رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد محلي

538

مطالبات بمراجعة أسعار الاتصالات

31 يوليو 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ حسين عرقاب

أكد عدد من المستثمرين في استطلاع أجرته جريدة الشرق أنه وبالرغم من النمو الذي حققته الاتصالات في الدولة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن القطاع لازال بحاجة إلى المزيد من الجهود والمشاريع من أجل بلوغ المستويات التي يطمح إليها المتعاملون في الدولة، داعين إلى ضرورة تكثيف شبكات الجوال وتعميمها على جميع أرجاء البلاد، من أجل تمكين المستخدمين من الارتباط مع العالم عبر الاتصال المباشر أو الانترنت بنفس النوعية بغض النظر عن الأماكن التي يتواجدون فيها أو يجرون منها عمليات الاتصال.

في حين بين البعض الآخر بأن شركات الاتصالات في الدوحة بحاجة في الوقت الراهن إلى وضع خطط بديلة لتفادي الانقطاعات التي قد تقع جراء أي عطب أو حادث، وهو الأمر الذي سبق له الحدوث مع مختلف مشغلي الهاتف النقال، ما سيزيد من قوة البنية التحتية للقطاع داخل البلاد، ويسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية فيما يتعلق بالرقمنة، واستغلال التكنولوجيا بالشكل الذي يختصر على شتى المتعاملين الوقت والجهد، مطالبين أيضا بضرورة مراجعة أسعار الاتصالات، والنزول بها إلى مستويات أقل، ووضعها في الإطار الذي يرفع من تنافسيتها مع الأسواق القريبة من قطر، ويتماشى مع القدرات المالية لجميع الشرائح الموجودة في المجتمع، مشيدين بوجهة تفكير الشركات المحلية للاتصال والمركزة على اتباع وتطبيق آخر التقنيات المتوافرة في السوق الدولي للاتصالات، ما جعل من الدوحة واحدة من العواصم الرائدة في المجال.

تقوية القطاع

وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال أحمد الهاجري إنه وبالرغم من المستوى الكبير الذي بلغه قطاع الاتصالات في قطر خلال الفترة الاخيرة، إلا أنه لازال بحاجة إلى المزيد من المشاريع من أجل الحفاظ على المكانة التي باتت تحتلها قطر في السوق العالمي للاتصالات، وذلك من خلال العمل على الاستمرار في استقطاب أحدث التقنية المستخدمة اليوم على المستوى الدولي، وهو ما نجحت فيه الشركات المشغلة للمجال في الدوحة لحد بعيد في المرحلة الماضية، التي حققنا فيها قفزة نوعية في الاتصالات على المستوى المحلي، وبلغنا فيها مراكز ريادية في المنطقة.

وأضاف الهاجري بأن الحفاظ على مكانة الدوحة في المجال، يتطلب منا تحسين جودة القطاع وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع رؤية 2030، يحتاج إلى تكثيف وتعميم شبكات الاتصال على مختلف أرجاء البلاد، والتي لازال البعض منها يشهد نقصا في نوعية الاتصالات، ما يستدعي خطوات جديدة من أجل ضمان التدفق السريع والسليم للإنترنت، التي تعتبر أحد أهم مفاتيح التطور في عصرنا الحالي، بالنظر إلى ضرورة الارتكاز عليها في جميع القطاعات، منتظرا مواصلة الجهات المسؤولة على الاتصالات في البلاد على تنمية القطاع والسير به إلى بلوغ أفضل النتائج، في ظل معرفتها التامة بالإسهامات التي تقدمها لتسريع حركة التطور، عبر الآليات التي يتم الكشف عنها من فترة لأخرى من خلال الشركات العالمية الناشطة في صناعة الاتصالات.

خطط بديلة

من ناحيته قال رجل الأعمال مصعب الدوسري بأن تحسين جودة قطاع الاتصالات في قطر، وتمكينه من الارتقاء إلى مستويات أعلى من تلك التي يتواجد فيها خلال الوقت الراهن، يتطلب من الشركات القائمة على القطاع البحث عن النقائص التي تؤرق المتعاملين حاليا، من أجل استدراكها وتفادي الآثار السلبية التي قد تنتج عنها أو الوقوع في بعض الأزمات المتعلقة بالمجال، مثلما حدث في بعض الأوقات، التي لم يتمكن فيها المتعاملون من الاتصال بصورة طبيعية بسبب بعض الأعطاب أو المشاكل التي قد تصيب الشبكات جراء الحفريات أو غير ذلك من المشاريع التي قد تصيب البنية التحتية بأضرار.

وشدد الدوسري على ضرورة إيجاد أساليب ثانوية تضمن لمتعاملي الاتصالات الحفاظ على جودة الخدمات، حتى في حال إصابة الشبكات الرئيسية بأعطاب، لأن مثل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على سيرورة الأعمال، وقد تكلف المستثمرين خسائر مالية معتبرة بسبب انعزالهم عن المحيط، وعدم توفرهم على شبكة اتصالات عالية الجودة تعطيهم القدرة على متابعة مشاريعهم، بالصورة العصرية التي بتنا فيها قادرين على تسيير الأعمال عن بعد وبضغط زر أو مفتاح من هواتفنا النقالة، داعيا شركات الاتصال المحلية على التركيز على هذه النقطة بالذات خلال الفترة المقبلة، والعمل بشكل متواصل على تحقيق هذا المطلب وتجسيده على أرض الواقع بالطريقة اللازمة.

مراجعة القيمة

بدوره صرح رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي أن توسعة شبكة الاتصالات في الدولة وتعميمها على جانب المدن، وكذا وضع خطط بديلة لتفادي الانقطاعات التي قد تشهدها الاتصالات في بعض الأحيان بسبب حفريات أشغال أو غيرها من المؤثرات الأخرى، ليس النقص الوحيد الذي يعاني منه قطاع الاتصالات في الدوحة، مضيفا إلى ذلك مجموعة أخرى من النقاط التي يجب إعادة دراستها في المرحلة المقبلة من أجل التماشي مع متطلبات السوق المحلي في هذا القطاع، وفي مقدمتها قيمة الاتصالات المرتفعة المفروضة من طرف الشركات الناشطة في هذا المجال، والتي يجب عليها مراجعة عروضها، والنزول بأسعارها إلى أقل المستويات الممكنة تماشيا مع القدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار المالكي إلى أن قيمة الفواتير في قطر أعلى من تلك المقدمة في الأسواق القريبة منها، والتي كثيرا ما تقدم من طرف نفس الشركات العاملة هنا في الدوحة دون ذكر اسمها، ما يتطلب إعادة فتح هذا الملف من طرف الجهات القائمة على هذا المجال محليا والسهر على تكييف ثمن الاتصالات مع مستوى العملاء في الدولة من مواطنين ومقيمين، أو غيرهم من الشركات التي تدفع فواتير شهرية ضخمة مقابل استفادتها من خدمات الاتصال، ما قد يؤثر حتى على على استقرارها واستمراريتها في السوق.

وتابع المالكي أن عدم الالتزام بالعروض المتفق عليها مع العملاء شكل أيضا واحدة من النقاط التي تضر بالقطاع، قائلا بأن الشركات تقدم عروض اشتراك تضمن الانترنت في الداخل والخارج، بهدف تمكين العميل من الاعتماد على الشريحة القطرية حتى في حالات السفر، إلا أنه يجد نفسه في بعض الأحيان أمام عدم صحة هذه العروض خلال تواجده بعيدا عن الدوحة، من خلال الغياب الكلي لخدمات استقبال المكالمات والانترنت، أو ثقل تدفق سرعات الانترنت، مطالبا شركات الاتصالات بالتعامل بشفافية أكبر مع عملائها، وتعريفهم بأدق التفاصيل الخاصة بالاشتراكات، ما يعزز الثقة بين الشركة والعميل ويدفعه نحو تقوية علاقاته بها من خلال الرفع حتى في قيمة الشراكات التي تربطه بها.

مواكبة التطورات

من جانبه نوه رجل الأعمال محمد العمادي بالجهود الجبارة التي بذلتها شركات الاتصالات المحلية خلال الفترة الأخيرة، في إطار الرفع من جودة هذا القطاع وتمكين المتعاملين من الاستفادة من أحسن الخدمات الممكنة، وهو ما عزز مكانة الدوحة ضمن قائمة الدول الرائدة في هذا القطاع على المستوى العالمي، بالذات فيما يتعلق بسرعة الانترنت، وذلك حسب ما كشفت عنه العديد من الجهات المتابعة لهذا القطاع، والتي أكدت احتلال الدوحة لمكانة متقدمة في هذا النوع من النشاطات، مطالبا الأطراف القائمة على المجال بالاستمرار في السير على ذات النهج.

وقال العمادي إن الحفاظ على مثل هذه النتائج الإيجابية يحتاج إلى مواكبة الابتكارات التي يشهدها السوق العالمي للاتصالات في الوقت الراهن، وذلك في إطار تقوية البنية التحتية ودعمها بكل ما هو جديد، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها البلاد إلى التواجد في صدارة دول العالم في كل القطاعات، بما فيها الاتصالات التي تعتبر اليوم حجر أساس في النهوض بكل المشاريع والمجالات.

مساحة إعلانية