بدأت طفرة سوق العقار القطري والنهضة العمرانية الشاملة التي يشهدها في مختلف المجالات، تفرز تطورات ومستجدات إيجابية غير مألوفة بالنسبة لسوق ينمو بوتيرة متسارعة، ويواكب مختلف أوجه التطور والتحديث في أساليب البناء والتعمير، من أبرزها ما يتعلق بتغير ثقافة السكن، وظهور ما يسمى بـ "التسويق العقاري". لقد أصبح بإمكان أي شخص باحث عن شقة سكنية أو مكتب تجاري أن يشتري عقاره على مخططات هندسية على الورق وقبل عمل أي شيء على الأرض، ما يعكس مدى تقدم نشاط التسويق العقاري في قطر وإنتشار مفهومه بين أوساط المهتمين بشؤون العقار أو المواطنين والمقيمين الباحثين عن شقة سكنية تؤويهم. وفي ظل هذه المعطيات، أصبحت عملية البحث عن عقار تعتمد في جانب كبير منها على التقنية والتكنولوجيا بعد أن كانت تعتمد في السابق على الخبرة والكفاءة فقط. يقول الخبير الإقتصادي خالد البكري إن مفهوم التسويق العقاري يعتبر جديدا على في قطر، لكنه ينتشر بوتيرة متسارعة ويتقدم بخطوات واثقة. وأضاف أنه في الوقت الراهن أصبح البعض يقوم بشراء العقار قبل بدء عملية البناء، موضحا أن ذلك لم يكن مألوفا من قبل ولم يكن متعارفا عليه، ولكن أسبابه تعود الى إرتفاع حجم الطلب على العقارات مقابل العرض، إضافة الى عوامل أخرى مرتبطة بالأداء الجيد الذي تقوم به شركات التسويق العقاري والخيارات التي تقدمها للباحثين عن العقار سواء التجاري أو السكني، فهذه الشركات تستطيع الآن أن تطلع الباحث عن العقار على ماذا يريد أن يشتري عن طريق توفير له مجسم البناء أو العقار وخدمات أخرى كثيرة تقدمها تلك الشركات للباحثين عن العقار من أجل الشراء بطرق متطورة ومبتكرة وسهلة. ولا يعتقد البكري أن نمو التسويق العقاري في قطر يمكن أن يكون ظاهرة مؤقتة ترتبط بتطورات معينة وستختفي خلال فترة لاحقة، موضحا أن هذه الظاهرة وبالرغم من أنها جديدة على سوق العقار القطري، إلا أنها مزدهرة وستواصل إزدهارها خلال السنوات المقبلة بشكل متزامن مع النمو القوي للإقتصاد القطري والطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها قطر. وكانت قطر شهدت في 2014 عاما آخر من النمو القياسي المدعوم بفيض من السياسات الإقتصاديات الحصيفة الهادفة الى الحفاظ على أعلى معدلات أداء وكفاءة الإقتصاد الوطني. وقفز معدل دخل الفرد وفقا لأحدث إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي مؤخرا الى نحو 123 الف دولار في عام 2014 مقارنة مع 40 الفا في 2005، ليتحول بذلك معدل دخل المواطن القطري الى أعلى معدلات الدخول على مستوى العالم على الإطلاق. وهناك عوامل دفع أخرى سيستند اليها إستمرار نمو ظاهرة التسويق العقاري أبرزها تزايد أعداد السكان في قطر بسبب إزدياد أعداد الشركات القادمة من الخارج لتنفيذ مشروعات عملاقة تتطلب عاملين وموظفين من مختلف الفئات، ويقدر أعداد هؤلاء بالآلاف سنويا، ما يتطلب وجود شركات للتسويق العقاري لتلبية الطلب المتزايد على السكن من خلال تقديم أكبر عرض من المباني والعقارات والتي تحتاج الى مقدرة كبيرة من قبل شركات التسويق العقاري. ويبلغ عدد سكان قطر في الوقت الراهن نحو 2.2 مليون نسمة. ويتحكم أكثر من عامل بنجاح عملية التسويق العقاري في قطر أبرزها الأسعار ومواقع العقارات ومواصفاته، بالإضافة الى الأساليب التي تتبعها شركات التسويق. ويقول قائمون على شركات تسويق عقاري في قطر إن الزبائن الذين يأتون اليهم للسؤال عن الشقق والمساكن التي يوفرونها ينتمون الى جنسيات عديدة، فبعضهم مواطنين والبعض الآخر من بعض الدول الأوروبية وأمريكا. ولا تقتصر الخدمات التي تقدمها شركات التسويق العقاري في قطر على تسويق المشروعات العقارية فقط، وإنما تمتد أيضا الى إدارة العقارات وتوفير خدمات التقييم وبيع العقارات وإستثمارها بالشكل الأمثل، عدا عن تقديم هذه الخدمات بمستوى عال وبأدوات تقنية متقدمة تماشيا مع ما تشهده الدولة من تسهيلات وسياسات حكومية مشجعة تهدف الى دفع الإستثمارات الخارجية قدما. وربما تكون معايير ومستوى هذه الخدمات هي الأساس الذي تتنافس حوله شركات التسويق العقاري في قطر من أجل الحصول على أكبر عدد من عقود التسويق للمشروعات العقارية الضخمة التي يجري تشييدها حاليا وتلك المتوقع تشييدها خلال مراحل لاحقة. وتعود فوائد المنافسة بين شركات التسويق العقاري القطرية على كل من المستثمرين والمواطنين والمقيمين على حد سواء. يقول المستثمر العقاري أحمد المسلماني إن سوق العقارات القطري يعد من أنشط أسواق العقارات في المنطقة، موضحا أن السوق يشهد طفرة هائلة لم يسبق أن شهدها من قبل، فهناك حركة نشاط دؤوبة في مختلف مناطق قطر، وهناك زخم بناء غير مسبوق، وبالتالي كان لا بد أن يعقب مثل هذا التطور تأسيس شركات متخصصة في عرض وتسويق العقارات ضمن المشروعات المطروحة في البلاد. وتعتمد العديد من شركات التسويق العقاري في قطر في أعمالها على إيجاد مواقع لها على شبكة الإنترنت حتى تكون خدماتها متوفرة للجميع أينما كانوا في مختلف دول العالم، وبعضها يعتمد على عنصر الإعلانات في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وغير ذلك هناك فرق عمل تسويقية تتولى عمليات تأجير العقارات، وهذه الفرق تتكون من مختلف الجنسيات يسهل على الشركة تنفيذ أعمالها التي تشمل في العادة جنسيات عديدة. وأشار المسلماني الى أن شركات التسويق العقاري مفيدة جداً لسوق العقارت القطري، لأنها تصب في صالح العميل والشركات التسويقية التي تستفيد من المنافسة فيتقديم خدمات أكثر إبتكارا وأكثر فاعلية، وتصب كذلك في صالح إنعاش سوقالعقارات. وبالرغم من التطور الهائل الذي يشهده سوق العقار في قطر، وما يصاحبه من تأسيس العديد من شركات التسويق العقاري، إلا أن الكثير من القائمين على تلك الشركات يعتقدون أن السوق ما يزال بحاجة الى مزيد من الدعاية والترويج وخصوصا للمشروعات الضخمة التي يتم تشييدها في الوقت الراهن.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 04 إلى 08 يناير الجاري 9 مليارات و558 مليوناً و293 ألفاً و540 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وأراضي عمارات وفللا من طابقين ومساكن شعبية وملاحقاً وفللاً متلاصقة وبيوتاً للسكن وعمارات سكنية وفللاً. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية تقريره الدوري السنوي عن قطاع العقارات بدولة قطر عن العام المنصرم 2014، وذلك من واقع النشرات الأسبوعية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل. وذكرت "روتس العقارية" أن قطاع العقارات بدولة قطر قد حقق تعاملات بلغت قيمتها 51.21 مليار ريال قطري بإجمالي عدد تداولات قدره 7757 صفقة خلال العام 2014 مُحقّقاً بذلك معدل نمو قدره 12.55% عن العام 2013 والذي بلغ فيه حجم التعاملات العقارية 45.5 مليار ريال بإجمالي عدد تعاملات قدره 8481 معاملة. وأوضحت أنه رغم النمو في قيم وحجم التداول إلا أنه جاء مصحوباً بتراجع في عدد التعاملات وهذا يعكس أن الدافع الرئيسي وراء هذا النمو هو أن هناك تضخماً وارتفاعا في أسعار العقارات بكافة أنواعها في دولة قطر والمترتب على عامل النمو الاقتصادي المصحوب بزيادة عدد السكان كل هذا مع ثبات رقعة الأرض المأهولة بالسكان مما يؤدي بالتبعية إلى تضخم الإيجارات. وأكد أحمد العروقي المدير العام لشركة "روتس العقارية" ضرورة التدخل بطرح قطع أراض جديدة للشركات العقارية لتطويرها إلى مجمعات سكنية مما يساهم في زيادة العرض ويكبح جماح الارتفاع المطرد في أسعار وإيجارات العقارات ولكن سوف يظل الارتفاع المصاحب للنمو الاقتصادي موجودا. وعلى صعيدٍ متصل قد ذكر تقرير روتس العقارية أنه في عام 2014 قد جاءت بلدية الدوحة محققة إجمالي تداول قدره 24.7 بنسبة 48.2% من إجمالي قيمة التداول خلال العام محققة بذلك معدل نمو قدره 15.35% عن العام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول 21.4 مليار، أمّا بلدية الريان فقد تم إبرام صفقات عقارية بها خلال 2014 بمبلغ وقدره 11.01 مليار بنسبة 20.5% من إجمالي حجم التداول وبمعدل نمو قدره 16.7% عن قيمة 9.43 مليار حجم التداول خلال 2013، وبلدية الوكرة قد حققت معدل نمو في قيم التداول قدره 11.39% بحجم صفقات قدره 5.22 مليار مقارنة بمبلغ قدره 4.68 مليار حجم الصفقات خلال العام 2013. وحقّقت كل من بلديتي الخور وأم صلال معدلات نمو في قيم التداول خلال العام 2014 قدرها 15.97%، 5.19% بمبالغ قدرها 1.45، 3.93 على التوالي، أما بلدية الظعاين فبلغ حجم التداول فيها 4.38 مليار خلال 2014 مقارنة بحجم تداول 4.35 مليار خلال 2013 بمعدل نمو صفر تقريباً وجاءت بلدية الشمال بمعدل تراجع قدره 16.48%. وحسبما جاء بتقرير روتس العقارية أن أعلى 10 مناطق من حيث عدد التعاملات العقارية المبرمة بها خلال عام 2014 هي: مناطق الثمامة بإجمالي 391 صفقة بمعدل نمو قدره 24% عن عام 2013 وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.18 مليون ريال، ومنطقة عين خالد بإجمالي 354 صفقة وبمعدل نمو قدره 289% عن العام الذي سبقه وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 3.30 مليون ريال، ومنطقة معيذر بإجمالي 241 صفقة وبمعدل نمو قدره 19% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.95 مليون ريال. منطقة نعيجة بإجمالي 174 صفقة وبمعدل نمو قدره 167% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 9.89 مليون ريال، ومنطقة المطار العتيق بإجمالي 147 صفقة بمعدل نمو قدره 10% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 6.93 مليون ريال، ومنطقة مريخ بإجمالي 117 صفقة وبمعدل نمو قدره 193% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.39 مليون ريال. منطقة الغرافة بإجمالي 97 صفقة وبمعدل نمو قدره 54% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 5.83 مليون ريال، ومنطقة الريان الجديد بإجمالي 82 صفقة وبمعدل نمو قدره 11% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.68 مليون ريال، ومنطقة المعمورة بإجمالي 81 صفقة وبمعدل نمو 33% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 5.14 مليون ريال، وأخيراً وليس آخراً منطقة بوهامور بإجمالي 80 صفقة بمعدل نمو قدره 142% عن العام الذي سبقه 2013 وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 7.87 مليون ريال. ه وتطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى أعلى 10 مناطق من حيث حجم التداول خلال العام 2014 وهي: منطقة السد بإجمالي 2.36 مليار بمعدل نمو قدره 52% عن العام 2013، ومنطقة الدفنة بإجمالي 2.09 مليار بمعدل نمو قدره 42%، ومنطقة نعيجة بإجمالي 1.72 مليار بمعدل نمو 99%، ومنطقة الثمامة بإجمالي 1.64 مليار بمعدل نمو 40%، ومنطقة اللؤلؤة بإجمالي 1.29 مليار بمعدل نمو 174%. منطقة معيذر بإجمالي 1.19 مليار بمعدل نمو 54%، ومنطقة أم غويلينة بإجمالي 1.18 مليار بمعدل نمو قدره 65%، ومنطقة عين خالد بإجمالي 1.17 مليار بمعدل نمو قدره 137%، ومنطقة المنصورة بإجمالي 1.15 مليار بمعدل نمو قدره 354%، ومنطقة الغانم العتيق بإجمالي 1.09 مليار بمعدل نمو 490% عن العام الذي يسبقه 2013. هذا وقد ذكرت روتس العقارية أيضاً أن أعلى صفقة عقارية كانت قد تم إبرامها خلال العام 2014 هي صفقة بيع مدينة بروه بمنطقة ميسيمير والتي بلغت قيمتها 2.63 مليار ريال تقريباً، تلتها صفقة بيع برج بالدفنة بقيمة مليار ريال. وأوضح "العروقي" أن الصفقات المسجلة بنشرات إدارة التسجيل العقاري لم تشمل كامل عمليات البيع التي قد تمت بمنطقة اللؤلؤة لأن معظم العمليات كانت تتم بين المطور والمستفيد دون الرجوع لإدارة التسجيل العقاري نظراً لعدم استكمال الحصول على سندات ملكية لجميع الأبراج والأراضي في تلك المنطقة. وأضاف العروقي: كذلك كان هناك نشاط كبير في منطقة لوسيل وتمت عمليات كثيرة في تلك المنطقة بين المطور الرئيسي ومالك الأرض القديم والمستفيد الجديد دون الرجوع لإدارة التسجيل العقاري نظراً لعدم تحرير سندات ملكية لتلك الأراضي وهناك أيضاً نشاط تمويلي كبير من قبل البنوك العاملة في الدولة والواضح بأن معظم العمليات التي تمت في 2014 هي لشركات وأفراد بنية التطوير وليس المضاربة وقد خلا السوق من المضاربة والمضاربين. وأشار إلى أن هناك طلباً كبيراً على الفيلات السكنية المنفصلة مما تسبب في ارتفاع أسعارها إذ كان السعر في عام 2013 حوالي ثلاثة ملايين وخمسمائة للفيلا وفي عام 2014 صعد السعر إلى أربعة ملايين وخمسمائة للفيلا المقامة على مساحة أرض تتراوح من 450م إلى 500م مما تسبب في ارتفاع إيجارات الفيلات من 13000 و15000 إلى 18000 و20000 وهناك رواج وطلب على الشقق المفروشة والعمارات السكنية المخدومة والفندقية.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي نحو 567 مليون ريال، حيث ضمت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وتجارية وأراضي عمارات وفللاً وبيوتاً للسكن ومبنى تجارياً، وتم تنفيذ صفقة بقيمة 88.3 مليون ريال وهي عبارة عن أرض فضاء في منطقة دحيل مساحتها نحو 11731 متراً مربعاً. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة