ان تدخل سوق الذهب القديم الواقع في منطقة الغانم، يصعب عليك الخروج من هذه المنطقة إلا بعد قضاء قرابة ساعة كاملة من الوقت وربما أكثر بين الشوارع الضيقة التي تغص بالسيارات وباصات كروة والشاحنات من مختلف الأحجام، ما يترتب عليه خلق شلل مروري تام في بعض اجزاء الطرق الداخلية. وكل تلك الاشكاليات تقع في سوق الذهب يوميا وخاصة في اوقات الذروة نتيجة اعمال الحفريات والاغلاقات الحاصلة بسبب انطلاق حزمة من المشاريع في المنطقة وعلى شارع حمد الكبير أيضا، وتعود أسباب الزحام المروري الشديد في سوق الذهب الى وجود اكثر من مدخل يؤدي للسوق، بينما لا يوجد سوى مخرج واحد الى الطريق الرئيسي، فضلا عن استغلال مواقف السيارات المخصصة للسوق والزبائن من قبل اصحاب السيارات الخاصة وشركات الليموزين، والوقوف بها لساعات طويلة، ما قد ينتج عنه صعوبة الحصول على مواقف للسيارات، ليضطر بعض اصحاب محال الذهب والمستثمرين إلى الوقوف لمسافات بعدية خلف البنوك حتى يتمكنوا من الوصول الى محالهم، بينما يصعب على الزبائن ايجاد مواقف لسياراتهم. وخلال جولة الشرق في سوق الذهب رصدت التجاوزات من قبل البعض، حيث المخالفات في الدخول والخروج واعاقة حركة السير والوقوف والانتظار بطرق مخالفة للقوانين، مع استمرار مرور باصات كروة على مدار اليوم، ويترتب على ذلك زحام شديد ووقوع حوادث مرورية باستمرار، والتقت الشرق عددا من اصحاب محال الذهب والمستثمرين الذين طالبوا الجهات المعنية ايجاد الحلول العاجلة للمشكلات التي تواجههم، لافتين إلى انهم فقدوا الكثير من زبائنهم بسبب المشكلات التي تواجههم في سوق الذهب، مشيرين إلى أن هذا السوق يعتبر من الاسواق القديمة في البلاد، ويحتاج إلى تطوير البنية التحتية، واستغلال المساحات والاراضي بتوسعة السوق وانشاء مواقف للسيارات. سامي: زحام مروري.. وباصات كروة سبب المشكلة قال سامي: إن اصحاب المحلات في سوق الذهب يعانون من عدة مشكلات تواجههم، وذلك نتيجة استمرار الزحام المروري الشديد، ودخول السيارات من جميع الاتجاهات الى سوق الذهب، مع عدم وجود سوى مدخل واحد مخصص للخروج، تستخدمه السيارات والشاحنات، وكذلك باصات كروة التي تقع المحطة الرئيسية لها بالقرب من سوق الذهب، لافتا إلى ان استمرار مرور باصات كروة والسيارات الاخرى سبب في خلق زحام شديد يمتد من داخل السوق وحتى المدخل من شارع حمد الكبير. وأضاف من المشكلات الاخرى التي تواجه اصحاب محال سوق الذهب استمرار طفح مياه الصرف الصحي التي تكون مستنقعات وتصل الى واجهات المحلات وإلى الطرق الداخلية، ما يترتب عليه صعوبة في التنقل بين المحلات أو الوصول إليها، موضحا أن سبب طفح مياه الصرف الصحي يعود الى تواضع شبكة الصرف الصحي، وعدم قدرتها على تحمل الضغط الكبير عليها من قبل جميع محال الذهب. ولفت إلى أن استمرار طفح المجاري من شبكات الصرف سبب في نفور الزبائن وهربهم من السوق، مطالبا الجهات المعنية عمل اللازم وتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لسوق الذهب بالكامل، اذ انه يعتبر من الاسواق القديمة في الدولة ومعروف لدى المواطنين والمقيمين. #عبد الحافظ الصلاحي: قوة اقتصادية بـ 250 محلا للذهب وقال عبد الحافظ الصلاحي: إن سوق الذهب القديم يحتوي على 250 محل ذهب عدا ورش تصنيع الذهب، كما انه يشكل قوة اقتصادية نتيجة بيع الذهب وضخ اموال هائلة بشكل يومي في هذا السوق الذي يتوافد إليه المواطن والمقيم للشراء. ولفت إلى ان السوق يحتاج لتطويره بالكامل، والعمل على توسعة الشوارع الداخلية والاخرى الرئيسية المؤدية إليه، علاوة على انشاء مواقف سيارات وتوفير كافة الخدمات داخل السوق. وأضاف أن تجار الذهب يواجهون ظروفا قهرية أدت إلى تدني نسبة البيع منذ انطلاق مشاريع الطرق في السوق، وغياب الزبائن وهربهم من هذا السوق، موضحا أن الدولة مقبلة على استضافة أحداث وفعاليات مهمة منها كأس العالم 2022، وبالتالي لابد من تطوير هذا السوق بما يتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة في شتى المجالات سيما التطور العمراني منها. عبد الرحمن العوير: نفور الزبائن سبب خسارة المحلات اشار عبد الرحمن العوير الى ان سوق الذهب القديم يعتبر الرئيسي في البلاد، حيث وجود محال بيع وشراء الذهب، وكذلك ورش صناعة وصيانة وتصليح الذهب ايضا، وبالتالي فإن هذا السوق يعتبر الوجهة الرئيسية للشراء منه كون أن كل ما يحتاج اليه المواطنون والمقيمون يجدونه بهذا السوق. واوضح ان جميع اصحاب محلات سوق الذهب يعانون من تراجع نسبة البيع إلى 50% بسبب غياب الزبائن وهربهم من الوصول الى السوق بسبب زحام السيارات، الذي أدى الى خسارة المحلات، حيث تستغرق مدة الوصول الى سوق الذهب الى قرابة نصف ساعة، وتزيد عن تلك المدة في حال البحث عن مواقف للسيارات، وتتكرر ذات المشكلة ايضا عند الخروج من سوق الذهب حيث الزحام الشديد ايضا وصعوبة الوصول الى الطريق الرئيسي والبقاء في الزحمة لوقت طويل، ولفت إلى ان مشكلة زحام السيارات سببها الحفريات وانطلاق مشاريع على الطرق نتج عنها اغلاق المداخل والمخارج الرئيسية، وهو ما ادى إلى تكدس السيارات في منطقة سوق الذهب. جمال المهري: خدمة توصيل لتجاوز ركود البيع ويرى جمال المهري ان عملية بيع وشراء الذهب تعتمد على الزبائن وكثرة الاقبال والطلب على الذهب، ولكن بسبب نفور الزبائن وهربهم من سوق الذهب الذي تشهد شوارعه الداخلية عمليات حفر منذ عدة أشهر أدى ذلك الى تراجع نسبة البيع وركودها بشكل كبير. وأضاف من الأسباب الاخرى التي ادت الى تراجع الاقبال على سوق الذهب عدم قدرة الزبائن من الوصول الى المحلات الا بصعوبة حيث تستغرق عملية الوصول للسوق قرابة الساعة، ونفيس الوقت أيضا حال الخروج منه. واوضح بسبب اغلاقات الشوارع في السوق اضطروا الى افتتاح افرع في المجمعات التجارية، واعتمدوا ايضا خدمة التوصيل، ولكن وصول وتواجد الزبائن في السوق يعتبر أفضل بنسبة للطرفين الزبون والمحل، وبسبب أزمة كورونا اوقفوا خدمة التوصيل واعتمدوا عملية البيع المباشر من خلال أفرعهم في المجمعات التجارية، ومع ذلك يبقى السوق القديم هو الرئيسي، والذي يقصده الزبائن لشراء الذهب باستمرار. حسين عبد الله: مستعدون للمساهمة بتطوير السوق أكد انهم مستعدون كأصحاب محال على المساهمة في جانب من تطوير سوق الذهب، وذلك من خلال تجديد واجهات المحلات واللافتات أيضا، وذلك في حال العمل على تطوير السوق وحل جميع المشكلات التي تواجه المحلات والزبائن، مطالبا بالقضاء على ظاهرة حجز مواقف السيارات من قبل سائقي شركات الليموزين الذين يصرون استغلال مواقف محلات سوق الذهب للوقوف فيها وانتظار الزبائن، وهو ما يؤدي الى صعوبة حصول الزبائن على مواقف لسياراتهم.

