قالت صادرات قطر في بيان لها انه مع توجه قطر والسعودية نحو مرحلة من التعاون الاقتصادي المتنامي ومشاركة القطاع الخاص، يعمل البلدان الشقيقان على تعزيز أسسهما التجارية والاستثمار في نموهما المشترك. ويتجلى هذا التوجه في أحدث التغييرات في التجارة الثنائية، والتي تتميز بزيادة حجم التجارة، وإحياء الحوار المؤسسي، وبيئة أعمال أكثر انسجامًا مع الأهداف الإقليمية. وفي عام 2025، شهدت الواردات السعودية من قطر نموًا ملحوظًا، مدعومة بارتفاع الطلب، وتحسين البيئة التنظيمية، والجهود الاستباقية لإزالة العوائق التجارية. وقد ساهم التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في تعزيز استقرار المشهد التجاري، مما عزز الوضوح والثقة، وتدفق السلع والخدمات عبر الحدود. يعتمد هذا التقدم على التعاون المؤسسي. وقد أتاحت المشاركات رفيعة المستوى بين القطاعين العام والخاص، ومنتديات الأعمال المشتركة، والوفود التجارية، للمصدرين القطريين والمستوردين السعوديين بناء علاقات جديدة، مما فتح الباب أمام تعاون يتجاوز التعاملات التجارية إلى الاستثمار المشترك والتنمية. واستجابةً لهذا المشهد المتطور، برز مكتب قطر للصادرات في الرياض كمنصة مركزية لتسهيل التجارة. وقد أُنشئ هذا المكتب بدعم من بنك قطر للتنمية، وهو الأول من نوعه، وقد أُنشئ خصيصًا لدعم الجهات المعنية السعودية في مختلف الصناعات. ويربط المكتب الموردين القطريين المعتمدين بالطلب المحلي من خلال خدمات توفيق فعالة، وأبحاث السوق، ودعم شخصي للجهات المعنية السعودية التي تبحث عن شركاء موثوقين للشراء والتوزيع والنمو الاستراتيجي. وندعو الجهات السعودية المهتمة بتحديد الموردين القطريين أو استكشاف فرص التعاون إلى التواصل مباشرةً مع مكتب قطر للصادرات. هذا ونظمت صادرات قطر الشهر الماضي في مكتبها بالمملكة العربية السعودية، فعالية الطاولة المستديرة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور الشركات القطرية في السوق السعودي، ودعم علاقات التعاون بين المصدرين القطريين والشركات السعودية، جمعت فعالية الطاولة المستديرة 10 شركات قطرية رائدة، تعمل في مجال البناء والمقاولات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمطورين العقاريين في المملكة. كما شهدت الفعالية زيارة الشركات القطرية لمشروع الدرعية للتعرف على مراحل التطوير المستقبلية للمشروع.

