ابتكر مهندسون معماريون سويديون تصميما لشقق صغيرة، يأملون أن تحل أزمة السكن في المدن الكبرى والمكتظة بالسكان، بحسب صحيفة "ديلي ميل".وتشبه الشقق "أعشاش الطيور"، وهي معلقة على حافة الجبل، ومكونة من 3 طوابق بمساحة 50 متر مربع للطابق.وأطلق المهندسون على هذا المشروع اسم "نيستينبوكس"،(عش وصندوق)، وهو تعاون بين شركة مودرنا تراهاوس والمهندسين المعماريين إليزابيتا غابريلي وبونتوس أوهمان.وسيتم بناء الغرف لإيواء شخص أو شخصين، وتحتوي كل شقة على غرفتين ونصف الغرفة، ومطبخ وغرفة معيشة، بالإضافة إلى غرفة عمل إلى جانبها سلم حلزوني.وشرحت فكرة المشروع على على الإنترنت على اعتبار إننا في "حاجة للتعلم من الحيوانات في بعض الأحيان، العديد من الحيوانات بما فيهم الطيور تبني بيوتا لها تحت الأرض على الأشجار أو حتى في شقوق الصخور".ووفقا للقائمين على المشروع: "نحن البشر يمكن أن نفعل الشيء نفسه، ونبني منازلنا فوق الأرض بأسلوب مشابه غير مكلف".وحسب المشروع فإن "أعشاش الطيور بسيطة للغاية، ويمكن بناء صناديق بأحجام كبيرة مع العديد من الغرف والنوافذ لتكون صالحة للبشر". بنود

المباني الخضراء هي مستقبل العالم للتغلب على التغيرات المناخية والتلوث البيئي والانبعاثات الغازية حيث تشهد مدن العالم حاليا تفكيرا في مباني المستقبل والبديل المطروح رغم انه مكلف فهى المباني صديقة البيئة كما هو الحال في بعض المدن بالولايات المتحدة وايطاليا والصين وفرنسا. أبراج سكنية مثل الغابات فى ميلانو اشرف المصمم الإيطالي ستيفانو بويري على بناء برجين سكنيين في مدينة ميلانو يضمان 730 شجرة ضخمة، و5000 شجيرة و11 ألف نوع من النباتات البرية. ويعلو البرجان على ارتفاع 111 و80 مترا على التوالي. وسيقوم فريق من المزارعين المختصين بتثبيت الأشجار التي يصل طول أطولها إلى 9 أمتار. مساحة البرجين تعادل هكتارا من الغابات، ويتباهى المطورون الايطاليون بقدرة مشروعهم على امتصاص كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون وتوفير الطاقة من خلال الاعتماد على الرياح والشمس في توفير الكهرباء. هذا المشروع تم تصميمه عام 2006 " وأن فكرة الغابة جالت في ذهني عند مشاركتي في مشروع لزراعة الأشجار المحلية. وقد تخيلت انه مبنى مستوحى من الطبيعة". وأطلق على البرجين اسم "بوسكو فيرتيكالي" وهما عبارة عن غابة خضراء عائمة وسط الاسمنت الذي طغى على وسط مدينة ميلانو، كما أن البرجين رمزا للعيشة المستدامة، حيث يقللان من التلوث الناجم عن زحمة السير، والسكان يعيشون في ربيع دائم، حيث تحميهم الأشجار من حرارة الشمس، وسيشاهدون تغير ألوان أوراق الأشجار عن قرب". وشدد برونيلو على أن "الأشجار ستكون ملكية عامة، ولا يحق لأحد من السكان الادعاء بان هذه الشجرة أو تلك ملك له"، مضيفا أن السكان ليس لهم الحق في اختيار أنواع الأشجار أو حجمها أو طريقة تثبيتها، لكن لهم حق الاستمتاع بمنظرها والتعايش معها. وأشار برونيلو إلى أن "السلامة تعتبر عاملاً رئيسيا في المشروع، ففي حال تسببت الرياح بخلع شجرة من أسفلها وسقوطها من ارتفاع كبير فإن العواقب ستكون وخيمة، لذلك قمنا باختبار الأشجار بوضعها تحت تأثير الرياح القوية للتأكد من أنها ملاءمة لهذه المهمة". أبراج سكنية مثل الغابات فى ميلانو باريس خضراء مستقبلاً كما قدّم المهندس المعماري البلجيكي فنسنت كاليبو ثمانية مقترحات مدهشة لأبراج المستقبل في باريس. تحسر انبعاثات الغاز في الهواء بنسبة كبيرة مع حلول عام 2050..خطط التصميم المستقبلية منفتحة على المباني صديقة البيئة مثل هذا الخيار الهندسي المتواجد بقوة في مدن عالمية عدة كنيويورك وبكين .وقد لا تكون معالم الابراج المستقبلية منسجمة مع مشهد باريس العمراني الحالي حيث يعمل فنسنت كاليبو على تنفيذ مقترحاته وتحويل باريس الى المدينة الذكية.من خلال ثمانية أنماط لأبراج خضراء تدمج عناصر مختلفة من الطبيعة والطاقة المتجددة داخل المدينة الكثيفة الحركة. وصُمّمت المباني بما يوفر توليد الطاقة، وفلترة الضباب الدخاني، وأكثر من ذلك. ومن الابراج المصممة، ستكون هناك أبراج "مضادة للضباب"، "الأبراج الضوئية"، أبراج "قرص العسل"، "أبراج المزرعة"، "أبراج الجبل" و "أبراج الجسر"... مع المباني المستقبلية التي ستُبنى حول مواقع بارزة في جميع أنحاء باريس، من محطة القطار "غار دو نور" إلى منطقة "ماسينا"، قد يكون للعاصمة الاستثنائية وجه جديد!. الغابات العمودية في الصين وتعتزم الصين بناء غابات عمودية على شكل أبراج في مدينة نانجينج. ويهدف المشروع الى إنتاج كميات كبيرة من الاوكسجين للتخفيف من عبء التلوث الحالي في شوارع الصين. الابراج الجديدة تنتج اوكسجين سيكون أنظف من الهواء العادي ب 3 آلاف مرة. وأبراج نانجينج تضم 600 شجرة كبيرة، و500 شجرة متوسطة الحجم، و2500 نبتة خضراء. وبمقدورهذه الأبراج امتصاص نحو 25 طنا من ثاني أكسيد الكربون يوميا. أحد هذه الأبراج يتضمن مكاتب وشققا سكنية من الدور 8 حتى الدور 35. كما سيضم متحفا ومدرسة للعمران الأخضر. وهناك برج بطول 355 قدما سيكون به فندق ومكون من 247 غرفة، وحمام سباحة في الاعلى. الأبراج سوف ينتهي بناؤها العام القادم.

وفر الهلال الأحمر القطري نحو 3000 وظيفة للنازحين عبر مشروع السكن الطيني الذي كان ولايزال حلاً بسيطاً ومناسباً للواقع السوري الحالي. الكثير من القرى السورية وخاصة في الشمال السوري لاتزال تعتمد على السكن الطيني في مأواها وذلك لتوفر المواد اللازمة لبنائه، وزهد التكلفة المادية، وعدم الحاجة إلى أيادي عاملة ذات خبرات عالية نسبيا. وتعتمد الفكرة الأساسية للسكن الطيني على الاعتماد الاقصى على المواد الاولية المتوفرة داخل سوريا لبناء الوحدة السكنية دون الحاجة الى مواد صناعية مكلفة، وتدريب النازحين على اساليب وطرق البناء الطيني حتى يستطيع النازح الاعتماد على نفسه وبناء مسكنه دون الحاجة الى الدعم الخارجي اضافة الى اكتسابه مهارة حرفية يستطيع من خلالها الحصول على مورد رزق له ولأسرته دون الحاجة الى انتظار المساعدات من الآخرين. بالإضافة إلى نشر فكرة السكن الطيني بين النازحين وضمن المجتمع السوري وضمن بقية المنظمات الدولية، كما انه يشكل من خلال اعداده للعمالة الخبيرة المؤهلة النواة الأساسية التي ستلعب دورا هاما في إعادة الاعمار للارياف السورية بسرعة بعد انتهاء الازمة . يتضمن البرنامج بناء 2,100 وحدة سكنية بمساحات مختلفة 60م2 – 36م2 – 24م2، وقد بدأت الخطة عام 2015 بتنفيذ مشروع السكن البديل في بلدة افس (100 وحدة سكنية) والذي كان مشروعا تجريبيا لتطوير مفهوم السكن البديل الطيني والوصول الى أفضل النتائج الفنية وتعميمها على بقية المشاريع. تنفذ مشاريع الإيواء في المناطق الأكثر أمناً في ريف إدلب، وتبلغ قيمة الميزانية الإجمالية لعام 2016 لمشاريع الإيواء أكثر من 6.2 ملايين دولار وبعدد مستفيدين يقدر 12,000 مستفيد من السكن، إضافة الى تأمين فرص العمل لما يزيد عن 3,000 نازح. والحقيقة ان مايطرأ على شخصية النازحين عندما يبنون المنازل بأنفسهم هو أكبر قيمة من التحول الذي يطرأ على حالتهم المادية حيث يكتسب المشروع حسا من الروح الاجتماعية ومن التكافل والتآخي، وهو مالا يمكن الوصول اليه الأمثل هذا الانجاز التعاوني. يهدف البرنامج إلى المساهمة في تفكيك مخيمات النزوح الطارئ ضمن المدى المتوسط والبعيد، وتحسين الحالة النفسية والصحية والتربوية وتأمين المأوى للعائلات النازحة وتحديدا العائلات التي تعيلها النساء الأرامل، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل و تحسين الأنشطة المهنية والزراعية والتجارية ونشر ثقافة السكن البديل من خلال إنشاء وحدات سكنية بالطوب الطيني، وتجهيز الموقع العام وكافة البنى التحتيه للمشروع من (مياه، صرف صحي، كهرباء و تسوية و فتح طرقات) ،إضافة إلى بناء المرافق الخدمية التالية: (مدرسة، مركز صحي، فرن، مشغل حرفي للأرامل، حدائق، سوق، معدات للتخلص من النفايات، مسجد، إدارة). مميزات السكن الطيني كثيرة أهمها العازلية الحرارية العالية صيفا وشتاء، والكلفة المنخفضة، وسهولة البناء، وسرعة التنفيذ، والاستدامة، وسلامة النازحين بسبب امان السكن الطيني نظرا للدونته ومقاومته للضغط الناتج عن القصف اضافة الى خفة وزنه في حال انهياره بسبب القصف، وكونه صديق للبيئة، ومواده الأولية متوفرة بكثرة ضمن سوريا. البرنامج يستهدف العائلات بدون مأوى، والفئات المستضعفة من العائلات التي تعيلها النساء، عائلات الايتام والأرامل، العائلات التي اغلب افرادها اناث وأطفال، والعائلات التي أحد افرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة اومن المسنين. مشاريع تنفيذ برنامج الإيواء البديل وهو مشروع حياة كريمة (1) – 2016، ومشروع حياة كريمة (2) - 2016، ومشروع مدينة بن سريع الخيرية، ومشروع قرية عبد الجليل عبد الغني رحمه الله الخيرية، ومشروع مدينة الفردان الخيرية،و مشروع العيش الكريم. بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة 2015 الذي تم تنفيذه العام الماضي، ليكون المجموع ستة مشاريع.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 659 ترخيصاً خلال شهر مايو 2016، شاملة المباني السكنية والتجارية. وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، ام صلال 38 رخصة 6 %، وأخيراً الشمال 9 رخص 1%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 % (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % (281 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % (22 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 % (188رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 26 % (78 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % (28 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (20 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 23% (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 21% (12 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 18% (10 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مايو 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 16% وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديات الدوحة 32%، الريان 16%، الظعاين 30%. في المقابل كان هناك انخفاض في بلديات الوكرة 3%، أم صلال 10%، الخور 23% والشمال 10%.

مجمعات إزدان تستضيف فعاليات برنامج راف " بشائر الرحمة " الرمضاني في إطار جولات " الشرق " الميدانية بمجمعات ازدان السكنية بالوكير أشاد العديد من الساكنين بالخدمات المتميزة التي تُقدم في هذه المجمعات، حيث عبر السيد احمد الزعفرانى وهو من ساكني مجمع 23 بالوكير عن سعادته بالخدمات المقدمة فيه.. وأكد أنه حرص على الحصول على سكن له فى احدى مجمعات ازدان بالوكير لتنوع الخدمات للكبار والأطفال من خلال الملاعب الرياضية والعاب الأطفال الموجودة فى جميع القرى. من جهته نوه السيد عيد عبد الرحمن مجمع 23 بالخصوصية التى تتمتع بها قرى إزدان ودرجة الإمان وأيضا توفر جميع الخدمات من محال تجارية وحمامات سباحة للأطفال وصالات رياضية لجميع الأعمار. فيما أشاد فريد عبد الباقى مجمع 22 بخدمة «مركز ساكن» الذى تم تدشينه مؤخرا مؤكدا أنه من أبرز الخدمات التى تم إطلاقها لخدمة جميع الراغبين فى الحصول على سكن فى قرى إزدان وتقديم كافة التسهيلات بالإضافة إلى تقديم حلول مُيسرة لتسهيل عمليات التعاقد والاستئجار. جدير بالذكر ان الخدمة الجديدة تقدم من خلال مركزين موحدين (مركز ساكن الدوحة - مركز ساكن الوكرة) لتوفير خدمات التأجير والصيانة والمرافق والعناية بالعملاء وخدمة السداد، حيث تعمل من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى التاسعة مساءً كل أيام الأسبوع عدا الجمعة. وتتميز خدمة «ساكن» بأنها تقدم مزيدًا من التسهيلات للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات إزدان في المجال العقاري وتوفر جميع الخدمات المطلوبة في مجمعات إزدان وقراها في مركزين.. الأول في قرية إزدان رقم 9 لخدمة سكان منطقة الوكرة والوكير والثاني في الطابق الأول من البرج رقم 1 من سلسلة أبراج إزدان بالدفنة لخدمة سكان منطقة الدوحة. وأشاد الساكنون بتقديم الافضل دائما من خلال خدمة الصيانة الشبه يومية لجميع الوحدات السكنية من اجل توفير الراحة لجميع القاطنين بالاضافة الى باقة متنوعة من الخدمات أهمها خدمات تنظيف المفروشات والمنازل، تنظيف السيارات، التدريب والتطوير، والمواصلات علاوة على بطاقة خصومات إزدان التي توفر العديد من المزايا والخصومات لحامليها. وأشاروا إلى سلسلة من التحسينات على المجمعات السكنية فى الوكرة والوكير تتمثل في تركيب 120 ألف قطعة موفرة لترشيد استهلاك المياه في القرى من شأنها أن تحقق نسبة توفير تصل إلى 40%، تماشيًا مع سياسة الترشيد في الموارد التي تتبناها الدولة. كما عبروا عن سعادتهم بإدخال تغييرات على الفرش والأثاث لعدد من الوحدات السكنية في قرى إزدان. وبحسب مصادر في مؤسسة راف فإن شهر رمضان لهذا العام سوف يشهد ولأول مرة فعاليات برنامج " بشائر الرحمة " السنوي في مجمعات إزدان السكنية. حيث سيتم تنظيم العديد من الفعاليات الدينية والمسابقات الثقافية واستضافة عدد من مشاهير الدعاة وبعض المنشدين المعروفين، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الفعاليات الأف من ساكني هذه المجمعات، حيث تشمل دروساً دينية يومية وحلقات التلاوة فى 30 مسجداً على مدار الشهر الكريم ، ودروساً لغير الناطقين باللغة العربية بالاضافة إلى المحاضرات العامة الأسبوعية. كما حرصت راف على تخصيص محاضرات دينية للنساء داخل قرى ازدان بالوكير حيث سيكون هناك حلقات تلاوة للنساء فى 6 مساجد بالاضافة الى حلقات للأشبال. وكانت راف أعلنت خلال مؤتمر صحفى الاسبوع الماضى عن تنظيم محاضرات ومسابقات ثقافية ودينية بمجمعات إزدان فى الوكرة والوكير وسيتم اليوم الإعلان عن أسماء المحاضرين

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة "من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي". وأضاف في كلمته اليوم خلال لقائه وزير الإسكان ماجد الحقيل، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب بهذا الاتجاه. وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في 23 نوفمبر الماضي، على فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني بنسبة 2.5% سنوياً من القيمة السوقية للأرض، على أن تستخدم الإيرادات من الرسوم في الصرف على مشروعات الإسكان الحكومية.وتعد أزمة تملك السعوديين لمساكن، هي الأكثر تعقيداً في البلاد بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لسيطرة أقلية على مساحات كبيرة من الأراضي. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي السابق محمد الجاسر، قال مطلع العام الجاري إن 60% من السعوديين يملكون مساكن، مما يعني أن 40% من بين السعوديين "8.1 مليون نسمة" البالغ عددهم نحو 20.3 مليون نسمة، بحسب آخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، لا يمتلكون سكناً خاصاً.

شكت بعض الأسر من استمرار ظاهرة سكن العزاب بمنطقة المرة، وقالوا إن هذه المشكلة قديمة متجددة وتشكل خطورة كبيرة على العائلات بالمنطقة؛ بسبب التدفق الملحوظ للعمالة وسط الأحياء السكنية. وأكدوا ان القانون يمنع وجود مثل هذه العمالة بين العائلات، وقالوا، لماذا تتأخر إجراءات ترحيلهم، خاصة أن المنطقة كبيرة وتحتوي على نسب كبيرة من عائلات المواطنين والمقيمين الذين يعانون اشد المعاناة من هذه المشكلة من حيث المضايقات المستمرة سواء بالشارع العام او من خلال المواقف التي يحتلونها دون إذن. ولفتوا الى أن السبب الرئيسي في وجود هذه العمالة يعود الى تحويل الكثير من شوارعها الى شوارع تجارية تكتظ بالمحال المختلفة التي يعمل فيها عدد من العمالة، كما انها قريبة من المنطقة الصناعية. وعبر السكان عن املهم في قيام البلدية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة ومساعدة الاسر في هذا الشأن لما يعانونه من مشاكل يومية، خاصة أن هذه الظاهرة مازالت تشكل هاجسا لعدد كبير منهم؛ نسبة للاعداد الكبيرة من هذه العمالة التي تقطن وسط الأحياء السكنية.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة، أن إدارة الاسكان الحكومي تعمل على إصدار قانون جديد، بشأن منح سكن للموظفين غير القطريين، العاملين فى الوزارات والهيئات الحكومية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" فإن القانون سيتم إصداره بتعديلات جديدة، أبرزها عدم منح الموظفين الذين يحصلون على معدل راتب عالٍ سكنا حكوميا، كما يتضمن قانون السكن الحكومي الذي سيصدر قريباً على تعديلات، بالنسبة لتوفير السكن وفق بنود العقد الموقع بين الموظف والجهة الحكومية. التي من شأنها أن توازن بين مستحقات الموظفين، من خلال جهات عملهم التي حددت وفق عقود التوظيف المعلن عنها. وكان مجلس الوزراء قد أصدر سابقاً قراراً للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بالعمل على تعديل عقود الموظفين غير القطريين، بخصوص توفير المسكن من خلال نماذج العقود التي حددت سابقاً، وهي على النحو التالي: يستحق الموظفون غير القطريين على الدرجة المالية السابعة فأعلى، سكناً حكومياً، وفقاً لنظام الإسكان المعمول به في الدولة، أو بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة بقانون إدارة الموارد البشرية، والموظفون غير القطريين على الدرجة المالية الثامنة، وحتى التاسعة، يصرف لهم بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة لقانون إدارة الموارد البشرية، أما الموظف غير القطري على الدرجة المالية العاشرة، فسيمنح بدل سكن أو سكناً مجانياً للأعزب.

يعاني سكان بعض المناطق في مدينة الوكرة، من ضعف البنية التحتية، وقلة الخدمات التي أصبحت لا تلبي احتياجات الكثافة السكانية، التي تشهدها هذه المدينة. كما أن التعديات المتكررة على قوانين البلدية أصبحت سمة أخرى يعاني منها السكان، وخاصة مسألة سكن "العزوبية" الذي أصبح معضلة أمام مساكن العائلات، إضافة إلى ذلك أصبحت الوكرة ومناطقها المختلفة تعاني من مشكلة الاختناقات المرورية، بالرغم من تعاون دوريات المرور بشكل يومي عبر تنظيم سير المركبات على مخارج المدينة صباحاً، وأحياناً مساء، إلا أن الأمر لم يغير شيئا بالنسبة للازدحامات، التي استمرت دون حلول جذرية للقضاء عليها، مما شكل صورة سلبية بالنسبة لحركة المركبات، التي تصطف في طوابير، وتأخذ أحياناً مسافات بعيدة، وتؤثر سلباً على سير الحياة في المدينة. وقد شهدت مدينة الوكرة التي تعتبر ثاني أكبر مدن الدولة ـ خلال السنوات القليلة الماضية ـ تزايداً فى الكثافة السكانية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الخدمات والبنية التحتية لمناطق المدينة، وخاصة الجديدة التي لم تستكمل مشاريعها، ولاتزال فى حاجة الى التطوير والتوسعة. ولم يستطع ممثلو أعضاء المجلس البلدي المركزي للمدينة خلال السنوات الماضية، من تقديم حلول مناسبة لتغطي احتياجات المدينة من الخدمات التي تسهم في القضاء على السلبيات، وكما أن الاعضاء لم يقوموا بتطويع خبراتهم العملية في وضع تصورات إيجابية نحو تقديم الخدمات المناسبة للسكان، مما أفرز تراكم السلبيات، وزاد تأثيرها على المدينة، بالرغم من وجود بلدية الوكرة التي لم تخدم احتياجات المدينة بالصورة المطلوبة، مما ساعد على انتشار السلبيات بصورة كبيرة في بعض المناطق التي تأثرت بغياب الاهتمام من البلدية. غياب الرقابة تحقيقات الشرق قامت برصد العديد من الصور السلبية، والمخالفات بالمدينة، التي تعاني من عدم اهتمام الجهات المختصة في البلدية بعملية التطوير، ومحو السلبيات من المناطق التي اصبحت فيها المخالفات متعددة، في غياب الرقابة من قبل المفتشين المختصين الذين يركزون على أمور لا تؤثر على السكان، ويتركون ما يتعلق بحياة الناس!! مثل توقف العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي تركت حفريات عميقة، تجتذب إليها الحشرات والحيوانات الضالة، التي انتشرت مؤخراً بين طرقات المناطق، مسببة الذعر للسكان والأطفال بشكل خاص. وأشار عدد من المواطنين الى غياب المتابعة من قبل بلدية الوكرة لمشاريع تطوير الخدمات للمناطق والبنية التحتية، واضافوا: إن بعض الشوارع تتطلب إعادة تأهيلها من جديد، وخاصة مع تضرر الإسفلت. كما أن إهمال الطرق بهذه الصورة سبب صورة سلبية أخرى للمدينة ومناطقها المختلفة. وأوضح مواطنون أن التجاوزات القائمة مازالت موجودة بالرغم من الإعلانات، التي تصدرها وزارة البلدية حول مخالفة بعض الأشخاص لقوانين البلدية.. والمطلوب تعديل أوضاعهم، مؤكدين أن نسبة كبيرة من السكان لديهم مخالفات، ولكن المفتشين يتقاضون عن تنفيذ المخالفات، وكذلك قيام بعض المحلات والانشطة التجارية بمخالفة قرارات البلدية، التي لا تبالي بمثل هذه المخالفات، وهناك أمثلة عديدة لمثل هذه التجاوزات التي امتدت الى املاك الدولة.. والتعديات المستمرة في غياب رقابة البلدية. وأكد بعض المواطنين أن هناك مخالفين لقوانين البلدية والبيئة، لقيامهم بوضع بورت كابن على شاطئ الوكرة، ويقومون بتأجيرها إلى السياح وزوار الشاطئ، رغم أن الأمر يعد مخالفة للقانون، متسائلين: أين رقابة بلدية الوكرة على مثل هذه التجاوزات، التي تحدث دون ان تتدخل؟ وأوضحوا أن أمر التجاوزات زاد خلال السنتين الماضيتين، وان الأمر لا يحتاج الى اتهامات، بل هناك شواهد واضحة امام الجميع حول مخالفات عديدة تشهدها مدينة الوكرة، والبلدية ليس في وسعها عمل أي شيء لهذه التجاوزات غير القانونية!! وتبقى قضية الصيادين في مدينة الوكرة، هي القضية الأهم، حيث كشفوا لتحقيقات الشرق عن العديد من المواضيع، التي تعتبر خافية عن الجهات المسؤولة في الدولة؛ منها ما هو متعلق بسوق السمك، وطريقة البيع في المزادات، وكذلك مشاكلهم مع إدارة الثروة السمكية، وكذلك نقص الخدمات وسلبيات ومخالفات عديدة يعاني منها الصيادون، الذين كانوا يأملون خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع التطوير، التي اعلنت عنها إدارة الثروة السمكية، ولكنها لم تنفذ. وهناك كثيرٌ من المشاريع المتوقفة بالوكرة، وبعضها مشاريع حفريات عميقة. كما أن المواطنين يشكون من توقف تلك المشاريع ويطالبون بسرعة إنجازها، فالأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ومن أكثر الصور السلبية في الوكرة هو ظاهرة المنازل القديمة والمهجورة، خصوصاً أن بعض المنازل القديمة لا تزال مأهولة بالسكان، وهى آيلة للسقوط، كما أن المنازل المهجورة اصبحت مأوى للحشرات والحيوانات الضالة، مما يتطلب تدخل البلدية لاتخاذ قرار بشأن هذه المنازل.

اشتكى عدد من سكان منطقة الدوحة الحديثة ، من قيام بعض عمال شركات المقاولات بالعمل خلال أيام الإجازة الأسبوعية، وفي غير الأوقات المخصصة وسط الأحياء السكنية ، وبجوار الفيلات ومنازل العائلات ، مما يتسبب فى إزعاج الكثير من السكان، ويقلق نومهم وراحتهم، نتيجة ضجيج الآليات والمعدات الخاصة بعمليات الحفر وغيرها، من أدوات ومعدات المشاريع الأخرى،التي تستخدم في الحفر والبناء ، حيث يجبر بعض مقاولي البناء العمال على العمل في غير الأوقات المخصصة ، رغبة منهم في إنجاز الأعمال المطلوبة ، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب القاطنين في الحي السكني ، حيث تبدأ الأعمال منذ الصباح الباكر ، واحيانا كثيرة تمتد لساعات متأخرة من الليل ، فضلا عن العمل يوم الجمعة من كل أسبوع ، والذي يعتبر عطلة رسمية في البلاد ، الأمر الذي يخالف قوانين العمل . وطالب السكان بضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية ، وإلزام جميع شركات المقاولات والمقاولين بالعمل ضمن مواعيد محددة وعدم العمل في ساعات متأخرة من الليل أو يوم الإجازة الأسبوعية التي تنتظرها العائلات كل أسبوع لأخذ قسطا من الراحة بعد عناء العمل طوال الأسبوع ، كما طالبوا بتشديد الرقابة على مواقع المشاريع والبناء للتأكد من التزامهم بالمواعيد المحددة ، بدلا من أن يدفع قاطني الأحياء السكنية من راحتهم ، وسكينتهم ثمن تلك الأعمال التي لا تنتهي ، وتتضمن طرقاً وأصوات آليات كبيرة وصغيرة ، تتسبب في هلع الأطفال وإفزاعهم من نومهم ، وإزعاج جميع أفراد الأسرة . واقترح البعض من السكان ، بضرورة عمل خط ساخن للإبلاغ عن إزعاج عمال المشاريع، فى الأوقات غير المخصصة للعمل، سواء كانت فى الصباح الباكر أو فى الساعات المتأخرة من الليل ، أو في أيام العطلات الرسمية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وزيادة عدد المفتشين والدوريات من قبل الجهات المختصة ، من أجل شن حملات تفتيشية على هذه المواقع ، للكشف عن هذه المخالفات وإيقافها وتحديد وقت للعمل في الأحياء السكنية ، وألا يقوم كل صاحب شركة أو رب عمل بالسماح لعماله، بالعمل فى أى وقت، لذلك يجب التنبيه على المقاولين بالالتزام بالتعليمات ، حيث أنه لا يجب إنجاز المشاريع والأعمال وتعويضها من أوقات راحة القاطنين في الأحياء السكنية . وظاهرة قيام عمال المشاريع في مواقع البناء والحفريات ، بالعمل في غير الأوقات المخصصة لذلك ، أصبحت تؤرق العديد من المواطنين ، في مناطق مختلفة من الدولة ، الذين أصبحوا يعانون من مشكلات صعبة جراء وجود تلك المشاريع التي تزعجهم بصورة متواصلة، والذي يتمثل ليس فقط في التلوث البيئي بل أيضا يصل إلي التلوث السمعي ، والذي له تأثير سلبي كبير على الناس ، وتحاربه معظم الدول المتقدمة ، ولا تسمح به أبدا لأنه يعتبر تلويثا للبيئة ، والأهم من ذلك يعتبر مصدر ازعاج للمواطنين وسكان الأحياء ، فقد يكون بعض الأطفال نائمين ، وقد يكون هناك رجال أو نساء كبار في السن أو مرضى ، ولا يتحملون هذا الازعاج ، وقد يكون هناك أيضا طلاب يدرسون وهذا الازعاج يؤثر عليهم كثيرا ، لذلك لابد من إلزام جميع شركات المقاولات بالعمل في المواعيد المخصصة لهم ، والبعد عن أيام العطلات الرسمية والأسبوعية ، وعدم العمل في ساعات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر .

العماري : 28 ألف ليلة مبيت خلال العام وننتظر التخصيص لبناء قطعة الأرض 3ألالاف عضو يمثلون 100 جنسية عربية وأجنبية أكد عبد العزيز العماري - المدير التنفيذي لبيوت الشباب القطرية ورئيس لجنة بيوت الشباب الخليجية أن بيوت الشباب وفّرت أجواء من التآلف والترابط بين الشباب من مختلف الجنسيات، وتهدف إلى احترام القيم الثقافية بين الشعوب بغض النظر عن اختلاف الطبقات الاجتماعية، كما تهدف إلى إظهار المقومات السياحية المختلفة التي تمتلكها دول الخليج وخاصة قطر، وهي عديدة منها السياحة البيئية والصحراوية والبحرية والفعاليات الرياضية . وأوضح في حوار مع "الشرق " أن بيوت الشباب القطرية بها 3000 ألاف عضو يمثلون 100 جنسية عربية وأجنبية ، بمعدل 28 ألف ليلة مبيت في العام الواحد . مجلس إدارة بيوت الشباب وأشار إلى أن بيوت الشباب أوقفت تلقي أي رغبات في تسجيل العضوية في الوقت الحالي وذلك نظراً لوجود عدد كبير من الطلبات، بالإضافة إلى أن البيوت الموجودة لا تستطيع استيعاب المزيد، مؤكدا أن الكثير من الطلبات الخارجية لعدد من الدول يتم رفضها وذلك لعدم تمكننا من الوفاء بتوفير متطلبات الراغبين في السكن. وأضاف أن عام 2010 وصل عدد الأعضاء إلى حوالي 4000 ألآلاف، وكان عبارة عن " 2 بيتين" أما الآن ومع هذا الكم الكبير من الأعضاء فإن الحاجة تتطلب افتتاح المزيد من بيوت الشباب في قطر، لافتاً إلى ضيق مساحة البيوت الشبابية الحالية . وأشار العماري إلى أن الوزارة تولّي بيوت الشباب اهتماماً كبيراً في ظل ما يشهده العام من تطور في منشآت وخدمات بيوت الشباب، منوهاً إلى أن مجلس إدارة بيوت الشاب رفعت إلى الجهات المختصة بالدولة أكثر من طلب للانتهاء من إجراءات قطعة الأرض التي حصلنا عليها لإنشاء بيوت شباب جديدة منتقداً تأخر " التخصيص " بالرغم من انتهاء كافة الطلبات واستيفاء كافة الشروط. وبيّن " العماري " حرصه وحرص الإدارة على تطوير ما هو موجود حالياً، ليضاهي أرقى بيوت الشباب، انطلاقاً من رؤيتنا الإستراتيجية الرامية إلى تطوير العمل الشبابي ودعمه، بما يلبي طموحات وتطلعات الوزارة بهدف تطوير وتثقيف شباب الوطن. وقال :" نحن نتطلع إلى تمكيننا من مسئولية بيوت الشباب بمنطقة " برزان " باعتبارها تساهم في زيادة عدد الأعضاء وزيادة عدد المبيت خلال العام الواحد، مؤكداً أن دولة قطر فيها العديد من الفعاليات الرياضية ولعل أبرزها تنظيم كأس العالم 2022 والذي سيفتح الباب أمام الكثير من الشباب في مختلف أنحاء العالم إلى حضور المباريات ومشاهدتها وتشجيع الفرق المنافسة . مجلس إدارة بيوت الشباب وحول إستراتيجية بيوت الشباب خلال العام 2016 أكد العماري أن بيوت الشباب تسعى إلى الالتزام بتطبيق معايير الاتحاد الدولي، وتحرص على تقديم أنشطة وبرامج نوعية تلبي رغبات الشباب القطري، هذا بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة لمبيت الشباب من مختلف دول العالم أثناء سفرهم، لتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة وخدمة البيئة وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والعمل مع الجماعة والمشاركة في أعمال الخدمة العامة والبرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترويحية والفنية المتنوعة. وأضاف أن بيوت الشباب حصلت علي شهادة الجودة، موضحاً أنها المعيار الحقيقي بالاتحاد الدولي لقياس مدى رضا النزلاء على الخدمات المقدمة، وتعتبر مقياس نجاح استراتيجيات بيوت الشباب، مءكداً أن استمرار العمل بمنظومة الجودة وحرص الجمعية على تطبيق أحدث أساليب إدارة حركة بيوت الشباب على المستوى العالمي وتمنى للجمعيات الخليجية والعربية التوفيق والنجاح للحصول على شهادة الجودة وأوضح أن العام 2016 ملئ بالفعاليات والأنشطة المتنوعة مشيراً إلى أن بيوت الشباب تتوجة إلى تقديم فعاليات للأسرة القطرية والشراكة الاجتماعية تحقيقاً لمجتمع متطور ومزدهر بالنماذج المشرفة.