** البكري: عودة النشاط بعد فترة هدوء الصيف ** العفيفي: تحسن ملحوظ في الإقبال منذ سبتمبر ** الأبارة: توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية العام ** اليافعي: القيمة الحالية تحد من زيادة الطلب ** 151 ريالا ثمن الغرام الواحد قيراط 21 ** 24 قيراط يكسر حاجز 170 ريالا أكد عدد من التجار في سوق الذهب عودة النشاط إلى السوق تدريجيا وذلك بعد الهدوء الذي شهده في فترة الصيف التي تشهد عادة سفر العديد من المواطنين والمقيمين من أجل قضاء إجازاتهم السنوية، مبينين أنه وبالرغم من أن أغلبهم رجع إلى الدوحة مع منتصف شهر سبتمبر الماضي من أجل مزاولة عملهم بالشكل الطبيعي، إلا أن الطلب على الذهب لم يصل إلى ذروته بعد، حيث إن عددا كبيرا من المستهلكين لا يقبلون إلا على تبديل القطع القديمة التي يملكونها من المعدن النفيس، أو يلجأون في بعض الأحيان إلى اقتناء الأطقم الخاصة بالمناسبات، ويرجعون ذلك إلى الارتفاع الواضح في أسعار الذهب في الفترة الأخيرة في العالم ككل وليس في الدوحة فقط، بعد أن وصلت قيمة الأونصة في السوق الدولي إلى 1600 دولار، قبل أن تتراجع في الأيام القليلة الماضية لمستوى 1480 دولارا. ارتفاع الأسعار وتابع آخرون في استطلاع لـ الشرق: بأن السعر الحالي للذهب لا يشجع المستهلكين على شرائه، حيث بلغت قيمة الغرام الواحد من المعدن النفيس أمس من عيار 24 172.22 ريال، بينما روج صنف 21 بـ 151 ريالا قطريا، وبيع الذهب من قيراط 18 بـ 129.92 ريال، متوقعين عدم انخفاض ثمن الذهب وبقاء الحال على حاله على الأقل إلى غاية نهاية السنة الحالية، مشيرين إلى أن هذا لن يؤثر على حركة السوق التي ستعود إلى طبيعتها النشطة قبل نهاية العام، لأن الأصل في امتلاك الذهب للزينة او التخزين في نفس الوقت، وان شراءه بأي سعر كان لا يمثل أي خسارة للمستهلكين. عودة النشاط وفي حديثه للشرق أكد التاجر وضاح البكري عودة الحركة في سوق الذهب بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية، وبالضبط بعد منتصف شهر سبتمبر الذي شهد عودة المقيمين والمواطنين من إجازاتهم السنوية من أجل مباشرة عملهم بصورة عادية، مبينين أن أكثر ما يميز السوق في هذه المرحلة بالذات هي عمليات التبديل حيث يقبل عدد من الزبائن على تغيير ذهبهم من الطراز القديم بآخر جديد، مع دفع الفوارق الموجودة بينهما، بالإضافة إلى الاهتمام بالطواقم الخاصة بالمناسبات كون هذه الفترة من كل عام تشهد زيادة في الأعراس والأفراح لدى العوائل القطرية. وأضاف البكري بأن هذا كان منتظرا ولا يعد ظاهرة جديدة على السوق المحلي للذهب، بل هي العادة في كل عام، واصفا الأمر بالظرفي فقط، منتظرا وصول الطلب على الذهب إلى ذروته خلال الأشهر المقبلة، خاصة في حال عدم استقرار أسعار الذهب التي لم تثبت تماما خلال الأيام الماضية، من خلال الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، مما دفع بالناس إلى التمهل في شراء الذهب وانتظار ما ستفسر عليه الأسابيع المقبلة التي قد يميزها عودة قيمة الذهب إلى ما كانت عليه قبل أشهر من الآن. وفي ذات السياق قال التاجر أبو تميم العفيفي ان تراجع الإقبال على الذهب خلال الأشهر التي أعقبت شهر رمضان كان متوقعا للعديد من المعطيات، أما الآن فقد بدأت الأمور في التحسن بشكل ملحوظ مع نهاية سبتمبر المنصرم وبداية أكتوبر الحالي، بعد نهاية الإجازات السنوية وبداية موسم جديد، حيث ارتفع الطلب على الأطقم الخاصة بالمناسبات، وكذا تبديل القطع الذهبية في انتظار ترجمة ذلك على باقي أنواع الذهب، الذي سيتضاعف الإقبال عليه بكل تأكيد في الفترة المقبلة، في ظل تشبع السوق بأنواع مميزة من الذهب التي تسهر على توريدها مجموعة من الورشات المحلية التي شهدت تطورا كبيرا في نشاطها من حيث الكم والكيف، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة من العديد من الدول منها تركيا، بالإضافة إلى الكويت وعمان. انتعاش المعدن بدوره صرح التاجر فهد الأبارة أن سوق الذهب يشهد حاليا انتعاشا مقارنة بما كان عليه خلال الشهور الأخيرة إلا أنه وبالرغم ذلك فإن الطلب على المعدن النفيس لم يصل بعد إلى القمة، مرجعا ذلك إلى سبب رئيسي وهو ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال المرحلة الماضية وعدم تراجعه بالصورة المطلوبة بالنسبة للمستهلكين، حيث كسرت قيمة الأونصة قبل أيام قليلة من الآن حاجز 1600 دولار، لتروج أمس بحوالي 1480 دولارا، مما أدى إلى انخفاض بسيط في ثمن المعدن النفيس، متابعا باستعراض بعض الأسعار، حيث قيراط 24 بـ 172.22 ريال للغرام الواحد، بينما روج صنف 21 قيراط بـ 151 ريالا قطريا، وبيع الذهب من قيراط 18 بـ 129.92 ريال، وهي المبالغ التي في حال تم وضعها مع الأسعار القديمة فإننا نجد فارقا يتراوح بين 20 و30 ريالا في الغرام الواحد حسب الأصناف. وأضاف الأبارة بأن التراجع في حركة أسواق الذهب لا تقتصر على قطر فقط، بل هي موجودة في كل أسواق العالم التي يعاني البعض منها الركود، مما يجعل الوضع الحالي في قطر مع غيرها من الدول مقبولا، متوقعا بقاء قيمة المعدن النفيس على ما هي عليه، وعدم تسجيل أي تراجع كبير على مستواها إلى غاية نهاية السنة الحالية، نظرا للعديد من المعطيات. القيمة الحالية من جهته أكد التاجر صدام اليافعي على أن ما يقف وراء عزوف المستهلكين في الوقت الحالي على شراء المعدن النفيس، هو قيمته الحالية التي سجلت ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى ما كانت عليه في منذ أشهر قليلة من الآن، الأمر الذي لم يحفز الناس على التوجه نحو مثل هذه المنتجات إلا أن الأكيد أن الأمور ستتغير في المستقبل بعيدا عن الأسعار التي ستؤول إليها قيمة الذهب، التي من المتوقع ألا يميزها أي هبوط في السنة الجارية، إلا أن حاجة الناس إلى الذهب هي من ستدفعهم نحوه، خاصة أنه يعد من المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لتخزين الأموال وليس للزينة فقط، لأن ضخ الأموال في المعدن النفيس يعد رأس مال محجوزا قد يتم اللجوء إليه كلما دعت الحاجة.

