أعلنت وزارة البلدية عن رصد 4 عقارات مخالفة لقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقالت البلدية عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: نفذت بلدية الشمال حملة تفتيش على مخالفات سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية المخصصة للعائلات. وأسفرت الحملة عن رصد 4 عقارات بها سكن عمال مخالف حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وأهابت وزارة البلدية بالسادة المواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن وجود أي سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية المخصصة للعائلات وذلك عبر مركز الاتصال الموحد 184 أو تطبيق عون أو موقع الوزارة الإلكتروني.

أسفرت جهود بلدية الريان خلال الربع الأول من العام الجاري عن رصد (180) عقارا يضم سكن تجمعات عمال وسط مناطق سكن العائلات، حيث تم أخذ إذن النيابة العامة ودخول العقارات لضبط وإثبات المخالفات وتنفيذ الإخلاء الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات. كما شملت الجهود إصدار (15) قرارا لهدم مبانٍ قديمة من قبل لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية، وإزالة (120) لوحة إعلانية مخالفة تنفيذا للقانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص البلديات على الحد من ظاهرة تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدن. وتهيب وزارة البلدية بالسادة المواطنين والمقيمين التعاون معها والابلاغ عن وجود أي تجمعات للعمال داخل سكن العائلات وذلك عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد (184) أو عبر تطبيق عون أو عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

أكد السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة، أنه في إطار الجهود الرامية إلى تحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، واصلت بلدية الدوحة جهودها المكثفة لإخلاء سكن العمال من المناطق السكنية العائلية، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص. وقال لـ «الشرق» إن الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات القانونية هو الحد من هذه الظاهرة السلبية، وما يترتب عليها من آثار وأضرار على البنية التحتية للخدمات، فضلا عن الاخلال بالنواحي الاجتماعية، مشيرا إلى إن البلدية قامت قبل هذه الإجراءات بتنفيذ حملة توعوية تحت شعار ( كنْ شريكا ولا تكن سببا) بشأن عدم مخالفة قوانين البلدية المختلفة، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي ومسؤولي الجاليات في دولة قطر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع أبناء كل جالية على حدة، لشرح نص القانون، وللتعريف بكافة المخالفات التي يجب تجنبها وأبرزها حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية، ثم تلتها إجراءات تفتيشية موسعة. وأضاف مدير عام بلدية الدوحة، إن هذه الجهود أسفرت حتى الآن عن رصد عدد (205) عقارات مخالفة، وتحرير عدد (25) محضر ضبط مخالفة، وإخلاء عدد (26) عقارا وذلك في المناطق الواقعة ضمن حدود بلدية الدوحة، مؤكدا على انه جار إخلاء باقي العقارات المخالفة حسب الجدول المعد لذلك. وأشار البوعينين إلى أنه تم خلال تلك الحملات التفتيشية رصد بعض الأفراد الذين يقومون بأنشطة تجارية بدون ترخيص تجاري، وكذلك قيام بعض الشركات بتسكين عمالها في مناطق سكن عائلات، وفي مسكن غير ملائم، كما تم رصد توصيلات كهربائية غير قانونية، وعليه تم التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ اجراءاتهم القانونية الخاصة بهم... وتابع قائلا: كما تم من بين المخالفات التي تم رصدها قيام بعض المخالفين بتحويل مواقف سيارات في عمارات سكنية إلى منشآت غذائية، حيث تم إغلاقها وتحويل المخالفين للجهات الأمنية المختصة، ويجري الاستمرار في ضبط مخالفات سكن العمال للحد من هذه الظاهرة. وأعرب مدير عام بلدية الدوحة عن أمله في التزام الجميع بالقوانين البلدية تحقيقا للمصلحة العامة، تجنبا للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على الوجه الحضاري والجمالي لمدينة الدوحة، خاصة وان هذه القوانين وضعت للمصلحة العامة، ولتبقى مدينة الدوحة كما عهدناها باعتبارها عاصمة البلاد مثالاً للتقدم والرقي في كافة المجالات، مؤكدا على استمرار جهود بلدية الدوحة المكثفة لإخلاء سكن العمال من المناطق السكنية، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص. كما تهيب بلدية الدوحة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن وجود أي تجمعات لسكن العمال وذلك عبر الاتصال برقم مركز الاتصال الموحد (184) أو عبر تطبيق «عون» على الأجهزة الذكية، أو الموقع الإلكتروني للوزارة. جدير بالذكر أن الدولة قد خصصت عدة مدن سكنية ومناطق خارج مدينة الدوحة لسكن العمال، ومنها مجمع مكينس، والذي تم تطويره ضمن إطار الجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع سكن الفئة العاملة في دولة قطر وتنظيمها تلبية لاحتياجات السوق المحلي للمساكن الخاصة بالعمال وانسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، واستعدادات قطر لاستضافة مونديال ٢٠٢٢ من خلال تطوير بيئة سكنية اقتصادية مستدامة من حيث الجودة والأمن وتوفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة، وكذلك قامت مجموعة بروة العقارية بتطوير مشاريع عقارية خاصة للفئة العاملة بالمدن الصناعية في راس لفان ومسيعيد ودخان، وذلك بهدف مواكبة خطط التنمية العمرانيّة لهذه المدن بما يضمن تعزيز الاستدامة المجتمعيّة فيها.

كشف المهندس طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، النقاب عن الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة معنية بالسوق العقاري، حيث يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإنشائها من إعداد اللوائح والهيكل التنظيمي المنظم لها، وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن المكتب الفني يعكف حالياً، بالتنسيق والمتابعة مع شركة القرية العالمية الترفيهية على إقامة مشروع ترفيهي وطني عائلي، وسيكون هذا المشروع موسميا على مدار (6) شهور في السنة وسُيقام على أرض مساحتها مليون و400 ألف متر مربع على التقاطع الرابط بين طريق الشمال وطريق المجد، منوها إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المشروع خلال شتاء عام 2024 حيث تم توقيع العقود، وجارٍ إعداد المخططات التفصيلية للموقع، وسيكون أحد أهم المشاريع السياحية الترفيهية على مستوى الدولة. وأشار خلال حوار لـ الشرق أن إنشاء مشروع مدينة حاويات التخزين الذاتي (الكونتينرات)، يعد من أبرز المشاريع التي تم إنجازها، وقد بلغت نسبة التشغيل للمشروع (60 %) حتى تاريخه، لافتا إلى أن هذا المشروع يشكل انطلاقة مهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني والتجارة المحلية من خلال تقديم الخدمات لوجستية مميزة تلبي كافة احتياجات الأفراد وتستجيب لتطلعاتهم... ونوه التميمي إلى أنه تم تحديد المواقع لمشروع تطوير مواقف السيارات العامة في المناطق ذات الأولوية (وسط الدوحة، الخليج الغربي، المنطقة الصناعية التابعة لبلدية الدوحة)، مبينا أنه يهدف لرفع كفاءة المواقف العامة والقضاء على الاصطفاف العشوائي والمخالف فوق الأرصفة، كما سيسمح للمطورين بتنفيذ مشاريع تخدم المواقف العامة وفق أولويات كل منطقة... وأكد أنه تم تشكيل فريق فني بقرار وزاري، بشأن تجميل وسط الدوحة والطرق العامة، ومناطق استضافة ضيوف قطر من مختلف دول العالم، منوها إلى أن مجال عمل الفريق يتضمن رصد المخالفات للأبنية المشوهة للمنظر العام وتحسينها، وتسريع أعمال الطرق بموعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر القادم، وكذلك أعمال النظافة العامة بالمناطق ومتابعة إزالتها بشكل دوري، وتركيب السواتر الجمالية على مناطق مختارة ذات أولوية، كما يجري العمل على تركيب حواجز خرسانية لبعض الأراضي الفضاء التي تعاني من الاصطفاف العشوائي، بالإضافة إلى إزالة السيارات المهملة بالتنسيق مع لجنة إزالة المركبات المهملة ضمن المناطق المستهدفة. وبين مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، أن المشاريع الإستراتيجية الخاصة بسكن العمال، التي تهدف الوزارة من تنفيذها إلى توفير أفضل متطلبات العيش الكريم للفئة العمالية (محدودة الدخل)، وضمان المسكن المناسب لهم وبأسعار مناسبة، موضحا أنه قد تم تسليم العديد من هذه المشاريع، وتوفير سكن بما يعادل حوالي (120) ألف سرير مع توافر شواغر تستوعب (60) ألف عامل يمكن توفيرها في بداية عام 2023، مشيرا إلى أن مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل، وسكن العائلات (مدينتنا) وسكن كأس العالم (تم الإنجاز بنسبة 95 %)، وتحتوي على حوالي 6500 شقة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث تكون بديلا نظاميا عن التقسيمات المخالفة في الفلل والعقارات السكنية.. وفيما يلي نص الحوار: • في البداية حدِّثنا عن اختصاصات ومهام المكتب الفني؟ ** يختص المكتب الفني بإبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليه، من قبل سعادة وزير البلدية، ودراسة وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل سعادته، وأيضا دراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة بالوزارة إلى مكتب الوزير، وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة تظلمات المهندسين من قرارات لجنة قبول المهندسين. * مشاريع هامة وحيوية • ما هي أبرز المشاريع التي تم الانتهاء منها خلال عام 2021 / 2022؟ ** يقوم المكتب الفني بتقديم الدعم الفني والدراسات اللازمة لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بالعديد من المشاريع الهامة والإستراتيجية ومن أبرزها: - إنشاء مشروع مدينة حاويات التخزين الذاتي (الكونتينرات): يعد من أبرز المشاريع التي تم إنجازها وقد بلغت نسبة التشغيل للمشروع (60 %) حتى تاريخه، حيث تم خلال شهر يناير من العام الماضي 2021، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وشركة كونتيننتال التجارية، بهدف تعزيز التعاون في مجال إنشاء وتشغيل هذا المشروع الكونتينرات بمنطقة بوجود. ويعد المشروع نقلة نوعية هامة تساهم بشكل كبير في دعم الجمهور من المواطنين والمقيمين، من خلال توفير حاويات التخزين الذاتي بأعلى وأحدث أساليب وطرق التخزين المتطورة وبأسعار تنافسية، كما يساهم بشكل كبير في القضاء على فكرة التخزين العشوائي داخل البيوت أو في المزارع والمناطق والأماكن العامة، ويشكل هذا المشروع انطلاقة مهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني والتجارة المحلية من خلال تقديم الخدمات لوجستية مميزة تلبي كافة احتياجات الأفراد وتستجيب لتطلعاتهم. - إستراتيجية تنمية القطاع العقاري: وتستهدف تنمية ورفع كفاءة هذا القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتحسين أداء المنشآت العقارية ورفع جودتها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري في الدولة، ووضع الآليات والبرامج اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمار في القطاع، وقد نتج عن هذا المشروع الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة معنية بالسوق العقاري، حيث يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإنشائها من إعداد اللوائح والهيكل التنظيمي المنظم لها، وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب. - كما تم إنجاز عدد من المشاريع الإستراتيجية، والمهمة في مجال الأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص أهمها (الأسواق المركزية بالوكرة والسيلية)، وتم تشغيل هذه المشاريع بنسبة 100 % حيث توفر الخدمات لمناطق الدولة، وخاصة أهالي المناطق الجنوبية والوسطى، وسهلت هذه المشاريع وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين بأعلى درجات النوعية والجودة، كما يشرف المكتب الفني بالتضامن مع إدارة المشاريع والتطوير على إنشاء أسواق السمك بمنطقتي الخور والشمال بالشراكة مع القطاع الخاص (شركة أسواق)، وساهمت تلك الجهود مع جهود الجهات المعنية بالدولة في تحقيق دولة قطر المرتبة الأولى عربيا، والـ 24 عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021. * مشاريع مستقبلية • ما هي أبرز المشاريع المستقبلية التي يشرف المكتب الفني على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، وخاصة المشاريع الفندقية والترفيهية والسياحية؟ ** يعكف المكتب الفني حالياً، بالتنسيق والمتابعة مع شركة القرية العالمية الترفيهية على إقامة مشروع ترفيهي وطني عائلي، وسيكون هذا المشروع موسميا على مدار (6) شهور في السنة وسُيقام على أرض مساحتها مليون و400 ألف متر مربع على التقاطع الرابط بين طريق الشمال وطريق المجد، حيث يتميز المشروع بموقعه الذي يرتبط بالطرق الرئيسية المؤدية لشتى مناطق الدولة الوسطى والجنوبية، ويبعد عن مدينة لوسيل بحوالي (20) دقيقة، ويتوقع أن يستوعب حوالي نصف مليون زائر خلال الموسم الواحد، ليتزايد العدد إلى (3) ملايين زائر خلال (3) سنوات، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المشروع خلال شتاء (2024) حيث تم توقيع العقود وجارٍ إعداد المخططات التفصيلية للموقع، وسيكون أحد أهم المشاريع السياحية الترفيهية على مستوى الدولة، ويتم الإشراف على تنفيذه بالتضامن مع إدارة المشاريع والتطوير بالوزارة. * تقديم الدعم والدراسات • يقوم المكتب الفني بتقديم الدعم والدراسات اللازمة لاتخاذ القرارات.. ما هي أبرز المشاريع التي تم تقديم الدعم لها؟ ** تأتي المشاريع الإستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي (الأسواق المركزية – أسواق السمك)، في مقدمة المشاريع التي نقدم الدعم والدراسات الفنية لها، وكذلك المشاريع الإستراتيجية الخاصة بسكن العمال، التي تهدف وزارة البلدية من تنفيذها إلى توفير أفضل متطلبات العيش الكريم للفئة العمالية (محدودة الدخل)، وضمان المسكن المناسب لهم وبأسعار مناسبة. وقد تم تسليم العديد من هذه المشاريع وتوفير سكن بما يعادل حوالي (120) ألف سرير مع توافر شواغر تستوعب (60) ألف عامل يمكن توفيرها في بداية 2023، ووجود مشاريع جديدة قيد الإنشاء لاستيعاب عدد (60) ألف سرير إضافي لتكون بديلة عن السكن العشوائي والمخالف وسط الأحياء السكنية. وهناك مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل، وسكن العائلات (مدينتنا) وسكن كأس العالم (تم الإنجاز بنسبة 95 %)، وتحتوي على حوالي 6500 شقة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث تكون بديلا نظاميا عن التقسيمات المخالفة في الفلل والعقارات السكنية. وأيضا من المشاريع التي تم تنفيذها بدعم من المكتب الفني، مشاريع تجميل وسط مدينة الدوحة والتي تتضمن تنفيذ أعمال الصيانة أو الإزالة للمباني القديمة والآيلة للسقوط، وكذلك تجهيز مواقف للشاحنات والحافلات والمعدات على مستوى الدولة خارج نطاق المدينة. * مشروع مدينتنا • إلى أين وصل مشروع (مدينتنا) لسكن العائلات ذوي الدخل المحدود؟ ** تم إنجاز المراحل الأولى، والثانية والثالثة من مشروع مدينتنا لسكن العائلات ذوي الدخل المحدود، والذي يتم تنفيذه في مدينة الوكرة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع شركة بروة العقارية، وسيتم تسليم المرحلة الرابعة والأخيرة في نهاية أغسطس من العام الجاري، ليتم تشغيل المشروع بطاقته الاستيعابية الكاملة بإذن الله تعالى. • ماذا عن مشروع إعادة تطوير السوق المركزي؟ ** يشمل مشروع إعادة تطوير السوق المركزي (مشروع السوق الشعبي، والمشروع السكني) بمنطقة أبو هامور، وهو في مرحلة إعداد المستندات تمهيداً لتطويره بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال عطاء عام. * تطوير مواقف السيارات • هل تم اتخاذ خطوات فعلية فيما يتعلق بتطوير مواقف السيارات العامة؟ ** تم تحديد المواقع لهذا المشروع الهام في المناطق ذات الأولوية (وسط الدوحة، الخليج الغربي، المنطقة الصناعية التابعة لبلدية الدوحة) لرفع كفاءة المواقف العامة والقضاء على الاصطفاف العشوائي والمخالف فوق الأرصفة، كما سيسمح للمطورين بتنفيذ مشاريع تخدم المواقف العامة وفق أولويات كل منطقة، ويجري العمل حاليا على إعداد القرارات الوزارية اللازمة بموجب القانون المنظم لذلك، والذي يُعد في مراحله النهائية بعد المراجعة الفنية والقانونية. * جديد المركز الفني • حدثنا عن جديد المركز الفني خلال الفترة القادمة التي تشهد أحداثاً عالمية هامة؟ ** تم تشكيل فريق فني بقرار وزاري، بشأن تجميل وسط الدوحة والطرق العامة، ومناطق استضافة ضيوف قطر من مختلف دول العالم، ويتضمن مجال عمل الفريق ما يلي: - رصد المخالفات للأبنية المشوهة للمنظر العام وتحسينها من خلال القيام بأعمال الصيانة أو الهدم إن استلزم الأمر ذلك. - تسريع أعمال الطرق في المناطق المستهدفة في موعد أقصاه 30/9/2022. - أعمال النظافة العامة بالمناطق ومتابعة إزالتها بشكل دوري ومستمر. - تركيب السواتر الجمالية على مناطق مختارة ذات أولوية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يجري العمل على تركيب حواجز خرسانية لبعض الأراضي الفضاء التي تعاني من الاصطفاف العشوائي. - إزالة السيارات المهملة بالتنسيق مع لجنة إزالة المركبات المهملة ضمن المناطق المستهدفة. مبادرات ومشاريع المركز الفني الجدير بالذكر أن هناك العديد من المبادرات والمشاريع التي ساهم فيها المركز الفني، حيث تعتبر مبادرة وضع خطة القطاع العقاري، من أهم المبادرات، كما يقوم المكتب الفني بتقديم الدعم الفني والدراسات اللازمة لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمشاريع التالية: مشروع تدشين مشروع (مدينتنا) لمساكن العائلات ذوي الدخل المحدود بمنطقة الوكرة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع شركة بروة العقارية، وذلك حسب التقرير السنوي لإنجازات وزارة البلدية خلال عام 2021، وتدشين مشروع (براحة الجنوب) لمساكن العمال المتكاملة بمنطقة الوكرة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تدشين مشروع حاويات التخرين الذاتي بمنطقة بوجود بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع شركة كونتيننتال، وتدشين مشروع المدينة الترفيهية (القرية العالمية) بالتعاون مع القرية العالمية الترفيهية، وأيضا تدشين مشروع تطوير الأسواق المركزية (الدوحة، أم صلال، السليلية، الوكرة) وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، كل هذا بالإضافة إلى إعداد واعتماد الخطة الإستراتيجية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء. كما يوجد عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها بدعم من المكتب الفني، ومنها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم عقد مجموعة من الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية استثمارية في مختلف المجالات (مشاريع الأسواق المركزية، المشاريع التجارية، المشاريع الفندقية، المشاريع الترفيهية والسياحية، المشاريع اللوجستية).

أكد المهندس سليمان سعيد عبدالله - مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، الاستعانة بمشروعين لسكن العائلات والعمال في إقامة الزوار لدولة قطر خلال كأس العالم 2022، وقال مدير إدارة المشاريع والتطوير في حوار مع الشرق إن البرنامج إلى توفير سكن دائم، للعائلات والعمال، يحقق المعايير والاشتراطات الخاصة بوزارة العمل، ومتطلبات السوق المحلي من السكن المعتمد من قبل الدولة، والانتهاء من ظاهرة السكن العشوائي، وتوفير سكن عائلات ذي مواصفات جيدة مترافق مع خدمات بمستوى مرتفع، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بشركة بروة العقارية. وأشار المهندس عبد الله إلى أنه قد تم إنجاز الآتي في مشروع سكن العائلات: تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية (100 وحدة سكنية)، وهي الآن في مرحلة الفحص والتشغيل، وإنجاز بنسبة 91.99 % من المرحلة الثالثة (139 وحدة سكنية)، كما تم تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية وتجهيز المحطات الفرعية. اقرأ أيضا: سليمان عبدالله لـ الشرق: تجهيز 18 شاطئاً بالخدمات الرئيسية قبل المونديال أما مشروع سكن العمال، تم إنجاز الآتي: تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية (414 فيلا)، وهي الآن في مرحلة الفحص والتشغيل للحصول على شهادة إتمام البناء، وتم إنجاز بنسبة 98.74 % من المرحلة الثالثة، وهي إنشاء 714 فيلا، وحيث إنه سيتم الاستعانة بالمشروعين في إقامة الزوار لدولة قطر خلال كأس العالم 2022، فجار العمل على الانتهاء، وتسليم المشروع في أغسطس 2022 من قبل المطور الرئيسي شركة بروة العقارية.

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب العقارات السكنية المخالفة لقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات سرعة إخلائها، وسيتم ضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وأوضحت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على تويتر – أن المخالف للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتن. وأضافت : تضاعف العقوبة في حدها الأدنى والأقصى في حالة العود وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه. وبثت الوزارة فيديو يظهر تلقي الخط الساخن للوزارة شكوى من مواطن بوجود تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وما يسببه له من إزعاج، وتحركها إزاء هذه الشكوى .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن أن بلدية الريانتواصل بالتعاون مع قوة لخويا حملاتها الميدانية المكثفة لرصد مخالفات قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العمال داخل المناطق والأحياء السكنية للعائلات، وذلك بمختلف المناطق التابعة للبلدية. وكشفت الوزارة – في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر – عن أنه تم إخلاء العديد من العقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة انطلقت منذ شهر كامل، وتستمر المرحلة الثانية من الحملة حتى الانتهاء من جميع مخالفات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات. ووفق تغريدات الوزارة ، فقد قام مفتشو بلدية الريان بتحرير عدد من محاضر الضبط وتوجيه انذار للمخالفين بضرورة اخلاء العقار المخالف. وأكدت بلدية الريان أنه سيتم استكمال باقي المناطق التابعة لمدينة الريان وضواحيها على حسب الجدول المتفق عليه مع الإدارات المختصة. وتناشد وزارة البلدية والبيئة السادة المواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حضر تجمعات سكن العمال وتجمعات العمال داخل المناطق لسكن العائلات والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية.

قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة قسم الرقابة الفنية خلال يوليو الماضي، بتكثيف الحملات التفتيشية على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات بمدينة الخور، تطبيقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019م.كما نفَّذ قسم الرقابة الفنية (125) جولة تفتيشية، أسفرت عن توجيه (26) إنذار وتحرير (26) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وتحرير (5) محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، كما تم إنجاز (11) شهادة نظافة موقع.

قامت بلدية الشمال بتكثيف جهودها وحملاتها التفتيشية لمتابعة تنفيذ قرار سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يُعد تجمعاً للعمال في هذه المناطق، وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف الحدّ من السكن العشوائي للعمال. وتضمنت خطة العمل تقسيم مناطق الشمال وتحديد أولويات المعاينة بناء على ارتفاع الكثافة السكانية للعائلات، وتنفيذ الحملات التفتيشية لمسح المناطق وتحديد تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات ومعاينتها وحصرها، وإخطار ملاك العقارات المخالفة والمستأجرين بوضع الملصقات على المباني بضرورة مراجعة البلدية، ومن ثّمَّ متابعة التزامهم وفق تسلسل الإجراءات القانونية بالقرار الوزاري والمهلة المحددة بالقانون، وبعدها يتم تحرير المخالفات ومحاضر الضبط بحق المخالفين، ومتابعة تعديل أوضاع المساكن المخالفة أو الإخلاء الجبري في حالة عدم الامتثال. وشملت الحملات التي امتدت من 12 مارس إلى 30 يونيو الماضي، كلاً من مدن الرويس وأبوظلوف والشمال، وبلغ إجمالي المناطق التي تم رصدها 92 منطقة، وبلغ عدد محاضر الضبط الصادرة (4) محاضر، فيما بلغ إجمالي ما تم إخلاؤه 26 مسكناً مخالفاً، منها 20 مسكناً بمدينة الشمال و5 بالرويس ومسكن واحد في أبوظلوف. وكان مجلس الشورى ناقش ضوابط سكن العمال وسط العائلات من خلال تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات كما ورد من الحكومة. وأوصت وبعد المناقشات بضرورة الإيعاز إلى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات أو أفرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم إلا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات أية مضايقات أو أضرار. كما أوصت اللجنة بضرورة إيجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم إخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات، وتضمنت توصيات اللجنة كذلك سن تشريع يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية ومنع سكن أكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا أو شقة خصوصا في الأحياء التي تقطنها العائلات. ورأى أعضاء من الشورى وقتها أن الدولة وفرت مناطق صناعية تتضمن سكن عمال لكننا نجد الكثير من الأعمال في قطر والتي تعتمد على العمالة المدربة والموظفين وتتلخص المشكلة في الحاجة إلى توفير سكن للعزاب والموظفين أكثر من الحاجة لتوفير سكن للعمالة والعديد من المستثمرين في قطاع الأعمال يعانون من هذه الأمر ويلجأون لإيجار المباني والفلل في الأحياء السكنية القريبة من مقار أعمالهم وهذا ما يجب أن ينظر له المشرع أن توجد مناطق خاصة لسكن الموظفين في كل المدن القطرية للتسهيل على أرباب الأعمال أعمالهم في حين أن المشرع قد اهمل هذه الناحية فيما يتعلق بالعمالة غير المدربة التي تعمل في قطاع المقاولات.. وتم الاقتراح أن تأخذ لجنة الخدمات والمرافق العامة هذا الأمر بعين الاعتبار.

أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة القرار رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعها للعمال داخل هذه المناطق والاستثناءات الواردة عليها تنفيذا لأحكام القانون رقم(15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات . وعرف القرار – وفقا لحساب وزارة البلدية والبيئة على تويتر - تجمع العمال داخل سكن العائلات بأنه : سكن أكثر من 5 عمال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يعد مخالفا لأحكام القانون ومن ثم يتم تطبيق الإجراءات القانونية. الإجراءات القانونية - توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كليهما - تحرير محضر ضبط بالواقعة - المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمال - في حال عدم الإخلاء يتم الإخلاء الجبري - قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المخالف العقوبات في حالات المخالفة - الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر والغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . - سمح القانون لسعادة وزير البلدية أو من ينيبه بالتصالح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة 50 ألف ريال . الاستثناء - كل من سكن العاملات أيا كانت طبيعة عملهن - سكن المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم كالخدم والسائقين وتهيب وزارة البلدية بالجميع بوجوب الالتزام بأحكام القرار المشار إليه وإخلاء جميع مساكن العمال حتى لا يخضعون للمساءلة القانونية.

دعت وزارة البلدية والبيئة ملاك ومستأجري العقارات من المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وبالقرار الوزاري بتحديد مناطق سكن العائلات، وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة أنه في حالة أي استفسار أو ملاحظات يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على رقم 184 أو عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيق عون . وفي سياق متصل وبناءً على القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعا للعمال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها، نفَّذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملات تفتيشية مكثفة على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات بمدينة الخور. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير (72) محضر ضبط و(72) إنذار وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019. وذكرت الوزارة أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر بصفة يومية لحصر وإخلاء تجمعات سكن العمال داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة ، مشيرة إلى أنه تم إخلاء (20) منزلا من قِبل المستأجرين والملاك عقب صدور القرار الوزاري الأخير بتحديد مناطق سكن العائلات بالبلديات.

توصية بتفعيل القوانين المعنية بحماية الحياة البيئية البرية أو البحرية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أوصت اللجنة بتعديل بعض مواد المشروع المذكور. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الألعاب النارية والذي تضمن توصية بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية. وأوصت اللجنة في تقريرها بالقيام بحملة توعية من خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، تهدف إلى التأكيد على ضرورة وأهمية المحافظة على البيئة باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م. كما أوصت اللجنة بتفعيل القوانين المعنية بالحفاظ على البيئة والتي تعمل على حماية الحياة البيئية سواء البرية أو البحرية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الممارسات الخاطئة من البعض وزيادة عدد المفتشين، وإيجاد الآلية المناسبة لمعالجة المخلفات البيئية بكافة أنواعها . وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، طلب المجلس من اللجنة مواصلة دراسة موضوع البيئة لأهميته في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم في جلسة اليوم وما طرحوه من آراء وملاحظات . محمد الأحبابي : توفير سكن العمال أولا قبل الاستقدام وخلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات كما ورد من الحكومة. وقال مقرر اللجنة محمد بن مهدي الاحبابي إن اللجنة وبعد المناقشات أوصت بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افراد باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار. كما أوصت اللجنة بضرورة ايجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم اخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات. وتضمنت توصيات اللجنة كذلك سن تشريع يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية ومنع سكن اكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا او شقة خصوصا في الاحياء التي تقطنها العائلات. ناصر الكعبي : توفير السكن قبل الاستقدام يضاعف الأعباء المالية قال السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو مجلس الشورى، ان التوصية المتعلقة بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار.. هذه التوصية تحتاج الى اعادة نظر بل اقترح ان تلغى نهائيا لأن الوزارة تفرض على أي مقاول او شركة تطلب ايدي عاملة، بتوفير سكن، في حين ان الزام الشركات بتوفير السكن قبل استقدام العمالة بعدة اشهر يضاعف الأعباء المالية عليها. سلطان الحميدي : اقترح وقف صرف بدل السكن قال السيد سلطان بن ناصر الحميدي، عضو مجلس الشورى ان الزام المستثمرين بتوفير سكن العمال قبل احضارهم يزيد الأعباء المالية عليهم كما يتعارض مع مبدأ تشجيع الاستثمار لأن احضار العمالة المطلوبة يتطلب وقتا لا يقل عن ثلاثة اشهر.. مشيرا الى صعوبة منع كل فئات العزاب من السكن داخل الاحياء السكنية لأن بعض الفئات من العزاب مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرهم لا يمكنهم السكن في مناطق العمالة وهذا يشير الى صعوبة تنفيذ التوصية الأولى.. وأوضح الحميدي أن مشروع القانون يجب أن يسمي العائلات بشكل عام ولا يقول سكن العائلات القطرية لأن ما يمس العائلات الأخرى يمس العائلات القطرية .. ولفت الحميد الى ظاهرة تقسيم الفلل والشقق حتى يسكن فيها عدد كبير من العائلات مبينا أن هذه الظاهرة برزت عقب قيام الحكومة بصرف بدل السكن للعاملين فلجأ العاملون الى السكن مع بعضهم البعض حتى يوفروا من بدلات السكن . واقترح الحميدي أن يوصي مجلس الشورى الحكومة بمراجعة صرف بدل السكن ووقفه على أن تقوم الحكومة بتأجير عقارات لسكن الموظفين ويرى الحميدي أنه بهذا التصرف تكون الحكومة قد حلت مشكلة القطاع العقاري وحلت مشكلة الإسكان كما أن الكثيرين من أصحاب العقارات لديهم التزامات مع البنوك المختلفة حيث سيتم حلها اذا قامت الحكومة بتأجير عقاراتهم .. وطلب الحميدي من مجلس الشورى رفع توصية للحكومة بوقف صرف بدل السكن واعتماد السكن المؤجر من قبل الحكومة .. كما حث الحميدي الجهات المختصة بتوفير منطقة سكنية لكل منطقة صناعية جديدة تقوم في الدولة . يوسف الخاطر : مطلوب مدن سكنية للموظفين وقال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس ان الدولة وفرت مناطق صناعية تتضمن سكن عمال لكننا نجد الكثير من الأعمال في قطر والتي تعتمد على العمالة المدربة والموظفين وتتلخص المشكلة في الحاجة الى توفير سكن للعزاب والموظفين اكثر من الحاجة لتوفير سكن للعمالة والعديد من المستثمرين في قطاع الأعمال يعانون من هذه الأمر ويلجأون لإيجار المباني والفلل في الأحياء السكنية القريبة من مقار أعمالهم وهذا ما يجب ان ينظر له المشرع ان توجد مناطق خاصة لسكن الموظفين في كل المدن القطرية للتسهيل على ارباب الأعمال أعمالهم في حين ان المشرع قد اهمل هذه الناحية فيما يتعلق بالعمالة غير المدربة التي تعمل في قطاع المقاولات واقترح على الإخوان في اللجنة ان يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار علما ان البلديات اصدرت استثناءات كثيرة لفئات من الموظفين للسكن داخل هذه الأحياء بسب هذا الأمر. د هند المفتاح : المشكلة تكمن في ارتفاع الإيجارات اقترحت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى ، ضرورة التمييز بين فئة العمال وبين الموظفين وأصحاب المهن سواء كانت كتابية أو فنية ، وأشارت الى ما يتعلق بتوصيات اللجنة ، منوهة بظاهرة العقود التي تتم بالباطن ، وتعتقد أنه بدلاً من معالجة خلل ما وترك آخر أهمية حظر العقود التي تتم بالباطن وان تقوم وزارة البلدية بدورها في هذا الجانب بما يتناسب مع التشريعات القانونية ، وأشارت الى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تقسيم الفلل السكنية بل في ارتفاع الإيجارات حيث يلجأ البعض الى تقسيم الفلل بهدف الحصول على ايجارات أكثر ، أو لاستيعاب أكبر عدد من العمال، وشددت الدكتورة هند على ضرورة إيجاد قرارات تشريعية تحدد الحد الاقصى للقيمة الإيجارية . هادي الخيارين: سكن العائلات له خصوصية قال السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى ، يجب عدم الدعوة الى تخصيص الحديث عن أماكن العائلات القطرية دون الاخرى، باعتبار أن العائلة يجب أن تحترم خصوصيتها سواء كانت قطرية أو مقيمة، وبالتالي عندما تأتي المطالبة بعدم سكن العمال وسط العائلات لابد أن يكون شاملاً دون تمييز ، وأشار الى أنه عندما جاء تعديل هذا القانون لابد من أن تكون هناك مسببات، خاصة في ظل انتشار سكن العمال في مناطق العائلات وما يسببه ذلك من زحام وسلوكيات تتنافى مع طبيعة المجتمع القطري ، ووصف الأمر بأنه خطير ولابد من معالجته. راشد المعضادي: تخصيص أراض سكنية مع كل منطقة صناعية ذكر السيد راشد حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى أن قطر توسعت من حيث الرقعة الجغرافية السكنية وهذا ينعكس على قضية سكن العزاب والعائلات داعيا الى أن تكون المطالب في هذا الجانب معقولة وموزونة بالنظر الى الكثافة السكانية في المناطق المختلفة .. وأَضاف الأفضل أن نسمي هذه منطقة سكن عمالة وهذه منطقة عائلات ولا نقول هذا سكن عزاب وذاك للعائلات كما يجب أن نأخذ في الاعتبار الفرق الوظيفي والثقافي بين العمالة البسيطة والموظفين المهنيين مع أن كل العاملين محل احترام وتقدير . ولفت المعضادي الى أن الدولة اذا قامت بتخصيص مشروعات استثمارية يجب أن تخصص معها أراضي أو مناطق لسكن العمالة في هذه المشروعات .. وأيضا اقتراحات أعضاء المجلس الذين رأوا في حالة قيام مناطق صناعية أن تقوم معها مناطق لسكن العمالة مشيرا الى أن هذا التخطيط يؤثر على الاستثمار وعلى الاقتصاد بشكل عام .. وتحفظ المعضادي في مسألة منع التقسيم الداخلي للفلل والشقق وقال إن بعض الحالات تتطلب السكن الجماعي كالإخوان أو الأخوات . في تعديل أجراه المجلس : الشركات المرخص لها تتحمل مخالفات الألعاب النارية ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول موضوع بشأن الألعاب النارية .. ويشتمل مشروع القانون على 28 مادة تضمنت المادة الاولى التعاريف فيما شملت المواد (2-3-4) حظر استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الالعاب النارية المدرجة في الجداول المرفقة بمشروع القانون الا بتصريح، فيما حددت المادتان (5 -6) شروط منح الترخيص وتجديده وبيان آلية تقديم طلب الحصول على ترخيص أو تجديد، كما حددت المادة السابعة مدة الترخيص بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويصدر قرار من الوزير يحدد رسوم الترخيص وتجديده ، وأجازت المادة 8 استعمال الالعاب النارية بعد الحصول على الترخيص وفقاً للأحكام والشروط التي تنص عليها ، كما اشتملت مواد القانون الاخرى على تحديد المزيد من الشروط وبيان العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون. ورأت اللجنة بعد الدراسة تعديل المادة الثامنة التي تنص على أنه يجوز التصريح لأي شخص بالاتفاق مع أي من الشركات المرخص لها باستعمال الالعاب النارية ، بغرض استعمال الالعاب النارية عن طريق هذه الشركة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة وجاء في تعديل اللجنة أنه لا يجوز لأي من الشركات المرخص لها الاتفاق مع أي شخص ما لم يحصل على تصريح بذلك وترى اللجنة أنه كان الاجدر أن تقع العقوبة على الشركات المرخص لها ،دون أن تقع على الشخص طالب التصريح كما نصت عليه المادة ، لذا رأت اللجنة تعديل النص بحيث تتحمل الشركات المرخص لها العقوبة دون الشخص طالب التصريح، كما أجرت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تعديلاً على المادة 11 وأوصت مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون الالعاب النارية بصورته المعدلة.