علمت الشرق من مصدر موثوق أن المكتب الفني بوزارة البلدية بالتعاون مع بلدية الدوحة بصدد افتتاح أول موقف تابع لمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة في المنطقة رقم 6 بسوق الذهب قريبا، وسيكون الموقف الجديد في موقع المواقف التي كانت مخصصة لباصات كروة سابقا، وأكد المصدر أنه قد تم الانتهاء من تركيب الحسَّاسات واللوحات التعريفية للموقف العام بسوق الذهب. من المتوقع أن تتسع هذه المواقف لما يقارب 100 سيارة، وذلك لحل الإشكالية المتعلقة بصعوبة الحصول على موقف للسيارات في هذه المنطقة. يعكف المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية. ويهدف مشروع تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة، إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، كما يهدف إلى زيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي للدولة، ومحاربة ظاهرة السيارات المهملة. تنفيذ البنية التحتية وقد قامت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، حيث شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة، كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل البديلة. وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض من المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. رؤية 2030 هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية، ومنذ صدور القانون تم العمل من قبل وزارة البلدية على إعداد الأدوات التشريعية للقانون من قبل فريق إعداد الأدوات التشريعية للقانون والمشكل بالقرار الوزاري رقم 126/2021. وقد قام الفريق بتحديد مراحل إدارة المواقف العامة تمهيدا للبدء بالتطبيق المرحلي بعد صدور القرارات الوزارية للقانون، حيث تم اعتماد المرحلة الأولى للتطبيق بالمناطق المشمولة بمشروع تسمو المواقف الذكية والمتمثلة في (منطقة الخليج الغربي ووسط الدوحة والكورنيش)، وذلك لجاهزية المواقف العامة بجانبي الطريق والمنفذة من قبل هيئة الأشغال العامة، وتحديد مواقع المواقف العامة خارج حرم الطريق من قبل وزارة البلدية بتلك المناطق والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذها، وكذلك لتغطية المواقف العامة بجانبي الطريق وخارج حرم الطريق بتلك المناطق بنظام إدارة المواقف الذكية لمشروع تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق العقد المبرم مع المقاول (شركة أوريدو).

أكد عدد من تجار الذهب انتعاش حركة سوق الذهب في الفترة الأخيرة، وارتفاع نسب الإقبال على المعدن النفيس بالنظر إلى العديد من الاسباب التي كانت متوقعة مسبقا، وفي مقدمتها موسما عيد الأضحى والإجازات، بالإضافة إلى فترة التخرج الجامعي، مشيرين إلى الخيارات الكبيرة التي بات يزخر بها السوق المحلي من الذهب، والذي يتوافر على كميات كبيرة من المعدن النفيس تأتي من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المنتج المحلي الذي بدأ في غزو السوق الداخلي للمعدن النفيس رويدا رويدا، في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الورش الوطنية التي تعمل بكل اجتهاد من أجل زيادة مردوديتها، مبينين أن المجوهرات المحلية في صورة كرسي تميم تعد الأكثر مبيعا، في حين تأتي القطع الخفيفة مثل الخواتم والسلاسل في المرتبة الثانية، وهي التي يفضلها المقيمون لتقديمها كهدايا في هذه الفترة بالذات التي ترتبط بإجازاتهم السنوية، متوقعين زيادة في النشاط داخل السوق تدريجيا بداية من عيد الأضحى. في حين توقع البعض الآخر من التجار تراجع الطلب على الذهب في الأسابيع القادمة، في ظل سفر العديد من المواطنين والمقيمين لقضاء عطلهم السنويبة، مبينين عدم استقرار أسعار الذهب في المرحلة الماضية وتوقفها عند معدلات متقاربة، حيث بلغت قيمة الجرام الواحد للمعدن النفيس في صنف 18 قيراطا 169 ريالا، في حين قدر في 21 قيراطا بـ 198 ريالا، وروج في 22 بـ 207 ريالات، وبيع في صنف 24 قيراطا بـ 261 ريالا، وهي القيم التي تزيد بنسب متفاوتة عن الأسعار القديمة، متوقعين اتجاه الأسعار نحو التراجع في الفترة القادمة. ازدياد الطلب وفي حديثه لـ الشرق قال التاجر فهد الأبارة إن الحركة داخل أسواق الذهب المحلية شهدت زيادة في الأسابيع الماضية، وذلك على عكس ما كانت عليه في الأشهر الماضية، محددا زمن الانتعاش من موسم عيد الفطر وصولا إلى عيد الأضحى المبارك، حيث ميزهما ارتفاع في الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التخرج الجامعي وكذا الإجازات السنوية، والتي يتجه فيها الكثير من المواطنين والمقيمين إلى اقتناء الذهب وتقديمه كهدايا، أو حتى اتخاذه خزانة لحفظ الأموال لوقت الحاجة، مشددا على الوفرة الكبيرة للذهب في السوق الداخلي، وتنوع الخيارات بالنسبة للمستهلكين. وتابع الأبارة كلامه بالإشادة بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها المسؤولون على تمويل السوق بهذه المادة الثمينة، سواء عن طريق الاستيراد من مجموعة من الدول في مقدمتها تركيا والكويت بالإضافة إلى عمان، دون نسيان الدور الكبير الذي تلعبه الورش المحلية في توريدهم المعدن النفيس، وهي التي بدأت منتجاتها في غزو السوق المحلي رويدا رويدا، ما جعلها تحظى بطلب كبير من طرف الزبائن، وخاصة المواطنين منهم الذين يهتمون كثيرا بالمنتجات التقليدية في صورة كرسي تميم، الذي يعد من أكثر الجواهر بيعا في السوق. وفي ذات السياق أكد التاجر عبد القوي العفيفي أن هدوء سوق الذهب انطلاقا من شهر يوليو كان منتظرا منهم كمروجين للمعدن النفيس، خاصة أن هذه المرحلة سبقتها زيادة واضحة في الطلب على الجواهر في موسمي عيد الفطر ونهاية العام الدراسي، مبينا أن هذا التراجع يعد ظرفيا وسرعان ما ستعود الحركة إلى طبيعتها بحلول عيد الأضحى وشهر سبتمبر، الذي سيميزه ارتفاع نسبة المبيعات من الذهب، مشيرا إلى أن الخيارات متوافرة داخل السوق الذي يقوم بعرض كميات كبيرة من المعدن النفيس مستوردة كانت أو محلية، مشددا على أن الذهب الوطني يعتبر الأكثر رواجا في المرحلة الأخيرة إذا ما قورن بنظيره القادم من الخارج، مشيرا إلى أن أفضل المبيعات داخل سوق الذهب في المرحلة الأخيرة حققتها المجوهرات التقليدية ككرسي تميم الذي يأتي على رأس طلبات المستهلكين، وخاصة القطريين، في حين تأتي الخواتم والسلاسل في المركز الثاني، وهي التي يقبل عليها المقيمون بصفة خاصة، لا سيما في الأيام التي تسبق إجازاتهم السنوية، وذلك من أجل تقديمها كهدايا لأقربائهم في بلدهم الأم. المنتج المحلي بدوره صرح التاجر عبد القوي عفيفي بأن أكثر ما يميز سوق الذهب في الوقت الحالي هو الوفرة، وتواجد كميات كبيرة من المعدن النفيس في السوق الداخلي، بفضل العمل الكبير الذي تبذله الجهات القائمة على هذا القطاع في سبيل طرح الكميات اللازمة منه في الدولة، وذلك من خلال الاستناد على الذهب القادم من العديد من دول العالم من بينها الكويت، وسلطنة عمان بالإضافة إلى إيطاليا وسويسرا، إلأ أن الأهم حسب عفيفي هو تواجد السلع المحلية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة بالدوحة، وهو الذي لا يمكن لأي كان إنكاره في ظل تضاعف حجم المعروضات من المجوهرات المصنعة هنا في البلاد بشكل ملحوظ خلال المرحلة الأخيرة، في ظل ارتفاع عدد الورشات المحلية التي تديرها مجموعة من الكوادر القطرية االتي تمكنت من وضع لمستها الخاصة في هذا القطاع، من خلال احياء العديد من المجوهرات التقليدية وتعزيزها بلمسات عصرية عززت حتى من قيمتها. وتابع عفيفي أن تضاعف حجم الانتاج المحلي من الذهب لعب دورا كبيرا في تحويل المستهلكين إلى محلات بيع الذهب المتواجدة في مختلف الأسواق، بدلا من التوجح نحو العلامات الكبرى الموجودة في مختلف المراكز التجارية في الدولة، وذلك بفضل المكانة الكبيرة التي تحظى بها المجوهرات التقليدية والشعبية في قلوب الزبائن على اختلافهم من مواطنين، وحتى مقيمين اعتادوا على العادات القطرية وباتو جزءا لا يتجزأ من المجتمع المحلي. عدم الاستقرار من ناحيته صرح التاجر بدر الحوثري من محل الجوهرة النقية بأن زيادة الطلب على الذهب بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها موسم الإجازات وتوجه العديد من المواطنين والمقيمين في هذه الفترة بالذات إلى السفر من أجل قضاء عطلهم السنوية، واختيارهم للذهب كنوع من الهدايا المحببة لهم وللأعزاء على قلوبهم، موضحا كلامه بالعودة إلى المواسم الماضية التي حافظ فيها سوق الذهب المحلي على جزء معتبر من نشاطه في هذه الفترة بالذات، التي تعتد واحدة من بين أكثر المراحل نشاطا في سوق الذهب المحلي الذي من المنتظر أن يتراجع في الأسابيع القادمة ويهدأ بعض الشيء مع إلى غاية بداية الموسم الاجتماعي الجديد في شهر سبتمبر القادم. واستعرض الحوثري بعض أسعار الذهب التي وضفها بغير المستقرة في الفترة الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الجرام الواحد للمعدن النفيس في صنف 18 قيراطا 169 ريالا، في حين قدر في 21 قيراطا بـ 198 ريالا، وروج في 22 بـ 207 ريالات، وبيع في صنف 24 قيراطا بـ 261 ريالا، وهي الأثمان التي لم تثبت عند معدلات واحدة في المرحلة الأخيرة، ما قد يؤثر على وضع سوق الذهب في المرحلة القادمة، ويدفع بالكثير من الناس إلى التأني قبل التفكير في اقتناء المعدن النفيس. وبدوره أشار التاجر سالم السعدي إلى أن السبب الرئيسي الذي قد يقف وراء عدم إقبال الزبائن على شراء الذهب بالصفة المعهودة خلال المرحلة المقبلة، هو عدم الاستقرار الذي يميز قيمته التسويقية، بعد أن تجاوز الفارق بين القيمة الجديدة والماضية قبل سنة من الآن العشرين ريالا قطريا في الجرام الواحد، وهو الفارق الذي دفع بالمستهلكين إلى التريث قليلا قبل أخذ القرار وشراء أي نوع من المعدن النفيس، الذي تختلف رغبات المستهلكين فيه، حيث تفضل الجالية من شمال أفريقيا مثلا الذهب من صنف 18 قيراطا، متوقعات تراجع قيمة الذهب عما هي عليه في المستقبل القريب.

طالب عدد من المواطنين من رواد سوق الذهب القديم، وأصحاب محال الذهب، الجهات المعنية ممثلة بهيئة الأشغال العامة بإعادة النظر بتخطيط سوق الذهب القديم الذي يعتبر أحد معالم الدوحة وأشهرها ويعود تاريخه إلى قرابة 70 عاما، لافتين إلى أن التخطيط الحالي أظهر العديد من العيوب في البنية التحتية للسوق ومنها ندرة مواقف السيارات، مما يجعل البعض يقفون على الأرصفة والطرق الداخلية متسببين بذلك في عرقلة حركة السير، إضافة إلى وجود مساحات وأراضٍ لم تستغل بالشكل الصحيح والمطلوب في إنشاء مواقف سيارات تسد حاجة السوق، حيث إنها عبارة عن أرصفة بمساحات واسعة وأراضٍ محيطة بالسوق دون فائدة. الشرق التقت عددا من أصحاب المحلات ورواد السوق الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الحالي في سوق الذهب القديم الذي يعاني رواده من ندرة المواقف وصعوبة الوصول إليها، وأكدوا أنهم خسروا مبالغ كبيرة بسبب قلة الزبائن الذين باتوا يهربون من هذا السوق الذي لا توجد به مواقف كافية، والموجودة إما تكون محجوزة من قبل العاملين في المطاعم والمقاهي القريبة من السوق، أو يقف به أصحاب المحال وبعض الزوار وهي لا تكفيهم. وتساءلوا عن عدم استغلال الأراضي المحيطة بالسوق بإنشاء مبان مواقف سيارات، أو مواقف برسوم، متمنين إيجاد الحلول الناجعة فيما يخص مشكلة ندرة المواقف في سوق الذهب القديم، وكذلك عدم وجود دورات مياه، ومكاتب تراخيص بيع ذهب، إذ إنهم يضطرون إلى عدم التعامل مع الزبائن ممن يبيعون الذهب لعدم وجود رخص وشهادات رسمية، ويعود ذلك لعدم وجود مكتب تصاريح بيع الذهب في السوق. عبد الحافظ الصلاحي: إعادة النظر بتصميم مخططات السوق قال عبد الحافظ الصلاحي صاحب محل بسوق الذهب: استبشرنا خيرا بالمشاريع التي انطلقت في سوق الذهب خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تطوير البنية التحتية كاملة في منطقة السوق، ولكن بعد الانتهاء من المشاريع وجدنا أن الجهات المعنية التي صممت مخطط السوق الجديد أسقطت الاهتمام بمواقف السيارات وإنشاء مواقف تفي بالغرض وتكفي رواد السوق والعاملين به، وهو ما فاقم حجم المعاناة أمام كل من يعمل بالسوق أو يرتاده، حيث صعوبة الحصول على مواقف، إذ تستغرق مدة البحث عن مواقف نصف ساعة وتزيد على ذلك في حال ازدحام السوق. وأوضح أن مشكلة ضيق الطرق المستمرة في سوق الذهب سبب رئيسي في الزحام الحاصل بشكل يومي، حيث يصعب أمام السيارات الوصول إلى السوق ومحال الذهب، خاصة في حال وقوف سيارات على تلك الطرق الضيقة بعد أن فقد سائقوها الأمل بالحصول على مواقف لسياراتهم. وطالب الصلاحي هيئة الأشغال العامة أشغال بإعادة النظر في تصميم مخططات الطرق ومواقف السيارات بسوق الذهب القديم، والأخذ بالاعتبار إنشاء مواقف سيارات كافية، حتى وإن كانت برسوم. جمال اليافعي: مطلوب مكتب تصاريح لبيع الذهب طالب جمال اليافعي أحد زوار السوق، بوجود الحلول الناجعة لمشاكل سوق الذهب القديم التي يعاني منها كافة رواده، لافتا إلى أن السوق لا يزال على حاله وبنفس مشاكله منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن السوق لا يوجد به مكاتب تصاريح بيع الذهب، وهو ما يجعل محال الذهب لا تتعامل مع الزبائن في هذا الخصوص ولا تشتري منهم الذهب، ما يؤثر على عملية البيع والربح بشكل كبير، متمنيا وجود مكتب تراخيص بيع الذهب حتى يتسنى للمحال والزبائن البيع بكل أريحية، موضحا أن أقرب مكتب تصاريح يقع خارج السوق ويبعد عنه، ويصعب على الزبائن الذهاب إليه ومن ثم العودة مرة أخرى في ظل الزحام الشديد واليومي بالسوق القديم، مشددا على أهمية وجود مثل هذه المكاتب بالسوق القديم. وأضاف أن زوار السوق يقضون أوقاتهم في البحث عن مواقف للسيارات، والبعض يصلون إلى السوق ويرجعون مرة أخرى بسبب عدم توافر مواقف لسياراتهم، والبعض الآخر يضطر للوقوف بعيدا في مواقف سوق واقف ومن ثم العودة إلى سوق الذهب سيرا على الأقدام أو الوقوف بمنطقة الأسواق التي عادة ما تكون هي أيضا مزدحمة وقطع الطريق للوصول إلى سوق الذهب القديم، لافتا إلى أن الحصول على مواقف للسيارات حلم يعصب تحقيقه في الكثير من الأحيان. سليم اليافعي: استغلال محطة كروة سابقا لإنشاء مواقف أكد سليم اليافعي عامل بأحد محال بيع الذهب، أنه وكافة العاملين وزوار سوق الذهب القديم يعانون من قلة مواقف السيارات، والبعض منهم يستغل الأراضي الفضاء المحيطة بالسوق والتي عادة ما تكون مكدسة بالسيارات للوقوف فيها، موضحا أنه على الجهات المعنية ممثلة بأشغال استغلال هذه الأراضي بتوسعة السوق وإنشاء مواقف للسيارات لخدمة زوار السوق، لافتا إلى أن الجهة المنفذة لمشروع تطوير سوق الذهب اهتمت بشكل أكبر بالمساحات الجمالية في السوق ولم تهتم بتوفير مواقف للسيارات تخدم السوق الذي يزدحم يوميا بالزبائن، لذا من الواجب أن يتم استغلال تلك المساحات التي هي عبارة عن أرصفة ومساحات جمالية بإنشاء مواقف للسيارات. وطالب اليافعي باستغلال محطة كروة الواقعة بالقرب من السوق في إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات أو مواقف برسوم تخدم سوق الذهب القديم، خاصة أن هذه المحطة تمتد على مساحة شاسعة من الممكن استغلالها وتحويلها لمواقف وتحل المأساة التي يعانيها العاملون بالسوق وزواره منذ عدة سنوات وحتى اليوم. وليد الجبري: محال أغلقت وأخرى مهددة بالخسارة يرى وليد الجبري أن محال الذهب الواقعة في السوق القديم مهددة بالخسارة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، حيث ندرة مواقف السيارات، وعدم وجود مكتب تصاريح بيع الذهب، وغياب الخدمات أيضا منها دورات المياه وغيرها، لافتا إلى أن بعض المحال اضطرت إلى التوقف عن العمل بعد تعرضها للخسارة وأغلقت بسبب الأوضاع المزرية في سوق الذهب القديم، وأن الحال نفسه يهدد باقي المحال بالخسارة والإغلاق أيضا، مطالبا الجهات المعنية في الدولة بعمل اللازم، وإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل سوق الذهب القديم على رأسها مواقف السيارات ومكتب تصاريح بيع الذهب، عسى أن يسهم ذلك في عودة النشاط إلى سوق الذهب القديم. وأضاف: في مختلف دول العالم نجد اهتماما بأسواق الذهب وتوفير كافة الخدمات، لأن هذه الأسواق تعتبر رصيد دولة، وقوة اقتصادية، والاهتمام بها يزيد من عملية تداول بيع الذهب التي تعود بالفائدة والنفع على الدولة.

اشتكى عدد من المواطنين من كثرة الإغلاقات وأعمال هيئة أشغال في المنطقة المحيطة بسوق الذهب، مؤكدين على أن الإصلاحات وإغلاق بعض الشوارع الهامة أثر كثيرا على المحلات التجارية هناك وأجبر كثيرا منهم على إغلاق نشاطة بشكل كامل أو التحول للتجارة الإلكترونية. وعبر كثير من مرتادي السوق على عدم قدرتهم على الوصول للمكان بسهولة كما كان في السابق، في الوقت الذي تزيد مدة الإغلاقات عن العام، وشدد المتابعون على تفهمهم مدى أهمية تطوير المنطقة وأنه من الممكن أن تستغرق وقتا طويلا، إلا أنهم أكدوا على صعوبة إغلاق المكان لما يمثله من أهمية تاريخية وثقافية للمنطقة. كما وجه مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مناشدات لهيئة أشغال من أجل سرعة إنجاز الإصلاحات، خاصة وأنها تتسبب في زحام مروري، وكتب أحد المواطنين الوضع صعب على رواد السوق ويعتبر من أهم اسواق الذهب الموجودة، والإصلاحات تعيق الحركة ومياه الصرف الصحي منتشره بالإضافة إلى نقليات كروه تسبب ازدحام خانق وسنه على هذا الحال مما أدى إلى تعثر التجار بنقص المبيعات وصعوبة وصول الزبائن لديهم مما أدى إلى معاناتهم. فيما كتب أخر سوق الذهب صار له سنة وهو على ذي الحال، تضررت أرزاق ناس والله يعوضهم خير ونرجو من الاخوه في أشغال الانتباه لهذه المسألة، ولازم يحولون مواقف حافلات كروة خارج السوق لتفادي الزحام خاصة وأن رواد السوق مواطنين ومقيمين وكذلك زوار من سيّاح وغيرهم لأن الاماكن الشعبية دائماً هي ملح المدن. وعلق الحساب الرسمي لهيئة الأشغال العامة، على شكاوى المواطنين مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة وكتب نشكركم على التواصل.. تم الاستلام وتحويل الموضوع لموظف خدمه العملاء للمتابعه مع الادارة المعنية.

ان تدخل سوق الذهب القديم الواقع في منطقة الغانم، يصعب عليك الخروج من هذه المنطقة إلا بعد قضاء قرابة ساعة كاملة من الوقت وربما أكثر بين الشوارع الضيقة التي تغص بالسيارات وباصات كروة والشاحنات من مختلف الأحجام، ما يترتب عليه خلق شلل مروري تام في بعض اجزاء الطرق الداخلية. وكل تلك الاشكاليات تقع في سوق الذهب يوميا وخاصة في اوقات الذروة نتيجة اعمال الحفريات والاغلاقات الحاصلة بسبب انطلاق حزمة من المشاريع في المنطقة وعلى شارع حمد الكبير أيضا، وتعود أسباب الزحام المروري الشديد في سوق الذهب الى وجود اكثر من مدخل يؤدي للسوق، بينما لا يوجد سوى مخرج واحد الى الطريق الرئيسي، فضلا عن استغلال مواقف السيارات المخصصة للسوق والزبائن من قبل اصحاب السيارات الخاصة وشركات الليموزين، والوقوف بها لساعات طويلة، ما قد ينتج عنه صعوبة الحصول على مواقف للسيارات، ليضطر بعض اصحاب محال الذهب والمستثمرين إلى الوقوف لمسافات بعدية خلف البنوك حتى يتمكنوا من الوصول الى محالهم، بينما يصعب على الزبائن ايجاد مواقف لسياراتهم. وخلال جولة الشرق في سوق الذهب رصدت التجاوزات من قبل البعض، حيث المخالفات في الدخول والخروج واعاقة حركة السير والوقوف والانتظار بطرق مخالفة للقوانين، مع استمرار مرور باصات كروة على مدار اليوم، ويترتب على ذلك زحام شديد ووقوع حوادث مرورية باستمرار، والتقت الشرق عددا من اصحاب محال الذهب والمستثمرين الذين طالبوا الجهات المعنية ايجاد الحلول العاجلة للمشكلات التي تواجههم، لافتين إلى انهم فقدوا الكثير من زبائنهم بسبب المشكلات التي تواجههم في سوق الذهب، مشيرين إلى أن هذا السوق يعتبر من الاسواق القديمة في البلاد، ويحتاج إلى تطوير البنية التحتية، واستغلال المساحات والاراضي بتوسعة السوق وانشاء مواقف للسيارات. سامي: زحام مروري.. وباصات كروة سبب المشكلة قال سامي: إن اصحاب المحلات في سوق الذهب يعانون من عدة مشكلات تواجههم، وذلك نتيجة استمرار الزحام المروري الشديد، ودخول السيارات من جميع الاتجاهات الى سوق الذهب، مع عدم وجود سوى مدخل واحد مخصص للخروج، تستخدمه السيارات والشاحنات، وكذلك باصات كروة التي تقع المحطة الرئيسية لها بالقرب من سوق الذهب، لافتا إلى ان استمرار مرور باصات كروة والسيارات الاخرى سبب في خلق زحام شديد يمتد من داخل السوق وحتى المدخل من شارع حمد الكبير. وأضاف من المشكلات الاخرى التي تواجه اصحاب محال سوق الذهب استمرار طفح مياه الصرف الصحي التي تكون مستنقعات وتصل الى واجهات المحلات وإلى الطرق الداخلية، ما يترتب عليه صعوبة في التنقل بين المحلات أو الوصول إليها، موضحا أن سبب طفح مياه الصرف الصحي يعود الى تواضع شبكة الصرف الصحي، وعدم قدرتها على تحمل الضغط الكبير عليها من قبل جميع محال الذهب. ولفت إلى أن استمرار طفح المجاري من شبكات الصرف سبب في نفور الزبائن وهربهم من السوق، مطالبا الجهات المعنية عمل اللازم وتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لسوق الذهب بالكامل، اذ انه يعتبر من الاسواق القديمة في الدولة ومعروف لدى المواطنين والمقيمين. #عبد الحافظ الصلاحي: قوة اقتصادية بـ 250 محلا للذهب وقال عبد الحافظ الصلاحي: إن سوق الذهب القديم يحتوي على 250 محل ذهب عدا ورش تصنيع الذهب، كما انه يشكل قوة اقتصادية نتيجة بيع الذهب وضخ اموال هائلة بشكل يومي في هذا السوق الذي يتوافد إليه المواطن والمقيم للشراء. ولفت إلى ان السوق يحتاج لتطويره بالكامل، والعمل على توسعة الشوارع الداخلية والاخرى الرئيسية المؤدية إليه، علاوة على انشاء مواقف سيارات وتوفير كافة الخدمات داخل السوق. وأضاف أن تجار الذهب يواجهون ظروفا قهرية أدت إلى تدني نسبة البيع منذ انطلاق مشاريع الطرق في السوق، وغياب الزبائن وهربهم من هذا السوق، موضحا أن الدولة مقبلة على استضافة أحداث وفعاليات مهمة منها كأس العالم 2022، وبالتالي لابد من تطوير هذا السوق بما يتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة في شتى المجالات سيما التطور العمراني منها. عبد الرحمن العوير: نفور الزبائن سبب خسارة المحلات اشار عبد الرحمن العوير الى ان سوق الذهب القديم يعتبر الرئيسي في البلاد، حيث وجود محال بيع وشراء الذهب، وكذلك ورش صناعة وصيانة وتصليح الذهب ايضا، وبالتالي فإن هذا السوق يعتبر الوجهة الرئيسية للشراء منه كون أن كل ما يحتاج اليه المواطنون والمقيمون يجدونه بهذا السوق. واوضح ان جميع اصحاب محلات سوق الذهب يعانون من تراجع نسبة البيع إلى 50% بسبب غياب الزبائن وهربهم من الوصول الى السوق بسبب زحام السيارات، الذي أدى الى خسارة المحلات، حيث تستغرق مدة الوصول الى سوق الذهب الى قرابة نصف ساعة، وتزيد عن تلك المدة في حال البحث عن مواقف للسيارات، وتتكرر ذات المشكلة ايضا عند الخروج من سوق الذهب حيث الزحام الشديد ايضا وصعوبة الوصول الى الطريق الرئيسي والبقاء في الزحمة لوقت طويل، ولفت إلى ان مشكلة زحام السيارات سببها الحفريات وانطلاق مشاريع على الطرق نتج عنها اغلاق المداخل والمخارج الرئيسية، وهو ما ادى إلى تكدس السيارات في منطقة سوق الذهب. جمال المهري: خدمة توصيل لتجاوز ركود البيع ويرى جمال المهري ان عملية بيع وشراء الذهب تعتمد على الزبائن وكثرة الاقبال والطلب على الذهب، ولكن بسبب نفور الزبائن وهربهم من سوق الذهب الذي تشهد شوارعه الداخلية عمليات حفر منذ عدة أشهر أدى ذلك الى تراجع نسبة البيع وركودها بشكل كبير. وأضاف من الأسباب الاخرى التي ادت الى تراجع الاقبال على سوق الذهب عدم قدرة الزبائن من الوصول الى المحلات الا بصعوبة حيث تستغرق عملية الوصول للسوق قرابة الساعة، ونفيس الوقت أيضا حال الخروج منه. واوضح بسبب اغلاقات الشوارع في السوق اضطروا الى افتتاح افرع في المجمعات التجارية، واعتمدوا ايضا خدمة التوصيل، ولكن وصول وتواجد الزبائن في السوق يعتبر أفضل بنسبة للطرفين الزبون والمحل، وبسبب أزمة كورونا اوقفوا خدمة التوصيل واعتمدوا عملية البيع المباشر من خلال أفرعهم في المجمعات التجارية، ومع ذلك يبقى السوق القديم هو الرئيسي، والذي يقصده الزبائن لشراء الذهب باستمرار. حسين عبد الله: مستعدون للمساهمة بتطوير السوق أكد انهم مستعدون كأصحاب محال على المساهمة في جانب من تطوير سوق الذهب، وذلك من خلال تجديد واجهات المحلات واللافتات أيضا، وذلك في حال العمل على تطوير السوق وحل جميع المشكلات التي تواجه المحلات والزبائن، مطالبا بالقضاء على ظاهرة حجز مواقف السيارات من قبل سائقي شركات الليموزين الذين يصرون استغلال مواقف محلات سوق الذهب للوقوف فيها وانتظار الزبائن، وهو ما يؤدي الى صعوبة حصول الزبائن على مواقف لسياراتهم.

** البكري: عودة النشاط بعد فترة هدوء الصيف ** العفيفي: تحسن ملحوظ في الإقبال منذ سبتمبر ** الأبارة: توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية العام ** اليافعي: القيمة الحالية تحد من زيادة الطلب ** 151 ريالا ثمن الغرام الواحد قيراط 21 ** 24 قيراط يكسر حاجز 170 ريالا أكد عدد من التجار في سوق الذهب عودة النشاط إلى السوق تدريجيا وذلك بعد الهدوء الذي شهده في فترة الصيف التي تشهد عادة سفر العديد من المواطنين والمقيمين من أجل قضاء إجازاتهم السنوية، مبينين أنه وبالرغم من أن أغلبهم رجع إلى الدوحة مع منتصف شهر سبتمبر الماضي من أجل مزاولة عملهم بالشكل الطبيعي، إلا أن الطلب على الذهب لم يصل إلى ذروته بعد، حيث إن عددا كبيرا من المستهلكين لا يقبلون إلا على تبديل القطع القديمة التي يملكونها من المعدن النفيس، أو يلجأون في بعض الأحيان إلى اقتناء الأطقم الخاصة بالمناسبات، ويرجعون ذلك إلى الارتفاع الواضح في أسعار الذهب في الفترة الأخيرة في العالم ككل وليس في الدوحة فقط، بعد أن وصلت قيمة الأونصة في السوق الدولي إلى 1600 دولار، قبل أن تتراجع في الأيام القليلة الماضية لمستوى 1480 دولارا. ارتفاع الأسعار وتابع آخرون في استطلاع لـ الشرق: بأن السعر الحالي للذهب لا يشجع المستهلكين على شرائه، حيث بلغت قيمة الغرام الواحد من المعدن النفيس أمس من عيار 24 172.22 ريال، بينما روج صنف 21 بـ 151 ريالا قطريا، وبيع الذهب من قيراط 18 بـ 129.92 ريال، متوقعين عدم انخفاض ثمن الذهب وبقاء الحال على حاله على الأقل إلى غاية نهاية السنة الحالية، مشيرين إلى أن هذا لن يؤثر على حركة السوق التي ستعود إلى طبيعتها النشطة قبل نهاية العام، لأن الأصل في امتلاك الذهب للزينة او التخزين في نفس الوقت، وان شراءه بأي سعر كان لا يمثل أي خسارة للمستهلكين. عودة النشاط وفي حديثه للشرق أكد التاجر وضاح البكري عودة الحركة في سوق الذهب بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية، وبالضبط بعد منتصف شهر سبتمبر الذي شهد عودة المقيمين والمواطنين من إجازاتهم السنوية من أجل مباشرة عملهم بصورة عادية، مبينين أن أكثر ما يميز السوق في هذه المرحلة بالذات هي عمليات التبديل حيث يقبل عدد من الزبائن على تغيير ذهبهم من الطراز القديم بآخر جديد، مع دفع الفوارق الموجودة بينهما، بالإضافة إلى الاهتمام بالطواقم الخاصة بالمناسبات كون هذه الفترة من كل عام تشهد زيادة في الأعراس والأفراح لدى العوائل القطرية. وأضاف البكري بأن هذا كان منتظرا ولا يعد ظاهرة جديدة على السوق المحلي للذهب، بل هي العادة في كل عام، واصفا الأمر بالظرفي فقط، منتظرا وصول الطلب على الذهب إلى ذروته خلال الأشهر المقبلة، خاصة في حال عدم استقرار أسعار الذهب التي لم تثبت تماما خلال الأيام الماضية، من خلال الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، مما دفع بالناس إلى التمهل في شراء الذهب وانتظار ما ستفسر عليه الأسابيع المقبلة التي قد يميزها عودة قيمة الذهب إلى ما كانت عليه قبل أشهر من الآن. وفي ذات السياق قال التاجر أبو تميم العفيفي ان تراجع الإقبال على الذهب خلال الأشهر التي أعقبت شهر رمضان كان متوقعا للعديد من المعطيات، أما الآن فقد بدأت الأمور في التحسن بشكل ملحوظ مع نهاية سبتمبر المنصرم وبداية أكتوبر الحالي، بعد نهاية الإجازات السنوية وبداية موسم جديد، حيث ارتفع الطلب على الأطقم الخاصة بالمناسبات، وكذا تبديل القطع الذهبية في انتظار ترجمة ذلك على باقي أنواع الذهب، الذي سيتضاعف الإقبال عليه بكل تأكيد في الفترة المقبلة، في ظل تشبع السوق بأنواع مميزة من الذهب التي تسهر على توريدها مجموعة من الورشات المحلية التي شهدت تطورا كبيرا في نشاطها من حيث الكم والكيف، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة من العديد من الدول منها تركيا، بالإضافة إلى الكويت وعمان. انتعاش المعدن بدوره صرح التاجر فهد الأبارة أن سوق الذهب يشهد حاليا انتعاشا مقارنة بما كان عليه خلال الشهور الأخيرة إلا أنه وبالرغم ذلك فإن الطلب على المعدن النفيس لم يصل بعد إلى القمة، مرجعا ذلك إلى سبب رئيسي وهو ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال المرحلة الماضية وعدم تراجعه بالصورة المطلوبة بالنسبة للمستهلكين، حيث كسرت قيمة الأونصة قبل أيام قليلة من الآن حاجز 1600 دولار، لتروج أمس بحوالي 1480 دولارا، مما أدى إلى انخفاض بسيط في ثمن المعدن النفيس، متابعا باستعراض بعض الأسعار، حيث قيراط 24 بـ 172.22 ريال للغرام الواحد، بينما روج صنف 21 قيراط بـ 151 ريالا قطريا، وبيع الذهب من قيراط 18 بـ 129.92 ريال، وهي المبالغ التي في حال تم وضعها مع الأسعار القديمة فإننا نجد فارقا يتراوح بين 20 و30 ريالا في الغرام الواحد حسب الأصناف. وأضاف الأبارة بأن التراجع في حركة أسواق الذهب لا تقتصر على قطر فقط، بل هي موجودة في كل أسواق العالم التي يعاني البعض منها الركود، مما يجعل الوضع الحالي في قطر مع غيرها من الدول مقبولا، متوقعا بقاء قيمة المعدن النفيس على ما هي عليه، وعدم تسجيل أي تراجع كبير على مستواها إلى غاية نهاية السنة الحالية، نظرا للعديد من المعطيات. القيمة الحالية من جهته أكد التاجر صدام اليافعي على أن ما يقف وراء عزوف المستهلكين في الوقت الحالي على شراء المعدن النفيس، هو قيمته الحالية التي سجلت ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى ما كانت عليه في منذ أشهر قليلة من الآن، الأمر الذي لم يحفز الناس على التوجه نحو مثل هذه المنتجات إلا أن الأكيد أن الأمور ستتغير في المستقبل بعيدا عن الأسعار التي ستؤول إليها قيمة الذهب، التي من المتوقع ألا يميزها أي هبوط في السنة الجارية، إلا أن حاجة الناس إلى الذهب هي من ستدفعهم نحوه، خاصة أنه يعد من المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لتخزين الأموال وليس للزينة فقط، لأن ضخ الأموال في المعدن النفيس يعد رأس مال محجوزا قد يتم اللجوء إليه كلما دعت الحاجة.

تجار ذهب لـ الشرق: نمو الاستثمار في السبائك الذهبية لأرباحها المضمونة اليافعي: تزايد الإقبال على اقتناء المصوغات الذهبية بن عفيف: سبائك 50 و 100 جرام هي الأكثر طلبا السعدي: خيارات متنوعة أمام المواطنين للاستثمار في الأموال حسن: توقعات بثبات القيمة السوقية للذهب في المرحلة المقبلة 144 ريالاً سعر الجرام والأونصة بـ 4550 ريالاً قال عدد من تجار الذهب إن الحركة داخل سوق الذهب لم تشهد أي ركود طيلة الأشهر الماضية التي اصابها بعض التراجع البسيط في المبيعات، مضيفين بأن السبائك الذهبية بدورها تحظى باهتمام كبير من طرف الزبائن الذين يضعونها على رأس أولوياتهم بين طلباتهم الخاصة بالمجوهرات والذهب. مشيرين لـ الشرق إلى أن المصدر الأساسي لاستيراد هذه السبائك هو سويسرا ومن بعدها الكويت بدرجة أقل، وان الذهب السويسري هو من يحظى بالاهتمام الأكبر، معتبرين ان الهدف الرئيسي للجوء المستهلكين إلى اقتناء المعدن النفيس بشكله الطبيعي هو الاعتماد عليه كطريقة لتخزين الأموال لا غير، وتحويلها لرؤوس أموال غير نقدية، خاصة أن الذهب يعد من المواد الثابتة السعر التي نادرا ما تتراجع قيمتها السوقية. في حين أكد البعض الآخر بأن أكثر طلبات السبائك التي يتلقونها كأصحاب محلات بيع المعدن الأصفر تخص الأونصات ( 31.10 جرام ) بشكل أكبر، التي يتراوح سعرها في معظم الأوقات بين 4520 و 4550 ريالا، زيادة إلى ذلك الأصناف الأخرى من وزن 50 و 100 جرام، التي تسوق بسعرها العادي 144 ريالا للجرام الواحد. ويعتبر سوق الذهب في منطقة الدوحة من المناطق الأكثر حيوية على مدار السنة، فالسوق يشهد يوميا توافد العديد من عشاق هذا المعدن النفيس، لكن بتوجهات مختلفة: فمنهم الباحث عن شراء الخواتم والعقود أو الساعي إلى اقتنائه فى شكل سبائك مختلفة الأوزان. وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من التجار أن الحركة داخل سوق الذهب لم تشهد أي ركود طيلة الأشهر الماضية التي اصابها بعض التراجع البسيط في المبيعات بين الوهلة والأخرى، مضيفين بأن السبائك الذهبية بدورها تحظى باهتمام كبير من طرف الزبائن الذين يضعونها على رأس أولوياتهم بين طلباتهم الخاصة بالمجوهرات والذهب. كاشفين أن المصدر الأساسي لاستيراد هذه السبائك هو سويسرا ومن بعدها الكويت بدرجة أقل، مصرحين بأن الذهب السويسري هو من يحظى بالاهتمام الأكبر، معتبرين ان الهدف الرئيسي للجوء المستهلكين إلى اقتناء المعدن النفيس بشكله الطبيعي هو الاعتماد عليه كطريقة لتخزين الأموال لا غير، وتحويلها لرؤوس أموال غير نقدية، خاصة أن الذهب يعد من المواد الثابتة السعر التي نادرا ما تتراجع قيمتها السوقية. في حين أكد البعض الآخر بأن أكثر طلبات السبائك التي يتلقونها كأصحاب محلات بيع المعدن الأصفر تخص الأونصات ( 31.10 جرام ) بشكل أكبر، التي يتراوح سعرها في معظم الأوقات بين 4520 و 4550 ريالا، زيادة إلى ذلك الأصناف الأخرى من وزن 50 و 100 جرام، التي تسوق بسعرها العادي 144 ريالا للجرام الواحد مع زيادة عمولة بسيطة عليها في غياب تكاليف الصناعة قد لا تتجاوز 50 ريالا، مضيفين بأنه وفي حالة تلقيهم لطلبات تخص الأحجام الأكبر فإنه يتم توجيه الزبائن إلى الصرافات الكبرى كالفردان والخليج او غيرهما التي تعتبر المسؤول الأول عن تسويق السبائك من وزن الكيلو جرام فما فوق، مؤكدين على أن أغلب الزبائن المهتمين بشراء هذا النوع من الذهب هم من المقيمين، في حين يركز المواطنون على اقتنائه جاهزا بغية الزينة والاستعمال الدائم. زيادة في الطلب وفي حديثه للشرق أكد التاجر صلاح اليافعي أن الطلب على الذهب لم يشهد أي تراجع خلال الأشهر الماضية ما عدا في بعض الفترات الوجيزة التي لم تؤثر على حيوية السوق، كاشفا بأن الزبائن اليوم يبحثون عن الذهب بكل أنواعه وبالذات على شكل سبائك التي يأخذ الطلب عليها بالازدياد يوما بعد يوم، بعد أن بات يرى فيها العديد من الناس وسيلة لتخزين الأموال باعتبار أن الذهب من المواد الثابتة السعر والتي نادرا ما تنخفض قيمتها، مما يعد أكبر حافز بالنسبة للراغبين في الحفاظ على رؤوس أموالهم. وأضاف اليافعي أن تخزين الذهب في شكل سبائك أضمن للزبائن من اقتنائه كأداة للزينة في صورة طواقم على سبيل المثال، لأنها في هذه الحالة تكون للزينة، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف وأقرب لتراجع قيمتها السوقية في ظل الاستعمال الدائم لها، مشيرا إلى أن أكثر طلبات السبائك التي يتلقاها في محل الصلاحي لبيع المجوهرات، هي تلك التي يركز عليها الزبائن على الأحجام صغيرة كالأونصات ( 31.10 جراما من الذهب )، بالإضافة إلى الأخرى من صنف 10 و 20 غراما، التي تعتبر سويسرا في الغالب مصدر توريدها الرئيسي. وفي ذات السياق صرح التاجرعبد القوي بن عفيف صاحب محل عجايب الذهب بأن تجارة السبائك تشهد تراجعا عنده في الآونة الأخيرة، إلا أنه ومع ذلك لم ينف ازدهارها الواضح في الفترة الماضية والإقبال المنقطع النظير على اقتنائها من طرف المواطنين والمقيمين في نفس الوقت، قائلا انه تتواجد اليوم حالة من التوازن بين بيع الذهب الجاهز في شكل عقود وخواتم والآخر المقدم في صورة سبائك، وذلك في ظل تفكير العديد من الزبائن في اتخاذه كتخزين لأموالهم والبحث عن عدم تبذيرها فيما لا فائدة منه، خاصة أن الجرام الواحد من الذهب في السبائك يسوق بقيمته الطبيعية مع أخذ عمولة بسيطة عليه لا تقارن بالفوائد التي يأخذها التجار في ذهب الزينة أو الاستعمال اليومي، فمن يملك سبيكة من المعدن الأصفر بسعر 5000 ريال في الوقت الحالي سيجدها على حالها حتى ولو بعد سنوات من الآن، هذا وإن لم ترتفع القيمة السوقية لها مع مرور الأعوام خاصة أنها على شكلها الطبيعي. وكشف بن عفيف أن أغلبية الطلبات التي تصله من الزبائن في محله تخص سبائك 50 و 100 غرام، كونها لا تكلف الكثير من الأموال وبإمكان الناس من متوسطي الدخل اقتناؤها، في حين يتم توجيه الناس الباحثين عن شراء السبائك الأكبر حجما إلى الصرافات التي تعتبر المسؤولة الاولى عن بيعها في قوالب 500 غرام و1000 جرام، مضيفا بأن النوع المفضل من الذهب للزبائن على مستوى السبائك هو السويسري فئة (999.9)، وهو المتوافر بكثرة في السوق كون سويسرا تعد المصدر الأول لها في البلاد، في حين تأتي الكويت وإيطاليا في المرتبة الثانية. ثبات الأسعار بدوره أرجع فيروز حسن مدير محل الذهب الآسيوي إقبال المقيمين على اقتناء السبائك الذهبية إلى ثبات أسعارها عكس الطواقم الجاهزة التي تكون أغلى بسبب تكاليف صياغتها، حيث تباع السبيكة بسعر 144 ريالا للجرام الواحد مع أخذ عمولة بسيطة على وزنها بالكامل لا تتعدى 100 ريال، مما يعني أن سعر الأونصة من الذهب يصل حدود 4600 ريال مع عمولة بسيطة تفرض عليها من طرف صاحب المحل. في حين تباع السبيكة بوزن كيلوجرام بثمن 147753.35 ر -ق، وهو النوع الذي أكد قلة الطلب عليه بسبب تفضيل الزبائن لما هو أخف وأرخص من حيث السعر. وواصل حسن كلامه بالقول ان هذه قيمة الذهب الحالية وهي ثابتة في المرحلة الأخيرة ولا تزيد أو تنقص بريالات بسيطة، متوقعا بقاء سعر الذهب على حاله في الفترة المقبلة في ظل الاستقرار الذي يميز قيمته على المستوى العالمي. إقبال المقيمين من جانبه كشف التاجر صدام السعدي صاحب محل الشلوي للمجوهرات أن الإقبال على السبائك الذهبية يشمل جميع الأطياف، وبصفة أخص المقيمين في قطر بمختلف جنسياتهم مبتغين بذلك اتخاذه كوسيلة خزن للأموال، أو استثمار يمكن الاستفادة منه في حال شهد سعر الذهب أي ارتفاع في بلدانهم الأصلية، فما عليهم سوى تخبئتها وإخراجها في الوقت المناسب الذي يضمن لهم جني الأرباح، مضيفا بأن أكثر الفترات التي يركز فيها المقيمون على اقتناء الذهب هي الفترات التي يكونون فيها على موعد مغادرة الدوحة نحو بلدانهم الأصلية سواء تعلق الأمر بالإجازات أو أي نوع من السفريات الأخرى. وأردف السعدي بأن إقبال المواطنين على شراء السبائك الذهبية ضعيف مقارنة بالأجانب، لأنهم يحبذون اقتناء المعدن النفيس وهو بصفة جمالية في شكل عقود أو خواتم أو غيرهما من جواهر الزينة للاستعمال الدائم أو في الأفراح والمناسبات، فيما يملكون ألف بديل عن اللجوء إلى الذهب للاستثمار أو تخزين الأموال فبإمكانهم ضخها في مشاريع أخرى واستعمالها في شراء العقارات أو العقارات على سبيل المثال، وهي التي تتميز بنفس مواصفات الذهب كونها من الاستثمارات التي ترتفع قيمتها السوقية مع مرور الوقت.

50 محلاً مجموعة تحت سقف واحد تقدم مختلف المعروضات والمشغولات افتتح المكتب الهندسي الخاص مساء اليوم، سوق الذهب الكائن بسوق النجادة، والذي يضم 50 محلا مجمعة تحت سقف واحد، يتم فيها تقديم معروضات ومشغولات ذهبية تتماشى مع كافة الأذواق الشعبية الخليجية والعالمية. وعقب الافتتاح قام السيد ناصر راشد النعيمي مدير عام المكتب الهندسي الخاص بجولة في السوق تعرف خلالها على المحلات والمعروضات الموجودة والتي تناسب وتتماشى مع كافة الأذواق في دولة قطر خاصة ودول الخليج العربي بصورة عامة، فضلا عن التصميمات العالمية المختلفة. وفي تصريح على هامش افتتاح سوق الذهب، أوضح السيد محمد السالم مدير إدارة سوق واقف، أنه تم مساء اليوم افتتاح سوق الذهب الذي يضم 50 محلا مجمعة تحت سقف واحد، وهو جزء من سوق النجادة، لافتا إلى أن السوق سيشتمل على مقر لتصاريح الذهب إصدار شهادات بيع الذهب وسيتم افتتاحه قريبا. وأشار إلى أن سوق الذهب الحالي بسوق النجادة يتميز باشتماله على أهم محلات بيع المجوهرات الموجودة في الدوحة والتي تبيع المجوهرات والذهب الأصفر، كما تتميز هذه المحلات باشتمالها على أدوار ثانية بحيث يمكن استغلالها والاستفادة منها كورش يتم فيها تنفيذ أعمال المشغولات الذهبية. ونوه السالم بأن أغلب المحال الموجودة بسوق الذهب تشتمل على كافة الأشكال الشعبية والتقليدية من الذهب والتي تجذب أهل قطر وأبناء الخليج العربي، وذلك بالإضافة إلى اشتمال السوق على التصميمات الأخرى التي تتماشى مع كافة الأذواق. وأفاد بأن سوق الذهب مزود بكافة الخدمات والمرافق التي تجعل منه وجهة جاذبة للزوار، حيث يمكنهم التنقل داخل السوق بحرية تامة والاستمتاع بكافة الخدمات التي يقدمها.

تقع المحطة الرئيسية لباصات كروة بجوار سوق الذهب والذي يضم العديد من المحال التجارية الأخرى وقد تم تصميم هذه المحطة على مساحة 8000 متر مربع حتى تستطيع استيعاب العدد الكبير من باصات كروة التي تقوم بنقل الركاب الى كافة مناطق الدولة وبالرغم من ذلك فان سائقي كروة يعتدون على المواقف الاخرى بحجة ان المحطة لا يوجد بها مواقف كافية. وقال بعض العاملين في هذا الموقع نأتي لممارسة عملنا وللاسف لا نجد مواقف، إما ان اسطول كروة يغلق الشارع او قام البعض بالوقوف في المواقف الاخرى الخاصة بالسوق وهذا يعتبر تعديا حقيقيا ولا يرضي أحدا ونطالب ادارة كروة بتوجيه سائقيها بعدم الاعتداء على المواقف الخارجية والتعامل بطريقة لطيفة مع الناس باعتبار انهم يأخذون حقا ليس من حقهم.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها، وذلك ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#اقل_من_الواجب"، حيث قامت الوزارة بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول إلى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم، وعليه فقد أصدرت الوزارة تعميمها رقم 4 لسنة 2016. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حق المستهلك بالحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وذلك من خلال تحديد واجبات التاجر تجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوح للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة. ودعت الوزارة في تعميمها كافة محال الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها إلى التقيد بكافة الالتزامات التي يضعها عليهم القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، في مجال إعلان البيانات الخاصة بالبضاعة المعيبة وأسعارها والضمان المنطبق عليها والشروط والأحكام التي تسري على طلبات الاستبدال أو الرد الخاصة بها. إلزام محال بيع الذهب والمجوهرات بالإفصاح عن مكونات السلعة ومنح المستهلك ضماناً كتابياً وتتماشى هذه المبادرة مع سياسة الدولة القائمة على دعم حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبخاصة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وتنظيمًا للتعامل في سوق الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف، بما يخدم مصلحة كافة الجهات ذات العلاقة من تجار ومستهلكين. وفي هذا الإطار نبهت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المتعاملين في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها بأهمية التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالأخص ما يلي: أولا - تلتزم المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها، كما يجب عرض أسعار الذهب على شريط إلكتروني بشكل مباشر. ثانيا - وجوب الإفصاح للمستهلك عن مكونات السلعة المعروضة عليه (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية...)، بشكل يضمن علمه التام بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها. ثالثا - وجوب تسليم المستهلك فاتورة مؤرخة وكاملة البيانات، تكون مشتملة على الآتي: 1. تاريخ ورقم الفاتورة2. اسم وبيانات المحل3. طريقة السداد4. رقم القطعة5. وصف القطعة6. العلامة التجارية7. عدد القطع المباعة8. الوزن9. العيار10. اللون ودرجة النقاء (للمجوهرات والألماس) 11. سعر المصنعية12. سعر ووزن الأحجار الكريمة والألماس13. السعر الإجمالي14. ختم المحل واسم وتوقيع البائع رابعا - تلتزم المتاجر بمنح المستهلك ضمانا عن القطع المبيعة، مع وجوب أن يكون ضمانا كتابيا والامتناع مطلقا عن منح أي ضمان شفوي. على أن يتم بيان شروط الضمان وعناصره بشكل واضح من خلال استعراض البنود والبيانات الآتية: 1. اسم المحل التجاري وبيانات المزود2. فترة الضمان3. تاريخ شراء السلعة4. اسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي5. بيان ما إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح والاستبدال6. بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان7. أي بيانات أخرى يتضمنها عقد الضمان خامسا - وجوب إبلاغ المستهلك قبل إتمام عملية الشراء عن السياسة المتبعة من المحل في مجال استبدال واسترجاع المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها، في حال ظهور عيب فيها ما يشمل بالأخص الآتي: 1. شروط الاستبدال والرد (تقديم فاتورة الشراء، الالتزام بتعليمات الاستخدام، عدم التسبب في العيب) 2. آجال وإجراءات ممارسة حق الاستبدال والرد (الأجل الذي يمارس خلاله حق الاستبدال أو الرد ابتداء من تاريخ اكتشاف العيب، الطريقة المتبعة عند الرد مع استعادة الثمن).هذا وقد منحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة بثلاثة (3) أشهر لتوفيق أوضاعهم ابتداء من يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2016 في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم، وموافاة الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة بما سيتم التوصل إليه نحو تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم.بدورها أكدت الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة (الثلاثة أشهر)، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة.وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين بتحمل مسؤولياتهم كاملة لتكريس حقوقهم الواردة بالتعميم من خلال الحرص على وجود البيانات الخاصة بأسعار الذهب والمجوهرات، والوقوف عند عناصر الفاتورة والسعر ومقارنتها بحالة القطع المشتراة، مع ضرورة التحقق قبل إتمام عملية الشراء من سياسة المحل في مجال استبدال واسترجاع السلع المعيبة وآجال التمتع بهذا الحق وإجراءاته.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات المنظمة لبيع الذهب وذلك في إطار المحافظة على الممتلكات الشخصية حيث يتطلب بيع الذهب استخراج شهادة عدم ممانعة من الشرطة، ويتطلب استخراج شهادة عدم الممانعة عدة اشتراطات للرجال والنساء. ويتم تقديم هذه الخدمة في مكاتب بيع الذهب المنتشرة في الإدارات الأمنية الجغرافية إضافة إلى مكتب بيع الذهب بسوق واقف، وتتمثل هذه المتطلبات بالنسبة للسيدات في إحضار الذهب للمعاينة وإحضار فواتير الذهب ان وجدت وإحضار البطاقة الشخصية لصاحبة الذهب للمواطنات والمقيمات وجواز سفر الزائرين. وبالنسبة لمتطلبات بيع الذهب للرجال يجب إحضار ذهب للأقرباء من الدرجة الأولى (الأم ، الزوجة ، الأخت ، الجدة) ومن الدرجة الثانية (العمة، الخالة) فقط إلى مكتب المعاينة وإحضار أصل البطاقة الشخصية لصاحب الذهب وإحضار فواتير الذهب إن وجدت. وفي حالة إحضار ساعة يد رجالية، ضرورة إحضار فاتورة الشراء وفي حالة إحضار سبائك ذهب، إحضار فاتورة الشراء عند إرسال مندوب عن مالك الساعة أو السبيكة، يتم إحضار أصل البطاقة الشخصية للمالك والفاتورة إن وجدت ولا تصرف التصاريح لمن دون 18 سنة عن طريق بطاقة البنك والرسوم (10) ريال قطري.