في إطار حرص وزارة البلدية، ممثلة في بلدية الدوحة، على حماية صحة وسلامة المجتمع، تواصل البلدية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية المعتمدة في مجال السلامة الغذائية. وأسفرت هذه الجهود عن إغلاق أكثر من 40 منشأة غذائية، نتيجة مخالفتها لتلك الاشتراطات. وأكد السيد حمد سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة، أن هناك مجموعة من المعايير والاشتراطات يتم من خلالها تحديد المنشآت المخالفة التي تستوجب الإغلاق، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يشهد تزايدًا في عدد المنشآت المؤقتة مثل العربات المتنقلة، مما يتطلب تشديد الرقابة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. وأوضح الشهواني، خلال لقاء بثه تلفزيون قطر، أن هناك مواسم سنوية تستدعي وضع خطط عمل مكثفة للحملات التفتيشية، من بينها شهر رمضان المبارك، وعيدَا الفطر والأضحى، بالإضافة إلى فصل الصيف، حيث يتم إعداد خطة عمل رقابية خاصة بكل موسم لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، تشمل تكثيف الحملات التفتيشية. وفيما يتعلق بآلية اتخاذ قرار إغلاق المنشأة، أوضح الشهواني أن الإجراء يتم بناءً على تقرير المفتش الصحي، وتقييمه للمنشأة الغذائية سواء خلال الجولات التفتيشية الدورية أو استجابةً لشكاوى المواطنين التي ترد إلى الوزارة، مبينا انه يتم تقييم المخالفة من قبل المفتش ورفعها لإدارة الرقابة البلدية، التي تُقيِّم بدورها مدى خطورة الوضع لتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي الإغلاق أو الاكتفاء بتوجيه إنذار. وأشار إلى أن المفتشين يتبعون مجموعة من المعايير الصارمة أثناء أداء مهامهم، ويستخدمون أحدث الأجهزة المتخصصة، مشددًا على أنه في حال ثبوت أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير الصحية، يتم اتخاذ قرار الإغلاق، وفقًا للقانون الذي يحدد مدة الإغلاق ما بين يوم إلى 60 يومًا، بناءً على طبيعة المخالفة وخطورتها. وقال السيد حمد سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة، إن الحملات التوعوية التي تنفذها البلدية مستمرة على مدار العام، حيث يتم اختيار أماكن عامة مثل المجمعات التجارية، المتنزهات، والمواقع التي تشهد كثافة في تواجد الناس، لتكون مواقع مستهدفة في التوعية. وأضاف أنه يتم اختيار أوقات محددة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، سواء من المواطنين أو المقيمين، لرفع وعيهم بكيفية اختيار الغذاء السليم والتأكد من صلاحيته، إلى جانب تقديم معلومات حول المؤشرات التي تدل على فساد الأغذية. وأشار الشهواني إلى أن البلدية تضع جدولًا دقيقًا للحملات التفتيشية يشمل جميع المجمعات والمنشآت الغذائية، بهدف التحقق من صلاحية الأغذية وتواريخ الانتهاء، وفحص عدد من العينات الغذائية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. ولفت إلى أن هناك حملات مشتركة بين الوزارتين، حيث تُرسل عينات من الأغذية المشتبه بها إلى مختبرات وزارة الصحة لفحصها والتأكد من سلامتها. وفي سياق متصل، أكد الشهواني أن هناك استعدادات رقابية مكثفة خلال موسم الصيف، تزامنًا مع ازدياد أعداد السياح، حيث يتم تمديد ساعات العمل وتكثيف الجولات التفتيشية. كما يتم التنسيق بين المفتشين والأطباء لضمان استمرار الحملات على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الإدارة تقوم مع بداية كل عام بوضع خطة تفتيشية شاملة، تغطي جميع المناسبات والمواسم السنوية، مع التأكيد على أن الأولوية الدائمة هي ضمان صحة وسلامة المجتمع. وفيما يخص الشكاوى، أوضح الشهواني أن وزارة البلدية تستقبل يوميًا عددًا من البلاغات، سواء عبر الخط الساخن (184) أو من خلال تطبيق «عون»، ويتم التعامل مع كل شكوى خلال 24 ساعة للتحقق من صحتها، وإذا تبين وجود خطر على الصحة العامة، يتم اتخاذ قرار فوري بإغلاق المنشأة، والإعلان عن ذلك للرأي العام، مشيرا إلى انه بعد انتهاء فترة الإغلاق، تُعاد معاينة المنشأة، وإذا ثبت التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، يتم فرض الغرامة وإعادة فتحها، ولكنها تظل خاضعة للرقابة المكثفة لضمان استمرار التزامها بالمعايير الصحية.

أكد السيد جمال البوعينين - مدير إدارة الرقابة ببلدية الوكرة، على ان الإدارة ترفع درجة استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط لخدمة الجمهور، بما يحقق أهدافها في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن إدارة الرقابة تقوم بإعداد خطة قبل وخلال أيام العيد، تشمل تكثيف التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية التابعة لبلدية الوكرة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة. وقال لـ «الشرق» انه قبل عدة أيام من العيد وخلاله، يتم تشديد الرقابة والتركيز على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه وبعض المحلات الاخرى التي يزداد نشاطها خلال فترات الاعياد، فضلا عن القيام بحملات مفاجئة على جميع المنشآت الغذائية خلال ساعات اليوم الكاملة داخل الحدود الإدارية للوكرة، مؤكدا على تشديد وتكثيف الرقابة على الملاحم وسوق السمك، حيث تتم متابعتها من قبل أطباء بيطريين مختصين بشكل مستمر للتأكد من سلامة الذبائح والأسماك للاستهلاك اليومي. سحب عينات وأشار البوعينين إلى انه يتم سحب عينات من المواد الغذائية، وإرسالها الى المختبر للتأكد من سلامتها للاستهلاك، وكذلك يتم تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة ومتابعتها بصورة فورية، لافتا إلى انه يتم إعداد خطة توعية تستهدف زيادة التثقيف الصحي والغذائي لدى أصحاب المحلات والعاملين بها وتوزيع منشورات تبين الاشتراطات الصحية للازمة للنشاط. وأوضح انه يتم توزيع المفتشين على فترات اليوم (صباحا ومساء) خلال هذه الفترة، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العاملين والمحال المخالفين لقانون الأغذية، مشيرا إلى انه يتم العمل في المقصب الآلي خلال أيام الأسبوع كاملة تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين، والحرص التام على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم، حيث يعمل المقصب من الساعة 5 صباحا الى الساعة 5 مساء واخر 3 ايام من رمضان يعمل حتى الساعة 9 مساء. مواعيد عمل المقصب وحول آلية العمل بمقصب الوكرة الآلي، قال مدير إدارة الرقابة إن المقصب يستقبل الذبائح يوميا في شهر رمضان من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، مشيرا إلى انه سيكون هناك فترة مسائية قبل العيد بثلاثة أو أربعة أيام حسب الزحام، حيث ستكون العمل بالفترة المسائية منذ الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، حيث ستكون مخصصة لذبائح الملاحم والشركات، وذلك لتخفيف الضغط خلال الفترة الصباحية، وترك خطوط المقصب الثلاثة للجمهور. ونوه إلى انه خلال يوم العيد سيتم استقبال الذبائح بعد صلاة العيد بنصف ساعة، وحتى الساعة الخامسة مساء، وقد يمتد الدوام إلى نهاية الذبائح، مبينا أن المقصب يعمل بطاقة إنتاجية للخراف تتراوح بين 200 إلى 220 رأسا لكل ساعة على عدد خطين، هما خط الأهالي وخط الملاحم، بينما قد تصل كمية الذبائح خلال فترة المواسم والأعياد ما بين 2000 إلى 3000 رأس. مسارات محددة للجمهور ولفت إلى انه يتم استقبال الجمهور من خارج المقصب في مسارات محددة في اتجاه واحد، لتفادي حدوث أي زحام مع توافر عدد كاف من أفراد الأمن، مشيرا إلى انه يتم الاشراف على المقصب ومتابعة الذبائح من قبل طاقم مكون من 9 أطباء تابعين لبلدية الوكرة، حيث يكون عملهم طوال ساعات العمل، ومقسم على 3 شفتات مستمرة. وأردف قائلا: يتم استلام الذبائح عند نقطة الذبح، ثم تتم عملية السلخ والتفريغ والتقطيع حسب الطلب، حيث يتم استلام الذبائح من الصالة المخصصة أو توصيلها إلى السيارة حسب طلب صاحب الذبيحة. وأوضح أن إدارة الرقابة ببلدية الوكرة قامت بتنفيذ عدد الجولات والمخالفات يصل إلى 1604 وذلك منذ بداية شهر مارس الماضي، وقد تم توقيع 27 مخالفة، حيث يقوم المفتشين بعمل جولات تفتيشية دورية او حملات مفاجئة حسب خطة قسم الرقابة الصحية، ويتم تقسيم المفتشين بنظام الورديات (الشفتات) بحيث تغطي ساعات اليوم كاملة خلال الفترة الصباحية من الساعة (8-12) فترة ما قبل الإفطار، و من الساعة (12-5 مساء)، و الفترة الثالثة من الساعة (7-12)، كما انه يوجد مفتشون يغطون الفترة الأخيرة من بعد منتصف الليل حتى الصباح. أبرز المخالفات من جانبه تحدث السيد حمد الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية، عن أبرز المخالفات، قائلا: تختلف من مؤسسة غذائية لأخرى ومن نشاط لآخر، ولكن اغلبها يجب أن تتوفر جميع الاشتراطات الصحية اللازمة للنشاط في هذه المؤسسة ومن المخالفات، عدم وجود شهادة صحية سارية المفعول، حيث انه يجب ان تتوفر لدى كل شخص يعمل داخل أي مؤسسة غذائية شهادة صحية تثبت خلوه من الامراض، وكذلك التحضير في ظروف غير صحية، واستخدام المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وذلك حسب بطاقة البيان الموجودة على المنتج بحيث يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول، وكذلك في حالة الإصابة الحشرية او وجود الحشرات في المكان، أو تعفن المواد الغذائية، ووجود الفطريات كالعفن على الخضراوات بسبب عدم الفرز الدوري وسوء التخزين. وأشار إلى انه يوجد بعض الحالات التي تستدعي الإغلاق، وذلك في بعض المخالفات التي تسبب ضررا للمستهلك، او في حال تكرار المخالفة عند بعض المؤسسات الغذائية او في حال عدم اتباع الاشتراطات الصحية وتوجيهات المفتش المختص يتم اتخاذ قرار اغلاق المؤسسة الغذائية حسب قانون مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 ومدته حسب نوع المخالفة وخطورتها قد تصل للحد الأقصى وذلك 60 يوما، منوها إلى انه تم اغلاق 5 مؤسسات غذائية خلال شهر مارس حسب القانون المذكور 8 لسنة 1990. ودعا الشيخ أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ فورا على اية مخالفة يتعرضون لها من قبل المحلات او المطاعم، وذلك حتى نصبح مجتمعا صحيا خاليا من الامراض ومنتجا غذائيا سليما، منوها إلى أن القسم يتلقى شكاوى خلال ساعات اليوم كاملة، ويتم التعامل مع الشكوى بشكل مباشر واتخاذ الاجراء المناسب. صيانة الشواطئ والحدائق بدوره تحدث السيد سالم السهلي رئيس قسم الصيانة العامة، انه تم شن حملة تفتيشية شملت شاطئ للعائلات والشاطئ العام الذي يتكون 3 بوابات، حيث تأتي الجولة في إطار متابعة سير العمل والتأكد من سلامة المرافق التي تم تجهيزها لخدمة كافة المرتادين، وإجراء الصيانة اللازمة، خاصة وأن الشاطئ مزود بأكشاك متعددة الأنشطة والمصليات ودورات المياه للرجال والنساء، مشيرا إلى انه تم إجراء الصيانة لـ 5 حدائق موزعة على مدينة الوكرة، حيث تم عمل الصيانة الدورية لمناطق الألعاب وصيانة دورات المياه يتم على مدار 24 ساعة، حيث يتم الابلاغ فورا من قبل افراد الأمن في حالة الحاجة لإجراء صيانة، ويتم توزيع المهام فورا.

نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة اليوم، ملتقى تعريفيا بقواعد وأسس صحة وسلامة الغذاء، والطرق الصحيحة لتداول المواد الغذائية، بمشاركة عدد من مسؤولي وممثلي الفنادق والمطاعم بمختلف مناطق الدوحة. وهدف الملتقى لزيادة الوعي بسلامة الغذاء والمتطلبات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها طبقا للمواصفات القياسية، لتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية. وقال السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الدوحة في كلمته بهذه المناسبة، إن الملتقى التعريفي مع مسؤولي وممثلي المؤسسات الغذائية، يأتي في إطار حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للحوار والعمل المشترك مع كافة المؤسسات والهيئات المعنية لتطوير بيئة العمل، بما يخدم مصلحة الجميع، ويعد بداية لسلسلة من الملتقيات القادمة تشمل جميع المؤسسات الغذائية ضمن حدود مدينة الدوحة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية. كما يهدف الملتقى إلى تفعيل الدور التوعوي بجانب الدور الرقابي من خلال تعزيز التعاون والتكامل ومد جسور المناقشات البناءة، مع مسؤولي المؤسسات الغذائية لتقديم الإرشادات وزيادة الوعي الخاص بسلامة الغذاء. وأشار البوعينين إلى قيام مفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية أثناء الحملات والجولات التفتيشية، بتوعية المسؤولين والعاملين بالمؤسسات الغذائية بكل ما يتعلق بسلامة الغذاء، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من ذلك ليس تصيد الأخطاء والمخالفات، وإنما التنبيه للإصلاح والوصول للأهم، وهو توفير غذاء صحي وسليم للجميع. من جانبه، قال السيد سالم آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، إن احتضان البلدية للملتقى يندرج ضمن فلسفة واستراتيجية عمل الوزارة القائمة على رؤية وتعليمات سعادة وزير البلدية نحو فتح آفاق وسبل الحوار المجتمعي، والعمل المشترك بين القطاع البلدي بالوزارة وكافة المؤسسات والهيئات المعنية لتطوير بيئة العمل، بما يخدم مصلحة الجميع ويحقق الأهداف المرجوة. وأوضح أن الملتقى التعريفي بقواعد وأسس صحة وسلامة الغذاء، يهدف أيضا إلى توضيح أنواع المخاطر، وأهم أسباب التسمم الغذائي وكيفية تجنبها، ونشر الوعي وتقديم الإرشادات اللازمة للعاملين لرفع مستوى السلامة أثناء جميع مراحل السلسلة الغذائية للوصول لغذاء آمن وصحي. بدورها، أشارت الدكتورة فايقة أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، إلى التعاون والتنسيق بين بلدية الدوحة وجميع البلديات، من حيث نشر وبث الرسائل والأفلام التوعوية المتعلقة بالسلامة الغذائية عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، ضمن الخطة الإعلامية والتوعوية لإدارة العلاقات العامة، بتكثيف وتعزيز الجوانب التثقيفية والتوعوية لزيادة وعي الجمهور وتعاونه مع الأجهزة المختصة، والالتزام بالقوانين البلدية في مختلف مجالات عمل وأنشطة الوزارة، تحقيقا لأهدافها الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030.