تعاد التحذيرات كل عام وتظل الجهات الرقابية عاجزة عن مواجهة الظاهرة إلى متى يستمر غياب الرقابة على التجار لضبط الأسعار قبل العيد؟ غياب آليات المحاسبة يعطي الحرية للتجار للتلاعب بالأسعار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والملابس يثقل كاهل المستهلكين مع انقضاء الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، واقتراب عيد الفطر المبارك، لا يزال معظم المستهلكين، يعانون من ارتفاع غير مبرر لأسعار بعض السلع والمنتجات سواء الغذائية أو منتجات الملابس والأحذية، حيث لا يزال التجار يستغلون المناسبات الدينية والأعياد لرفع أسعار منتجاتهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، مما يثقل كاهل المستهلك قبل العيد، المعروف بالاستهلاك المرتفع لجميع أنواع السلع الغذائية والمنتجات المرتبطة بالعيد. وأكد مواطنون لـالشرق، أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في هذا التوقيت تتكرر كل سنة، ويعاد اجترار الكلام نفسه والتحذيرات نفسها وتظل الجهات الرقابية عاجزة عن مواجهة الظاهرة، إذ إن غياب الرقابة وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار وتفاقم هذه الظاهرة. وأضافوا: إن زيادة سعر بعض السلع تؤثر على السلع الأخرى، خاصة في ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة، فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، مشيرين إلى أن أبرز المنتجات التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار جميع أنواع الملابس والأحذية وبعض المنتجات الغذائية، وأكدوا أن معظم محلات الملابس، تقوم بعروض وهمية خلال الشهر الفضيل، من أجل جذب المستهلكين، إلا أنه في الحقيقة لا تزال أسعار الملابس مرتفعة، خاصة في المحلات التي تقع في المولات التجارية، مشيرين إلى أنه مع اقتراب عيد الفطر، وقيام كل أسرة بتجهيز الأطفال لاستقبال هذه المناسبة، لا توجد حتى الآن أي عروض ترويجية في المحلات، مما يدعو للتساؤل حول أسباب إصرار التجار على التمسك بأسعار المنتجات المرتفعة. محمد المالكي: أطالب الجهات المعنية بالتصدي لتفاوت الأسعار طالب السيد محمد حسن المالكي الجهات المعنية بضبط الأسعار، موضحا وجود تفاوت في الأسعار بين المناطق وهو ما يستدعي الوقوف على أسباب هذا التفاوت والعمل على تلافيها. وقال: ولقد تواصلت مع العديد من أصحاب المحلات حول ارتفاع أسعارهم، حيث لخصوا ذلك في ارتفاع إيجارات المحلات، وأسعار الخامات. وضرب محمد المالكي مثالاً لذلك بالمطاعم ومحلات الخياطة والحلاقة، مؤكدا أنها من جملة الخدمات التي تستغل المواسم مثل عيد الفطر نتيجة للإقبال الكبير عليها لكي ترفع أسعارها. وأضاف: وهناك العديد من الأماكن مثل محلات سوق واقف التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار تباعاً للمواسم، وقد تعاملت مع العديد من المحلات والمطاعم هناك ولاحظت هذا الشيء، وقد اطلعت على قوائم الأسعار الرسمية بها، فوجدت أن السعر المعتمد في الأساس مرتفع. وشدد على أهمية تنفيذ جولات للرقابة على الأسعار في جميع الأسواق والمجمعات التجارية، داعيا إلى توحيد الأسعار بين جميع المناطق، ومضيفا في المنطقة التي أقيم فيها وهي الغرافة ألمس ارتفاعاً في الأسعار عن مناطق أخرى. سعيد المهندي: بعض المنتجات نفسها تعرض بأسعار مختلفة أكد السيد سعيد خلف المهندي أن تفاوت