كشف تقرير عن أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تعكف على 7 مشاريع حالية ومستقبلية، وتتمثل في إجراء الدراسات الفنية المتعلقة بتطوير أنظمة المعاشات، ومشروع وضع سياسة عامة وشاملة لتمويل الصندوق، والعمل على مشروع تطوير حسابات الصناديق على بيئة أوراكل، وكذلك العمل على مشروع تطوير أنظمة المراسلات والأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية للأجهزة وتطوير نظام الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إعداد دورات وكتيبات وبروشرات بشأن قانون التأمينات الاجتماعية 1/ 2022 المدني. كما كشفت احدث احصائية للهيئة عن أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 83,376 مشتركا، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي. وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن قيمة استثمارات صناديق المعاشات ( المدني والعسكري) قد بلغت 114.7 مليار ريال في ديسمبر عام 2022، وبلغت الإيرادات الاستثمارية 5.2 مليار ريال، حيث وصلت نسبة الاستثمارات داخل دولة قطر إلى 99.5%. وعملت هيئة التقاعد على تسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2022 لكل من النظامين المدني والعسكري 23290 صاحب معاش من الأحياء والوفيات بزيادة نسبتها 10.5 % عن عام 2021، في حين بلغ عدد المستحقين عن أصحاب المعاش المتوفين إلى 9460 بزيادة نسبتها 5.3% عن عام 2021، وقد بلغ صافي المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين لعام 2022 مبلغا وقدره 8.3 مليار ريال، بزيادة نسبتها 27.1% عن عام 2021. كما تعمل الهيئة على تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وتتولى إدارة واستثمار أموال صندوق المعاشات، وقد حققت عددا من الإنجازات، ومنها الأنشطة المتعلقة بالمشتركين المدنيين، حيث تم تسجيل وتحديث بيانات عدد 402 جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2022، بزيادة نسبتها 1.5% عن عام 2021. وقامت الهيئة بتسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين البالغ عددهم 79441 مشتركا نشطا في نهاية عام 2022، بزيادة نسبتها 2 % عن عام 2021، ومن بينهم 26 مشتركا قطريا يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى. وأشار التقرير إلى أن صافي الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى لصندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2022، قد بلغ ما قيمته 6.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 28.1 % عن عام 2021، وقد تم إجراء المعاملات المالية للمشتركين في القطاع المدني المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، وردّ الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط المعاش، وقد بلغ عددها 653 معاملة خلال عام 2022. وقامت الهيئة بمساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية، وقد بلغ إجمالي عددهم 2344 مواطنا خليجيا في عام 2022. المشتركون المدنيون وفي نفس السياق اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 83,376 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2023، من بينهم 48,019 من الإناث، و35,357 من الذكور، حيث يعمل 69,514 في الجهات الحكومية، و13,862 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,079 متقاعدا بينهم 9,084 من الإناث، و8,995 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وحصلت «الشرق» على نسخة منها والتي استخرجت بياناتها في 20 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أكتوبر الماضي، قد بلغ 175 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.26 %. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 146 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 29 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي 49 متقاعد منهم 31 من الذكور و18 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 42 % من الذكور، و58 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.32 %، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقريرها السنوي عن العام الماضي، والذي يحتوي على أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، وكذلك أنشطة الهيئة كما في 31 ديسمبر 2022، حيث يستعرض هذا التقرير أبرز الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالمشتركين المدنيين وأصحاب المعاشات والمستحقين واستثمارات صندوقي المعاشات المدني والعسكري خلال العام 2022. وقد أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن دولة قطر شهدت عاماً استثنائياً عبر استضافة كأس العالم 2022، وما تحمله البطولة في طياتها من انعكاس على مقومات وتعزيز التنمية المستدامة في اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن لها تأثيرا إيجابيا متوقعا على استثمارات صناديق المعاشات في المستقبل، خاصةً وأن ما يقارب 99 % من استثمارات الصناديق داخل دولة قطر. وقال سعادته خلال كلمته الافتتاحية التي استهل بها التقرير، إن دولة قطر تستمر في إرساء أفضل الممارسات العالمية في أنظمة التأمينات الاجتماعية، منطلقة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والفحوصات الاكتوارية للصناديق، منوها إلى إصدار قانوني رقم (1) ورقم (2) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري والقرار الأميري رقم (18) بزيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى لها بما يتوافق مع متطلبات الوقت الحاضر، وتلبيةً لتطلعات المواطنين القطريين العاملين بتوفير الحياة الكريمة عبر تحقيق معايير التأمينات الاجتماعية... وأكد سعادة وزير المالية على أن لجنة الاستثمار تواصل مساعيها الدؤوبة لتنمية أصول الصناديق وفق سياسة إستراتيجية مدروسة لتعزيز استدامة الصناديق للأجيال القادمة. مد التغطية التأمينية ونوه سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى أنه خلال عام 2022 واصلت الهيئة مسيرة مد التغطية التأمينية لتشمل عددا أكبر من العاملين القطريين في معظم قطاعات الدولة، إضافةً إلى العاملين لحساب أنفسهم والذي أقره قانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية. وقال سعادته في كلمته، إن التقرير يوضح ارتفاع النفقات التأمينية عن العام السابق بنسبة 27 % بسبب زيادة المعاشات ووضع حد أدنى للمعاشات بمبلغ قدره 15 ألف ريال قطري، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بشأن زيادة المعاشات، والذي شمل جميع المتقاعدين المسجلين في صندوقي المعاشات المدني والعسكري عند صدور القرار. أما على الجانب المؤسسي فأكد سعادة تركي الخاطر على حرصهم على تطوير بيئة العمل من خلال تهيئة وتطوير الأنظمة وفقاً لمتطلبات قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، وقانون التقاعد العسكري رقم (2) لسنة 2022، مشيرا إلى إعداد مجموعة من السياسات والأدلة والأنظمة بما يتوافق مع أهداف التميز المؤسسي والتي من أهمها وضع سياسة البيانات المفتوحة وسياسة الإفصاح وتعارض المصالح، وإعداد دليل بالخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الأمن السيبراني. المشتركون النشطون وقد أظهر التقرير، أن عدد المشتركين النشطين المدنيين بلغ (79441) مشتركاً بارتفاع قدره (1535) مشتركاً وبنسبة 2.0 % عن عام 2021، وتشكل نسبة الإناث (57.6 %) من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور يعملون في (402) جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة 82.9 % كما في نهاية عام 2022، ويظهر التقرير تطور عدد جهات العمل خلال السنوات 2018 – 2022. كما بين التقرير أن عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية قد بلغ (26) مواطناً قطرياً، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة (88.5 %) في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية (2344) مواطناً خليجياً، كما وصل إجمالي عدد أصحاب المعاشات إلى (23290)، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء (19853) صاحب معاش، مقابل (3437) صاحب معاش متوفي لديهم (9460) مستحقا، وقد بلغت قيمة المعاشات (8.3) مليار ريال قطري في عام 2022. استثمارات صناديق المعاشات في حين تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أنّ قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ (114.6) مليار ريال قطري، حيث إن أغلب استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة (99.5 %) من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق. وتمثل الإيرادات التأمينية نسبة (54.0 % مقابل (46.0 %) للإيرادات الاستثمارية من إجمالي إيرادات الصناديق في عام 2022، بالإضافة إلى أنّ هذا التقرير يعرض في الفصل الأخير الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف المجالات لضمان تقديم خدماتها حسب أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وأوضح التقرير أن معاملات إنهاء خدمة مشترك قد استحوذت في العام الماضي على نسبة 70.9 %، بينما المعاملات المالية شكلت نسبة 29.1 % من إجمالي عدد المعاملات المنجزة في عام 2022، حيث تمثل معاملات إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة أعلى نسبة وقد بلغت 56.3 % من مجموع معاملات إنهاء الخدمة وعددها 1591 معاملة، وتليها معاملات إنهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد بنسبة 32.2 %، كما بلغت معظم المعاملات المنجزة والتي تتمثل في شراء خدمة اعتبارية نسبة 63.2 % وتليها ضم خدمة سابقة بنسبة 23.1 % من إجمالي المعاملات المالية وعددها 653. إجمالي الاشتراكات كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الاشتراكات 15 % في تزايد مستمر خلال السنوات من 2018 وحتى 2022، وذلك نتيجة تزايد عدد المشتركين خلال السنوات السابقة لعام 2022، وهو الوضع الطبيعي والآمن للمحافظة على استمرارية الصندوق، وقد بلغت نسبة الزيادة لإجمالي الرواتب 5.2 %، وبلغ متوسط الراتب الشهري 27.019 ريال قطري في عام 2022. في حين أشارت البيانات الواردة في التقرير إلى تطور أعداد أصحاب المعاش الأحياء والمتوفين خلال السنوات 2018- 2022، حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات 23290 في عام 2022، وبزيادة تبلغ 2214 صاحب معاش، وبنسبة 10.5 % عن العام الماضي، وتبلغ نسبة الأحياء 85.2 % بينما تبلغ نسبة الوفيات 14.8 %. وفيما يتعلق بالإيرادات والنفقات لصناديق المعاشات، فقد بين التقرير أن صافي الإيرادات التأمينية يمثل نسبة 54.0 % من إجمالي إيرادات الصناديق، في حين أن صافي الإيرادات الاستثمارية شكلت نسبة 46.0 %، حيث إن الصناديق تقوم على النظام التكافلي والذي يركز على السياسة التمويلية من الاشتراكات الشهرية وغيرها، أكثر من التركيز على السياسة الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية أصول الصندوق. كما بلغت قيمة النفقات التأمينية 8.3 مليار ريال، مقابل 6.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 1.8 مليار ريال وبنسبة 27.1 %، كما تطور الاحتياطي للصناديق ليصل إلى 111.7 مليار ريال، وبزيادة قدرها 3 مليارات وبنسبة 2.8 % عن قيمة الاحتياطي.

التقاعد أو التأمينات الاجتماعية كما يحلو للبعض أن يسميها، تلك الحماية الاجتماعية للموظف التي تؤمن له العيش الكريم، بعد انتهاء خدماته، وإحالته على «المعاش» بعد سنوات من الكد والعطاء في العمل، ضمن مكافأة له وادخار مستقبلي يضمن له الاستقرار المالي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد. على المستوى العالمي، فقد حرصت كافة الدول في مختلف القارات على توفير أنظمة تقاعد مميزة تتماشى والواقع الاقتصادي الحالي، حيث توفر تلك الدول في الوقت الحاضر أنظمة لتوفير معاشات التقاعد، والتي قد تكون برعاية من قبل أرباب العمل أو الدولة، وتكون من خلال استقطاعات مالية خلال فترة عمل الموظف تدخر له لما بعد المعاش، بل إن العديد من الدول الغربية تؤكد على هذا الحق في دساتيرها، وتشريعاتها. وقد حرصت العديد من الصناديق الخاصة بالتقاعد والمعاشات عالميا على تلبية تطلعات الموظفين في حياة تقاعدية مميزة تجنبهم الحاجة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم من عام إلى آخر، فالبعض من تلك الصناديق اصبح يحول جانبا كبيرا من الاموال المستقطعة الى استثمارات ضخمة يتم تحقيق عوائد مجزية منها