مواطنون طالبوا "أشغال" بمعالجة مناطق المستنقعات والمياه الجوفية م. الجولو: الدولة تشهد توسعات عمرانية ضخمة تحتاج إلى التحلي بالصبر اليافعي: تصريح "أشغال" استباق لردود الأفعال.. ولابد من خطط بديلة الكعبي: الحلول المؤقتة للقضاء على الأزمات الموسمية لن تجديَ نفعاً الغانم: مواطنون يعانون من تضرر منازلهم في مناطق المياه الجوفية صيانة شبكات التصريف قبل موسم الأمطار.. من الأولويات أطاحت تصريحات هيئة أشغال العامة بعدم اكتمال شبكات تصريف مياه الأمطار في الدولة، بطموحات وآمال المواطنين؛ في التخلص من أزمات الأمطار التي تتجدد كل عام مع دخول فصل الشتاء. ورأى مختصون وأعضاء فى المجلس البلدي، أنه يجب التحلي بالصبر، خاصة وأن الدولة تشهد توسعات عمرانية كبيرة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوقت لتنفيذ الخطط الموضوعة، بينما رأى البعض الآخر، أن أشغال يجب أن تتضمن خططها أولويات الطرق والشوارع الرئيسية، التي شهدت في السنوات السابقة تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى المناطق التي قد تكون مهددة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو المستنقعات، والتي يعاني فيها السكان من تضرر منازلهم وتعطل مصالحهم. وكانت أشغال قد صرحت بعدم اكتمال شبكات تصريف مياه الأمطار في الدولة، مطالبة المواطنين بالتحلي بالصبر، نتيجة تأخير المشاريع، كما تعهدت بإصلاح أي خطأ بشكل فوري. التحلي بالصبر في البداية قال المهندس أحمد الجولو (رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية): إن الدولة تشهد في الوقت الراهن توسعات عمرانية ضخمة، ونهضة شاملة في شتى المجالات، الأمر الذي يحتم علينا التحلي بالصبر، والتعاون من اجل الانتهاء من مشاريع البنية التحتية. ولفت إلى أن توصيل الخدمات للمناطق، يحتاج الى عدة خطوات لتنفيذها بشكل جيد، وأهمها التصميم والخطط والتنفيذ والحفريات، وتلك هي الخطوات المتبعة على مستوى العالم، لذلك في ظل التوسعات التي تشهدها الدولة، من الصعب تنفيذ تلك الخطط في وقت قياسي.. وبالنسبة للمشاكل المتوقعة بعد سقوط الأمطار، تابع قائلا: لا أتوقع تكرار ما حدث في السنوات الماضية، ومَشاهد غرق الأنفاق والطرق في السابق، لأن الجهات المعنية، اتخذت جميع الخطوات التي من شأنها ضمان عدم تكرار مثل هذه المشاكل. وأشار الى أن الشركات المنفذة هي الشركات المتاحة، ولها باع طويل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، خاصة وأن جميع الدول تمر بتلك الإشكاليات التي نمر بها، وتصادفها عقب سقوط الأمطار، مؤكداً أن قطر مقبلة على مرحلة بناء شاملة، وتوسعات عمرانية كبيرة، لذلك يجب التحلي بمزيد من الصبر، لحين انتهاء تلك المشاريع، ومد جميع المناطق؛ وخاصة الجديدة بخدمات البنى التحتية. العمل وفق الأولويات ويقول عضو المجلس البلدي عن الدائرة السادسة حمد الغانم: مشكلة مياه الأمطار متباينة من منطقة لأخرى، لهذا فأشغال يجب أن تضع في خطتها أولوية للمناطق التي يرتفع فيها مستوى المياه الجوفية، التي تتسبب الأمطار في تكدس المياه، وتسبب معاناة للمواطنين الذين تتضرر منازلهم، متسائلا: من يعوض أصحاب المنازل الذين تأثرت بيوتهم من المياه؟ مؤكداً ضرورة العمل طبقاً لخطة عاجلة لإنقاذ بيوت المواطنين في مناطق المستنقعات أيضاً، فجميع هذه المناطق مهددة في موسم الأمطار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، الذي يتسبب في إفساد بيوت المواطنين. وأوضح أن الماء لا يجف بسهولة ويظل لفترات تصل إلى أربعة أشهر، يعاني خلالها المواطن من تجمع الحشرات، حتى يأتي فصل الصيف فيجفف المياه، لكن المباني تكون قد تأثرت بشكل بالغ، فالعقار الذي كلف المواطن ملايين الريالات ليظل صامدا ثلاثين عاما او اكثر، أصبح عمره لا يتجاوز الخمسة عشر عاما، لافتا إلى أن هذه الوقائع تتطلب تخصيص هذه المناطق بسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية، واستكمال شبكة