بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 99 دولارا و61 سنتا. وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ 4 دولارات و70 سنتا مقارنة بسعر أمس والبالغ 94 دولارا و91 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل، منخفضا 22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ نحو 14 مليون ريال عماني. وأوضح البيان الصادر عن البنك اليوم، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت مبلغا وقدره 9 ملايين ريال عماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.053 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.050 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.79930 بالمئة، ومتوسط العائد 3.83563 بالمئة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوما مبلغا وقدره 5 ملايين ريال عماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.069 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.065 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.87361 بالمئة، ومتوسط العائد 3.94991 بالمئة. وأشار البيان، إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني الريبو على هذه الأذون هو 4.25 بالمئة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 4.75 بالمئة.

تتجه سلطنة عُمان وإيران نحو التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه إعادة فتح الممر المائي الإستراتيجي مرتبطة بشروط تضعها طهران أمام الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بحركة الملاحة في المنطقة. وقالت شبكة «بي بي سي» إن سلطنة عُمان أكدت إجراء محادثات إيجابية مع إيران بشأن تأمين ممر ملاحي عبر المضيق، مشيرة إلى أن الجانبين أحرزا تقدمًا في المفاوضات، رغم عدم وضوح الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق نهائي. وحذرت وزارة الخارجية العُمانية في الوقت نفسه من أي هجمات تستهدف السفن، لما قد تسببه من عرقلة لحركة الملاحة. ونقلت «بي بي سي» عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن المحادثات مع عُمان دخلت مراحلها النهائية، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق بشأن المسار الملاحي لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق بصورة فورية، إذ إن ذلك سيظل مرتبطًا باستيفاء شروط أخرى. وبحسب التقرير، تركزت المفاوضات الإيرانية-العُمانية على إنشاء مسار جديد للسفن التجارية عبر المضيق، تتولى الدولتان مسؤولية إدارته وتأمينه، بما قد يمهد الطريق أمام استئناف حركة الملاحة. وأكد عراقجي أن نظام فصل حركة المرور البحري المعمول به سابقًا لم يعد مقبولًا لدى إيران، وأنه يتعين اعتماد مسار جديد. إلى ذلك، قال عراقجي، إن إيران لا تجري حاليًا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، إلا أن الرسائل بين الجانبين مستمرة عبر وسطاء. وأوضح، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن عددًا من الدول يعمل على تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. كما نقلت وكالة مهر عن عراقجي أن المفاوضات مع عُمان بشأن الآلية القانونية وإدارة حركة المرور في المضيق «قريبة جدًا» من التوصل إلى اتفاق.

أكدت سلطنة عُمان أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. وشددت في بيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. كما أعربت وزارة الخارجية العمانية، في البيان، عن استنكار سلطنة عُمان للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، وتهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وكانت وسائل الاعلام نقلت عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن واشنطن تتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إيران وعمان، كي يتسنى استئناف حركة نقل النفط على نحو طبيعي. ومن جهتها، قالت إيران إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون ​كافيا لفتح الممر المائي. وينظر إلى الاتفاق بين البلدين بشأن السيطرة على الممر المائي الاستراتيجي على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء التصعيد في المنطقة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وعمان قريبتان ​من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 79 دولارا و78 سنتا. وشهد سعر نفط عمان ارتفاعا بلغ دولارين و 34 سنتا مقارنة بسعر أمس الخميس والبالغ 77 دولارا و 44 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل، منخفضا بمقدار 22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.

استأنف المؤشر الرئيس لبورصة مسقط صعوده خلال الأسبوع الماضي مرتفعا 258 نقطة ليغلق عند 7575 نقطة، بعد سلسلة تراجعات استمرت أربعة أسابيع فقد خلالها 458 نقطة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بعودة الأسهم للصعود وتحسن مستويات السيولة وانحسار ضغوط البيع، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، مع اقتراب بدء إعلانها خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، سجلت معظم القطاعات أداء إيجابيا، حيث ارتفع المؤشر المالي 441 نقطة ليغلق عند 13207 نقاط، وصعد مؤشر قطاع الصناعة 177 نقطة إلى 9712 نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 75 نقطة ليصل إلى 3054 نقطة، كما سجل المؤشر الشرعي ارتفاعا بـ17 نقطة وأغلق عند 601 نقطة. وفيما يتعلق بالتداولات، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 247.8 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ162.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما زادت عدد الصفقات المنفذة بنسبة 25.2 بالمئة ليبلغ نحو 48 ألف صفقة. كما سجلت بورصة مسقط مكاسب في قيمتها السوقية الأسبوع الماضي قدرها 667.4 مليون ريال عُماني، لتغلق عند 36.834 مليار ريال عُماني، وسط ارتفاع أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع 21 شركة واستقرار 28 شركة عند مستوياتها السابقة

شددت سلطنة عمان وفرنسا، على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة جميع أشكال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتأمين الطرق البحرية. وأكدتا في بيان مشترك، اليوم، في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام البلدين بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين. وجدد الجانبان، بحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية العمانية، التأكيد على التزامهما بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين، مشددين على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي، وأهمية تأمين الطرق البحرية. كما جدد الجانبان التزامهما الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالتعددية الدولية، وأكدا التزامهما بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي، مشددين على التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال تشكل الإطار القانوني الناظم للمجالات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان. وجددا أيضا التزامهما الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلتين لحل الأزمة في المنطقة، وأشادا بالدور البناء الذي يضطلع به البلدان في هذا الصدد، مؤكدين الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين، إضافة إلى ترحيبهما بمذكرة التفاهم المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران، ودعمهما للمفاوضات الجارية الرامية إلى التوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. وأكد الجانبان مجددا التزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، مشددين على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك حق المرور العابر وفقا لقانون البحار، متفقين على العمل بصورة تعاونية مع جميع أصحاب المصلحة لدعم حرية الملاحة مستقبلا. وأعاد الجانبان التأكيد على أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها دوليا، مؤكدين دعمهما لتنفيذ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ إعلان نيويورك الخاص بتنفيذ حل الدولتين والذي أيدته 142 دولة في عام 2025، وكذلك الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2803 بالكامل، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار بحسن نية ومن دون تأخير. وأعرب الجانبان عن دعمهما للجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مجددين التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وكان السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بحث مع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تحمله من انعكاسات على مختلف الصعد، وناقشا جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما حضرا عقب المباحثات، مراسم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان وفرنسا.

أكدت سلطنة عمان أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، مؤكدة أهمية استعادة حرية الملاحة عبر المضيق وضمان انسيابها الآمن. وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، في مداخلته خلال أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، إن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مجددا تأييد بلاده لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود. كما شدد على التزام سلطنة عمان بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام، موضحا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، تناول استعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها بين الجانبين، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار. وتبادل الوزراء وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وأكدوا على أهمية مواصلة وتكثيف المساعي الدبلوماسية لإنجاح الأهداف المشتركة في التوصل إلى حلول سلمية نهائية ومستدامة لكافة القضايا الشائكة التي تؤرق دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها. كما جرى التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يعزز من فرص الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وحسن الجوار، ويصون مصالح شعوب المنطقة.

أعلنت سلطنة عمان، الليلة، أنها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، أتاحت خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران.

قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عُمان عملت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي منشور على حساب الوكالة العمانية على منصة إكس، أكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤولية سلطنة عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها أمريكا وإيران.

أكدت سلطنة عمان وإيران، اليوم، التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة. واتفق الجانبان، في بيان مشترك عقب الزيارة التي قام بها محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانيان إلى سلطنة عمان، على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي خارجيتيهما للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن، والتكاليف المرتبطة بها وفقا للمعايير الدولية. كما اتفقا على عقد مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة، ومع أي أطراف أخرى ذات الصلة، مجددين التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا للملاحة الدولية، إلى جانب أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي. وأكدا على ضرورة احترام جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز بشكل كامل لسيادة دولتي المضيق وحقوقهما السيادية. وفي هذا الصدد، أكدت سلطنة عمان دعمها لمذكرة التفاهم إسلام آباد الموقع عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعما لتنفيذها بنجاح.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية أنه بحث مع سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسلطنة عُمان الشقيقة، آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، استناداً لأحكام القانون الدولي. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي في منشور على حسابه بمنصة إكس: «أجريتُ اتصالاً هاتفياً مع سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسلطنة عُمان الشقيقة، بحثنا خلاله آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، استناداً لأحكام القانون الدولي. كما أكدنا على دعمنا الكامل للمفاوضات الأمريكية-الإيرانية، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».

أعلن البنك المركزي العُماني، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن إصدار عملة تذكارية فضية احتفاءً بكأس العالم FIFA 2026™، الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وأشار البنك إلى أنه تم سك 5000 عملة تذكارية لهذه المناسبة، خُصص منها 1000 عملة للبيع في السوق المحلي، فيما سيتم طرح 4000 عملة في الأسواق العالمية عبر شركات بيع معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وقالت وكالة الأنباء العمانية نقلاً عن البنك المركزي إن العملة صُممت وفق أعلى المعايير الفنية، وصُنعت من الفضة الخالصة (0.999)، بقيمة اسمية تبلغ ريالًا عُمانيًا واحدًا، وقطر 38.61 ملم، ووزن 28.28 جرام. وأكد أن العملة تُعد عملة قانونية بقيمتها الاسمية، وستُطرح للبيع اعتبارًا من 30 يونيو 2026م عبر فروع البنك المركزي العُماني في روي وصلالة وصحار، إضافة إلى نافذة البيع التابعة لبريد عُمان في الأوبرا جاليريا، بسعر يبدأ من 73 ريالًا عُمانيًا للعملة الواحدة ( 692 ريال قطري تقريباً ) مع إمكانية تغير السعر وفقًا لأسعار الفضة في الأسواق العالمية.

رحب مجلس الوزراء العماني بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة، وخاصة ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان من دور بناء لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. وأكد سلطان عمان، خلال الاجتماع، على دور بلاده الحيادي المتزن والداعم لقواعد الحق والقانون، والملتزم بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية العبور في مياهها الإقليمية بمضيق هرمز وفق القانون الدولي. كما أكد على أهمية مواصلة الجهود، وتكامل منظومة العمل الوطني والإقليمي بما في ذلك العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للحد من الآثار السلبية للأحداث التي تمر بها المنطقة، وضمان الجاهزية العالية للاستجابة والتنسيق.

اجتمع سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، في مكتبه أمس، مع سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وبحث سبل تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك والتعاون الثنائي في مختلف المجالات الإعلامية.

وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة العمُانية والمناطق الحرة، اليوم، 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بقيمة تبلغ 2.9 مليار ريال عُماني أي ما يعادل حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي. وتوزعت الاتفاقيات ومذكرات التعاون على عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، شملت الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوليد الكهرباء، وصناعات بطاريات السيارات الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الكيميائية والمعدنية ومواد البناء، إلى جانب مشروعات الإسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعي. كما شملت الاتفاقيات قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وتطوير المجمعات الصناعية المتكاملة، فضلاً عن قطاعات السياحة والضيافة والتجارة والتقنية، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مركزاً للاستثمارات الصناعية واللوجستية والسياحية في سلطنة عُمان. وقال قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة تعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالمناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيراً إلى أنها تدعم توجهات الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة ببطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب تعزيز قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان. وأضاف أن تنوع الاستثمارات المشاركة من عدة دول يؤكد المكانة المتنامية للدقم كمركز إقليمي للتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد، ويسهم في زيادة القيمة المحلية المضافة وتوفير فرص العمل.

سجل سعر نفط عمان الرسمي، اليوم، تسليم شهر أغسطس القادم 90 دولارا و89 سنتا للبرميل الواحد. وشهد سعر نفط عمان، انخفاضا بلغ 4 دولارات مقارنة بسعر أمس الخميس والبالغ 94 دولارا و89 سنتا للبرميل. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل، منخفضا 19 دولارا و32 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له الكويت وعن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم، رفض سلطنة عمان لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها. ودعت إلى تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوتر في المنطقة، والالتزام بمسار المفاوضات والدبلوماسية، وتجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة.

الرئيس التنفيذي لنماء: الشركة تعمل وفق نهج ورؤية متجددة بعد اطلاق الهوية الجديدة تماشيا مع رؤية عُمان 2040 فيصل البلوشي: الاتفاقية تمثل الشراكة الاساسية لبناء منظومة لوجستية واستثمارية عالمية المستوى في المنطقة الحرة بمطار مسقط المنطقة تشمل حزمة من الحوافز التملّك الأجنبي الكامل بنسبة 100% استمراراً لنجاحاتها في السوق العقاري بسلطنة عمان، وتدشين هويتها الجديدة وفق رؤيتها المتجددة، وفتح افاق للتعاون والشراكة مع المؤسسات والشركات الحكومية، وقّعت شركة نماء العقارية العمانية عقد انتفاع مع مجموعة أسياد الحكومية العمانية لتطوير وتشغيل المنطقة الحرة بمطار مسقط واستقطاب الشركات العالمية والمشاريع الاقتصادية الواعدة للمنطقة من خلال فتح فرص التعاون والشراكات مع القطاع الخاص، وتكامل الحلول اللوجستية التي تقدمها مجموعة أسياد لتعزيز ربط سلطنة عُمان بالأسواق العالمية والدولية بكفاءة. والمنطقة الحرة بمطار مسقط التابعة لمجموعة أسياد، ستتضمن مجمّع أعمال متكامل داخل المنطقة الحرة، وذلك على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع، وباستثمار يصل لحوالي 41 مليون وثلاثمائة الف ريالاً عمانياً في خطوة تعزز تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية إلى سلطنة عُمان. ويقع المشروع التجاري على شارع 18 نوفمبر الذي يعد من اهم الشوارع التجارية في سلطنة عمان حاليا والقريب من مطار مسقط الدولي. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال النسخة الـ21 من معرض ومؤتمر عُمان العقاري والتصميم والبناء بحضور معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني معالي انور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حيث يستهدف المشروع إنشاء مجمّع أعمال متكامل يضم مكاتب ذكية ومساحات عمل متكاملة، بما يدعم احتياجات الشركات الإقليمية والدولية ويعزز من جاهزية المنطقة الحرة لاستقطاب مقرات الأعمال والخدمات الاستثمارية للشركات العالمية للسوق العماني وفق اعلى المعايير المطلوبة للشركات العالمية. وتأتي هذه الاتفاقية في ظل اكتمال أعمال تطوير المرحلة الأولى من المنطقة الحرة بمطار مسقط، والتي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، حيث شملت تنفيذ البنية الأساسية الرئيسية بما في ذلك شبكة الطرق الداخلية، ومرافق المياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى إنشاء مبنى الخدمات لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تتميز المرحلة الأولى بانسيابية عالية في الدخول والخروج من وإلى المنطقة الحرة، بفضل ارتباطها المباشر بشبكة الطرق الرئيسية وموقعها الاستراتيجي المجاور لمطار مسقط الدولي، الأمر الذي يعزز كفاءة الحركة التشغيلية وسرعة الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية. وفي هذا السياق، أكد هلال بن عبدالله الحوقاني، رئيس مجلس إدارة شركة نماء العقارية، أن الشركة ستسخر خبراتها في التطوير العقاري لتنفيذ وتشغيل مجمّع أعمال بمعايير عالمية، يركز على تقديم بيئات عمل مرنة ومستدامة تدعم نمو الشركات والمشاريع الاستثمارية بمختلف احجامها، وتسهم في رفع جودة الأصول العقارية الموجهة للقطاع التجاري في المنطقة الحرة. وقال ان هذه الاتفاقية النوعية تمثل خطوة واعدة للشركة في تطوير اعمالها مع الشركات الحكومية لانشاء وادارة وتشغيل مجمع الاعمال التجاري ، ونحن نعمل على تعزيز مكانتنا والاستفادة مع التسهيلات والدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة في مجال تطوير الاسكان والتخطيط العمراني ، وهذه الاتفاقية اليوم تكرس مبدأ تبادل الخبرات والتكامل بين القطاع العقاري وقطاع الشركات الحكومية. وأشاد الحوقاني بالدور المهم الذي تضطلع به المنطقة الحرة بالمطارات العمانية ـ مجموعة اسياد ـ لتطوير البنية التحتية ومبانيها واراضيها لتكون واجهة اقتصادية متطورة للشركات العالمية. من جهته أبدى اسحاق بن عبدالله الحوقاني الرئيس التنفيذي لشركة نماء العقارية ترحيبه بهذه الاتفاقية ، وبالاهتمام المتنامي من القطاعين العام والخاص في السلطنة ، لتلمس فرص الشراكة والاستثمار، لا سيما في مجالات التطوير العقاري وادارة الممتلكات . وقال ان الشركة تعمل حاليا وفق نهج اقتصادي ورؤية متجددة بعد اطلاق الهوية الجديدة للشركة والتي تعد احد المرتكزات الجوهرية للشركة تماشيا مع رؤية عُمان 2040، وهي تستهدف تنويع اعمالها وايجاد شراكة حقيقية مع الجهات المعنية بالتطوير العقاري والتخطيط العمراني بهدف تعزيز موقع السلطنة كمركز جاذب للاستثمار؛ حيث نعمل في الشركة مع هذه الرؤية ومع رؤية السلطنة ورؤية وزارة الاسكان والتخطيط العمراني والتي تساهم في فتح آفاق واعدة للتعريف بالفرص الاستثمارية داخل سلطنة عمان من خلال المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية ، والتواصل المباشر بين المؤسسات والشركات العالمية ورجال الأعمال. وقال الحوقاني نتيجة لهذه الرؤية والخطط الاستراتيجية لشركة نماء العقارية والجهود التي يقوم مكتب الاستثمار في شركتنا ولله الحمد وقعنا هذه الاتفاقية التي تعد باكورة الاعمال مع شركة حكومية كبيرة ، والتي من خلالها سنعمل على تطوير الارض التجارية بالمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي على شارع 18 نوفمبر وجلب شركات عالمية لفتح مقراتها هنا من خلال بناء مشروع كبير يليق بالمكان والموقع ويكون ايضا متكامل ومعد بصورة يسهل الاعمال لهذه الشركات الكبرى ، وهي اتفاقية لتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع الشركات الحكومية انسجاما مع الرؤى التنموية التي تنتهجها سلطنة عُمان. وأشار الرئيس التنفيذي إلى ان هذه الاتفاقية تعد الابرز في المجال العقاري ، ونحن باذن الله منفتحون على اي شراكة مع اي جهة حكومية او خاصة في هذا المجال وعازمون باذن الله تعالى على تنفيذ واحد من أكبر المشاريع العقارية في سلطنة عُمان في هذه الارض. من جانبه صرح فيصل بن علي البلوشي، مدير تنفيذي أول المنطقة الحرة بمطار مسقط بمجموعة أسياد،: تمثل الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في بناء منظومة لوجستية واستثمارية عالمية المستوى تنطلق من سلطنة عُمان. ويُجسّد هذا المشروع مع شركة النماء للتطوير العقاري هذه الرؤية، ويدعم مساعينا المستمرة في تحقيق توجهات جهاز الاستثمار العُماني ومستهدفات التنويع الاقتصادي لرؤية عُمان 2040. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المنطقة الحرة بمطار مسقط لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي متكامل للأعمال والخدمات اللوجستية، عبر توفير بيئة استثمارية حديثة وحوافز تنافسية تشمل التملّك الأجنبي الكامل والإعفاءات الجمركية والضريبية، ونظام المحطة الواحدة لتسهيل الإجراءات. وتتميز المنطقة الحرة بمطار مسقط بارتباطها المباشر بمنظومة أصول وحلول مجموعة أسياد اللوجستية المتكاملة، التي تشمل المناطق الحرة والمدن الاقتصادية والموانئ وشبكات النقل البحري والبري، بما يوفر للمستثمرين تكاملاً تشغيلياً يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويربط مختلف الخدمات اللوجستية في منظومة واحدة. كما تواصل المنطقة تطوير منظومة أعمال متكاملة تستهدف قطاعات التجارة الإلكترونية واللوجستيات والصناعات الدوائية والمعادن النفيسة والخدمات المرتبطة بقطاع الطيران، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار مسقط الدولي وقدرتها على ربط المستثمرين بالأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية. من جهته قال الدكتور احمد بن سالم باتميرا مدير عام الاستثمار في شركة نماء العقارية ان الراغبين في حجز مواقع لهم من الشركات الخليجية والعربية والعالمية والمستثمرين فعليهم التواصل معنا من خلال موقع الشركة لان هناك حزمة من الحوافز الاستثنائية التي تشمل التملّك الأجنبي الكامل بنسبة 100% والإعفاء من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير، والإعفاء الضريبي إضافة إلى نظام المحطة الواحدة لإتمام الإجراءات والتراخيص في نفس المنطقة وهو ما يعزز جاهزية المنطقة الحرةة بمطار مسقط لاستقطاب الشركات الكببرى العالمية والمتوسطة والاستثمارات النوعية لسلطنة عمان مع توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم نمو الشركات وتوسعها في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن والعراق. وقال ان هذه الاتفاقية تعزز الجهود بين القطاع الخاص والقطاع اللوجستي الحكومي في مجال التطوير العقاري وادارة الممتلكات ، والاستفادة من الخبرات المتقدمة لشركة نماء العقارية التي تملك خبرة تفوق 20 عاما في مجالات التطوير والانشاءات والتخطيط والتصاميم الحديثة كشركة متميزة وذات علامة فائقة ورائدة في هذا المجال في سلطنة عمان. واعلن بان هذه الااتفاقية مع احدى شركات ـ مجموعة اسياد ـ تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق إستراتيجية وشراكة حقيقية بين الجانبين في اطار سعي نماء العقارية لتطوير خدماتها واعمالها مع اطلاق هويتها ومجموعتها البصرية الجديدة في الخامس من مايو الجاري ، ومع توجها ايضا للمساهمة في دعم رؤية سلطنة عمان 2040 من خلال تقديم افكار وحلول جديدة ومبتكرة في مجال التطوير العقاري داخليا وخارجيا ، وتحقيق التكامل مع شركات حكومية رائدة بهدف إحداث نقلة نوعية في مجالات التنويع الاستثماري والعقاري وادارة الممتلكات مما يعزز حضورها في السوق المحلي ، ويسهم في دعم البيئة الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان. وتتميز المرحلة الأولى بانسيابية عالية في الدخول والخروج من وإلى المنطقة الحرة، بفضل ارتباطها المباشر بشبكة الطرق الرئيسة وموقعها الاستراتيجي المجاور لمطار مسقط الدولي، الأمر الذي يعزز كفاءة الحركة التشغيلية وسرعة الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية .

سجلت الإيرادات العامة في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 13 في المئة، لتبلغ مليارين و985 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و635 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية اليوم، أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 5 في المئة، مسجلا مليارا و535 مليون ريال، مقارنة بتحصيل مليار و468 مليون ريال حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، فيما بلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولارا أمريكيا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و25 ألف برميل يوميا. كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2026 بنسبة 36 في المئة، مسجلا نحو 593 مليون ريال، مقارنة بتسجيل 436 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025. وأشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 3 مليارات و10 ملايين ريال، مرتفعا بمقدار 239 مليون ريال أي بنسبة 9 في المئة عن الإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2025 والبالغ مليارين و771 مليون ريال. في المقابل، انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 13 في المئة أي بنحو 92 مليون ريال، إذ بلغت 817 مليون ريال مقارنة بتحصيل 725 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025.