نظمت «صادرات قطر»، العلامة التجارية التابعة لبنك قطر للتنمية في المملكة العربية السعودية، أولى فعالياتها النقاشية الرسمية رفيعة المستوى، التي تعقد في المملكة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور الشركات القطرية في السوق السعودي، ودعم علاقات التعاون بين المصدرين القطريين والمستثمرين والجهات المعنية في المملكة على مختلف الصعد. وقد جمعت الفعالية 10 شركات قطرية، تعمل بشكل فعال في مجالات البناء والمقاولات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمعنيين وكبار المطورين في السوق السعودية، مثل «شركة الدرعية» و»السودة للتطوير» و»البحر الأحمر الدولية»، حيث تهدف الفعالية إلى بحث سبل التعاون وآفاقه، وفهم أعمق لاحتياجات السوق السعودي، مما يمهد الطريق أمام الشركات القطرية التي تخطط لدخول سوق المملكة، والإسهام بتنفيذ مشاريع جديدة فيها. كما يعتبر هذا الحدث، الفعالية الأولى ضمن سلسلة تضم أربع فعاليات طاولة مستديرة، من المخطط انعقادها في المستقبل. ومثلت هذه الفعالية فرصة متميزة للشركات القطرية المشاركة، لإحاطتهم بمعطيات شاملة حول السوق المحلي في المملكة، إضافة إلى إفساح المجال أمامها لعرض إمكانياتها المتطورة، وخبرتها في تنفيذ المشاريع الكبيرة بكفاءة وجودة عالية. كما تأتي هذه المبادرة في إطار التزام صادرات قطر بدعم توسع المصدرين القطريين والقطاع الخاص القطري على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال تقديم خدمات تمويلية واستشارية متكاملة، يوفرها بنك قطر للتنمية، مثل «برنامج الائتمان للمشترين»، وإعداد دراسات وتقارير مفصلة عن حالة الأسواق والفرص الواعدة التي يمكن استغلالها، إلى جانب عقد اللقاءات المباشرة والاجتماعات الثنائية مع الشركاء في الأسواق ذات الأولوية، وتوفير فرص تدريبية للمصدرين، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لمتابعة تطوير أعمالهم على كافة الصعد. وفي هذا السياق، أكد السيد خالد بن عبدالله المانع نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـصادرات قطر أهمية هذه الفعالية، بقوله: «تعد هذه الفعالية الأولى من نوعها، خطوة تمهيدية مهمة، لعقد المزيد من الأنشطة النقاشية والتفاعلية الغنية في المملكة العربية السعودية بالمستقبل، التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات القطرية في السوق السعودي. حيث نسعى من خلال الحوار المباشر مع كبار المطورين، إلى فهم متطلباتهم بشكل أفضل وأكثر دقة، وتمكين القطاع الخاص القطري من تقديم نفسه كشريك قادر على تنفيذ مشاريع نوعية في المملكة. كما أننا ملتزمون بمواصلة دعم المصدرين القطريين بمختلف فئاتهم، وتزويدهم بالخدمات التي يحتاجونها، لتعزيز حضورهم في الأسواق الإستراتيجية. بما ينعكس إيجابا على جهود تنويع الاقتصاد الوطني التي ترعاها دولة قطر». جدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي كخطوة جديدة نحو علاقات تجارية واستثمارية أعمق بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مؤكدة على المساعي الجادة للشركات القطرية، واستعدادها للمساهمة في مسيرة التنمية الطموحة، التي تشهدها المملكة. وقد أشرفت صادرات قطر سابقا على تنظيم المشاركة القطرية في «قمة المشاريع الكبرى السعودية 2025»، حرصا منها على تسهيل انخراط الشركات الوطنية وعرض خدماتها ومنتجاتها في الخارج، تماشيا مع توجهات الدولة في التوسع نحو الأسواق الإقليمية الواعدة.

اختتمت بعثة «صادرات قطر» مشاركتها في «قمة المشاريع الكبرى السعودية 2025» بنجاح، حيث شهدت القمة التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025، مشاركة 20 شركة قطرية رائدة في قطاعات البناء والتشييد بمن فيهم المقاولون، والمهندسون والمصممون ومصنعو مواد البناء، مستعرضةً إمكاناتها وقدراتها التنافسية، أمام نخبة من صناع القرار وقادة قطاع الاستثمار والمشترين الرئيسيين في المشاريع الكبرى التي تحتضنها المملكة العربية السعودية. واستقبلت القمة منذ اليوم الأول أكثر من 500 مسؤول في مختلف التخصصات من 150 شركة، مما وضع الأساس لبرنامج يمتد على مدى ثلاثة أيام يضم أكثر من 70 متحدثًا. أشرفت «صادرات قطر» على تنظيم المشاركة القطرية في القمة، وحرصت على تسهيل انخراط الشركات الوطنية في عرض خدماتها ومنتجاتها، وذلك بهدف تطوير الروابط التجارية والاستثمارية بين الشركات القطرية والسعودية، بما يضمن تعزيز حضورها في مشاريع المملكة التنموية الطموحة، والتوسّع نحو الأسواق الإقليمية الواعدة. ومن خلال هذا النجاح، تؤكد «صادرات قطر» التزامها بدعم الشركات الوطنية وتعزيز التعاون الإقليمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور في مختلف القطاعات. -لقاءات ثنائية على مدار ثلاثة أيام، شهد جناح دولة قطر زخمًا كبيرًا بحضور ومشاركة نخبة من رجال الأعمال، حيث عُقد أكثر من 200 اجتماع تنسيقي مع كبار ممثلي عدد من الشركات والمشاريع السعودية الكبرى. وقد أسفرت هذه اللقاءات عن استكشاف فرص متوقعة بقيمة 2.8 مليار ريال قطري في السوق السعودي. حيث تعد مناقشة هذه الفرص خطوة هامة في دخول السوق السعودي، مع الأخذ بعين الاعتبار، الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركات القطرية في عدد من المجالات المختلفة. كما عقدت «صادرات قطر» مجموعة من الاجتماعات مع كلٍ من شركة البحر الأحمر الدولية، و مجموعة روشن و شركة العلا للتطوير وغيرها من كبرى الشركات السعودية، استعرضت خلالها القطاعات المدعومة من قبل بنك قطر للتنمية إلى جانب ما يوفره من برامج وخدمات لترويج وتطوير الصادرات الوطنية. -مشاركة بنك قطر للتنمية وفي هذا السياق، شارك السيد خالد عبدالله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـ «صادرات قطر»، كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات القمة بعنوان مواءمة الفرص التجارية مع رؤية السعودية 2030، وناقشت خدمات «صادرات قطر» الداعمة للمصدرين، مسلطةً الضوء على الإرث والخبرة المستدامة التي حققتها الشركات القطرية أثناء تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، عبر اتباع أعلى معايير الجودة، مما رفع مستوى كفاءتها للعمل في مشاريع إقليمية وعالمية. وصرح المانع خلال مشاركته، قائلاً: تمثل هذه القمة منصة استراتيجية لقطاع الأعمال الوطني، وذلك لما توفره من فرص لتوسيع نطاق أعمال الشركات القطرية، وتسهيل دخولها ضمن سلاسل التوريد الخاصة بأكبر المشاريع في المنطقة، حيث تم تسليط الضوء على آفاق التعاون بين الجانبين القطري والسعودي، بما يعكس حرص قطر على توطيد جسور الشراكة الاقتصادية مع المملكة، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع عملاقة جديدة. وأضاف: إننا ملتزمون بتمكين شركاتنا الوطنية ودعمها، للاستفادة من هذه الفرص وتحقيق المزيد من الازدهار والنمو المستدام.