الأسعار ظاهرة واضحة خلال المواسم خصوصا الأعياد، مرجعا هذا التفاوت إلى عدد من الأسباب منها تفاوت الإيجار بين المناطق المختلفة. ولفت المهندي إلى أن الأسواق والمحلات توفر خيارات متنوعة تناسب قدرات جميع الأفراد، مشيرا إلى أن المنتج نفسه يعرض بأسعار مختلفة تبعا للأماكن التي تباع فيها. وحول استغلال أصحاب المحلات للإقبال لرفع الأسعار، طالب سعيد المهندي المواطن والمقيم باستيفاء احتياجاته الأساسية قبل العيد بفترة كافية تجنبه الازدحام وارتفاع الأسعار، إضافة إلى البحث عن الأماكن التي تبيع احتياجاته بأسعار مناسبة له. وحول فعالية الرقابة على الأسعار، شدد المهندي على تنفيذ الجهات المعنية لحملات مستمرة لضبط المخالفات، مشيرا إلى ضرورة تواصل المستهلكين مع تلك الجهات ورفع الشكاوى لهم لمساعدتهم للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل. وأكد المهندي أهمية تنفيذ حملات توعية متواصلة تستهدف نشر الوعي بين المستهلكين، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق والمجمعات التجارية بتوعية المستهلك بطرق التواصل معها وإيجاد طرق أسهل وأبسط للإبلاغ عن المخالفات والشكاوى. وأضاف فإن وعي المستهلك بحقوقه وواجباته يقيه من استغلال التجار سواء داخل المواسم أو خارجها. ونبه المهندي إلى أن المستهلك في كثير من الأحيان خلال المواسم يكون السبب في رفع أسعار الخدمات، مشيرا إلى أن شراء الاحتياجات قبل العيد بفترة كافية يقلل من الضغط على المجمعات والمحلات مما يساهم في ثبات الأسعار. ناصر التميمي : بضائع محلات الملابس الرجالية قبل العيد أغلى من الأيام العادية قال ناصر التميمي: إن هناك أصحاب محلات يستغلون فترة ما قبل العيد، ليقوموا برفع الأسعار على الزبائن والجمهور، الأمر الذي يعتبر مرفوضا وغير مقبول، مشيرا إلى ان محلات الملابس الرجالية والخياطين تكون اسعارهم أغلى من الأيام العادية، مستغلين حاجة الناس واضطرارهم للقبول بمثل هذه الأسعار، وذلك بسبب حرصهم على شراء أو تفصيل ملابس جديدة قبل العيد. وأكد أهمية تشديد الرقابة على مختلف المحلات التجارية، سواء الخاصة بالملابس أو حلوى العيد او غيرها والتي تختص ببيع مستلزمات العائلات والبيوت، لافتا إلى ان استغلال التجار المناسبات مثل الأعياد او القرنقعوه، وإقبال الجمهور على الشراء، وتزايد حركة البيع والشراء، ليقوموا برفع الأسعار، إشكالية تتجدد كل عام، لذلك يجب البحث عن حلول جذرية لمثل هذه الاشكالية التي تواجه جميع المواطنين والمقيمين بالدولة... واشار إلى ان الرقابة على الأسواق والمحلات بمختلف انواعها، بحاجة إلى تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، للقضاء على جشع التجار الذين يسعون للمكاسب الكبيرة، مشددا على أهمية فرض عقوبات على المخالفين او الذين يقومون برفع الأسعار على الجمهور دون مبرر، رغم أن نوعية البضائع واحدة قبل او بعد العيد، متسائلا عن السبب وراء هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار . حمد العلي: الرقابة على عروض المحلات التجارية وخاصة في المناسبات أكد حمد العلي، انه يفضل تسوق احتياجات العيد، مبكرا أي قبل شهر رمضان، وذلك في ما يتعلق بتفصيل الملابس الجديدة، مشيرا إلى ان ذلك بسبب الزحام الكبير على محلات الخياطة، مما قد يؤدى إلى أن الملابس تكون بجودة اقل، نظرا للضغوطات الكبيرة على محلات الخياطة، والتي تتفاوت وتختلف أسعارها من محل لآخر، وقال بعض المحلات بالفعل أسعارها مرتفعة او غالية الثمن حتى في الأيام العادية، والبعض الآخر بقوم برفع الأسعار بسبب زيادة الإقبال عليه .. وتابع قائلا: بالفعل يلاحظ في المناسبات أو مواسم الشراء، مثل رمضان والعيد او القرنقعوه، نجد التجار يرفعون الاسعار، الأمر الذي يضطرنا احيانا للذهاب للدول المجاورة للشراء منها. وشدد على أهمية الرقابة على العروض التي تطرحها المحلات التجارية، فبعض المحلات تقوم بعمل عروض تكاد تكون وهمية أو لجذب الزبائن فقط، والذين يقعون ضحايا لهم، وخاصة أنهم لا ينشرون في الاعلانات الخاصة بهم، عن الشروط والاحكام.. واستطرد قائلا: لقد صادفني احد المواقف على ارض الواقع، وذلك بسبب اعلان محل في أحد الاسواق، عن عرض لشراء 2 نعال ذات جودة وبسعر مميز، وصناعة قطرية، إلا انني بعدما ذهبت لهذا المحل، اكتشفت انه يضع شروطا على هذا العرض، متسائلا اين المصداقية.. ولفت إلى ان للجهات المعنية دورا في ضبط الأسواق، واجبار التجار على الالتزام بالأسعار وعدم استغلال حاجة الزبائن، إلا انه أيضا الجمهور يقع على عاتقه دور كبير، وذلك من خلال الوعي بحقوقه، وعدم الاستسلام أو الوقوع ضحية لجشع التجار، وذلك من خلال البحث عن محلات أخرى، أو شراء مستلزماته واحتياجاته في وقت مبكر . إبراهيم الزيارة: بعض تخفيضات المحلات وهمية لجذب الزبون فقط قال إبراهيم الزيارة إن عدداً من العروض التي تروج لها محلات الملابس وشركات حجوزات الطيران وشركات الأغذية تتمتع بالمصداقية، بينما يستغل البعض الآخر، شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك لتقديم عروض لا تحمل تخفيضات حقيقية على الأسعار، كما أكد أن القليل من العروض التي تقدمها المحلات في المولات التجارية، والأسواق صادقة ومطابقة للإعلان وتحقق للمواطنين الخصم الذي يرغبون في الحصول عليه بموجب الإعلان، ولكن معظم تلك الإعلانات لا تطبق فعليا العرض. وقال إن الاعلانات بعروض التخفيضات طوال فترة رمضان لا يمكن التأكد منها بشكل واقعي؛ لأن معظم تلك العروض لا تحتوي أرقاماً لأسعار الخدمات أو السلع، مطالباً بضرورة وضع الأسعار بشكل واضح على العروض الترويجية عبر الملصق الإعلاني نفسه أو عبر موقع المحل التجاري على شبكة الإنترنت. عبد السلام السميني: عدم استغلال الأعياد و المناسبات الاجتماعية لرفع الأسعار قال عبد السلام السميني مواطن قطري إنه يجب زيادة الرقابة على الأسعار وخاصة قبل المناسبات والأعياد تجنبا لعدم تلاعب بعض التجار في الأسعار، وشدد على ضرورة عدم استغلال الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأخرى لرفع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على محلات الخياطة النسائية والرجالية و كذلك الحلاقين ومحلات الحلوى وبعض المواد التموينية والغذائية ضمانا لاستقرار الأسعار وعدم التلاعب فيها، فيما أوضح أن الأسعار تكون ثابتة في المجمعات التجارية وأماكن التسوق الكبرى وغير قابلة للزيادة أو النقصان أما المحلات الصغيرة فهي عرضة للتلاعب بالأسعار. وقال إن السوق مفتوح والخيارات متاحة أمام الزبون لاختيار الأفضل والأرخص وشدد على ضرورة أن يكون هناك وعي لدى المستهلك حتى لا يقع ضحية لتلاعب بعض التجار.. وأكد ضرورة اختيار البضاعة الأجود والأرخص، وقال هناك بعض المحلات التجارية تقدم عروضا وهمية يجب الحذر منها.

