كشفت غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بنسبة 24.4 بالمائة، لتبلغ 26 مليار ريال، مقابل 20.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته أمس، أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادات المنشأ، خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو - سبتمبر) للعام 2022، بلغت حوالي 9.38 مليار ريال قطري، مقابل 5.96 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 58 بالمائة على أساس سنوي، أما على أساس ربع سنوي بالمقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2022، والتي بلغت حينها حوالي 8.92 مليار ريال، فنجدها قد ارتفعت ايضا ولكن بنسبة بلغت حوالي 5.2 بالمائة. وأوضح التقرير أن النمو المتصاعد للصادرات من 7.7 مليار ريال في الربع الأول الى 8.9 مليار في الربع الثاني والى 9.38 مليار ريال في الربع الثالث، يشير إلى التحسن المستمر في أداء القطاع الخاص وعودته القوية لمستويات ما قبل جائحة كورونا وتجاوزها. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ، فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة المنشأ العام بنسبة كبيرة بلغت 61 بالمائة، محققة نمو 5.7 مليار ريال، تلتها الصادرات عبر نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال لنمو نسبته 43 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ثم نموذج شهادة الأفضلية والتي ارتفعت قيمة الصادرات عبرها بنسبة كبيرة بلغت 112 بالمائة على أساس سنوي، حيث صدر عبرها ما قيمته حوالي 877.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من هذا العام، ويأتي بعد ذلك نموذج شهادة المنطقة العربية، فقد انخفضت قيمة الصادرات على أساس سنوي بنسبة بلغت 1.2 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو 239 مليون ريال، كما ارتفعت صادرات نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 69.5 بالمائة، لتبلغ نحو 227 مليون ريال. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.37 مليار ريال قطري، بنسبة بلغت 36 بالمائة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 2.9 مليار ريال بنسبة 31 بالمائة، من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 25.4 بالمائة من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت حوالي 2.38 مليار ريال. بدورها تصدرت سلطنة عمان قائمة أهم الشركاء التجاريين، حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2022، مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.506 مليار، أي ما يعادل نسبة 16.1 بالمئة من إجمالي الصادرات. وأشار التقرير الى ان هذه الدول مجتمعة استحوذت على ما نسبته 79.7% وما قيمته حوالي (7,471.72) مليون ريال قطري من اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص حسب شهادة المنشأ خلال الربع الثالث من العام 2022 والتي بلغت إجمالاً حوالي 9,378.26 مليون ريال قطري.

ذكرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، أن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت 9.2 في المائة خلال العام الماضي، على أساس سنوي، وأوضحت وزارة التجارة، في بيان صادر عنها، أن عدد شهادات المنشأ للصادرات إلى الدول العربية والأجنبية بلغت 14.830 شهادة بقيمة 169.6 مليون دينار على مدار عام 2019، مقابل 8.270 شهادة بقيمة 155.3 مليون دينار بعام 2018، وأضافت، أن عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.802 شهادة بقيمة 57.1 مليون دينار، مقابل 1.066 شهادة بقيمة 47.3 مليون دينار إلى الدول الأجنبية، وذكرت، أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 9.962 شهادة بقيمة 65.1 مليون دينار العام الماضي.