أعلنت صادرات قطر في بيان لها انها تعمل على تعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة العربية السعودية لتعزيز قطاع البناء، حيث تقوم هيئة صادرات قطر على تسهيل وصول المقاولين والمطورين وخبراء المشتريات السعوديين الباحثين عن مواد موثوقة وعالية الأداء إلى المصنّعين القطريين. تُسلّط هذه المبادرة الضوء على التزام قطر المستمر بالتجارة الإقليمية والدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه الشراكات العابرة للحدود في تطوير مشاريع البنية التحتية والتطوير واسعة النطاق في المملكة.

أعلنت صادرات قطر عن تعيينات ادارية جديدة في مكتبها الكائن بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تعيين السيد عبدالله علي العبيدلي، مديراً للمكتب، كما تم تعيين السيد سعيد ثامر الأحمري مشرفا لتطوير الأعمال. بحسب منشور لها على منصة «إكس». ويأتي افتتاح مكاتب لصادرات قطر إقليميا ضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم المصدرين القطريين، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. الجدير بالذكر شاركت صادرات قطر في معرض الخمسة الكبار السعودي 2025 الذي يقام في الرياض خلال الفترة ما بين 15 إلى 18 فبراير، بمشاركة 19 شركة قطرية مختصة في قطاع الإنشاءات، بهدف فتح فرص تجارية للشركات العاملة في قطاع البناء.

ينظم بنك قطر للتنمية في إطار دعم «صادرات قطر» وتمكينها، البعثة التجارية القطرية إلى المملكة العربية السعودية 2025، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات في دولة قطر والمملكة العربية السعودية. حيث ستجمع كبار الشركات القطرية، ورواد القطاعات المختلفة في السعودية، ومتخذي القرار لاستكشاف فرص الأعمال الاستراتيجية. وتهدف البعثة التجارية القطرية في المملكة العربية السعودية إلى تشجيع التعاون ودعم العلاقات التجارية المستدامة بين شركات البلدين.

اختتم فريق صادرات قطر مشاركته في معرض BAU والذي أقيم في مدينة ميونخ، بمشاركة 14 شركة قطرية مختصة في القطاع، حيث هدف المعرض إلى فتح فرص تجارية للشركات العاملة في قطاع مواد البناء. زار جناح صادرات سعادة القنصل راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ميونخ، برفقة كل من السيدة إيمان الهيل، وزير مفوض والسيد منصور المحمود، سكرتير ثان. الجدير بالذكر أن معرض BAU انطلق في ميونخ ألمانيا، من 13 إلى 17 يناير ويعد من اكبر المعارض التي تجمع الشركات العالمية الرائدة في القطاع، حيث تم استعراض أحدث التقنيات في أنظمة ومواد البناء الحديثة، والأرضيات بأنواعها مثل السيراميك والرخام، وأنظمة الإضاءة والكهرباء والأخشاب والألومنيوم، الى جانب الزجاج والأبواب، وأنظمة المنازل الذكية والطاقة الشمسية. وغيرها من المجالات المتخصصة.

