تنظم غرفة التجارة الدولية - قطر، يوم الإثنين المقبل، ندوة تحت عنوان /توقعات سوق النفط والغاز 2023... الإبحار في بيئة متقلبة/، وذلك بالتعاون مع شركة/ريفينيتيف/ العالمية. وستسلط الندوة، التي ستقام بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، الضوء على الأهمية التي توليها دولة قطر لإنتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، حيث تبنت الدولة خطوات جادة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاماتها باتفاقية باريس للمناخ، بشأن خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. وكما تبرز دور قطر الرائد في مواجهة التحديات وإيجاد الفرص والتناغم مع التطورات الهائلة في سوق النفط والغاز العالمي خلال العام الجاري وما وراءه. يذكر أن درجة حرارة الأرض ارتفعت بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر، لذلك، دعت الحاجة إلى تعزيز التزام الشركات بأهداف مناخية أكثر طموحا تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل التطور الصناعي. وتهدف اتفاقية باريس للمناخ إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ووفق أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة يجب خفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 43 بالمئة قبل عام 2030، كما يجب أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر على مستوى العالم قبل حلول عام 2050.

وصل توليد الطاقة المتجددة إلى مستوى قياسي جديد عام 2013 لتلبي بذلك ما يقرب من خمس استهلاك الطاقة في العالم. وأوضح تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة السنوي, أن 144 دولة، بما في ذلك 95 دول نامية، تدعم سياسات الطاقة الخضراء, مضيفا أن القدرة على توليد الطاقة المتجددة ازدادت بنسبة 8% عام 2013 لتصل إلى 1560 جيجاوات، وكان نصيب الطاقة المائية ثلثي تلك الكمية. وذكر التقرير أن كمية توليد الطاقة الخضراء ازدادت عام 2013 على الرغم من تراجع تأييد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة, مبينا أن هذا التراجع أدى إلى انخفاض حجم الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة بنسبة 14%, أو 214 مليار دولار، مقارنة بحجم الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة عام 2012. وقالت كريستين لينس، السكرتير التنفيذي لشبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، التي تتولى نشر التقرير، إن هذا التراجع يظهر مدى الانخفاض في تكلفة توليد الطاقة المتجددة بسبب التكنولوجيات الجديدة، والذي يعد تطورا إيجابيا في حد ذاته. وفي عام 2013، ازداد عدد الدول النامية التي تبنت سياسات استخدام الطاقات المتجددة، إلى 95 دولة والتي كانت 15 دولة فقط عام 2005.