وقع صندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك لتعزيز الأهداف المشتركة ودعم الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاستفادة من التعاون المشترك في المجالات العلمية والفنية في كافة القضايا ذات الصلة بالمحاسبة والتدقيق، وتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وطرح المبادرات النوعية التي تخدم أهداف الطرفين، وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة. وقع المذكرة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. وقد أشادت المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال بجهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وحرصها الفاعل في خدمة المجتمع، معتبرة أن «مثل هذا التعاون يعد أحد الجوانب الأساسية التي ينتهجها الصندوق لتوطيد أواصر التعاون البناء مع المؤسسات التي تهتم بالشأن الاجتماعي، ولا سيما أن الجمعية من الجهات التي لها باع طويل في مجال التدريب والاستشارات وأعمال الخبرة». بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن شكره لصندوق دعم وتأمين العمال على مد جسور التواصل والتعاون، لافتاً إلى أن المذكرة ستشكل رصيدا إضافيا إلى الجمعية وحرصها لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات. وقال «إذ نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق دعم وتأمين العمال في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وتقديم الدعم والحماية لهم فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين العاملين في الصندوق، وتوفير الخبراء ومدققي الحسابات ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة وتطوير الكوادر الموجودة فيها». وتأتي الاتفاقية ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني مع كافة مؤسسات الدولة، في سياق رسالتها وسعيها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقع صندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك لتعزيز الأهداف المشتركة ودعم الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاستفادة من التعاون المشترك في المجالات العلمية والفنية في كافة القضايا ذات الصلة بالمحاسبة والتدقيق، وتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وطرح المبادرات النوعية التي تخدم أهداف الطرفين، وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة. وقع المذكرة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. وقد أشادت المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال بجهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وحرصها الفاعل في خدمة المجتمع، معتبرة أن مثل هذا التعاون يعد أحد الجوانب الأساسية التي ينتهجها الصندوق لتوطيد أواصر التعاون البناء مع المؤسسات التي تهتم بالشأن الاجتماعي، ولا سيما أن الجمعية من الجهات التي لها باع طويل في مجال التدريب والاستشارات وأعمال الخبرة. بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن شكره لصندوق دعم وتأمين العمال على مد جسور التواصل والتعاون، لافتاً إلى أن المذكرة ستشكل رصيدا إضافياً إلى الجمعية وحرصها لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات. وقال إذ نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق دعم وتأمين العمال في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وتقديم الدعم والحماية لهم فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين العاملين في الصندوق، وتوفير الخبراء ومدققي الحسابات ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة وتطوير الكوادر الموجودة فيها. وتأتي الاتفاقية ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني مع كافة مؤسسات الدولة، في سياق رسالتها وسعيها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

أطلق صندوق دعم وتأمين العمال، برنامجا ترفيهيا وثقافيا امتد على مدار أول وثاني أيام العيد، في المدينة الآسيوية، متضمنا أنشطة توعوية وثقافية، إلى جانب توزيع الهدايا على أبناء الجاليات، في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة وتعزيز التفاعل المجتمعي. وتضمنت الفعاليات عروضا فنية خاصة بالجاليات، إضافة إلى أنشطة ترفيهية متنوعة تعكس التنوع الثقافي للمجتمع، حيث شارك ما يقارب من 10 آلاف مشارك، ما يعكس الإقبال الكبير على مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى دعم العمال وتعزيز اندماجهم في المجتمع من خلال أنشطة ثقافية وتوعوية هادفة. وأكد صندوق دعم وتأمين العمال التزامه المستمر بتنظيم مبادرات تعزز رفاه العمال والجاليات، متطلعا إلى تقديم المزيد من البرامج والفعاليات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

وقع صندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تفاهم مع معهد الجزيرة للإعلام، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها الإعلامية. وأكد السيد عبدالعزيز محمد الكعبي مدير إدارة الخدمات المشتركة في صندوق دعم وتأمين العمال، في تصريح بهذه المناسبة، على القيم المشتركة بين الصندوق ومعهد الجزيرة للإعلام في أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أساس أي مؤسسة أو مجتمع، مشددا على أهمية تطوير القدرات البشرية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث. من جانبها، قالت السيدة إيمان العامري مديرة معهد الجزيرة للإعلام، إن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق دعم وتأمين العمال تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المعهد والمؤسسات المحلية، وتمكينها من الاستفادة من الخبرات الإعلامية المتميزة التي يوفرها المعهد، مؤكدة أن هذه المذكرة ستسهم في تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة، تهدف إلى تطوير كوادر المجتمع الإعلامي في قطر. وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة تهدف إلى إثراء المهارات العملية والنظرية للمشاركين، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز وتطوير المهارات الإعلامية للكوادر المحلية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتقدم يخدم الجميع.

أكد صندوق دعم وتأمين العمال على أهمية وقيمة العمال ودورهم البارز في بناء المجتمع، وضرورة دعمهم وتعزيز التضامن والروح الجماعية بين جميع أفراد المجتمع، والاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي للعمال بشكل عام، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من شهر مايو كل عام. وأوضحت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، أن الصندوق يعد مبادرة رائدة تم إقرارها بموجب القانون رقم (17) لسنه 2018 ضمن إصلاحات سوق العمل، ولضمان استمرار تأمين العمال في قطر وحمايتهم ودعمهم معنويا وماديا. ولفتت إلى أن الصندوق ساهم منذ إنشائه في توفير شبكة أمان مالية للعمال في حالات الطوارئ، ودعم تحسين الظروف المعيشية لهم بشكل فعال، وتحقيق خطوات كبيرة نحو تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تتسم بالعدل والأمان. وأشارت الكبيسي إلى أنه بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، سينظم الصندوق ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع متحف قطر الأولمبي 3-2-1 فعالية ترفيهية وثقافية، غدا الجمعة، بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، حيث سيقوم قرابة 500 عامل من مختلف الشركات بزيارة تعريفية شاملة للمتحف. وبينت المدير التنفيذي للصندوق أن هذه الفعالية تتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية لإضفاء البهجة على هذه المناسبة الخاصة، وتكريم العمال في يومهم العالمي. ونوهت أنه بالإضافة إلى الدعم المادي، ينظم الصندوق مجموعة من الفعاليات والبرامج لتقديم الدعم المعنوي للعمال، والتي تشمل ورش عمل تثقيفية، وجلسات توعية، ومناسبات اجتماعية تسهم في بناء روابط قوية بين العمال وتعزيز شعورهم بالانتماء والتقدير في المجتمع القطري. وتقدمت المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال بالشكر لمتحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1 لمشاركته في هذه المناسبة، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والمبادرات الإيجابية التي تعزز دور العمال وتسهم في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والاجتماعية، وتكريم العمال وتقدير دورهم الهام في المجتمع.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، اليوم، اجتماعه الأول لعام 2024، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق. وناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات والتوصيات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل. ويهدف صندوق دعم وتأمين العمال، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إلى دعم وتأمين ورعاية العمال.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي، اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي يتألف منها صندوق دعم وتأمين العمال، وتعيين اختصاصاتها. ويهدف هذا الصندوق إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ويكون له في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وله بوجه خاص ما يلي: 1- توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال. 2- صرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل. 3- المساهمة في توفير وإنشاء الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال اجتماعه الأول لسنة 2023 برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل رئيس مجلس إدارة الصندوق. وناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات والتوصيات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل. ويهدف صندوق دعم وتأمين العمال، الذي أنشئ بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل، اليوم، اجتماعه الثاني برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. ناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة في جدول الأعمال، والتي تضمنت عرض اعتماد بعض اللوائح الخاصة بالصندوق، وعرض مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء، إضافة لعرض آخر بشأن تقرير لجان فض المنازعات. وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والتوصيات، تضمنت اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، والموافقة على توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق دعم العمال والمجلس الأعلى للقضاء. تجدر الإشارة إلى أن صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل، تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018. وبموجب أحكام القانون، تكون للصندوق شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم.

أنشئ اليوم صندوق دعم وتأمين العمال لدعم ورعاية العمال وتأمين حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2018 الذي صدر اليوم. يهدف الصندوق الجديد إلى صرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية، تجنباً للإجراءات التي قد تستغرق وقتاً والتي تؤثر على استطاعة العمال الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم أو تجاه الغير، كما يضمن إنشاء الصندوق السرعة في سداد المستحقات المالية عند انتهاء الخدمة، وتسهيل إجراءات عودة العامل إلى بلده، علما بأن الصندوق يستفيد منه أيضا العاملون بالقطاع الخاص وعمال المنازل على السواء. وسيقوم الصندوق بالرجوع على صاحب العمل بالسبل القانونية لاسترداد المبالغ المستحقة عليه وتم صرفها للعامل من قبل الصندوق. كما يقوم الصندوق بدعم وتأمين ورعاية العمال من خلال توفير بيئة عمل وسكن صحية وآمنة لهم، من خلال المساهمة بتوفير تجمعات السكن اللائقة للعمال وإنشاء الملاعب وأماكن الترفيه والأنشطة الاجتماعية. يأتي إنشاء هذا الصندوق في إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، ودعماً لنظام حماية الأجور الذي أنشئ لإحكام الرقابة على أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل، واستكمالاً لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام.

إشراك القطاع الخاص وغرفة تجارة قطر في دعم الصندوق المعضادي: صندوق تأمين العمال صمام أمان لأرباب العمل ولن يكلف الشركات رسوماً إضافية الصندوق لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً والمهددة بالإغلاق أعضاء : توصية بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار آمن لأموال الصندوق أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال بعد تعديل مواد القانون ، وأنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنّ اللجنة رأت أنّ نبل الأهداف التي من أجلها وضع المشروع ، وتقتضي التوسع في تشكيل الجهاز الإداري واتباع أساليب الاستثمار المنصوص عليها في القانون ، ومنها تأسيس الشركات ، وهذا قد يثقل ميزانية الصندوق ، ويؤدي إلى استنزاف موارده المالية بالشكل الذي قد يؤثر على غاياته ، علاوة ً على نوعية الاستثمار ، لذلك توصي الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهة المختصة بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار أموال الصندوق ، بحيث يتم اختيار أساليب الاستثمار الآمن قليل المخاطر. وأوضح السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة خلال استعراض التقرير أنّ اللجنة ترى أنّ مجلس إدارة الصندوق هو الجهاز المنوط به إدارة جميع شؤونه ، وقد خلا من ممثل القطاع الخاص ، وهو القطاع الأكبر الذي يمثل أحد طرفي العلاقة بين العامل ورب العمل ، وينظم العلاقة بينهما ، وخاصة ً فيما يتعلق بمستحقات العمال من لجان فض المنازعات ، إضافة ً إلى إضافة عضوين من غرفة تجارة قطر أسوةً بتشكيل مجالس الإدارة المماثلة ، وهذا يحقق التوازن . وانتهت اللجنة لتعديل بعض مواد القانون ، وتحديداً المادة 4 التي تشير إلى أهداف الصندوق وهي إنشاء ملاعب وأماكن ترفيه ، موضحةً انه تمّ الاتفاق على تغيير كلمة (إنشاء) إلى كلمة (توفير) ، لتصبح توفير موارد مالية لدعم وتأمين العمال ، وصرف مستحقات مقضي بها في المنازعات العمالية ، وتوفير الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال. وعللت اللجنة تعديل كلمة (إنشاء) إلى (توفير) لأنها تتماشى مع المصلحة العامة من إنشاء الصندوق ، ومن أجل الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله . واستعرض مقرر اللجنة وجهة نظر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي قدمها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية ، مفادها أنّ مشروع القانون ضروري لدعم وتأمين العمال ، ويعد استكمالاً للمنظومة التشريعية المتعلقة بحماية العمال ، ونظام حماية الأجور حيث إنّ أغلب المنازعات العمالية تتعلق بالأمور المالية ، ومنها التأخير في دفع الرواتب ، وبدل التذاكر ومكافأة نهاية الخدمة ، وإذا تعذر تحصيل تلك المتأخرات فإنه يتم اللجوء للجان فض المنازعات العمالية ، ويتم إصدار الحكم في المنازعة . وأوضحت وجهة نظر الوزارة ، انه في بعض الحالات تكون الشركات المحكوم ضدها متعثرة مالياً ، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ، لذا يقوم الصندوق في هذه الحالة بدفع المستحقات على أن يتم الرجوع على صاحب العمل لإيفاء تلك المتأخرات. وذكر التقرير أنّ تمويل الصندوق يكون من خلال تحصيل 60% من رسوم ترخيص العمل وتجديده ، منوهاً أنّ قطر سباقة في إنشاء هذا الصندوق ، كما أنّ استثمارات الصندوق تهدف لزيادة موارده المالية ، والتقليل من الاعتماد على موارد الصندوق الحكومية . مقترحات الأعضاء واقترح الأعضاء أن توكل مهمة استثمارات الصندوق سواء بتأسيس شركات أو الدخول في شراكات إلى جهاز قطر للاستثمار ، لأنّ وزارة التنمية ليست المعنية بالاستثمارات ، ولوجود خبراء ومتخصصين في هذا المجال بجهاز قطر ، فيما رأى آخرون ضرورة دراسة إنشاء الصندوق دراسة وافية لأنه سيدخل الصندوق في مخاطر مالية ، وقد تتكبد الدولة فيما بعد أعباء إضافية لسد العجز بالصندوق. وعلق البعض على المشروع بأنه يسد ثغرة لتأمين العمال ، ولن يكلف الشركات رسوماً مالية إضافية ، كما أن نظام حماية الأجور يساهم في الحفاظ على حقوق العمال المالية ، وسيعالج الخلل الذي قد يصيب الشركات المتعثرة ، لذلك لا بد أن تكون رعاية العمال تحت إشراف الدولة . وعقب السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة على النقاش قائلاً : إنّ الصندوق يدعم العمال ، ويعتبر صمام أمان لأصحاب الأعمال ، ويحل مشاكل الشركات المتعثرة مالياً أو المهددة بالإغلاق ، ولن يكلف الصندوق أرباب العمل رسوماً إضافية .

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها بالإنابة السيد راشد بن حمد المعضادي. واستكملت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، حيث قام بالرد على استفسارات الأعضاء حول مشروع القانون المذكور.