حالة من الارتباك سادت الأسواق التجارية بالعاصمة الصومالية (مقديشو)، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البضائع الصادرة والواردة بنسبة 5 بالمائة، في ظل مساعي البلاد لجني عائدات تسهم في تعزيز أوضاعها الاقتصادية. واتخذت وزارة المالية الصومالية قرارا بفرض ضريبة القيمة المضافة على ميناء مقديشو الدولي، اعتباراً من مطلع يناير الماضي، بينما استثنت باقي الموانيء الأخرى، في خطوة يراها تجار مقديشو غير عادلة وتشدد الخناق على تجارتهم.

تستعد قطر ودول الخليج لفرض الضرائب الإستهلاكية المضافة مع نهاية العام الجاري وتطبيقها فعليًا مع مطلع 2018، حيث اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية، ومن المقرر أن تفرض على استيراد وتصدير السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع، باستثناء بعض القطاعات مثل التعليم والعقارات وغيرها، ومن المتوقع أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع الضريبة إلى 10% بعد 4 أعوام من تطبيقها. إرتفاع متزايد على الأغذية في الخليج مع .. مع..آل تويم: رفع وعي المستهلك تجاه الضريبة في تعزيز الدخل السويدي: الضريبة المضافة على السلع تدعم الاقتصادبداية أيد د. ناصر آل تويم فرض الضريبة الخليجية المضافة على السلع، حيث إنها ترفع الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الإستهلاك المحلي، من خلال فرض الضريبة على المنتجات والسلع المصدرة والمستوردة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الضرائب مفروض وبنسب مرتفعة على جميع القطاعات في دول العالم المتقدم، وحتى النامية منها، وهو أمر ليس بالجديد أو الغريب، بل لرفع اقتصادات الدول، وتنويع مصادر الدخل بشكل عملي، حيث إن أزمة النفط التي أدت إلى تراجع الأسعار في الأعوام الماضية، أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات الخليجية.وأكد أن هذه الضرائب سوف تكون إيراداتها، من الحلول المضمونة حال وجود أزمات تجتاح قطاعات الطاقة وأثر الدولار عليها، وأشار آل تويم أن وجود ضرائب استهلاكية في الأسواق الخليجية، تعزز من التنافسية في السوق، وهي لن تؤثر بشكل كبير جداً على الأسعار فنسبة 5%، تعتبر ضئيلة مقارنة بضرائب استهلاكية أخرى تسود العالم. مشيرًا إلى أن الفرق في القيمة سوف تكون جلية بعد فترة خمسة أعوام من التطبيق خاصة في قطاع الإستهلاك الغذائي، الذي يعتبر من أسرع القطاعات نموًا بين القطاعات الاقتصادية، في ظل الارتفاع المتزايد سنوياً على الأغذية خليجيًا بنمو سنوي 3.5%، إلى جانب أن دول الخليج ما زالت تعتمد بنسبة 70% على الأغذية المستوردة، لذلك من المهم الالتفات إلى هذه النوعية من الضرائب وأن يعي المستهلك الخليجي مدى أهميتها وفائدتها لإقتصادات وأسواق المنطقة على المدى البعيد، مع توسع أعداد المستهلكين من الأجانب تحديدًا، إلى جانب نمو المشاريع الاستهلاكية ونمو تجارة التجزئة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المنطقة.هذا واقترح آل تويم ضرورة عقد ورش العمل والندوات لتثقيف المستهلك بمدى أهمية هذه الضرائب وأنها ستنعكس إيجابا على الدخل الحكومي في بلده وبالتالي تحقيق الازدهار في جميع القطاعات، وأن هذه النسبة لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار كما يظن البعض. خدمة للاقتصاد أيد خالد السويدي تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الضرائب سوف تخدم الاستهلاك والاقتصاد القطري، من خلال توفير إيراد مالي من القطاعات غير النفطية، وهو إيراد لا يستهان به، مع توسع الأسواق وأعداد المستهلكين في قطر والخليج، فمن المتوقع يرتفع الإقبال على مجموعات الغذاء والمشروبات على المستوى الخليجي، خلال السنوات المقبلة مدعومًا بارتفاع بنمو إعداد السكان المطرد. حيث أشار تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" إلى توقعات بوصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة وحدها إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.5 % بين عامي 2014 و2019، إلى جانب تنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 % من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، حيث تشهد كل من قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن. ضد ضد تجار: الضرائب المرتفعة تؤثر على استمرار مشاريعناهذا وعارض عدد من التجار المحليين، لتطبيق الضرائب الاستهلاكية، بنسب مرتفعة على بضائعهم المستوردة، مشيرين إلى هذه الضرائب تؤثر على السيولة المالية لمشاريعهم، خاصة إذا تجاوزت النسبة 30 - 50 %، خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها، داعين إلى ضرورة مراعاة التجار في هذا الجانب، خاصة أن هنالك العديد من التكاليف السنوية التي يلتزم بدفعها التاجر لعدة جهات، وأن فرض ضرائب استهلاكية إضافية على استيراد البضائع من الخارج يمكن أن تعرقل سير المشاريع المحلية.هذا وأشار تاجر أن أسعار السلع في العالم تشهد ارتفاعات كبيرة، خاصة على غير الغذائية منها، مشيرًا إلى أن احتمالية فرض الضرائب على بعض البضائع، لأنها مضرة بالصحة، يمكن أن تغلق مشاريعها، فتكاليف الشحن والنقل بحد ذاتها تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للتجار والمستثمرين، موضحًا أن العديد من تجار التبغ ينوون تصفية مشاريعهم، بعد ارتفاع الضرائب الجمركية، هذا إلى جانب أن دول خليجية طبقت ضريبة الاستهلاك على المشروبات الغازية على سبيل المثال. 10% ضريبة الشركات الجدير بالذكر وبحسب الدراسة التي أعدها د. ناصر السعيدي حول الضريبة المضافة، بأن لا يوجد حاليًا حول تطبيق ضريبة على الدخول حاليًا بدول الخليج، إلا أنه أشار إلى أن دول مجلس التعاون تقوم حاليًا بدراسة فرض ضريبة على أرباح الشركات نسبتها 10 %، وتقوم قطر حاليًا بتطبيقها بالفعل فيما تقوم الإمارات بفرض ضريبة نسبتها 20 % على أرباح البنوك الأجنبية، وأن هذه النسبة لا تشكل هذه النسبة عبئًا كبيرًا على الشركات، ولن تؤدي إلى هروبها من منطقة الخليج، كما يعد هذا نوعًا من العدالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة أنها مملوكة من أثرياء لا يدفعون ضريبة على ثرواتهم، وهذه النسبة الصغيرة ستفرض على جميع الشركات دون استثناء.وأن نظام الضرائب بدول الخليج أمر جديد ويتطلب إنشاء إدارات متخصصة لم تكن موجودة سابقا، لتحصيل ضرائب القيمة المضافة وهو أمر سهل، ولكن في حال أن دول الخليج، طبقت ضرائب على أرباح الشركات، أن تقوم بتأسيس إدارات متخصصة تدرس من خلالها تعريف هذا النوع من الضرائب وكيفية التحقق منها، وهذا يتطلب استثمارا في قدرة التحصيل وخلق كادر وظيفي متخصص لإنجاح المهمة.

أعفت دول مجلس التعاون الخليجي، النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وأنها تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء 4 قطاعات من فرض الضريبة البالغة نسبتها 5% فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي، حسبما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية. وبحسب لائحة ونظام الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي (أوضحت الصحيفة أنها حصلت على نسخة منها)، فإنه يسمح لكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. وتخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة. وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. وتضمن الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.

إكتمال 70% من آلياتها.. ومصادر تدعو الى عدم القلق بشأن إرتفاع الأسعارضريبة القيمة المضافة تطبق على سلع محددة ولن تتسبب بإرباك الأسواققطر من أسهل الدول في دفع الضرائب على مستوى العالمأكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق" بأن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على سلع التبغ والمشروبات الغازية، وان تلك الضريبة قد اكتملت آلياتها بنسبة 70% ومن المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ نهاية هذا العام على مستوى الدول الخليجية، ولن يكون لها اية علاقة برفع اسعار السلع الاخرى في الاسواق كما اشيع عبر مواقع إلكترونية مؤخراً.وأشارت المصادر الى عدم وجود أي مبرر لحالة القلق لدى بعض المستهلكين ازاء هذه الضريبة خاصة وان دول الخليج تعد اقل دول العالم في الضرائب الإستهلاكية التي غالبا ماتكون قيمتها رمزية، لذلك لاتوجد اية احتمالية بتسببها في إرتفاع الاسعار بالاسواق المحلية، موضحة ان هذه الضريبة تهدف الى تنويع مصادر الدخل الإقتصادي بالنسبة لدول المنطقة، وكذلك السعي نحو المساهمة الفاعلة بالحد من استهلاك المنتجات غير الصحية كالتبغ ومشروبات الطاقة التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين خاصة من فئة الشباب.التدفقات الماليةوقالت المصادر إن هذه الضريبة تعتمد على اطار خليجي موحد من خلال فرض ضرائب بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات بالمنطقة، ومن المتوقع أن تُطبق الضريبة مبدئياً نهاية العام الجاري، وسيكون تنفيذها تدريجيا على مراحل حتى عام 2019، تتبعها حملات التفتيش والمراقبة الاستهلاكية من قبل عدة جهات ومؤسسات،من خلال متابعة مدى التقيد بالضريبة واعتدال الأسعار على السلع التي تشملها. وأكدت أن هذا المشروع الجديد لن يتسبب على الإطلاق في إرباك الاسواق ورفع الاسعار او تباينها بعد التطبيق، خاصة وان ضريبة القيمة المضافة هي من اكثر الضرائب شيوعاً في قطاع الاستهلاك على مستوى العالم حيث تطبقها حالياً 162 دولة، ومن شأنها ان تكون داعما للايرادات الخليجية في القطاعات غير النفطية، مشددة على ضرورة تواصل المستهلكين مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات والشائعات التي تبث عبر شبكة الانترنت، حيث ان معظمها غير صحيح على الاطلاق.قطر الأسهل ضريبياً وبحسب تقرير عالمي صادر عن شركة " بي دبليو سي" فإن قطر والامارات تعدان من اسهل الدول في تسديد الضرائب على مستوى العالم، ويوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة للشركة محل الدراسة في دولة قطر في المتوسط هو 11.3%، وتستغرق الشركة في المتوسط 41 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 4 دُفعات.ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2%، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة، وعلى الصعيد العالمي، انخفض إجمالي معدل الضريبة بنسبة 0.1 بالمائة ليصبح 40.6%، كما انخفض الوقت اللازم للامتثال بنسبة 8 ساعات ليصبح 251 ساعة وانخفض عدد الدُفعات بنسبة 0.8 ليصبح 25 دفعة.تخفيف الأعباءويشير التقرير إلى أن الاقتصاديات على مستوى العالم ما زالت تحقق تقدماً في تبسيط وتخفيف أعباء الامتثال الضريبي بالنسبة للشركات، وكانت السمة الغالبة في برامج الإصلاح الضريبي على مستوى العالم خلال العام الماضي هي تطبيق أو تحسين الأنظمة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.تطبق 5 اقتصاديات فقط من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما تسمح 4 دول فقط للشركة محل الدراسة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. وفي حالة عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في أية دولة، تُحذف عناصر ضريبة القيمة المضافة من درجة مؤشر ما بعد التقديم، ويشير التقرير إلى تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في 162 دولة، من بينها 93 دولة تسمح للشركات محل الدراسة بإمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذا وتوقعت "أرنست آند يونغ" أن تبلغ ايرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

إن دول الخليج تعاني من ارتفاع حجم العجز في الميزانية بنسبة تتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، لذلك يُعد تنويع العائدات الحكومية أولوية سياسية، إلى جانب استحداث ضرائب جديدة لا تؤثر على المبادرات الاقتصادية أو تؤثر سلبًا على الاستثمارات ومواصلة نموها. الإقتصاد القطري يواصل نموه المتسارع بدعم أداء القطاع غير النفطي.. ضريبة خليجية موحّدة بنسبة 100% على التبغ العام المقبل ومن بين أبرز تلك الضرائب هي ضريبة التبغ التي أعلنت تأييدها وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركيّة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وقد أخذت هذه الضريبة حيزًا كبيرًا من الاهتمام حيث أعدت حولها العديد من أوراق العمل والدراسات لصياغة آليتها ومدى فائدتها كضريبة انتقالية على الاقتصادات الخليجية وعلى صحة المستهلكين. ومن أهم تلك الأبحاث ورقة العمل التي أعدها د. ناصر السعيدي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الشؤون الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي عام 2006 - 2012، ويشغل حاليًا منصب رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، "الشرق" التقته في حوار خاص، لمناقشة أهم ما تناوله في ورقة عمل الضريبة الجمركية الخليجية على منتجات التبغ، إلى جانب توقعاته لمستقبل الاقتصاد القطري والخليجي في المرحلة القادمة. في الوقت الحالي، لا تفرض دول الخليج العربي ضرائب على المبيعات المحلية أو على السلع أو الخدمات، لكن لديها ضرائب خاصة بالتجارة العالمية وهي ضريبة الجمارك، التي يبلغ معدّلها 5% على قيمة السلع المستوردة باستثناء بعضها، والتي تمثّل حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ضرائب، ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض البحرين وعمان ودولة الإمارات ضرائب بلدية استهلاكية تتراوح ما بين 3% - 10% على إيجارات العقارات، وإيرادات الفنادق، وبعض الخدمات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تفرض البحرين ضريبة بنسبة 5% على السياحة و12% على مبيعات البنزين أو الوقود، بينما تفرض سلطنة عمان ضريبة بنسبة 2% على استهلاك الكهرباء، وتجمع دول الخليج العربي رسوما مختلفة ورسوم الطوابع على الخدمات الحكومية كإصدار جوازات السفر، والتسجيل التجاري، ورسوم تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة أو رخص القيادة لكنها تتراوح بين دولة وأخرى وعائداتها محدودة. وفي الحقيقة تم توزيع ملخص سياسة "الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي" على صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في قطر ودول الخليج العربي الأخرى وسيلي ذلك اجتماعات تخص هذا الموضوع، كما وسيتم توزيع ملخص السياسة على غرف التجارة في دول الخليج العربي حيث إن الموضوع يعنيها مباشرة وعلى أعضاء غرف التجارة الاستعداد لتسديد ضرائب جديدة: الضرائب على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. الرسوم الجمركية وأضاف: تحتلّ الضرائب على التجارة الرسوم الجمركية المرتبة الأولى على سلّم العائدات غير النفطيّة، ولكنّ الأخيرة تنحسر نتيجة القطع من تخفيض التعرفات وإزالة الحواجز بسبب الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرّة الثنائيّة -سيّما مع الولايات المتحدة-، يجري العمل على قدمٍ وساق لاستحداث ضريبة القيمة المضافة عام 2018 ووضع مصدر عائدات مستقرّ ذات قاعدة واسعة في حين تجري المداولات بشأن الضريبة انتقائية على السلع مثل: السجائر والتبغ، والمشروبات الروحيّة وغير الروحيّة ومنتجات النفط والسيّارات والهواتف الجوّالة وغيرها. وقد اتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانيّة فرض ضريبة إضافيّة موحّدة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وأفادت وسائل الإعلام أنّ هذا القرار المشترك سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2017، في حين استحدث بلدان مثل البحرين والمملكة العربية السعوديّة "رسومًا" إضافيّة على التبغ خلال الأسابيع القليلة الماضية، استحدثت البحرين رسمًا على السلع الخاصة/ضريبة على السجائر، تُفرض عند دخول السوق المحليّة وتجبيها الجمارك، بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF -من دون فرض رسم أدنى محدد-، أدى هذا إلى زيادة في أسعار السجائر بنسبة 40% وتحميل المستهلكين عبء هذه الزيادة.أما في قطر، فتعد نسبة معدل الرسم الجمركي الأدنى المحدد على رسوم استيراد السجائر 100 ريال قطري أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)، وفي المملكة العربيّة السعوديّة، ارتفع الرسم الجمركي الأدنى المحدد بنسبة الضعف: سيتم حاليًا فرض رسوما لاستيراد بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF أو عند حدّ أدنى محدد بقيمة 200 ريال سعودي للألف أيّهما يكون أعلى، والسبب الأساسي خلف هذه التدابير هو الخسائر التي لحقت بالجمارك بحوالي 3 مليارات ريال سعودي سنويًا بسبب قيام بعض المستوردين بخفض فاتورة المشتريات من خلال الانتقاص من أسعار الكلفة والتأمين والشحن CIF.وباء التبغ العالمي وحول مساهمة هذه الضريبة وارتفاع قيمتها السوقية، على صحة المستهلك وتخفيض استهلاك التبغ بكل أنواعه، قال السعيدي: سلط تقرير "الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ العالمي"، التابع لمنظمة الصحة العالميّة، الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على تخفيض استهلاك التبغ بسبب تأثيره على أسعار التجزئة، والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل الإيرادات. العمل بجهود كبيرة لإستحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 وتُفيد دراسات كثيرة أن مرونة الطلب السعرية يتراوح بين - 0.25 و- 0.50 مما يعني أنّ زيادةً بنسبة 10% في سعر السجائر من شأنه أن يخفِّض إجمالي استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 2.5% - 5.0% ولكن يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالي: أنّ الضرائب الانتقائيّة المحددة هي أفضل من الضرائب بحسب القيمة، فهي أيسر على الإدارة وتفترض قاعدة ضريبيّة محددة (كميّة) وتولّد عائدات ضريبيّة أكبر وأسهل على التوقع، كما أنّها مجدية من الناحية الصحيّة: فحيث تتساوى السجائر من حيث الضرر الصحّي، عليها أن تتساوى من حيث حجم الضريبة المفروضة. وعلى صعيدٍ آخر، يُمكن استغلال الضريبة بحسب القيمة لإمكانيّة التلاعب بالقاعدة الضريبيّة المحددة (القيمة). وعليه، على الحكومات أنُ تجري تحليلًا مناسبًا للسوق قبل إجراء إصلاحٍ ضريبي بهدف إعداد تصميم ضريبي مثالي والإفادة من تأثيره في الصحّة والعائدات على النحو الأمثل، ويجب أن تتفادى الحكومات زيادات سريعة ومتعاقبة في المعدلات الضريبيّة لأنّ ذلك يؤدّي إلى خسارةٍ في العائدات وزيادةٍ في التجارة غير المشروعة، إن فرض زيادة شديدة وسريعة في المعدلات الضريبيّة يؤدّي إلى زيادةً في حجم التجارة غير المشروعة وإجبار الحكومات على إنفاق مبالغ أكبر على إنفاذ القانون وضبط الحدود للحدّ من الزيادة المحتملة في التهريب.نمو قطري وتابع: إن التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي خلال العام 2016 إلى حوالي 2%، التوقّعات بالنسبة لدولة قطر تشير بنمو بحوالي 3.5% نظرا للنمو المستمر للقطاع غير النفطي، نتيجة لذلك، يمكننا أن نتوقع نموا أبطأ في الاستهلاك حيث يشهد المقيمون نموا أبطأ في مدخولهم مما يدفعهم للادخار، كما أرى أن قطر ستتأثر أقل من غيرها من دول الخليج العربي نظرا لإنفاقها المستمرّ على البنية التحتية وتحضيرها لاستضافة فعاليات كأس العالم في العام 2022، إضافة إلى ذلك، يظهر الغاز كمصدر أنظف للطاقة وسيتحوّل الطلب العالمي بشكل تدريجي نحو الغاز على المدى المتوسط نتيجة لالتزامات باريس COP21، أما العناصر الإيجابية الأخرى المحتملة فتتمثّل في العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية مع إيران.