تضمن الرفاهية للمتقاعد من الجهة، والاستدامة من جهة اخرى لمستقبل الاجيال المقبلة. ومن بين تلك الصناديق والتجارب الرائدة والمميزة على الصعيد العالمي نجد صندوق التقاعد الكندي وصندوق التقاعد النرويج اكبر الصناديق الاستثمارية كذلك، ومن ثم صندوق التقاعد الاندونيسي، حيث تعد هذه الصناديق من الصناديق الرائدة عالميا في مجال التقاعد وتوفير العيش الكريم للمتقاعدين وللاجيال المقبلة في نفس الوقت. الى ذلك، فإن عمر الإحالة على التقاعد يختلف من دولة إلى أخرى، وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ معدل سن التقاعد عند الرجال 64.3 عام، مقابل 63.7 عام عند النساء. اما في البلدان الإسكندنافية فقد حددت سن التقاعد بالنسبة للرجال والنساء على حد السواء بـ67 عاما، مع العلم أنها تتميز بارتفاع أمل الحياة عند الولادة الذي يبلغ 82.8 عام في آيسلندا، و82.1 عام في النرويج. صندوق التقاعد النرويجي وعلى مستوى صندوق التقاعد السيادي النرويجي فانه يحتل المركز الاول بأصول تقدر بـ 1.2 تريليون دولار وفقا لاخر الاحصائيات الصادرة عن معهد دراسة الصناديق السيادية سويفي، حيث يدر هذا الصندوق ارباحا مستدامة بمتوسط لا يقل عن 100 مليار دولار، تعود للموظفين والمتقاعدين وبما يحقق لهم العيش الكريم عند الاحالة على التقاعد، مع العلم فان صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن عن خسارة قياسية بحوالي 164 مليار دولار لهذا العام، وهي الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2008، وبلغ عائد الاستثمار للصندوق سالب 14.1 في المائة للعام 2022، منهيا بذلك أرباحا متصاعدة استمرت ثلاثة أعوام، رغم أن صندوق الثروة النرويجي رفع من استثماراته بأسهم شركات الطاقة العالمية بنسبة تناهز 14%، بقيمة 46.2 مليار كرونة بما يعادل 4.63 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، في ظل الاهتمام الدولي بمشروعات الطاقة المتجددة. صندوق التقاعد النرويجي ويعد نظام التقاعد النرويجي والذي غالبا ما يتم الإشادة بنظام التقاعد فيه باعتباره أحد أفضل أنظمة التقاعد في العالم، حيث توجد خمسة أشياء رئيسية حول معاشات التقاعد في النرويج، واولها انه هناك ثلاثة أنظمة مختلفة للمعاشات التقاعدية في النرويج اولها معاش التقاعد من نظام التأمين الوطني، والمعاش المهني أو معاش التقاعد المبكر من أرباب العمل والمعاش الخاص. وبما ان التقاعد محدد في النرويج بسن 67 سنة فان الأمر متروك لكل فرد ليقرر متى وكيف يرغب في سحب معاشه التقاعدي وإذا كان يرغب في العمل أثناء القيام بذلك فإن الحق في بدء سحب معاش التقاعد يبدأ من بعد شهر من بلوغ الشخص 62 عامًا، كما يمكن للمتقاعد سحب 20 أو 40 أو 50 أو 60 أو 80 أو 100 في المائة من معاش التقاعد، وان مقدار المعاش التقاعدي الذي يختار تلقيه ومتى يبدأ في تلقيه سيؤثر على المعاش التقاعدي الشهري، مع العلم انه كلما طال الانتظار لبدء سحب معاش التقاعد زاد مبلغ المعاش التقاعدي. يمكن أيضًا زيادة المعاش التقاعدي عن طريق الاستمرار في العمل أثناء تلقي معاش التقاعد الخاص بالمتقاعد، كما يحق للمتقاعد تجميع حقوق المعاش التقاعدي حتى بما في ذلك العام الذي يبلغ فيه 75 عامًا، في هذا الاطار ينصح المختصون بان يتقدم الأشخاص بطلب للحصول على معاش تقاعدي حوالي ثلاثة أشهر قبل أن يرغبوا في بدء دفع المعاش. وتصنف النرويج وفقا لمؤشر natixis العالمي للتقاعد في المرتبة الاولى في قائمة أفضل 10 دول للتقاعد في العالم خلال العام الماضي، نظرا للامان التقاعدي المتوفر هناك. صندوق التقاعد الكندي الى ذلك، فان قيمة اصول صندوق التقاعد الكندي تزيد عن نحو 550 مليار دولار خلال العام الماضي، في ظل مواصلة الصندوق سعيه للتوسع الاستثماري. ويعد صندوق التقاعد الكندي ثاني أكبر منفق حيث أنفق 23.7 مليار دولار، منها 61% تم استثمارها في أصول حقيقية. ومن المثير للاهتمام أن الصندوق يمثل تفضيلًا قويًا لأصول أمريكا الشمالية وشهية أقل من المتوسط للأسواق الناشئة. يعتبر الراتب التقاعدي في كندا نظام إدخار يهدف إلى توفير دخل للأفراد أثناء التقاعد، إلى جانب نظام الضمان الإجتماعي العام القائم ويستند هذا النظام كلياً إلى المشاركة الطوعية كما أنه مدعوم من مساهمة الدولة، والغرض من ذلك هو السماح للأفراد بتحقيق مدخرات منتظمة ليتمكنوا من الحفاظ على معايير حياتهم أثناء التقاعد. في الحقيقة لا يوجد سن تقاعد إلزامي في كندا ولا يمكن لصاحب العمل أن يجبر أحدا على التقاعد، حيث لا تفرض كندا سناً محددا للتقاعد على مواطنيها، وفي عام 2012 تم إصدار قانون يحظر على المؤسسات الفيدرالية سنا إجباريا للتقاعد وبإمكان الكنديين التقاعد مبكراً أو لاحقاً حسب رغبتهم، ويعتبر القضاة في كندا هم الفئة الوحيدة التي يفرض عليهم سن للتقاعد حيث لا يمكنهم العمل بعد بلوغهم 75 عاما، ولكن يحق للشخص التقاعد في سن الـ 65 عاماً، يصبح فيه الشخص مؤهلاً لتحصيل معاش ضمان الشيخوخة ويعتمد نظام استحقاقات التقاعد الكندية اليوم على ثلاثة أعمدة رئيسية، وهي فوائد الحكومة الشاملة وضمان الشيخوخة وملحق الدخل المضمون وخطط مدخرات التقاعد الطوعي بما في ذلك خطط معاشات التقاعد الوظيفية ومدخرات التقاعد الفردية، ومعاش ضمان الشيخوخة هو برنامج حكومي متاح لأي كندي، وهو أحد الأركان الرئيسية الثلاثة لنظام دخل التقاعد في كندا، والركيزتان الأخريان هما خطة المعاشات التقاعدية الكندية وخطط معاشات التوظيف أو مدخرات التقاعد الفردية، وتكون هذه الخطط متاحة لجميع المواطنين الكنديين، ويعتبر برنامج ضمان الشيخوخة هو أكبر برنامج تقاعدي من حكومة كندا ويتم تمويلة من واردات الضرائب العامة. التقاعد في إندونيسيا الى ذلك، فإن صندوق الثروة الإندونيسي يسعى إلى تحقيق هدف استثماري بقيمة 200 مليار دولار بحلول عام 2024، وكان صندوق الثروة السيادية الإندونيسي جمع أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المشتركة من صناديق. تعد إندونيسيا هي رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، حيث بلغ عدد سكانها 273.5 مليون نسمة في عام 2020 ما يقرب من 14.4٪ من سكان إندونيسيا في الفئة العمرية للمسنين و 8.4٪ من إجمالي السكان في الفئة العمرية للتقاعد، ويبلغ حده الأدنى في إندونيسيا حيث يتقاعد الرجال عن عمر 57، ويرتفع إلى 67 في عدد من الدول الأوروبية، بمتوسط عالمي يتراوح بين 62 و64 عاماً. يصنف نظام المعاشات التقاعدية الحالي في إندونيسيا إلى فئتين رئيسيتين: إلزامي وطوعي ويتألف مقدمو نظام التقاعد الطوعي من نوعين، وهما صناديق معاشات أصحاب العمل وصناديق معاشات التقاعد للمؤسسات المالية لا توجد حاليًا برامج بديلة شبيهة بالمعاشات التقاعدية، مثل الرهن العقاري العكسي، في إندونيسيا. ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي يواجهها نظام التقاعد الإندونيسي. لا يزال معدل المشاركة المنخفض أحد أكبر التحديات واحتلت خطة التقاعد الإندونيسية المرتبة 30 من بين 39 دولة في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لمعهد في عام 2020. صندوق المعاشات الياباني أعلن صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية الياباني أكبر صندوق ‏تقاعد في العالم عن رابع خسارة فصلية على التوالي يوم الجمعة، مما جعله ‏يسجل أطول سلسلة خسائر فصلية متتالية منذ 20 عامًا. وتكبد أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم خسارة بنسبة 0.97٪ في الأشهر ‏الثلاثة الأخيرة من عام 2022، بما يعادل 1.85 تريليون ين. وتعد سلسلة الخسائر الفصلية المسجلة في العام الماضي إلى أنها الأطول في تاريخ ‏الصندوق منذ عام 2003 وفي تفاصيل البيانات، ذكر الصندوق أن أكبر خسائره كانت بسبب حيازاته من ‏السندات الأجنبية والتي بلغت 5.3%، بينما سجلت خسارة على الاستثمارات في ‏السندات المحلية بنسبة 1.7٪. وتمكن الصندوق من تحقيق مكاسب بنسبة 3.2٪ في ‏محفظة الأسهم المحلية، على الرغم من انخفاض استثماراته في الأسهم الأجنبية ‏بشكل طفيف.‏ والصندوق الحكومي الاستثماري للمعاشات الياباني هي وكالة إدارية مدمجة (مؤسسة إدارية مستقلة)، أسستها الحكومة اليابانية؛ وهي أكبر مجمع لمدخرات التقاعد في العالم. يعد هذا الصندوق في اليابان أكبر مستثمر في الصناديق العامة في اليابان من حيث الأصول ومؤيد رئيسي لمبادئ الإشراف.

