كشف السيد عبدالعزيز التميمي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناقضات عن طرح خدمات جديدة للمواطنين القطريين والمقيمين والمستثمرين بشكل عام في دولة قطر. ومن أبرز هذه الخدمات التي تشكل قيمة إضافية للملاك والمستثمرين والراغبين في البناء من جديد، سواء من فئات المجتمع ذوي الدخل أو المتوسط، أو كبار التجار والمطورين العقاريين، بطاقة امتياز مناقصات التي توفر خدمات أكثر من 200 مورد بخصومات تصل إلى 30 %، ومكتبة مناقصات التي تشمل أكثر من 2500 تصميم هندسي متكامل للمواطنين وأوضح السيد التميمي أن أكثر من 2000 مواطن استفادوا من خدمات مناقصات ليس في مجال التصميم والاستشارات الهندسية فقط بل في مجال التمويل وتوفير عقود التصميم وتقديم خدمات متكاملة للبناء من خلال نافذة مناقصات التي تتيح خدماتها لعملاء الشركة. وفيما يلي نص الحوار: نبدأ من آخر إنجاز لشركة مناقصات، وهو توقيع مذكرة تفاهم مع شركة قطيفان للمشاريع المطور العقاري لجزيرة قطيفان الشمالية والمملوكة لكتارا للضيافة، ما اهداف هذه الخطوة، وعائدها المتوقع على الملاك والراغبين في الشراء بهذه الجزيرة؟ هذه المذكرة مهمة جدا لإقامة شراكة استثمارية بين مناقصات وقطيفان للمشاريع لصالح المستثمرين والملاك في جزيرة قطيفان الشمالية، وذلك لإثراء ودعم قطاع خدمات المستثمرين في قطيفان للمشاريع، حيث سيتعاون كل من قطيفان للمشاريع ومناقصات لتوفير استشارات للبناء والتصميم، الأمر الذي من شأنه إثراء ودعم قطاع الخدمات التي يحتاجها المواطن المستثمر، وستتيح هذه المذكرة للملاك والمستثمرين من عملاء قطيفان للمشاريع الحصول على كافة الخدمات المجانية المقدمة من مناقصات بشكل مميز وستوفر عليهم الشيء الكثير وستساعدهم في تطوير مشاريعهم بصورة مثالية سواء كانت مشاريع استثمارية أو للسكن الشخصي. ولا ننسى أن شركة قطيفان من شركات التطوير العقاري الرائدة ومن أهدافها توفير امتداد عقاري مهم للتطوير العقاري في لوسيل، بمواصفات خاصة وبشكل خاص، سواء على مستوى البنية التحتية كتمديدات الكهرباء والغاز وأنظمة التكييف والتبريد وأنظمة الاتصالات ونحو ذلك، وذلك باشتراطات خاصة على غرار المناطق الخاصة الأخرى مثل اللؤلؤة ولوسيل ومشيرب قلب الدوحة، وبخبرتنا في مجال التصميم والبناء، وبنفس الدعم الذي نوفره للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط، نوفر نفس الخبرة لأصحاب المشاريع التجارية والعقارية الكبيرة، وهذا أحد النماذج على ذلك. إذن هذه الاتفاقية امتداد لالتزامكم تجاه الشباب القطري الراغب في البناء والسكن، فهل تفكرون في عقد اتفاقية مماثلة مع مطورين عقاريين آخرين، من بين المطورين الكبار في الدولة؟ تماما، هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجيتنا العامة الداعمة لسوق الانشاءات والبناء، حيث إننا لا نأخذ تكاليف على التصاميم، وأتعاب الشركة نسبة صغيرة تؤخذ من أرباح شركة المقاولات التي تفوز بتنفيذ المشروع، كما أن هذا التوجه ينسجم مع التوجه الحديث للمدن الذكية في قطر ويعكس الجانب المتطور لشركة مناقصات والتي ستتمكن شركة قطيفان للمشاريع من توفيرها للملاك والمستثمرين بأراضي جزيرة قطيفان الشمالية سواء لملاك الفلل أو الأبراج