- عبدالرحمن السويدي: الشركات القطرية تتواجد في 98 سوقاً دولياً - اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال - برنامج لدعم المقاولين القطريين العاملين في مشاريع خارجية - إبرام مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان في عدة دول - افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت العلامة الجديدة بدول التعاون أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة «صادرات قطر» التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، وذلك في حفلٍ خاصّ أقيم بهذه المناسبة. وجاء الإعلان استكمالاً لمسيرة دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعملاً باستراتيجية التصدير للبنك. وحضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي بنوكٍ محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين. حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. دعم المصدرين القطريين وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: عملنا في «تصدير» على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة ورافقنا المصدّرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءاً من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها. وقد تُوّجت جهود الوكالة بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقاً دولياً في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، واليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالمياً وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيماناً منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية، وأضاف: تقديم «صادرات قطر» إلى منظومة التصدير الوطنية يمثّل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعاتنا في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد. وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة «صادرات قطر» في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكّل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليّين، وتزويد الشركات القطريّة بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية. - الذهاب للعالمية وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المبتكرة والمتخصصة ضمن باقة «الذهاب للعالمية» صُممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالمياً عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج ائتمان المشترين، والذي يقدّم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانيّة تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدّرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتدّ حتى 20 عاماً وفق احتياجات المستورد، ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطريّة وتضمينها في المشاريع العالمية. - حدود ائتمانية طويلة الأجل كما أفاد البنك بأنه حتى حينه فقد تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال قطري، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرةً في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب من 500 مليون ريال قطري في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأكيداً على رغبة البنك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكّن المصدّرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية، وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيّد عبد الرحمن هشام السويدي إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، ما يسهّل على المصدّر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول. أما على صعيد تمويل الصادرات، يقدّم برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للوائح والشروط. - تمويل عقود المقاولين تتضمن الباقة أيضاً، برنامج تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدّرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن؛ في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدّرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات. كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج تمويل عقود المقاولين دوليّاً لتوفير التمويل غير المباشر والمصمّم خصيصاً لدعم المقاولين القطريين الذي يعملون في مشاريع دوليّة، حيث يوفّر المنتج ضماناً للبنوك القطريّة الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تموّل هذه المشاريع، وذلك بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلّقة بمختلف أنواع المشاريع الدوليّة، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنيّة والاستشاريّة وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقّع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسّع الدولي للمقاولين القطريّين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة. ومن الجدير بالذكر بأنّ بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكلّ منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيماناً بأهميّة تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر. وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين.

بلغت صادرات قطر إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الجاري نحو 7.324 مليار دولار، متراجعة 10.55%، بينما صدرت خلال النصف المقارن من العام الماضي بقيمة 8.184 مليون دولار. وبلغت قيمة واردات قطر من كوريا الجنوبية نحو 355.76 مليون دولار، مقارنة بـ380.07 مليون دولار في النصف المماثل 2023. هذا وسجلت صادرات دول الخليج إلى كوريا الجنوبية نمواً طفيفاً بنسبة 2.13% خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغت صادرات الدول الست خلال النصف الأول، نحو 40.687 مليار دولار، مقارنة مع 39.837 مليار دولار صادرات الفترة نفسها من العام الماضي؛ وفق أحدث البيانات الحكومية لكوريا الجنوبية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة واردات تلك الدول من الجمهورية الكورية خلال الفترة إلى نحو 6.341 مليار دولار، مقارنة بـ5.988 مليار دولار في النصف الأول 2023. وسجل الفائض التجاري بين الجانبين بنحو 40.345 مليار دولار لصالح دول الخليج خلال النصف الأول 2024، مقابل 33.848 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

بلغت قيمة صادرات قطر إلى تُركيا خلال العام الجاري 2024، نحو 53.69 مليون دولار، مقارنة بصادرات شهر أبريل من العام الماضي، البالغة 52.92 مليون دولار. وبلغت قيمة واردات قطر من تُركيا نحو 51.22 مليون دولار، مقارنة مع 55.68 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2023، بنسبة انخفاض 8 %. بحسب بيانات حكومية تركية، التي كشفت عن قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجُمهورية التُركية، خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت 804.64 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2023، البالغة نحو 1.527 مليار دولار، بنسبة تراجع 47 %.

