أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عبر حسابه الرسمي تويتر، الدورات التخصصية القانونية للأسبوع الثاني لشهر أغسطس وهي فن الترافع ونظام الدعوى القضائية، وقواعد التحكيم التجاري الدولي في القانون القطري، بالإضافة إلى أحكام التداول والمراقبة القانونية على سوق الأوراق المالية البورصة، والحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة عقود المقاولة، والقانون الدولي الإنساني. ويطرح المركز في سبتمبرالمقبل دورات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، وعقود الإنشاءات العامة في القانون القطري، والنظام القانوني للتقاعد العسكري، والتنظيم القانوني للوقف في القانون القطري، والوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. كما يطرح المركز في شهر أكتوبر المقبل دورات في أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، وقانون العمل والتنظيم القانوني لفض المنازعات العمالية في دولة قطر، والتنظيم القانوني للأمن السيبراني، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، وطرق الطعن في الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات القطري، ومهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية المستوى الثاني. وتنقسم الدورات التدريبية بالمركز إلى نوعين: الدورات الإلزامية: وهي دورات يلتزم بالمشاركة فيها فئات معينة، وهي: الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة. أما النوع الثاني: الدورات الاختيارية، وهي دورات ينظمها المركز بالاتفاق مع الجهات التي يعمل فيها المتدربون، وتحدد مددها حسب موضوع كل منها وما يتطلبه البرنامج المناسب لها، وأهم الدورات التخصصية التي نظمها المركز: دورات لمأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق عدد من القوانين في المجالات البلدية والزراعية والصحية والبيئية والاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.

نشرت مجلة thebusiness year تقريرا سلطت فيه الضوء على قطاع العقارات في قطر، متوقعة تحقيقه للمزيد من النمو خلال 2023، مستندة في ذلك على تصريحات السيد ناصر الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة just real estate الذي أكد أن قطر وبعد انتهائها من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم ستستمر في العمل على تحقيق رؤيتها المستقبلية، التي تعد اقتناص الفرص الاستثمارية أحد أهم أعمدتها سواء من خلال أصحاب المال المحليين أو غيرهم من رجال الأعمال القادمين من الخارج، مشيرا إلى أن قطاع العقارات بالإضافة إلى سوق الأوراق المالية، يعدان من بين أكثر المجالات ضمانا للفرص الاستثمارية الواعدة في الدوحة، بفضل استقرارهما ووضعهما المريح خلال الفترة الماضية، واستفادتهما اللامتناهية من نسخة مونديال قطر 2022. وبين الأنصاري أنه وبناء على المعطيات الموجودة، فإن قطاع العقارات بالذات سيشهد نموا خلال العام الحالي، في ظل القوانين الخاصة بالملكية الأجنبية في الدولة، والعاملة على تشجيع المغتربين وغيرهم من المستثمرين الأجانب على ولوج عالم الاستثمار في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العقارات التي تضمن لهم الحصول على صفقات مميزة، وبتكلفة ميسورة في مدن حديثة وعصرية تعد بالكثير من الأرباح خلال الفترة القادمة، بالاستناد على رؤية قطر 2030 التي ترمي من خلاله الدولة إلى احتلال مكانة بارزة بين أفضل وأقوى دول العالم في شتى المجالات. تأثيرات المونديال وشدد الأنصاري خلال حديثه على التأثيرات الإيجابية التي خلفها احتضان قطر لفعاليات كأس العالم 2022 على مستوى قطاع العقارات، الذي شكل أحد أكثر المجالات استفادة بحكم التوافد الكبير من طرف الزوار على الدوحة خلال تلك الفترة، وهم الذين قارب عددهم المليون زائر، مبينا أهمية هذه البطولة في توجيه المستثمرين إلى قطر، الذين باتوا يدركون جيدا الجودة التي تتمتع بها الدوحة في جميع المجالات، مما سيدفع بالكثير منهم إلى السعي وراء الفرص التي تطرحها الأسواق القطرية، وفي مقدمتها المتعلقة بقطاع العقارات الذي لا يقل بروزا عن غيره من القطاعات الأخرى، في ظل وعي المستثمرين المحليين أو غيرهم من الأجانب بنوعية العقارات في قطر، وبلوغها لمستويات جد عالية بفضل المدن المشيدة حديثا، على شاكلة لوسيل واللؤلؤة بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، والذين يعتبرون من بين أقوى المشاريع العقارية في المنطقة. توسع خارجي وعن أهداف شركته المستقبلية قال الأنصاري إن just real estate تتبنى خطة توسعية في الخارج، وهي التي تملك حاليا مجموعة من المشاريع في تركيا بالإضافة إلى لبنان، الولايات المتحدة، حيث ستسعى خلال العام الحالي إلى الحصولى المزيد من المشاريع في بريطانيا و مصر، و غيرهما من دول آسيا الوسطى، في صورة أوزبكستان، ما يسمح للشركة بوضع نفسها في الرواق المناسب من أجل تعزيز مكانتها بعيدا عن الدوحة، التي تحوز على حوالي 90 % من استثماراتها. تسويق احترافي وبخصوص أهمية التسويق في قطاع العقارات، صرح الأنصاري بأن شركته تبنت بعض الأساليب المبتكرة لترويج العقارات، من خلال قسم التسويق الخاص بها والذي شكل أحد الجوانب الرئيسية في عمل الشركة، خاصة وأن الشركة لا تكتفي بدورها كوسيط بل تتعدى ذلك من خلال كونها مزود حلول للمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى دورها في تقديم استطلاعات السوق، وإدارة التطوير والاستشارات وإدارة الأصول، وهي الخدمات التي تقدمها الشركة بطريقة أكثر احترافا، بالاعتماد على التكنولوجيا ووسائط التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبه قانون الوساطة في تنظيم صناعة العقارات في قطر، عبر زيادة حجم المنافسة بين شركات الوساطة.

أوقف فاعل خير وقفاً استثمارياً بعدد إجمالي (56,646) سهماً لدى مصرف الريان بسوق الأوراق المالية، وطبقاً لما تشير إليه سجلات الأوقاف أنها المبادرة الوقفية الأولى له، صرح بذلك السيد عبد الله بن محمد المير رئيس قسم الاستثمار بإدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأردف أن القيمة السوقية لهذه الأسهم الموقوفة تبلغ حوالي 262 ألف ريال واشترط المحسن الكريم أن يكون وقفه تحت نظارة الإدارة العامة للأوقاف كما نص في حجته الوقفية على أنه أوقفها لوجه الله تعالى وقفاً ناجزاً لا يباع ولا يوهب ولا يورث ليصرف ريعه للمصرف الوقفي للبر والتقوى وأما فيما يتعلق بالنظارة والإشراف على وقفه فقد نص المحسن الكريم قائلاً عينت الإدارة العامة للأوقاف ناظرة ومشرفة عليها. وأوضح رئيس قسم الاستثمار أنه من خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى، يمكننا أن نشهد جلياً سعة مجالات الخير والإحسان في دولة قطر، فنظراً لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، حرصت الإدارة العامة للأوقاف على وجود مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة. وأشار الى أن الواقف الكريم أوقف أسهمه لوجه الله تعالى رجاء ثوابها وذخرها في الدنيا والآخرة، ولذا فإن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة أشد الحرص على المحافظة على الوقفيات والسعي إلى تنميتها بمختلف السبل الاستثمارية الشرعية المتاحة بما يضمن ديمومة أجر الواقف وبقاء أصل المال. وأضاف رئيس قسم الاستثمار أن الله تعالى رغب في الإنفاق في سبيله، وأعظم الأجر والثواب لمن بذل لوجهه، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾. ونوه السيد عبد الله بن محمد المير إلى أن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). ودعا أهل الخير الراغبين بأن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجر محتسب إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عن طريق: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقات البنكية من خلال موقع الادارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم 55199996 و 55199990 - الخط الساخن 66011160. ويمكن للمهتمين بالشأن الوقفي متابعة الحسابات الرسمية للإدارة العامة للأوقاف على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر: https://twitter.com/Waqfqa انستغرام: https://instagram.com/waqfqa فيسبوك: https://www.facebook.com/waqfqa

أوقفها لوجه الله تعالى وقفا ناجزاً لا يباع ولا يوهب ولا يورث جعلها تحت نظارة الإدارة العامة للأوقاف الأوقاف تحرص على المحافظة على الوقف وتنميته بما يضمن ديمومة أجر الواقف وبقاء أصل المال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أوقف فاعل خير وقفاً استثمارياً جديداً يمثل (7.470) سهماً لدى شركة قطر لنقل الغاز المحدودة، صرح بذلك المهندس حسن بن عبدالله المرزوقي مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيراً إلى أن الواقف اشترط أن يكون وقفه تحت نظارة الإدارة العامة للأوقاف، وسجل في حجته الوقفية أنه أوقفها لوجه الله تعالى وقفا ناجزاً لا يباع ولا يوهب ولا يورث ليصرف ريعها على المصرف الوقفي للبر والتقوى. وفي معرض حديثه، بيّن مدير إدارة الاستثمار الدور الحيوي لهذا المصرف في استيعاب اهتمامات الواقفين المتنوعة، فمن خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى تنعكس محاسن الدين الإسلامي في الوقف، فنظراً لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، كان من الضروري إنشاء مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة. وأردف المهندس حسن المرزوقي أن الواقف الكريم أوقف لوجه الله تعالى أسهمه راجيا ثوابها وذخرها، وأجرها في الدنيا والآخرة، لذا فإن الأوقاف حريصة على المحافظة على الوقف والسعي إلى تنميته بمختلف السبل الاستثمارية الشرعية المتاحة بما يضمن ديمومة أجر الواقف وبقاء أصل المال. وأضاف مدير إدارة الاستثمار إن الله تعالى رغب في الإنفاق في سبيله، وأعظم الأجر والثواب لمن بذله لوجهه وأخلص فيه، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:261]. وألمح مدير إدارة الاستثمار إلى كون العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها ميزان العبد في حياته وبعد مماته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ودعا أهل الخير الراغبين إلى أن يكون لهم وقف ريعه على أحد تلك المجالات المذكورة، ليكون لهم صدقة جارية وأجرا محتسبا إلى يوم القيامة.. التواصل مع الخط الساخن: 66011160 الحكمة مـن الوقـف في الوقف تحقيق لأهداف اجتماعية واسعة، وأغراض خيرية شاملة؛ وقد ذكر الفقهاء حِكَما كثيرة للوقف، منها: - تحقيـق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين. - تحقيـق مصـالح الأمـــة، وتوفـير احتيـاجـــاتها، ودعــــم رقـيـهــــا وتطورهـا، بفتح آفــاق العمـل الخيــري التنمــوي بمـا يعــود بالخير على العباد والبلاد. - ضمان بقاء المال ودوام الانتفاع به مدة طويلة. - تكفــير الـذنــوب ومحــوهـا، مع مــا فيـــــه من الأجــــــر العظـــيم الدائم بدوام الانتفاع منه. - في الوقف دوام للصلة (الوقف الأهلي)، وفيه دوام للبر (الوقف الخيري). - في الوقف حفظ للمال من عبث العابثين؛ كإسراف ولد أو سوء تصرف قريب. - تغذية ينابيع الخير في النفوس المؤمنة ووقايتها من الشح ووساوس الشيطان. - استدراك ما فات من طاعات وقربات بهذه القربة العظيمة. - فوز العبد بصالح دعوات المسلمين في حياته، ورحمات تتغمد العبد في قبره وحسنات تثقل موازينه يوم القيامة.

المحسنة الواقفة اشترطت أن يكون وقفها تحت نظارة الإدارة العامة للأوقاف يمكن حبس الأسهم الموقوفة والتصدق بريعها على الجهات بحسب شرط الواقف الأوقاف تسعى لتنمية الوقفيات بمختلف السبل الاستثمارية الشرعية المتاحة مع تجنب المخاطر بما يضمن ديمومة أجر الواقف وبقاء أصل المال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أوقفت فاعلة خير وقفا استثماريا جديداً، وهو عبارة عن عدد (2849) سهما لدى عدة شركات، صرح بذلك الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأضاف أن الواقفة اشترطت أن يكون وقفها تحت نظارة الإدارة العامة للأوقاف، وقد نصت في حجتها الوقفية على أنها أوقفتها لوجه الله تعالى ليصرف ريعها للمصرف الوقفي للبر والتقوى، وأما فيما يتعلق بالنظارة والإشراف على وقفها فقد نصت قائلة عينت الإدارة العامة للأوقاف ناظرة ومشرفة عليها وأذنت لها في تسجيل الأسهم لدى السلطات المختصة. وأضاف مدير الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن وقفية المحسنة الكريمة تشتمل على أسهم عدة شركات، وهي: عدد: 500 سهم من مجموعة استثمار القابضة، وعدد: 149 سهما من مصرف الريان، وعدد: 1656 سهما من مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وعدد: 440 سهما من قطر لنقل الغاز المحدودة، وعدد: 104 من الملاحة القطرية. وأوضح الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني أنه من خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى، نشهد سعة مجالات الخير والإحسان في الدين الإسلامي، ونظراً لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، والمرتبطة بتنوع حاجات الإنسان، راعت الإدارة العامة للأوقاف وجود مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المتنوعة. وحول حكم وقف الأسهم لدى البورصة؟ قال مدير الإدارة العامة للأوقاف إنه يشترط في الشيء الموقوف أن يكون معلومًا وله قيمة، وقابل للاستمرارية، وبما أن الأسهم لدى البورصة معروفة العدد ونسبة ما يملكه المساهم فيها، غير أنها مشاعة، وقد أجاز أهل العلم تملك المشاع وبيعه، وعليه فإن وقف الأسهم لدى البورصة جائز شرعًا، ويمكن حبس الأسهم الموقوفة والتصدق بريعها مثلها مثل أي موقوف كالعقار وغيره وصرفها على الجهات الموقوف عليها بحسب شرط الواقف. وفي الختام شكر الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني الواقفين بشكل عام والواقفة الكريمة بشكل خاص، على ما يبذلونه من صدقات جارية يستمر ثوابها وتضاعف لهم ـ إن شاء الله تعالى ـ كما قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:261]. وألمح إلى كون العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها الإنسان ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ودعا أهل الخير الراغبين أن يكون لهم وقف صدقة جارية يعود ريعه على أحد المصارف الستة، أن يبادروا بالتواصل مع الخط الساخن:66011160

تضم ثلاث شركات وجعل ريعها لصالح مصارف وقفية - أوقفها لوجه الله تعالى وقفاً ناجزاً لا يباع ولا يوهب ولا يورث - اشترط الواقف أن يكون وقفه تحت نظارة الإدارة العامة للأوقاف - الأوقاف حريصة على المحافظة على الوقف والسعي لتنميته بما يضمن ديمومة أجر الواقف وبقاء أصل المال أوقف فاعل خير وقفا استثماريا جديدا وهو عبارة عن عدد (927) سهما لدى عدة شركات صرح بذلك المهندس عبد الله المير رئيس قسم الاستثمار بإدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأضاف أن الواقف اشترط أن يكون وقفه تحت نظارة الإدارة العامة للأوقاف، ونص في حجته الوقفية على أنه أوقفها لوجه الله تعالى وقفا ناجزاً لا يباع ولا يوهب ولا يورث ليصرف ريعها على المصرف الوقفي للرعاية الصحية والمصرف الوقفي الوقفي للأسرة والطفولة مناصفة بينهما. وأضاف رئيس قسم الاستثمار أن وقفية المحسن الكريم تشتمل على أسهم عدة شركات طبقاً للجدول التالي: وأوضح المهندس عبد الله المير أنه لم تغفل الأوقاف البعد الصحي من نشاطها في إطار المشاركة المجتمعية حيث أنشأت المصرف الوقفي للرعاية الصحية، وذلك باعتبار رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها، ويأتي هذا المصرف كإحدى صور المشاركة المجتمعية والدعم لهذا القطاع المهم، وذلك بعدة سبل منها: رعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، والتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج صحية مشتركة، وإقامة الدورات التدريبية التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف مختلف الوسائل الإعلامية لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع. وأردف في حديثه حول المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، أنه يعد أحد المصارف المهمة المتخصصة الذي يوجه اهتمامه نحو الأسرة باعتبارها لبنة المجتمع الأولى ونواة تماسكه وترابطه، والطفل هو حجر الأساس لأية أمة تريد النهوض والتقدم، والحفاظ على استقرارها حيث يقدم هذا المصرف إعانات مختلفة للأسر المحتاجة وتوفير الحلول المناسبة للمشكلات الاجتماعية والنفسية والصحية، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الطفولة والأمومة، والاستفادة من مختلف الوسائل الإعلامية، من أجل خدمة قضايا الأسرة، والمساهمة في عقد الدورات والندوات الاجتماعية والمهنية لإرشاد الأسر ورعايتها. وأردف المهندس عبد الله المير رئيس قسم الاستثمار أن الواقف الكريم أوقف أسهمه لوجه الله تعالى رجاء ثوابها وذخرها، وأجرها في الدنيا والآخرة، لذا فإن الأوقاف حريصة أشد الحرص على المحافظة على الوقف والسعي إلى تنميته بمختلف السبل الاستثمارية الشرعية المتاحة بما يضمن ديمومة أجر الواقف وبقاء أصل المال. وأضاف رئيس قسم الاستثمار بأن الله تعالى رغب في الإنفاق في سبيله، وأعظم الأجر والثواب لمن بذله لوجهه وأخلص فيه، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:261]، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: (هم الأخسرون ورب الكعبة)، فقلت: فداك أبي وأمي من هم؟ قال: ((هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم))؛ رواه البخاري ومسلم. وألمح المهندس عبد الله المير إلى كون العمل الوقفي شراكة اجتماعية وصدقة جارية، يثقل بها ميزان العبد في حياته وبعد مماته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ودعا أهل الخير الراغبين أن يكون لهم وقف ريعه على أحد تلك المجالات المذكورة، ليكون لهم صدقة جارية وأجرا محتسبا إلى يوم القيامة التواصل مع الخط الساخن:66011160 الحكمة مـن الوقـف في الوقف تحقيق لأهداف اجتماعية واسعة، وأغراض خيرية شاملة؛ وقد ذكر الفقهاء حِكَما كثيرة للوقف، منها: - تحقيـق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين. - تحقيـق مصـالح الأمـــة، وتوفـير احتيـاجـــاتها، ودعــــم رقـيـهــــا وتطورهـا، بفتح آفــاق العمـل الخيــري التنمــوي بمـا يعــود بالخير على العباد والبلاد. - ضمان بقاء المال ودوام الانتفاع به مدة طويلة. - تكفــير الـذنــوب ومحــوهـا، مع مــا فيـــــه من الأجــــــر العظـــيم الدائم بدوام الانتفاع منه. - في الوقف دوام للصلة (الوقف الأهلي)، وفيه دوام للبر (الوقف الخيري). - في الوقف حفظ للمال من عبث العابثين؛ كإسراف ولد أو سوء تصرف قريب. - تغذية ينابيع الخير في النفوس المؤمنة ووقايتها من الشح ووساوس الشيطان. - استدراك ما فات من طاعات وقربات بهذه القربة العظيمة. - فوز العبد بصالح دعوات المسلمين في حياته، ورحمات تتغمد العبد في قبره وحسنات تثقل موازينه يوم القيامة. ** تفاصيل عدد الأسهم الوقفية مع بيان الشركات الخاصة بها:

أكد رجال أعمال ومحللون ماليون على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، مشيرين لاهتمام الدولة والبورصة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول. وقالوا إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، وأكدوا أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة. شركات جديدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، وقال إن بورصة قطر مهتمة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول، كما أن الدولة نفسها تشجع وتدعم بشكل كبير إدراج شركات جديدة إلى السوق وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، حيث يعطي ذلك قوة كبيرة للسوق ويزيد من أحجام وقيم التداول فيه. وأوضح أن سوق قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة مهيأ من وجهة نظره لاستيعاب شركات وقطاعات جديدة، لافتا إلى أن السوق لم يشهد ومنذ دخول شركات جديدة غير شركة واحدة ثم بنك قطر الأول، وهو ما يشير إلى ضعف عملية الإدراج في وقت يحتاج فيه السوق لمزيد من الشركات. ونفى أبو حليقة أن تكون الإجراءات عائقا يقف أمام إدراج الشركات الجديدة، ولكنه أشار إلى أن هناك بطئا رغم سهولة الإجراءات، وقال إن اهتمام الدولة بالاقتصاد القطري والتنمية يدعوان إلى النظر بجدية في عملية الإدراج للشركات في البورصة، لافتا إلى الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع شركات القطاع الخاص المدرجة بالبورصة العام الماضي، حيث دعا إلى تعزيز تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، وقال إن ذلك يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية في البلاد، وقال أبو حليقة إنه يتوقع أن تتواصل الموافقات على اكتتاب شركات جديدة خلال هذا العام بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم بورصة قطر. ثقة المستثمرين ودعا المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى رفع وتيرة الاكتتابات والإدراجات خلال الفترة الحالية، وهو ما يستدعي أن تكون هناك اكتتابات جديدة وباستمرار، وبحيث لا يقل الاكتتاب عن ثلاثة أو أربعة اكتتابات في العام، وقال إنها عملية إيجابية للسوق تعطيه زخمًا جديدًا في كل مرحلة، خاصة وأن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الشركات، كما أن زيادة وتيرة الإدراجات يضع بورصة قطر في مكانها الطبيعي كثاني أكبر بورصات المنطقة. وقال إن الاكتتابات السابقة دعمت البورصة وعززت ثقة المستثمرين، بل أسهمت في حركة ونشاط البنوك والشركات التي أدارت الاكتتاب ووفرت التمويل اللازم للمكتتبين، إلى جانب شركات الوساطة التي زاد نشاطها في فترة الإدراج بدخول سهم جديد للسوق، كما أن البورصة نفسها حققت نسبة مقدرة من الفائدة عبر من العمولات المستقطعة من الصفقات الإضافية. وقال إن من الفوائد العديدة التي تعود على الجميع بالفائدة من الاكتتاب والإدراج تنويع النشاط الاستثماري وامتصاص الارتفاع في أسعار بعض الاستثمارات مثل العقارات، لأن تركز النشاط الاستثماري في قطاع بعينه مثل القطاع العقاري يقود إلى خلق نتائج غير حقيقية تضر بالاقتصاد والسوق، وتنعكس سلبا على المستثمرين والقطاع البنكي، وأمن على مساهمة غير القطريين في الشركات الوطنية، وقال إنه لا يرى أن هناك ما يمنع السماح لغير القطريين بالمشاركة في الاكتتابات القادمة، شريطة أن يكون ذلك وفقا للنسبة المسموح بها، وقال إنها تعزز أداء الشركات ولا تؤثر على مكتسبات القطريين. سوق جاذبة وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد على حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022. وأوضح أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة، خاصة مع تركيز إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية في استقطاب الشركات التي تحقق عوائد جيدة وتحظى بفرص كبيرة في تحقيق معدلات نمو عالية. فرص واسعة وأكد السيد على وجود الفرصة الواسعة والوقت للاكتتابات، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تشهد بعض التحديات على المدى المتوسط، وعودة الزخم الإيجابي على المدى الطويل لدعم أسعار النفط بما ينعكس على أداء الشركات. وأكد سلاسة الإجراءات بالنسبة للاكتتابات في بورصة قطر، وقال إن الفترة السابقة كانت قد شهدت بعض التعقيدات قبل أن تكون عملية الإدراجات بيد بورصة قطر، ولكنها وبعد أن تولت الأمر بنفسها فقد شهدت العملية تجاوبا وبشكل كبير من إدارة البورصة، وقال إن عملية الإدراجات من أولويات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري، خاصة وأنه مطلب العديد من المؤشرات العالمية، مثل الفوتسي ومورجن استانلي، تنويع الاكتتابات وزيادة حجم السوق وتوسيع الفرص أمام المستثمر الأجنبي. مزيد من الاكتتابات وطالب المحلل المالي أحمد عقل بمزيد من الاكتتابات العامة للشركات وإدراجها في البورصة، وقال إن الفترة الماضية شهدت عودة الروح للاكتتابات ببورصة قطر، حيث شهد السوق دخول بنك قطر الأول وفي انتظار دخول شركة عائلية جديدة. وأكد عقل أن الوقت الحالي مناسب جدا لاكتتاب وإدراج شركات جديدة، وإن التأثير سيكون إيجابيا على السوق والمستثمرين، وعدد عقل الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على كافة أسواق المال من عملية الاكتتاب، وقال إن الاكتتاب هو عبارة عن طرح شركة للمتداولين لشراء أسهم فيها وإدراجها في البورصة، وإن الإدراجات وسيلة استثمار لمن يرغب في الشركات ذات الملاءة والقدرة المالية، وذلك بعد دراسة متأنية لوضع هذه الشركة والفوائد الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها المستثمر منها، وأضاف أن إدراج الشركات له عائد وفوائد على البورصات، حيث يعمل على جذب رؤوس أموال شابة واستثمارية تفيد في رسملة تلك الأسواق، وبالتالي زيادة الأموال المستثمرة بها، فضلا عن تأثرها الإيجابي على المدى الطويل، وهو ما نشاهده في الشركات الكبيرة من إتاحة فرص استثمارية كبيرة. وأكد أهمية الاكتتابات خاصة إذا كانت على مستوى قطاعات وأنشطة جديدة وليست شركات، وذلك كقطاع للرياضة أو الصحة أو التعليم وغيره من القطاعات الواعدة والمتنوعة التي يذخر بها الاقتصاد القطري. وأكد عقل سهولة الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات في قطر، وقال إن الإجراءات الموجودة حاليا جيدة، ولكنه أشار إلى أن السوق دائما بحاجة إلى التطوير لإيجاد محفزات وإجراءات جديدة. وفيما يختص بالشركات العائلية أوضح أنها بحاجة إلى الإسراع في التحول إلى شركات عامة، خاصة وأن الدولة تشجع ذلك، وقال إنه ومع مرور الوقت سيكون هناك فهم أكبر لأهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتتابات والإدراجات.

سترفع الصين القيود التجارية على أسهم بقيمة نحو 116.3 مليار يوان "18.28 مليار دولار"، الأسبوع المقبل. وتلك القيمة حوالي ضعف ما أفرجت عنه الصين في وقت سابق الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. وكانت الصين قد أوقفت في يوليو الماضي التعامل مع أكثر من نصف أسواق الأوراق المالية ككل، بعد أن هوت الأسهم بنسبة حوالي 40 % بعد أن وصلت إلى ذروتها في منتصف يونيو الماضي. وجاء الإعلان فيما ذكر البنك المركزي الصيني أن الاضطرابات التي تشهدها سوق الأوراق المالية توشك أن تنتهي ومن الموقع أن تصبح الأسواق المالية أكثر استقرارا. غير أن الأسهم الصينية شهدت تغييرات مفاجئة ومفرطة على مدى أيام التعامل الخمسة الماضية. وفقد مؤشر "شنغهاي" مؤخرا كل ما حققه من مكاسب في عام 2015، مما أثار حالة من الذعر لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم. واستمرت الخسائر التي تشهدها الأسهم الصينية في اليوم الأخير من التعاملات الأربعاء الماضي، قبل عطلة عامة، حيث تراجع مؤشر "شنغهاي" القياسي المركب 0.2% ليغلق عند 17ر3160 نقطة.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولات اليوم الخميس على ارتفاع بمؤشراته الثلاثة: السعري بواقع 3. 35 نقطة إلى مستوى 7414 نقطة و81. 5 نقطة للوزني و 1. 21 نقطة لـ"كويت 15". وذكرت بيانات البورصة الكويتية أن القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق بلغت نحو 5. 21 مليون دينار كويتي, في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7. 187 مليون سهم سجلت من خلال 4247 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل خليج" و"ادنك" و"أبيار" و"السلام" و"بيتك" الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات "ادنك" و"كويتية" و"وثاق" و"تحصيلات" و"المركز" الأكثر ارتفاعا.

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" في ختام تداولاته اليوم على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 45.8 نقطة للسعري، ليصل إلى 7053 نقطة وبواقع 0.59 نقطة للوزني وبواقع 0.37 نقطة لـ"كويت 15". وذكرت بيانات البورصة، أن القيمة المتداولة للأسهم، بلغت عند الإغلاق حوالي 13 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 135.5 مليون سهم بواقع 2997 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل الخليج"والإثمار وصفاة عقار وإسكان وأبيار، الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات لؤلؤة والهلال وصلبوخ والعقارية وتمويل خليج، الأكثر ارتفاعا.