حازت مجموعة/أريدُ/ (شركة مساهمة عامة قطرية) على جائزة /شركة العام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ من /فروست أند سوليفان- Frost & Sullivan/ عن فئة الاتصالات وحلول الحوسبة السحابية للمؤسسات، وهي أرفع جائزة تمنحها الشركة سنوياً لكل قطاع ومنطقة، وذلك تقديراً لأداء /أريدُ/ المتميز وإنجازاتها البارزة. وأوضحت مجموعة /أريدُ/ في بيان اليوم أن هذا التكريم جاء بعد تقييم مستقل أجرته /فروست أند سوليفان/، أشادت فيه بقدرة/أريدُ/ على سد الفجوات الحيوية في نمو الأعمال، وقيادتها المتميزة القائمة على الابتكار، ودورها الريادي في تطوير مستقبل قطاع الاتصالات. وأثنت شركة /فروست أند سوليفان/على الحلول المبتكرة التي تقدمها مجموعة /أريدُ/ مثل تحليلات حركة الزوار المعتمدة على الحوسبة السحابية، وأتمتة المدفوعات، والباقات المرنة التي تقدّمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وخدمات الاتصال فائقة السرعة بزمن استجابة منخفض للغاية، والتي تساهم في معالجة أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات، وتعزّز من قدرتها على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد. ومن خلال برامج التدريب الرقمي لسدّ فجوات المهارات، وخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات الكبرى، تواصل/أريدُ/ دعم منظومة الأعمال عبر تمكينها من تبني أحدث التقنيات بثقة ومرونة. وفي هذا الصدد، قال السيد نجيب خان، الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات لمجموعة /أريدُ/:نواصل تركيزنا على معالجة التحديات الحقيقية التي يواجهها عملاؤنا، بدءًا من تبني الحوسبة السحابية والاستعداد للذكاء الاصطناعي وصولًا إلى الاستدامة وتطوير المهارات - وتمكينهم من التوسع بثقة.. مضيفا أن تقدير شركة /فروست أند سوليفان/ يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها لنا عملاؤنا يوماً بعد يوم. وأشار التقرير إلى أن مجموعة /أريدُ/ تُعد من بين الشركات القليلة التي نجحت في الموازنة بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية. فمن توسيع مبادرات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية إلى تعزيز الوصول الرقمي للفئات الأقل حظاً، تواصل المجموعة مواءمة نموها مع الرؤى الوطنية الأوسع في الأسواق التي تعمل بها، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة مسؤولة في مجال البنية التحتية الرقمية.

أكد عدد من المستثمرين في استطلاع أجرته جريدة الشرق أنه وبالرغم من النمو الذي حققته الاتصالات في الدولة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن القطاع لازال بحاجة إلى المزيد من الجهود والمشاريع من أجل بلوغ المستويات التي يطمح إليها المتعاملون في الدولة، داعين إلى ضرورة تكثيف شبكات الجوال وتعميمها على جميع أرجاء البلاد، من أجل تمكين المستخدمين من الارتباط مع العالم عبر الاتصال المباشر أو الانترنت بنفس النوعية بغض النظر عن الأماكن التي يتواجدون فيها أو يجرون منها عمليات الاتصال. في حين بين البعض الآخر بأن شركات الاتصالات في الدوحة بحاجة في الوقت الراهن إلى وضع خطط بديلة لتفادي الانقطاعات التي قد تقع جراء أي عطب أو حادث، وهو الأمر الذي سبق له الحدوث مع مختلف مشغلي الهاتف النقال، ما سيزيد من قوة البنية التحتية للقطاع داخل البلاد، ويسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية فيما يتعلق بالرقمنة، واستغلال التكنولوجيا بالشكل الذي يختصر على شتى المتعاملين الوقت والجهد، مطالبين أيضا بضرورة مراجعة أسعار الاتصالات، والنزول بها إلى مستويات أقل، ووضعها في الإطار الذي يرفع من تنافسيتها مع الأسواق القريبة من قطر، ويتماشى مع القدرات المالية لجميع الشرائح الموجودة في المجتمع، مشيدين بوجهة تفكير الشركات المحلية للاتصال والمركزة على اتباع وتطبيق آخر التقنيات المتوافرة في السوق الدولي للاتصالات، ما جعل من الدوحة واحدة من العواصم الرائدة في المجال. تقوية القطاع وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال أحمد الهاجري إنه وبالرغم من المستوى الكبير الذي بلغه قطاع الاتصالات في قطر خلال الفترة الاخيرة، إلا أنه لازال بحاجة إلى المزيد من المشاريع من أجل الحفاظ على المكانة التي باتت تحتلها قطر في السوق العالمي للاتصالات، وذلك من خلال العمل على الاستمرار في استقطاب أحدث التقنية المستخدمة اليوم على المستوى الدولي، وهو ما نجحت فيه الشركات المشغلة للمجال في الدوحة لحد بعيد في المرحلة الماضية، التي حققنا فيها قفزة نوعية في الاتصالات على المستوى المحلي، وبلغنا فيها مراكز ريادية في المنطقة. وأضاف الهاجري بأن الحفاظ على مكانة الدوحة في المجال، يتطلب منا تحسين جودة القطاع وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع رؤية 2030، يحتاج إلى تكثيف وتعميم شبكات الاتصال على مختلف أرجاء البلاد، والتي لازال البعض منها يشهد نقصا في نوعية الاتصالات، ما يستدعي خطوات جديدة من أجل ضمان التدفق السريع والسليم للإنترنت، التي تعتبر أحد أهم مفاتيح التطور في عصرنا الحالي، بالنظر إلى ضرورة الارتكاز عليها في جميع القطاعات، منتظرا مواصلة الجهات المسؤولة على الاتصالات في البلاد على تنمية القطاع والسير به إلى بلوغ أفضل النتائج، في ظل معرفتها التامة بالإسهامات التي تقدمها لتسريع حركة التطور، عبر الآليات التي يتم الكشف عنها من فترة لأخرى من خلال الشركات العالمية الناشطة في صناعة الاتصالات. خطط بديلة من ناحيته قال رجل الأعمال مصعب الدوسري بأن تحسين جودة قطاع الاتصالات في قطر، وتمكينه من الارتقاء إلى مستويات أعلى من تلك التي يتواجد فيها خلال الوقت الراهن، يتطلب من الشركات القائمة على القطاع البحث عن النقائص التي تؤرق المتعاملين حاليا، من أجل استدراكها وتفادي الآثار السلبية التي قد تنتج عنها أو الوقوع في بعض الأزمات المتعلقة بالمجال، مثلما حدث في بعض الأوقات، التي لم يتمكن فيها المتعاملون من الاتصال بصورة طبيعية بسبب بعض الأعطاب أو المشاكل التي قد تصيب الشبكات جراء الحفريات أو غير ذلك من المشاريع التي قد تصيب البنية التحتية بأضرار. وشدد الدوسري على ضرورة إيجاد أساليب ثانوية تضمن لمتعاملي الاتصالات الحفاظ على جودة الخدمات، حتى في حال إصابة الشبكات الرئيسية بأعطاب، لأن مثل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على سيرورة الأعمال، وقد تكلف المستثمرين خسائر مالية معتبرة بسبب انعزالهم عن المحيط، وعدم توفرهم على شبكة اتصالات عالية الجودة تعطيهم القدرة على متابعة مشاريعهم، بالصورة العصرية التي بتنا فيها قادرين على تسيير الأعمال عن بعد وبضغط زر أو مفتاح من هواتفنا النقالة، داعيا شركات الاتصال المحلية على التركيز على هذه النقطة بالذات خلال الفترة المقبلة، والعمل بشكل متواصل على تحقيق هذا المطلب وتجسيده على أرض الواقع بالطريقة اللازمة. مراجعة القيمة بدوره صرح رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي أن توسعة شبكة الاتصالات في الدولة وتعميمها على جانب المدن، وكذا وضع خطط بديلة لتفادي الانقطاعات التي قد تشهدها الاتصالات في بعض الأحيان بسبب حفريات أشغال أو غيرها من المؤثرات الأخرى، ليس النقص الوحيد الذي يعاني منه قطاع الاتصالات في الدوحة، مضيفا إلى ذلك مجموعة أخرى من النقاط التي يجب إعادة دراستها في المرحلة المقبلة من أجل التماشي مع متطلبات السوق المحلي في هذا القطاع، وفي مقدمتها قيمة الاتصالات المرتفعة المفروضة من طرف الشركات الناشطة في هذا المجال، والتي يجب عليها مراجعة عروضها، والنزول بأسعارها إلى أقل المستويات الممكنة تماشيا مع القدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع. وأشار المالكي إلى أن قيمة الفواتير في قطر أعلى من تلك المقدمة في الأسواق القريبة منها، والتي كثيرا ما تقدم من طرف نفس الشركات العاملة هنا في الدوحة دون ذكر اسمها، ما يتطلب إعادة فتح هذا الملف من طرف الجهات القائمة على هذا المجال محليا والسهر على تكييف ثمن الاتصالات مع مستوى العملاء في الدولة من مواطنين ومقيمين، أو غيرهم من الشركات التي تدفع فواتير شهرية ضخمة مقابل استفادتها من خدمات الاتصال، ما قد يؤثر حتى على على استقرارها واستمراريتها في السوق. وتابع المالكي أن عدم الالتزام بالعروض المتفق عليها مع العملاء شكل أيضا واحدة من النقاط التي تضر بالقطاع، قائلا بأن الشركات تقدم عروض اشتراك تضمن الانترنت في الداخل والخارج، بهدف تمكين العميل من الاعتماد على الشريحة القطرية حتى في حالات السفر، إلا أنه يجد نفسه في بعض الأحيان أمام عدم صحة هذه العروض خلال تواجده بعيدا عن الدوحة، من خلال الغياب الكلي لخدمات استقبال المكالمات والانترنت، أو ثقل تدفق سرعات الانترنت، مطالبا شركات الاتصالات بالتعامل بشفافية أكبر مع عملائها، وتعريفهم بأدق التفاصيل الخاصة بالاشتراكات، ما يعزز الثقة بين الشركة والعميل ويدفعه نحو تقوية علاقاته بها من خلال الرفع حتى في قيمة الشراكات التي تربطه بها. مواكبة التطورات من جانبه نوه رجل الأعمال محمد العمادي بالجهود الجبارة التي بذلتها شركات الاتصالات المحلية خلال الفترة الأخيرة، في إطار الرفع من جودة هذا القطاع وتمكين المتعاملين من الاستفادة من أحسن الخدمات الممكنة، وهو ما عزز مكانة الدوحة ضمن قائمة الدول الرائدة في هذا القطاع على المستوى العالمي، بالذات فيما يتعلق بسرعة الانترنت، وذلك حسب ما كشفت عنه العديد من الجهات المتابعة لهذا القطاع، والتي أكدت احتلال الدوحة لمكانة متقدمة في هذا النوع من النشاطات، مطالبا الأطراف القائمة على المجال بالاستمرار في السير على ذات النهج. وقال العمادي إن الحفاظ على مثل هذه النتائج الإيجابية يحتاج إلى مواكبة الابتكارات التي يشهدها السوق العالمي للاتصالات في الوقت الراهن، وذلك في إطار تقوية البنية التحتية ودعمها بكل ما هو جديد، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها البلاد إلى التواجد في صدارة دول العالم في كل القطاعات، بما فيها الاتصالات التي تعتبر اليوم حجر أساس في النهوض بكل المشاريع والمجالات.

سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج في البورصة خلال عام 2023 نمواً نسبته 24.22% على أساس سنوي؛ وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 3.56 مليار ريال، مقابل 2.86 مليار ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع من أسهم شركتين وهم: فودافون قطر وأوريدو. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة أوريدو بنسبة 27.78% لتسجل أرباحاً بقيمة 3.02 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 2.36 مليار ريال. وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام لتسجل 23.16 مليار ريال قطري، مقابل 22.69 مليار ريال قطري خلال عام 2022، بارتفاع 2%. وحققت شركة فودافون قطر أرباح بقيمة 540.04 مليون ريال، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 502.38 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 7.50%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام لتسجل 3.11 مليار ريال، مقابل 3.06 مليار ريال قطري خلال عام 2022.

قالت شركة أريدُ ومجموعة زين الكويتية وشركة تاسك تاورز القابضة الإماراتية في بيان مشترك، الإثنين، بحسب رويترز، إنها بدأت مفاوضات حصرية لإنشاء أكبر شركة أبراج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال البيان إن المفاوضات تهدف إلى دمج ما يقرب من 30000 من أصول أبراج الاتصالات في قطر والكويت والجزائر وتونس والعراق والأردن في شركة أبراج مستقلة مملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة، مضيفاً، وفق رويترز، أن الشركات الثلاث تهدف إلى توقيع اتفاقيات نهائية خلال الربع الحالي. وبحسب البيان المشترك ستحتفظ كل من أريدُ وزين ببنيتهما التحتية النشطة، بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية فيما يتعلق بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما. وأضاف البيان وستؤدي هذه الصفقة إلى زيادة محتملة في القيمة للمساهمين في كل من مجموعة أريدُ ومجموعة زين من خلال هيكل رأس مال أكثر كفاءة، مشيراً إلى أن أبراج أريدُ في عمان تتبع إجراءات مستقلة.