وبالنسبة للاقتصادات الخليجية فيؤثر عدد من العوامل على التطورات الاقتصادية العالمية من ضمنها المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات المختلفة وعدم وضوح توجّهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية والنمو الهزيل للاقتصادات الأوروبية وانخفاض أسعار السلع والتباطؤ الذي يرافقه في الاقتصادات الناشئة والتي تتأثر جميعها بتباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتأثر منطقة الخليج بالعوامل العالمية المذكورة أعلاه، وبالنزاعات الإقليمية والتراجع الحاد في أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو 2014 والتداعيات السلبية على إيرادات دول الخليج من تصدير النفط. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعاني المنطقة من ارتفاع حجم العجز في الميزانيّة بنسبة تُناهز 13% من إجمالي الناتج المحلّي في العام 2015 بسبب التعويل الشديد من قبل دول الخليج على عائدات النفط التي تُشكِّل ما بين 70 - 95% من إجمالي العائدات الحكوميّة للفترة ما بين عامي 2011 و2014 في حين لم تتجاوز نسبة العائدات الضريبيّة من غير النفط نسبة 1.6%، لذلك يُعدّ تنوّع الاقتصاد والعائدات أولويّةً سياسيّةً ويستوجب استحداث ضرائب جديدة لا تشوِّه المبادرات الاقتصاديّة أو تؤثِّر سلبًا في الاستثمار والنمو. السلع المدعمة وعن أهمية تدعيم السلع حكوميا وتأثيره على ميزانية المستهلك قال: يقوم العديد من دولنا بدعم السلع أو محاولة التحكّم بالأسعار خلال شهر رمضان تحديدًا، لمنع مبالغة بعض التجار في زيادة أرباحهم في تلك الفترة، وبينما كان الإنفاق على المواد الغذائية مهما في الميزانيات العائلية في الماضي، باتت حصة العائدات المخصصة للمواد الغذائية تتضاءل بعد أن أصبحت دول الخليج العربي أغنى والدخل العائلي أعلى، لا ينبغي أن نتوقّع تأثيرا مهما من تخفيض الدعم على المواد الغذائية. اجتماعات مشتركة لمناقشة الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات الجدير ذكره، يفيد تقرير اللجنة الماليّة الدوليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF " عام 2012 بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يدعم تجميع الأموال للجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابيّة، وأكّدت تقارير صادرة عن كثير من المنظمات الدوليّة، منها منظمة الأمم المتحدة، أن عائدات تهريب التبغ تستخدم لتمويل النشاطات، وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ31 مليار دولار سنويا.وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى، ويُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنويًا، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.

عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2016 الاجتماع الـ 103 الإستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في العاصمة السعودية – الرياض. وتضمن جدول أعمال الاجتماع التوصيات المرفوعة من قبل الاجتماع المشترك بين وكلاء وزارات المالية ، وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون بتاريخ 23 مايو 2016م حول مشروعي الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى مناقشة ما تم بشأن مقترح إنشاء مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع أو نظام الكتروني مركزي لتبادل المعلومات الضريبية بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء. ورافق سعادته، سعادةالوكيل، وعدد من مسؤولي وزارة المالية.

عقدت شركة بي دبليو سي ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة في قطر، وذلك في إطار مبادرة على مستوى المنطقة لاطلاع أصحاب الأعمال والشركات المحلية بأحدث التطورات والآثار التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة "إعتبارًا من يناير 2018 في بعض تلك الدول" إلى ظهور بعض التحديات للشركات والأفراد العاملين في دول مجلس التعاون. وأشار خبراء الضريبة في بي دبليو سي قطر والمنطقة أنه رغم أن 2018 ما زالت بعيدة، يمكن لأصحاب الأعمال والشركات في الوقت الراهن اتخاذ عدة تدابير للإستعداد لتطبيق هذه الضريبة وذلك من خلال تقييم تأثيرها عليها. تناولت ورشة العمل تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأعمال وأهمية وضع إستراتيجية لتحديد العقود التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها، استعدادًا لمرحلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتم التطرق أيضًا إلى أهمية تقييم قدرات الأنظمة القائمة ومدى قدرتها على إدارة ضريبة القيمة المضافة.وتعليقًا على ذلك، قالت جنين ضو، الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: "هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح علينا ومن بينها: ما هي الخطوات التي يتوجب علينا اتخاذها الآن قبل صدور التشريعات؟ هناك ثلاثة مجالات مهمة ينبغي التركيز عليها :1) تشكيل نماذج لتحديد الآثار المحتملة على الأعمال. 2) فهم أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التي ستتأثر بضريبة القيمة المضافة. 3) مراجعة العقود القائمة التي لا تتوافق مع تطبيق الضريبة الجديدة. وحول هذه النقطة الأخيرة، قد تضطر الشركات إلى تحمل أثر ضريبة القيمة المضافة إذا لم يتم تعديل العقود".وقال وديع أبو نصر الشريك المسؤول في بي دبليو سي قطر، " يشير استطلاع بي دبليو سي بعنوان "إدارة الضرائب" إلى أهمية الإستثمار في قسم التكنولوجيا للمساعدة على إدارة الأعباء الإضافية المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. يدرك من شملهم الاستطلاع أن إجراء التعديلات المطلوبة على الأنظمة يعتبر التحدي الأكبر بالنسبة لهم. كما يرون أن تطبيق ضوابط ملائمة واكتساب معرفة ضريبية كافية لإدارة الأمور التقنية الخاصة بهذه الضريبة سوف يمثل تحديًا آخر".وأضاف وديع، ربما يكون من السهل التقليل من أهمية الوقت والموارد التي ينبغي تخصيصها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بفعالية. وسوف تترتب أعباء كبيرة على الإدارات المالية والضريبية نظرًا لحجم البيانات وعدد المعاملات التي ستخضع للتغطية. إن التحقق من وجود الأنظمة اللازمة للمساعدة على إدارة هذه الأعباء سيوفر الوقت والمال ويعمل على تحسين الدقة والفعالية".وخلص المتحدثون في الورشة إلى التأكيد على أهمية تقييم الشركات لأثر ضريبة القيمة المضافة في وقت مبكر وذلك لضمان توفر الموارد الكافية والأشخاص المؤهلين للتعامل معه. ورغم عدم صدور تشريع بهذا الخصوص حتى الآن، يمكن أن تستند المناقشات والاستعدادات الأولىة إلى الخبرة في كيفية عمل الأنظمة النموذجية لضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم وكذلك الاعتبارات التي يجب مراعاتها للالتزام بهذه الضريبة.كرّس فريق عمل ضريبة القيمة المضافة لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط موارد متخصصة من المتحدثين باللغة العربية وذوي خبرة طويلة في العمل مع السلطات الضريبية وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء حول تطبيق هذه الضريبة في مناطق أخرى.