استحوذت قطر على 18 % من إجمالي صادرات الخليج إلى كوريا الجنوبية، وبلغت قيمة صادرات الدولة بنحو 1.139 مليار دولار، وصدرت خلال فبراير من العام الماضي، بقيمة 1.469 مليار دولار. وكشفت بيانات رسمية تابعة لحكومة كوريا الجنوبية فإن قيمة الصادرات العربية وصلت إلى 6.272 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ قيمة صادرات نفس الفترة من العام السابق نحو 7.397 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت قيمتها 1.12 مليار دولار.

تراجع إجمالي قيمة صادرات دول المجلس بنسبة 14 % خلال فبراير الماضي، وصولاً إلى 706.76 مليون دولار، مقارنة بصادرات بلغت 822.6 مليون دولار، في فبراير 2023. وبلغت واردات تلك الدول من تُركيا، نحو 1.044 مليار دولار خلال فبراير، مقارنة بواردات بقيمة 763.17 مليون دولار في فبراير2023. وسجلت دول الخليج عجزاً تجارياً بلغت قيمته 337.35 مليون دولار خلال فبراير، مقارنة بفائض تجاري بقيمة بلغت نحو 59.42 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت قيمة صادرات دولة قطر إلى تُركيا في فبراير من عام 2024، بنحو 15.37 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الشهر من العام 2023، البالغة 35.21 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 56.34 %. وبلغت قيمة واردات قطر من تُركيا نحو 57.3 مليون دولار، مقارنة مع 55.34 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2023. وأوضحت البيانات التركية أن صادرات الدولة، انخفضت بنسبة 9.25 % خلال فبراير 2024، إلى 27.85 مليار دولار، مقارنة بـ30.688 مليار دولار في الشهر الثاني من عام 2023. وبلغ إجمالي واردات الدولة خلال فبراير من العام الجاري، نحو 21.081 مليار دولار، بينما بلغت كمية وارداتها من الشهر نفسه من العام الماضي، نحو 18.559 مليار دولار، لتتراجع الواردات 13.56 %.

بلغت قيمة صادرات قطر إلى تُركيا في 2023، نحو 543.03 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات قطر من تُركيا نحو 791.12 مليون دولار، مقارنة مع 1,479 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2022. الجدير بالذكر بلغت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا، 14.67 مليار دولار خلال العام المُنصرم، مقارنة بـصادرات بلغت 8.90 مليار دولار، في عام 2022، بقفزة ارتفاع 64 %.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر مايو 2022 بنسبة 51.3% على أساس سنوي، بدعم من الصادرات القطرية. وطبقاً للبيان الشهري لوزارة المالية اليابانية امس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في الشهر الماضي 128.41 مليار ين ياباني بنحو 954.43 مليون دولار، مقابل 84.87 مليار ين ياباني بنحو 630.81 مليون دولار في مايو 2021. ساهم في نمو الفائض، ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في مايو 2022 بنسبة 55.3% إلى 137.38 مليار ين بنحو 1.02 مليار دولار مقارنة بـ88.43 مليار ين بنحو 657.27 مليون دولار بالشهر المماثل من العام السابق. واستقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 8.97 مليار ين بنحو 66.67 مليون دولار، مقابل 3.56 مليار ين بنحو 26.46 مليون دولار في مايو 2021، بقفزة سنوية بـ151.6%، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في مايو الماضي 1.07 تريليون ين بنحو 7.95 مليار دولار، بنمو 46.2% عن مستواه في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 418.57 مليار ين بنحو3.11 مليار دولار.

أظهر تقرير صادر عن غرفة قطر، ارتفاعا قياسيا في صادرات القطاع الخاص بالدولة بنسبة 77 بالمئة في العام 2021، حيث بلغت قيمتها 26.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال في العام 2020، كما حققت ارتفاعا بنسبة 21.7 بالمئة مقارنة مع العام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا / كوفيد-19/ ، حيث بلغت حوالي 21.7 مليار ريال. وأشار التقرير السنوي عن صادرات القطاع الخاص خلال العام 2021 الذي نشر اليوم، إلى أن المؤشرات التي تضمنها أكدت تعافي نشاط القطاع الخاص والاقتصاد القطري من تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ بعودة صادرات القطاع الخاص إلى مستوى افضل مما كانت عليه قبل تطبيق تدابير مكافحة الجائحة. ووفقا للتقرير فقد حققت جميع نماذج شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر خلال العام 2021 ارتفاعا في قيمة الصادرات مقارنة مع العامين 2020 و2019 عدا نموذج الأفضليات الذي شهد تراجعا بنسب بلغت 63.5 بالمئة و79.5 بالمئة على التوالي. بينما حقق نموذج المنشأ العام ارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 109 بالمئة مقارنة مع العام 2020، وبنسبة 46.4 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وفي ذات الاتجاه ارتفعت قيمة الصادرات عبر نموذج مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021 بنسبة كبيرة بلغت 142.1 بالمئة مقارنة مع عام 2020، 139.2 بالمئة مقارنة مع عام 2019. وارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 43.7 بالمئة مقارنة بالعام 2020 و20.6 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وارتفعت الصادرات عبر النموذج الموحد لسنغافورة بنسبة كبيرة بلغت 639 بالمئة بالمقارنة مع عام 2020 وبنسبة كبيرة ايضا بلغت 570 بالمئة بالمقارنة بالعام 2019. وأوضح التقرير أن 8 من السلع الرئيسية في قائمة الصادرات حققت ارتفاعا في قيمة صادراتها عند المقارنة مع العام 2020 في حين كان الانخفاض الوحيد في قيمة الصادرات من سلعة المواد البتروكيماوية، وكذلك حققت 7 منها ارتفاعا في قيم صادراتها بالمقارنة مع عام 2019 ، حيث كان الانخفاض في سلعتي الحديد والأسمدة الكيماوية. وقد جاءت سلعة الزيوت الأساس والزيوت الصناعية في مقدمة ترتيب السلع حسب الأعلى قيمة خلال العام 2021 حيث حققت ارتفاعا كبيرا في قيمة صادراتها إذ بلغت 8.15 مليار ريال، مقارنة بحوالي 4.14 مليار ريال حققتها في العام 2020 أي بارتفاع نسبته 97 بالمئة ، وعند مقارنتها بالعام 2019 نجدها مرتفعة بنسبة 24 بالمئة. وجاءت في المرتبة الثانية سلعة الألمنيوم، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 60.5 بالمئة إذ بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال مقارنة بحوالي 3.8 مليار ريال في العام 2020، وفي المرتبة الثالثة جاءت الغازات الصناعية بصادرات بقيمة بلغت 3.3 مليار ريال، وفي المرتبة الرابعة المواد الكيميائية بصادرات قيمتها 1.7 مليار ريال، ثم اللوترين بقيمة 1.33 مليار ريال، والحديد بقيمة 1.32 مليار ريال، وجاءت بعد ذلك سلع الأسمدة الكيماوية والبارافين والمواد البتروكيماوية. ووفقا للتقرير فقد تصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري خلال العام 2021 حسب شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر، حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 12.5 مليار ريال بنسبة بلغت حوالي 47.6 بالمئة من اجمالي صادرات القطاع الخاص، تلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 25.3 بالمئة من الصادرات بقيمة بلغت 6.7 مليار ريال. وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي التي استقبلت صادرات بقيمة 4.9 مليار ريال بما نسبته 18.5 بالمئة من اجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات إلى دول المجموعة بلغت حوالي 1.4 مليار ريال بنسبة 5.3 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول إفريقيا (باستثناء الدول العربية) والتي استقبلت صادرات بقيمة 331 مليون ريال وبنسبة 1.3 بالمئة من إجمالي الصادرات. وفي المرتبة السادسة حلت مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة بلغت 1.2 بالمئة وبقيمة بلغت 307 ملايين ريال. ثم الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة السابعة بقيمة 193.6 مليون ريال وبنسبة 0.7 بالمئة . وحلت ثامنة مجموعة دول أمريكية أخرى حيث استقبلت صادرات بقيمة 57.8 مليون ريال وبنسبة 0.2 بالمئة من اجمالي الصادرات. ثم أخيرا مجموعة دول أوقيانوسيا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت حوالي 6 ملايين ريال بما نسبته 0.02 بالمئة من إجمالي الصادرات.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في نوفمبر من العام الجاري فائضا مقداره 12.5 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3.5 مليار ريال أي ما نسبته 21.8 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وارتفاعا ب 0.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 6.8 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر عام 2019. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغت نوفمبر الماضي 22.2 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 13.0 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2018، وبارتفاع نسبته 10.6 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2019. ووفقا للبيان فقد ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2019، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2018، وارتفاعا نسبته 15.8 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2019. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها ) لتصل إلى نحو 14.1 مليار ريال وبنسبة 8.8 بالمائة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.3 مليار ريال وبنسبة 2.7 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 47.0 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2019 بقيمة 4.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.0 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.6 بالمائة. وخلال شهر نوفمبر عام 2019، جاءت مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 9.3 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2018، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 28.4 بالمائة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 40.4 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2019 بقيمة 2.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 21.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.0 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.9 بالمائة.