تجار ذهب لـ الشرق: نمو الاستثمار في السبائك الذهبية لأرباحها المضمونة اليافعي: تزايد الإقبال على اقتناء المصوغات الذهبية بن عفيف: سبائك 50 و 100 جرام هي الأكثر طلبا السعدي: خيارات متنوعة أمام المواطنين للاستثمار في الأموال حسن: توقعات بثبات القيمة السوقية للذهب في المرحلة المقبلة 144 ريالاً سعر الجرام والأونصة بـ 4550 ريالاً قال عدد من تجار الذهب إن الحركة داخل سوق الذهب لم تشهد أي ركود طيلة الأشهر الماضية التي اصابها بعض التراجع البسيط في المبيعات، مضيفين بأن السبائك الذهبية بدورها تحظى باهتمام كبير من طرف الزبائن الذين يضعونها على رأس أولوياتهم بين طلباتهم الخاصة بالمجوهرات والذهب. مشيرين لـ الشرق إلى أن المصدر الأساسي لاستيراد هذه السبائك هو سويسرا ومن بعدها الكويت بدرجة أقل، وان الذهب السويسري هو من يحظى بالاهتمام الأكبر، معتبرين ان الهدف الرئيسي للجوء المستهلكين إلى اقتناء المعدن النفيس بشكله الطبيعي هو الاعتماد عليه كطريقة لتخزين الأموال لا غير، وتحويلها لرؤوس أموال غير نقدية، خاصة أن الذهب يعد من المواد الثابتة السعر التي نادرا ما تتراجع قيمتها السوقية. في حين أكد البعض الآخر بأن أكثر طلبات السبائك التي يتلقونها كأصحاب محلات بيع المعدن الأصفر تخص الأونصات ( 31.10 جرام ) بشكل أكبر، التي يتراوح سعرها في معظم الأوقات بين 4520 و 4550 ريالا، زيادة إلى ذلك الأصناف الأخرى من وزن 50 و 100 جرام، التي تسوق بسعرها العادي 144 ريالا للجرام الواحد. ويعتبر سوق الذهب في منطقة الدوحة من المناطق الأكثر حيوية على مدار السنة، فالسوق يشهد يوميا توافد العديد من عشاق هذا المعدن النفيس، لكن بتوجهات مختلفة: فمنهم الباحث عن شراء الخواتم والعقود أو الساعي إلى اقتنائه فى شكل سبائك مختلفة الأوزان. وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من التجار أن الحركة داخل سوق الذهب لم تشهد أي ركود طيلة الأشهر الماضية التي اصابها بعض التراجع البسيط في المبيعات بين الوهلة والأخرى، مضيفين بأن السبائك الذهبية بدورها تحظى باهتمام كبير من طرف الزبائن الذين يضعونها على رأس أولوياتهم بين طلباتهم الخاصة بالمجوهرات والذهب. كاشفين أن المصدر الأساسي لاستيراد هذه السبائك هو سويسرا ومن بعدها الكويت بدرجة أقل، مصرحين بأن الذهب السويسري هو من يحظى بالاهتمام الأكبر، معتبرين ان الهدف الرئيسي للجوء المستهلكين إلى اقتناء المعدن النفيس بشكله الطبيعي هو الاعتماد عليه كطريقة لتخزين الأموال لا غير، وتحويلها لرؤوس أموال غير نقدية، خاصة أن الذهب يعد من المواد الثابتة السعر التي نادرا ما تتراجع قيمتها السوقية. في حين أكد البعض الآخر بأن أكثر طلبات السبائك التي يتلقونها كأصحاب محلات بيع المعدن الأصفر تخص الأونصات ( 31.10 جرام ) بشكل أكبر، التي يتراوح سعرها في معظم الأوقات بين 4520 و 4550 ريالا، زيادة إلى ذلك الأصناف الأخرى من وزن 50 و 100 جرام، التي تسوق بسعرها العادي 144 ريالا للجرام الواحد مع زيادة عمولة بسيطة عليها في غياب تكاليف الصناعة قد لا تتجاوز 50 ريالا، مضيفين بأنه وفي حالة تلقيهم لطلبات تخص الأحجام الأكبر فإنه يتم توجيه الزبائن إلى الصرافات الكبرى كالفردان والخليج او غيرهما التي تعتبر المسؤول الأول عن تسويق السبائك من وزن الكيلو جرام فما فوق، مؤكدين على أن أغلب الزبائن المهتمين بشراء هذا النوع من الذهب هم من المقيمين، في حين يركز المواطنون على اقتنائه جاهزا بغية الزينة والاستعمال الدائم. زيادة في الطلب وفي حديثه للشرق أكد التاجر صلاح اليافعي أن الطلب على الذهب لم يشهد أي تراجع خلال الأشهر الماضية ما عدا في بعض الفترات الوجيزة التي لم تؤثر على حيوية السوق، كاشفا بأن الزبائن اليوم يبحثون عن الذهب بكل أنواعه وبالذات على شكل سبائك التي يأخذ الطلب عليها بالازدياد يوما بعد يوم، بعد أن بات يرى فيها العديد من الناس وسيلة لتخزين الأموال باعتبار أن الذهب من المواد الثابتة السعر والتي نادرا ما تنخفض قيمتها، مما يعد أكبر حافز بالنسبة للراغبين في الحفاظ على رؤوس أموالهم. وأضاف اليافعي أن تخزين الذهب في شكل سبائك أضمن للزبائن من اقتنائه كأداة للزينة في صورة طواقم على سبيل المثال، لأنها في هذه الحالة تكون للزينة، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف وأقرب لتراجع قيمتها السوقية في ظل الاستعمال الدائم لها، مشيرا إلى أن أكثر طلبات السبائك التي يتلقاها في محل الصلاحي لبيع المجوهرات، هي تلك التي يركز عليها الزبائن على الأحجام صغيرة كالأونصات ( 31.10 جراما من الذهب )، بالإضافة إلى الأخرى من صنف 10 و 20 غراما، التي تعتبر سويسرا في الغالب مصدر توريدها الرئيسي. وفي ذات السياق صرح التاجرعبد القوي بن عفيف صاحب محل عجايب الذهب بأن تجارة السبائك تشهد تراجعا عنده في الآونة الأخيرة، إلا أنه ومع ذلك لم ينف ازدهارها الواضح في الفترة الماضية والإقبال المنقطع النظير على اقتنائها من طرف المواطنين والمقيمين في نفس الوقت، قائلا انه تتواجد اليوم حالة من التوازن بين بيع الذهب الجاهز في شكل عقود وخواتم والآخر المقدم في صورة سبائك، وذلك في ظل تفكير العديد من الزبائن في اتخاذه كتخزين لأموالهم والبحث عن عدم تبذيرها فيما لا فائدة منه، خاصة أن الجرام الواحد من الذهب في السبائك يسوق بقيمته الطبيعية مع أخذ عمولة بسيطة عليه لا تقارن بالفوائد التي يأخذها التجار في ذهب الزينة أو الاستعمال اليومي، فمن يملك سبيكة من المعدن الأصفر بسعر 5000 ريال في الوقت الحالي سيجدها على حالها حتى ولو بعد سنوات من الآن، هذا وإن لم ترتفع القيمة السوقية لها مع مرور الأعوام خاصة أنها على شكلها الطبيعي. وكشف بن عفيف أن أغلبية الطلبات التي تصله من الزبائن في محله تخص سبائك 50 و 100 غرام، كونها لا تكلف الكثير من الأموال وبإمكان الناس من متوسطي الدخل اقتناؤها، في حين يتم توجيه الناس الباحثين عن شراء السبائك الأكبر حجما إلى الصرافات التي تعتبر المسؤولة الاولى عن بيعها في قوالب 500 غرام و1000 جرام، مضيفا بأن النوع المفضل من الذهب للزبائن على مستوى السبائك هو السويسري فئة (999.9)، وهو المتوافر بكثرة في السوق كون سويسرا تعد المصدر الأول لها في البلاد، في حين تأتي الكويت وإيطاليا في المرتبة الثانية. ثبات الأسعار بدوره أرجع فيروز حسن مدير محل الذهب الآسيوي إقبال المقيمين على اقتناء السبائك الذهبية إلى ثبات أسعارها عكس الطواقم الجاهزة التي تكون أغلى بسبب تكاليف صياغتها، حيث تباع السبيكة بسعر 144 ريالا للجرام الواحد مع أخذ عمولة بسيطة على وزنها بالكامل لا تتعدى 100 ريال، مما يعني أن سعر الأونصة من الذهب يصل حدود 4600 ريال مع عمولة بسيطة تفرض عليها من طرف صاحب المحل. في حين تباع السبيكة بوزن كيلوجرام بثمن 147753.35 ر -ق، وهو النوع الذي أكد قلة الطلب عليه بسبب تفضيل الزبائن لما هو أخف وأرخص من حيث السعر. وواصل حسن كلامه بالقول ان هذه قيمة الذهب الحالية وهي ثابتة في المرحلة الأخيرة ولا تزيد أو تنقص بريالات بسيطة، متوقعا بقاء سعر الذهب على حاله في الفترة المقبلة في ظل الاستقرار الذي يميز قيمته على المستوى العالمي. إقبال المقيمين من جانبه كشف التاجر صدام السعدي صاحب محل الشلوي للمجوهرات أن الإقبال على السبائك الذهبية يشمل جميع الأطياف، وبصفة أخص المقيمين في قطر بمختلف جنسياتهم مبتغين بذلك اتخاذه كوسيلة خزن للأموال، أو استثمار يمكن الاستفادة منه في حال شهد سعر الذهب أي ارتفاع في بلدانهم الأصلية، فما عليهم سوى تخبئتها وإخراجها في الوقت المناسب الذي يضمن لهم جني الأرباح، مضيفا بأن أكثر الفترات التي يركز فيها المقيمون على اقتناء الذهب هي الفترات التي يكونون فيها على موعد مغادرة الدوحة نحو بلدانهم الأصلية سواء تعلق الأمر بالإجازات أو أي نوع من السفريات الأخرى. وأردف السعدي بأن إقبال المواطنين على شراء السبائك الذهبية ضعيف مقارنة بالأجانب، لأنهم يحبذون اقتناء المعدن النفيس وهو بصفة جمالية في شكل عقود أو خواتم أو غيرهما من جواهر الزينة للاستعمال الدائم أو في الأفراح والمناسبات، فيما يملكون ألف بديل عن اللجوء إلى الذهب للاستثمار أو تخزين الأموال فبإمكانهم ضخها في مشاريع أخرى واستعمالها في شراء العقارات أو العقارات على سبيل المثال، وهي التي تتميز بنفس مواصفات الذهب كونها من الاستثمارات التي ترتفع قيمتها السوقية مع مرور الوقت.

50 محلاً مجموعة تحت سقف واحد تقدم مختلف المعروضات والمشغولات افتتح المكتب الهندسي الخاص مساء اليوم، سوق الذهب الكائن بسوق النجادة، والذي يضم 50 محلا مجمعة تحت سقف واحد، يتم فيها تقديم معروضات ومشغولات ذهبية تتماشى مع كافة الأذواق الشعبية الخليجية والعالمية. وعقب الافتتاح قام السيد ناصر راشد النعيمي مدير عام المكتب الهندسي الخاص بجولة في السوق تعرف خلالها على المحلات والمعروضات الموجودة والتي تناسب وتتماشى مع كافة الأذواق في دولة قطر خاصة ودول الخليج العربي بصورة عامة، فضلا عن التصميمات العالمية المختلفة. وفي تصريح على هامش افتتاح سوق الذهب، أوضح السيد محمد السالم مدير إدارة سوق واقف، أنه تم مساء اليوم افتتاح سوق الذهب الذي يضم 50 محلا مجمعة تحت سقف واحد، وهو جزء من سوق النجادة، لافتا إلى أن السوق سيشتمل على مقر لتصاريح الذهب إصدار شهادات بيع الذهب وسيتم افتتاحه قريبا. وأشار إلى أن سوق الذهب الحالي بسوق النجادة يتميز باشتماله على أهم محلات بيع المجوهرات الموجودة في الدوحة والتي تبيع المجوهرات والذهب الأصفر، كما تتميز هذه المحلات باشتمالها على أدوار ثانية بحيث يمكن استغلالها والاستفادة منها كورش يتم فيها تنفيذ أعمال المشغولات الذهبية. ونوه السالم بأن أغلب المحال الموجودة بسوق الذهب تشتمل على كافة الأشكال الشعبية والتقليدية من الذهب والتي تجذب أهل قطر وأبناء الخليج العربي، وذلك بالإضافة إلى اشتمال السوق على التصميمات الأخرى التي تتماشى مع كافة الأذواق. وأفاد بأن سوق الذهب مزود بكافة الخدمات والمرافق التي تجعل منه وجهة جاذبة للزوار، حيث يمكنهم التنقل داخل السوق بحرية تامة والاستمتاع بكافة الخدمات التي يقدمها.

تقع المحطة الرئيسية لباصات كروة بجوار سوق الذهب والذي يضم العديد من المحال التجارية الأخرى وقد تم تصميم هذه المحطة على مساحة 8000 متر مربع حتى تستطيع استيعاب العدد الكبير من باصات كروة التي تقوم بنقل الركاب الى كافة مناطق الدولة وبالرغم من ذلك فان سائقي كروة يعتدون على المواقف الاخرى بحجة ان المحطة لا يوجد بها مواقف كافية. وقال بعض العاملين في هذا الموقع نأتي لممارسة عملنا وللاسف لا نجد مواقف، إما ان اسطول كروة يغلق الشارع او قام البعض بالوقوف في المواقف الاخرى الخاصة بالسوق وهذا يعتبر تعديا حقيقيا ولا يرضي أحدا ونطالب ادارة كروة بتوجيه سائقيها بعدم الاعتداء على المواقف الخارجية والتعامل بطريقة لطيفة مع الناس باعتبار انهم يأخذون حقا ليس من حقهم.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها، وذلك ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#اقل_من_الواجب"، حيث قامت الوزارة بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول إلى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم، وعليه فقد أصدرت الوزارة تعميمها رقم 4 لسنة 2016. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حق المستهلك بالحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وذلك من خلال تحديد واجبات التاجر تجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوح للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة. ودعت الوزارة في تعميمها كافة محال الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها إلى التقيد بكافة الالتزامات التي يضعها عليهم القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، في مجال إعلان البيانات الخاصة بالبضاعة المعيبة وأسعارها والضمان المنطبق عليها والشروط والأحكام التي تسري على طلبات الاستبدال أو الرد الخاصة بها. إلزام محال بيع الذهب والمجوهرات بالإفصاح عن مكونات السلعة ومنح المستهلك ضماناً كتابياً وتتماشى هذه المبادرة مع سياسة الدولة القائمة على دعم حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبخاصة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وتنظيمًا للتعامل في سوق الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف، بما يخدم مصلحة كافة الجهات ذات العلاقة من تجار ومستهلكين. وفي هذا الإطار نبهت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المتعاملين في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها بأهمية التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالأخص ما يلي: أولا - تلتزم المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها، كما يجب عرض أسعار الذهب على شريط إلكتروني بشكل مباشر. ثانيا - وجوب الإفصاح للمستهلك عن مكونات السلعة المعروضة عليه (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية...)، بشكل يضمن علمه التام بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها. ثالثا - وجوب تسليم المستهلك فاتورة مؤرخة وكاملة البيانات، تكون مشتملة على الآتي: 1. تاريخ ورقم الفاتورة2. اسم وبيانات المحل3. طريقة السداد4. رقم القطعة5. وصف القطعة6. العلامة التجارية7. عدد القطع المباعة8. الوزن9. العيار10. اللون ودرجة النقاء (للمجوهرات والألماس) 11. سعر المصنعية12. سعر ووزن الأحجار الكريمة والألماس13. السعر الإجمالي14. ختم المحل واسم وتوقيع البائع رابعا - تلتزم المتاجر بمنح المستهلك ضمانا عن القطع المبيعة، مع وجوب أن يكون ضمانا كتابيا والامتناع مطلقا عن منح أي ضمان شفوي. على أن يتم بيان شروط الضمان وعناصره بشكل واضح من خلال استعراض البنود والبيانات الآتية: 1. اسم المحل التجاري وبيانات المزود2. فترة الضمان3. تاريخ شراء السلعة4. اسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي5. بيان ما إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح والاستبدال6. بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان7. أي بيانات أخرى يتضمنها عقد الضمان خامسا - وجوب إبلاغ المستهلك قبل إتمام عملية الشراء عن السياسة المتبعة من المحل في مجال استبدال واسترجاع المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها، في حال ظهور عيب فيها ما يشمل بالأخص الآتي: 1. شروط الاستبدال والرد (تقديم فاتورة الشراء، الالتزام بتعليمات الاستخدام، عدم التسبب في العيب) 2. آجال وإجراءات ممارسة حق الاستبدال والرد (الأجل الذي يمارس خلاله حق الاستبدال أو الرد ابتداء من تاريخ اكتشاف العيب، الطريقة المتبعة عند الرد مع استعادة الثمن).هذا وقد منحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة بثلاثة (3) أشهر لتوفيق أوضاعهم ابتداء من يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2016 في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم، وموافاة الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة بما سيتم التوصل إليه نحو تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم.بدورها أكدت الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة (الثلاثة أشهر)، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة.وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين بتحمل مسؤولياتهم كاملة لتكريس حقوقهم الواردة بالتعميم من خلال الحرص على وجود البيانات الخاصة بأسعار الذهب والمجوهرات، والوقوف عند عناصر الفاتورة والسعر ومقارنتها بحالة القطع المشتراة، مع ضرورة التحقق قبل إتمام عملية الشراء من سياسة المحل في مجال استبدال واسترجاع السلع المعيبة وآجال التمتع بهذا الحق وإجراءاته.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات المنظمة لبيع الذهب وذلك في إطار المحافظة على الممتلكات الشخصية حيث يتطلب بيع الذهب استخراج شهادة عدم ممانعة من الشرطة، ويتطلب استخراج شهادة عدم الممانعة عدة اشتراطات للرجال والنساء. ويتم تقديم هذه الخدمة في مكاتب بيع الذهب المنتشرة في الإدارات الأمنية الجغرافية إضافة إلى مكتب بيع الذهب بسوق واقف، وتتمثل هذه المتطلبات بالنسبة للسيدات في إحضار الذهب للمعاينة وإحضار فواتير الذهب ان وجدت وإحضار البطاقة الشخصية لصاحبة الذهب للمواطنات والمقيمات وجواز سفر الزائرين. وبالنسبة لمتطلبات بيع الذهب للرجال يجب إحضار ذهب للأقرباء من الدرجة الأولى (الأم ، الزوجة ، الأخت ، الجدة) ومن الدرجة الثانية (العمة، الخالة) فقط إلى مكتب المعاينة وإحضار أصل البطاقة الشخصية لصاحب الذهب وإحضار فواتير الذهب إن وجدت. وفي حالة إحضار ساعة يد رجالية، ضرورة إحضار فاتورة الشراء وفي حالة إحضار سبائك ذهب، إحضار فاتورة الشراء عند إرسال مندوب عن مالك الساعة أو السبيكة، يتم إحضار أصل البطاقة الشخصية للمالك والفاتورة إن وجدت ولا تصرف التصاريح لمن دون 18 سنة عن طريق بطاقة البنك والرسوم (10) ريال قطري.

يشهد سوق الذهب بالدوحة ارتفاعاً وتفاوتا في الأسعار من تاجر لآخر، جعلت الكثيرين في حيرة من أمرهم وتساءلوا لماذا هذا التفاوت الكبير في الأسعار خاصة أن السلعة واحدة وهي الذهب أم هناك نوعيات مختلفة منها أم هناك حالة غش أو خداع للزبائن. كثيرون أكدوا أن عملية شراء المصوغات الذهبية أصبحت عملية غير سهلة تحتاج إلى خبرة كبيرة في نوعيات الذهب ونسبة المصنعية، وكذلك معرفة مدى صدق البائع وأمانته فيما يعرض من بضائع . منهم من قرر أن يبيع أجود المصوغات الذهبية ومنهم من اكتفى بالتقليد، أما بالنسبة للشيء الوحيد الذي نجم عنه الكثير من المشاكل هي الورقة التي يطلبها معظم التجار لشراء الذهب القديم والتي قد لا تكون متوافرة مع بعض الزبائن وقد يتعرضون للمساومة على السعر من قبل بعض التجار . تحقيقات الشرق قامت بجولة ميدانية في سوق الذهب لتعرف مدى انتشار هؤلاء التجار في السوق، وحاولت أن تأخذ بحوزتها بعضا من المصوغات الذهبية لمحاولة بيعها لتأكيد وجود التجاوزات بسوق الذهب . جولة ميدانية توجهت تحقيقات الشرق إلى بعض المحلات في الشوارع العامة لمحاولة بيع المصوغات الذهبية، ولكنهم رفضوا وطالبوا بورقة من الشرطة لبيعها، وما إن بدأت تتوغل في الشوارع الداخلية والحارات شبه المخفية بدأ الموضوع يتضح شيئاً فشيئاً . حيث وافق أحد الباعة بشراء الذهب دون تصريح من الشرطة، وما إن تم التجول في الحارات أكثر حتى بدأ عدد البائعين يزداد شيئاً فشيئاً وفي النهاية وافق بائع بأحد المحلات على شراء المصوغات الذهبية دون أي تصاريح من الشرطة، بل كان هناك تحايل في وزن الذهب وهذا ما تم اكتشافه بعد التوجه لأكثر من محل . ولكن ما يجهله هؤلاء الباعة أن المادة 20 بالقانون القطري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين، كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بأي طريقة أخرى من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأي طريقة كانت " . وبعد أن تم بيع المصوغات الذهبية توجهت "تحقيقات الشرق" للباعة والمواطنين لمعرفة أهم ما يدور حول ذلك الموضوع، حيث قال أحمد الصلاحي بائع بمحل بيت الذهب: إننا كبائعين ينبغي علينا أن نحتفظ بكل أوراق الشراء والبيع لأن الشرطة تطالبنا به وخصوصاً إذا حدثت جريمة سرقة فإن الباعة الذين لا يحتفظون بمثل هذه الأوراق سوف يزج بهم في السجن إذا تم اكتشاف مصوغات ذهبية في محلاتهم ولم يتم إثبات الفواتير. ويؤكد الصلاحي أن البائع هو المستفيد في النهاية من ورقة عدم ممانعة بيع الذهب لأنه لابد أن يتم تصدير الذهب للبلد المصنع بعد ذلك لتكون بدمغة أحد الحكومات. استغلال المواطن وبينما يقول أبو حسين ويعمل بائعا ان "هناك تجاوزات في أي مكان وبعض الباعة قد يستغلون الزبائن عند حاجتهم للبيع في أسرع وقت، فيقومون بتسهيل المهمة عليهم ويشترون الذهب في نفس اللحظة دون بذل عناء الذهاب للشرطة للحصول على ورقة عدم ممانعة بيع الذهب، ومن ثم يقوم البائع بتصنيع الذهب والتلاعب بقيمة سعره، وللأسف هناك الكثيرون من المواطنين والمقيمين يجهلون أنواع المشغولات الذهبية دون التأكد إذا كانت القطعة كاملة الصنع أم لا" . واتفق معه عاطف حسناوي في أن جهل الزبائن بجودة الذهب وراء ما يحدث من مشاكل، ولهذا فهو يقترح أن يتم تزويد الباعة بنظام معين عبر الإنترنت يستطيع المواطن عن طريقه تسجيل أي عملية شراء أو بيع ومن هنا سوف تحفظ حقوق المواطنين دون أي هدر للوقت . كسل الزبائن كما أردف أبو بكر عبدالله ويعمل بائعا، أن المخالفات في سوق الذهب محتملة وذلك لأن الباعة لا يكتفون بمصنعية الذهب نظرا لأن سعرها قليل بالنسبة لهم، والتي تتراوح ما بين الخمسة عشر ريالا إلى الأربعين ريالا، ولذلك يفضلون الحصول على الذهب بطرق غير مشروعة وتصنعيه من جديد. ويؤكد عبدالله أن كسل الزبائن عن الذهاب لمركز الشرطة للحصول على ورقة عدم ممانعة من أكبر الأسباب التي تجعل أي بائع يفكر في غش الزبون " . وختم عمران جبران أن الشرطة ليست لها مواقيت معينة للتحصل على الأوراق، وإنما هي تأتي بين الحين والآخر، وعندما يتم التبليغ عن سرقات تقوم بتفتيش كل المحلات الموجودة بالمنطقة، وإذا كانت هناك مشغولات ذهبية بالمحلات دون تواجد ورقة ممانعة الشراء من الممكن أن يقذف بصاحبها إلى المحاكم وقضايا لن تنتهي .

تضم فعاليات الأحمد المكيفة، وهي الخيمة المقابلة لسوق الذهب وتسمى هذا العام بـ"خيمة مونوبولي الترفيهية"، عدداً من الفعاليات الترفيهية المتنوعة الموجهة للأطفال في مختلف الأعمار، ومنها ألعاب النطاطيات والرسم على الوجه ولعبة الطيور الغاضبة وهوكي الهواء وردة الفعل السريعة ومقياس القوى والبولينج ومصارعة السومو، بالإضافة إلى لعبة كرة السلة والبلياردو الكبيرة وميني جولف وكرة اليد. إقبال جماهيري من الأطفال القطريين والمقيمين والزائرين للدوحة وفي هذا الإطار، فإن الخيمة تحولت إلى ما يشبه خلية النحل، جراء توافد الأطفال عليها من مختلف الجنسيات للاستمتاع بما تقدمه من عروض ترفيهية، حيث تكتظ الخيمة يومياً على مدى ساعات المهرجان بآلاف الأطفال وذويهم للاستمتاع بالألعاب الترفيهية المتنوعة الواقعة داخلها، والتي تلبي شرائح عمرية مختلفة من الأطفال. ومن جانبهم، يعرب الأطفال عن سعادتهم الكبيرة بالحضور إلى سوق واقف للاستمتاع بما يقدمه من فعاليات ترفيهية لهم، على نحو ما يؤكده الطفل القطري محمد سالم بأنه كثيراً ما يحضر إلى سوق واقف بصحبة والديه، لكي يستمتع بما يقدمه السوق من أنشطة وفعاليات ترفيهية، خاصة خلال مهرجان عيد الفطر. ويقول إنه يحرص يومياً على الحضور إلى سوق واقف لمشاركة أشقائه وأصدقائه اللعب داخل الخيمة، والاستمتاع بما تقدمه من ألعاب، خاصة ألعاب كرة السلة والمصارعة الحرة، مُضيفاً "فأنا أعشق الرياضة جداً، وأحب ممارستها، لأنها هوايتي المفضلة". وفي داخل الخيمة أيضاً تتنوع الجنسيات الزائرة لها، سواء كانوا أطفالاً قطريين أو مقيمين أو زائرين للدوحة من دول عربية، ويعربون جميعاً عن إعجابهم الشديد بما يلمسونه من جرعات ترفيهية في هذا الخيمة.هذا ما يؤكده الطفل السوري باسل أيمن بأنه لمس أن الخيمة تقدم العديد من الألعاب الترفيهية له ولأشقائه وأصدقائه، موضحاً "ولذلك نحرص جميعاً على الالتقاء يومياً في هذه الخيمة للاستمتاع بالألعاب التي يتم تقديمها منذ يوم السبت الماضي". أطفال الخليج يعربون عن سعادتهم بزيارة الدوحة وقضاء العيد في سوق واقف ومن جانبه، يشير الطفل السعودي محمد سعود إلى أنها المرة الأولى التي يحضر فيها إلى سوق واقف، وأنه لمس فيه جمالاً رائعاً، مُبدياً إعجابه الشديد بما شاهده داخل السوق من ألعاب ترفيهية، استمتع بها هو وأصدقاؤه الذين حضروا معه من المملكة بصحبة ذويهم لقضاء إجازة عيد الفطر في الدوحة. ويقول إنه سيحرص على زيارة الدوحة مرات ومرات خاصة سوق واقف، وإنه سيطلب من والده خلال عيد الأضحى المبارك اصطحابه إليه للاستمتاع بالفعاليات التي سيقدمها، متمنيا أن تكون على غرار فعاليات عيد الفطر.

بدأت المصوغات الذهبية التراثية مثل "كرسي جابر"، والمرتعشات، تحتل المرتبة الأولى في مبيعات الذهب، خاصة في ظل رواج السوق هذه الأيام مع ثبات أسعار المعدن الأصفر. وحدثت انتعاشة كبيرة في أسواق الذهب في قطر لرغبة العديد من النساء في شراء أحدث أنواع الحلي الموجودة في الأسواق لحضور المناسبات والاحتفالات المختلفة. وأكد مدراء البيع في محلات الذهب والمجوهرات أن الاقتصاد المزدهر، انعكس بالايجاب علي السوق القطري عامة وعلي سوق الذهب خاصة. وقال هؤلاء لـ"بوابة الشرق"، إن النساء القطريات الأكثر إقبالاً على شراء الذهب ، نجدهن يقبلن على شراء قطعة ذهبية كبيرة تلبس في العنق تسمى "كرسي جابر" والتي يترواح وزنها ما بين 100 إلى 800 جرام. وأكدوا أن مثل هذه الأنواع من القطع الذهبية مع ما يسمى بالمرتعشات والمراري والهلالي بدأت تلقى رواجاً من جديد بين النساء الشابات بعد أن كانت مقتصرة على كبار السن. وتلبس قطعة كرسي جابر، "المرتعشات" و"المراري" في المناسبات واحتفالات الزفاف فقط، وقد يصل سعر القطعة إلى حوالي 75 ألف ريال حسب وزنها وحساب فئة العيار، بحسب مسؤولوا محلات الذهب. في البداية، قال عبده محسن مدير المبيعات في محلات الشلوي، إن المصوغات الذهبية التراثية مثل كرسي جابر، المرتعشات، تحتل المرتبة الأولى في مبيعات الذهب، خاصة أن الأسعار جيدة ومناسبة. وأضاف:الإقبال كبير على الذهب عيار 21 وغالبية الفتيات يفضلن الذهب الأبيض بخلاف كبار السن لأنه يعتبر جديدًا في الاسواق ومن المستحدثات. وعن العملاء قال محسن، إن القطريات هن أكثر النساء شراء في قطر ولكن لاحظنا خلال هذه الأيام عودة رواج القطعة الذهبية كرسي جابر رغم انها كانت مقتصرة فقط على النساء المتقدمات في السن. وقال مدير مبيعات في محلات الشلوي، علي محمد، إن النساء القطريات، المصريات والسودانيات الأكثر إقبالاً على سوق الذهب. وأشار إلى أن النساء القطريات يقبلن الآن على شراء كرسي جابر والمرتعشات بقوة رغم انها مثل هذه القطع كانت تباع لكبار السن فقط. وأكد أن سوق الذهب يلاقي إقبالاً كبيراً من الجمهور سواء المواطنين أو المقيمين، حيث تتنوع الأذواق وتختلف أسباب الشراء، فهناك مَــن يقبل عليه بغرض الاقتناء والتخزين باعتباره أموالاً من الممكن اللجوء إليها في حال الحاجة، وهناك مَــن يقبل على شراء الذهب بغرض الزينة وهذا ما يفعله عددٌ كبيرٌ من المواطنات. ومن جانبه، قال مدير البيع في محلات بيت الذهب، مختار الصلاحي، إن القطريات بدأن في العودة إلى شراء كرسي جابر، المرتعشات، الهلالي رغم ارتفاع أسعارها وقدم موضتها. وأضاف الصلاحي :"في المناسبات فقط تلبس مثل هذه القطع إلا انها حالياً لاقت رواجاً كبيراً من النساء الشابات وخاصة في الشهر الماضي حيث تم بيع كميات كبيرة من كرسي جابر في عيد الأم. ويرى الصلاحي أن الاقتصاد المزدهر انعكس بالايجاب علي السوق القطري عامة وعلي سوق الذهب خاصة. وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء من عيار 24 قيراطاً 139.85 ريال، فيما سجل الجرام من عيار 22 قيراطاً 128.19 ريال. ووصل سعر الجرام من عيار 21 قيراطاً إلى 122.37 ريال ، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 قيراطاً 104.89 ريال.. ويضاف إلى أسعار الذهب عيار 21 و22 ما بين 10 و15 ريالا للجرام بالنسبة للمجوهرات المصنوعة محلياً، وما بين 25 و35 ريالا لتلك المستوردة، فيما يضاف إلى أسعار الذهب عيار 18 كلفة المصنعية، التي تتراوح بين 40 و50 ريالاً لكل جرام، خاصة أن هذا الصنف من المجوهرات عادة يكون ذا تصاميم معقدة تتطلب خبرة أكبر وساعات عمل أطول.

أكد تجار أسواق الذهب أنهم مهددون بخسائر فادحة بسبب التأخير المعتاد لعملية دمغ بضائعهم من المصوغات والمشغولات الذهبية بالقسم المختص في إدارة المواصفات والمقاييس. وأشاروا إلى أن عملية دمغ بضائعهم قد تستغرق ما يزيد على 3 أسابيع كاملة، وهو ما يؤدي إلى قيام بعض زبائنهم بالسفر إلى بلدان مجاورة لشراء مشغولات ذهبية بتشكيلات خاصة، في حين أن تلك المشغولات قد تكون ضمن بضائعهم لدى القسم المختص بالدمغة، لافتين إلى أنهم لا يطالبون بإلغاء الدمغة كما هو الحال في دول مجاورة، إلا أنهم يطالبون باستحداث آليات عمل جديدة تواكب التطور الكبير الذي طرأ على أسواق الذهب في الفترة من عام 2000م حتى العام الجاري، وتسريع عملية الدمغ بحيث لا تتعدى يومين كما هو الحال في دول مجاورة أخرى،. وأكدوا أن عدد محلات الذهب في عام 2000م لم تكن تتعدى 50 محلاً، في حين أنها تزيد حالياً على 300 محل، الأمر الذي يتوجب معه زيادة عدد الموظفين المختصين بالدمغة، واستحداث آليات عمل جديدة تضمن سرعة إنجاز معاملاتهم، خاصة في ظل التعامل مع ما يقرب من 10 أطنان سنوياً من الذهب بعد أن كانت تقدر بنحو طنين قبل 15 سنة، منوهين إلى أن أغلبهم قد يسدد أثمان تلك البضائع للموردين قبل أن تخرج من القسم المختص وتعرض في محلاتهم. يقول أحد التجار لـ "الشرق" إننا نواجه مخاطر التعرض لخسائر فادحة بسبب تأخر عملية دمغ المصوغات الذهبية في القسم المختص، وذلك رغم جهود العاملين فيه، إلا أن عددهم القليل مقارنة بالزيادة المطردة في محلات وأسواق الذهب هو ما يجعل هناك تأخير في عملية دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية، موضحاً أن هذا التأخير يجعل المحلات خالية من بعض المشغولات الحديثة، وهو ما يجبر بعض الزبائن والعائلات وخاصة القطرية على السفر إلى بلدان مجاورة لشراء احتياجاتهم من تلك المشغولات ذات المواصفات الخاصة، بالرغم من توافر تلك المواصفات في بضائعنا لدى القسم المختص بالدمغة، مؤكدين أن حدوث مثل هذه الأمور تعرضهم لخسائر مادية كان يمكن تجنبها حال كانت بضائعهم معروضة في محلاتهم. خلافات وخسائر مادية ونوه أحد التجار إلى أن عملية الدمغة قد تتطلب الانتظار فترة تتراوح ما بين أسبوعين أو ثلاثة وربما تقترب من 28 يوماً، وهو أمر في غاية الخطورة ويهدد بمشكلات وخسائر مادية للتجار، مشيراً إلى أن بعض التجار يوقعون على شيكات للموردين لمدة شهر أو شهرين على أقصى تقدير للسداد، وأن تأخر بضائعهم بسبب الدمغة يهدد بتأخرهم في سداد الشيكات المستحقة، وهو ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب خلافات ومشكلات بين المتعثرين من هؤلاء التجار والموردين، موضحاً أن التجار يحاولون الالتزام قدر الإمكان والوفاء بالتزاماتهم تجاه الموردين، إلا أن هذا الأمر مع تعرضهم لخسائر العديد من زبائنهم بسبب هذا التأخير في دمغ المشغولات الذهبية، كل هذا يجعلهم يواجهون أزمة ويعيشون تحت ضغط مستمر نتيجة كثرة الالتزامات الشهرية عليهم من مستحقات الموردين وإيجارات ورواتب موظفين وغير ذلك. دعم التجار ولفت أحد التجار إلى ضرورة استحداث آليات عمل تضمن تسريع عملية دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية، مشيراً إلى أن تلك العملية ليست موجودة بالأساس في بعض الدول المجاورة، وهو ما يسهل ويدعم التجار ويخفف عنهم عبء سداد مستحقات كبيرة نظير الدمغة، منوهاً إلى أن قيمة عملية الدمغ لواحد كيلو جرام هي 7500 ريال قطري، موضحاً أن الكميات الشهرية للمحلات تتراوح ما بين 150 إلى 300 كيلو جرام لكل محل، وأن الكميات المتداولة بأسواق الذهب في قطر تقدر سنوياً بنحو 10 أطنان بعد أن كانت تقدر بحوالي طنين في عام 2000م، لافتاً إلى أن تلك الكميات الكبيرة من الأطنان تحتاج إلى استحداث آليات عمل وزيادة أعداد الموظفين المختصين، وذلك منعاً لحدوث تأخير في عملية دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية. الدمغة في يوم واحد وأوضح التاجر أن عدد المحلات في عام 2000م لم تكن تزيد على 50 محلاً تقريباً، في حين أن أعداد محلات الذهب في كافة أسواق الدولة تزيد حالياً عن 300 محل تقريباً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب استحداث آليات عمل جديدة، وزيادة عدد الموظفين لسرعة التعامل مع بضائع التجار وعدم التأخير في دمغها، منوهاً إلى أن 98 % من المشغولات الذهبية مستوردة، وأن صناعة الذهب في قطر تحتاج إلى دعم كبير، لافتاً إلى أن التجار يأملون في دعمهم بدءاً من تحديث إجراءات الدمغة بحيث تستغرق يومين على أقصى تقدير بدلاً من ثلاثة أسابيع أو أكثر، لافتاً إلى أن غالبية الدول المجاورة ألغت الدمغة، وأن تلك العملية في بلدان مجاورة أخرى لا تستغرق أكثر من يوم واحد، في حين أنها تستغرق أكثر من 3 أسابيع في قطر. العلاقة بالموردين وطالب التجار بضرورة العمل على تحديث آليات العمل مع زيادة عدد الموظفين العاملين على دمغ المصوغات الذهبية، لتسريع العمل وإنجاز عملية الدمغة بصورة أفضل مما هى عليه الآن، منوهين إلى أن استمرار العمل بهذا الشكل والتأخير في دمغ المصوغات الذهبية، من شأنه الإضرار بمصالحهم، والتأثير السلبي على مشاريعهم القائمة، وعلاقاتهم بالموردين في البلدان الأخرى، لافتين إلى أن تجارتهم وعلاقاتهم بزبائنهم والموردين أصبحت مهددة بالخطر، الأمر الذي يتوجب العمل على إعادة النظر في الإجراءات المتبعة بشأن الدمغة، مؤكدين على أنهم يقدرون جهود القسم المختص والعاملين فيه، إلا أنهم يواجهون أزمة حقيقية بسبب التأخير في عملية دمغ بضائعهم من المصوغات الذهبية، في الوقت الذي يحتاجون فيه إليها لعرضها في محلاتهم وبيعها وسداد مستحقات مورديها.

نفى تجار تواجد الذهب عيار 14 في السوق القطري معللين ذلك بعدم بيعه في حال تواجده بسبب نظرة المرأة في المجتمع القطري والمرأة العربية له، التي لا يمكن أن تشتريه بأي حال من الأحوال. وقالوا لـ"بوابة الشرق"، إن الذهب عيار 14 غير موجود في قطر لأن المرأة العربية ترفض اقتنائه و تراه معدنا أصفر منقوصاً من قيمته المادية، فضلا عن درجة اصفراره ولمعانه مثل باقي العيارات الأخرى المتعارف عليها 24 و21 و22. ويلاقي الذهب عيار 14 إقبالاً من قبل السيدات في أوروبا خاصة في الأيام، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار. ويرى محمد شمس الدين تاجر ذهب انه لا يمكن بأي حال من الأحول اقتناء المرأة العربية للذهب دون عيار 18 وهذا النوع كذلك لا يلاقي إقبالاً لديها في ظل تواجد عياري 22 و21 أما المرأة الأوروبية هي التي تأتي وتسأل على هذا النوع من الذهب». وتابع: «المرأة العربية ترفض اقتناء الذهب عيار 14 لعدة أسباب، أبرزها أنه ينقص في قيمته المادية بكثير عن باقي العيارات كذلك لونه يكون أصفر «خفيفا» أو ما يسمى بالأصفر «الباهت» وهو لا يليق بالسيدة التي تريد الذهب من أجل الزينة». وقال انه قد يكون الذهب الأقل من عيار 18 يلاقي بعض القبول في منطقة الشمال المغربي على غرار السيدات في أوروبا اللاتي يقبلن على شراء الذهب عيار 14, ولكن أظن أن هذا القبول ليس بشكل كبير في بلاد المغرب العربي حيث تأتي بعض النساء من تونس والمغرب والجزائر يسألن عليه ولكن بشكل بسيط». و أعلنت بورصة الذهب العالمية اليوم الثلاثاء عن أسعار الذهب في قطر، حيث وصل عيار 24 إلى 136.65 ريال وعيار22 وصل 125.27 ريال، وعيار 21 وصل 119.57، ووصل عيار 18 إلى 102.49 ريال و عيار 14 وصل سعره إلى 79 ريال قطري . ومن جانبه قال التاجر نادر اليافعي: إن المرأة العربية لا تعرف أن هناك ذهبا أصلا أقل من عيار 18 وإذا اشترته 18 لا تكون سعيدة مثل شرائها لعياري 21 و22 مثلاً؛ حيث ترى أن تلك العيارات الأكثر جمالاً والأكثر زينة. وأضاف اليافعي : صحيح أن أسعار الذهب مرتفعة جداً ولكن هذا لا يجعل المرأة العربية تلجأ إلى أعيرة أقل من 18 فربما تضطر لتقليل الكمية التي تشتريها أو تمتنع عن الشراء أصلاً وذلك حسب السيولة المادية ورغبتها ومناسبة الشراء، لكنها في كل الأحوال لا تشتري الذهب عيار 14». ويرى اليافعي أن الذهب عيار 14 أقل في القيمة المادية والجودة من باقي العيارات وقال إنه غير موجود في السوق القطرية ووصف لونه بالأصفر الخفيف. يذكر أن الذهب عيار 24 عبارة عن الذهب الخام الخالص ويتشكل من سبائك الذهب وأوقية الذهب أما الذهب عيار 22 قيراطا يحتوى على 22 جزء من الذهب مع حزئين من المعادن الاخرى 24-22 = 2 جزء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك) و الذهب عيار 21 قيراطا يحتوى على 21 جزء من الذهب مع 3 أجزاء من المعادن الاخرى 24-21 = 3 جزء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك) و الذهب عيار 18 قيراطا يحتوى على 18 جزء من الذهب مع 6 اجزاء من المعادن الأخرى 24-18 = 6 جزء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك ) و الذهب عيار 14 قيراطا يحتوى على 14 جزء من الذهب مع 10اجزاء من المعادن الاخرى 24-14 = 10 اجزاء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك ).