نشر موقع «oil price» تقريرا أكد فيه سير قطر نحو تعزيز تواجدها في السوق الصيني وكذا الأوروبي للطاقة، من خلال العمل على توسعة حقل الشمال والوصول به إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بعد حوالي أربع سنوات من الآن، وبزيادة تقدر بـ 49 مليون طن سنوياً إذا ما قورنت الأوضاع بالأحجام التي كانت الدوحة تصرح بإنتاجها خلال المرحلة الماضية، مبينا أهمية هذا الفارق الكبير في الإنتاج في تحقيق الأهداف القطرية في التوسع في السوق العالمي للطاقة في المستقبل القريب، في المناطق التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية وتغطية حاجياتها الطاقوية، وعلى رأسها بكين وغيرها من العواصم الكبيرة الأخرى في القارة العجوز. وفرة الإمكانيات وشدد التقرير على امتلاك الدوحة جميع الإمكانيات المطلوبة لبلوغ هذا المبتغى انطلاقا من مشاريعها التنموية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال عبر حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، بالإضافة إلى امتلاكه لأسطول قوي من الناقلات، والذي من المنتظر أن يعزز في الفترة القادمة بالمزيد من السفن بفضل العقود التاريخية التي وقتها مع شركات رائدة في صناعة البواخر، ما سيسمح بكل تأكيد للدوحة بالوصول بمنتجاتها لمختلف أرجاء العالم، وبالذات الصين التي تقتضي خططها التطويرية الحصول على المزيد من الطاقة، والتي يمكن أن تحصل عليها من قطر إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بسهولة، بحكم العلاقة القوية التي تربط الدولتين. وتوقع التقرير أن ترتفع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل ملحوظ بحلول عام 2027، الذي سيشهد تواجدا حقيقيا للغاز القادم من الدوحة في أسواق القارة العجوز، التي علمتها الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا ضرورة التوجه إلى المزيد من ممولي الطاقة في المرحلة المقبلة، إذا ما أرادت ضمان أمنها الطاقوي وعدم وقوعها في أي نقص في حال وقوع مشاكل في بعض الجهات المصدرة للغاز الطبيعي المسال، وهو الدور الذي بإمكان الدوحة لعبه بأريحية تامة بالذات مع نهاية مشاريعها التوسعية.

نشر موقع tendances trends البلجيكي والناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع سوق الطاقة في أوروبا، في ظل الأزمة الحالية بين كل من روسيا وأوكرانيا، مؤكدا على أنه وبالرغم من التأثيرات السلبية على سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز، إلا أن دول أوروبا وجدت في كل من قطر بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكذا النرويج، البديل الجاهز لإمدادها بما تبحث عنه من طاقة في الوقت الراهن، من خلال الاعتماد على مجموعة من الموانئ الكبرى، والتي شكلت محطة رئيسية في المرور بالغاز الطبيعي المسال إلى مجموعة من الدول الأوربية، وفي مقدمتها ألمانيا التي نجحت في التغلب على مخلفات الأزمة الروسية الأوكرانية على مجال الطاقة، بالاعتماد على موردين جدد على رأسهم قطر، التي وقعت معها مؤخرا اتفاقية تنص على عقد اجتماعات منتظمة بين الجانبين وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة بالطاقة المتجددة. وتوقع التقرير نمو العلاقات القطرية الأوروبية في مجال الطاقة خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع تخطيط كل من ألمانيا وبلجيكا لتطوير ميناء Zeebrugge، وزيادة قدرة نقل الغاز الطبيعي إلى ألمانيا بشكل كبير قبل نهاية هذا العام، بالاستناد على مشغل الشبكة الشركة البلجيكية Fluxys الرائدة في مجال شحن الطاقة وتخزين الهيدروجين، والتي ستعمل على مضاعفة خط أنابيب الغاز التي تربط حاليا بلجيكا بألمانيا، ما من شأنه أن يرفع استطاعات النقل بمقدار الربع وزيادة القدرة التصديرية إلى برلين بشكل واضح إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه حاليا، وهو المشروع الذي سيسمح بكل تأكيد بتعزيز مكانة الدوحة كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال لألمانيا بالذات وغيرها من البلدان الأوروبية عبر ميناء زيبروغ، الذي سيشكل مستقبلا أحد أهم المحاور التي سيتم عن طريقها الوصول بالغاز القطري إلى القارة العجوز، مع مضاعفة قدراته الاستيعابية والتصديرية بفضل المخطط الألماني البلجيكي. الأهداف المستقبلية وشدد التقرير على الدور الكبير الذي سيلعبه ميناء زيبروغ في تحقيق قطر لأحد أهدافها المستقبلية، وهو تعزيز تواجدها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، من خلال الرفع من حصتها في قارة أوروبا التي تعمل على التوسع فيها بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، إلى جانب الحفاظ على عقودها الطويلة الأجل مع مجموعة من كبرى البلدان في قارة آسيا كالصين والهند، دون نسيان بريطانيا، مشيرا إلى إمكانية بلوغ الدوحة لهذه الرؤية، في ظل تواجد مثل هذه المشاريع التطويرية في موانئ أوربا، بما فيها ميناء زيبروغ، بالإضافة إلى مشاريعها الخاصة بزيادة انتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 126 مليون طن سنويا، بعد حوالي 4 سنوات من الآن، وإبرامها لعقود تاريخية خاصة ببناء الناقلات التي ستسخدم لاحقا في توزيع الغاز القطري على مختلف دول العالم بغض النظر عن قارة تواجدها.

حذر روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، من أن عدم فرض رسوم على الغاز لمساعدة شركات المرافق في تغطية تكلفة استبدال الإمدادات الروسية سيؤدي إلى انهيار سوق الطاقة في بلاده. وقال هابيك في تصريح صحفي له البديل هو انهيار سوق الطاقة الألماني ومعه أجزاء كبيرة من سوق الطاقة الأوروبي. ومن أجل دعم مستوردي الغاز في ألمانيا، سيتعين على العملاء دفع المزيد مقابل الغاز اعتبارا من الخريف المقبل، وسيكون مبلغ التكلفة الإضافية حوالي 2.4 سنت لكل كيلووات/ساعة، وسيبلغ متوسط زيادة التكلفة بالنسبة لمنزل عائلي يبلغ استهلاكه السنوي من الغاز 20 ألف كيلووات/ساعة حوالي 484 يورو سنويا. وكان أولاف شولتس المستشار الألماني قد تعهد في وقت سابق بإطلاق حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين الألمان، وذلك بعد الإعلان عن زيادة رسوم الغاز بحلول شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تسجيل أعلى مستوى من التضخم منذ ما يقرب من 50 عاما. وبسبب التوترات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وما نتج عنها من عقوبات غربية، خفضت روسيا شحنات الغاز الطبيعي إلى العديد من الدول الأوروبية، ومن ضمنها ألمانيا.