سجل الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي 86.67 مليار ين ياباني، نحو 798.05 مليون دولار. ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليابانية فقد بلغ حجم صادرات قطر إلى اليابان في أكتوبر 98.79 مليار ين ياباني (909.65 مليون دولار). وأشارت البيانات إلى أن واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي بلغت 12.11 مليون ين ياباني (111.51 مليون دولار)، بتراجع 31.4 بالمائة عن مستواها في أكتوبر 2018 البالغ 17.66 مليون ين ياباني (162.61 مليون دولار). وعموما، تراجع فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان خلال أكتوبر بنسبة 37.8 بالمائة إلى 434.24 مليار ين ياباني (3.99 مليار دولار)، مقارنة بـ697.99 مليار ين ياباني (6.43 مليار دولار) في الشهر المناظر من العام الماضي. وبشكل عام، تحولت اليابان إلى فائض في الميزان التجاري في الشهر الماضي بواقع 17.27 مليار ين ياباني (159.02 مليون دولار)، مقارنة بـ456.26 مليار ين ياباني (4.20 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.

حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها نحو 18.03 مليار ريال، مقابل 13.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة نموا بنسبة 36.5 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018. وكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية بلغت خلال شهر سبتمبر الماضي حوالي (1.642) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.570) مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي محققة نموا بنسبة 4.6 بالمائة. وأوضح التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن شهر سبتمبر الماضي شهد إصدار 3015 شهادة منشأ، من بينها 2718 شهادة نموذج عام، و130 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و148 شهادة منشأ عربية موحدة، و18 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادة منشأ واحدة موحدة لسنغافورة. وأشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، بالدور الكبير الذي تقوم به الغرفة لدعم المنتجات المحلية وإيجاد منافذ تصديرية جديدة لها في مختلف الأسواق العالمية... مشيرا في هذا الصدد إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية للوصول إلى نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي ومن ثم زيادة نسب التصدير الى الخارج، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز الصادرات غير النفطية والتي باتت تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل شهر. ووفقا للتقرير فقد توجهت الصادرات المذكورة إلى (60) دولة خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بــ (59) دولة خلال شهر اغسطس الماضي، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(15) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دوله آسيوية عدا الدول العربية و (14) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية. وبالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2018 نجد أن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر بدولة واحدة، أما على مستوى الكتل والمجموعات فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية التي استقبلت الصادرات القطرية، بما فيها دول مجلس التعاون من (11) دولة في اغسطس ليصل الى (13) دولة في سبتمبر. وارتفع عدد دول المجموعة الافريقية عدا الدول العربية من (11) دولة في اغسطس إلى (14) دولة في سبتمبر2018، بينما نقص عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (18) دولة في اغسطس إلى (16) دولة في سبتمبر، كما نقص عدد الدول الأوروبية من (16) دولة في اغسطس الى (15) دولة في سبتمبر 2018، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتان في كل من أغسطس وسبتمبر بينما سجلت مجموعة دول أمريكا الجنوبية واستراليا غيابا عن وجهات الصادرات لهذا الشهر (سبتمبر). وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (689.739) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (42.1 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (235.724) مليون ريال، بنسبة (14.4 بالمائة) وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (151.883) مليون ريال وبنسبة (9.2 بالمائة). واحتلت الهند المركز الرابع بصادرات بلغت (90.195) مليون ريال وبنسبة (5.5 بالمائة)، وجاءت لبنان في المركز الخامس بصادرات بلغت (67.664) مليون ريال وبنسبة (4.1 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018 ، بعد ذلك أتت كل من الصين، وبنغلاديش ، واندونيسيا، وتركيا، وألمانيا، بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ومن الملاحظ في هذا المقام الارتفاع المفاجئ لحجم الصادرات غير النفطية إلى لبنان خلال شهر سبتمبر الماضي والتي احتلت المرتبة الخامسة على قائمة الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.8 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت حوالي (700.458) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بصادرات بلغت (666.505) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون بصادرات بلغت قيمتها حوالي (147.335) مليون ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا ، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (90.246) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الشمالية بقيم متفاوتة على التوالي. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات الاقتصادية خلال شهر سبتمبر 2018 مع نظيراتها في شهر أغسطس الذي قبله، نجد أن هنالك ارتفاعا في قيمة الصادرات التي توجهت إلى مجموعات: الدول الآسيوية عدا الدول العربية، والدول الاوروبية بما فيها تركيا، ودول أمريكا الشمالية، بينما سجلت بقية المجموعات انخفاضا عما كانت عليه في شهر أغسطس 2018. وارتفعت في المجموعة الأولى (مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية) من (646.757) مليون ريال خلال شهر اغسطس إلى(666.505) مليون ريال خلال شهر سبتمبر وفي المجموعة الثانية (الدول الاوروبية بما فيها تركيا ) من (83.158) مليون ريال في شهر أغسطس إلى (90.246) مليون ريال في سبتمبر، كما ارتفعت في المجموعة الثالثة (دول أمريكا الشمالية) من(10.614) مليون ريال في اغسطس إلى (10.659) مليون ريال في سبتمبر 2018.

سجلت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا كبيرا خلال شهر يوليو 2018، حيث بلغت قيمتها نحو (2.66) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.655) مليار ريال خلال الشهر السابق (يونيو 2018) وبنسبة زيادة بلغت حوالي (60.7 بالمائة)، كما ارتفعت بنسبة (100.3 بالمائة) خلال نفس الشهر (يوليو) من العام السابق حيث كانت عند (1.328) مليار ريال. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إصدار 3843 شهادة منشأ خلال شهر يوليو المنصرم، من بينها 3513 شهادة نموذج عام، و143 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و159 شهادة منشأ عربية موحدة، و 27 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادة موحدة واحدة لسنغافورة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الارتفاع القياسي الذي حققته الصادرات غير النفطية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 100 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، يعتبر مؤشراً حقيقياً على تطور القطاعات الانتاجية غير النفطية في الدولة، والتي تشهد نموا متسارعا بفضل التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية للقطاع الصناعي الذي يهيمن على حركة الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتج القطري الذي يتسم بالجودة ومطابقة كل المواصفات العالمية، الأمر الذي عزز من ثقته في الأسواق العالمية. وأشاد الشرقي بالقطاع الصناعي الذي يظل الرافد الرئيسي لتركيبة الصادرات القطرية غير النفطية، مثمنا دور الشركات العاملة في مجالات صناعة الالمنيوم والحديد والصلب والاسمدة الكيماوية والمواد الكيمائية والغازات الصناعية والصناعات البتروكيميائية الأخرى، متمنيا أن تأخذ الصناعات الغذائية القطرية مكانها في الفترة القريبة المقبلة بين تركيبة سلع الصادرات غير النفطية، خاصة بعد الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الصناعات الغذائية في الدولة منذ الفترة الماضية. واكد الشرقي أن الغرفة ستظل على الدوام سندا وساعدا للدولة في دعمها وتشجيعها للقطاع الصناعي بكل السبل الممكنة، سعيا لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والذي يمثل ركنا أساسيا من أركان رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التقرير إلى توجه الصادرات غير النفطية إلى (60) دولة خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بـ (58) دولة خلال شهر يونيو الماضي، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(13) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (13) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية ومثلهما من أمريكا الجنوبية بالإضافة الى استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2018، زاد عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يوليو بدولتين، أما على مستوى الكتل والمجموعات فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (10) دول في يونيو ليصل الى (13) دولة في يوليو. وانخفضت دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية من (18) دولة في يونيو الفائت الى (13) دولة في يوليو الذي بعده، بينما زاد عدد دول المجموعة الاسيوية عدا العربية من (14) دولة في يونيو إلى (16) دولة في يوليو، وعدد الدول الأوروبية من (12) دولة في يونيو الى (13) دولة في يوليو الحالي، كما زادت مجموعتا أمريكا الشمالية وامريكا الجنوبية من دولة واحدة في كل مجموعة خلال يونيو الماضي الى دولتين لكل مجموعة في يوليو الحالي، بالإضافة الى استراليا التي كانت قد غابت خلال الشهر الماضي. ولأول مرة، تصدرت سريلانكا قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يوليو من العام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (771.1) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة ( 29 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور ، تلتها سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت ( 446.8 ) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (16.8 بالمائة) وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (296.7) مليون ريال وبنسبة (11.2بالمائة) وفي المركز الرابع هونج كونج بقيمة صادرات بلغت (244.1) مليون ريال وبنسبة (9.2 بالمائة). واحتلت تركيا المركز الخامس بصادرات بلغت (112.3) مليون ريال بنسبة (4.2 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال يوليو 2018 ، بعد ذلك أتت كل من هولندا، والمانيا، والهند، والولايات المتحدة الامريكية واستراليا بقيم ونسب متفاوتة على التوالي، حيث استقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (86 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يوليو 2018.