أكد الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية اليوم، أن الإستراتيجية التي يجري الإعداد لها بشأن سوريا ستكون عسكرية وسياسية.. مشيراً إلى أن عدة خيارات ستقدم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورفض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الكشف عما إذا كانت الاستراتيجية الجديدة ستحمل تعديلات في سياسة دعم الأكراد السوريين والمعارضة السورية المعتدلة. من جهة أخرى، أكد دانفورد التزام الولايات المتحدة الاستراتيجي بدعم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال "ما نطلبه هو مساهمات دفاعية فاعلة من جانب الأعضاء". وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية -الروسية، أوضح أن الاتصالات الحالية مع الروس هدفها تقليص إمكانية حدوث أي سوء تفاهم. يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد تداولت مؤخراً أخباراً مفادها أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس إرسال قوات برية محدودة إلى سوريا، من أجل المشاركة في القضاء على تنظيم داعش. وتشارك أمريكا في إطار التحالف الدولي ضد داعش عبر قوات جوية و 500 مستشار عسكري موجودين فعلياً على الأرض شمال سوريا، لتقديم الدعم والمشورة للحلفاء في الحرب على داعش فيما تشارك القوات الجوية بتنفيذ عمليات قصف ضد معاقل التنظيم.

الحل في سوريا سياسي وعسكري في آن معاً ولا بقاء للأسد في مستقبل سورياطالبنا بالمناطق الآمنة ليبقى المدنيون في ديارهم لكن نخشى أن يطرحها الغرب كبداية للتقسيمأعرب نزار الحراكي السفير السوري بالدوحة عن عدم تفاؤله بشأن مفاوضات "جنيف4" التي بدأت اليوم، قائلًا إنّها "متابَعةٌ لـ"جنيف1و2و3" ومحاولةٌ لجرّ جميع الأطراف إلى اتفاقٍ لن يرضيهم". وأضاف:"إننا نسعى إلى حلٍّ سياسي يضمن ما بنينا عليه في "جنيف2"، لكنّ هذا أصبح بعيد المنال لأنّ هناك من يحاول تسويق النظام من أجل أن يكون موجودًا في الفترة القادمة".واستبعد الحراكي في حديث خاص لـ"الشرق" أن يناقش (جنيف4) مصير الأسد في مستقبل سوريا، قائلًا:"بالتأكيد لن تتم مناقشة هذه المسألة، فهو يرفض بأن يكون هذا شرطًا مسبقًا ويعتبر نفسه الأحق بالشرعية، وهناك دول تساعده في ذلك". وأوضح:"لقد رجعنا إلى نقطة مناقشة وقف إطلاق النار، والهدنة في كل الأراضي السورية، وإطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار، وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.. هذه المسائل التي نناقشها منذ جنيف 2-3 وحتى الآن، وأيضًا ناقش اجتماع أستانا وقف إطلاق النار والهدنة ولم يستطِع أن يحقق أيًا من هذه المتطلبات".ويشير الحراكي إلى أنّ "اختلافات وفدي النظام والمعارضة في تفسير مضمون القرارات الدولية ومخرجات (جنيف1) لا يمكن أن تُحَل فهي تتعلّق بمستقبل سوريا من دون بشار الأسد، الأمر الذي لن يقبل به الأسد لأنه بمجرد تنازله عنه سيعرّض نفسه للعقاب وتحمّلِ مسؤولية قتل مئات الآلاف وتدمير بلد بأكمله، لذلك فإنه متمسّكٌ ببقائه وترشّحه مرة أخرى".حل سياسي عسكريويؤكد الحراكي أنّ الحل في سوريا سياسي وعسكري في آنٍ معًا، قائلًا:"نحن كمعارضة سورية لا نمتلك تأثيرًا سياسيًا في الساحة الدولية إطلاقًا، ولا أوراق ضغط سياسي نمارسها على النظام، كما لا نرغب في استمرار العمل العسكري، وبالتالي فإننا نطلب أن يكون عملنا على مسارين: سياسي وعسكري. أما مسألة نزع السلاح أو أن تكون هدنة من طرفٍ واحدٍ -كما هو مطلوبٌ منّا كمعارضة عسكرية- فهي تضعفنا على الساحة السياسية. وتصنيفُ الفصائل واتهام بعضها بالإرهابية يجعل الجميع يتراجع إلى الخلف كما حصل في أستانا".ووصف الحراكي مفاوضات أستانا بأنها "عملية شرعنة نزع الغطاء عن العمل المسلّح بالداخل وبالتالي جرّه إلى العمل السياسي طويل الأمد".وبقراءةٍ موضوعيةٍ يقرُّ الحراكي بضعف المعارضة، قائلًا:"لنتكلّم بشكلٍ واقعي، الحل في سوريا من جانبهم حلٌّ عسكري، سعى الجميع لإضعاف الذراع العسكرية وتقليم أظافر المعارضة، للأسف لا توجد مساعدات حقيقية من أصدقائنا -إلا من بعضهم- وهناك تغيّرٌ في التحالفات في المنطقة وفي التكتيك".وأوضح السفير موقف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من خطوة إشراك إيران في مراقبة وقف إطلاق النار، بالقول: "إيران جزء من المشكلة، بل لبّها، خاصةً بوجود الميليشيات التابعة لها، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نتجاوز دولة إقليمية مثل إيران لها أيادٍ في العراق ولبنان وسوريا، لذلك فإنّ موضوع مراقبة وقف إطلاق النار موكولٌ إلى هذا التحالف الجديد الذي (يشمل) إيران وروسيا وتركيا، ولا يتألّف من إيران بشكلٍ خاص".ورحّب السفير باقتراح تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعةً إرهابية، الذي تدرسه إدارة الرئيس دونالد ترمب حاليًا. في حين رأى أنّ "موافقة الكونجرس على هذا القرار وإمكانية تنفيذه ستلاقي بعضَ الصعوبة على اعتبار أنّ الحرس الثوري الإيراني قوةٌ لا يمكن تجاهلها في المنطقة تُحاول أن تقنع الجميع بأنها تعمل على مكافحة الإرهاب".وأضاف الحراكي أنّ "دور الحرس الثوري الإيراني محوري في زرع الطائفية مثلما نجح بفعل ذلك في العراق، ونأمل أن لا يدخل إلى سوريا وينجح بذلك فيها".بداية تقسيموعن تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقامة مناطق آمنة في سوريا، ومدى جدوى مثل هذه الخطوة، وتداعياتها على التركيبة الديمغرافية للبلد، أوضح السفير: "هذا يعتمد على من الجهة التي تقف خلف هذا القرار، نحن عندما تحدثنا عن إقامة مناطق آمنة في الشمال والجنوب كانت الغاية أن تضمّ هذه المناطق المدنيين حتى لا يخرجوا من ديارهم، لكن إذا كانت هذه الفكرة مطروحة من قِبل الغرب فنخشى أن تكون بداية تقسيم مناطق النفوذ، كأن تُقسَّم سوريا لمناطق تابعة لأمريكا وحلفائها من الأكراد ومناطق تابعة لتركيا وأخرى لروسيا، لا أستبعد تنفيذ هذا القرار، خاصة في ظل محاولة شيطنة الكثير من الفصائل المعارضة واتهامها بالتطرّف، فهو سيؤدي إلى توسيع نطاق المناطق الآمنة وإخراج المسلحين منها وبالتالي إضعاف العمل العسكري والثوري في مساحات كبيرة جدًا".وقال: "المناطق الآمنة يُمنع فيها الطيران، وروسيا -عمليًا- قوية بطيرانها وهي ليست موجودة على الأرض، لكن هذا بطبيعة الحال لن يؤثر على الوجود الإيراني والميليشيات الإيرانية على الأرض، وسيؤثر على قوات التحالف الدولي، وبالتالي فالأسئلة هنا: ما هي الغاية من وجود المناطق الآمنة؟ هل هي منع الطيران؟ وماذا بعد منع الطيران؟ أنا أرى أنّ الموضوع أكبر من ذلك وقد يكون تقسيم سورية".أخيرًا، وبرأي الحراكي، فإنّ النقطة الحساسة هنا تكمن في سؤال (من وراء هذا الطرح؟) وبالإجابة عليه نعرف ما هي التوجّهات وما هي الغاية.

يعيش النازحون السوريون الفارون من ممارسات تنظيم "داعش" في مدينة "الباب" بريف محافظة حلب، داخل خيم بسيطة أقاموها بإمكاناتهم الخاصة في القرى المحيطة بالمدينة والخاضعة لسيطرة المعارضة. وتعيش العائلات السورية النازحة في قرية "سوسنباط" ومحيطها، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية في خيم لا تتوفر فيها المياه والكهرباء، وبرفقتهم عدد من مواشيهم التي جلبوها خلال مغادرتهم الباب خوفًا عليها من أن تموت جراء القصف الجوع . وخلال حديثه للأناضول، قال النازح السوري خليل الجواد، إنهم اضطروا لمغادرة منزلهم في منطقة "دير كفير" جنوبي مدينة الباب، هربًا من ظلم "داعش"، والنزوح إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة. وأشار الجواد إلى أن مسلحي التنظيم كانوا يمنعون العائلات من الذهاب إلى مناطق سيطرة المعارضة ويجبرونها على الذهاب إلى مناطقه. وأضاف: "نجونا من داعش بصعوبة.. كانت الحياة مكلفة للغاية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وكنا معرضين للموت في أي لحظة.. إنه تنظيم لا يرحم أحدًا ولا علاقة له بالدين". بدورها، قالت النازحة السورية مريم، إنها جاءت إلى قرية سوسنباط قبل 3 أيام هربًا من مسلحي "داعش" في الباب حيث أطلقوا النار عليهم أثناء مغادرة المدينة. من جهتها، قالت النازحة السورية عليا مصطفى، إنها هربت من منطقة "مسكنة" الخاضعة لسيطرة "داعش" ونزحت إلى قرية سوسنباط إلى جانب قوات المعارضة. وأشارت مصطفى إلى أن "الأطفال أصيبوا بالمرض بسبب البرد القارس في المنطقة.. وكان تنظيم داعش يمارس الضغوط علينا.. وكانوا يهددوننا بالقتل دائمًا".

تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، من السيطرة على مدينة الباب، شرقي حلب السورية، بعد معارك مع تنظيم "داعش". وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن "فصائل الجيش الحر، المنضوية تحت عملية (درع الفرات) والمدعومة من القوات المسلحة التركية، شنت ليلة أمس الأربعاء، هجوماً على مواقع "داعش" في مدينة الباب لاستكمال السيطرة عليها، حيث تمكنت من السيطرة على المربع الأمني ومواقع أخرى وسط المدينة"، مشيرة إلى أن الفصائل تقوم حاليا بتمشيط الألغام التي خلفها التنظيم الذي ترك كما هائلا من الألغام في كل أرجاء المدينة. وتأتي السيطرة على مدينة "الباب" بعد 184 يوماً من انطلاق عملية "درع الفرات" التي تمكنت حتى الآن من تحرير مساحة تتجاوز 1900 كيلو متر مربع، بالقرب من الحدود السورية التركية.

أعلن الجيش التركي، مقتل 56 عنصرا من تنظيم "داعش" في قصف بري وجوي استهدف 104 أهداف للتنظيم، شمالي سوريا، وذلك في إطار عملية "درع الفرات". وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، اليوم الخميس، أن "عملية (درع الفرات) التي تنفذها المعارضة السورية بدعم جوي وبري تركي منذ 24 أغسطس الماضي لا تزال متواصلة للقضاء على كافة التهديدات الإرهابية بالمنطقة"، مضيفا أن قوات المعارضة السورية تواصل فرض سيطرتها على مدينة "الباب" وتطهيرها من عناصر "داعش" بدعم جوي وبري تركي، وأن هذه القوات أحكمت سيطرتها على حيين جديدين في المدينة. وأشار إلى أن المدفعية التركية قصفت 90 هدفا للتنظيم بينها ملاجئ ومواقع أسلحة، فيما نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي غارات على 14 هدفا، دمرت خلالها 12 مبنى كان التنظيم يستخدمها كملاجئ، إضافة إلى نفق وسيارة مفخخة. وأوضح البيان أن مقاتلات تابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من القضاء على 11 عنصرا من "داعش"، ودمرت سيارة مفخخة، مشيرا إلى أن مجمل العمليات العسكرية البرية والجوية التي جرت في اليوم الـ184 لعملية "درع الفرات" أسفرت عن مقتل 56 عنصرا من التنظيم.

قلل ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، اليوم الأربعاء، من سقف توقعاته إزاء محادثات (جنيف 4) حول سوريا المزمع استئنافها غدا الخميس. وقال دي ميستورا في تصريح صحفي بهذا الشأن، "إنه لا يتوقع اختراقا في المحادثات السورية"، ودعا إلى عدم المبالغة في التوقعات بشأنها. في المقابل، رفض المبعوث الأممي إلى سوريا أن تضع الأطراف المشاركة أي شروط مسبقة، مؤكداً أن القرار الأممي 2254 سيكون الخط الاسترشادي خلال المحادثات. وأفاد بأن اجتماعات ثنائية مع أطراف الأزمة السورية ستعقد غدا ، ولكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت ستعقد وجها لوجه بين وفدي الحكومة والمعارضة.. مؤكدا أنه سيتم بحث ملف المعتقلين مع وفد الحكومة السورية. وطالب المبعوث الأممي الطرفين بالعمل على تجنب التصعيد العسكري لإنجاح التفاوض، معلنا أن روسيا طلبت من سوريا وقف الضربات الجوية خلال المحادثات. من جهة أخرى، اعتبر دي ميستورا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتاج إلى وقت قبل صياغة إستراتيجية جديدة في سوريا. وتنطلق غدا مفاوضات السلام بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة، وقد وصل ممثلون عن الحكومة والمعارضة اليوم إلى جنيف.

أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، سالم المسلط، اليوم الأربعاء، في جنيف أن المعارضة تطالب "بمفاوضات مباشرة" مع النظام السوري على أن تبدأ بمناقشة "هيئة حكم انتقالي". وقال المسلط لفرانس برس "نطالب بمفاوضات مباشرة نحن هنا لنفاوض، لنبدأ بمفاوضات مباشرة تبدأ بمناقشة هيئة حكم انتقالي". وتشارك الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية في مفاوضات جنيف التي تبدأ الخميس برعاية الأمم المتحدة. وخلال الجولات الثلاث السابقة من المحادثات التي عقدت في جنيف في فبراير ومارس وإبريل 2016، لم ينجح وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في جمع مندوبي المعارضة والحكومة حول طاولة واحدة. هذه المرة، قال انه يأمل أن يوافق الجانبان على الجلوس حول طاولة واحدة لإجراء محادثات مباشرة. لكنه بدا حذرا الأربعاء خلال لقائه الصحفيين. وقال في هذا الصدد "أولا أريد أن أتحدث إلى الوفود صباح الغد في الاجتماعات الثنائية"، وأشار المسلط إلى أن المعارضة كانت طلبت إجراء محادثات مباشرة في الجولة الأخيرة في إبريل. وتطالب المعارضة بتنحي رئيس النظام بشار الأسد وإنشاء هيئة انتقالية تتولى تنظيم انتخابات. والنظام على استعداد لقبول إجراء انتخابات بعد التوصل إلى حل لكن ليس لمناقشة مصير الرئيس.

قدر وزير الدفاع التركي، اليوم الأربعاء، عدد المسلحين الذين لا يزالون في مدينة الباب "بأقل من مئة" وأكد أن القوات التركية سيطرت على "أكثر من نصف" المدينة السورية. وفي مقابلة مع قناة "ان تي في"، قال فكري ايشيك "نقدر إن عدد (الجهاديين) بات أقل من 100، لكنهم خطرون هناك قناصة كامنون وانتحاريون". وأضاف الوزير التركي أن المعارضين السوريين الموالين لتركيا استعادوا "أكثر من نصف" مدينة الباب حيث تستمر "عمليات التطهير من حي الى حي". ومنذ أشهر عدة باتت مدينة الباب آخر المعاقل الكبيرة للمسلحين في محافظة حلب، هدفا لحملة مشتركة للقوات التركية ومجموعات سورية حليفة لها. معارضين سوريين وشنت تركيا في نهاية أغسطس 2016 عملية عسكرية في شمال سوريا دعما لمعارضين سوريين ولطرد مسلحين من "داعش" وأكراد حلفاء لواشنطن، لكن تركيا تعتبر الأكراد "إرهابيين". وبعد تقدم سريع توقفت الحملة في الباب حيث فقد الجيش التركي منذ 10 ديسمبر 69 من عناصره. وقال سيف أبوبكر قائد فصيل "فرقة الحمزة" المعارضة إن "المعارك تتركز في وسط المدينة" مؤكدا إن المسلحين "في حالة انهيار". لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، يقول إن تقدم القوات التركية وحليفاتها السورية أقل مما يعلنون. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن القوات التركية وحلفاءها السوريين تمكنوا "من السيطرة على نحو 25% من مساحة المدينة التي لا يزال 700 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية يتحصنون داخلها". وقال قادة ميدانيون سوريون يشاركون في العملية إن المسلحين من "داعش" يبدون مقاومة شرسة مستخدمين قناصة كامنين وزرع متفجرات. عمليات عسكرية وفي وقت تحتدم فيه المعارك في مدينة الباب عبرت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" بشان نحو 5 آلاف مدني علقوا وسط المعارك في مدينة الباب وحولها. وقال كيفن كيندي المنسق الإقليمي للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية "إن النزاع في الباب عرض حياة مدنيين بينهم الكثير من الأطفال والنساء للخطر الشديد"، مضيفا أن "على كافة الإطراف أن تعمل على حماية المدنيين". وأحصى المرصد السوري "مقتل 124 مدنيا على الأقل في المدينة جراء قصف مدفعي وغارات" قال إن القوات التركية نفذتها خلال عملياتها العسكرية. وينفي الجيش التركي هذه الاتهامات ويقول انه يفعل ما بوسعه لتجنب الخسائر بين المدنيين.

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، إن روسيا طلبت من نظام بشار الأسد وقف القصف الجوي خلال محادثات جنيف. وأضاف بعد اجتماع للفريق المعني بوقف إطلاق النار في جنيف "اليوم، أعلنت روسيا للجميع أنها طلبت رسميا من الحكومة السورية عدم شن ضربات جوية أثناء المحادثات".

مناشدات بضرورة تجنيب أطفال سوريا ويلات الحربالمؤتمر يتبنى خمسة أهداف أهمها الحفاظ على هوية الطالب السوريالاهتمام بالتعليم المهني ليكون للطلاب دور في إعمار سورياتزويد المدارس بالمرافق اللازمة لمصابي الحرب وذوي الاحتياجات الخاصةتمكين المرأة من صنع القرار التربوي والإدارة التعليميةإنشاء قنوات إعلامية متخصصة في التعليم في دول اللجوء اختتمت في العاصمة التركية اسطنبول أعمال المؤتمر الدولي لتعليم السوريين، الذي تنظمه مؤسسة الشيخ عيد الخيرية وسط مشاركة أكثر من 84 منظمة سورية ودولية، حيث ناقش المؤتمر مشكلات تسرب الأطفال السوريين والمناهج الدراسية ومشكلات التمويل والحلول المقترحة لتجنيب العملية التعليمية ويلات الحرب في سوريا. وخرج المؤتمر بعدة توصيات في بيان المؤتمر الختامي، ألقاها السيد علي بن عبدالله السويدي مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية.الواجب الأخلاقي وجاء في البيان انه انطلاقا من الواجب الأخلاقي أمام الكارثة الإنسانية الحاصلة في سوريا التي دخلت عامها السادس بآثارها المدمرة على كافة الأصعدة، والتي خلفت كثيرا من الأضرار على كافة الأصعدة، وبالأخص على جانب التعليم، حيث تشرد ملايين الأطفال السوريين، فقد تداعت الجهات الراعية ممثلة في وزارة التعليم الوطني التركية ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية والصناديق الإنسانية ومنظمة إيهاها (IHH) والمجلس الإسلامي للمانحين وهيئة المعرفة للتعليم والثقافة، لإنجاز مؤتمر دولي تجتمع فيه الخبرات التربوية والجهات الرسمية والمدنية العاملة في القطاع التعليمي داخل سوريا ودول الجوار التي تستقبل مئات الآلاف من الأطفال السوريين. وأشار البيان إلى أن المؤتمر تضمن سبعة محاور رئيسية تتناول كافة جوانب العملية التعليمية في سوريا، وأنجزت فيها ورشات عمل مركزة وقيمة وقدمت فيها أبحاث أكاديمية محكمة تناولت تشخيص المشكلات التعليمية والاستفادة من التجارب الدولية في التعليم وقت الأزمات. حضور كبير في ختام المؤتمر 5 أهداف استراتيجية ونوه البيان بأن الخبراء التربويين واصلوا مشاوراتهم وتحليل الأبحاث العلمية ومخرجات العمل وتوصلوا إلى تحديد خمسة أهداف رئيسية ومجموعة من التوصيات. وذكر البيان الأهداف الخمسة الاستراتيجية التي تتمثل في: ضمان حصول جميع الأطفال السوريين على حقهم في التعليم، دعم التعليم الوطني والحفاظ على هوية الطالب السوري الوطنية، دعم التعليم المهني ضمن رؤية استراتيجية تسهم في مرحلة إعادة الإعمار، مكافحة ظاهرة التسرب للطلاب بما يضمن دمجهم في النظام التعليمي، ضمان حقوق المعلمين المادية والمعنوية وإعطائهم المكانة اللائقة بهم. كما أشار البيان إلى توصيات أهمها تعزيز التعليم الوطني من خلال دعم المؤسسات التربوية الرسمية وبناء قدراتها والاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني العاملة في التعليم، وتمكين المرأة في صنع القرار التربوي والإدارة التعليمية وتحقيق التوازن الإيجابي بين الحفاظ على الهوية السورية وبرامج الدمج في دول اللجوء. وأوصى المؤتمر بدمج المعلمين السوريين والاستفادة منهم في دول اللجوء ودمجهم في سوق العمل.إنشاء مراكز تأهيل وعن احتياجات الطالب السوري، أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز لتأهيل المتأخرين دراسيا بسبب الانقطاع عن التعليم في ظروف الحرب، وتأسيس نظام أرشفة إلكتروني مركز لحفظ البيانات والوثائق التعليمية. هذا بالإضافة لدعم الجهود المبذولة لتوسيع الاعتراف بالشهادة السورية والوثائق التعليمية وتوفير البدائل الممكنة، وإدماج برامج الدعم النفسي في برامج التعليم وتوسيع دور المنظمات الاختصاصية غير الحكومية، والاهتمام بمشاريع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة ومصابي الحرب وتضمين المناهج التعليمية مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتطوير المستمر للمناهج لمواكبة الاحتياجات الخاصة، ودعم تأسيس هيئات طلابية للسوريين في دول اللجوء وإنشاء قنوات إعلامية متخصصة في التعليم وشؤون الطلاب والمعلمين في دول اللجوء. تكريم المشاركين في ختام المؤتمر مراكز التعليم المؤقتة أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز التعليم المؤقتة والآمنة في سوريا كبديل عن المدارس المثالية التي بات العمل فيها شديد الخطورة، وضرورة إنشاء نظام لحماية الطلاب في ظل فرق تقنية مختصة وبإشراف منظمات دولية والعمل على تعزيز مراكز تعليمية تهتم بآثار الحرب على التعليم وتأسيس مركز متخصص بالإحصاء التربوي، وإنشاء مراكز التعليم والتدريب المهني وتزويد المدارس بالمرافق اللازمة لمصابي الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة. أكد المؤتمر أن التقرير النهائي سيصدر خلال ثلاثة أشهر متضمنا تفصيلات عن هذه التوصيات، كما يؤكد المؤتمر أهمية نتائج المؤتمرات التعليمية السابقة وبالأخص مؤتمر لندن ومؤتمر عمان. وشكر المؤتمر الجمهورية التركية ممثلة في وزارة التعليم الوطني على الرعاية الكريمة للمؤتمر، والشكر موصول للجهات المنظمة وبالأخص مؤسسة الشيخ عيد الخيرية والصناديق الإنسانية ومنظمة الإيهاها.

أعلنت تركيا أن العملية العسكرية في مدينة الباب (شمالي سوريا) التي انطلقت في أغسطس الماضي، أوشكت على النهاية. وقال الناطق باسم الحكومة التركية، نائب رئيس الوزراء، نعمان قورتولموش، في مؤتمر صحفي بثته وكالة أنباء الأناضول اليوم ،"إن الجيش السوري الحر وبدعم من القوات المسلحة التركية أحكم سيطرته على كامل مدينة الباب (شمالي سوريا) تقريبا. وأكد أن الجيش السوري الحر والقوات التركية يواصلان عمليات تطهير المدينة بحذر كبير لاحتمال وقوع هجمات انتحارية لـ"داعش". وأضاف أن أهالي "الباب" سيعودون إلى مدينتهم عقب تطهيرها بالكامل في أقرب وقت. وقال: "نريد استخدام الأسلوب نفسه في الرقة، كما في الباب، من خلال دعم العناصر المحلية من أهالي المدينة، وتقديم الدعم اللوجستي لهم من قبل المجتمع الدولي، وتركيا، وأمريكا، لتطهيرها من (داعش)، وعدم دخول تنظيمات مسلحة أخرى إليها".

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن احتضان الدوحة للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان. وأشارت في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة سواء في الإقليم أو العالم بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأكدت ويتسون أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الإنتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وأشارت إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة إلى أن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات.

خلال أعمال المؤتمر الدولي لتعليم السوريين باسطنبول حضرها خبراء ومانحون وإعلاميون الدباغ: قطر تعهدت في مؤتمر لندن بـتقديم 100 مليون دولار لسوريا الهدول: مؤسسة التعليم فوق الجميع تعمل في 45 دولة وهدفنا تعليم 10 ملايين طفل قطر الخيرية: 70 مليون ريال أنفقت على التعليم في العام الماضي عيد الخيرية: ديمة مشروع استراتيجي وهو أحد حلول مشكلات التعليم في سوريا خلال أعمال المؤتمر الدولي لتعليم السوريين باسطنبول، عقدت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ندوة بعنوان: "توجهات دولة قطر في دعم تعليم السوريين" حضر الندوة السيد علي الدباغ مدير التخطيط الاستراتيجي بصندوق قطر للتنمية، والسيد طلال الهدول من مؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيد علي بن عبد الله السويدي، المدير العام لعيد الخيرية، والمستشار منصور بن فتى، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية القطرية ونحو 70 منظمة دولية تضم إعلاميين وخبراء مهتمين بقضايا التعليم في سوريا. أدار الندوة التي ناقشت أبعاد الدعم للحكومة القطرية وجهود الجمعيات الخيرية والشركات والجهات المانحة، السيد نواف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام بعيد الخيرية، الذي قال إن هذه الندوة تشمل أربعة محاور: المحور الأول يتحدث فيه من صندوق قطر للتنمية السيد علي الدباغ عن جهود الحكومة القطرية في دعم التعليم للاجئين السوريين، والمحور الثاني عن دور الجمعيات القطرية في تعليم اللاجئين السوريين، ويحدثنا فيه ممثلو قطر الخيرية وراف وعيد الخيرية، وأما المحور الثالث، فيتحدث عن دور الشركات القطرية الخاصة ويحدثنا فيها الأستاذ محمد العطية من شركة إشراق، أما المحور الأخير فيناقش فرص منح وتمويل تعليم اللاجئين السوريين ويتكلم فيه المستشار منصور بن فتى، رئيس البنك الإسلامي للتنمية المدير التنفيذي للصناديق. 100 مليون دولار وأوضح السيد علي الدباغ خلال كلمته بالندوة، أن دولة قطر تعهدت في مؤتمر المانحين الدولي الرابع الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن بـتقديم 100 مليون دولار لسوريا؛ استمرارا لجهودها في دعم الشعب السوري، وحرصا منها على تحقيق أكبر الأثر في معالجة الأزمة السورية، وأشار الدباغ إلى أن 50 % من مخصصات صندوق قطر للتنمية تذهب لدعم قطاع التعليم. تعليم 10 ملايين طفل من جهته قال السيد طلال الهدول، إن مؤسسة التعليم فوق الجميع بقطر تعمل في نحو 45 دولة حول العالم، وأضاف، إننا في إطار برنامج "علم طفلا" أحد البرامج الثلاثة التي أسستها مؤسسة "التعليم فوق الجميع" نستهدف تعليم 10 ملايين طفل في مناطق النزاع، وذلك بعد نجاح هدف المرحلة الأولى بتعليم مليوني طفل وإلحاقهم بالتعليم. دعم الشعب السوري وحول محور فرص منح وتمويل تعليم اللاجئين السوريين، تناول المستشار منصور بن فتى فرص المنح للطفل السوري، موضحا أن في كل محنة منحة، وأن هذا التجمع أكبر دليل على المنح وقيم العطاء، فالكل يتسابق للمساهمة في دعم الشعب السوري وخاصة الأطفال من خلال تعليمهم ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي، عبر عدة معايير تركز على تقديم تعليم متميز متطور مع الترشيد في الوقت والديمومة في العمل والجهد. مشروع ديمة وحول دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية وجهودها في تعليم اللاجئين السوريين، أكد السيد سعيد أحمد ممثل مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، أن ديمة مشروع استراتيجي لتعليم أطفال سوريا وهو أحد حلول مشكلات التعليم في سوريا، حيث يضم مواد دراسية معتمدة للمنهج السوري المعدل ومواد تفاعلية تساعد الأطفال على استيعاب المنهج، وأضاف أننا بدأنا المشروع بنحو 2000 طالب سوري قبل عام ونصف، ونستوعب الآن نحو 7000 طالب، ونحاول أن نسير بخطى ثابتة مع علاج أية مشكلات تطرأ وتقييم العملية التعليمية بشكل مستمر، وهدفنا أن يصل التعليم إلى كل طالب سوري وحل مشاكل تسرب الطلاب. قطر الخيرية أضاف السيد جاسم النجماوي، ممثل جمعية قطر الخيرية خلال كلمته أن الجمعية تسعى جاهدة لمساعدة أطياف الشعب السوري عبر قطاعات العمل الخيري والإنساني، لافتا الى أن نحو 70 مليون ريال أنفقت على التعليم في العام الماضي؛ في إطار حرص الجمعية على بناء الإنسان الذي به تبنى المجتمعات والأمم.

*د.علي بن صميخ: انتهاك الحريات فاقم الصراعات في المنطقة العربية العداء المتنامي للإسلام لن يعالج الارهاب *مطالبة بالاسراع بتشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا المجتمع الدولي مطالب بإدانة الممارسات الإسرائيلية كجرائم ضد الإنسانية افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-،صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام ، و300 من رؤساء لجان وهيئات تحقيق إقليمية ودولية . وجاء انعقاد المؤتمر في الدوحة مؤكدا على الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات بما يسهم في استتباب السلم والأمن الدوليين . *الإرهاب لايعالج بالعداء للإسلام ونبه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار الدكتور علي بن صميخ، خلال كلمته الاستهلاليه للمؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضا بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية، مثمنا المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري، مشيدا بالموقف الإنساني المشرف لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. جرائم ضد الانسانية وطالب د. علي بن صميخ بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين، قائلاً "إنَّ تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة إلى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها ، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما." ودعا الى تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، مطالبا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية ، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. *تضامن الجهات كما دعا إلى تضامن الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية فيما بينها لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من النفق المظلم، بالإشارة إلى التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 ، لافتا إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. غياب الحقوق وأوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً " إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية." ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد سعادته على أن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مبينا أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة . وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. المؤتمر جاء في وقته لمواجهة الوضع العربي الراهن أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أهمية مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية"، قائلا إنه "جاء في وقته، في ظل الوضع العربي الراهن على وجه الخصوص، والذي يحتاج لدعم قوي يحمي قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة، وفي وقت يشهد فيه العالم بصورة عامة صراعات وقتلا وتهجيرا. ونوه سعادة النائب العام، بأهمية هذا الحدث الدولي، مبينا أن دولة قطر قد عودت الجميع على عقد واستضافة مثل هذه المؤتمرات الحيوية المتميزة .. لافتا إلى أن ما قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق من إعداد وتنظيم رائع، يستحق الثناء والشكر. وأعرب سعادة الدكتور المري عن ثقته في أن المؤتمرين سيخرجون بنتائج طيبة ترقى لحجم المؤتمر والتحديات.

خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي لتعليم السوريين بتركيا.. توفير فرص التعليم يمثل أهم أركان استراتيجيتنا للتعاطي مع الأزمة السورية 40 مليون دولار لتمويل مبادرة "كويست" للنهوض بالمنظومة التعليمية للسوريين مشروع لطباعة أربعة ملايين كتاب مدرسي للطلبة السوريين اللاجئين في تركيا في إطار مشاريعها التعليمية لصالح السوريين، شاركت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" في أعمال المؤتمر الدولي لتعليم السوريين، الذي نظمته مؤسسة الشيخ عيد الخيرية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، لبحث قضايا تعليم الشباب السوريين، وابتكار الحلول الهادفة لتمكينهم من مواصلة دراستهم سواء في مناطق النزوح بالداخل السوري، أو في دول اللجوء. وفي كلمة له خلال ندوة عقدت بعنوان: "توجهات دولة قطر في دعم تعليم السوريين"، أكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة "راف" أن المؤسسة تعمل في إغاثة الشعب السوري وفق استراتيجية متكاملة، يعتبر التعليم أحد أركانها الرئيسية. وأعرب د. القحطاني عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بشراكة مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركيةIHH، مشيدا بالجهود الإنسانية الجبارة التي تقوم بها مؤسسة عيد الخيرية، سواء على المستوى المحلي لدولة قطر أو على المستوى الإقليمي والعالمي، كما أشاد بجهود IHH الشريك الاستراتيجي لمؤسسة "راف" في تركيا، وصاحب المبادرات الإنسانية العالمية المتميزة. وجدد مدير عام "راف" اعتزازه وفخره بعمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية القائمة بين قطر وتركيا وشعبينا الشقيقين، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان حفظه الله، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. التنمية البشرية وقال د. القحطاني: إن التنمية البشرية تعتبر من الأهداف الاستراتيجية التي يقوم عليها عمل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ـ راف، وهي في اختيارها هذا تتقاطع مع الأهداف الإنمائية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية التابعة لها. وأضاف: ولأنه لا تنمية إلا بتعليم يجمع بين الجودة والمواكبة، مع الاستجابة لحاجيات سوق العمل، فقد استثمرت مؤسسة راف معظم جهودها وإمكاناتها ـ باعتبارها جهة مانحة ـ لدعم هذا القطاع الحيوي، سواء في شقه الإنشائي أو الأكاديمي، وأقامت في سبيل النهوض بالمنظومة التعليمية عددا من المشاريع والبرامج ذات الجدوى الحقيقية في مختلف دول العالم، خصوصا في الأوساط الريفية، وكذا المدن الفقيرة التي تفتقد مقومات البنية التحتية التي عليها قيام هذا القطاع الإنساني التنموي الاستراتيجي. استراتيجية متكاملة وأوضح أن مؤسسة "راف" وفي تعاطيها مع أزمة الشعب السوري الشقيق تنطلق وفق استراتيجية متكاملة يشكل قطاع التعليم واحدا من الأركان الرئيسية في هذه الاستراتيجية. 40 مليون دولار لمبادرة كويست وأشار د. القحطاني إلى أن "راف" ومن خلال مبادراتها الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق، قامت بأدوار طلائعية في العناية بالتعليم، ومن خلال برامج ومشاريع استفاد منها آلاف الطلبة والطالبات، سواء بالداخل السوري أو دول اللجوء، منوها بمبادرة (كويست 2017ـ2019 ) للنهوض بالمنظومة التعليمية بتكلفة 40 مليون دولار، وكذا منصة (سنديان) للتعليم عن بعد ذات الشهادات المعتمدة، ومشروع طباعة أربعة ملايين كتاب مدرسي للطلبة السوريين في تركيا، هذا غير البرامج التعليمية الدائمة والموسمية التي يتم تنفيذها على مدار العام. استمرار الدعم وشدد مدير عام راف على أن المؤسسة سوف تستمر في دعم القطاع التعليمي، لما نتقاسمه جميعا من قيم إنسانية مشتركة، ولما للشعب السوري الشقيق من إسهامات تاريخية مشهودة في مسار الحضارة البشرية، سائلين المولى عز و جل أن يعجل بإنهاء هذه المحنة، حتى ينطلق الشعب السوري بجميع شرائحه ومكوناته في بناء وطنه، والمشاركة في تنميته في ظل دولة تضمن له العدالة وتصون له الكرامة.

أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن قوات بلاده ستبقى لفترة في العراق للوقوف إلى جانب الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب. وقال ماتيس، في تصريح عقب وصوله اليوم إلى بغداد في زيارة مفاجئة، "نخطط لمعركة تحرير الرقة في سوريا من قبضة تنظيم داعش، وذلك عقب الانتهاء من تحرير الموصل بشمال العراق".. لافتا إلى أن الخطة الخاصة بهذه المعركة "قيد الإعداد". كما شدد على أن المعركة ضد داعش "ستطول".. مشيدا في الوقت نفسه بما أحرزه الجيش العراقي وما يمتلكه من قدرات جيدة لكسب معركته ضد الإرهاب.

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المزيد من التأخير في التسوية السياسية في سوريا، "لا يمكن أن يناسب أحدا". وقال لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم، إن موسكو تبدي ارتياحا لأن "مبادرة أستانا ساعدت على إنهاء مرحلة الانتظار من قبل أطراف في الأمم المتحدة ، لدعوة بعض المعارضين المهاجرين للجلوس إلى طاولة المباحثات". وأشار إلى مطالبة روسيا الأمم المتحدة بدعوة وفود من الحكومة وجميع أطياف المعارضة لمباحثات جنيف 4 المرتقبة.. معربا عن أمله بأن "يشارك فريق الخارجية الأمريكية بمجرد تشكيله بنشاط في جهودنا المشتركة، وأن تستند هذه الجهود إلى مصالح المجتمع الدولي والولايات المتحدة ذاتها، أكثر مما كانت جهود سابقيهم".

قتل 4 جنود روس، الخميس الماضي، بانفجار عبوة يدوية الصنع لدى عبور قافلتهم في طريقها إلى حمص بوسط سوريا، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الإثنين، عن الجيش الروسي. وقالت وزارة الدفاع الروسية "في 16 فبراير، تسبب تفجير عبوة يدوية الصنع من بعد بمقتل 4 عسكريين روس أصيب اثنان آخران والأطباء يبذلون في ما وسعهم لإنقاذهما"، موضحة أن آلية الجنود كانت ضمن قافلة لجيش النظام السوري متوجهة إلى حمص واستهدفت قرب مطار طياس العسكري.

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 وحتى الآن تلزم جميع الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية، أن تتضامن فيما بينها وتنسق الجهود لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من هذا النفق المظلم. وأشار في هذا السياق إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. وأوضح المري في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية. ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مُبيناً أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة. وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. كما نبه إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية ، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار المري إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضاً بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية. وثمّن في هذا الصدد كل المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري. وأشاد المري بالموقف الإنساني المشرق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. وطالب بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين. وقال إن تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة الى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما. كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سياق متصل بضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، داعيا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

طرحت فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا نفسها في مقدمة الحلول للحد من نزيف المأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات إما في شكل نزوح داخلي أو لجوء وهجرة خارجية، وبات الاتفاق الدولي على حدود هذه المناطق وآليات حمايتها براً وجواً وشيكاً في ظل الرغبة الإقليمية والدولية لتشكيل واقع جديد للمستقبل السوري تهدأ فيه أصوات المدافع لصالح صوت العقل. وأيدت دولة قطر فكرة إقامة "مناطق آمنة" في سوريا من منطلق حرصها الدائم على حماية المدنيين هناك، وتعمل الدبلوماسية القطرية في كافة المحافل الأممية والدولية المتعلقة بالأزمة السورية على حشد الجهد المطلوب من أجل إقرار حل سياسي للأزمة. وقد لعبت دولة قطر دوراً بارزا في هذا الإطار عبر عضويتها في اجتماعات "مجموعة الدعم الدولية لسوريا" التي تضم 17 دولة و3 منظمات دولية وتهدف إلى بلورة المقترحات، التي تساعد على وقف الأعمال العدائية ونقل المساعدات الإنسانية وإيجاد حل سياسي في سوريا، وأيضاً عبر مشاركاتها في اجتماعات (دول مجموعة أصدقاء سوريا "مجموعة لندن") في سبتمبر الماضي حيث دعت المجتمع الدولي إلى الحزم في تنفيذ القرارات الأممية من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري، وتحقيق طموحاته في الحرية والكرامة. وفي "الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول سوريا" والذي ترأسه وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر الماضي جرى بحث آليات وقف إطلاق النار وتفعيل الهدنة الإنسانية وإحياء المشاورات السياسية. كما أيدت دولة قطر الجهد الإقليمي والدولي لحماية الشعب السوري في "الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن في يوليو الماضي مشددة على أن استمرار الأزمة في سوريا وغياب أفق لحل سياسي يعرقل كافة الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب. وكانت دولة قطر من أوائل الدول الداعية إلى توفير "ملاذات آمنة" ومناطق عازلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين من الشعب السوري في أماكن القتال ففي منتصف أكتوبر من العام الماضي دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، إلى أن تضع حساباتها الجيوسياسية جانباً، وتفي بالتزامها بحماية أرواح المدنيين العزَّل في سوريا، وحث بقوة المجلس على إنشاء "ملاذات آمنة" في شمال سوريا وجنوبها، وفرض "منطقة حظر جوي" فوراً، محذراً من تكرار فشل المجتمع الدولي في رواندا والبوسنة بحلب. ودعا سعادة وزير الخارجية، في مقالة بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحت عنوان "كيف يمكن للأمم المتحدة إنقاذ حلب"، الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على هذه الإجراءات الأساسية، إلى المطالبة بتنفيذ القرار (377 - أ)، موضحاً أن هذا الإجراء، المعروف أيضاً باسم "الاتحاد من أجل السلام" و"خطة آيكسون" اتشيسون"، والذي يعود تاريخه إلى عام 1950، يوفر وسيلة للالتفاف على مأزق الطريق المسدود أمام مجلس الأمن بما يمكن الأمم المتحدة من تدبير مقاومة جماعية للعدوان. وتنطلق الجهود القطرية من مبدأ الوقوف بوجه كل المخططات الرامية لتقسيم سوريا وتجزئتها، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو من الثوابت التي لا يمكن المساس بها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن (أمس) تأييده فكرة إقامة "مناطق آمنة" في سوريا، مشيراً إلى أن تلك المناطق هدفها في المقام الأول وقف تدفق الفارين من ويلات الحرب في سوريا إلى الولايات المتحدة، وجاء تصريح الرئيس الأمريكي تأكيداً لتصريحات سابقة أدلى بها نهاية الشهر الماضي منتقداً خلالها موقف الاتحاد الأوروبي من استقبال اللاجئين، موضحاً أن "المناطق الآمنة" ستكون بديلاً عن اللجوء والهجرة خارج الأراضي السورية. على الصعيد نفسه حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكل المنطقة العازلة أو الآمنة التي يدور الحديث حولها، وقال خلال زيارته لمملكة البحرين في 13 فبراير الجاري: "إن الهدف هو إقامة منطقة مساحتها أربعة أو خمسة آلاف كلم مربع وجعلها منطقة آمنة"، مضيفاً أنه لإقامة مثل هذه المنطقة "لا بد من منطقة حظر طيران". وتدعم تركيا التي ترعى مع إيران وروسيا اتفاقاً لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، إقامة مثل هذه المنطقة التي يمكن أن تستوعب نحو 2,7 مليون سوري لجأوا إليها. ويأتي الدعم الأمريكي الحالي لفكرة المنطقة الآمنة في سوريا ليقطع فترة طويلة من الغموض كانت فيها واشنطن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما "غير متحمسة" للفكرة برمتها بدعوى أنه من الصعب إقامة تلك المنطقة "عملياً" دون التزام عسكري من كافة القوى داخل سوريا، كما كانت إدارة الرئيس أوباما تميل أكثر لفكرة إنشاء "منطقة إغاثة إنسانية للنازحين" السوريين حسبما أعلن في مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في ابريل الماضي. وتعود إلى تركيا فكرة إنشاء "منطقة عازلة" في شمال سوريا في أواخر عام 2011 تطورت فيما بعد لتصبح "منطقة آمنة" وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين السوريين وقتها، وفي مارس من عام 2012 تحدثت تقارير أن القوات المسلحة التركية أنهت استعداداتها الأولية لاحتمال إنشاء "منطقة عازلة" على الحدود مع سوريا وذكرت أن الجيش التركي سيعمل في حال إنشاء المنطقة، على تأمين حماية اللاجئين السوريين. "والمنطقة العازلة يمكن تعريفها بأنها مساحة من الأرض معزولة عن جوارها عسكرياً من البر والبحر والجو، حيث يكون جزء منها في أراضي دولة والجزء الآخر في أراضي دولة أخرى، وبالتالي يحصل الاتفاق على حدود المنطقة العازلة من أجل حفظ الأمن على الحدود ومن الضروري أن يتوفر حظر جوي لحماية المنطقة العازلة، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الأمن". وقد ضاعفت أزمة اللاجئين وأعدادهم المتزايدة الحاجة إلى إقامة مناطق آمنة في الداخل السوري، بعد أن باتت موجات اللجوء والهجرة تمثل عبئاً اقتصادياً على دول الجوار، فلبنان الذي يستضيف على أراضيه حوالي 1.5 مليون نازح سوري طالب بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم والتوجه نحو "المناطق الآمنة". وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مطلع يناير الماضي إن بلاده استطاعت الحفاظ على حدودها مع جارتها سوريا، كما منعت قواتها الأمنية تسرب "الإرهابيين" إلى داخل البلاد، لافتاً إلى أن التدابير الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة المختصة تحول دون قيام هؤلاء "الإرهابيين" بتحقيق أهدافهم. كما تواترت أنباء عن مناقشة إقامة مناطق آمنة على الحدود الأردنية - السورية خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في واشنطن مؤخراً حيث تستضيف الأردن قرابة 1.6 مليون لاجئ سوري هم المسجلون رسمياً بخلاف آخرين انخرطوا في المجتمع الأردني. في المقابل.. أبدت روسيا تفهماً "مشروطاً" للحديث حول فكرة المناطق الآمنة في سوريا وأكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن الفكرة إذا كانت تهدف لتخفيف عبء أزمة الهجرة عن أوروبا، فيمكن التفكير في تشكيل "أماكن لإيواء المهاجرين" على الأراضي السورية بالتعاون مع إدارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، والهيئات الأخرى. وقد شهد العالم العديد من تجارب المناطق العازلة أو الآمنة الناجحة منها المنطقة العازلة بين الكوريتين وهي منطقة منزوعة السلاح منذ عام 1953 تمتد على عرض 4 كلم وطول 241 كلم تجوبها دوريات من الطرفين وفي قبرص ما يسمى بالخط الأخضر منذ 1974 وفي الجولان بين سوريا وإسرائيل تحت إشراف قوة دولية، وبين إريتريا وإثيوبيا تمتد لمسافة 25 كلم عرضا وألف كلم طولا منذ عام 2000. وخلال حرب البوسنة والهرسك، أقام مجلس الأمن من خلال القرار رقم 819 في ابريل 1993 ست مناطق آمنة، لحماية المدنيين، من هجمات القوات الصربية التي تحاصرها، وفي عام 1994 أعطى مجلس الأمن الدولي تفويضا لفرنسا، بأن تستخدم القوة العسكرية لإقامة منطقة آمنة في راوندا بعد أن شهدت البلاد سلسلة من المجازر.