أو الشقق، خاصة في مجالات الأبنية الخضراء ومعايير الاستدامة وغيرها من الاشتراطات الخاصة التي تتميز بها أراضي قطيفان وغيرها من المدن الذكية الجديدة، وهناك أكثر من جهة، أي مطور عقاري، نجري معها محادثات لإبرام اتفاقيات مماثلة، ولدينا حاليا مشاريع كثيرة تشمل مباني تجارية وصناعية وقصورا تستفيد من خدمات، فمناقصات لا تقدم خدماتها فقط لأصحاب الدخل المتوسط وإنما لمختلف الفئات بما فيها الفئات الكبرى في البلد. لو نظرنا إلى التسهيلات التي تقدمها مناقصات للمواطنين كم عدد المستفيدين من خدماتكم، وهل لازالت التمويلات السابقة كافية لتغطية التزامات البناء حاليا؟ في الحقيقة استجدت متغيرات كثيرة على البناء ومتطلباته، ولو نظرنا إلى الإحصائيات اعتبارا من 2016 مثلا نجد أن مبلغ 1 مليون ريال كان كافيا لبناء 650 إلى 680 مترا مربعا بمواصفات متوسطة عالية، حاليا هذا المبلغ بالكاد يكفي لبناء 500 إلى 530 مترا مربعا، وهذا يرجع لأسباب متعددة طبعا، منها ارتفاع أسعار مواد البناء، ونحن نوضح هذه الأسعار ونحدثها أسبوعيا بحكم علاقاتنا مع الشركات والمصانع الكبيرة والموردين في هذا المجال، ورغم ذلك لم تقل قيمة العقود وإنما تراجع العدد نظرا لحجم التكاليف، ومع ذلك احتفظت مناقصات بنسب جيدة حيث وقعنا خلال هذا العام حتى تاريخه 168 عقد مقاولات سكنيا و22 مشروعا تجاريا وصناعيا ونتوقع أن تصل إلى 200 عقد خلال العام 2023. وطبعا قبل مستجدات كورونا والتضخم ورفع الفائدة كان قد تم توقيع 257 عقدا في 2019 مثلا. وفيما يخص قيمة المشاريع في العام الواحد فتتراوح بين 300 إلى 340 مليون ريال سنويا. ونحن متفائلون بتراجع الأسعار وزيادة الزخم العقاري خلال الفترة المقبلة. لو دخلنا في موضوع الخدمات التي تقدمها مناقصات لملاك المشاريع، ما أبرز هذه الخدمات التي تم طرحها في الآونة الأخيرة؟ نحن حريصون على تلبية احتياجات ملاك المشاريع في جميع مجالات عملنا، وحتى المجالات القريبة من نشاطنا والتي يمكن أن نوفر من خلالها خدمة مجانية للمواطن كذلك، وفي هذا الصدد أطلقنا في شهر يونيو الماضي خدمة بطاقة امتياز مناقصات والتي سجلنا بها أكثر من 200 مورد في مختلف أدوات البناء، وهؤلاء الموردون يوفرون خصومات حصرية تتراوح بين 10 % إلى 30 % لعملاء مناقصات، وهي بطاقة الكترونية يتم استخراجها من تطبيقنا الإلكتروني، وبمجرد إبرازها للشركة المعنية يحصل العميل على الخصم المطلوب، وبالنظر إلى الأسعار خاصة أسعار أجهزة التكييف أو المصاعد أو أطقم المطابخ مثلاً وحتى المفروشات وأجهزة المنزل الكهربائية وغيرها من مواد البناء ستجد أن هذه الخصومات مهمة جدا ومريحة للعملاء. وهل هناك خدمات أخرى يمكن الاستفادة منها من خلال الموقع أو التطبيق؟ نعم هناك خدمة مكتبة مناقصات ونافذة مناقصات لأصحاب المشاريع مكتبة مناقصات.. كيف يتم الحصول عليها؟ نحن نعتبر أنفسنا شركة وطنية نحاول دعم الجميع، ولهذا السبب أتحنا مكتبة مناقصات اعتبارا من مطلع 2023 والتي ارتأينا مشاركة العديد من التصاميم الهندسية التي لدينا والتي تزيد عن 2500 تصميم هندسي متكامل، وقررنا طرح هذه الخبرة بدل احتكارها، وهي تصاميم بمساحات مختلفة وخيارات متعددة. وتم تصنيفها ووضع ميزانياتها التقديرية، وهي تشمل مختلف المساحات بدءا من 400 متر مربع وصولا إلى القصور والتي تزيد مساحاتها عن 2500 متر مربع في بعض الأحيان، وميزانياتها محدثة وفقا للتكاليف الجديدة، ويمكن الاطلاع على هذه المكتبة في موقعنا وصفحتنا على الانستغرام. حدثنا عن نافذة مناقصات؟ تمكن هذه النافذة أي مالك مشروع من متابعة مشروعه من البداية وحتى النهاية، وكذلك الاطلاع على كل المستندات والرجوع إليها في أي وقت. وتضم هذه النافذة ثلاثة شركاء هم مالك المشروع ومناقصات كمراقب للمشروع من خلال النافذة، والمقاول الذي يمكنه طلب الدفعات من خلالها، والاستشاري الذي يعطي الملاحظات ويرفق الصور قبل إرسال نموذج الموافقة من خلال التطبيق. ويمكن لأي من الأطراف طلب اجتماع من خلال النافذة ومتابعة أي إجراء يخص المشروع. هل هذه الخدمة خاصة بعملاء مناقصات فقط أم هي متاحة لغير عملائكم؟ مكتبة مناقصات متاحة للكل، أما النافذة فيتطلب الحصول عليها أن يكون قد تم طرح المشروع من خلال نظامنا. بالنظر إلى رغبة بعض المواطنين في الحصول على تصاميم هندسية خارجية، هل لديكم تعاون أو تنسيق مع بعض المكاتب الهندسية الخارجية لملاءمة مواصفات هذه التصاميم مع اشتراطات البناء القطرية؟ هذا موضوع مهم فعلا ويهم العديد من المواطنين القطريين الذين يجلبون معهم أحيانا تصاميم هندسة من الخارج، أو يرغبون في إعداد تصاميم معينة وفقا لنماذج لديهم في بلدان أخرى (مثلا التصاميم الأندلسية أو الأوروبية)، ولهذا الغرض قمنا بدراسة هذا الموضوع، ونحن في طور استكمال تفاهمات واتفاقيات مع مكاتب هندسية محلية وخارجية لمواءمة هذه التصاميم مع اشتراطات البناء القطرية والمواصفات الهندسية المحلية وبما يسهم في تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك على المواطنين. هل تقومون بأي أنشطة أخرى تجاه المواطن المقبل على البناء؟ نحن ننظم ورش عمل مجانية للمواطنين في مقر الشركة يقوم بها مهندسونا لزيادة وعي المواطنين المقبلين على البناء مثل ورشة كن أنت المصمم والتي يقوم مهندسونا المعماريون فيها بشرح العديد من جوانب التصميم التي تحقق أفضل استغلال للمساحات وجمالية الشكل ومراعاة الميزانية عند التصميم كما ننظم ورشة عمل أخرى بعنوان تحديات البناء وفيها يقوم مهندسو القسم الفني لدينا بشرح العديد من جوانب التنفيذ كالرقابة وتحديد عيوب التنفيذ ومعالجتها والتواصل بين اطراف التعاقد وغيرها. هذه الورش تقام بمعدل ورشة أسبوعياً لكل منها وهي مجانية بالكامل. هل لديكم تواصل مع جهات حكومية وخاصة أخرى ضمن الجهود الوطنية لتطوير القطاع العقاري؟ بالتأكيد لدينا تعاون مع جهات حكومية وجهات خاصة كذلك، وعلى سبيل المثال، نحن فخورون بأن لنا تعاونا مباشرا مع جامعة قطر لتدريب مهندسات المستقبل فكل عام نستقبل 4-8 طالبات من كلية الهندسة في جامعة قطر لتدريبهم عملياً، كما قمنا سابقاً وفي أكثر من مناسبة بالمشاركة في خدمة أي مشروع وطني أو دراسة أو توفير بيانات للمساهمة في تطوير القطاع العقاري القطري، ومعرفة اتجاهاته الاستثمارية والتمويلية، لنكون جزءا من هذه النهضة ومشاريع التطوير بشكل عام.