تصريف مياه الأمطار بها، لحماية ممتلكات المواطنين، ويشير الغانم إلى ضرورة إجراء الصيانة لفتحات تصريف مياه الأمطار، وإجراء تنظيف لها قبل هطول الأمطار، ومحاصرة الشوارع بالمياه، كما أن الشوارع القديمة يطولها الغرق، وليست بمنأى عن التضرر من الأمطار، مطالباً بضرورة التحرك السريع لإنقاذ منازل المواطنين الذين يتكبدون خسائر فادحة، نتيجة تضرر عقاراتهم في موسم الأمطار. أما علي ناصر عيسى الكعبي، عضو مجلس البلدي عن الدائرة السابعة عشرة، فيرى أن الحلول المؤقتة للقضاء على الأزمات السنوية، التي تسببها الأمطار لن تجدي نفعا، والحل الوحيد هو إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار بشكل متكامل، لافتا الى أن هناك مناطق تتأثر بشكل بالغ بالأمطار، فالخرطيات، على سبيل المثال، لا تتحمل بنيتها التحتية هطول الأمطار، مما يغرق الشوارع، لافتا إلى ضرورة أن تضع أشغال في أولويات مشاريعها، الانتهاء من تنفيذ شبكة تصريف المياه، والجميع يعلم ويقدر جهود أشغال، في تنفيذ المشاريع المتعددة في الدولة. استباق ردود أفعال أما المواطن نايف اليافعي، فيرى أن تصريحات مسؤولي أشغال بعدم اكتمال شبكة تصريف الأمطار، هي بمثابة استباق لردود الأفعال، متسائلا: أين هم طول الشهور السابقة؟ ولماذا لا يتم وضع جدول أعمال يتم من خلاله عمل الصيانة اللازمة لشبكات تصريف مياه الأمطار، حتى لا نواجه نفس الإشكاليات التي تتكرر كل عام مع حلول فصل الشتاء، الأمر الذي يتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتعطيل مصالح الناس؟. وأضاف اليافعي: يجب وضع بعض الخطط البديلة على الأقل، للشوارع الرئيسة والطرق المتوقع حدوث مشاكل فيها، مثل طريق سلوى وغيره من الشوارع الرئيسية، مشيرا إلى ضرورة عمل الصيانة الدورية والرقابة على شبكات التصريف مياه الأمطار، التي تمتلئ بالمخلفات المختلفة والأتربة، وفيما يتعلق بالشوارع الداخلية، أكد اليافعي أنه بالفعل هناك جهود ملموسة من قبل وزارة البلدية؛ متمثلة في عملية شفط المياه بواسطة السيارات الخاصة بها، مطالباً الجهات المعنية بضرورة الاستفادة من أخطاء الماضي، فهي جهة الاختصاص، ولا يوجد أي مبررات تشفع لها عند الجمهور.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة شيخة الجفيري، أزمة عدد من رجال الأعمال مع أراضي منطقة بركة العوامر، والتي كانوا قد حصلوا عليها وفق عقود أبرمت بينهم وبين بلدية الدوحة قبل 5 سنوات تنتهي مع نهاية العام الجاري. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة 9، بشأن افتقار بعض مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية للعمال، والمحال إلى اللجنة من قبل سعادة رئيس المجلس، بناء على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة لإبداء الرأي القانوني. حيث قررت اللجنة في اجتماعها بخصوص الموضوعين، استكمال المناقشة في اجتماعها المقبل، للمزيد من الدراسة القانونية، واستضافة المختصين بالجهات المعنية للمقترحين. من جانبها أكدت شيخة الجفيري في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن أزمة رجال الأعمال مع أراضي بركة العوامر تتلخص في تقدم عدد من رجال الأعمال المستفيدين والمستثمرين في تلك الأراضي، في قيامهم بتحرير عقود مع بلدية الدوحة في 2012، لمدة 5 سنوات، لإنشاء مخازن في تلك المنطقة، (نقليات، وكالات سيارات، مواد بناء وأثاث، وغيرها)، مشيرة إلى أن هذا الأمر وكما أوضح رجال الأعمال في طلبهم الذي تقدموا به إلى سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، أن تخصيص منطقة بركة العوامر لإنشاء مخازن، كان هدفه تجاوز ما يعانون منه من نقص في هذا الشأن، وأثره السلبي على المخزون السلعي في السوق المحلية. غرفة قطر وقالت الجفيري: قال رجال الأعمال البالغ عددهم نحو 20 رجل أعمال، إنهم منذ تاريخ التعاقد عملوا على إنشاء مخازنهم وفق المدد المحددة، وأنهم التزموا ـ بحسب كلامهم ـ بكافة شروط التعاقد المبرم مع بلدية الدوحة، وأنهم أنفقوا عشرات الملايين لتطوير تلك المواقع، منوهة إلى أن رجال الأعمال قالوا إن تلك المواقع مازالت بدون خدمات أو طرق ممهدة للوصول، وأنهم أكدوا سدادهم مبالغ إلى غرفة قطر لإنشاء بنية تحتية لتلك الأراضي، الأمر الذي يستوجب إنشاء لجنة مختصة للنظر في هذا الموضوع وكيفية معالجته. ولفتت رئيس اللجنة القانونية إلى أن الطلب المقدم من رجال الأعمال احتوى أيضاً على أنهم تفاجأوا بإعلان في نهاية 2015، لوزارة الاقتصاد والتجارة، تطالب فيه رجال الأعمال بتوقيع عقود جديدة، وفق اشتراطات مختلفة تماماً، من أبرزها تقديم شيك ضمان تخصيص الأراضي بمبالغ تتراوح ما بين 200 ألف ريال و4.5 مليون ريال، بحسب حجم قطعة الأرض، إضافة إلى رفع القيمة الإيجارية 20 ضعفاً مع حق الزيادة بواقع 5 % كل 3 سنوات. وأكدت الجفيري أن رجال الأعمال تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس للنظر في الموضوع، وحث الجهات المختصة في الدولة للإيفاء على الإيجارات والعقود القديمة، خاصة وأنهم مثقلون بالتزامات كبيرة دون الاستفادة المرجوة من الأراضي حتي الآن، لافتة إلى أن الأمر مازال تحت الدراسة للاطلاع واتخاذ ما يخدم مصالح رجال الأعمال والمصلحة العامة. مواجهة مسؤولي أشغال من جانب آخر، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة المهندس خالد عبدالله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، وحضور سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، والعضو محمد بن ظافر الهاجري، المقترح المقدم من العضو منصور أحمد الخاطر، ممثل الدائرة 20، بشأن (ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشاف ومنطقة الوكير). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، المهندس جاسم سلمان الصائغ، مستشار فني بإدارة تصاميم شبكات الصرف الصحي، والمهندس جمال عيسى الأنصاري، رئيس قسم إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة أحمد الكواري، ممثل الدائرة 9، بشأن (عدم وجود سيارات الأجرة في الفنادق والأماكن السياحية والمحال التجارية الكبرى في الدولة)، وذلك بحضور السيد علي العمادي، مدير مكتب إدارة التاكسي بشركة مواصلات كروة.

أنجزت الشركة المنفذة لمشروع البنية التحتية المتكاملة لمنطقة روضة اقديم الواقعة غرب بني هاجر 40 % من أجزاء المشاريع خلال 2 مليون ساعة عمل بدون اصابات، وتقوم الشركة بتنفيذ المشروع الذي يتضمن تصميم وبناء وتسليم كافة متطلبات البنية التحتية من شبكات الصرف لمياه الأمطار، ومياه الصرف الصحي، وإشارات مرور، وأعمال تجميل؛ إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور الحالية والمستقبلية في الدولة. عند الانتهاء من المشروع، سيتوفر لسكان روضة اقديم جميع الخدمات، وستربط شبكة الطرق روضة اقديم بالمناطق المحيطة . تبلغ تكلفة المشروع 327 مليون ريال مكتملة الخدمات تخدم سكان المنطقة الذين بداوا يتوافدون للسكن في منازلهم. ويخدم المشروع مساحة تقدر بـ 136 هكتار تتضمن 565 قطعة ارض سكنية، منها 50% منازل جاهزة وأخرى تحت الانشاء، وأبرز الانشاءات التي يتضمنها المشروع انشاء شبكة طرق رئيسية وفرعية تقع على مساحة 160 ألف متر مربع وبطول 26 كم تقريبا مع رصيف للمشاة بمعايير ومواصفات عالمية وأعمدة انارة ولوحات مرورية ودوارات، بالإضافة إلى نظام شبكات تصريف مياه الأمطار 40 كم من الانابيب مختلفة الأحجام حيث روعي استخدام تقنية الثقب الافقي MTB للحفريات العميقة وإنشاء 6 خزانات تحت الارض وبأحجام مختلفة لتجميع مياه الامطار، إضافة إلى خزان رئيسي بمخزون 6 آلاف م مكعب وتوصيله مع ابار للحقن تحت الارض لتصريف مياه الأمطار وقد تم انجاز الاعمال الخرسانية ل 5 من أصل 7 خزانات والعمل جاري لشبك خطوط مياه الأمطار بها، وكذلك نظام شبكات الصرف الصحي يمتد لأكثر من 20 كم من الأنابيب التي تخدم كل المنطقة، ومن المتوقع ان تبدأ اعمال تعبيد الشوارع في بداية ابريل القادم على ان يتم الانتهاء وإكمال المشروع في الربع الثاني من العام القادم . وتحرص شركة (CCC ) المنفذة للمشروع على انجازه خلال الفترة الزمنية التي وضعت له حيث أنها قامت بزيادة العمالة والمعدات لانجاز المشروع بأسرع وقت، حيث يعمل حاليا بموقع المشروع اكثر من 1,300 عامل و اكثر من 95 حفارة بنفس الوقت. كما تعمل الشركة بإنشاء بنية تحتية لشبكات الاتصالات بأكثر من 7 كم، كما انها راعت حماية الكيابل الكهربائية وخطوط المياه الموجودة في المنطقة، وتعمل أيضا على انشاء وتوصيل نظام النقل الذكي بطول 5 كم . وتعمل الشركة على انشاء 84 طريق داخلي في منطقة روضة اقديم جميعها مكتملة الخدمات ومؤدية إلى المنازل وكافة تلك الطرق تم مراعاة وجود شبكات صرف صحي وتصريف مياه الأمطار عليها بالإضافة إلى تمديدات أخرى، ومنها طرق رئيسية تربط المنطقة بشوارع أخرى رئيسية وبالمناطق المجاورة لها، وسوف يتم انشاء مساجد وحدائق وكذلك مركز صحي ومحطات وقود في المنطقة ذاتها. وسوف يعمل المشروع على تسهيل انتقال السكان في المنطقة وتسهيل الحركة المرورية أمام السكان، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الأساسية بالمنطقة منها الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتمديدات الهواتف الأرضية. وقد حرصت الشركة المنفذة للمشروع بتوفير سكن راقي وقريب للعمال والمشرفين مجهز بكامل المعدات والمطاعم والملاعب المناسبة، اضافة لعيادة طبية وصالة للترفيه، حرصا منها على التقيد بالقوانين وتوفير بيئة مناسبة للعمال ويقضون أوقات فراغهم فيما يناسبهم بصالات رياضية . فوائد المشروع عند انتهاء المشروع بالكامل، لن يكون هناك حاجة إلى القيام بأعمال تجميلية أمام المنازل لأنها ستكون ضمن نطاق المشروع. كما أنه لن يكون هناك حاجة لاستقدام الصهاريج بشكل إسبوعي إلى المنطقة، أو إلى الاستعانة بسيارات تجميع مياه الصرف، أو مولدات الكهرباء، حيث يهدف المشروع إلى توفير جميع الخدمات العصرية في منطقة روضة اقديم / بني هاجر، كما سيوفر طرقاً تربط جميع أجزاء المنطقة ببعضها البعض، وفي نهاية المطاف تربطها بشبكات الطرق في كافة مناطق الدوحة . ويعد مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة روضة القديم- بني هاجر، أحد مشاريع برنامج أشغال للطرق والبنية التحتية للمناطق الذي يتضمن تصميم وتنفيذ أكثر من مائتي مشروع في كافة مناطق الدولة لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة وتحديث وتطوير البنية التحتية بالمناطق القائمة، إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور الحالية والمستقبلية في الدولة. وتعمل أشغال على خط مواز للاعمال الانشائية على التواصل الفعال مع الجمهور واطلاع السكان تباعا على تطور العمل ويأتي هذا الاهتمام ضمن استراتيجية اشغال للمسؤولية الاجتماعية وسعيها الى تعزيز أواصر التواصل مع مختلف مكونات المجتمع .

بعد اكتمال المرحلة الاولى لمشروع الصرف الصحي بمنطقة الهلال غرب بدأت هيئة الاشغال العامة (أشغال) في تنفيذ المرحلة الثانية بالمنطقة وقامت في هذا الاطار بوضع التحويلات والحواجز الخاصة بالمشروع الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون الاشهر المقبلة. وتسعى الهيئة من خلال عملها الى تنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة وتشتمل المرحلة الثانية من المشروع على تمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار واستبدال القديمة باخرى جديدة. ويتوقع بعد اكتمال المرحلة الثانية ان يكون لهذا المشروع الاثر الايجابي على جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة باعتبار انه سيقوم بربط جميع الوحدات السكنية الخاصة بهم بخدمات الصرف الصحي علما ان هذا المشروع وغيره من المشاريع الاخرى التي تنفذها اشغال يؤكد قدرتها على العمل لعشرات السنين في المناطق التي تحتاج لبنية تحتية عاجلة وليس بها شبكات صرف صجي جيدة.