أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، أنه يأمل أن يمهد الاتفاق الدولي مع إيران، بخصوص برنامجها النووي، الطريق أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقال عباس خلال استقباله اليوم، في مدينة رام الله، مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند "نأمل أن يمهد الاتفاق الدولي مع إيران إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن يكون مقدمة لجعل منطقتنا خالية من الأسلحة النووية بما في ذلك إسرائيل".

تعتزم السلطة الفلسطينية تسليم أول بلاغ لها للمحكمة الجنائية الدولية، بعد غد الخميس، حسبما أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء. وقال النائب مصطفى البرغوثي عضو اللجنة الفلسطينية لتقديم دعاوى للجنائية الدولية للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن البلاغ سيشمل 3 ملفات هي الاستيطان وهجوم إسرائيل على غزة صيف العام الماضي إلى جانب قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وذكر البرغوثي، أن البلاغ سيسلمه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا. وأوضح البرغوثي أن البلاغ سيتضمن وثيقة كاملة للمحكمة الدولية بالإضافة إلى وثائق قدمتها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية دولية تتعلق بالملفات الثلاثة على أمل فتح تحقيق جنائي فيها. وكانت الجنائية الدولية نظمت في الأول من أبريل الماضي حفلا رسميا في جلسة مغلقة بمناسبة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة لتصبح الدولة رقم 123.

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات في مقر إقامته بشرم الشيخ، مساء اليوم الجمعة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وأطلع العربي على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، ومن بينها ميثاق روما، كما جرى البحث، خلال اللقاء، في البنود التي ستطرح على اجتماع أعمال القمة العربية التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت في شرم الشيخ.

قال مسؤولون فلسطينيون، إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرر اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله بعد يومين من الاجتماعات لبحث العلاقة بين الجانبين. تحدث المسؤولون بعدما اطلعوا على بيان للمجلس الذي خصص اجتماعات دورته الـ27 لمناقشة العلاقة مع إسرائيل بعد احتجازها لأموال ضرائب خاصة بالسلطة الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي؛ بحسب رويترز.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينهي المفاوضات منوها بضرورة إحياء المبادرة العربية للسلام. وقال عباس في اجتماع للجنة المركزية لمنظمة التحرير، إن عددا من الدول الأوروبية بدأ يشعر بخطورة الاستيطان الإسرائيلي، مشيرا إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل في هذا المجال. واعتبر الرئيس الفلسطيني، أن قرار العودة إلى مجلس الأمن بيد الدول العربية مشيدا بموقف السعودية من القضية الفلسطينية واصفا إياه بأنه ثابت ولن يتغير.

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوم الأحد، عن اتخاذ السلطات المصرية قرار بفتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة لمدة 3 أيام اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، استجابة لطلب الرئيس محمود عباس، عقب زيارته الأخيرة إلى مصر. وقالت السفارة، إن استئناف فتح المعبر سيكون اعتبارا من يوم الثلاثاء، وحتى يوم الخميس، في كلا الاتجاهين للطلاب والحالات الإنسانية. وعبرت السفارة الفلسطينية في بيان لها اليوم، عن خالص شكرها إلى جمهورية مصر العربية، والأجهزة المعنية، في سعيها الدؤوب من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، إلى "تفكيك السلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية، والبحث عن بديل ملائم لها بالتنسيق مع المجتمع الدولي". ودعا في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، إلى "ضرورة عزل رئيس السلطة محمود عباس"، مستبعدا "تحقيق أي تقدم في مفاوضات السلام ما دام عباس على رأس السلطة". وأضاف ليبرمان، أنه ينبغي أن ترد إسرائيل على التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ةمن خلال تشجيع دول الغرب على وقف دعم السلطة الفلسطينية ماليا. وذكرت الإذاعة أن ليبرمان، سيطالب نظيره الكندي جون بيرد، خلال اجتماعهما اليوم بوقف التمويل الكندي للمحكمة الجنائية الدولية على الخلفية ذاتها.

صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، بأن حكومته لن تقوم بتحويل أموال العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية قبل اعتزال رئيسها محمود عباس، على حد تصريحاته. وقال ليبرمان في سياق كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام السفراء الأجانب المعتمدين في تل أبيب، أن "تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية لن يتم إلا بعد اعتزال أبو مازن رئاسة السلطة الفلسطينية"، كما قال. وأشاد الوزير الإسرائيلي، بتوجهات الكونغرس الأمريكي إلى إغلاق الممثلية الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن. وعلى الصعيد الإقليمي، اعتبر ليبرمان أن هناك فرصة سانحة لتحقيق انطلاقة في التوصل إلى اتفاق سلام إقليمي خلال العام الحالي.

صوَّت مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، ضد مشروع قرار فلسطيني - عربي يطالب بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب تصويت 8 دول فقط لصالحه من أصل 15 عضو، في حين تحتاج المصادقة على مشروع القرار لتأييد 9 أعضاء على الأقل، شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض "فيتو" ضده، وهو ما كانت الإدارة الأمريكية قد لوّحت به في حال حصول مشروع القرار على الأصوات اللازمة لتمريره. وصوت لصالح مشروع القرار الذي يحدّد مهلة 12 شهراً للتوصّل إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي من خلال مفاوضات سياسية، كل من: الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي ولوكسمبورج، في حين عارضت القرار دولتان هما: الولايات المتحدة وأستراليا، كما امتنعت 5 دول عن التصويت وهي: بريطانيا، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا وروندا. القيادة الفلسطينية تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا، اليوم الأربعاء، لتحديد الخطوات المقبلة لتحركها الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن الدولي. ويجتمع قادة منظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمة سينقلها التليفزيون الفلسطيني. وأكد الفلسطينيون منذ بدء العمل على مشروع القرار في سبتمبر أنهم في حال فشل تمرير القرار سيوقعون على سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية للانضمام إلى أكبر عدد من المنظمات الدولية المتاحة بعد حصولهم في نهاية 2012 على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة. ومن بين هذه الهيئات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة الذي شهد 3 حروب خلال 6 سنوات. وهدد مسؤولون فلسطينيون بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما تعتبره المصادر الدبلوماسية غير محتمل. وسيوقع عباس على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي الجنائية الدولية بالإضافة إلى 15 اتفاقية أخرى دولية، بحسب المسؤولين. حماس ومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن فشل مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي يمثل "فشلا إضافيا لخيار التسوية". وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي، إن على السلطة الفلسطينية "أن تتوقف عن العبث بالمصير الوطني والنزول بالحقوق الوطنية إلى هذا المستوى الخطير". وأضاف أبو زهري: "ننتظر من السلطة أن تفي بتهديداتها السابقة التي وعدت بها، وفي مقدمة ذلك إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال". الجامعة العربية تأسف للإخفاق أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأكد على تقديره للدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، بينما أبدى استهجانه لموقف بعض الدول الإفريقية بالامتناع عن دعم المشروع، وهو موقف يتعارض مع قرارات الاتحاد الإفريقي المستقرة التي تقف بكل قوة وثبات مع حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال. وطالب العربي، في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، مجلس الأمن - وخاصة الدول الدائمة العضوية - الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشار العربي في هذا الصدد إلى موقف الشعوب والرأي العام العالمي الداعم بقوة لقيام دولة فلسطين المستقلة والذي تجلى في القرارات التي اتخذها عدد من البرلمانات الأوروبية والمطالبة باعتراف حكوماتها بدولة فلسطين. وأكد العربي أن جامعة الدول العربية ستواصل التحرك الدبلوماسي العربي المكثف على كافة المستويات، وفي المحافل الدولية، لدعم القضية الفلسطينية العادلة والوقوف مع قيادة الشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس"أبومازن" في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن. انتقاد رفض مشروع القرار من جانبه، انتقد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير محمد صبيح، ما أسفر عنه نتائج التصويت في مجلس الأمن الليلة الماضية بشأن مشروع القرار العربي – الفلسطيني حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين. وقال السفير صبيح في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء: "تلقينا ببالغ الأسف والحزن الشديدين هذه النتائج حيث لم يتمكن مجلس الأمن المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، من القيام بواجبه جراء الضغوط الكبيرة التي استعملت لمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وهو حق مقدس لباقي شعوب الأرض بعد أن أعطى المفاوضات والطريق التفاوضي الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية كل التسهيلات والمواقف الايجابية مدعوما بموقف عربي جماعي". وأضاف صبيح أن التبريرات التي أعطت لعدم تمرير المشروع لا تستند لأي منطق ولا قانون دولي، وكل هذه التبريرات تصب في دعم وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال صبيح: "نحن في الجامعة العربية نقدر بالعرفان كل الدول التي وقفت وصوتت مع مشروع القرار العربي – الفلسطيني". رد الفعل الإسرائيلي ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، "يجب أن يعلم الفلسطينيين أن الاستفزاز ومحاولات فرض إجراءات أحادية الجانب على إسرائيل لن تحقق أي شيء وإنما العكس من ذلك". وقال ليبرمان، في تصريح مكتوب أصدره صباح اليوم الأربعاء، إن "ازدراء الفلسطينيين للدول الأكثر أهمية في المجتمع الدولي أولا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، ينبع في جزء منه من الدعم الذي يتمتعون به من بعض الدول الأوروبية". وأضاف ليبرمان: "على كل دولة ترغب حقا في دفع حل الصراع أن تتصرف بمسؤولية وأن توضح للفلسطينيين أن اتخاذ القرارات يتم فقط حول طاولة المفاوضات". وأشاد ليبرمان بعمل الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، "الذين نجحوا في إحباط مشاريع قرارات فلسطينية، من خلال تضافر الجهود وبفضل العلاقات الدبلوماسية التي زرعتها وطورتها إسرائيل في إفريقيا وشرق ووسط أوروبا".

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باستئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وحمّلت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المسؤولية عن تمرير هذا القرار من خلالهم، وسكوتهم على ما وصفته "حماس" بـ"الجريمة الأخلاقية"، التي قالت بأن السلطة تمارسها ضد مصالح الشعب الفلسطيني وقواه الحية. وأضافت "حماس" في بيان لها اليوم الثلاثاء، تعقيباً على قرار استئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال، "إن استئناف التنسيق الأمني في الوقت الذي لم يجف فيه دماء الوزير زياد أبو عين، وبالرغم من كل التلميحات والتصريحات بوقفه، يُعد ضربة لكل المشاعر الوطنية الفلسطينية بما فيها مشاعر حركة "فتح" نفسها التي فقدت أحد قادتها بدم بارد، الأمر الذي ينذر بمزيد من الجرائم الصهيونية". وأضاف البيان: "في الوقت الذي نستنكر فيه هذا القرار من السلطة فإننا لا نستغرب وقوفه طالما أن السلطة ورئيسها لم توقف التنسيق مع الاحتلال في ظل أكبر مجزرة تعرضت لها غزة قبل وقت قصير، فيما يعيش أهلها آثار هذه المجزرة وتداعياتها من دمار وحصار وتجويع. ولهذا فإننا نطالب الشعب وفصائله بما فيها حركة "فتح" بوقف هذه المهزلة التي جرّت العار على كل من يمارسها أو يسكت عليها"، على حد تعبير البيان.

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان، أنه لا فرق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والراحل ياسر عرفات الذي أحيا الفلسطينيون اليوم الذكرى السنوية العاشرة لرحيله. وكتب ليبرمان على صفحة التواصل "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، "بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة عرفات، نرى أنه ليس هناك فرق بين عرفات وأبو مازن: كل منهما يكرهان اليهود ويؤمنان بالإرهاب ويشجعانه". وأضاف ليبرمان "الفرق الوحيد هو أن عباس هو أكثر خطورة لأنه يعلم كيف يخفي وجهه الحقيقي بصورة أفضل". ويعد ليبرمان من أشد المنتقدين للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

رأى مراقبون فلسطينيون، أنه من الصعب التكهن بهوية المسؤول عن التفجيرات التي استهدفت، فجر اليوم الجمعة، منازل قيادات في حركة فتح، بمدينة غزة. واتفق محللون على أن هذه التفجيرات "تحمل الكثير من الضبابية، ولا يمكن بسهولة تحديد هوية فاعلها، لتشابك الظروف السياسية والميدانية، وأن أكثر من جهة، وطرف قد يكون هو المتهم". وفجّر مجهولون، فجر اليوم الجمعة، أجزاءً من عدة منازل قيادات في حركة فتح، ومنصة الاحتفال بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، "زعيم الحركة" بعبوات ناسفة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وتزامنت التفجيرات في وقت واحد، واستهدفت منازل كل من، محافظ غزة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق، عبدالله الافرنجي، وعضو المجلس الثوري للحركة، محمد النحال، والمتحدث باسم الحركة، فايز أبو عيطة، وعضو الهيئة القيادية للحركة، عبد الرحمن حمد، ووزير شؤون الأسرى الأسبق، هشام عبد الرازق، وعضو المجلس التشريعي (البرلمان)، فيصل ابوشهلا، وقيادات أخرى". صراع دحلان وعباس وفي الواجهة يطل صراع القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "زعيم حركة فتح بعد وفاة عرفات"، كما يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم. ويقول قاسم: "هذه التفجيرات، يصعب الجزّم، بهوية فاعلها والمسؤول عنها، ما لم يتم تحديد ذلك من قبل الأجهزة الأمنية، والجهات المختصة، في قطاع غزة، ولكن ما جرى من استهداف لمنصة الاحتفال بذكرى عرفات، وعدد من قيادات فتح، يعيدنا إلى واجهة صراع دحلان - عباس من جديد". ويرى قاسم أن "الخصومة بين الرجلين، وحالة الاستقطاب الحادة بين أنصار كل طرف منهما في قطاع غزة، قد تؤدي إلى مثل هذه التفجيرات، وأن يتحول الصراع السياسي إلى ميداني". وكان دحلان، قد شنَّ في مارس الماضي هجوماً لاذعاً وعنيفاً، على الرئيس عباس، عبر مقابلة تليفزيونية، عقب اتهام الأخير له بالتورط في أعمال "قتل وسرقة". وسبق أن اتهم عباس، دحلان في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، بـ"التخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية"، كما اتهمه بالمشاركة في "اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو ما ينفيه دحلان. غير أن قاسم، "لا يستبعد دعم بعض عناصر من حركة حماس لهذه التفجيرات، لإيصال رسالة لحركة فتح وزعيمها محمود عباس، أنّ الفوضى هي البديل عن عدم تلبية احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة". رفض المصالحة وفي هذا الصدد، يقول قاسم: "هناك تيارات داخل حركة حماس ترفض المصالحة مع فتح، وترفض إقامة مهرجان للحركة التي تتهمها بعدم تطبيق شروط المصالحة، لهذا فإن سيناريو الفوضى والفلتان الأمني وارد". وكان المتحدث باسم حركة فتح بالضفة الغربية، أسامة القواسمي، قد اتهم حركة حماس "بتفجير منازل قيادات حركة فتح في قطاع غزة"، واصفاً التفجيرات بـ"الجبانة الدنيئة"، ومنفذيه بـ"خفافيش الليل". غير أن حركة حماس، وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها، سامي أبو زهري، أدانت التفجيرات، ودعت الأجهزة الأمنية للتحقيق وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة. من جهته، يرى حسام الدجني، المحلل السياسي والكاتب في عدد من الصحف الفلسطينية، أن "تزامن التفجيرات، في وقت واحد، ودقة الأهداف، وخليط الأسماء ما بين تيار دحلان، وعباس، من شأنها أن تُسقط خيار الصراع الفتحاوي". غير أن الدجني يتفق مع الرأي السابق (عبد الستار قاسم) في صعوبة تحديد هوية الفاعل، في ظل الظروف السياسية التي وصفّها بـ"المُعقدّة".

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستيطان و"الانتهاكات" الإسرائيلية في القدس. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن "لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك". وأضاف أبو ردينة: "سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، معتبرا أن هذه "الموجة تشكل تهديدا خطيرة للعملية السلمية برمتها". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب له أمام الكنيست، اليوم الاثنين، تمسكه بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس التي أكد أنها "العاصمة الأبدية" لإسرائيل رغم مطالبة الفلسطينيين باعتبار الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم.

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حديث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن رفضه للمقاومة بأنه موقف شخصي ومعزول ولا يعبر عن الشعب الفلسطيني. وكان الرئيس عباس قال في حديث تلفزيوني إنه شخصيا ضد المقاومة ويرفضها وإنه غير معني بالمصالحة مع حركة "حماس"، ولا يمكن إعطاء موظفي غزة رواتبهم حتى وإن توفرت. وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريح مكتوب له: "تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المتكررة حول إدانته للمقاومة وأنه غير معني بأي مصالحة حقيقية مع "حماس"، يعكس سوء النوايا". وأضاف: "موقف عباس الرافض للمقاومة هو موقف شخصي ومعزول ولا يعبر عن شعبنا الفلسطيني"، كما قال.

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مباحثات على هامش مؤتمر إعمار غزة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جلستين منفصلتين، أحدهما بحضور وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية النرويج بورج برندي. تناولت المباحثات الخطط والتقارير التي ستطرح خلال المؤتمر لسرعة إعادة إعمار غزة، والبرامج التي ستسارع الحكومة الفلسطينية بتنفيذها لتلبية احتياجات ومتطلبات إعادة البناء والإعمار. كما تناول اللقاء الحراك السياسي الخاص بالتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى موضوع المصالحة الوطنية، كما بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل تستمر عدة أيام وتشمل إلقاء خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال بيان أصدره أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو سيبدأ جدول أعماله في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بلقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يتواجد حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وهذا أول لقاء يجمع بين رئيس وزراء إسرائيلي مع نظيره الهندي منذ أكثر من 10 سنوات. وفي يوم الإثنين، يلقى نتنياهو خطاب بلاده أمام الجمعية العامة، بينما يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك يوم الثلاثاء، ويلتقي أوباما في واشنطن يوم الأربعاء، وفق البيان ذاته. وحول مضمون خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة، قال نتنياهو في تصريحات صحفية، مساء السبت، "بعد الخطاب التضليلي الذي ألقاه الرئيس الإيراني (حسن روحاني) والخطاب التحريضي الذي ألقاه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن، سأقول الحقيقة للعالم كله نيابة عن المواطنين الإسرائيليين".

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، إن إسرائيل شنت "حرب إبادة" في قطاع غزة، متعهدا القيام بكل ما هو ممكن لمعاقبة الفاعلين. وقال عباس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة "باسم فلسطين وشعبها، أؤكد أننا لن ننسى ولن نغفر ولن ندع مجرمي الحرب يفلتون من العقاب". كما طالب عباس، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال عباس "حان الوقت لإنهاء هذا الاحتلال وما يرافقه من استيطان، ومن الان"، مشددا على أن "الاحتلال يجب أن ينتهي الان.. فقد حانت ساعة استقلال دولة فلسطين".

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، إنه يأمل في عدم انعكاس "ظاهرة" تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق والشام "داعش" على القضية الفلسطينية. وأضاف عباس خلال افتتاحه اجتماعا للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله "نأمل ألا يتسبب الجهد المبذول لملاحقة هذا التنظيم في لفت الأنظار بعيدا عن القضية الفلسطينية". وكان عباس طرح أخيرا خطة سياسية للتسوية مع إسرائيل، تقوم على ترسيم حدود الدولة الفلسطينية على الأراضي "المحتلة" عام 1967 أو استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قدمت مقترحا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينت" يقضي بتولي قوة دولية الرقابة على إعمار قطاع غزة. وأضافت أن "وزارة الخارجية طرحت قبل أسبوعيْن على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وثيقة سرية تتضمن اقتراحاً بنشر قوة دولية في قطاع غزة تتولى مراقبة عمليات إعادة الإعمار فيه، للتحقق من عدم إعادة تسلح حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية". وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس المصغر لم يناقش بعد هذا الاقتراح الذي تمت صياغته بناءً على طروحات أوروبية مماثلة، موضحة أن هذا المقترح ناقشه بعض الوزراء لكنه لم يناقش بعد في الكابينت الإسرائيلي. وبرزت مسألة إعادة إعمار غزة كأحد ملفات الخلاف الفلسطينية الداخلية، حيث قال الرئيس محمود عباس في تصريحات عقب وصوله إلى مصر أمس السبت إن "السلطة الفلسطينية لن تقبل أي شراكة مع حركة حماس ما دام الوضع الحالي مستمرًا في قطاع غزة". وأضاف عباس أنه لا شراكة مع حماس إذا كانت لا تقبل بدولة فلسطينية واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. من جانبها، طالبت حركة حماس على لسان القيادي بها، خليل الحية في تصريحات أمس أن "تتحمل حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولية اعمار غزة".

نفت مصادر سياسية إسرائيلية، أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال الفترة الأخيرة، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الجمعة. كانت صحيفة "الغد" الأردنية، قد ذكرت، أمس الخميس، أن لقاء فلسطينيا إسرائيليا رفيعا غير معلن عقد في عمان قبل أيام من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ورجحت مصادر سياسية للصحيفة أن اللقاء، الذي جرى برعاية أردنية، جمع في عمان عباس ونتنياهو.