لبيعها منتجات رياضية مقلدة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مؤسسة تجارية في سوق المدينة لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع منتجات رياضية مقلدة عن علامات تجارية مشهورة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق المؤسسة التجارية لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

للتأكد من التزام المحلات تزامناً مع مهرجان قطر للتسوق كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامناً مع انطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق 2018، وذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية ، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة (التنزيلات). تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير21 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم توفر كشوفات التنزيلات ، وعمل عروض بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل وبعد وعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار الخدمة ، وعدم الإعلان عن نسبة التخفيضات في العروض الخاصة وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية ، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات) وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مفاجئة شملت وكالات السيارات وعدد من الكراجات بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (وكالات السيارات والكراجات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملات التفتيشية عن مخالفة 8 كراجات، وذلك لعدم الإعلان عن بيانات الخدمة وأسعارها، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ٬ أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح". علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 137 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وضبط منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة... إلخ.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي، وعمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم وجود فواتير، وكذلك عدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بجميع مناطق الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية" بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات والأسعار، ومن توافر المواد التموينية في مراكز البيع. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 4 مخابز، وذلك لعدم التزامها بالوزن. كما تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لضبط أحد المخابز بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 5 مراكز تموين غير ملتزمة بتوفير كميات مناسبة من المواد التموينية للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط مركزين لبيع مواد التموين وبحوزتهما عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بحق صاحب المحل وأصحاب البطاقات.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة إحدى الشركات في منطقة الوكرة لمدة شهر إثر قيامها بالغش في بلد المنشأ لأدوات كهربائية، وقيامها بعرض وبيع مفاتيح إضاءة وموصل للمكيف على أنها مصنوعة في المملكة المتحدة، بينما هي في الأصل مصنوعة في الصين. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

رحب مواطنون ومقيمون بتوصيات مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل .وعزا مجلس الشورى توصياته التي أقرها اليوم في جلسة انعقاده العادية بأن من شأن الأخذ بها تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. الجفيري: الزيادة شكلت عائقاً للمواطنين والمقيمين وأثرت سلباً على الاقتصاد.. الأنصاري: الحكومة الرشيدة سباقة في تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين.. الحكيم: القرار يتوافق مع رؤى رجال الأعمال في التعافي الاقتصادي الإقتصاد القطريبداية قال عبد الرحمن الجفيري إن زيادة الإيجارات تشكل عائقا كبيرا للمواطنين والمقيمين بالدولة وما يعانيه الاقتصاد منذ فترات طويلة من ترهل ومعاناة نتيجة للارتفاعات غير الطبيعية للإيجارات ونادينا منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام المختلفة بلجم حالة الارتفاع الجنوني للإيجارات باعتبارها ستعرض الاقتصاد لانتكاسات كبيرة وهذا القرار الذي اتخذه المجلس دليل أيضا على ما يعانيه الاقتصاد في هذا الجانب، والتضخم الذي يتحدث عنه الاقتصاد سواء داخل قطر أو خارجها ما هو إلا نتاج هذه الزيادات غير الطبيعية والتي عانت منها قطر في السنوات القليلة الماضية حيث أصبح الإيجار مشكلة ليس لها حل خاصة للمقيمين الذين لا تتناسب رواتبهم مع هذه الزيادات التي تفرض دون وجه حق عليهم مخالفة بذلك قانون الإيجارات والقانون المدني ومخالفة صريحة لعقود الإيجارات وهذا ما انعكس سلبا كما قلت على الإيجارات مما دعا مجلس الشورى إلى اتخاذ هذه الخطوة السليمة وتحقيق ما هو مطلوب لاسيما في ظل انخفاض أسعار البترول وفي رأيي أن هذه السابقة سوف تحقق رضا جميع المواطنين والمقيمين لأنه ليس هناك مستفيد إذا زادت معدلات التضخم .قرار جاد وأكد السيد محمد كاظم الأنصاري أن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سباقة في مثل هذه الأمور واتخاذ قرارات جادة في كل ما يتعلق بحياة المواطن والمقيم وكافة القطاعات ذات العلاقة وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى أمس في اعتقادي الشخصي خطوة مبشرة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الاقتصادي للدولة كما أنه بادرة خير للمقيمين تقديرا لظروفهم ودورهم الفعال في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع المواطنين وخلق بيئة اقتصادية ملائمة لدولتنا الحبيبة قطر، كما أن هذا القرار من شأنه توطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إحداث أي مشاكل تتكرر سنويا بخصوص هذه الزيادة معربا عن اعتقاده بأن القرار سوف يسهم وبطريقة مباشرة في إحداث توازن حقيقي بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع . فرحة كبيرةومن جانبه أكد السيد حسن الحكيم عن ارتياحه الشديد لهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى لافتا إلى أنه يشكل فرحة كبيرة لجميع رجال الأعمال بالدولة الذين يملكون العديد من الشركات والتي ظلت تفرض عليهم زيادات سنوية في العقارات المستأجرة مما انعكس سلبا على زيادة أسعار السلع حتى تستطيع تغطية كافة المصاريف اليومية والرواتب الشهرية للعاملين وأكد أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ويعتبر خطوة إيجابية تدفع المسؤولين إلى دراسة وضعية سوق العقارات بصورة عامة .أثر إيجابيويرى سعد الدباغ أن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة، بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات، حيث سيحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، الناتج عن نسبة الزيادة الحالية والبالغة 10%، كما سيكون له أثر إيجابي في الحد من التضخم السائد، الناتج من عدة عوامل، أبرزها هو انخفاض أسعار النفط، الذي له سبب رئيسي في تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وأضاف أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام، فإن استمرار ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل السنوي، سيكون له تأثير سلبي على مؤشرات النمو الاقتصادي، وشدد الدباغ على أهمية وجود آلية ناجحة للتطبيق عند خفض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. سعد الدباغ: تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام.. جابر اللخن: لابد من ضبط الأسعار من قبل الحكومة في حال تخفيض نسبة الإيجارات ضبط الأسعاربدوره قال جابر اللخن إن قرار مجلس الشورى بالموافقة على رفع توصيات للحكومة، بخصوص تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، يُعد قرارا أكثر من ممتاز، حيث سيسهم بصورة واضحة في زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية، بعد تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق، خاصة في ظل التضخم والركود الذي تعاني منه السوق العالمية بوجه عام، وليس فقط في السوق المحلية، وأضاف اللخن أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيسهم بشكل واضح في رفع مؤشرات النمو الاقتصادي، التي سيكون لها أثرها الإيجابي على المستهلك، وهذا من خلال خفض أسعار السلع والخدمات، كما أنه سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في السوق، الذي سيحقق زيادة التنافس في السوق، إلا أنه شدد على أهمية ضبط الأسعار من قِبل الحكومة، في حال تنفيذ تخفيض نسبة الزيادة السنوية.معاناة واضحة وقال منصور عبد القادر (مقيم) إن توصيات مجلس الشورى بتخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية سيزيح هماً كبيراً عن كاهل المقيمين والعاملين في الدولة الذين يعانون من ارتفاع إيجارات المساكن بصورة واضحة وهو أمر سيكون له تأثير إيجابي في كل مناحي الحياة، حيث سيظهر تأثيره في أسعار السلع والخدمات المختلفة لأن المحلات ستقوم بدراسة أسعارها من جديد بعد أن تنخفض قيمة إيجارات المحلات وهو ما سيساعد على هبوط واضح في أسعار كل السلع الضرورية وكل الخدمات المقدمة سواء للمواطن أو المقيم وستكون الاستفادة للجميع.وواصل منصور قائلا: المقيم يدفع جزءا كبيرا من راتبه نظير إيجار السكن وبالتالي سيكون هناك توفير في بند الصرف هذا يوجه في مناح أخرى يستفيد منها هو وأبناؤه وبالتالي ستعود المبالغ النقدية في الدورة الاقتصادية ولكن هذه المرة من جهة أخرى غير الإيجارات. منصور: القرار سيسهم في استقرار أسعار كل السلع الضرورية.. محسن: الجميع سيستفيد من القرار سواء المواطنون أو المقيمون ومن جانبه أشاد محمد محسن (مقيم) بالتوصية قائلا: نشكر مجلس الشورى على توصيته وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تأثير واضح في حياة الكثيرين الذين يعانون كثيرا في دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات مساكنهم والتي تستقطع جزءا كبيرا من الرواتب وتؤثر بالتالي على بنود أخرى من الصرف الشهري للأسر المقيمة في الدولة وسيظهر تأثيره سريعا لأن أي انخفاض في قيمة الإيجارات سيكون في مقابله انخفاض في أسعار السلع والخدمات المقدمة والتي ترتبط مباشرة بأسعار الإيجارات.وقال محسن: الاستفادة من هذا القرار لن تكون مقصورة على المقيمين في الدولة فقط بل سيستفيد منها المواطن بصورة مباشرة حيث سيشعر بالفرق الكبير بين الأسعار الموجودة الآن والتي ستكون بعد إقرار التخفيض .

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تستعد المجمعات التجارية لإطلاق مجموعة كبيرة من العروض المميزة ، والتي من المتوقع إطلاقها الأسبوع المقبل وتستمر طيلة الشهر الفضيل، لتشمل مجموعة واسعة من المواد الغذائية والمنتجات المثلجة والمواد المنزلية ، حيث أكد عدد من مسئولي المجمعات التجارية عن طرح منتجات رمضان الأسبوع المقبل ، بأسعار مناسبة ومخفضة للجمهور ، وأشاروا أن المجمعات سوف تشهد عدد كبير ومتنوع من المنتجات الرمضانية ، وبكميات أكبر من العام الماضي ، وهناك بعض السلع لها أهمية خاصة لدى المواطنين والمقيمين وتعتبر مخصصة للشهر الفضيل وفي مقدمتها التمور بمختلف أنواعها والفواكه المجففة ، من التين والمشمش وحبوب الهريس واللحوم ، والأنواع المختلفة من الحلويات التي تعد في هذا الشهر الفضيل ، وكذلك الطحين الذي يستخدم في الكثير من الأكلات الرمضانية ومنتجات الألبان من الجبن والحليب واللبن والقشطة وغيرها من المنتجات التي يكون لها طعم خاصة في هذا الشهر الفضيل. وأوضحوا أن هناك تعليمات مشددة من حماية المستهلك بضرورة طرح منتجات رمضان بأسعار مناسبة ومخفضة للمستهلكين ،لافتين أنه تم التعامل مع عدة دول في استيراد منتجات رمضان والمشهور عنها الجودة والطعم الطيب . وأكد مسئولي ومشرفي بعض المراكز أن الاستعدادات بدأت منذ فترة طويلة لتوفير السلع الرمضانية بمختلف أنواعها والحرص على تنويعها، لمنع احتكار الأسعار من الموردين، ومنع حدوث ارتفاع كبير في بعض السلع الأكثر طلباً وتفضيلاً لارتباط العادات الغذائية الرمضانية بها . ومن جانب أخر شدد عدد من المواطنين على ضرورة ضبط الأسعار قبل بدء شهر رمضان المبارك ، وزيادة عدد المراقبين والمفتشين على مستوي أنحاء الدولة ، خاصة في محلات السوبر ماركت المتوسطة التي تقع في المناطق الخارجية ، وحذروا من استغلال البعض من التجار ، إقبال المواطنين والمقيمين على منتجات رمضان ،وقيامهم برفع الأسعار ، واقترح البعض أن يكون هناك تخفيضات في النصف الثاني من الشهر الكريم مما يساهم في زيادة الإقبال عليها . أرباح مضاعفة وأشار مواطنون إلى انه مطلوب من إدارة حماية المستهلك التدخل لصالح الجمهور وموازنة عملية البيع بين الموزع والمستهلك على السواء ، لافتين أن بعض المجمعات التجارية تقوم بأخذ أرباح مضاعفة ، وقالوا انه من الضروري أن تكون هناك رقابة على أسعار السلع في كافة المحلات والأسواق التجارية في الدولة حماية للمستهلك من الوقوع في شرك الطمع والجشع من التجار الذين يستغلون المناسبات والأعياد في رفع أسعار السلع بمختلف أنواعها، مشيرين إلى أن سبب استمرار هذا الاستغلال هو ضعف الرقابة على أسعار تلك المحلات، وخاصة الواقعة في المناطق الخارجية والبعيدة عن الدوحة .