وقعت قطيفان للمشاريع المطور العقاري لجزيرة قطيفان الشمالية والمملوكة لكتارا للضيافة مذكرة تفاهم مع شركة مناقصات، هذا وقد وقع كل من سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بقطيفان للمشاريع والسيد عبد العزيز التميمي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مناقصات مذكرة التفاهم، لتعلن قطيفان للمشاريع عن انضمام شريك محلي جديد لمجموعة شركاء قطيفان للمشاريع، هذا وقد حضر حفل التوقيع والذي أقيم في مقر شركة قطيفان للمشاريع بنادي الشاطئ في جزيرة قطيفان الشمالية كل من السيد ناصر المولوي عضو مجلس الإدارة بقطيفان للمشاريع والسيد هشام شرف رئيس العمليات، والسيد جون انطونيوس رئيس الشؤون القانونية، والسيد خالد الجاسم مسؤول تطوير الأعمال. الجدير بالذكر ان بموجب هذه المذكرة سيتعاون كل من قطيفان للمشاريع ومناقصات على توفير استشارات للبناء والتصميم. الامر الذي من شأنه إثراء ودعم قطاع خدمات المستثمرين والملاك في جزيرة قطيفان الشمالية، وذلك لإثراء ودعم قطاع خدمات المستثمرين في قطيفان للمشاريع. وبهذا الصدد صرح سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقطيفان للمشاريع قائلاً» إن خلق شراكات بناءة وهادفة هو خيار إستراتيجي لدينا في قطيفان للمشاريع وها نحن اليوم نعلن عن انضمام شريك محلي جديد، حيث تأتي مذكرة التفاهم ضمن استراتيجية ورؤية قطيفان للمشاريع في التعاون مع القطاع الخاص بشكل عام والمحلي بشكل خاص، وتوفير أفضل الخدمات التي يشتمل عليها قطاع التطوير العقاري والتي تصب بدورها في مصلحة المستثمرين والملاك. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الى الاستفادة من الطاقات، دمج الخبرات، توفير أفضل الخيارات وإبراز تضافر الجهود وترسيخ وإرساء مبادئ تنمية قطاع التطوير العقاري.» ومن مناقصات علق السيد عبد العزيز التميمي بهذه المناسبة حيث قال إن «هذه المذكرة ستتيح للملاك والمستثمرين عملاء قطيفان للمشاريع الحصول على كافة الخدمات المجانية المقدمة من مناقصات بشكل مميز وستوفر عليهم الشيء الكثير وستساعدهم في تطوير مشاريعهم بصورة مثالية سواء كانت مشاريع استثمارية أو للسكن الشخصي. ومن جانبه عقب السيد هشام شرف رئيس العمليات في قطيفان للمشاريع « إن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال جوانب إيجاد جزيرة كاملة متكاملة تضع المستثمر او المالك نصب اعينها، ونأمل ان تدر هذه المذكرة منفعتها على الملاك في الجزيرة.» كما اعتبرها استمرارية لسلسلة النجاحات التي تحققها شركة قطيفان للمشاريع في مجال التطوير. جدير بالذكر ان نسبة الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في تطوير مشروع جزيرة قطيفان الشمالية تفوق 90% حتى الآن.

الإجراءات تحد من النزاعات مع المقاولين.. ** 28%‏ حصة مناقصات من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي ** تسهيلات للمواطنين الراغبين في البناء عبر مناقصات ** استقطاب 1200 شركة قطرية أغلبها من المتوسطة والصغيرة ** طرح 434 مناقصة استفادت منها أكثر من 282 شركة محلية ** كافة الخدمات مجانية باستثناء رسوم المقاولة حتى تسليم المفتاح ** إجراءات الشركة تقلل نسبة التعثر للمشاريع إلى أقل من ١٪‏ ** نعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ في المنافسة والشفافية في التسعير والتنفيذ ** تصاميمنا تراعي احتياجات وإمكانيات المواطن وقانون البناء القطري ** نحمي عملاءنا من النزاعات مع المقاولين بنسبة 100 % ** شركات خليجية ودولية طلبت حقوق امتياز نظامنا لتطبيقه في أسواقها ** نظام صارم للتدقيق سعرياً وزمنياً ضمن شروط التأهل للفوز بالمشاريع ** محاكاة إلكترونية شفافة لنظام فض الأظرف اليدوي للمناقصات ** تقييم الشركات المتنافسة على المشروع وفقا لنظام دقيق على 4 مراحل ** الشبكة تمتلك حق الملكية الفكرية ومزاولة النشاط في 179 دولة حول العالم كشف السيد عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات المتخصصة في طرح المناقصات إلكترونياً عن تقديم الشركة العديد من الخدمات المجانية للمواطنين الذين يتقدمون لتنفيذ مشاريع الإسكان وغيرها من مشاريع البناء والإنشاءات عبر مناقصات الشركة. وأوضح أنه من المسائل التي توليها شركة مناقصات أولوية خاصة، حماية العملاء من النزاعات مع المقاولين من خلال توفير خدمة الحماية القانونية لمالك المشروع والذي تتكفل فيه الشركة بأتعاب المحاماة عن المواطن إذا كان الإخلال بالعقد من طرف الشركة المنفذة. مشيرا إلى أن مناقصات توفر مكاناً ملائما لخدمة المواطن بمجرد إحضاره لمخطط الأرض وسند الملكية فقط، لتبدأ الشركة إجراءات البناء من التصميم إلى تسليم المفتاح. كما تتولى الشركة خلال فترة تنفيذ مشروع البناء تقديم الاستشارات الفنية والقانونية، كما تقدم للمالك المواصفات المناسبة التي تتماشى مع طبيعة المشروع وميزانية المالك دون أي مطالبات على هذه الخدمات التي تشمل المتابعة مع الجهات الحكومية لاستخراج الرخص المطلوبة للبناء وإتمامه. وعن دورة الشركة في السوق العقاري بالدولة، قال السيد التميمي إن الشركة تشارك بدورها في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، من خلال الخدمة التي توفرها للمواطن القطري الراغب في تنفيذ أي مشروع عقاري، سكنيا كان أم تجاريا، وانطلاقا من هذه الرؤية تستحوذ الشركة اليوم على 28 ٪‏ من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي في الدولة، كما جذبت الشركة أكثر من 1200 شركة قطرية جلها من الشركات المتوسطة والصغيرة، كما استفادت من خدمات الشركة أكثر من 282 شركة محلية عدد كبير منها من الشركات المتوسطة والصغيرة. وبأفكار طموحة وتصاميم مبتكرة وتسهيلات للعملاء، تقدم شركة مناقصات للمواطنين خدمات ميسرة ومجانية في أغلبها، ومحمية بالقانون في حال حدوث خلافات مع المقاولين. ونظرا لصلة شركة مناقصات المباشرة بمصالح المواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريع البناء وفقا لعقود مأمونة واستشارات فنية وقانونية طوال فترة تنفيذ مشروع البناء التقت الشرق السيد عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات المتخصصة في طرح المناقصات إلكترونياً من خلال موقعها الالكتروني للحديث حول الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين والفرص التي تتيحها لتنفيذ مشاريع البناء بأقل التكاليف والخسائر، وحجم تواجد الشركة في السوق منذ بدء نشاطها في عام 2015 ، وكان لنا معه الحوار التالي : - بداية، السيد الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات، يهمنا أن نعرف، كما يهم الجمهور كذلك، المزيد عن شركة مناقصات ومجالات تدخلها وعملها خاصة المجالات ذات الصلة بأعمال ومشاريع المواطنين؟ - شبكة مناقصات شركة قطرية تأسست في أواخر 2014 وتخصصت بطرح المناقصات إلكترونياً من خلال البوابة الرقمية للشبكة في مجال مشاريع لتقوم بالمساهمة في تطوير وتغيير ثقافة البناء محلياً وتهيئة مناخ أفضل لقطاع الإنشاءات، وقد قطعت شوطا كبيرا بفضل الله في هذا المجال، و تملك الشبكة حق الملكية الفكرية ومزاولة النشاط في 179 دولة حول العالم كما تحمي علامتها التجارية في كافة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الشبكة حائزة على شهادات الآيزو في إدارة الجودة وأمن معلومات المستخدمين وشهادة إدارة مكافحة الرشوة والفساد في المناقصات المطروحة . - في ضوء هذا النشاط، والإقبال على الخدمات الذي لمسناه خلال جولتنا بالشركة، ما هي الرؤية أو خطة العمل التي تنطلق منها الشركة لتقديم خدماتها من الجمهور، خاصة وأن تعاملكم المباشر مع الأفراد والقطاع الخاص، وليس مع المؤسسات الحكومية؟ - تقوم فلسفتنا على أساس أن الفهم الأفضل للمشروع يوفر بيئة أفضل للتعاقد، ويتم ذلك من خلال تصميم المشروع بالشكل الذي يراعي المعطيات الاجتماعية والاحتياجات السكنية للمواطن وقانون البناء القطري ويأخذ في الاعتبار ميزانية المواطن المرصودة لإتمام المشروع، ولتعدد الجهات الحكومية المساهمة في إسكان المواطنين كوزارة البلدية والبيئة وإدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وغيرها، توفر مناقصات مكاناً واحداً للتعامل مع تلك الجهات لإرشاد المواطن أو حتى انجاز تلك المعاملات نيابةً عنه لتفادي إضاعة الوقت في انجاز تلك المعاملات ومن ثم دراسة وإعداد متطلبات إنجاز المشروع مع المالك بعناية وسهولة نظراً لمقر الشركة المصمم على أساس محاكاة خطوط التصميم الداخلي للمساكن وذلك لتقريب صورة البيت المثالي للمواطن تمهيد لطرحه كمناقصة . خطوات التنفيذ ما هي آلية العمل التي تعتمدها مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء، فهذه المسألة تهم المواطن العادي، أو غير المطلع على إجراءات الشركة، والذي يهمه معرفة خطوات سير المعاملة لديكم؟ - أولا أريد أن أنبه إلى كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين هي خدمات مجانية باستثناء رسوم المقاولة، وهذه الخطوات تبدأ باستقبال طلب طرح مشروع البناء أو التوريد إلكترونيا عن طريق موقعنا، أو يدويا عن طريق زيارة موظفي خدمة العملاء بمقر الشركة، وبعدها يتم دراسة ومراجعة معلومات المشروع واستكمال متطلباته لتحويله إلى مناقصة قابلة للتسعير، ومن ثم نقوم بطرح المناقصة إلكترونيا في الموقع لمدة محددة تبعا لحجم المشروع، لتقوم الشركات المسجلة لدى الشركة بدراسة المشروع دراسة وافية لتقديم عرض السعر والمدة الزمنية للمشروع، بعدها يتم نشر قائمة السعار وأسماء المشاركين لكافة الشركات المشاركة ومالك المشروع في نفس لحظة الإغلاق، وذلك لكل منهم في شاشته بشكل حي ومباشر في محاكاة إلكترونية شفافة لنظام فض الأظرف اليدوي للمناقصات، يعقب ذلك تقييم الشركات المتنافسة على المشروع وفقا لنظام دقيق على أربع مراحل ومن خمس نواحي بحضور المالك وإشراف مهندسي القسم الفني وقسم