أدانت جامعة الدول العربية التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي الذهب في مدينة حمص السورية اليوم، وخلف عددا من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء. وأعربت الجامعة العربية، في بيان اليوم، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، منبهة إلى كافة المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار سوريا، من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى. وشدد البيان على أهمية تكثيف الجهود بهدف تجاوز التحديات الراهنة، بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا. وجددت الجامعة العربية التأكيد على دعمها لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والتعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية واجتثاث منابعها.

أدان مجلس وزراء الداخلية العرب بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة حمص بسوريا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان اليوم، عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي، معلنة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب سوريا في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة بمدينة حمص في سوريا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم، أن المملكة تؤكد رفضها القاطع للإرهاب والتطرف واستهداف المساجد ودور العبادة وترويع الآمنين، معبرة عن تضامنها مع سوريا في هذا المصاب الجلل، ودعمها لجهود الحكومة السورية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار. وأضافت الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تقدم خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ودوام الأمن والسلامة لسوريا وشعبها.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات عملية التفجير التي وقعت في مسجد بمدينة حمص في وسط سوريا، ما أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لعملية التفجير الإرهابية، مؤكدا تضامن مجلس التعاون مع سوريا، ونبذ المجلس لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والعالم أجمع. وقدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصدق التعازي والمواساة للحكومة والشعب السوري، ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين، وأكدت في هذا السياق تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن. وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شدّدت على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين. وعبّرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب سوريا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ارتفع عدد ضحايا تفجير مسجد في مدينة حمص بوسط سوريا إلى 8 قتلى وإصابة 18 آخرين في حصيلة غير نهائية. وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان عبر قناتها على تلغرام،بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه “فور وقوع الحادث، تحركت فرق الطوارئ والإسعاف والاستجابة السريعة إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي العامة لتلقي العلاج الطبي اللازم”. وأفاد مصدر أمني بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص،ناجم عن عبوات ناسفة مزروعة داخل المسجد. وعلى الفور، تحركت وحدات الأمن الداخلي إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنياً حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي.

قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون، اليوم، في انفجار وقع داخل مسجد في مدينة حمص بوسط سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/، أن انفجارا وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي /وادي الذهب/ بمدينة حمص، مضيفة أنه يجري الآن التحقق من طبيعة الانفجار. وأشارت وكالة الأنباء السورية، إلى أن الحصيلة الأولية لضحايا الانفجار، كشفت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، مقتل من يُسمى بـوالي حوران في تنظيم الدولة بعد ساعات من اعتقال والي دمشق في التنظيم. وقالت الوزارة في بيان إن الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق (جنوب) نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وعبر التنسيق مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة، موضحة، بحسب موقع الجزيرة نت نقلاً عن الأناضول، أن العملية أسفرت عن تحييد المدعو محمد شحادة، المكنّى أبو عمر شدّاد، وهو أحد القيادات البارزة في تنظيم الدولة بسوريا، ويشغل منصب والي حوران. وهذه العملية تأتي استكمالاً للعملية الأمنية النوعية التي نُفذت في مدينة معضمية الشام، وضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول تنظيم الدولة، وفقاً للبيان. وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب إنه تم إنهاء ملف واليي دمشق وحوران بتنظيم الدولة في أقل من يوم حلقة ضمن مواجهة التنظيم، مشيراً إلى أن العملية تمت بتنسيق بين الداخلية والاستخبارات وتعاون من شركاء دوليين. ومساء الأربعاء، أعلنت الوزارة القبض على متزعم تنظيم الدولة بدمشق (والي دمشق)، المدعو طه الزعبي، والملقب أبو عمر طبية، وعدد من مساعديه وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته. وحدث ذلك خلال عملية نفذتها القوات الأمنية السورية، بالتنسيق مع التحالف الدولي، في مدينة المعضمية بريف دمشق، بحسب وزارة الداخلية. والأحد الماضي، أعلنت الوزارة تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة في منطقة داريا بريف دمشق، وإلقاء القبض على متزعمها و6 من أفرادها. وانضمت دمشق، في 12 نوفمبر الماضي، إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 ونفذ عمليات عسكرية ضد التنظيم في الجارتين سوريا والعراق. ولم تكن سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024) عضواً في التحالف، وهو ما تغير في أعقاب تمكن الثوار السوريين من دخول العاصمة دمشق والإطاحة به في 8 ديسمبر الماضي.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفاصيل جديدة عن أنماط حياة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وكبار مسؤوليه في روسيا وبعض الذين بقوا في سوريا. وأوضحت الصحيفة في تحقيقين استقصائيين مطولين، بحسب موقع الجزيرة نت،أن كثيرين منهم انتقلوا من مواقع السلطة والقمع إلى منافٍ آمنة، يعيش بعضهم فيها برفاهية لافتة، بينما يختار آخرون التخفي والابتعاد عن الأضواء، في ظل إفلات شبه كامل من المحاسبة. قيود غير خانقة وفي تقريرها الأول، كشفت الصحيفة تفاصيل دقيقة عن حياة الرفاه والإفلات من العقاب التي يعيشها بشار الأسد وأفراد عائلته بعد سقوط نظامه، وسط حماية أمنية وامتيازات مالية. وأوضح التقرير أن الأسد فرّ إلى موسكو عقب هجوم خاطف شنته فصائل معارضة في أواخر عام 2024، ليستقر مع عائلته بدايةً في شقق فاخرة تابعة لفندق فور سيزونز المطل على الكرملين، حيث تصل كلفة الإقامة الأسبوعية إلى نحو 13 ألف دولار. ووفق مصادر مطلعة، نُقل الأسد لاحقاً إلى منزل من طابقين في برج فيدرَيشن، ثم إلى فيلا معزولة في منطقة روبليوفكا الراقية، وهي منطقة معروفة باستضافة النخبة الروسية. وأكدت الصحيفة أن السلطات الروسية فرضت قيوداً صارمة على تحركات الأسد وعائلته، شملت حظر التصريحات العلنية والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حراسة أمنية دائمة. ومع ذلك، لم تمنع هذه القيود الأسد من تناول العشاء في مطعم فاخر يقع في أحد أعلى أبراج موسكو، وفق مصادر لنيويورك تايمز، وهو مكان يرتاده كبار المسؤولين الروس والمشاهير. ولفت التحقيق إلى أن شقيقه ماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة في الجيش، يعيش بدوره في موسكو داخل مجمّع سكني فاخر، وظهر في مقطع مصوّر داخل مقهى راقٍ في مركز تجاري ضخم. بين الحفلات والتسوق وتطرّق التقرير إلى نمط حياة بنات العائلة، معتبراً أن نشاطهن على وسائل التواصل الاجتماعي قدّم نافذة نادرة على ثروة العائلة في المنفى. ففي نوفمبر، دعا بشار أصدقاء ومسؤولين روساً إلى فيلا في الضواحي لإقامة حفل فاخر بمناسبة عيد ميلاد ابنته زين الثاني والعشرين، وفقاً لقريب، وضابط سابق في النظام، وصديق للعائلة حضر أبناؤه أو أصدقاؤه المقربون الحفل. كما احتفلت شام الأسد، ابنة ماهر، بعيد ميلادها الثاني والعشرين بحفل باذخ أُقيم على ليلتين في منتصف سبتمبر، الأولى في مطعم فرنسي، والثانية على متن يخت خاص، حسب التقرير. وأظهرت إحدى الصور بالونات ذهبية على شكل الرقم 22، محاطة بهدايا من علامات تجارية فاخرة مثل هيرميس وشانيل وديور، وتظهر الصور أيضاً على حساب أحد كُتّاب التقرير كريستيان تريبرت على منصة إكس. رفاهية وانفتاح وفي تقرير منفصل، رصدت نيويورك تايمز حالة 55 مسؤولاً سوريا، ووجدت أنه لم يعتقل منهم سوى واحد في فبراير 2025، هو طاهر خليل (70 عاماً)، رئيس مديرية المدفعية والصواريخ السابق والمسؤول عن هجمات السلاح الكيميائي. وسلّط التقرير الضوء على حياة ضباط الأسد في روسيا، التي تتفاوت في الرفاهية والانفتاح، ابتداء بعلي المملوك (79 عاماً)، المدير السابق لمكتب الأمن القومي، الذي يعيش حياة متحفظة في شقة بموسكو على نفقة الدولة الروسية، ويتجنب استقبال الزوار أو الظهور العلني. في المقابل، أظهر التحقيق أن شخصيات أخرى اختارت نمط حياة أكثر انفتاحا، فقد ظهر اللواء جمال يونس (63 عاماً)، المتهم بإطلاق النار على متظاهرين، في مقطع مصور وهو يتجول بدراجة كهربائية قرب ملعب لوجنيكي في موسكو. وشوهد كل من وزير الدفاع السابق، علي عباس (64 عاماً)، ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السورية السابق عبد الكريم إبراهيم (62 عاماً) -وكلاهما متهم بالتعذيب والعنف الجنسي خلال الانتفاضة السورية- وهما يتجولان في ‘المركز التجاري الأوروبي المكون من 8 طوابق في موسكو. وأكد التحقيق أيضاً وجود مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة، غسان بلال (59 عاماً)، في موسكو، وهو متهم بإدارة شبكات لتجارة مخدر الكبتاغون. وقالت الصحيفة إن فرنسا أصدرت بحقه مذكرة توقيف، على خلفية إصداره أوامر باستهداف مدنيين خلال حصار مدينة حمص الوحشي عام 2012. تفاوت في الرفاهية لم يحصل جميع أعوان الأسد على معاملة الفور سيزونز، حسب التقرير، فبعد أن دفع مئات الضباط رشاوي للصعود على متن طائرات شحن متجهة لموسكو، تم الزج بهم في سكن عسكري من الطراز السوفياتي، يضم 3-4 أشخاص في الغرفة الواحدة. ويتذمر هؤلاء -وفق الصحيفة- من الطعام الروسي والقيود المفروضة عليهم، وفي حادثة شهيرة، قام ضباط ساخطون بضرب والبصق على آصف الدكر (60 عاماً)، قائد الشرطة العسكرية المتهم بالابتزاز والتعذيب، داخل سكنهم في موسكو. ومن بين هؤلاء الضباط الأقل حظاً جميل حسن (73 عاماً)، المتهم بقيادة حملات تعذيب وإعدام واسعة، والذي وُضع في إقامة متواضعة مقارنة بنفوذ الماضي. هناك فئة لم تغادر البلاد، ومنهم عصام حلاق، قائد القوات الجوية السابق، الذي حاول مع مجموعة من الضباط المتقاعدين فتح قناة اتصال مع القيادة السورية الجديدة عبر تشكيل لجنة قدامى المحاربين، عارضين خدماتهم الاستشارية في صيانة العتاد العسكري الثقيل. إلا أن هذا التقارب سرعان ما انهار، بعدما قررت الحكومة الجديدة العمل فقط مع الضباط الذين تقاعدوا قبل بداية الانتفاضة الشعبية في البلاد عام 2011 وصرف رواتب تقاعدية لهم فقط، وفق موقع الجزيرة نت. وقال ضباط للصحيفة إن حلاق يعيش الآن في حالة فقر مدقع، ويتخفى بعيداً عن الأنظار في شقته بدمشق، خوفاً من احتمال تعرضه للاعتقال، وقد رفض، عبر وسيط، إجراء مقابلة. المهندس الرئيسي للبرنامج الكيميائي وتكشف الصحيفة الأمريكية أن عمرو الأرمنازي (81 عاماً)، المدير السابق لمركز البحوث العلمية الذي طور برنامج سوريا الكيميائي، يعيش حياة هادئة في قلب دمشق القديمة، وعندما سألته الصحيفة عن ماضيه، أصر على أن ضميره مرتاححتى أنه انضم لمجلس أمناء جامعة سوريا في يوليو 2025، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن منشور للجامعة العربية الدولية بسوريا، ولا يبدو أنه تعرض لأي مساءلة من قِبل السلطة السورية الجديدة. وبينما تبرر مصادر حكومية -تحدثت للصحيفة شرط السرية- بأن الأولوية هي لمحاكمة من أعطى الأوامر وليس العلماء، يؤكد نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن الأرمنازي هو المخطط الرئيسي وراء هجمات النظام الدموية، حسب تعبير التقرير. واستقبل الأرمنازي مراسل الصحيفة في شقته الفاخرة المزخرفة بالرخام والسجاد المطرز، مبدياً استعداده لمناقشة أي شيء من قصة حياته إلى تاريخ سوريا، باستثناء عمله الذي دفع 33 دولة لمنعه من دخول أراضيها.

اعتبرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، أن احتفالات مدينة حلب بحملة “حلب ست الكل” التي تزامنت مع احتفال قطر بيومها الوطني تكريم لدولة قطر. وأشارت المسند عبر منصة “إكس”، إلى أن قطر كانت قد أوقفت احتفالاتها باليوم الوطني عام 2016 وأطلقت حينها حملة «حلب لبيك» دعمًا للمدينة وأهلها. وقالت: “وفاءً لهذا الموقف النبيل، احتفل أهالي حلب بحملة إعادة إعمار مدينتهم «حلب ستّ الكل» في التوقيت ذاته لليوم الوطني لدولة قطر، في رسالة صادقة من سوريا إلى قطر، مفادها: إننا إخوة وأشقاء عرب، تجمعنا الإنسانية قبل كل شيء، وتوحّدنا المواقف الصادقة في الشدائد”. وكان محافظ حلب عزام الغريب أشاد بمواقف دولة قطر الداعمة لسوريا، واستذكر موقفها التاريخي بوقف احتفالاتها باليوم الوطني عام 2016، واطلاق حملة في ذلك الوقت دعما لأهل حلب. ووجهت حملة «حلب ست الكل» رسالة شكر لدولة قطر لوقوفها بجانب الشعب السوري. وكانت وزارة الخارجية السورية، هنأت دولة قطر، حكومة وقيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف في الثامن عشر من ديسمبر. وأكدت الوزارة في بيان نشر على معرفاتها الرسمية اعتزاز سوريا بروابط الأخوة والعلاقات العربية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، وأشادت بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية.

تكتسب خطوة إلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي، إذ تفتح نافذة جديدة أمام البلاد لانتعاش تدريجي محتمل بعد سنوات من القيود أثرت على جميع مفاصل الاقتصاد السوري. ورغم الأهمية البالغة لهذا القرار، يؤكد خبراء اقتصاديون سوريون أن إلغاء قانون قيصر لا يضمن تعافيا تلقائيا للاقتصاد، بل يظل مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة. وفي هذا الإطار، يرى الدكتور فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير باسطنبول أن إلغاء قانون قيصر من شأنه أن يخفف المخاوف المرتبطة بالعقوبات ويمنح سوق الصرف قدرا من الاستقرار النسبي على المدى القريب، معتبرا أن هذا التحسن يبقى محدودا وغير تلقائي ما لم يترافق مع سياسات نقدية متوازنة وإصلاحات في إدارة العملة والسيولة من قبل المصرف المركزي. وأوضح أن جذور ضعف سعر الصرف لا تنحصر في العقوبات فقط، بل تتصل أيضا بضعف الإنتاج المحلي، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وتذبذب السيولة. وقال شعبو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع العقوبات قد يسهم في تسهيل دخول التحويلات من المغتربين عبر القنوات الرسمية، ووصول بعض الاستثمارات والمساعدات الدولية، إلى جانب تسهيل تمويل التجارة من خلال الاعتمادات المستندية والاستيراد النظامي. وأضاف أن التدفقات الحقيقية للعملة الصعبة ستظل مقيدة بقدرة المصارف السورية على إعادة ربط نفسها بالنظام المالي العالمي وفتح قنوات مراسلة مع بنوك دولية، وهو مسار يتطلب إصلاحات عميقة في الامتثال المصرفي وقد يستغرق وقتا أطول. وفيما يتعلق بتحريك عجلة الإنتاج، أكد على أن إلغاء العقوبات يفتح نافذة مهمة لكنه لا يشكل العامل الوحيد لتحقيق انتعاش سريع، مبينا أن ذلك يتطلب توافر التمويل للمشاريع الصناعية والزراعية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات الحديثة، واستقرار الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى إصلاحات هيكلية في القوانين والمؤسسات. وشدد على أن رفع قيصر شرط لازم لكنه غير كاف لعودة الاستثمارات، التي تبقى مرهونة ببناء الثقة بالاقتصاد والمؤسسات المالية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، ونظام مصرفي موثوق قادر على تحويل الأرباح، وضمانات لإدارة المخاطر السياسية والاقتصادية. كما أشار إلى أن قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات، إضافة إلى العقارات والإسكان والزراعة والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية، تعد من بين الأكثر جاهزية للاستفادة من المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الأثر على الحياة اليومية للمواطنين سيكون تدريجيا. وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد الفقيه عضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك الخاصة ومحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن إلغاء قانون قيصر ينقل الاقتصاد السوري من حالة العزلة شبه الكاملة إلى قابلية الاندماج الإقليمي والدولي بصورة مشروطة. ورآى في هذا الصدد، أن عمق هذا التحول لا يرتبط بالقرار القانوني وحده، بل بالمسار الذي ستسلكه السياسات المالية والإنتاجية لاحقا. واعتبر أن الأثر القريب قد يظهر في تحسن نسبي بسعر الصرف، مدفوعا بعامل التوقعات وتحسن المزاج العام لدى المواطنين والمستثمرين، بما يعزز الطلب على الليرة ويخفض الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقال في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن إعادة فتح قنوات التحويل الرسمية ستؤدي إلى زيادة عرض العملات الأجنبية في السوق النظامية، وتخفيض تكاليف التجارة الخارجية والمخاطر المرتبطة بها، ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي. ونوه إلى أن المسار المتوسط الأجل لسعر الصرف سيبقى رهنا بقدرة الاقتصاد السوري على توليد تدفقات مستقرة من القطع الأجنبي عبر الصادرات والتحويلات والاستثمارات، إضافة إلى تقليص عجز الميزان التجاري والموازنة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وفي السياق ذاته، أوضح أن إلغاء العقوبات يسهم في تحسين كفاءة قنوات التحويل المالي عبر إعادة ربط المصارف السورية بمنظومة المدفوعات الدولية، وتخفيض مخاطر الامتثال على البنوك المراسلة، وتعزيز دور شركات التحويل الرسمية، بما يتيح للمصرف المركزي دوراً تنظيمياً أكثر فاعلية في إدارة المعروض من العملات الأجنبية، وعلى صعيد الإنتاج الحقيقي يتوقع الفقيه أن يؤدي الإلغاء إلى تخفيف كلفة استيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والمعدات، وهو ما كان يشكل أحد أبرز العوائق أمام القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مشيراً إلى أن قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، إضافة إلى الطاقة، مرشحة للاستفادة من هذا التحسن. وأكد أن رفع قانون قيصر من الناحية النظرية، شرط ضروري لا كافٍ لجذب الاستثمارات، إذ تبقى هذه الأخيرة مرهونة بعوامل داخلية تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والإطار القانوني، والشفافية الضريبية، ومحاربة الفساد. في المقابل، لفت إلى بروز مؤشرات إيجابية أولية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية من خلال عقود ومشاريع شراكة عامة وخاصة، متوقعاً أن تبدأ القطاعات القادرة على الاستفادة السريعة، كالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، بالتحسن التدريجي، فيما تحتاج قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار إلى فترات أطول بسبب ارتفاع الكلفة وتعقيدات التمويل. وبدوره، اعتبر الدكتور حسن غُرّة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن رفع قانون قيصر يفتح نافذة لتحسن تدريجي في الاقتصاد السوري، مع أثر أسرع على توقعات الأسواق وتدفق بعض العملات الصعبة، لكنه لا يقود إلى تعافٍ شامل أو تحسين سريع في معيشة السوريين ما لم يترافق مع إصلاحات داخلية عميقة وانفراج أوسع في منظومة العقوبات الغربية الأخرى والقيود المصرفية. ولفت إلى أن التحسن المحتمل في سعر الصرف خلال الأسابيع الأولى قد يكون مدفوعاً بتراجع مخاطر العقوبات وتحسن التوقعات لدى التجار والمستوردين والمغتربين، إلا أن استدامة هذا التحسن تتوقف على عودة التحويلات النظامية، وضبط العجز المالي، وتحسن إمدادات الطاقة والإنتاج المحلي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع قيصر يخفف المخاطر القانونية على جزء من التحويلات والاستثمارات، ويفتح المجال لعودة تدريجية للقنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، لكنه لا يلغي تلقائياً العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخرى، ولا يضمن عودة كاملة للمراسلة المصرفية دون تحسين بيئة الامتثال والحوكمة المالية. ويرى الدكتور حسن غُرّة، أن الإلغاء يمنح دفعة أولية لخفض كلفة استيراد المدخلات وتحسين توفر الطاقة، وتوسيع صادرات بعض السلع الزراعية والصناعية في حال رُفعت القيود المقابلة. أما على صعيد القطاعات الأكثر جاهزية لفت إلى أن الطاقة والنفط والغاز تأتي في المقدمة نظراً لتراجع مخاطر التعاقد، تليها إعادة الإعمار والبنية التحتية، إضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات والخدمات، مع إمكانية عودة تدريجية للسياحة الدينية والثقافية والعلاجية. وبين أن الأثر على حياة السوريين قد يظهر على المدى القصير بتحسن نسبي في توافر بعض السلع وتراجع محدود في تكاليف الشحن، بينما يحتاج التحسن الواضح في الدخل وفرص العمل إلى أفق زمني أطول يمتد لعدة سنوات في حال استُثمر القرار ضمن مسار إصلاحي متكامل. من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي السوري حيان حبابة في تصريح مماثل لـ/قنا/ على أن إلغاء قانون قيصر سيحول العديد من العقود الاستثمارية التي كانت حبيسة الورق إلى حيز التنفيذ، بعدما كانت متوقفة بفعل مخاوف الامتثال المالي لدى المستثمرين الأجانب. وتوقع أن يتبع ذلك تدفق للأموال عبر القنوات الرسمية من السوريين في الخارج وغيرهم، لتمويل الاستثمارات القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة، ما يعزز استقرار الليرة السورية ويزيد من قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق النقدية ومواجهة المضاربات. وأكد أن أي تحسن سريع في سعر الصرف سيكون في معظمه نفسياً ومؤقتاً، إذ يبقى الاستقرار الحقيقي مرهوناً بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحريك جميع القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة. ويرى الباحث الاقتصادي حيان حبابة أن رفع قيصر يمثل الحد الفاصل بين الجمود والحرية الاقتصادية، ويفتح المجال لدخول استثمارات متسارعة، خاصة في قطاع إعادة الإعمار الذي من شأنه تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى قطاع الطاقة الذي يعد من أكثر القطاعات جاهزية بفعل مذكرات التفاهم والعقود السابقة. يُذكر أن قانون قيصر أُقرّ من الكونغرس الأمريكي عام 2019، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري السابق. وفي ديسمبر الجاري، صوّت مجلس النواب الأمريكي على موازنة الدفاع المتضمنة إلغاءه، ومن ثم صادق مجلس الشيوخ في 18 ديسمبر 2025، قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 ديسمبر الجاري، ليصبح الإلغاء نافذاً.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا يسهم في دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون في بيان اليوم، إن هذا القرار من شأنه أن يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لتعزيز التعافي الاقتصادي، وفتح وعودة المجال الاقتصادي والاستثماري السوري أمام التعاون الإقليمي والدولي، ويساعد على تسهيل الخدمات الأساسية إلى الشعب السوري الشقيق، والمساهمة في دمج سوريا تدريجياً في محيطها الإقليمي والدولي، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويعزز الأمن والاستقرار فيها. وجدد البديوي التأكيد على موقف مجلس التعاون الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وحرصه على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في تطلعاته نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

شهد ملعب البانوراما بمدينة درعا جنوبي سوريا، الجمعة، افتتاح مباريات الدوري السوري لكرة القدم، لأول مرة منذ سنوات، في مشهد أعاد الحياة لأحد أبرز الملاعب التي غابت عنها المنافسات الرسمية بسبب الحرب. وقالت محافظة درعا، إن أولى مباريات الدوري السوري للدرجة الأولى انطلقت بحضور محافظ درعا أنور طه الزعبي، وجمعت بين نادي الشعلة ونادي جبلة، على أرضية ملعب البانورما – حسب وكالة الاناضول. وأضافت أن المباراة أقيمت وسط أجواء رياضية مميزة وحضور جماهيري لافت، إيذانا ببدء منافسات الموسم الكروي الجديد. وأفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية، أن ملعب مدينة درعا عاد لاستقبال جماهير كرة القدم بعد سنوات من التوقف بسبب الحرب، مشيرة إلى أن المباراة انتهت بفوز نادي جبلة على الشعلة بنتيجة 2-0. وكان نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد قد حول الملعب منطقة عسكرية ومركز اعتقال.

رحبت دولة قطر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بموجب قانون (قيصر)، وعدته خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول وفتح الباب لعودة الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية، بما يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد وإعادة سوريا لموقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد العالمي. وجددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

رحبتسوريابالإزالة النهائية لـقانون قيصر الأمريكي، وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد تطورا مهما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار. ونقلت وكالة الأنباء السورية /سانا/ عن وزارة الخارجية السورية، قولهافي بيان اليوم: تتقدم سوريا بالشكر والتقدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعبر عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت، عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية، في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقا من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة سوريا ووحدتها. وأعربت الخارجية السورية، عن تقديرها للشعب السوري في الداخل والخارج الذين واصلوا الدفاع عن حق وطنهم في العيش الكريم، وأسهموا في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى مختلف المحافل الدولية، مضيفة أن هذه الخطوة تشكل مدخلا لمرحلة إعادة البناء والتنمية. ودعت الخارجية، جميع السوريين في الداخل والمهجر إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني، كما جددت دعوتها للمستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ورجال الأعمال السوريين، إلى دراسة فرص الاستثمار والمشاركة في إعادة الإعمار. يذكر أنه في وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الأمريكيدونالد ترامبعلى قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل قانون قيصر المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذا. وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا عقب توقيع ترامب على القانون. وفي 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين. وأول أمس الأربعاء، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء قانون قيصر، وأحاله للرئيس، من أجل التوقيع عليه ليصبح نافذا. ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

انعقد مؤتمر «الارتقاء بالتميز في إعادة إعمار سوريا» خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر 2025 بسوريا، بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والخاصة، حيث حضرت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية ممثلة بعضو مجلس الإدارة وأمين السر المهندس خالد بن أحمد النصر. في كلمته الافتتاحية، استعرض المهندس خالد النصر التجربة القطرية في إدارة وتنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة مشاريع البنية التحتية والمباني الحكومية مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والوزارات وغيرها من المباني الحكومية. وأكد أهمية الاستفادة من الدروس المستخلصة من هذه التجارب، مشددًا على ضرورة تعزيز الإيجابيات وتجنب السلبيات ومعالجتها وفق أفضل المعايير العالمية، بما يضمن نجاح مشاريع إعادة الإعمار في سوريا وتفادي المشكلات الإدارية والفنية. المؤتمر حظي بحضور رفيع المستوى شمل عددًا من الوزراء، ورئيس جهاز الاستثمار السوري، وكبار المسؤولين والمهندسين ومديري المشاريع، حيث فاق حجم المشاركة التوقعات، ما يعكس الاهتمام الكبير بملف إعادة الإعمار وحرص مختلف الأطراف على تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل. بهذه المشاركة، أكدت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية دورها الفاعل في دعم القضايا العربية، وتعزيز التعاون المهني والثقافي بين المؤسسات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا. ناقش المشاركون أهمية وضع خطط شاملة تربط بين المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، لضمان انسجام مشاريع الإعمار مع احتياجات المجتمع والبنية التحتية القائمة، بما يعزز الكفاءة والاستدامة. ومن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشفافية التعاقدات تم التركيز على دور الشراكات في تسريع عملية الإعمار، مع ضرورة اعتماد عمليات مناقصات شفافة تضمن المنافسة العادلة وتحقق أفضل قيمة للمشاريع. وعن إدارة وتجنب النزاعات في المشاريع الهندسية تناولت الجلسات آليات فض النزاعات وتجنبها عبر التعاقدات الواضحة، والحوكمة الفعالة، بما يساهم في تسريع الإنجاز وتقليل التكاليف. وحول إدارة التكاليف وحصر الكميات تم استعراض أفضل الممارسات في ضبط التكاليف وتطبيقات حصر الكميات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الكفاءة المالية في مشاريع الإعمار. -محاور اليوم الثاني تعزيز البيئة التنظيمية ومنظومة الاستثمار حيث ناقش الخبراء أهمية تطوير التشريعات واللوائح لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وخلق بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين، وواقع وتحديات إدارة المشاريع وحوكمة مكاتب إدارة المشاريع (PMO)، وتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السوق السورية في مجال إدارة المشاريع، والحاجة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة لضمان جودة التنفيذ، وإنشاء أنظمة بيئية عقارية في سوريا ناقش المشاركون أهمية تطوير منظومة عقارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر بيئة مناسبة للاستثمار العقاري طويل الأمد. وحول استراتيجيات إدارة العقود والمطالبات الإنشائية تم التركيز على أهمية إدارة العقود بفعالية، ووضع استراتيجيات واضحة لمعالجة المطالبات الإنشائية في المشاريع الكبرى، وعن البعد الاستراتيجي لمشاركة جمعية الخبراء في هذا المؤتمر تعكس التزام قطر بدعم القضايا العربية، ونقل خبراتها في مجال البنية التحتية والإدارة الحديثة إلى الساحة السورية. كما تؤكد على أهمية التعاون الإقليمي في بناء أنظمة إدارية وهندسية متطورة، تضمن استدامة مشاريع الإعمار وتحقق التنمية الشاملة.

بحث أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية السوري ،خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وأكد الجانبان أن حادثة تدمر تمثل محاولة لزعزعة العلاقة السورية - الأمريكية الوليدة. وشدد الشيباني على أهمية العمل جنبا إلى جنب بين سوريا وشركائها الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب. بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي استمرار دعم بلاده للحكومة السورية في مختلف المجالات، بما في ذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة للتعافي الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعب السوري، ويعزز الأمن والسلم في المنطقة. وكانت مدينة تدمر في ريف حمص قد شهدت أمس هجوما مسلحا استهدف اجتماعا مشتركا لقوات الأمن السورية وقوات التحالف الدولي، حيث فتح أحد المسلحين النار، ما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، إضافة إلى إصابة آخرين من الأمريكيين وعناصر الأمن السوري.

أكدت وزارة الداخلية السورية أن الهجوم على القوات المشتركة السورية - الأمريكية يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة في بيان إنه في يوم أمس السبت وأثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي لبحث آليات مكافحة تنظيم داعش، تسلل شخص تابع لتنظيم داعش إلى موقع الاجتماع، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم، وإصابة اثنين آخرين. واستنكرت الداخلية السورية الهجوم الغادر، معتبرة أنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. وأكدت أن مكافحة تنظيم داعش أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن، وحماية المجتمع، وتعزيز السلم الأهلي، وبناء دولة العدالة والقانون، بما يسهم في دعم الأمن الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين. وشددت الوزارة على أن الدولة السورية كانت قد حذرت سابقا من مساعي تنظيم داعش لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن، مؤكدة ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة. وأكدت الداخلية السورية الالتزام بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة تنظيم داعش بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي.

أعلن البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا لتمويل مشروع طوارئ الكهرباء في سوريا. وتهدف هذه المنحة إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية المتضررة وتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي. وأوضح البنك أن التمويل يشمل أيضاً المساعدة الفنية لبناء قدرات المؤسسات وتنفيذ إصلاحات في السياسات التنظيمية للقطاع، ويمثل هذا المشروع أول تدخل مالي مباشر من البنك في سوريا منذ نحو أربعة عقود. وقال محمد يسر برنية وزير المالية السوري في تصريح له إن الوثيقة النهائية للمنحة قد وُقّعت، مؤكداً أن التمويل ممول بمنحة وليس بقرض، وسيسهم في دعم جهود الدولة، ولا سيما وزارة الطاقة في تحسين توافر الكهرباء اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هناك مشاريع أخرى يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة سيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل.

رحبت وزارة الخارجية السورية بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع الوطني، معتبرة أنه نتيجة لمسار دبلوماسي بنّاء قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الخطوة تمثل محطة محورية لفتح مسار جديد للتعاون، يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها السوريون بفعل العقوبات. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسناً في حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ إلى استكمال إلغاء المنظومة التنفيذية وفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين. ومساء أمس /الأربعاء/ أقر مجلس النواب الأمريكي النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمنا مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين الصادرعام 2019. وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتا مقابل 112 في خطوة وصفت بأنها الأكثر حساسية في مسار المشروع، وتمهد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من القيود والعزلة. ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في الأسبوع المقبل، وسيحال لاحقا عند الموافقة عليه إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.