توفر خدمات لـ 11873 متقاعداً بزيادة 7%عن 2015.. ــ زيادة الإيرادات إلى أكثر من 6.11 مليار ريال وتحقيق 3.4 مليار يال فائضاً ــ 6349 مستحقاً عن 2195 متقاعداً متوفين بإجمالي معاشات تجاوزت 2.7 مليار ــ ابتعاث 10 موظفين 5 منهم لتأهيل كوادر وطنية متميزة ــ 75 % نسبة تقطير الوظائف بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ــ تدشين برنامج خصومات للمتقاعدين ما بين 5 و50% في 70 شركة وجهة ــ تحقيق أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، الإحصائيات والإنجازات الخاصة بها خلال عام 2016، حيث أوضحت أنها تقوم بخدمة 11873 متقاعداً من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعداً متوفين، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال، فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24.993 ريالاً. في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة، وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، التي تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال. تأهيل كوادر وطنية وفي مجال التدريب والتأهيل أكدت الهيئة أنها تولي مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبأ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، حيث بلغ عدد المبتعثين 10 قطريين؛ 5 منهم يدرسون بالخارج. إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط، والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها، كما تواصل في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، التي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية، وقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد). برنامج خصومات المتقاعدين وخلال 2016، سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5 ـ 50%) حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة، من بينها: شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهي، والعمل جارٍ على تطويره، حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة ـ من خلالها ـ أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم، ولضمان استفادتهم من المزايا التي يوفرها، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا للراغبين في الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني. أعلى معايير لسلامة المعلومات وفي مجال أمن وسلامة المعلومات، حصلت الهيئة على أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات، وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية، وهو اختبار عالمي، تجريه الشركة من خلال فريق متخصص، يقوم بفحص كافة الإجراءات المتعلقة بسلامة قواعد البيانات، ومدى قدرته على مقاومة محاولات الاختراق الخارجي، ومن الأمور التي ساعدت الهيئة على نيلها لهذا التقييم، هو حصولها منذ فترة على شهادة ISO 27001 ـ 2013، والتي تعد أعلى شهادة عالمية معترف بها في أمن المعلومات، ووجودها ضمن الجهات المسجلة في المنظمة العالمية، وخضوعها للتدقيق من قبل مختصين عالميين مرتين سنوياً.. تقنياً؛ نفذت الهيئة مشاريع واعدة، من أهمها: ترقية الشبكات، وتطبيق نظام إدارة الأصول، وتصميم جدار حماية بنظام الفورتينت للشبكة المعلوماتية، وتطوير إدارة عمليات الأمن، وتطبيق نظام الافتراضية لكل أنظمة الهيئة، فضلاً عن زيادة مساحة سعة تخزين البيانات، بحيث تكون جاهزة للمتطلبات المستقبلية، وتنفيذ مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، والانتهاء من مشروع إدارة الطابور في قاعه المراجعين. كما حدّثت قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالعملاء، وطوّرت وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة، وجددت قاعدة بيانات التعاون الدولي، وصممت أخرى لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير نظام المكتبة الرقمية، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية لنظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتطوير الهيكل التنظيمي لإداراتها. دليل معايير الأداء المؤسسي وبخصوص التخطيط وتطوير أنظمة العمل، تعمل الهيئة ـ حالياً ـ ضمن فريق استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017 ـ 2022)، وقد أنجزت دليل معايير الأداء المؤسسي الخاص بها، إضافة إلى إعداد دليل خدمات الهيئة، وتسعى للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة، من خلال تأهيل الموظفين، عن طريق ما تم تقديمه من برامج تدريبية بهذا المجال. وبالنسبة للبحوث والدراسات، تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بالصناديق، وإصلاح نظامي التقاعد المدني والعسكري، من أجل المحافظة على ديمومة الصناديق، وبحث المخاطر، وتقديم الحلول المناسبة، وذلك من خلال الفحص الاكتواري لهذه الصناديق كل 3 سنوات، حيث بدأت مطلع 2016 أعمال الفحص لصندوقي المعاشات المدني والعسكري، كما في 