نظام الإدخال المؤقت للبضائع يسهل دخولها وخروجها لأكثر من 74 دولة تقدمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة لتوحيد شهادات المنشأ الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد الصيغة الرسمية لشهادات المنشأ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الغرف العالمي بالتعاون مع غرفة التجارة اليونانية، المنعقدة حالياً في أثينا، والمتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية ونظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet. ووفقاً لبيان صادر اليوم عن الغرفة، فإن أهمية المبادرة تكمن حال إقرارها في تسهيل الحركة التجارية بين دولة قطر ودول مجلس التعاون من جهة وبينها والدول الأوروبية من جهة ثانية، وستنضم جميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة قطر إلى سلسلة شهادات المنشأ المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد شهادة منشأ موحدة لدول الخليج، لافتاً إلى أن غرفة قطر عضو في هذه اللجنة، وسيتم عقب إقرار شهادة المنشأ الموحدة في وقت قريب، تعميمها على جميع الدول الخليجية ومن ثم انضمامها إلى شهادات المنشأ الأوروبية. ونوه الشرقي بأهمية العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً. وشدد على أن غرفة قطر تهدف إلى تحقيق إنجاز كافة المعاملات التجارية سواء شهادات المنشأ أو غيرها بواسطة التطبيقات الإلكترونية والتي تحقق سرعة وسهولة إنجازها سواء داخلياً أو خارجياً ومن ثم سهولة حركة التجارة بين دول العالم. وأوضح الشرقي في تصريحات صحفية أن اجتماعات يوم غد الخميس ستناقش موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، حيث سيقدم شرحاً حول المراحل الأخيرة لتطبيق هذا النظام في دولة قطر، خاصة وأنه توجد لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية وتتم مراجعة هذا النظام، متوقعاً أن يتم إقراره وتطبيقه قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأضاف أن من شأن ذلك تنشيط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، منوهاً بأن غرفة قطر سبق وأن أعلنت بأنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر، حيث جاء ذلك من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، ثمّن السيد عتيق نصيف نائب مدير عام غرفة دبي، المقترح القطري الذي تضمن العمل على توحيد شهادة المنشأ الخليجية وإقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت الاجتماعات التي بدأت فعالياتها بالعاصمة اليونانية أثينا اليوم، على موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، في حين تتناول اجتماعات يوم غد موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، فيما تتواصل ورش العمل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيتم خلالها إبراز الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام. واتحاد الغرف العالمي هو المنظمة المتخصصة في شؤون الغرف التجارية حول العالم وكان يعرف من قبل بالمكتب الدولي للغرف التجارية، ومن خلال شبكة الاتصالات العالمية يقوم الاتحاد بمساعدة الغرف التجارية في أنحاء العالم بتبادل الخبرات وتحسين وتطوير أدائها في كافة المجالات المالية والإدارية والخدمات. ويعمل الاتحاد على الاشتراك مع العديد من منظمات المساعدة الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وغيرها بغرض مساعدة غرف التجارة بالدول النامية في تقديم خدمات تجارية مستمرة ودعم دورها في النمو الاقتصادي لأقطارها. ويهدف اتحاد الغرف العالمي إلى تشجيع التعاون بين الغرف واتحاداتها حول العالم، وإقامة المؤتمرات والمنتديات لإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية حول العالم بالاتصال مع بعضهم البعض والتعاون في الاهتمامات المشتركة فيما يخص توفير الفرص وحل المشكلات، وتشجيع فكرة جعل الغرف كوسيط أساسي بين القطاعات التجارية الخاصة والحكومية. ويعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الغرف حول العالم لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، والتأكد من تطبيقات الجمارك الدولية التي أعدها نظام (إيه تي إيه كارنت) وهو عبارة عن ترخيص دخول البضائع بصفة مؤقتة معفاة من الجمارك بين دول العالم (الأعضاء بذلك البرنامج)، والمساعدة في تأسيس الغرف أو دعم الغرف المبتدئة وخاصة في الدول النامية، وتشجيع الغرف ومنتسبيها على التعاون في أنشطة غرفة التجارة الدولية وتطبيق أعمالها.

الشيخ خليفة بن جاسم : القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في دعم النمو الإقتصادينمو تجارتنا غير النفطية يعكس مواكبة شركاتنا للتطور الإقتصاديأكدت غرفة قطر أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر يناير 2017 بلغ نحو 1.4 مليار ريال، وذلك وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهر المذكور، وان نحو 55.6% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 778.3 مليون ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 60 دولة في العالم.وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته اليوم الإثنين 13 مارس 2017، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير الماضي بلغ 5309 شهادة "من بينها 166 شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت"، بزيادة بلغت نسبتها 19.6% مقارنة بشهر يناير 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4438 شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها 10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الإقتصاد القطري .وعلق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على هذه البيانات والإحصاءات موضحا أن دولة قطر أثبتت مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية للتجارة ، حيث أصبحت أحد الأقطاب البارزين ليس فقط على مستوى المنطقة بل عالمياً، منوها إلى نمو التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة وهو ما يعكس مقدرة شركاتنا المحلية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد سعادته على اهتمام قطر بتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الصادرات غير النفطية استنادا إلى توجه الدولة وسعيها للتنوع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الأرقـــام بالنسبة لشهر يناير المنصرم تعطي مؤشرات إيجابية لصادرات شركاتنا المحلية والتي يمتلك القطاع الخاص معظمها ، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الأشهر المقبلة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد .وأوضح سعادته أن القطاعات غير النفطية قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت محركا رئيسيا للنمو في الدولة منوها إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام المقبل، وسيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تغذية هذا النمو، إلى جانب القطاع النفطي والذي سوف يستفيد من تحسن أسعار النفط في السوق العالمي.من منطلق إيمانها بأهمية البيانات الإحصائية المتعلقة بالواقع الاقتصادي بصفة عامة، وذات الصلة بالتجارة الخارجية على وجه الخصوص فإن غرفة قطر من خلال إدارة البحوث والدراسات بالتعاون والتنسيق مع قسم الإعلام والنشر تقوم بإصدار نشرة شهرية عن الصادرات القطرية غير النفطية ، وتوجهاتها وقيمتها ونسبة التغير فيها من شهر لآخر وذلك من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة لتلك الصادرات .• بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير من عام 2017م عدد (5309) شهادات من بينها(166) شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بزيادة بلغت نسبتها(19.6%) مقارنة بشهر يناير 2016م الذي تم فيه إصدار عدد (4438) شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016م الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ.• صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري .• وتفصيلا فقد تم خلال شهر يناير2017م إصدار عدد (3366) شهادة منشأ (النموذج العام) مقارنة ب 2792 شهادة خلال نفس الشهر من عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 20.6%وبزيادة 4.7% عن الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد (3214) شهادة من هذا النوع إضافة إلى أنواع الشهادات الأخرى التي تمثلت في التالي:(1593) شهادة منشأ لدول مجلس التعاون الخليجي(صناعية) وبقيمة صادرات بلغت قيمتها (509.3) مليون ريال مقارنة ب شهادة(1206) لنفس الشهر من عام 2016 بمعدل نمو بلغت نسبته 32.1%، وبالمقارنة بعدد (1166) شهادة صدرت في ديسمبر 2016 بزيادة بلغت نسبتها 40.4% .o (117) شهادة منشأ موحدة لدول المجلس للمنتجات الزراعية والحيوانية كانت لكل من المملكة العربية السعودية ، الكويت، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 1.5 مليون ريال. مقابل 92 شهادة لنفس الشهر من عام2016 م بزيادة بلغت نسبتها 27.2%، وبنسبة زيادة حوالي 12.5%عن شهر ديسمبر 2016م الذي بلغ فيه عدد الشهادات 104 شهادة . وعلى مستوى الدول لمجموعة دول المجلس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى خليجيا وعالميا كذلك من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث بلغت قيمة الصادر إليها نحو 464.1 مليون ريال، بواقع 263.9 مليون ريال لشهادات المنشأ النموذج العام و287.2 ألف ريال لشهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية، و200 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي. وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "سبائك الألمونيوم ، قوالب الألمونيوم ، عروق الصلب ومنتجات بلاستيكية".وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 161.9 مليون ريال، منها 177.7 ألف ريال لشهادات المنشأ النموذج العام، و161.7 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "زيوت الغاز ، الأصباغ، ومنتجات بلاستيكية".جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 117.6 مليون ريال، من بينها صادرات بقيمة 2.7 مليون ريال لشهادة المنشأ النموذج العام، و415 ألف ريال للمنتجات الزراعية والحيوانية، و114.5 مليون ريال لشهادات المنشأ الخليجية. وتمثلت أهم السلع المصدرة أليها في "الحديد الإسفنجي، صمامات وضوابط، صودا كاوية، دقيق، محارم ورقية، أسلاك حديد، وشبكات وزوايا حديدية".أما الكويت فقد جاءت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث استقبالها للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 30.1 مليون ريال، من بينها 833 ألف ريال صادرات المنشأ العام، و278.2 ألف ريال صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية و30.1 مليون ريال صادرات وفقا لشهادة المنشأ الخليجية وتمثلت أهم السلع الصادرة إليها في مستلزمات حقول النفط والغاز، وصمامات وضوابط، ومياه شرب.

