محليات

838

"البلدي" يناقش أزمة رجال الأعمال مع أراضي بركة العوامر

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة شيخة الجفيري، أزمة عدد من رجال الأعمال مع أراضي منطقة بركة العوامر، والتي كانوا قد حصلوا عليها وفق عقود أبرمت بينهم وبين بلدية الدوحة قبل 5 سنوات تنتهي مع نهاية العام الجاري.

كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة 9، بشأن افتقار بعض مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية للعمال، والمحال إلى اللجنة من قبل سعادة رئيس المجلس، بناء على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة لإبداء الرأي القانوني.

حيث قررت اللجنة في اجتماعها بخصوص الموضوعين، استكمال المناقشة في اجتماعها المقبل، للمزيد من الدراسة القانونية، واستضافة المختصين بالجهات المعنية للمقترحين.

من جانبها أكدت شيخة الجفيري في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن أزمة رجال الأعمال مع أراضي بركة العوامر تتلخص في تقدم عدد من رجال الأعمال المستفيدين والمستثمرين في تلك الأراضي، في قيامهم بتحرير عقود مع بلدية الدوحة في 2012، لمدة 5 سنوات، لإنشاء مخازن في تلك المنطقة، (نقليات، وكالات سيارات، مواد بناء وأثاث، وغيرها)، مشيرة إلى أن هذا الأمر وكما أوضح رجال الأعمال في طلبهم الذي تقدموا به إلى سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، أن تخصيص منطقة بركة العوامر لإنشاء مخازن، كان هدفه تجاوز ما يعانون منه من نقص في هذا الشأن، وأثره السلبي على المخزون السلعي في السوق المحلية.

غرفة قطر

وقالت الجفيري: قال رجال الأعمال البالغ عددهم نحو 20 رجل أعمال، إنهم منذ تاريخ التعاقد عملوا على إنشاء مخازنهم وفق المدد المحددة، وأنهم التزموا ـ بحسب كلامهم ـ بكافة شروط التعاقد المبرم مع بلدية الدوحة، وأنهم أنفقوا عشرات الملايين لتطوير تلك المواقع، منوهة إلى أن رجال الأعمال قالوا إن تلك المواقع مازالت بدون خدمات أو طرق ممهدة للوصول، وأنهم أكدوا سدادهم مبالغ إلى غرفة قطر لإنشاء بنية تحتية لتلك الأراضي، الأمر الذي يستوجب إنشاء لجنة مختصة للنظر في هذا الموضوع وكيفية معالجته.

ولفتت رئيس اللجنة القانونية إلى أن الطلب المقدم من رجال الأعمال احتوى أيضاً على أنهم تفاجأوا بإعلان في نهاية 2015، لوزارة الاقتصاد والتجارة، تطالب فيه رجال الأعمال بتوقيع عقود جديدة، وفق اشتراطات مختلفة تماماً، من أبرزها تقديم شيك ضمان تخصيص الأراضي بمبالغ تتراوح ما بين 200 ألف ريال و4.5 مليون ريال، بحسب حجم قطعة الأرض، إضافة إلى رفع القيمة الإيجارية 20 ضعفاً مع حق الزيادة بواقع 5 % كل 3 سنوات.

وأكدت الجفيري أن رجال الأعمال تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس للنظر في الموضوع، وحث الجهات المختصة في الدولة للإيفاء على الإيجارات والعقود القديمة، خاصة وأنهم مثقلون بالتزامات كبيرة دون الاستفادة المرجوة من الأراضي حتي الآن، لافتة إلى أن الأمر مازال تحت الدراسة للاطلاع واتخاذ ما يخدم مصالح رجال الأعمال والمصلحة العامة.

مواجهة مسؤولي أشغال

من جانب آخر، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة المهندس خالد عبدالله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، وحضور سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، والعضو محمد بن ظافر الهاجري، المقترح المقدم من العضو منصور أحمد الخاطر، ممثل الدائرة 20، بشأن (ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشاف ومنطقة الوكير).

واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، المهندس جاسم سلمان الصائغ، مستشار فني بإدارة تصاميم شبكات الصرف الصحي، والمهندس جمال عيسى الأنصاري، رئيس قسم إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي.

كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة أحمد الكواري، ممثل الدائرة 9، بشأن (عدم وجود سيارات الأجرة في الفنادق والأماكن السياحية والمحال التجارية الكبرى في الدولة)، وذلك بحضور السيد علي العمادي، مدير مكتب إدارة التاكسي بشركة مواصلات كروة.