقب اضطرابات استمرت شهورا.