18.6 مليون طن صادرات قطر في الربع الأول من 2018 واصلت صناعة الغاز القطرية هيمنتها على الأسواق العالمية، حيث قالت أرقام صادرة عن بلومبورغ أن الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 7 ملايين طن، مثلت نحو 27 % من إجمالي الصادرات العالمية؛ مما يجعلها تحتل المركز الأول كأكبر مصدر للغاز في العالم، مقابل 26 % في شهر أغسطس من العام 2017، في حين احتلت استراليا المركز الثاني بنحو 22 % من إجمالي الصادرات العالمية في أغسطس، مقابل 20 % في نفس الشهر من العام الماضي. كما كشف ذات المصدر عن بلوغ إجمالي الصادرات القطرية في الربع الأول من العام 2018 نحو 18.573 مليون طن، مثلت ما يناهز 27.5 % من إجمالي الصادرات العالمية التي بلغت خلال نفس الفترة نحو 67.488 مليون طن من الغاز. وتستفيد صناعة الغاز القطرية من جملة من الميزات التفاضلية التي تعزز من تنافسيتها في الأسواق العالمية، حيث تبلغ تكلفة الإنتاج في قطر نحو نحو 1.6 دولار بالنسبة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المسال، وهي وحدة القياس المستعملة في مجال الغاز وتعادل 28.26 متر مكعب غاز، في حين تبلغ هذه التكلفة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نحو 7.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية و13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أستراليا. كما تستفيد قطر من امتلاكها لأسطول ضخم من السفن لنقل الغاز المسال لمختلف مناطق العالم، مما يجعلها أكثر مرونة في الاستجابة للطلبات مختلف العملاء. حيث يبلغ عدد سفنه 60 سفينة، من بينها 27 سفينة تعد الأضخم لنقل الغاز في العالم. كما أن قطر تنتج جميع الغاز المسال من حقل واحد، وهو حقل غاز الشمال، وهذا يقلل كلفة الإنتاج والتوسع مستقبلًا في زيادة الإنتاج.

نمو الواردات القطرية من اليابانأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، ارتفاع الفائض التجاري بين قطر واليابان خلال أغسطس 20.3% على أساس سنوي، ووفق بيانات الوزارة الصادرة أمس، فقد سجل الفائض التجاري بين البلدين 79.3 مليار ين "710.8 مليون دولار".وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات قطر إلى اليابان خلال الشهر الماضي 90.97 مليار ين (815.4 مليون دولار)، بتراجع 17.7%، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات القطرية من اليابان 5.4%، مسجلة 11.7 مليار ين "104.8 مليون دولار"، وبشكل عام فقد ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال أغسطس الماضي للشهر الـ22 على التوالي إلى 367.3 مليار ين خلال أغسطس، وكان الفائض التجاري بين البلدين قد سجل في يوليو السابق 94.36 مليار ين بنمو سنوي يبلغ 51%.

أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإستثمارات القطرية ستكون في جميع أنحاء المملكة المتحدة بما فيها ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية . وقال خلال كلمته بمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار إن العمل يتم الان على تطوير القوانين والتشريعات لتسهيل إجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع المناطق الصناعية واللوجستية. وأشار معاليه إلى أن صادرات قطر إلى بريطانيا بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني، بينما بلغت الواردات 1.1 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2016، لافتا إلى أن دولة قطر ستقوم باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني تقريبا في الاقتصاد البريطاني، وذلك من خلال الأجهزة والصناديق الإستثمارية والجهات المختصة بدولة قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتكون إضافة أخرى لإستثماراتها الناجحة في المملكة المتحدة. من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن منتدى قطر للإستثمار يعتبر بمثابة فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع بريطانيا..وقال في كلمته اليوم في اليوم الثاني للمنتدى إنه بعد 20 سنة تضاعف الناتج المحلي لدولة قطر 20 مرة حيث كنا 10 مليارات دولار في عام 96 ووصلنا إلى 200 مليار دولار حاليا.. مؤكداً أن الدخل من البترول والغاز انخفض خلال الفترة الماضية في كل العالم، وهذا كان له أثر على الاقتصاد القطري، ولكن لأننا اتجهنا إلى مجالات أخرى نتوقع أن يصل النمو في عام 2017 إلى 3.4 %.

مناقشات لطرح مشاريع مشتركة مع نظيراتهن في بلجيكا 31 شركة بلجيكية تشارك في المشاريع القطرية التنمويةإحتفالاً باليوم العالمي للمرأة، الذي ينطلق في الثامن من الشهر الجاري، تلتقي مساء اليوم الأحد رابطة سيدات الأعمال القطريات بالتعاون مع نادي الأعمال البلجيكي بالدوحة، سعادة السفير البلجيكي لدى الدولة السيد كريستوف بايو في مقر إقامته، بحضور عدد من سيدات الأعمال والمهنيات من كلا الجانبين.وعلمت "الشرق" أن هذا اللقاء يمكن أن يتخلله مناقشات لإيجاد قنوات تواصل حقيقية فاعلة بين سيدات الأعمال القطريات ونظيراتهن البلجيكيات، والتنسيق فيما بينهن لطرح مشاريع مشتركة بين البلدين الصديقين، شعار رابطة سيدات الأعمال القطريات خاصة وأن القطريات استطعن خلال السنوات الماضية من دعم طموحاتهن الإقتصادية وطرح مشاريعهن والعمل على التسويق لها وإنجاحها، ليصبحن اليوم شريكا أساسياً ومحورياً في مسارات الدولة المختلفة في التنمية، خاصة وأن سيدات الأعمال القطريات يرحبن، بالتعاون العربي والدولي، لخدمة مشاريع المرأة، ودعمها في المجالات الاقتصادية المختلفة.محافل مختلفةويتضح جلياً من خلال المشاركات الدولية التي تحرص ممثلات وعضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات على المشاركة فيها، وإبراز المرأة القطرية وطموحاتها في المحافل المختلفة، وهو ما جعل منهن اليوم عامل جذب للعديد من المسثتمرات الأجنبيات، بغية الولوج في مشاريع مشتركة وعقد الصفقات التجارية فيما بينهن، وهذا يأتي في ظل ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين قطر ومملكة بلجيكا، التي بلغت في 2015 حوالي 1.6 مليار دولار بنسبة زيادة 1% عن العام 2014، كما بلغ حجم صادرات قطر إلى بلجيكا في العام 2015 حوالي 1.3 مليار دولار. وارتفع حجم واردات الدولة المباشرة من بلجيكا بنسبة 7.3% مقارنة بالعام 2014 ليبلغ 264 مليون دولار في العام 2015، كما تشارك حوالي 31 شركة بلجيكية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المختلفة في البلاد، سواء كانت بالمشاركة مع شركاء قطريين أو بملكية بلجيكية بنسبة 100%. سيدات الأعمال القطريات شريك أساسي في التنمية مشاريع مشتركة الجدير بالذكر.. تشتهر مملكة بلجيكا بموقعها الجغرافي المميز على الخارطة الأوروبية، حيث استفاد اقتصادها الرأسمالي الحديث من هذا الموقع المركزي، إلى جانب تميزها في قطاع المواصلات عبر شبكة نقل متكاملة ومتطورة، كما تمكنت من تأسيس قاعدة تجارية وصناعية متنوعة.وبلجيكا تستورد المواد الخام والسلع نصف المصنعة التي يتم المضي قدماً في تجهيزها وإعادة تصديرها، وهي تمتلك موارد طبيعية قليلة أخرى من التربة الخصبة، ومع ذلك يتم تمثيل معظم القطاعات الصناعية التقليدية في الاقتصاد، بما في ذلك الصلب والمنسوجات وتكرير الكيماويات وتجهيز الأغذية، والأدوية، والسيارات، والإلكترونيات، وتصنيع الآلات، أما الزراعة فهي تشكل 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

كان عام 2016 موعد الإعلان عن أكبر حدث ترويجي اقتصادي تجاري بين قطر بريطانيا، حيث اختارت قطر المملكة المتحدة كي تعقد فيه المنتدى الاقتصادي والتجاري القطري البريطاني خلال 27 و28 من مارس القادم في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة "برمنجهام"، ليتم بحث أهم سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بحضور رجال الأعمال وأصحاب الشركات من الجانبين والمسؤولين عن جميع المجالات، ويأتي اختيار قطر للمملكة المتحدة لإقامة هذا المنتدى لأن بريطانيا أصبحت أكبر شريك تجاري لقطر خلال الفترة الأخيرة، فقد وصل إجمالي ميزان التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات جنيه إسترليني خلال عام 2015، كما وصل إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرت 16% عن عام 2014، في حين وصل حجم صادرات قطر إلى المملكة المتحدة إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني في نفس العام. الاستثمارات القطرية ووفق أحدث الأرقام التي صدرت عن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا، فقد أشارت إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا وصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني بما في ذلك حي كناري وارف وبرج شارد وبرج بنك اتش اس بي سي ومتاجر هارودز، إلى جانب عدد كبير من الاستثمارات البريطانية في قطر عبر الشراكة لكل من شركة شل للبترول وأيضًا شركة فودافون للاتصالات إلى جانب أكثر من 450 شركة بريطانية تعمل في مجالات عدة في قطر، وتعد هذه الأرقام تأكيدا على قوة ومتانة التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والمملكة المتحدة، وترشحه إلى الزيادة في المرحلة القادمة، خاصة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وتأتي التأكيدات اعتمادا على إيمان قطاع الأعمال القطري باستقرار الاقتصاد البريطاني، وأيضًا استقرار السوق التجاري والاقتصادي في قطر. ونظرا لأن قطاع الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات القطرية الاستثمارية يسير وفق رؤية قطرية وطنية هي رؤية 2030 فإن ذلك يعتبر فرصة للشركات البريطانية للمساعدة في المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والرياضة وكافة القطاعات الأخرى. قطاع السياحة وأيضًا قطاع السياحة يعد واحدا من أهم القطاعات التي تعتمد فيها كل من قطر وبريطانيا لزيادة التعاون بينهما، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، فمع تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة دخول المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، بلغ عدد السياح القطريين الذين سافروا إلى بريطانيا خلال ال9 أشهر الأخيرة 63 ألف سائح بزيادة 33% عن العام الماضي، كما بلغ حجم الإنفاق مليار و300 ألف جنيه إسترليني بزيادة قدرها 19% عن العام الماضي، وإن دل على شيء فانه يدل على نجاح الإجراءات البريطانية التي تتخذها بريطانيا لتسهيل الحصول على تأشيرة دخول أراضيها بالنسبة للقطريين.

كشف تقرير قدمته دولة قطر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول صادرتها إلى الدول العربية أن الدولة بلغت إجمالي صادرتها إلى الدول العربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى عن عام 2015 قد بلغت 1.2 مليار ريال وذلك بزيادة عن صادرات عام 2014 بلغت نسبتها 2.5%. وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات قطر بمبلغ 324 مليون ريال وتلتها المملكة الأردنية بمبلغ 322 مليون ريال ثم المملكة المغربية بمبلغ 235 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن البولي اثلين بكافة أنواعه تصدر قائمة الصادرات القطرية إلى الدول العربية والتي شملت كذلك منتجات البلاستيك وزيوت المحركات والأسمدة الكيماوية وألواح الألمونيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية. وكشف التقرير أن صادرات دولة قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 10408 ملايين ريال وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة للمنتجات القطرية بمبلغ 6881 مليون ريال تلتها المملكة العربية السعودية بمبلغ 1780 مليون ريال ثم سلطنة عمان بمبلغ 1359 مليون ريال وشملت قائمة الصادرات القطرية لهذه الدول الوقود وحديد التسليح والأسمدة الكيماوية والبولي اثلين ومنتجات البلاستيك وألواح الألمونيوم وزيوت المحركات والغازات الصناعية والقوارب والنعال والعطور والعصائر والأيس كريم ومياه الشرب والأسماك الطازجة والحيوانات الحية. وكشف التقرير أن صادرات الدولة للدول العربية خارج نطاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بلغت 275 مليون ريال تقريبا اتجهت نصفها تقريبا إلى جمهورية العراق التي تصدرت قائمة الدول المستوردة للمنتجات القطرية خارج نطاق المنطقة بمبلغ 134 مليون ريال ثم تلتها جيبوتي بمبلغ 53 مليون ريال ثم السودان بمبلغ 34 مليون ريال واشتملت قائمة الصادرات على الأسمدة الكيماوية والصمامات وضوابط معدات النفط والغاز والأسلاك والكابلات الكهربائية والغازات الصناعية ومنتجات البلاستيك.

بلغت الصادرات القطرية إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 144 مليون دولار، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية.وتظهر الأرقام انخفاضاً في صادرات قطر إلى الأردن عن العام 2015، حيث بلغت وقتها 218 مليون دولار.فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى الأسواق القطرية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام 2016 "127.7 مليون دولار"، مسجلة إرتفاعاً عن مستواها في العام 2015، والتي بلغت وقتها 109.3 مليون دولار.وسجل الميزان التجاري الأردني خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي تراجعاً بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغ 8.5 مليار دولار.وقالت الدائرة في تقريرها حول التجارة الخارجية إن قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 قد بلغت 3.9 مليار دينار بانخفاض نسبته 4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت 3.6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال فترة القياس ذاتها 10 مليارات و440 ألف دينار وبانخفاض نسبته 8.1%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 وبلغت 10 مليارات و900 مليون دينار.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 0.9% ومحضرات الصيدلة بنسبة 12.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 19.2% والفوسفات الخام بنسبة 8.9% والبوتاس الخام بنسبة 34.0% والأسمدة بنسبة 20.7%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها إرتفاعاً بنسبة 5.9% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 5.9% والحبوب بنسبة 76.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 32.0% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 18.4% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.3%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.0% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.5%. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 11.8% ومن ضمنها السعودية بنسبة 16.6%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 20.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 19.5% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 19.4%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.7% ومن ضمنها المكسيك بنسبة 49.8% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7% ومن ضمنها ايطاليا بنسبة 22.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 25.2% ومن ضمنها السعودية بنسبة 33.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 9.4% ومن ضمنها تركيا بنسبة 18.8%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1738.2 مليون دينار (2.4 مليار دولار) أو ما نسبته 17.3% من قيمة المستوردات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1114.0 مليون دينار (1.5 مليار دولار) أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

قال تجار إن صادرات قطر من خام الشاهين ستنخفض في يناير بسبب أعمال صيانة بالحقل، مشيرين إلى أن هذه الصادرات ستنخفض إلى عشر شحنات في يناير من 16-18 شحنة في المعتاد، ويتراوح حجم كل شحنة بين 500 ألف و600 ألف برميل.وتعرض شركة قطر العالمية لتسويق البترول (تسويق) شحنتين فقط من خام الشاهين في عطاء للتحميل في يناير، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من تسويق وميرسك المشغلة لحقل الشاهين.

أبرمت شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات -منتجات-عقدا لمدة عامين مع شركة الملاحة القطرية /ملاحة/ لاستئجار الناقلة /المارونة/ لاستخدامها بشكل رئيسي لنقل صادرات الأمونيا من قطر إلى عملاء شركة /منتجات/ في أنحاء العالم. وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن العقد وقعه كل من سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ملاحة، والسيد عبد الرحمن علي العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة منتجات. وأفاد البيان أن سعة الناقلة –المارونة- تبلغ 23 ألف متر مكعب وتديرها وتملكها /الشركة القطرية للنقل البحري/، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ملاحة. وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ملاحة بأن شركته قامت خلال السنوات الماضية ببناء علاقات متينة مع شركة قافكو وهي اليوم توثق وتوسع هذه الشراكات من خلال اتفاقية جديدة مع شركة –منتجات-. وأكد أنه في إطار التزام ملاحة المستمر بالسلامة وحماية البيئة، فقد قامت بتزويد هذه الناقلة بأحدث الأجهزة المتوفرة لزيادة الاستخدام الفعال للطاقة، إضافة إلى تطبيق أنظمة إدارة الطاقة من أفضل المزودين في العالم. ومن شأن ذلك أن يعزز بكل تأكيد الفعالية التشغيلية ويخفض استهلاك الناقلة من الوقود، مضيفا أن "ملاحة" تهدف إلى الاستمرار في خدمة شركة "منتجات" بأفضل طريقة ممكنة وخدمة هذا القطاع الحيوي في قطر. وتأسست "ملاحة" في يونيو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). ويشمل نطاق أعمال الشركة عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول. وتمتلك شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات"، المملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وتأسست في عام 2012، الحقوق الحصرية لكافة عمليات شراء وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية المنتجة في دولة قطر والخاضعة للتنظيم الحكومي إلى كافة الأسواق العالمية.

وصلت صادرات دولة قطر للمملكة الأردنية الهاشمية خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري وفقاً لأحدث إحصائية أردنية إلى قرابة 50 مليون ريال قطري، بزيادة 12.5 مليون ريال على ذات الفترة من العام الفائت 2013.وتبعاً للإحصائية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، والتي اطلعت عليها "بوابة الشرق"، فإن الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، شهدت تصدير قطر لبضائع ومستوردات للأردن ناهزت قيمتها 36713500 ريال، في حين ارتفعت العام الجاري 2014 إلى نحو 50 مليون ريال.أما فيما يخص المستوردات، بينت الإحصائية انخفاض مستوردات قطر من الأردن للعام الجاري 2014 بفارق 3761500 ريال، عن العام الماضي؛ حيث يظهر أن قطر استوردت بما قيمته 88554500 ريال العام الحالي، بينما كان الاستيراد العام الماضي 92316000 ريال.ويصدر الأردن لقطر الخضار والفواكه والأدوية، والفوسفات، والبوتاس، في حين يستورد منها بعض المعدات الثقيلة والسيارات والأجهزة الإلكترونية.الإحصائية ذاتها أفادت بأن قيمة البضائع "المعاد استيرادها" من قطر إلى الأردن في العام 2013، وصلت إلى 2922500 ريال قطري، في حين سجلت في ذات المدة الزمنية من العام الجاري 1735000 ريال.

كشف تقرير أن صادرات دولة قطر إلى الدول العربية للعام 2013 بلغت 1.137 مليار ريال قطري، وذلك في إطار المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى، وأن هذه الصادرات للدول العربية ما عدا دول الخليج العربي.وأكد التقرير أن إجمالي الصادرات للعام 2013 كان أقل بنسبة طفيفة عن العام 2012، والذي بلغ 1.145 مليار ريال.وكانت دولة قطر قد وافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقرير عن صادراتها إلى الدول العربية عبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.قائمة الدول المستوردةوأكد التقرير أن المملكة العربية الأردنية تصدرت قائمة الدول المستوردة من قطر عام 2013، تلتها المملكة المغربية، ثم الجزائر، وأن البولي اثيلين بكافة أنواعه تصدر قائمة المنتجات التي قامت قطر بتصديرها إلى الدول العربية، واشتملت المنتجات التي صدرتها قطر أيضا كلاً من الأسمدة ومنتجات البلاستيك، وزيوت المحركات، وألواح الألمونيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية.دول الخليجوكشف التقرير أن صادرات قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت للعام 2013 مبلغ 15.249 مليار ريال قطري، بزيادة 51% عن العام 2012، وتصدرت دولة الإمارات العربية قائمة دول المجلس المستوردة للمنتجات القطرية، تلتها السعودية، ثم سلطنة عمان.وشملت قائمة المواد والمنتجات التي صدرتها قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي الوقود، وحديد التسليح، والأسمدة الكمياوية، والبولي اثيلين، ومنتجات البلاستيك، وألواح الألمونيوم، وزيوت المحركات، ومنتجات المطاحن، والمنظفات، ومستلزمات الطبية، والأسلاك والكابلات الكهربائية، والغازات الصناعية، والقوارب، والنعال، والعطور، والعصائر، والآيس كريم، ومياه الشرب، والأسماك الطازجة والحيوانات الحية.الصادرات بالأرقاموكشف التقرير أن قطر صدرت إلى الأردن ما قيمته 338 مليون ريال، وإلى المغرب ما قيمته 230 مليون ريال، وإلى مصر ما قيمته 153 مليون ريال، وإلى السودان ما قيمته 52 مليون ريال، وإلى لبنان ما قيمته 92 مليون ريال، وإلى اليمن ما قيمته 35 مليون ريال، وإلى ليبيا بـ 19 مليون ريال، وإلى تونس بـ 13 مليون ريال، وإلى العراق بـ 3 ملايين ريال.في حين صدرت قطر إلى الإمارات بما يبلغ 9816، وإلى السعودية بما يبلغ 3.090 مليار ريال، وإلى سلطنة عمان بما يبلغ 2.084، وإلى الكويت بـ 145، وإلى البحرين 114 مليون ريال قطري، وذلك في إطار مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار التقرير إلى أن كافة البيانات تم تسجيلها من واقع شهادات المنشأ.

ينتظر أن تصل صادرات قطر من غاز البترول المسال إلى 11.5 مليون طن مع دخول مشروع برزان طور الإنتاج بداية من العام القادم وفق ما أعلنه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة في مؤتمر القمة الثامن للتجارة غاز البترول. وأكد د. السادة في كلمته التي خاطب بها المشاركين في القمة اليوم بفندق سانت ريجس استمرار الجهود لتعزيز موقع قطر التنافسي كمورد للطاقة دون توقف، مشيراً في هذا السياق إلى أن تطوير حقل بوالحنين لن يعزز فقط القدرة الإنتاجية من النفط الخام بل سيضيف كميات معتبرة من غاز الإيثان والبروبان والبيوتان، واشار إلى أن قطر سترفع انتاجها من الكيماويات والبتروكيماويات إلى 23 مليون طن سنويا بحلول عام 2020.وأضاف أن دولة قطر تفخر، كمصدر عالمي معتمد للطاقة، بكونها من كبار الرواد في صناعة الغاز حيث تتبوأ المركز الأول في انتاج الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي بإنتاج يصل 77 مليون طن في العام، ومن خلال بناء مصنعين عالميين لتحويل الغاز إلى سوائل ما مكنها من أن تصبح عاصمة صناعة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم.

توقعت شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات(منتجات) أن تساهم الاستثمارات المقررة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات القطري في زيادة صادرات الدولة السنوية من هذه المنتجات إلى 23 مليون طن عام 2020 ارتفاعاً من 10 ملايين طن هذا العام. ورجّح بيان صحفي للشركة اليوم، السبت، أن يبقى قطاع البتروكيماويات الخليجي المنتج والمصدّر الأكبر عالمياً حيث يشكل ما نسبته 11% من سوق البتروكيماويات العالمي الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار وذلك مع الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية. وقال السيد عبدالرحمن علي العبدالله، الرئيس التنفيذي لـ"منتجات" إن الشركة تخطط في ضوء التوقعات العالمية الإيجابية للطلب في السوق وأنماط الاستهلاك الحاليّة، لتوسيع محفظتها من الكيماويات والبوليمرات والأسمدة التي تلبي حاجات العملاء العالميين بشكل أفضل.