كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن نية المملكة إطلاق تخفيضات ضريبية لمدة 20 عاما، ليستطع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل، وفق ما نقلته صحيفة عكاظ. وقال الوزير على هامش منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، إن السعودية ستقدم تخفيضا ضريبيا لمدة 20 عاما، وإعفاء دائما من ضريبة القيمة المضافة على المعاملات بين الكيانات داخل المناطق الخاصة، أو بين المناطق الخاصة المختلفة. وأضاف أن السعودية شهدت في الفترة السابقة نموا سريعا في اقتصادها، مع التحول الكبير في الاقتصاد، فيما زاد اقتصاد النفط بمعدل 5.3 في المئة، بينما وصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى30فيالمئة.

نظّمت شركة كي بي إم جي في قطر ندوة افتراضية حول الشؤون الضريبية، وقد عُقدت هذه الفعالية السنوية افتراضيا نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وتماشيا مع الإجراءات التي اعتمدتها حكومة قطر للحدّ من انتشار الفيروس والمحافظة على سلامة الجميع. ضمّت الفعالية أكثر من 220 شخصا وتناولت أحدث المعلومات والمستجدات حول الضرائب المباشرة، والتسعير التحويلي، وضريبة القيمة المضافة. وترأس الندوة لجنة من الخبراء من شركة كي بي إم جي في قطر، وشملت عددا من المتحدثين، منهم باربرا هنزن الشريكة ورئيسة قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في قطر، وخليل خبابز المدير في قسم الضرائب، وأوما باتانكرا المديرة الرئيسية في قسم الضرائب، ونورلان صدر الدين زاده المدير في قسم الضرائب، من جهته، تولّى كل من عمران أيوب رئيس قسم الضرائب وأبيشيك جين المدير الرئيسي في القسم عينه، قيادة جلسة الأسئلة والأجوبة. أمّا كلمة الندوة الافتتاحية فألقتها باربرا هنزن التي قالت: إن جدول أعمال المهنيين في مجال الشؤون المالية والضريبية كان حافلا لا شكّ في الفترة الأخيرة، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى الانتقال من النظام الضريبي القديم إلى نظام ضريبة الجديد وإلى المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير والإقرارات. كنّا على اطلاع بكل المستجدات في هذا الإطار وقدّمنا الدعم لعملائنا على صعيد كلّ من المتطلبات الجديدة. بعد ذلك، استهلّ خليل عرضه بالالتزامات الخاصة بضريبة الدخل والمواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية وسلّط الضوء في كلمته على التحديثات المتعلقة بالحسابات وفقا لنظام ضريبة وقال: إن مراجعة الحسابات وفقا لنظام ضريبة، مسألة أساسية من أجل تحديد ما إذا كانت تندرج ضمن الضرائب والغرامات، أو إذا كانت هناك فروقات أو أخطاء قد تحصل خلال الانتقال من النظام القديم إلى الجديد. أمّا أوما باتانكرا فقد تطرّقت إلى التحديثات والأنظمة الخاصة بالتسعير التحويلي وقالت: أصدرت الهيئة العامة للضرائب مؤخرا قرارها المعتمد رقم 4 الذي يتمحور حول التسعير التحويلي. ويغطي هذا القرار التوجيهات الخاصة بالتسعير التحويلي، ويوفّر معلومات حول المتطلبات الخاصة بالتأكيدات والمواعيد النهائية والحدود الدنيا والقصوى، كما ينصّ على متطلبات التسعير التحويلي الكاملة التي ستعتبر نافذة بدءا من السنة المالية المستهلة في يناير 2020. واختتمت أوما كلمتها بالإعلان عن أن شركة كي بي إم جي في قطر ستستضيف قريبا ندوة إلكترونية أكثر تفصيلا حول التسعير التحويلي سيتم فيها التطرّق بشكل أكبر إلى الأنظمة المعنية، وتزويد الحضور ببعض الأمثلة ذات الصلة. من ناحيته، ناقش نورلان صدر الدين زاده التحديثات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة وبتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، كما شارك الحضور بعض الدروس المستقاة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وقال: من الأفضل دوما إجراء التحليلات للمعاملات، ومراجعة العقود، وإجراء التعديلات اللازمة، وفهم المعاملات التجارية قبل موعد بدء العمل الفعلي بنظام ضريبة القيمة المضافة تفاديا للتداعيات السلبية على العمل.

أكدت سلطنة عمان، اليوم، أنها ماضية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التزاماً بالاتفاقية الخليجية الموحدة لتطبيق هذه الضريبة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت وزارة المالية العمانية، في بيان لها، إنها ماضية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحة أن الأمانة العامة للضرائب تقوم حاليا باستكمال التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية استعدادا لتطبيق هذه الضريبة فور إقرار تطبيقها. كما أكدت استمرار السلطنة في تطبيق عدد من الإجراءات المالية في الجوانب المتعلقة بالإيرادات والإنفاق العام لتحقيق التوازن المالي للمالية العامة، حيث تشير الحسابات المالية إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تحقق نتائج إيجابية في السيطرة على الإنفاق الحكومي وخفض العجز السنوي مقابل زيادة في الإيرادات الحكومية.

عقدت جمعية المحاسبين الإداريين بقطر يومها التوعوي الأول عن الضرائب في قطر للعام 2019 ، بحضور أكثر من 120 من الخبراء الماليين والمتخصصين في مجال الضرائب، وقد عُقدت الندوة الاسبوع الماضي في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر. وقد اشتملت على 5 موضوعات رئيسية تم تقديمها والمناقشة حولها من قبل الخبراء وهي ضريبة القيمة المضافة وقد قدمها السيد أورهان بربجلو المدير والمختص بالضرائب غير المباشرة بمؤسسة كيه بي ام جي KPMG – قطر ، وتحدث عن أبرز خصائص ضريبة القيمة المضافة وأثرها على الاقتصاد القطر والدروس المستفادة وكيفية التعامل وتطبيق هذه الضريبة في قطر وآثارها الإيجابية على ضبط الاقتصاد وليست إضافة أعباء على الموطنين والمقيمين حيث يتم استثناء قطاعات الأطعمة والمشروبات وقطاعات الرعاية الصحية والتي تمثل أكثر من 70% من إجمالي المصروفات للأفراد وهو ما يعني عدم إضافة أعباء أكثر على كاهل الأفراد، وقام الخبراء أيضا بطرح قانون الضرائب على الدخل وتعديلاتها بموجب قانون الضرائب الجديد .

مستثمرون: تمديد فترة تسديد الضريبة الانتقائية بعد الإقرار الانتقالي ** العمادي : ضرورة تكثيف حملات التوعية لتفادي اللبس ** الخلف: أهمية توضيح القوانين وتوفير الأجهزة التنفيذية المتمكنة ** الهدفة: تمديد فترة تسديد الضريبة بعد الإقرار الانتقالي يعزز سيولة الشركات أكد رجال أعمال على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الضرائب في دعم وتمويل الاقتصاد وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة ، مشيرين إلى ضرورة تعود المستهلكين والشركات على وجود أصناف متنوعة من الضرائب في المستقبل . ولفت رجال أعمال استطلعت الشرق آراءهم، إلى وجود بعض اللبس لدى عديد الشركات في الدولة والمستهلكين فيما يتعلق بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة ، داعين إلى بذل جهود أكبر للتوعية ونشر الثقافة الضريبية في الدولة لتجاوز اللبس الموجود لدى عديد أوساط الأعمال في الدولة ، مؤكدين على ضرورة وجود منظومة وآليات واضحة تتعلق بالضرائب على اعتبار أن التجربة لا تزال في بداياتها في قطر . وفي هذا السياق قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن الشركات والتجار في حاجة إلى المزيد من التوعية ، وإعلامهم بأن الضريبة التي تم الإعلان عنها في قطر تتعلق بالضريبة الانتقائية وليس بضريبة القيمة المضافة . ودعا العمادي إلى التمديد في فترة تسديد الضريبة الانتقائية المستحقة والمحددة بـ30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي لتمكين الشركات من التأقلم مع الوضعية الجديدة ، مشددا على ضرورة توضيح آليات التطبيق ، قائلا :» من المهم تكثيف حملات التوعية من قبل الجهات المعنية حول الضرائب وأصنافها قصد تأهيل الشركات وغيرها لمواكبة التغيرات التي سيقبل عليها الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة». ودخل قانون الضريبة الانتقائية حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري ، على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة ، حيث تم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما تم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية ، وضريبة بنسبة100% على السلع ذات الطبيعة الخاصة . وتؤكد الهيئة العامة للضرائب، أن الضريبة الانتقائية هي استثمار حقيقي في المورد البشري ، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة ، وتهدف إلى مجتمع أكثر كفاءة صحياً وبيئياً، واتباع أسلوب الحياة الصحي المستدام ، فضلاً عن تعزيز كفاءة أدوات السياسة المالية ، وصولاً للنمو الاقتصادي المستدام والمنشود. وقال العمادي إن الضرائب تعتبر من آليات تمويل الاقتصاد، ووجودها ضروري لتحقيق التنمية ، مضيفا :» هذه الآليات موجودة في مختلف دول العالم ونحن في قطر نتجه نحو تطبيقها وعلى الجهات المعنية التدرج في اعتمادها من أجل تحقيق الأهداف التي من اجلها يتم إرساء هذه المنظومة ..» بدوره قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن إقرار ضرائب في الدولة أمر لابد منه وأن قطر تتجه لتكون أنظمتها متطابقة ومع ما هو موجود على المستوى الدولي ، وتستعمل هذه الآلية – أي الضرائب – لتمويل اقتصادها، وتحقيق أهدافها التنموية وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في كل دول العالم، والتي تحتل فيها الإيرادات من الضرائب نصيب الأسد. وقال إن الضرائب تستخدم كآلية من آليات تمويل التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توجيهها للمشاريع التي تحفز النمو باعتبارها حافزا من الحوافز على تحقيق هذه الأهداف .. وشدد الخلف على أهمية توضيح أكثر القوانين المتعلقة بالضرائب وتوفير الأجهزة التنفيذية المتمكنة من تطبيق القانون ، بالإضافة إلى ضرورة تهيئة السوق ومختلف المتعاملين ببعض الأمور ، قائلا :» نحن في حاجة لمزيد التوضيح ، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الجديدة حتى لا نعرض دافع الضريبة إلى بعض الإشكاليات «. يُعد قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب ، كجهاز ضريبي فاعل، خطوة مهمة نحو تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة ، كما أنه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة ، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كذلك يُعتبر إنشاء الهيئة ، إحدى الوسائل المؤثرة في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة والمحافظة على استدامته ، بل وزيادته بنفس المستوى الحالي ، كما أن نجاح الهيئة في متابعة دورها المنوط بها وتكاتف قطاعات الدولة معها سيكون له بالغ الأثر الايجابي على مستوى معيشة الفرد خلال العقود القادمة ، وخصوصاً في حالة تراجع نسبة الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية للدولة أو خلال فترات الكساد التي قد تمر بها هذه الموارد. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية ، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. ودعا الخلف مختلف الأطراف إلى التعاون من أجل إرساء مثل هذه الأنظمة الضريبية في الدولة خدمة للاقتصاد الوطني .. وقال إن إرساء منظومة للضرائب يتطلب خلق بيئة متكاملة وعلى الجميع أن يكون مستعدا وتكوين الأجهزة وتعويد المستهلكين والمنتجين ، وتدريب دافع الضرائب على التعاون مع الأجهزة المعنية.. بدوره أكد الخبير المالي جابر علي الهدفة جاهزية الشركات للتعامل مع نظام الضرائب، خاصة مع الورش التدريبية التي نظمت للغرض خلال العام الماضي ، مما يعني استعدادهم للتعامل مع الضريبة الانتقالية التي تم إقرارها مع بداية العام المالي الجديد في الدولة . ودعا الهدفة الجهات المعنية إلى مد فترة تسديد الضريبة الانتقائية المستحقّة والمحدد بموعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي إلى 4 أشهر لمساعدة الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة منها على التعامل مع وضعيات السوق فيما يتعلق بالسيولة. وأكدت الهيئة ضرورة ان تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. كما أكدت انه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي كما يتعين على أيّ مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبيّة ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. وأشار الهدفة إلى أن وجود نظام ضريبة في الدولة يعتبر مهما جدا للاقتصاد وانعكاساته الايجابية على أدائه خاصة من حيث ربطه بعوائد ثابتة من الإيرادات بعيدا عن تقلبات التي تشهدها أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

الهيئة العامة للضرائب ستراجع وتقيم نماذج الإقرارات الضريبية قال موقع إخباري قانوني متخصص إن وزارة المالية في قطر لن تقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019 نظرا لعدم حاجة الاقتصاد إلى ذلك. ونقل موقع Out-Law.com أنه فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة فـ يجري تقييم آثارها حاليا. ونقل الموقع عن خبيرالضريبة المضافة في منطقة الشرق الأوسط، خوان كلارك، إنه على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في قطر إلى أجل غير مسمى، إلا أن هذا التأجيل يلقي مزيدًا من الضوء على النهج الجيد المتبع من الحكومة التي تأخذ وقتاً كافياً لفهم تأثيرات النظام الضريبي غير المباشر مثل ضريبة القيمة المضافة كأداة مالية. وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للضرائب (GTA) المنشأة حديثًا في قطر ستكون تحت إشراف وزارة المالية، وستشمل ولايتها تنفيذ جميع قوانين الضرائب ووضع جميع اللوائح والإجراءات والتعليمات ذات الصلة. كما ستكون مسؤولة عن مراجعة وتقييم نماذج الإقرارات الضريبية وجمع الضرائب. وسوف تمثل الهيئة العامة للضرائب دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك في المؤتمرات والفعاليات الدولية وستكون مسؤولة عن توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي لتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة. وقال كلارك: إن هذا الإنشاء المبكر لـ GTA في قطر يجب أن يؤدي إلى اقرار النظام في الوقت المناسب والإجراءات الإدارية المرتبطة به، مضيفا أن هذا من شأنه أن يساعد في التغلب على أي شكوك حول استخدام نظام ضريبي حديث، مثل ضريبة القيمة المضافة، في بلد غني، حتى أن صندوق النقد الدولي توقع مؤخرا أن تؤجل قطر نظام ضريبة القيمة المضافة بعد أن نجحت في تحقيق المزيد من العائدات بتكلفة اقتصادية منخفضة، وهو ما يستوجب أن يكون مدعوما بإدارة ضريبية حديثة، والتي تستغرق وقتًا لتحضيرها، كما يستغرق الأمر وقتًا لتأسيس ثقافة ضريبية تتوافق مع الواقع الجديد. ويضيف الخبير في شؤون الضريبة، أن الشركات المحلية والدولية قد تختار انتظار المزيد من الوقت قبل إقرار موضوع ضريبة القيمة المضافة في قطر، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع الطلب على موارد الأعمال والتكاليف المالية المرتبطة بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ستحتاج الشركات إلى فترة سماح تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر لتهيئة إدارة التغيير في هذه الحالة. وقال إن المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها أثناء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة تشمل التوعية والتدريب على ضريبة القيمة المضافة وتحليل المعاملات وتحديد الترتيبات الانتقالية، بالإضافة إلى العمل بأنظمة الحوكمة وأنظمة الامتثال، كما ستحتاج نظم تكنولوجيا المعلومات إلى تصميم جديد، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتماشى مع النظام الجديد. كما ستحتاج الشركات أيضا إلى النظر في شروط وأحكام العقود والفواتير وغيرها من المطبوعات والوثائق الخارجية، وربما تعديلها، على حد قول الخببر. كما يتعين عليهم أيضًا التفكير في التأثير المالي لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تؤثر في التسعير. وسترتب عليها ضرورة مراعاة الشركات لمتطلبات تسجيل ضريبة القيمة المضافة وتجميعها. ويضيف الخبير الاقتصادي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق، وهو مشروع يجب أن يعطى الاعتبار الواجب، مع الوقت والموارد الكافيين.

أكدت البنوك في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة -التي بدأ العمل بها في البلاد مطلع العام الحالي- ستؤثر على ربحية هذه المصارف، مما قد يدفعها إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها. ونقلت صحيفة الخليج عن اتحاد مصارف الإمارات قوله إن كلفة ضريبة القيمة المضافة -التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة- سيكون لها تأثير على المصارف من حيث الربحية، وتستدعي زيادة أسعار الخدمات بحسب الجزيرة نت. وأضاف الاتحاد أن النفقات الرئيسية بالنسبة للمصارف - والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات، ولا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها مثل إيجار المرافق ودفعات الخدمات والرسوم المهنية وترتيبات موظفي التقاعد الخارجي ونفقات التسويق وغيرها- تطرح تحديا بالنسبة للربحية. وأوضح أن هذا سيضع مزيدا من الضغط على المصارف، إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية، كما قد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل البنك بدلا من اللجوء إلى طرف ثالث، حسب الصحيفة ذاتها. وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت قبل أشهر عن خبراء بأن حجم تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2% و5% على الدخل الصافي للبنوك خلال العام الحالي. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة دفع العديد من البنوك إلى التقليل من الخدمات الموجهة للأفراد، وتركز على الشركات وتمويل التجارة. وألزم البنك المركزي البنوك وشركات التمويل بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع عن ذلك لتبدأ البنوك بتحصيل هذه الضريبة من الأفراد والشركات. وبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير الماضي بهدف تنويع الإيرادات. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الإمارات، بنسبة 3.78 بالمائة في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.29 بالمائة بالشهر السابق له. ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سجل التضخم 111.44 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 107.38 نقاط في الشهر المماثل من 2017. البيانات أوضحت أن الارتفاع جاء مدفوعاً بارتفاع 10 مجموعات، من بينها التبغ بنسبة 0.86 بالمائة، والأغذية والمشروبات 2.59 بالمائة، والملابس والأحذية بـ 18.46 بالمائة، والنقل 17.27 بالمائة. بينما انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.55 بالمائة، وخدمات الصحة بـ 0.08 بالمائة. و على أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.05 المائة في الشهر الماضي، مقارنة مع يونيو السابق له. وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

قال وزير المالية الكويتي، اليوم، إن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الخليجية متوقعا أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد القادم الذي يبدأ أكتوبر، وأبلغ الوزير نايف الحجرف الصحفيين ”شخصيا لا أعتقد أنه سوف تتاح الفرصة لمناقشته قبل اختتام دور الانعقاد الحالي لكن نأمل إن شاء الله في دور الانعقاد القادم أن يكون على جدول الأعمال“.

خلال ندوة تأثير القيمة المضافة على قطاع الطاقة.. أوسوليفان: الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر لتطبيق الضريبة أكدت ندوة تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في قطر أن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة في قطر جاهزة للتطبيق، وقالت إن الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة على الحاجة الملحة لتوفير حلول ضريبية أكثر شفافية وشمولية تضمن إدارة أفضل للموارد وإزالة كافة المعوقات التنظيمية وتلبى التطور التكنولوجي. وركزت الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع كل من وكالة تومسون رويترز العالمية، وشركة ارنست ويونغ، وبدعم من غرفة قطر اليوم، على أفضل الممارسات وأهمية استخدام التكنولوجيا في تطبيق الضريبة، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات الشائعة عند تطبيقها، كما تناولت الدروس المستفادة من تطبيقها في بعض الدول الخليجية. وقالت السيدة جينيفر اوسوليفان شريك ورئيس تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بشركة ارنست ويونغ خلال عرضها التوضيحي الذي تناولت فيه نبذة عن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنه في عام 2016 وقعت دول المجلس الاتفاقية الإطارية لتطبيق الضريبة، ونوهت بأن المستهلكين أو العملاء النهائيين في سلسلة التوريد هم الذين يتحملون هذه الضريبة وليست الشركات. وقالت إن هناك ثلاث معالجات لتطبيق الضريبة: وهي نسبة 5% ، 0% و الإعفاء، منوهةً بأن الدولة التي الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة خلال 12 شهراً قبل إقرارها، وتوقعت أن يتم تطبيق الضريبة في كافة الدول الخليجية بحلول عام 2019. وعن النظام التشريعي في قطر، قالت اوسوليفان إن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة جاهزة للتطبيق. ونوهت بأنه عند إقرار الضريبة في قطر فإن هذا الأمر سيتم تطبيقه في أضيق الحدود أو سيكون نسبة الإعفاء هي الأمر الوارد. أما السيد فنبار سكستون، شريك ورئيس الضرائب المباشرة بشركة ارنست ويونغ، فقدم ورقة عمل عن تأثير تطبيق القيمة المضافة على قطاع الطاقة في بعض الدول الخليجية. وأكد على أهمية أن يتم مراجعة كافة العقود بحيث تضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لمواجهة أي تحديات مستقبلية .

تنظمها الغرفة الدولية قطر بالتعاون مع تومسون رويترز اعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيمها ورشة العمل الثانية حول ضريبة القيمة المضافة، والتي تأتي تحت عنوان تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في قطر، وذلك بالتعاون مع كل من وكالة تومسون رويترز العالمية، وشركة ارنست ويونغ، وبدعم من غرفة قطر. وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر، فإن الورشة التي تقام يوم الاثنين الموافق 23 أبريل الجاري بمقر غرفة قطر تهدف بشكل أساسي إلى إلقاء الضوء على مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع النفط والغاز في قطر، كما تبحث تطبيقها كحالة في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر البيان أن الورشة تتطرق إلى مناقشة أفضل الممارسات وأهمية استخدام التكنولوجيا في هذا الصدد، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات الشائعة عند تطبيق هذه الضريبة. بدوره، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر على أهمية تنظيم ورشة ثانية عن ضريبة القيمة المضافة، مشيراً الى أنها تركز على قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة قطر وهو قطاع الطاقة، منوهاً بالتزام الغرفة بتقديم كل ما يصب في فائدة مجتمع الأعمال القطري. وقال السيد أحمد حافظ مدير وكالة تومسون رويترز في قطر: يسرنا أن تعقد هذه الورشة بالشراكة مع غرفة قطر، ونأمل أن تساهم في زيادة الوعي لدى المشاركين فيما يتعلق بتحديات وتأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في دولة قطر. وأشار إلى أنه بالرغم من أن هناك وعيا كبيرا بمدى التأثير الواضح لضريبة القيمة المضافة، إلا أن استطلاعات الوكالة تشير الى أن نسبة من يدركون فعلياً تأثير تطبيقها على أعمالهم بشكل مباشر لا تتعدى 11 % من المستطلعين.