دعت غرفة تجارة وصناعة قطر كافة الشركات المحلية إلى استخدام نظام إصدار شهادات المنشأ عبر موقعها الالكتروني والاستفادة مما يضمنه من سهولة الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على القطاع الخاص. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر في بيان صحفي للغرفة، إن هذه الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من التخلص من كافة المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يصار إلى إلغاء التعامل الورقي. وأوضح الشرقي أن اصدار شهادات المنشأ عبر الانترنت، يتم من خلال اتاحة تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة او المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، مبينا ان الغرفة ستطلق قريبا تطبيقا على الهاتف الذكي يحتوي على كافة الخدمات التي تقدمها بحيث تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وأضاف أن الغرفة قامت بتحديث موقعها الالكتروني ليصبح منصة للتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، بما يمكّنه من التواصل الدائم مع الغرفة وتحديث بياناته وابداء اقتراحاته وايصال الهموم والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الى الغرفة. وبين أن هذه المنصة الالكترونية ستتيح التواصل الدائم بين رجال الاعمال وبيت التجار، وان الغرفة سوف تتابع باهتمام كبير كل ما يبديه رجال الاعمال من ملاحظات ومقترحات حول النشاط الاقتصادي والتجاري وكل ما يتعلق بالقطاع الخاص القطري. واشار الى ان الموقع الالكتروني للغرفة يعتبر ايضا اداة لإبراز ملامح الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والأنظمة والقوانين والتشريعات الاقتصادية، وكيفية اقامة الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. وذكر أن الموقع يضم بابا للاستثمار في قطر يستعرض المناخ الاستثماري والقوانين التي تشجع على جلب الاستثمارات، كما يتضمن بابا للمناقصات التي تطرحها لجنة المناقصات المركزية، بحيث يظل رجال الاعمال واصحاب الشركات والرؤساء التنفيذيون على اطلاع دائم بالمناقصات التي يتم طرحها اولا بأول.

دعوة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد توجه لدى الغرفة نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيًا قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر أن الغرفة انطلاقًا من دورها في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها قامت بتدشين نظام " "COO ONLINE وذلك لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة. وأكدت في بيان صحفي أنه رغم الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة إلا أن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح، حيث إن الغرفة نظمت عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل للشركات للتدريب على كيفية استخدام هذا النظام بمشاركة مندوبي وممثلي منتسبيها. ودعت المهندي كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. ونوهت إلى أن الغرفة تسعى في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات "أون لاين" عن طريق موقع الإلكتروني الغرفة. وقالت إن خدمة "COO ONLINE" هي باختصار خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيًا عبر موقع الإلكتروني للغرفة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المنتسبين ولتخليص المعاملات بكل سهولة ويسر. وأشارت إلى أن الغرفة قامت بتنظيم ندوات تعريفية وعدد من الورش التدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلي الشركات والرد عليها. وحول كيفية استخدام نظام COO ONLINE، قالت المهندي إن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح وتتم خلال عدة خطوات، أولها أن يتم تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة /المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، ثم تقوم الغرفة بإرسال رسالة على الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. ونوهت المهندي عن أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات، والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أي استفسارات. كما أكدت على أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وقالت إن عدد الشركات التي تقدمت للحصول على الخدمة لا يزال منخفضا، داعية كل منتسبي الغرفة للاشتراك في الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة لأن لدى الغرفة توجه نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيا "أونلاين". وحول أنواع شهادات المنشأ إلى تصدرها الغرفة، قالت إن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات. 6 منها تفضيلية، أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع فهو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والتي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة"، أما النموذج السادس فهي شهادة المنشأ "في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP )) في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فهو يستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني. وحول المشاريع المستقبلية لدى إدارة المنتسبين بالغرفة، قالت إنه يتم الإعداد حاليًا لنظام بطاقة الإدخال المؤقت "ATA CARNET".