31 /12 /2015، مع مكتب الخبرة الاكتوارية الخارجي، بالإضافة إلى إجراء بعض الدراسات والتقارير المالية للمنافع التقاعدية. تحديث أنظمة التقاعد كما تم تحديث الدراسة المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، بالمشاركة مع أجهزة التقاعد لدول الخليج العربية، التي تحلل الوضع الراهن للأنظمة في المنطقة، وما قد تتعرض له من تحديات ومخاطر، وكيفية مواجهتها.. وعلى صعيد التعاون والمشاركات الخارجية، شاركت الهيئة في الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، التي كان آخرها الاجتماع الثامن والثلاثون، الذي عقد بالكويت، خلال الفترة من 26 ـ 28 سبتمبر الماضي. وأكدت الهيئة على إيلائها استفسارات المنتسبين، والجهات ذات العلاقة اهتماماً دائماً، حيث تحرص الهيئة على استغلال القنوات المتاحة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتتفاعل إيجاباً مع التساؤلات المثارة حول مختلف القضايا، وتجيب عليها فور ورودها، سواء عن طريق قسم الاتصال، أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أم عن طريق الاتصال المباشر بالشخص، أم من خلال رسائل نصية قصيرة؛ ترسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستفسر، وكذلك تكريس جميع هذه الوسائل إلى جانب خدماتها الإلكترونية، لتوعية منتسبيها بالقوانين، وتعريفهم بطرق احتساب الرواتب وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين، وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات؛ ذات الصلة بطبيعة عملها.

سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ـ ومنذ إنشائها حتى الآن ـ إلى مراجعة وإصلاح أنظمة المعاشات، لتحقيق استدامتها على المدى البعيد، وللحدّ من أي مخاطر غير متوقعة، والوفاء بالتزاماتها الموعودة قانوناً لمنتسبيها، سعياً في توفير الحياة الكريمة لهم، التي سعت الدولة لتوفيرها لمواطنيها. وعلى مدار الأعوام الماضية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتعزيز الحماية التأمينية، وعملت على توسعة مظلتها، لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص داخلياً وخارجياً، بهدف توفير العيش الكريم لهم ولذويهم، بعيداً عن العوز والفاقة. وخلال العام الحالي سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5 — 50%)، حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة. من بينها: شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهٍ، والعمل جارٍ على تطويره حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة من خلالها أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم. ولضمان استفادة المتقاعدين من المزايا التي يوفرها البرنامج، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا تسهيلا للراغبين في الحصول عليها. وطبقاً لإحصائيات سبتمبر 2016، تخدم الهيئة قرابة 11873 متقاعدا من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعد متوفى، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال. فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24.993 ريالاً. في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة.. وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال. تأهيل الكوادر وتُولي هيئة التقاعد مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبؤ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها. وتواصل الهيئة في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، والتي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية. كما قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد).

قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه وفقا للمؤشرات الإحصائية حتى الوقت الحالي تتولى خدمة ما يزيد على 12 ألف متقاعد، و 5700 مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى، بإجمالي معاشات سنوية تتجاوز مبلغ 3 مليار ريال، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، ويمثل متقاعدي القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93%. واضاف الخاطر: و أصول صناديق المعاشات قد تضاعفت إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها اعتباراً من عام 2009 وحتى منتصف عام 2015، لتتجاوز الـ94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي للدولة، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز أكثر من 97% من استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة. وقدر عدد المشتركين المدنيين بنحو 63 ألف مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 3% عن العام السابق، من 379 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتمثل النساء نسبة 51% من إجمالي المشتركين، في حين تجاوزت الإيرادات التأمينية خلال السنة الـ3.6 مليار ريال، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق.