كشفت سعادة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، عن خطة مستقبلية لإقامة منطقة خدمية وترفيهية خاصة للعمال في المنطقة الصناعية تضم حديقة وملاعب ومرافق خدمية أخرى من شأنها أن تلبي احتياجات العمال كالمطاعم والأسواق وغيرها من المنشآت. وأضافت أنه قد تمت الموافقة على تخصيص الأرض وحاليا قيد الإجراءات. وقالت السيدة الكبيسي في حوار خاص لــ الشرق نسعى من خلال إنشاء هذه المنطقة إلى تقديم خدمات ترفيهية للعامل وخاصة خلال أيام الإجازات الأسبوعية وسنقوم بتوفير هذه الخدمات في المنطقة التي يتواجد فيها العمال، وقد بدأنا باستئجار الملاعب المخصصة للعمال في المنطقة الصناعية.. ولفتت إلى أن صندوق دعم وتأمين العمال قام بتدشين موقعه الإلكتروني وإطلاق المنصة الإلكترونية التي يتم من خلالها الربط الإلكتروني مع كافة الجهات المختلفة ذات الصلة في الدولة. وأكدت أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة العمل في سوق العمل القطري كان لها أثر إيجابي على بيئة العمل حيث أصبح هناك تقدم كبير في بيئة العمل وتحسن في نظام دفع الأجور وقد قلت الخلافات بين العامل وجهة عمله وأصبح هناك التزام كبير من قبل الشركات من حيث تسليم رواتب العمال، وأشارت إلى أن الصندوق يسعى لتأمين ورعاية العمال وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وتحسين بيئة العمل.. وقالت الكبيسي يقدم الصندوق خدماته لدعم العمال الذين يواجهون مشاكل في تأخير صرف الأجور، مؤكدة أن هناك إجراءات شديدة الصرامة ضد الشركات المتخلفة عن سدادها. - حدثينا عن صندوق دعم وتأمين العمال ؟ هو جهة حكومية أنشئ عام 2018 يهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، كما يدعم الصندوق إستراتيجية دولة قطر في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف بيئة العمل بحيث يكون سوق العمل الأفضل على المستوى الإقليمي والدولي من حيث الاستقرار وضمان الحقوق المادية والمعنوية للعمال. ويسعى الصندوق إلى دعم العمال وضمان حقوقهم وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم توفير الموارد المالية المستدامة لتحقيق أهداف الصندوق.. ويقدم الصندوق خدمات لدعم العمال الذين يواجهون مشاكل في تأخير صرف الأجور نتيجة لعدم دفع أصحاب العمل والشركات المتعثرة الرواتب والمستحقات وتتم مقاضاة الشركة هذا إلى جانب اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة ضدهم بالتنسيق مع وزارة العمل وباقي أجهزة الدولة ويتم التواصل مع أصحاب العمل لبيان أن الدولة لا تتهاون مع الشركات التي تؤخر صرف رواتب العمال لديها وهناك عقوبات تفرضها وزارة العمل أيضا على الشركات غير الملتزمة بالسداد. وبالتالي فإن تلك القوانين الصارمة التي تفرض على الشركات تساهم في تسريع صرف الأجور وتحويل أجور العمال دون تأخير وهذا ملموس حاليا بالتزام الشركات بسداد الرواتب. - كيف يتم تقديم الطلبات إلى الصندوق ؟ لقد تم تدشين الموقع الإلكتروني للصندوق وإطلاق المنصة الإلكترونية. ويمكن للعمال تقديم الطلبات عبر المنصة وهذا من شأنه أن يخفف الجهد والوقت على العمالة وقد تم تخصيص موظفين من قبل صندوق دعم وتأمين العمال في المراكز الخدمية لمساعدة العمالة في كيفية رفع الطلبات بالمنصة. مبادرات وفعاليات الصندوق - ما هي الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الصندوق ؟ لقد كانت لنا مشاركة في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، حيث أقمنا جناحا لتسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها الصندوق للعمال وقد شهد الجناح إقبالا جماهيريا، حيث إن هناك العديد من العمالة لا يعرفون الكثير عن الصندوق ونحن نستهدف العمالة الوافدة حيث قمنا بتوزيع منشورات وكتيبات عن الصندوق وأهدافه وتشرح آلية التقديم والمساهمات التي يقدمها للعمالة الوافدة وبينا إذا العامل لم يحصل على مستحقاته أين يذهب والإجراءات الواجب إتباعها عند التقديم على الصندوق وبجانب مشاركتنا في اكسبو قمنا بإطلاق مبادرة تشجير في مناطق سكن العمال في كافة أنحاء الدولة لتشجيع العمالة على الزراعة ولاقت استحسانا كبيرا من قبل العمالة. وخلال انطلاق بطولة كأس آسيا قمنا بالتعاون مع وزارة الداخلية بتنظيم فعاليات للعمالة في بعض المناطق منها الخور والمنطقة الصناعية وأيضا نعمل حاليا على تنظيم فعالية اليوم الرياضي حيث سنقوم بتنظيم فعاليات ومسابقات رياضية للعمال في المنطقة الآسيوية. كما أن صندوق دعم وتأمين العمال لا يعنى فقط بالجانب المادي والاهتمام بمستحقات العمال فقط بل هو أيضا يعمل على الجانب الإنساني والمعنوي وقد شارك الصندوق في العديد من الفعاليات مع بعض الجاليات وقمنا مؤخرا بفعاليات رياضية منها مسابقة كرة القدم مع الجالية الصومالية بحضور السفير الصومالي والجالية الهندية بحضور السفير الهندي.. وأطلقنا العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية حيث نظمنا ورش خياطة للعاملات الإناث ولدينا خطة لإقامة العديد من الفعاليات نستهدف من خلالها العمالة الوافدة من الجنسين. - حدثينا عن آلية عمل الصندوق وكيف يتلقى طلبات العمالة الوافدة ؟ يقوم العامل عند تأخير صرف مستحقاته بتقديم شكوى في إدارة علاقات العمل في وزارة العمل وتقوم الإدارة المختصة بالتواصل مع صاحب العمل للتأكد من الشكوى وعمل التسوية بين الطرفين وإذا تمت التسوية انتهى الأمر بين الجانبين.. وإذا لم يتم الصلح بين الطرفان تحال الشكوى إلى لجان فض المنازعات العمالية وهناك القاضي يحكم ومن ثم يقوم العامل بالتنفيذ بالمحكمة المختصة ويقوم القاضي بمخاطبة العديد من الجهات وإذا كانت المخاطبات سلبية يقوم العامل بالتقديم إلى الصندوق ويجب أن يكون لدى العامل حكم قضائي قبيل التقديم ويلجأ العامل إلى الصندوق كمرحلة أخيرة بعد أن استنفد كافة السبل والطرق المتاحة لحل الخلاف أو تسويته بالطريقة الودية. ومن ثم يقوم الصندوق بمراجعة الطلب وإذا كان في حدود السقف المسموح به وضمن الضوابط المحددة يتم صرف المستحقات للعمال وفقا لها... ومن ثم بعد تسديد المستحقات للعامل نقوم بتبليغ المحكمة المختصة وذلك للتأكد انه لم يكون هناك سداد للعامل وبالتالي فان الصندوق يحل مكان العامل في المحكمة.. وأي مبلغ يدخل إلى المحكمة يتحول مباشرة إلى الصندوق وتكون القضية بين جهة العمل والصندوق.. وإذا لم تدخل أي مبالغ إلى الصندوق نقوم بإتباع الإجراءات القانونية ونرفع قضية على الشركة من اجل السداد ويقوم الصندوق مقام العامل. إصلاحات سوق العمل - كيف تنظرون إلى إصلاحات سوق العمل ؟ إن الإصلاحات التي قامت بها وزارة العمل في سوق العمل القطري كان لها اثر إيجابي على بيئة العمل حيث أصبح هناك تحسن كبير في بيئة العمل وتحسن في نظام دفع الأجور بنسبة كبيرة جدا وقد قلت الخلافات بين العامل وجهة عمله وأصبح هناك التزام كبير من قبل الشركات من حيث تسليم رواتب العمال. - هل يشمل الصندوق العمالة المنزلية ؟ نعم يقدم الصندوق خدماته للعمالة المنزلية والشركات القائمة وهي لها مبلغ والشركات المنقضية لها مبلغ آخر وهي الشركات التي تمت تصفيتها. وقد تقدم إلى الصندوق حالة واحدة من خدم المنازل وتم صرف المبلغ المستحق حيث إن حالات العاملات المنزليات عادة ما يتم حلها على الفور قبل أن تصل إلى الصندوق. منطقة ترفيهية للعمال - حدثينا عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي يعكف الصندوق على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ لدينا خطة مستقبلية لتنفيذ وإقامة منطقة ترفيهية خاصة للعمال حيث تم تخصيص قسيمة أو قطعة ارض في المنطقة الصناعية تضم كافة الخدمات التي يمكن تقديمها للعمال وسنقوم بإنشاء حديقة وملاعب للعمالة ومرافق خدمية ومطاعم وأسواق وكل ما من شأنه أن يخدم العامل وقد تمت الموافقة على تخصيص الأرض وحاليا قيد الإجراءات. نسعى من خلال إنشاء هذه المنطقة إلى تقديم خدمات ترفيهية للعامل وخاصة خلال أيام الإجازات الأسبوعية للعمال فهم بحاجة إلى مناطق خاصة للترفيه وسنقوم بتوفير هذه الخدمات في المنطقة التي يتواجد فيها العمال حيث إن هناك أماكن مخصصة للعائلات يصعب على العامل الدخول إليها وبالتالي فنحن نحاول أن نجد البدائل الترفيهية للعمال حتى نشعر العامل بأهميته كجزء من أفراد المجتمع. وقد بدأنا باستئجار الملاعب المخصصة للعمال في المنطقة الصناعية.. وهناك تعاون مشترك مع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر ونستفيد من خبراتهم في مجال دعم وتأمين العمال وقد قمنا بالاطلاع على العديد من التجارب في دول العالم وصناديق دعم وتأمين العمال واستفدنا منهم وقد تبين أن الصندوق القطري متقدم جدا ويقدم خدمات كبيرة للعمال. - هل هناك تحسن في آلية صرف أجور العمال ؟ هناك تحسن كبير في آلية صرف الأجور ويشهد سوق العمل حاليا حالة من الاستقرار كما أن القوانين قدمت الحماية الشاملة للعمال ولصاحب العمل على حد سواء. صرف الأجور المتأخرة - هل يقوم الصندوق بصرف الأجور المتأخرة لجميع العمال ؟ يتم صرف الأجور المتأخرة من قبل صندوق دعم وتأمين العمال على حسب السقف المتفق عليه حيث يجب ألا يتجاوز المبلغ القيمة التي حددتها الأنظمة والقوانين الخاصة بالصندوق ولا يتم تجاوزها إلا بموافقة مجلس الإدارة.. - هل بإمكان العامل التقديم عبر الصندوق بسهولة ؟ يوجد في المنصة طلب الكتروني يقوم العامل بالدخول إليه ويقوم بتعبئة الطلب ويتم تحويله إلى إدارة المطالبات لمراجعة المستندات وإذا كان هناك مستندات ناقصة يتم استيفاؤها من قبل الإدارة ونسهل على العامل هذه الإجراءات وإذا كانت المعاملة ضمن الضوابط والشروط والمحددة فيتم صرف مستحقات العامل خلال 5 أيام عمل.. أما إذا المبلغ تجاوز السقف المحدد يقوم العامل بالمتابعة مع المحكمة المختصة ونحن بدورنا نقوم بالمحافظة على المال العام. - هل يحرص الصندوق على منح العمال كافة الحقوق المادية والمعنوية ؟ نحرص على منح العامل كافة حقوقه إذا تأخر صاحب الشركة في سداد مستحقات العمال ونحرص على عدم تأخير صرف رواتب وأجور العمال ونشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في قطر ودورهم البارز في مشاريع البنى التحتية في الدولة، ومن ضمنها بناء الشوارع والجسور وغيرها من المنشآت وهناك تحسن كبير في صرف مستحقات العمال خاصة بعد الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل.. ونسعى لإدخال الفرحة على قلوب العمالة الوافدة من خلال ما نقدمه من فعاليات وبرامج للعمال ونحرص دائما على التواجد في الفعاليات المخصصة للعمال وذلك في إطار تقديم كافة أوجه الدعم لهم.. ويوجد تفاعل ايجابي كبير من قبل العمالة الوافدة تجاه ما نقدمه لهم من خدمات والصندوق ساهم في تحسين بيئة العمل في قطر وصرف مستحقات العمال. تأخير الصرف - هل يعنى الصندوق بمراقبة صرف مستحقات العمال ؟ الصندوق لا يفرض رقابة على الشركات بشكل مباشر ولكن الدولة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات خلال السنوات الماضية بتفعيل نظام حماية الأجور وهذا يبين إذا كان هناك تأخير في صرف أجور العمال أم لا يوجد ويتم التنسيق مع وزارة العمل ولجنة فض المنازعات العمالية لحل مشاكل العمال الخاصة بهم والرقابة تكون عن طريق وزارة العمل حتى يتم تجنب تكرار أي تأخير في صرف أجور العمال. بيئة عمل آمنة - ما هي المساعي التي يقوم بها الصندوق لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال ؟ نعمل على توفير بيئة عمل مثالية للعمال وأيضا عندما يقوم العامل بتقديم طلب يتمحور حول تأخير صرف مستحقاته تتم مراجعته وتدقيقه ونقوم ببذل جهود جبارة في سبيل دراسة الحالات المتقدمة للصندوق، وهناك تعاون مع لجان فض المنازعات العمالية وعدة جهات في الدولة ومنها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العمل ونظام حماية الأجور.

تماشيا مع برامج وخطط زيادة المساحات الخضراء في دولة قطر،تعمل الجهات والدوائر الحكومية والخاصة في الدولة لتحقيق هذا الهدف من أجل المحافظة على البيئة، وقد تكثفت هذه النشاطات مع انطلاق فعاليات معرض اكسبو 2023 الدوحة للبستنة، لاسيما تلك التي نظمها صندوق دعم وتأمين العمال. وجاءت حملة التشجير التي أطلقها صندوق دعم وتأمين العمال بهذه المناسبة استجابة لأهداف الصندوق وتزامنًا مع معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وتعمل الحملة على زراعة المسطحات بالأشجار وزيادة المساحات الخضراء ضمن سكن عمال الشركات في دولة قطر، وتستمر هذه الحملة لمدة ستة أشهر. ونظّم الصندوق أولى فعالياته في منطقة أبو نخلة، حيث تم زراعةُ أكثر من أربعين شجرة في سكن العمال التابع للشركة الأوروبية للحراسة وذلك بحضور ومشاركة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، والسيد أحمد الإبراهيم مدير الموارد البشرية بالصندوق، والسيد عبد الله محمد سكرتير المدير التنفيذي بصندوق دعم وتأمين العمال. وقام صندوق دعم وتأمين العمال بتوفير الشتلات والأسمدة والمواد والأدوات اللازمة لتحقيق أهداف هذه المبادرة. وقالت السيدة خلود الكبيسي:»إن إطلاقنا لهذه المبادرة يجمع بين سعينا للمساهمة في تحقيق أهداف معرض اكسبو 2023 الدوحة للبستنة وبين رؤية الصندوق لتحقيق أماكن سكن عمالية تتمتع بكامل مقومات الرفاهية والاستفادة مما يضفيه زيادة الرقعة الخضراء على نفوسهم من راحة نفسية».. وأضافت الكبيسي:»يحرص الصندوق على تبني استراتيجيات تساهم بدعم أجندات الاستدامة، وتعزيز هذا المبدأ لدى العمال، الذين يعتبرون جزءا هاما من نسيج المجتمع في قطر، من خلال دعم مشاركتهم في الفعاليات التي تعزز هذا المبدأ الذي يندرج أيضا ضمن محاور رؤية قطر الوطنية 2030». وأشارت إلى أن الصندوق»يدعم العمال ويعمل على تأمينهم ورعايتهم رعايةً كاملة لضمان حقوقهم، وأننا منذ إنشائه قمنا بدفع مستحقات عدد من العمال، وكذلك نسعى إلى تحسين أوضاع أكبر عدد من العمال».

كشفت سعادة السيدة خلود سيف البوعبود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال عن إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتقديم خدمات الصندوق في مايو المقبل، حيث سيتم من خلالها إجراء ربط إلكتروني مع بعض الجهات المختلفة في الدولة إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الخاص في الصندوق. ولفتت سعادتها بأن هناك تحسنا كبيرا في صرف أجور ومستحقات العمال وأكدت حرص الصندوق على تشجيع الاستثمار ومرونة سير الإجراءات الحكومية بالتعاون مع لجان فض المنازعات وإدارة تفتيش العمل. وأوضحت في حوار خاص لــ «الشرق» أن الصندوق يخدم كافة العاملين في القطاع الخاص من القطريين وغير القطريين. وبينت سعادتها الحرص الشديد لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للعمال. وشددت على أهمية منح العامل كافة حقوقه والحرص على عدم تأخير صرف رواتب وأجور العمال وأشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في قطر ودورهم البارز في دعم مشاريع البنى التحتية في الدولة. كما كشفت عن خطة لإقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية للعمال في المنطقة الصناعية، وذلك في إطار الحرص على تأمين بيئة عمل مناسبة. وقالت السيدة الكبيسي: يتم صرف مستحقات العامل عن طريق الصندوق خلال 5 أيام إذا كان الطلب المقدم ضمن الضوابط المعلنة ومستوفيا لكافة الشروط. وقالت: نقوم ببذل جهود جبارة في سبيل دراسة الحالات المتقدمة للصندوق وهناك تعاون مع لجان فض المنازعات العمالية إلى جانب ربط مباشر مع عدة جهات في الدولة منها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العمل ونظام حماية الأجور وذلك في إطار الخطط المستقبلية لصندوق دعم وتأمين العمال. تعزيز منظومة العمل حدثينا عن صندوق دعم وتأمين العمال والغرض من تأسيسه؟ لقد تم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال بموجب قانون رقم 17 للعام 2018 ويسعى الصندوق إلى تقديم خدمات لدعم وتأمين العمال بما يتوافق مع معايير الدولة لتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال وتعزيز منظومة العمل، وذلك تماشياً مع ركائز التنمية البشرية والتنوع الاقتصادي لرؤية قطر 2030، وذلك عبر الاقتداء بأفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز كفاءة وفعالية أنظمة العمل الإداري والتكنولوجيا وتطوير أساليب تقديم الخدمات وتعزيز وتطوير الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. ما هي الخدمات التي يقدمها الصندوق للعمال؟ يقدم الصندوق خدمات لدعم العمال الذين يواجهون مشاكل في تأخير صرف الأجور نتيجة لعدم دفع أصحاب العمل والشركات المتعثرة الرواتب ويتم مقاضاة الشركة من جانب الصندوق هذا إلى جانب اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة ضدهم بالتنسيق مع وزارة العمل وباقي أجهزة الدولة ويتم التواصل مع أصحاب العمل لبيان أن الدولة لا تتهاون مع الشركات التي تؤخر صرف رواتب العمال لديها وهناك عقوبات تفرضها وزارة العمل أيضا على الشركات غير الملتزمة بالسداد. وبالتالي فإن تلك القوانين الصارمة التي تفرض على الشركات تساهم في تسريع صرف الأجور وتحويل أجور العمال دون تأخير.. تأخير الأجور هل يعنى الصندوق بمراقبة سير الإجراءات المالية لصرف مستحقات العمال؟ الصندوق لا يفرض رقابة على الشركات بشكل مباشر ولكن الدولة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات خلال السنوات الماضية بتفعيل نظام حماية الأجور وهذا يبين إذا كان هناك تأخير في صرف أجور العمال أم لا يوجد ويتم التنسيق مع وزارة العمل ولجنة فض المنازعات العمالية لحل مشاكل العمال الخاصة بهم والرقابة تكون عن طريق وزارة العمل حتى يتم تجنب تكرار أي تأخير في صرف أجور العمال. تحسن في الأجور هل هناك تحسن في صرف رواتب وأجور العمال؟ نعم لقد لمسنا تحسنا كبيرا في صرف أجور ومستحقات العمال ونحن نحرص على تشجيع الاستثمار ومرونة سير الإجراءات الحكومية مع الشركات ونقوم بالتنسيق مع لجان فض المنازعات ووزارة العمل وإدارة تفتيش العمل.. ضوابط الصرف ما مدى تعاون صندوق دعم وتأمين العمال مع لجان فض المنازعات العمالية؟ إن حالة الصرف للعمال مع لجنة فض المنازعات العمالية حيث يتم صرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل ضمن ضوابط وإجراءات مالية وفقا لضوابط وأحكام القانون سواء كانت الشركة قائمة أو شركة منقضية بالإضافة إلى أن هناك صرفا للأجور الشهرية المتأخرة للعمال كلما اقتضت المصلحة العامة بقرار مجلس الإدارة وما يفيد وجود تعاقدات لصاحب العمل مع إحدى الجهات الحكومية تضمن التدفق النقدي لسداد مستحقات الصندوق، ونحن نسعى لعدم إيقاف أي من المشاريع في الدولة وتسليمها في الوقت المتفق عليه مع الجهة الحكومية. صرف المستحقات خلال 5 أيام كم يستغرق وقت صرف مستحقات العامل عن طريق الصندوق؟ إذا كانت ضمن الضوابط ومستوفاة للشروط يتم صرف مستحقات العامل خلال 5 أيام. ويخدم الصندوق كافة العاملين في القطاع الخاص سواء من القطريين أو غير القطريين. إطلاق المنصة ما هي الخطط المستقبلية التي يسعى الصندوق إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ نسعى حاليا إلى تدشين الموقع الإلكتروني وإطلاق المنصة الإلكترونية ومن ثم سيكون هناك ربط إلكتروني مع كافة الجهات المختلفة ذات الصلة في الدولة. ونسعى أيضا لإقامة فعاليات مختلفة للعمال في قطر، حيث قمنا بتنظيم فعالية للعمال خلال كأس العالم لمدة 30 يوما في المنطقة الصناعية وقد زار الفعالية أكثر من 176 ألف زائر وكانت الفعالية عبارة عن نقل مباشر للمباريات وقد تضمنت عروضا فنية وفرقا متنوعة ومسابقات استهدفت العمال ولا ننسى أن نشكر اللجنة العليا للمشاريع والإرث على الدعم. ونسعى لتقديم الدعم المعنوي للعمال وقد قمنا بتوزيع كسوة الشتاء للعمال في المنطقة الصناعية ونسعى من خلال ذلك لتجسيد الجانب الإنساني والمعنوي للعامل، وتوجد أفكار وخطط مستقبلية. بيئة عمل آمنة من أهداف الصندوق توفير بيئة عمل آمنة للعمال.. ما هي المساعي التي تقام من أجل ذلك؟ نعمل على توفير بيئة عمل مثالية للعمال، وأيضا عندما يقوم العامل بتقديم طلب يتمحور حول تأخير صرف مستحقاته تتم مراجعته وتدقيقه والتأكد من توافر شروط الاستحقاق للصرف وفقا للقانون والقرارات المنفذه ذات العلاقة، ونقوم ببذل جهود جبارة في سبيل دراسة الحالات المتقدمة للصندوق. وهناك تعاون مع لجان فض المنازعات العمالية وسيكون هناك ربط مباشر مع عدة جهات في الدولة ومنها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العمل ونظام حماية الأجور وهذه ستكون في إطار الخطط المستقبلية لصندوق دعم وتأمين العمال. هيكل الصندوق هل تم وضع السياسات العامة للصندوق وتحديد كافة اختصاصاته؟ بقرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال رقم (1) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي للصندوق يتكون الهيكل التنظيمي لصندوق دعم وتأمين العمال من الوحدات الإدارية التابعة لمجلس إدارة الصندوق وهي إدارة التدقيق الداخلي والوحدات الإدارية التابعة للمدير التنفيذي للصندوق ومكتب المدير التنفيذي وإدارة المطالبات، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة الخدمات المشتركة. تحسينات سوق العمل هل تم إنشاء الصندوق بموجب جملة من الإصلاحات التي تمت على سوق العمل؟ نحن نحرص على منح العامل كافة حقوقه إذا تأخر صاحب الشركة في سداد مستحقات العمال ونحرص على عدم تأخير صرف رواتب وأجور العمال ونشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في قطر ودورهم البارز في مشاريع البنى التحتية في الدولة ومن ضمنها بناء الشوارع والجسور والملاعب وغيرها من المنشآت وهناك تحسن كبير في صرف مستحقات العمال خاصة بعد الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل.. وكل ما تم إنجازه كان بتوجيهات مباشرة ودعم من قبل رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، فله كل الشكر والتقدير حيث يقوم بدفعنا للأمام لاتخاذ القرارات المناسبة ومساندته لنا في كل ما نقوم به من جهود فله جزيل الشكر والتقدير.

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها (الثالث) للعام 2022، قرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال رقم (2) لسنة 2022 بضوابط وإجراءات صرف مستحقات العمال . ووفقاً للمادة (2) من القرار، يتولى الصندوق صرف مستحقات العمال في الحالات التالية : 1- القرارات النهائية الصادرة من لجنة فض المنازعات العمالية 2- الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة المختصة 3- حالات صرف الأجور الشهرية المتأخرة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك 4- الحالات الطارئة والاستثنائية لدواعي المصلحة العامة 5- الحالات المستحقة للصرف قبل سريان القانون وتنص المادة (3) على أن الصندوق ينشئ منصة إلكترونية لتقديم طلبات صرف المستحقات العمالية، كما تنص المادة (4) على أن يكون الحد الأقصى لصرف المستحقات المالية : 1- الشركات القائمة : براتب إجمالي لثلاثة أشهر وبحد أقصى 20 ألف ريال 2- الشركات المنقضية : براتب إجمالي لشهرين وبحد أقصى 12 ألف ريال المستخدمين في المنازل : براتب إجمالي ثلاثة أشهر وبحد أقصى 8 آلاف ويجواز بقرار من رئيس المجلس تجاوز تلك الحدود . ويقدم العامل أو من يمثله طلب صرف المستحقات إلى إدارة الصندوق على النموذج المعد لهذا الغرض، وفي حالة وفاة العامل يجوز لورثته تقديم الطلب ومباشرته، وفقا للمادة (5) . وتنص المادة (14) أنه في حال تأخر صاحب العمل عن سداد المبالغ التي تم صرفها للعامل يتم اتخاذ الإجراءات التالية: 1- إلزام صاحب العمل بأداء نسبة 2 % عن كل شهر بما لا يجاوز 50 % من إجمالي المبالغ المستحقة . 2- التنسيق مع الوزارة لإيقاف أي تصاريح عمل جديدة وجميع معاملات صاحب العمل 3- اقتضاء ما تم صرفه من خلال الضامن الشخصي أو التصرف في الضمان العيني.

تواصلت لليوم الثاني على التوالي أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة بمشاركة دولية واسعة. وتناول المشاركون في جلسات اليوم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجريمة والقانون ومنها عرض مبادرة التعليم من أجل العدالة، والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الإجرام، والجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات. وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قدم السيد محمد علي المال من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورقة عمل حول جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجهودها على مختلف المستويات، مشيراً إلى كافة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر على هذ الصعيد. وأكد أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيـراً بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر حيث لم تدخر جهداً في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وعرضت الورقة في هذا الإطار دعم دولة قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، وقانون إلغاء نظام الكفالة، وآخر بشأن المستخدمين في المنازل، والقانون المعني بنظام حماية الأجور. وعلى المستوى المؤسسي أشار المتحدث إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع الظاهرة. وقال إن اللجنة تهدف لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، وإعداد ونشر التقارير السنوية عن جهود الدولة ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وعددت الورقة جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار مثل تنظيم عدة ورش وعمل دورات تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع عدة جهات منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية وكلية القانون بجامعة قطر، إضافة إلى إنشاء دار الرعاية الإنسانية (الإيواء). كما لفت السيد المال إلى إنشاء صندوق دعم العمال والذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية، حيث يوفر للعامل حقه المالي بغض النظر عن الوضع المالي للشركة. ودعت الورقة إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواءً باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وقدمت السيدة نوره راشد السهلاوي من كلية القانون جامعة قطر ورقة بعنوان (الإرهاب الإلكتروني في القوانين الدولية) تناولت الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة ومخاطرها على المجتمع الدولي التي يصعب السيطرة عليها. وبينت الورقة أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول مؤكدة أن تجريم بعض الأنواع المستحدثة من الجرائم يجب أن يكون في نطاق التجريم الدولي للحد منها ومكافحتها بطرق فعالة. على الصعيد ذاته، عرض الدكتور مراد عبدالله من جامعة مؤتة الأردنية ورقة بحثية بعنوان (الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني).. وسبل مواجهة هذا النوع من المجرمين. وفي جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الإجرام ركز المشاركون على عرض تجارب دولية لإدخال علم الجريمة، ضمن المقررات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب عرض التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة، وآخر المستجدات العلمية على هذا الصعيد. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يختتم غداً خبراء وممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.