خدمة العملاء، تشمل التكلفة ومدى مناسبتها للمالك ومتطلبات المشروع والدراسة الفنية للمواصفات والقدرة على التنفيذ، وزيارة الشركات وتقييم مشاريعها القائمة فعليا، والاستفسار عن الوضع القانوني (القضائي والجنائي) بتفويض من الشركة، وتقييم الوضع المالي للشركة، وكل هذه الإجراءات هدفها حماية المالك من جهة والتأكد من أهلية المقاول من جهة أخرى، بعد ذلك نقوم بصياغة العقود وترتيب الدفعات وفق سير المشروع، كما تشمل إجراءاتنا مساعدة المالك في استخراج الرخص اللازمة لتنفيذ المشروع، كما أنه وخلال كافة مراحل تقديم الخدمات تقوم مناقصات بمتابعة معاملات المالك في الجهات الحكومية (البلدية، الإسكان، بنك التنمية ....) من قبل فريق خدمة العملاء وفريق الخدمات الحكومية، وهي خدمات مجانية ضمن التسهيلات التي نقدمها للمواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم معنا . الشفافية في المناقصات - هذه خدمات ميسرة فعلا ومثيرة للاهتمام، ولكن مادمتم تعتمدون في علاقتكم مع العملاء على النظام الالكتروني، بدءا من حيث طرح المناقصات وحتى إغلاقها،ما هي الوسائل التي تضمنون من خلالها فعالية هذا النظام في التواصل مع الجمهور أولا، وضمانات النزاهة والشفافية ثانيا؟ - هذه مسألة مهمة لتوضيحها، أولا، أشير إلى أن نظامنا الالكتروني حائز على شهادة الآيزو في إدارة مكافحة الرشوة والفساد، ونحن نسعى لتغيير ثقافة البناء بشكل عام، ولذلك نعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ في المنافسة والشفافية في التسعير والجدارة في التنفيذ، الأمر الذي يوفره نظام إلكتروني خال من تدخل أو توجيه أو تحيز العنصر البشري، فيما يتولى فريق عمل هندسي ذو خبرة واسعة في السوق المحلي التقييم الشامل للشركات، ونتيجة لذلك أثار نظامنا اهتمام بعض الشركات في دول أخرى كدولة الكويت مما حدا ببعض الشركات التواصل معنا للحصول على حقوق امتياز لتطبيق البرنامج في السوق الكويتية. ولضمان الشفافية والنزاهة، لا تتوقف الخدمات عند إغلاق المناقصة، فالتدقيق الصارم سعرياً وزمنياً، وشروط التأهل للفوز بالمشاريع وفنياً ومالياً وقانونياً تقلل لدينا نسب المخاطرة وتعثر المشروع لأسباب فنية أو عمالية . الحماية القانونية من ملاحظاتنا على علاقة المقاولين بملاك العقارات، سواء كانت بيوتا للسكن أو عقارات متعددة الاستخدام، كثرة النزاعات بين الطرفين، هل لديكم في شركة مناقصات حلولا لهذه المسألة، وهل تضعونها في الاعتبار لدى التعامل مع زبائنكم؟ - هذه من المسائل التي توليها مناقصات أولوية خاصة، وأعتقد أننا نحمي عملاءنا من النزاعات مع المقاولين بنسبة 100 %، وذلك من خلال توفير خدمة الحماية القانونية لمالك المشروع التي تبدأ من صياغة العقد الأمثل لإدارة المشروع ومن ثم حماية هذا العقد بإدارة الخلافات بكل الطرق وصولاً إلى خدمة التمثيل القانوني والذي تتكفل فيه الشركة بأتعاب المحاماة عن المواطن إذا كان الإخلال من طرف الشركة المنفذة ، وبالتالي وباختصار فإن مناقصات توفر مكاناً واحداً للمواطن من مخطط الأرض وسند الملكية فقط، ليبدأ رحلة البناء من التصميم إلى تسليم المفتاح . الحصة السوقية - بالنظر إلى الخدمات التي توفرونها للمواطنين، وفي ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها الدولة، ما هو حجم حصة شركة مناقصات في سوق مشاريع البناء؟ - نحن كما هي حال غيرنا من الشركات العاملة في هذا المجال، نشارك بدورنا في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ونعتبر أنفسنا مساهمين وشركاء في هذه المسيرة من خلال الخدمة التي نوفرها للمواطن القطري الراغب في تنفيذ أي مشروع عقاري، سكنيا كان أم تجاريا، وقد كانت جودة الخدمات منذ تأسيس الشبكة أولوية لدى العاملين فيها، وبتوفيق الله بلغت نسبة استحواذنا في شبكة مناقصات 42%‏ من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي في الدولة خلال عامين كما جذبت الشبكة أكثر من 1200 شركة قطرية جلها من الشركات المتوسطة والصغيرة وأكثر من 1000 مواطن كما نما عدد المناقصات المطروحة من 16 مناقصة في عام 2015، إلى 66 مناقصة في عام 2016 ، لترتفع إلى 129 مناقصة في عام 2017 ، ومن ثم إلى 232 مناقصة في عام 2018، وبذلك يصبح مجموع ما قدمته الشركة خلال ثلاثة أعوام ونصف نحو 434 مناقصة استفادت منها أكثر من 282 شركة محلية عدد كبير منها من الشركات المتوسطة والصغيرة . تقييم المقاولين هذه الأرقام تكشف لنا نموا مطردا للأعمال، وهذا مؤشر جيد اقتصاديا لنمو المشاريع، وهو ما يقودنا إلى معرفة نسب التعثر لدى المشاريع التي تتولون تنفيذها، ومجالات الشراكة أو الدعم، إن كنتم تتلقونه من المؤسسات المعنية بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة؟ - أشير هنا إلى أن هذه النسب التي تحدثت عنها أتت من خلال التعامل المباشر مع المواطنين دون توصيات أو اتفاقيات مع أي جهة حكومية، وهي نسبوفي ازدياد وتوسع، بفضل الله، سواء في مشاريع الإسكان الحكومي، أو مشاريع البناء الخاصة، مع ضرورة الإشارة إلى أن نسبة التعثر للمشاريع المطروحة لا تصل إلى نسبة ١٪‏ نظراً لطرق تقييم المقاولين الحديثة التي تقوم بها الشبكة فضلاً عن متابعة المشاريع حتى بعد توقيع العقود وحل الخلافات وتأمين العملاء قانونياً وخدمات كثيرة أخرى. ونحن هدفنا المساهمة في السوق المحلي اقتصادياً واجتماعياً، ولا نريد التوقف عن ذلك، بل نتطلع إلى التوسع لخدمة الوطن مهنياً وبشرياً ولدينا عدد من المبادرات في سبيل تلك الأهداف . حجم السوق لو نظرنا بشكل أعم إلى السوق الذي تتحركون خلاله، ما هي توقعاتكم لحجم سوق الإنشاءات والبناء، أو لنقل لسوق العقار بشكل أعم ودوره في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني؟ - نحن ننظر إلى هذا السوق كداعم أساسي بل ورئيسي لاقتصادنا الوطني، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة والصناعة، ونتوقع أن تصل تقديرات السوق العقاري اليوم إلى نحو مليار و 600 مليون ريال قطري، ونحن بفضل الله، وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمشاريع والشركات الوطنية، لدينا حصة معتبرة في هذا السوق تصل نحو 28 %، ولذلك نحن متفائلون بنمو هذا القطاع ومتفائلون بنمو أعمالنا في ضوء ما نلمسه يوميا من ثقة المواطنين القطريين في عملنا وكفاءة موظفينا وأدائنا الذي يتجاوز العمل الربحي إلى تقديم خدمة غير تقليدية للمواطنين تهدف إلى تغيير ثقافة البناء بشكل عام وجعل مصلحة المواطن فوق مصلحة الربح .