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر تدشين نظام COO ONLINE لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية لشركات القطاع الخاص، عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها. ونوّهت الغرفة إلى سعيها في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات إلكترونية عن طريق موقعها الالكتروني، ودعت كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. وقالت السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر، إنه على الرغم من الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة فإن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح. وأوضحت أن الغرفة نظمت عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونيا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها. وأضافت أن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح، وتتم خلال عدة خطوات منها تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة ثم تسليمه للغرفة، على أن يتلقى صاحب الشركة رسالة على الهاتف المحمول متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام. ونوّهت المهندي إلى أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية، وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أية استفسارات، مؤكدة أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وذكرت أن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية وهي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون، وهي: شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية، وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهادة لمنتجات الثروات الطبيعية. وقالت إن النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005، فيما يعتبر النموذج الخامس هو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة المنشأ الخليجية الموحدة التي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تضم 4 دول هي: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". ولفتت إلى أن النموذج السادس هو شهادة المنشأ في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP" في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضاً "النموذج العام" فيستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيراً إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

عقدت غرفة قطر اليوم، بمقرها ورشة تدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونياً" بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة.واستعرضت الورشة نبذة عن شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وتدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تمت مناقشة الملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها.من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة ستعقد الورش التدريبية بشكل مستمر، حتى يتم تعميم كيفية تطبيق الخدمة على كافة شركات القطاع الخاص.وتعد الورشة هي الثانية التي تنظمها الغرفة، حيث عقدت الورشة الأولى بمقر الغرفة مطلع الأسبوع الجاري بحضور عدد من ممثلي الشركات. وكانت غرفة قطر قد أعلنت إطلاقها خدمة استصدار شهادات المنشأ عبر موقع الغرفة الإلكتروني، في ندوة عقدت بمقر الغرفة نهاية الشهر الماضي.يذكر أن غرفة قطر تطلق 7 نماذج من شهادات المنشأ، وقامت الغرفة بإصدار ما يقارب 60 ألف شهادة منشأ عام 2015.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر إنه استمراراً للتعاون البناء بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة فقد استجابت الوزارة لطلب غرفة قطر بتكليف أحد موظفي الوزارة التواجد في قاعة الخدمات بإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، للتصديق على شهادات المنشأ التفضيلية الصادرة عن الغرفة، والتي تتيح للصادرات القطرية التمتع بالمزايا التي تقرها الاتفاقيات التي ترتبط بها الدولة.وقد لاقى هذا الإجراء ارتياحاً شديداً من جانب المصدرين حيث إن تواجد جهتي الإصدار والتصديق معاً من شأنه توفير الوقت والجهد ما يؤدي إلى سرعة الحصول علي شهادات المنشأ التي تعد أحد أهم مستندات التصدير.يأتي هذا الإجراء في إطار جهود غرفة قطر نحو تطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، وذلك من أجل تهيئة بيئة أعمال تمكن القطاع الخاص من ممارسة دوره الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة بدولة قطر.