قفزت الأرباح الصافية لشركة /أريدُ/ Ooredoo (شركة مساهمة عامة قطرية) إلى 1.474 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، قياساً بخسائر بلغت 956.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.46 ريال بنهاية النصف الأول من هذا العام، مقابل خسارة بـ 0.30 ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن /أريدُ/ تأسست في العام 1987، ويبلغ رأس مالها 3.203 مليار ريال.

شكا أحد العملاء بتحميله فواتير استخدام لإحدى شركات الاتصالات رغم كونه لم يكن عميلًا لهذه الشركة قط. وخلال برنامج وطني الحبيب المذاع عبر أثير إذاعة قطر، عرض البرنامج رسالة نصية من فتحي يقول خلالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحت أقدم على خط لإحدى شركات الاتصالات قالولي عليك مبلغ 1322 ريالًا رغم أني لم أستخدم هذه الشبكة أبدًا. ولم يوضح الشاكي أي تفاصيل أخرى حول شكواه، ووصف مذيع البرنامج محمد العمري الشكوى بأنها تحتاج للمزيد من التفاصيل مطالبًا صاحب الشكوى بأن يتصل بالبرنامج تليفونيا من أجل الإدلاء بمزيد من التفاصيل حتى يتسنى لهم أخذ الرد من الجهة المختصة إلا أنه لم يتصل حتى انتهاء حلقة اليوم الأربعاء.

** الحداد: تطور كبير تشهده البنية التحتية للقطاع ** محمد: النمو يتماشى مع مخطط التحول الرقمي الشامل ** المري: بعض المناطق تشهد ضعفاً في شبكات الإرسال ** العبدالله: على المؤسسات تأهيل الموظفين في قطاع الاتصالات في ظل التطور الكبير الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات التي تعمل الشركات المشرفة عليها على إعطائها صبغة حداثية بين الفترة والأخرى، وفق ما يتماشى مع التطورات الحاصلة على مستوى العالم، ما ساهم حتى في تنمية الخدمات الرقمية في الدولة، وهي التي باتت تمثل نسبة كبيرة في أساليب تخليص المعاملات. وفي استطلاع أجرته الشرق، أشاد عدد من المواطنين بالفعالية الكبيرة لشبكات الاتصال والإنترنت في الدوحة وباقي المدن، واصفين ما يحدث فيه بالنقلة النوعية، وهو ما لعب حسبهم دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني والسير به إلى الأمام للوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030، مشيدين بوجهة تفكير الشركات المحلية للاتصال والمركزة على اتباع وتطبيق آخر التقنيات المتوافرة في هذا القطاع دوليا، ما جعلنا من بين الدول الرائدة في هذا المجال. في حين لم ينف البعض الآخر التطور الذي وصل إليه قطاع الاتصالات في قطر، إلا أنهم ومع ذلك رأوا أن المرحلة القبلة تتطلب المزيد من الجهد من أجل توصيل جميع المدن بشبكة اتصالات وإنترنت عالية الجودة، كتلك الموجودة في الدوحة، خاصة أننا مقبلون على تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022، داعين الشركات المحلية للاتصالات إلى زيادة حجم التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لتطوير خدمة القطاع الرقمي في قطر ولو بالعمل على تكوين الموظفين، خاصة أن البعض منها وبالرغم من امتلاكه لأحدث التقنيات إلا أنه ما زال يعتمد على أسلوب قديم، يشترط تواجد الشخص لتخليص معاملاته وهو ما يمكن القضاء عليه إذا تضافرت الجهود. بنية تحتية متطورة وفي حديثه لـ الشرق أكد ثاني الحداد أن قطاع الاتصالات في الدولة شهد نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل المجهودات الجبارة التي بذلتها الشركات المحلية للاتصال، في تطوير البنية التحتية للاتصال والاعتماد في ذلك على اتباع آخر التقنيات الموجودة في هذا العالم على مستوى هذا القطاع، وهو ما ساهم في تحسن الخدمات بنسبة كبيرة، بعد أن نجحت هذه الشركات في ربط أغلب المدن بتغطية مميزة من خلال شبكات اتصال وإنترنت قوية. وأضاف الحداد إن البنية التحتية لقطاع الاتصالات لعبت دورا كبيرا في تنمية القطاع الرقمي في قطر، بعد أن تم تعميم الخدمات الإلكترونية في غالبية الجهات، وهو ما كان ليحدث لولا فاعلية الإنترنت المتدفقة من خلال هذه الشركات، وهو ما سيؤثر إيجابا حتى على الاقتصاد الوطني، باعتبار سهولة إجراء المعاملات التي لم تعد تحتاج إلى كم هائل من الملفات ولا إلى التنقل شخصيا إلى الجهة المراد تخليص المعاملة فيها، بل يمكننا اليوم فعل ذلك ونحن في البيت أو السيارة ومن خلال هاتفنا النقال، فتجديد سجل تجاري على سبيل المثال مع الطريقة الإلكترونية أسهل ولا يفرض حتى على صاحبه التنقل إلى وزارة التجارة. وفي ذات السياق أشاد ناصر محمد بالتطور الحاصل في البنية التحتية للاتصالات في البلاد، وبالذات في الأشهر الماضية، وذلك بفضل التخطيط السليم والفعال الذي تتبعه الشركات المحلية في رسم النظرة المستقبلية لهذا القطاع، والتي تتماشى مع رؤية قطر 2030، والتي نأمل بحلولها أن تكون قطر من بين الدول الرائدة دوليا في كل المجالات، خاصة أن قوة شبكة الاتصالات والإنترنت باتت تعتبر اليوم من أهم مقومات النمو في أي قطاع كان، متوقعا ألا يتوقف القائمون على هذه الشركات عند هذا الحد، منتظرا المزيد من التحديثات على هذا القطاع، وهو الذي سمع بمشروع إحدى الشركات الرامي إلى توسيعها خدمات الاتصالات، وجعلها جميعا عن طريق الإنترنت. وأشار محمد إلى أن النجاح الذي حققته الشركات القطرية في الاتصالات، وتمكنها من تطوير شبكاتها والزيادة من كفاءتها أثر إيجابيا على قطاع الخدمات بصفة كبيرة، بعد أن تمكن من جعله رقميا إلى حد بعيد، في طريق الوصول إلى إنشاء حكومة ذكية سنة 2020، مبينا أن الدليل على كلامه لم يعد يخفى على أحد والدليل على صحته يرى بالعين المجردة، فبإمكاننا اليوم تحويل الأموال من حساب إلى حساب عن طريق استخدام الهواتف النقالة الذكية، الأمر الذي يستحال فعله من دون تدفق إنترنت قوي. تعميم جودة الشبكة بدوره صرح سالم المري بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار النهضة التي يشهدها عالم الاتصالات داخل قطر، وهو الذي بات يتبع آخر الأساليب الموجودة على مستوى العالم، إلا أنه ومع ذلك يجب عدم التوقف عند هذا الحد، والنظر في بعض النقائص التي يجب استدراكها خلال المرحلة المقبلة خاصة وأننا مقبلون على احتضان كأس العالم في نسخته الثانية والعشرين بعد أقل من أربع سنوات من الآن، داعيا إلى تعميم جودة شبكة الاتصالات والإنترنت على جميع مدن الدولة، قائلا إن هنالك بعض المناطق المتواجدة على مستوى الوكرة ومدن الشمال بحاجة إلى دعم شبكاتها، لضمان التدفع السليم والسريع، وبالذات في الإنترنت، لأنها اليوم تعتبر مفتاح التطور في أي قطاع، والجميع يعتمد عليها في إنجاح أي مشروع. وطالب المري الجهات المسؤولة عن شركات الاتصال في قطر، بمواصلة العمل من أجل الوصول إلى أهدافها المسطرة، لأن هذا العالم يتسم بالديناميكة والحركية، ما يستدعي تحديث التقنيات بين الفترة والأخرى، فتضييعك لأي تطور حاصل قد يؤثر عليك سلبا في الأمن السيبراني على سبيل المثال الذي يحتاج إلى قوة إنترنت دائمة، لضمان عدم وجود أي اختراقات. من جانبه نوه فرج العبدالله بنمو قطاع الاتصالات، إلا أنه لم يعتبر ذلك بالكافي والمحتاج إلى المزيد من العمل، لا سيما فيما يتعلق بالتوزيع المتساوي في شبكات الاتصالات والإنترنت، وهي التي تشهد تفاوتا في نسبها بين مدن الدولة، فالحال في الدوحة قد يختلف عن باقي المدن، لذا بات ضروريا إعادة الرؤية في هذه النقطة بالذات، كاشفا عن قضية أخرى تستحق المتابعة وهي التطور الرقمي الحاصل في معظم الجهات، في حين يشهد تأخرا في بعض الجهات الأخرى، حيث يجب على هذه الشركات التركيز عليها وتزويدها بهذه التقنيات، لأن الهدف اليوم هو إنشاء حكومة رقمية تعتمد على تخليص كل المعاملات بالإنترنت ومن غير الطبيعي أنه لم يتم مباشرة العمل بهذا الأسلوب في مجموعة من القطاعات على قلتها، فتجديد الرخصة التجارية ما زال يستدعي حضور صاحبه في بعض الحالات، وهو الأمر غير المقبول لأنه من المفروض القيام بمثل هذه المعاملات على الإنترنت، داعيا شركات الاتصالات إلى العمل على تكوين موظفي القطاع الرقمي في الجهات التي تعتمد عليه بحكم خبرتها، وتخصصها في هذا المجال، فالنظام الإلكتروني لا يستدعي الإنترنت وفقط بل يطلب فيه التـأطير والتدريب.

تنظيم الاتصالات تحذر من الرسائل الاحتيالية ومشاركة المعلومات الخاصة رغم الحملات التي تنظمها وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات شبكات المحمول بالدولة، والتي اسهمت في زيادة وعي العملاء وتحذيرهم من مكالمات النصب والاحتيال الإلكتروني أو اتصالات من ارقام مجهولة، إلا ان البعض مازال يقع ضحية لهؤلاء المحتالين، لذلك أكد عدد من المختصين على أهمية ابتكار طرق جديدة لعمل التوعية اللازمة لجميع فئات المجتمع بشكل مبسط، وسهل يستطيع الجميع استيعابه، خاصة ان البعض منهم مثل كبار السن، لا ينتبه لقراءة الرسائل التحذيرية. وقالوا للشرق إن شركات شبكات المحمول، يقع على عاتقها الدور الكبير، من خلال قيام الشركة بحظر وحجب الارقام التي يتم الإبلاغ عنها، وعدم الاكتفاء بمطالبة العميل للقيام بحظرها من خلال خواص هاتفه، مشيرين إلى انهم يتعاملون على اساس ان الحل لدى العميل فقط. وأشاروا إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات، التي تؤكد للطلاب بأن عليهم حماية بياناتهم وعدم نشرها أو تداولها، ويقع على عاتقهم حماية افراد اسرهم وتوعيتهم، خاصة ان هناك محتالين مختصين بالاحتيال على كبار السن. وقد حذرت هيئة تنظيم الاتصالات، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من الرسائل الاحتيالية التي انتشرت مؤخرا على تطبيق الواتس اب، وطالبت الجميع بعدم مشاركة أي معلومات خاصة أو مشاركة الرابط مع الاصدقاء. أكدت حرصها على القيام بحملات توعوية للعملاء.. منار المريخي: أوريدو لا تستطيع حظر كل المكالمات الدولية قالت منار المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في أوريدو ooredoo : إننا في شركة أوريدو نطلق بشكل مستمر حملات توعوية، وإرشادية للعملاء، للتوعية بخطورة الرسائل أو الاتصالات التي تدعي ربح جوائز مالية أو تطلب تحويل أو إرسال مبالغ مادية، وقمنا بالنشر حول هذا الأمر في الجرائد الرسمية، وعن طريق ارسال رسائل نصية، إضافة إلى حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحذير من هذه الرسائل على مستوى الشبكة. وأوضحت بالفعل، انخفض عدد الشكاوى من المكالمات الاحتيالية والنصب، المقدمة من العملاء، خاصة انه كانت هناك حالة من قلة الوعي، مشيرة إلى حرصهم على تذكير العملاء، بان الاتصالات التي تنتحل صفة موظف في شركة أوريدو أو أي مزود خدمة اتصال أخرى تتم عبر تطبيقات اتصال للسؤال عن بيانات شخصية ورموز بنكية، وبينت أن موظفي شركة أوريدو لا يتواصلون مع عملائهم عبر أي من تطبيقات الاتصال بل عبر الهاتف فقط، وعبر ارقام معلومة للجميع. وأشارت إلى انهم في أوريدو يحاولون في حالة تعرض أحد العملاء لعملية احتيال، بتوجيه النصائح للعميل، واهمها بسرعة التواصل مع البنك، وإلغاء بطاقة الفيزا في اسرع وقت، وطالبت عملاء الشركة بتوخي الحذر عند الرد على المكالمات أو الرسائل من هذا النوع وعدم التفاعل معها، وعدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية أو تفاصيل حساباتهم البنكية، لأي أحد أو مشاركتها عبر الرسائل، لافتة إلى ان الشركة لا تستطيع التحكم، او حجب أو حظر تلك المكالمات الدولية، إلا أنهم يقدمون تقارير أولا بأول لهيئة الاتصالات، إلا انه يمكن للعميل في حالة الشك في أحد الأرقام التي تأتيه، بأن يقوم بحظر تلك الارقام من خلال الخواص الموجودة بالجوال. محمد الرويلي: يجب ابتكار طرق جديدة للتوعية والتركيز على طلبة المدارس قال محمد الرويلي: إن هناك جهودا واضحة من قبل وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات، فضلا عن قيام شركات الاتصال، بإطلاق تحذيرات مستمرة، والسعى لتوعية العملاء، بعدم الانسياق وراء تلك المكالمات التي تستهدف العملاء للنصب والاحتيال عليهم ، موضحا ان الامر بحاجة إلى مزيد من التطوير، فلا يجب اقتصار الأمر على عقد مؤتمرات أو ورش عمل للتوعية، بل يجب الوصول للناس في اماكن تجمعاتهم، خاصة وان البعض من الناس لم ينتبهوا للرسائل والايميلات، لذلك يجب ابتكار طرق جديدة لعمل التوعية اللازمة بشكل مبسط، وسهل يستطيع الجميع استيعابه. وأشار إلى أهمية التركيز على تحذير فئات مختلفة من الناس، بالإضافة إلى اهمية التركيز على توعية طلاب المدارس، خاصة ان الاجهزة الذكية ووسائل التكنولوجيا اصبحت في ايدي ابنائنا، الامر الذي سيكون له مردود ايجابي. وتابع قائلا: ارى أن وسائل التوعية التقليدية التي تقوم بها البنوك او شركات الاتصالات، لا تصل لجميع الفئات المستهدفة، لذلك فإن اولياء الأمور أيضا يقع على عاتقهم الحذر من مخاطر التكنولوجيا، خاصة بعد التنوع الكبير في وسائل النصب، وابتكار طرق جديدة للاحتيال، تجعل الانسان من السهل تصديقه، بعد ان اصبحت معلوماتنا متاحة للجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. محمد المهندي: يجب تكثيف الحملات التوعوية والتحذيرية بالمدارس والجامعات يرى محمد المهندي، صاحب شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا، ان الشباب في المرحلتين الثانوية والجامعية، يقع على عاتقهم الدور الكبير في القيام بتوعية افراد العائلة في المحيط الذي يعيشون فيه، خاصة الاطفال وكبار السن، مؤكدا أن الموضوع بحاجة لتضافر الجهود، وتحمل المسؤولية، لذلك يجب تكثيف الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات، التي تؤكد للطلاب بأن عليهم حماية بياناتهم وعدم نشرها او تداولها، خاصة ان شركات الاتصالات تجد صعوبة في متابعة الروابط المشبوهة. وأكد على أهمية عمل مؤتمرات في الأمن السيبراني، وتطوير انظمة الامن والسلامة، كما يجب التأكيد على قيام شركات الاتصالات بدورها في فلترة البيانات عبر خوادمها، وتطوير انواع التحكم ومراقبة المعلومات لحماية المجتمع، منوها بان ما يحدث يعد ضمن تبعات الثورة التكنولوجية، مما ادى إلى استمرار عمليات القرصنة، لذلك تجب الوقاية وتحسين النظم، والتوعية عن طريق الندوات وورش العمل، فضلا عن زيادة الدعم الحقيقي للشباب المختصين من القطريين، خاصة انه يوجد قطريون لديهم القدرة لكنهم بحاجة للدعم. خليفة الهارون : شركات الاتصالات عليها دور كبير في حماية العملاء يرى خليفة الهارون، خبير تقنية، أن المشكلة تكمن في شركات الاتصالات، خاصة انه في حالة التواصل معهم، لتقديم شكوى من التعرض لمكالمة نصب، احيانا يكون الرقم محليا، فيجب على الشركة حظر تلك الأرقام، والتعاون مع الشرطة، لافتا إلى انه يتم التعامل على اساس ان الحل لدى العميل فقط، وليس للشركة او الشبكة التابع لها أي دور. وقال ان جميع الاشخاص على استعداد للتعاون، والابلاغ فور تلقيه مكالمة أو رسائل بهدف النصب، لذلك يجب على شركات الاتصالات، الاعلان عن الخطوات او الإجراءات التي اتبعتها في حالة الشكوى، او في حالة إغلاق الحساب او حظر الرقم، لطمأنة العملاء، خاصة ان شبكات المحمول، تستطيع إيقاف تلك الارقام، او عمل حظر لها، او تتخذ إجراء من شأنه التأكد من صاحب الرقم الذي تم تقديم الشكوى عليه، فالبعض قد يستطيع حماية نفسه، إلا ان الفئات الأخرى من المجتمع، يجب حمايتها . وأشار إلى ان العملاء ايضا، عليهم دور كبير، خاصة انه يوجد اشخاص من دول افريقية وآسيوية، متخصصون في النصب على كبار السن، فتلك الفئة الضعيفة بالمجتمع يجب حمايتها، متسائلا عن كيفية حماية الذين لا يهتمون بقراءة الرسائل التحذيرية . واضاف قائلا : الهاكرز لديهم معرفة ببعض المعلومات للاشخاص، يقومون باستخدامها في النصب، واصبحت هناك طرق كثيرة، لذلك يجب حماية المجتمع، عن طريق منعهم من الوصول لعملاء آخرين، يقومون بالاحتيال عليهم .

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة متقلبة اليوم الخميس، على انخفاض طفيف مع استيعاب المستثمرين لسلسة من أحدث نتائج الأرباح في الوقت الذي بدد فيه انخفاض حاد في أسهم شركات الاتصالات المكاسب التي تحققت في قطاع الرعاية الصحية. واستنادا إلى أحدث بيانات متوافرة انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 40.27 نقطة أو ما يعادل 0.22% إلى 18162.35 نقطة، في حين نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.95 نقطة أو ما يعادل 0.14% إلى 2141.34 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 4.58 نقطة بما يعادل 0.09% إلى 5241.83 نقطة.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وذلك بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، في حين جاء أداء أسهم شركات الاتصالات الفرنسية والبنوك الإيطالية دون المستوى. وهبط المؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 1%، وهبطت أسهم أورنج 1.3%، وبويج 3.6%. وتعافى المؤشر يوروفرست 300 من مستوياته المتدنية التي بلغها في فبراير، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 8% منذ بداية 2016.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات جاهزية دولة قطر لتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد بشأن تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي سيعود بالنفع على مستهلكي خدمات الاتصالات في قطر وفي سائر دول المجلس. وقامت الهيئة بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة (أوريدو وفودافون) لتطبيق الأسعار المخفضة اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2016. وقال السيد فيصل علي الشعيبي مسؤول العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تدعم هذا القرار الخليجي وكل ما يصب في مصلحة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، كما أن الهيئة تتابع تطبيق القرار مع الشركات المحلية للتأكد من تطبيقه بالشكل المناسب وفي الوقت المحدد له كما ينص الاتفاق. ولفت إلى أن مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر أبدوا تعاونا واضحا لتطبيق القرار الخليجي. وذكر بيان صحفي لهيئة تنظيم الاتصالات أنه منذ الإعلان عن قرار التخفيض العام الماضي عملت الهيئة بالتعاون مع مقدمي الخدمة على وضع الأدوات والتعليمات التنظيمية التي من شأنها ضمان توفير الوقت الكافي لمقدمي الخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التنظيم الجديد حيث أبدى مقدمو الخدمة تعاونهم ودعمهم للالتزام بهذا التنظيم. ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، التي تركز على تلبية احتياجات مستهلكي خدمات الاتصالات، كنتيجة مباشرة لقرار اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بتخفيض أسعار الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. ومن جهة أخرى سيظل تقديم خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانا أثناء التجوال في حين ستطبق الأسعار المخفضة لخدمات التجوال على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين تدريجيا على مدى ثلاث سنوات للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة. ويذكر أن قرار اللجنة الوزارية الخليجية جاء بهدف دفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس وتخفيف الأعباء على المشتركين وتنفيذا لأحكام المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص على اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة. ويشار إلى أن السيد عادل محمد درويش رئيس العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين ورئيس فريق عمل التجوال الخليجي ذكر أن متوسط التخفيض خلال هذه المرحلة يصل إلى 40% لخدمات التجوال حيث من المتوقع أن يؤدي التنظيم الجديد في مرحلته الأولى (2016) إلى توفير ما يقرب من 1137 مليون دولار أمريكي على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار. والجدير أن فريق عمل مختص من دول مجلس التعاون سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم وضع آلية شاملة لجمع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرار وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال والتأكد من فعالية التنظيم بشكل عام. وشددت هيئة تنظيم الاتصالات على أنها ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وضمان حصول المستهلك على فوائد خدمات الاتصالات وتشجيع إتاحة المزيد من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتطورة في كافة أرجاء دولة قطر.

تخلت الأسهم الأوروبية عن بعض المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع مع تجدد الشكوك اليوم الأربعاء، بشأن أزمة ديون اليونان، في حين هوت أسهم شركات الاتصالات الفرنسية بعد أن رفضت بويج عرض شراء. وأظهر مسح تراجع ثقة الشركات الألمانية للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وهو ما ينبئ بأن بواعث القلق بشأن اليونان تنال من المعنويات في مجالس إدارات الشركات بأكبر اقتصاد أوروبي. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي منخفضا 0.4 %، وانخفض مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.4 % أيضا، وتراجع مؤشر الأسهم اليونانية 1.8 %، بعد أن ارتفع 15 % في اليومين السابقين، وتراجع مؤشر قطاع البنوك 6.6 %، بعد أن قال رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، إن الدائنين لم يقبلوا باقتراحات قدمتها حكومته. وكانت أسهم شركات الاتصالات الفرنسية من بين الأسوأ أداء، حيث تراجع سهم بويج 9 %، بعد أن رفضت المجموعة عرضا من ألتيس لشراء وحدة الاتصالات.

زادت في الآونة الأخيرة المسابقات والحملات الترويجية من قبل شركات الاتصالات وبعض الشركات الوهمية التي تقوم بإرسال رسائل للعملاء للمشاركة في المسابقات، أكد مواطنون ومقميمون أن مثل هذه الأمور تعتبر عملية ابتزاز يتعرض لها العملاء حيث يفاجأ البعض برسائل للترويج لسلع ومنتجات عديدة وأخرى لمسابقات وهمية تقيمها بين كل فترة وفترة حيث تقوم بإرسال رسالة تحتوي على سؤال معين ومن لديه الإجابة الصحيحة عليه إرسال الإجابة على الرقم المرسل، ولكن المصيبة تكمن في أن تلك الشركات تسحب مبالغ كبيرة من الناس وتعدهم بأنها ستقوم بعملية سحب، والرقم الفائز هو فقط من سيأخذ الجائزة، ولكن ذلك بعد أن تكون الشركة قد حصلت على مبالغ طائلة تقدر بملايين الريالات من المواطنين، وتزداد الشكاوى يوماً بعد يوم، مما أدى إلى استياء المواطنين، الشرق تلقت العديد من الشكاوى من قراء حول هذه القضية ورصد آراء مواطنين ومقيمين حول تلك القضية، في البداية قالت شيماء يسري إن شركة الاتصالات التابعة لها تقوم بإجراء مسابقات والإعلان عن جوائز من خلال الرسائل التي ترسلها بصفة دائمة، وهذا حدث معي حيث قامت شركة الاتصالات بإرسال سؤال ووعدت المواطنين بأن من سيأتي بالجواب الصحيح سيحصل على جائزة، وبعد أن اشتركت وأرسلت السؤال فوجئت بأنه تم سحب مبلغ وقدره من الفاتورة الخاصة بي وفي النهاية لم يحالفني الفوز بأي شيء، فتخيلوا كم من عميل تابع هذه الشركة، وكم من شخص أرسل الإجابة بشكل صحيح، ولم يستفد شيئا بل خسر أمواله واستفادت الشركة منها، كما تقول شيماء إن هذه الرسائل التي ترسلها شركات الاتصال تكون غير واضحة حيث تقوم بإرسال الرسالة بشكل لا يفهمه القارئ العادي، وهذا الموضوع يؤدي لأن يفقد الكثير من العملاء المصداقية لشركتهم . عروض وهمية بينما أردف سامح مصطفى أن رغم كل تلك التحقيقات والقضايا التي تم نشرها عن عمليات تضليل شركات الاتصال، إلا أن حتى هذه اللحظة لم يتم حل تلك المشكلة بشكل فعال، هذه المشكلة حدثت مع زميلي منذ أيام قليلة حيث اتصل به شخص من الشركة التابع لها وقال له إن شريحتك تحتوي على أربع أرقام فإذا كانت تلك الأرقام مشابهة للأرقام التي أرسلتها لك فأنت الشخص المطلوب، ويجب عليك أن تتصل بي مجددا بعد أن تجد الأرقام وتخبرني بذلك، وعندما أغلق زميلي الخط وقلب شريحته وجد نفس الأرقام، واتصل به مجدداً ودقيقة فاثنتان فثلاث إلى أن طالت مدة المكالمة مع العلم بأن الدقيقة هنا تكلف من خمسة إلى عشرة ريالات، وبعد أن انتهى زميلي من المكالمة اكتشف أنها سحبت منه مبلغا كبيرا جداً ولم يفز بأي شيء، وعندما عاود الاتصال من جديد لم يرد عليه أي شخص مع العلم بأن تلك الشركة هي شركة مشهورة جداً في قطر والوطن العربي، وذكر سامح أن العروض التي ترسلها الشركات غير واضحة تماماً وهذا ما حدث معي عندما شاركت بحملة الأدعية والأذكارحيث ذكرت لي الشركة بأنها ستسحب فقط ثمن الاشتراك وستقوم بإرسال الروابط الخاصة بالأدعية والأناشيد .. إلخ، ولكنني فوجئت بأنها تسحب من رصيدي كلما أرسلت رابطا لي أو دعاء، وعلى الفور قمت بإلغاء العرض. استفزاز المواطنين وذكر عبدالله حمدان أن هذه الرسائل تصلنا كل يوم وبصفة دائمة سواء شاركت أم لم تشارك، وهذا ما حدث مع أخي عندما شارك بهذه المسابقات التي ترسل أسئلة بشكل يومي، حيث تقوم الشركة بخصم خمسة ريالات كلما ترسل سؤالاً، وكما نرى فإنها تقوم بعملية تزويد إرسال هذه الرسائل للعملاء لزيادة الكسب بشكل كبير، غير أنها تقوم بسحب مبلغ وقدره من المواطنين عندما يقومون بالرد على هذه الأسئلة، وليس هذا فقط بل عندما يتم الرد تقوم الشركة بإرسال سؤال آخر ليجاوب عليه العميل وبذلك فهي تقوم بعملية وهمية أخرى لتقوم بخصم الأموال من حسابه، وبذلك تكون قد حققت مرادها. شركات مجهولة بينما قال فتحي علي مدرب تنمية بشرية إن هذا الموضوع حدث معه بشكل شخصي حيث إنه وصلته رسالة من شركة مجهولة ترسل له في كل مرة رسائل عن مسابقات معينة وعندما يفتح الرسالة يتم خصم خمسة ريالات بصفة مستمرة، وعندما اتصلت بشركة الاتصالات التابع لها قالت لي إن تلك الشركة لا نعلم عنها أي شيء وليس لنا أية صلة بها أبداً، فكيف لشركة مجهولة أن تقوم بالتواصل مع جميع أرقام شركة الاتصالات المعنية ويتم التواصل مع المواطنين بشكل شخصي وسحب الأموال منهم بشكل دوري!. كما يذكر فتحي أن المسابقات التي ترسلها شركات الاتصال جميعها في الآونة الأخيرة تنصب على المواطنين بشكل كبير، واتفق عبدالله مع الكلام الذي ذكره في أنها تقوم بسحب خمسة ريالات على كل سؤال، وعندما قررت بأن ألغي هذه الخدمة قالوا لي إنهم سيتم خصم خمسة ريالات أخرى لإلغاء الاشتراك، فكم من شخص ألغى هذه الخدمة من حسابه ودفع خمسة ريالات لإلغاء الخدمة، مئات الآلاف تضرروا بسبب هذا الموضوع وقرروا أن يبتعدوا تماماً عن مثل هذه المسابقات بسبب نصبها وتضليلها للمواطنين . استفزاز العملاء بينما أكدت رنا عبدالعظيم أنها لن تشارك في مثل هذه الحملات أبداً لأنها متأكدة أنها دائما لا تصب في مصلحة العملاء فهي عبارة عن أسلوب لخداعهم بشكل منمق وجميل من خلال الرسائل التي ترسلها والتي تتعمد أن تكون مقنعة لحد كبير للمواطن، ولكنني متأكدة أن المستفيد الأكبر هي شركات الاتصالات وليس المواطنين على الإطلاق، وهذا يحدث من خلال التلاعب الذي يحدث بالرسائل والكلمات التي تكون غير واضحة أبداً . انعدام المصداقية وذكر إيهاب مدحت مدرب تطوير ذاتي أنه شارك بهذه المسابقات التي ترسلها شركات الاتصالات وكانت كالآتي، حيث ترسل الشركة سؤالاً معيناً وعلى العميل أن يرسل الإجابة الصحيحة كي يحصل على نقاط، وبعد ذلك ترسل له الشركة أسئلة عن نوعية الجائزة فمثلاً لو كنت تريد سيارة بيضاء أرسل رقم ٢ ، ثم ترسل له رسالة أخرى لو كنت تريد هذه السيارة ( وتذكر ماركة معينة) أرسل رقم ٣ ...إلخ ، وهكذا تستمر الأسئلة إلى أن تسحب أكبر قدر ممكن من الرصيد، أما الشيء الثاني الذي يثير انتباهي هو أن العميل سواء كانت إجابته صحيحة أو خاطئة يحصل على نقاط، فأين المصداقية في ذلك !. الشيء الآخر الذي يزعجني هو عدم مصداقية الرسائل التي ترسلها شركة الاتصالات المعنية عن العروض والفواتير، فمثلاً تقول لك اشترك الآن بباقة المائة ريال قطري وستحصل على عدد دقائق مجانية معينة، وبنهاية الشهر أجد أنني أدفع خمسين ريالاً إضافية فوق الفاتورة، فقررت بأن أشترك بباقة المائتي ريال قطري، مع العلم بأن عدد الدقائق المجانية تضاعفت مرتين، وبنهاية الشهر أفاجأ بأنني أدفع خمسين ريالاً قطريا فوق الفاتورة، لذلك فإنني أجد غموضاً دائماً في العروض التي يتم عرضها على المواطنين . فرز الأسماء وقال إبراهيم البطل مدرب حارس مرمي بنادي المرخية إن هناك تلاعبا داخل شركات الاتصالات من خلال عملية فرز الأسماء، حيث إن زميله والذي يعمل بشركة اتصالات معينة أخبره أن عملية سحب الأسماء تحدث عن طريق اختيار جنسيات معينة وقبائل معينة، وأن المصداقية منعدمة في عملية الاختيار، وأكد البطل بأن هذه الشركات ذكية جداً لأنها تقوم بعملية غسيل مخ للعميل بحيث تجعله يخسر كل أمواله للشركة وهذا ما حدث معي حيث قمت بالرد على هذه الأسئلة التي ترسلها إلى أن قامت بسحب ثمانمائة ريال قطري، وبعد ذلك حاولت إيقاف الخدمة، فوق كل هذا الرسائل غير واضحة أبداً فمثلا الآن أنا عن نفسي اشتركت بباقات الإنترنت وعندما اشتركت بها لم تعجبني فقررت بأن ألغيها، ولكنني لم أعرف كيف ألغي هذه الخدمة فالرسائل لا توضح أي شيء، وعندما تواصلت مع الشركة لكي ألغي الخدمة لم تعطني أي رد مفيد على الإطلاق .

انتقد مشتركو احدى شركات الاتصالات المحلية للاتصالات تأخر رد مركز الاتصالات على المشتركين، لافتين إلى أن بعض المشتركين يتم الرد عليهم من قبل مركز الاتصالات في الدوحة، والبعض الآخر يتم تحويلهم إلى مراكز اتصالات في دول عربية. وقال أحد المشتركين في شكواه ، ان لديه عطل في تفعيل خدمة البلاك بيري، وعندما اتصل على مركز الاتصالات 111 في شركة الاتصالات ظل ينتظر على الخط لمدة ساعتين ولم يتم الرد عليه حتى فصل الخط . وكرر هذا الامر عدة مرات ولم يتم الرد عليه حيث كانت أقل مدة انتظار على الخط ساعة ونصف الساعة وانتهت دون أن يتم الرد، مما جعله يستخدم هاتف احد أصدقائه، وبالفعل تم الرد عليه بسرعة، وطلب الاستفسار عن اسباب تعطل خدمة البلاك بيري وخصم المبلغ المستحق عليه دون تفعيلها ، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم الرد عليه. وبعد عدة وعود ومماطلات من قبل تلك الشركة لم يتم حل المشكلة التي مازالت مستمرة منذ أسبوع، وعاد ليقدم شكوى في أحد الأفرع التابعة للشركة وتم اعطاءه موعدا بأن مركز الاتصالات سوف يتصل به خلال 24 ساعة ومضى ثلاثة أيام ولم يتم الرد عليه من قبل مركز الاتصالات ولم يتم حل الاشكالية. وتبين بعد ان اتصل من هاتف صديقة الآخر أن هناك تفرقة بين المشتركين حيث يتم تحويل اتصالات بعضهم إلى مركز الاتصالات في الدوحة، والبعض الآخر يتم تحويلهم خارجيا على مركز اتصالات في احدى الدول العربية، وهو ما يجعل هؤلاء المشتركين ينتظرون ويقضون أوقات طويلة دون أن يتم الرد عليهم وحل مشاكلهم، ما يعتبر عنصرية واضحة تنتهجها هذه الشركة للتفريق بين مشتركيها .

فيما تكافح شركات الاتصالات لتعويض خسائرها الناجمة عن الانتشار منقطع النظير لبرنامج التراسل الفوري "واتس آب"، جاء قرار الأخيرة بتوجهها نحو توفير المكالمات الهاتفية المجانية ضمن خدمات تطبيقها على الأجهزة الذكية ليزلزل عرش شركات الاتصالات "قليلة الحيلة"، بحسب خبراء. وتوقع رئيس شركة نور للاتصالات أيمن البناو في تصريحات نشرها موقع "عربية.نت"، أن تتأثر شركات الاتصالات العربية والخليجية بشكل كبير بعد إطلاق "واتس آب" للمكالمات الهاتفية المجانية، حيث تعتمد عليها الشركات في زيادة إيراداتها. وقال "جان كون"، المدير التنفيذي لشركة واتس آب إن الشركة تستهدف توفير خدمة الاتصال بحلول الربع الثاني من العام لزيادة جاذبيتها بما يساعدها في الوصول إلى مليار مستخدم. ويهدد قرار شركة "واتس آب"، شركات الاتصالات بخسائر فادحة، بسبب إتاحة الاتصال دون مقابل مادي، تصل إلى 33 مليار دولار في العام الواحد. وبحسب شركة "أوفوم" لأبحاث السوق، فإن مقدمي خدمات الهاتف المحمول حققوا عالمياً عائدات بلغت نحو 120 مليار دولار من خدمة الرسائل النصية في العام الماضي. شركات الاتصالات الخليجية والعربية ليست بعيدة عن مرمى نيران برامج الاتصالات المجانية والتي صارت مهددة بشكل أكبر مع قرب إطلاق المكالمات الهاتفية المجانية على "واتس آب". وتابع البناو "نملك حصة كبيرة في إحدى شركات الاتصالات، ودائما ما نسأل مسؤوليها التنفيذيين حول سبل مواجهة الانتشار السريع لبرامج الاتصال المجاني، وهم لا يملكون جواباً، وهذا الأمر ينطبق على كل شركات الاتصالات". وبلغت أرباح 11 شركة اتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي في الـ9 أشهر الأولى من 2013، نحو 6.33 مليارات دولار، مقابل 6.27 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغ 0.97%، بحسب تقرير لشركة "مباشر". وأكد رئيس شركة نور للاتصالات عدم قدرة شركات الاتصالات على مواجهة برامج الاتصالات المجانية عبر الهواتف الذكية"، خاصة وأن الجيل الجديد من هذه الخدمات يحتاج لهيكل مختلف تماما عن بيئة شركات الاتصالات الموجودة حالياً. وقال البناو "كنت أتحدث مؤخراً مع مسؤول كبير في شركة اتصالات كبرى، وسألته عن سبل مواجهة برامج الاتصالات المجانية، وقال لي لو كنا نمتلك حلا لقمنا بتنفيذه على الفور، وهو ما يعكس عجز شركات الاتصالات أمام هذه الخدمات". وأشار البناو إلى أنه في حال لجأت دولة ما لمنع هذه الخدمات فإنه سيكون منعاً مؤقتاً، وسرعان ما ستعود الخدمة، خاصة وأن الشركات المالكة لتطبيقات الاتصال المجاني لديها إمكانات جبارة.