اجتمع دولة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في المملكة المغربية، مع سعادة السيد فهد بن إبراهيم الحمد المانع، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

التقى السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية اليوم، السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي. وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، واستعراض المستجدات على الساحة الدولية والتحديات التي يطرحها الوضع في العديد من مناطق التوتر في المنطقة.

التقى السيد سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي اليوم، مع السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،الذي يزور المغرب حالياً. جرى خلال اللقاء بحث سبل وآفاق تطوير المبادلات التجارية وتشجيع مبادرات الاستثمار بين البلدين، لاسيما في صناعة السيارات وقطع غيار الطائرات. وكان بومبيو قد وصل إلى المغرب في وقت سابق اليوم. من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو سيستعرض خلال هذه الزيارة الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين واشنطن والرباط.

أدت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة السيد سعد الدين العثماني اليمين أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس وذلك بعد تعديل وزاري موسع شمل عدة حقائب. وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس صدق على تعيين الوزراء الجدد الذين رشحهم رئيس الوزراء المغربي. وتضم الحكومة الجديدة، 23 وزيراً برئاسة العثماني وهو عدد أقل من التشكيل السابق، بينهم 6 وزراء جدد و4 آخرين تركوا حقائبهم وتولوا حقائب أخرى، فيما تم إلغاء 15 منصباً وزارياً. واحتفظ كل من السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والسيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بمنصبيهما فيما تم تعيين السيد محمد بنعبد القادر وزيراً للعدل خلفاً لمحمد أوجار. وكان العاهل المغربي قد كلف رئيس الوزراء هذا الصيف بإجراء تعديل وزاري حيث أعلن في يوليو الماضي أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها قبل افتتاح السنة التشريعية في البرلمان المغربي.

أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني أن المغرب يرفض بشكل قاطع ما يُعرف بـصفقة القرن ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القدس خط أحمر. وصفقة القرن خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة. وقال العثماني في كلمة خلال لقاء مع نواب حزب العدالة والتنمية بمدينة أغادير: إن جميع مكونات البلاد ترفض هذه الصفقة، سواء تعلق الأمر برسائل وتصريحات العاهل المغربي محمد السادس، أو الدبلوماسية الوطنية وجميع القوى السياسية. وأضاف إن المغرب لا يزال مع الشعب الفلسطيني، وحكايات صفقة القرن ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة. وشدّد العثماني على أن العاهل المغربي يترأس لجنة القدس ولا تنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة. وشكلت لجنة القدس عام 1975 بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف حماية القدس من المخططات الإسرائيلية وخطر تهويدها.

وافقت الحكومة المغربية اليوم، على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار في قطاعات الصناعة والنقل وتحلية المياه وقطاعات أخرى، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم، حوالي 5ر3 مليار دولار. وقال السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية ، في بيان عقب اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات بثته وكالة الأنباء المغربية، إن من شأن هذه الاستثمارات، توفير 6190 فرصة عمل مباشر و13 ألفا و952 فرصة عمل غير مباشر. وأضاف أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى بنسبة 59 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما نسبته 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل والبنيات الأساسية بنسبة 10 في المائة. يذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمار، هي لجنة وزارية تعنى بتنشيط الاستثمار الداخلي وتسهيل الشروط القانونية والتنظيمية والتمويلية للاستثمار، وتتكون من 11 وزارة في المغرب.

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إنه باشر مشاوراته مع حزبين من الائتلاف الحكومي لتعيين وزراء جدد بدل الوزراء الأربعة الذين أقالهم العاهل المغربي الملك محمد السادس. وجاء كلام العثماني في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي. وأضاف أنه "بناء على ما ورد في بيان الديوان الملكي (البيان الذي أعلن فيه إقالة الوزراء) بتكليف رئيس الحكومة تعيين وزراء جدد في المناصب الشاغرة في الحكومة، باشرت اتصالات أولية مع امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية (مشارك في الحكومة)، ونبيل بن عبد الله الأمين، العام لحزب التقدم والاشتراكية، وطلبت منهما اقتراح أسماء جديدة". والثلاثاء الماضي، أعفى العاهل المغربي 4 وزراء من حزبي "الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" "على خلفية التقصير في برنامج إنمائي" لصالح إقليم الحسيمة (شمال)، الذي يشهد احتجاجات تطالب بـ"التنمية وعدم التهميش"، منذ نحو عام. والوزراء الذين تم إعفاؤهم هم وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "محمد نبيل بنعبد الله"، وزير الصحة "الحسين الوردي" (ينتميان لحزب التقدم والاشتراكية)، ووزير التربية الوطنية "محمد حصاد"، وكاتب الدولة (بمثابة وزير) المكلف بالتكوين المهني "العربي بن الشيخ" (ينتميان لحزب الحركة الشعبية). ومنذ أكتوبر من العام الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات متواصلة؛ للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".

منح البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية عامة. وأيد 208 نواب برنامج الحكومة مقابل اعتراض 91 وامتناع 40. وقبل التصويت رد العثماني على أسئلة النواب وسيعقد صباح الخميس اجتماعا مع أعضاء حكومته التي ستركز أولا على قانون المالية لعام 2017 الذي تأخر لنحو ستة أشهر بسبب تعثر مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد. وتم تعيين رئيس الحكومة الجديد في بداية مارس بعد أزمة سياسية بدأت اثر انتخابات أكتوبر 2016 التي تقدم فيها حزب العدالة والتنمية. وإزاء عدم تمكن عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب من جمع أغلبية تم تعويضه في منتصف مارس بالمسؤول الثاني في الحزب سعد الدين العثماني.

قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني اليوم السبت إنه وافق على تشكيل ائتلاف مع خمسة أحزاب أخرى ليكسر حالة الجمود السياسي، التي أعقبت الانتخابات، والمستمرة منذ ستة شهور. وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس العثماني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي قبل أيام رئيسا للوزراء خلفا لعبد الإله بن كيران زعيم الحزب الذي أخفق في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر. وقال العثماني للصحفيين، وقد أحاط به زعماء الأحزاب الخمسة الأخرى، إن الخطوات المقبلة ستكون تحديد هيكل الحكومة والمقاعد الوزارية مضيفا أن من الضروري تجاوز العقبات السابقة. وأضاف أن أولويات الحكومة ستتضمن تعزيز الاستقرار وإصلاح القضاء والتعليم وتنمية الريف والطاقة. وقبل تعيين العثماني توقفت المفاوضات إلى حد كبير بسبب إصرار حزب التجمع الوطني للأحرار على ضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الائتلاف. ويتوقع أن يكون الحزبان من ضمن الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة، والحزبان الباقيان هما الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.

أكد المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، على "الحاجة الماسة للإسراع بتشكيل الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية". وشدد المجلس الوطني، في بيان أصدره الليلة الماضية في ختام دورة استثنائية عقدها بمدينة "سلا"، على "أن الحكومة الجديدة يتعين أن تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفعالية مع مراعاة المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وأن تحظى بثقة العاهل المغربي الملك محمد السادس". وأعرب المجلس، عن دعمه لرئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، وحرصه على الاستمرار في مواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة. كما عبر عن تقديره لحرص الملك محمد السادس، على" توطيد الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، واختياره الاستمرار في التفعيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، من خلال تكليفه شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية بصفته المتصدر للانتخابات". وكان العاهل المغربي، قد قرر أمس الأول الجمعة، تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك نظرا لعجز رئيس الحكومة السابقة عبد الإله بن كيران، عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أكثر من 5 أشهر على إجراء انتخابات تشريعية في البلاد.

قال رئيس الوزراء المغربي الجديد سعد الدين العثماني اليوم السبت، في أولى تصريحاته لوسائل الإعلام بعد تكليفه أمس الجمعة، بتشكيل الحكومة إن تعيينه كان مفاجئا ويمثل "مسؤولية ثقيلة". وأضاف العثماني في تصريحات على هامش اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم بسلا قرب الرباط إن تعيينه "تشريف ومسؤولية ثقيلة في ظرفية سياسية دقيقة". وأضاف "الانتظارات كبيرة من الجميع ولذلك تحتاج إلى تفكير عميق. الآن اجتماع المجلس الوطني لكي نفكر جماعة". واستطرد "ليس لدي أية توجهات الآن... لأن التعيين كان مفاجئا ولكل مفاجأة دهشة". وكان الملك محمد السادس قد أعفى عبد الله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة فور عودته مطلع الأسبوع الماضي من جولة أفريقية نظرا لتعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة. وتصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من أكتوبر الماضي بحصوله على 125 مقعدا متقدما على حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 102 مقاعد. ولا يسمح النظام الانتخابي في المغرب بفوز حزب بالأغلبية الساحقة إذ يكون مضطرا إلى الدخول في تحالفات من أجل تشكيل ائتلاف. وتعثرت المفاوضات بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بعد انسحاب حزب الاستقلال من المفاوضات بسبب تصريحات اعتبرتها الدولة مسيئة لموريتانيا. وتشبث الأحرار بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بينما رفض بن كيران ذلك. وقال بن كيران في تصريحات للصحافة اليوم السبت "هنأت سعد الدين العثماني وعرضت عليه مساعدتي". من جهته قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال في الحكومة السابقة التي قادها بن كيران والقيادي في الحزب لرويترز "الحزب سيكون ملتفا من أجل دعم سعد الدين العثماني. ليس لنا من خيار سوى أن نواصل مسار الإصلاح". وقال محمد يتيم القيادي في حزب العدالة والتنمية "قرار الملك جاء منطقيا وليس مفاجئا". وتابع "إذا استمرت نفس الشروط فإنها ستنتج نفس النتائج".

عقب تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس حكومة جديد، من حزب "العدالة والتنمية"، قال عبد الإله بنكيران، في أول تصريح له "انتهى الكلام، وانتهت الحكومة بالنسبة لبنكيران، لكن كل شئ سيمر بخير إن شاء الله". وبقرار الملك الصادر أمس الجمعة، طُويت صفحة بنكيران على رأس الحكومة، لتفتح أخرى لكنها داخل الحزب نفسه، لسعد الدين العثماني، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الأخير قادرا على فك شيفرة "بلوكاج" "انسداد" تشكيل الحكومة أم لا؟. قرارٌ ملكي جاء لتجاوز ما أسماه بـ "وضعية الجمود" التي عرفتها مشاورات تشكيل الحكومة، التي قام بها بنكيران، منذ تعيينه في 10 أكتوبر الماضي. وقال بيان للديوان الملكي إن عاهل البلاد اتخذ هذا القرار "بمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين". مسؤولية بنكيران وفي الوقت الذي اتهمت فيه الأطراف السياسية التي كانت معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، عبد الإله بنكيران، بكونه المسؤول عن "الفشل" في مهمته، اعتبر حزب "العدالة والتنمية"، عقب قرار تكليف العثماني خلفا لبنكيران، أن الأخير "لا يتحمل بأي وجه مسؤولية التأخر في تشيكل الحكومة". وأكد في بيان له، أن "المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية متعذرا". وهو ما جعل الحزب يعتبر أن المشاورات التي قادها بنكيران "أُفشلت"، من قبل شركائه، مبعدين صفة الفشل عن أمينه العام.ومشاورات تشكيل الحكومة المغربية بقيادة بنكيران دخلت "نفقا مسدودا"، بسبب تشبث، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بإبعاد حزب الاستقلال من المشاورات. وبعد قبول بنكيران بهذا الشرط خصوصا بعد تصريحات للأمين العام للاستقلال، حميد شباط، اُعتبرت "مسيئة" للجارة موريتانيا، عاد أخنوش للاشتراط دخول حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي ، وهو ما رفضه بنكيران. تدخل في الصلاحيات واعتبر الأخير أن هذه "الاشتراطات"، بحسب تعبيره، تدخل في صلاحياته كرئيس حكومة معين ومكلف، وأن قبوله بها ستجعل منه رئيس حكومة صوري، وهو ما أكد أنه لن يقبله حتى لو أدى الأمر إلى عدم تشكيل الوزارة. وحتى عندما قبل بنكيران بدخول حزب الاتحاد الدستوري بعد تأسيس تحالف في مجلس النواب بينه هذا الحزب وحزب أخنوش، ظل الأخير "مصرا" على دخول الاتحاد الاشتراكي، وهو ما اعتبره بنكيران في تصريحات متعددة أن الغرض منه "الإهانة الشخصية" له، وليس شيئا آخر، ما جعله في المقابل يصر على تشكيل حكومته من الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها. والأحزاب الأربعة هي العدالة والتنمية "125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395"، والتجمع الوطني للأحرار "37 مقعدا"، والحركة الشعبية "27 مقعدا"، والتقدم والاشتراكية "12مقعدا". العدد المطلوب للحكومة وبإمكان هذه الأحزاب الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل "198 مقعداً"، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري "19 مقعدا" بعدما شكل هذا الأخير تحالفا في مجلس النواب مع التجمع الوطني للأحرار. لذلك اعتبر بنكيران، أن "إصرار" أخنوش، وبعده امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، على انضمام الاتحاد الاشتراكي، للحكومة، سببا في "إفشال" مشاوراته. وهو ما كان عبر عنه بنكيران في بيان سابق، يوم 8 يناير الماضي، بجملة أثيرة على لسانه، مفادها "انتهى الكلام" مع أخنوش والعنصر. وحتى عندما "استأنف الكلام" مرة أخرى بعد حوالي شهر من توقف المفاوضات، ظلت هذه الأخيرة تراوح مكانها، ليأتي بيان الديوان الملكي لينهي الكلام فعلا. يوم أمس. ورغم أن بيان الديوان الملكي الصادر، الأربعاء الماضي، والذي أنهى فيه مهمة بنكيران في تشكيل الحكومة الجديدة، لم يعلن عن الشخص الذي سيخلفه من حزب "العدالة والتنمية"، واكتفى بالقول إن الملك "سيستقبل هذه الشخصية في القريب العاجل وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة". وهو ما حصل لاحقاً بعيد يومين "أمس الجمعة" عندما عين الملك رئيس المجلس الوطني "برلمان الحزب"، ووزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني، رئيسا جديداً للحكومة. وعلى ذلك، فإن التساؤلات التي أصبحت تُثار بعد قرار الحزب الحاكم "التفاعل الإيجابي"، مع بيان الديوان الملكي، هي تلك المتعلقة بتعامل الأطراف الأخرى مع رئيس الحكومة الجديد، وإن كان سينجح فيما تعذر على بنكيران. موقف حزب العدالة والتنمية لم يكن لحزب "العدالة والتنمية" إلا أن "يتفاعل بإيجابية" مع قرار الملك، معتبرا أنه "يدخل في نطاق صلاحيات الملك الدستورية". وعبّر الحزب عن "اعتزازه بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرصه على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته المتصدر للانتخابات، وترجيحه هذا الاختيار على الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور". ما يعني أن الملك فضل استمرار حزب "العدالة والتنمية" في رئاسة الحكومة، واختيار شخصية أخرى من الحزب بعدما تعذر على أمينه العام عبد الإله بنكيران تشكيل الحكومة، ولم يختر أي من الاختيارات التي يتيحها الدستور، رغم أن هذا الأخير في فصله 47 الذي يتحدث عن تعيين رئيس الحكومة، لا ينص على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كما لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك. ورغم أن "تأويلات" دستورية وتصريحات لفاعلين سياسيين ذهبت إلى أنه في حالة ما إذا تعذر على رئيس الحكومة المعين تشكيل وزارته، يمكن للملك أن يعين شخصا آخر من الحزب نفسه، أو الانتقال إلى الحزب الثاني، أو إجراء انتخابات سابقة لأوانها، فإن الملك اختار أن تبقى رئاسة الحكومة في الحزب الأول وهو "العدالة والتنمية"، وبذلك يكون قد طوى صفحة بنكيران على رأس الحكومة وفتح صحفة العثماني من داخل كتاب الحزب نفسه. لكن تأكيد الحزب الحاكم على أن "المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم الملك"، واعتباره أن استمرار "الاشتراطات المتلاحقة السابقة في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة ستجعل تشكيلها متعذرا أيا كان رئيسها المعين"، سيضع هذه المشاورات أمام امتحان عسير. نجاح رئيس الحكومة الجديد وفي هذا السياق، قال عبد القادر لشقر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، إن "نجاح رئيس الحكومة الجديد مرتبط بتراجع أخنوش والأطراف المتحالفة معه عن شروطهم". واعتبر لشقر أنه في هذه الحالة "سيظهر هذا التحالف مشكلته مع بنكيران شخصيا، وأنهم لا يريدون رئيس حكومة قوي وذي شعبية كبيرة ويتوفر على برنامج إصلاحي". وأضاف أن "تمسك تحالف أخنوش بشروطه فهذا يعني أن مشكلتهم مع الإسلاميين أي حزب العدالة والتنمية، وليس فقط مع بنكيران". وأشار إلى أنه "لا يبدو أن هناك رغبة من حزب العدالة والتنمية في التنازل أكثر، وذلك يظهر من خلال حرصه على عدم تحميل بنكيران مسؤولية انسداد تشكيل الحكومة، والإشارة إلى ما مفاده أن تمسك الأطراف الأخرى باشتراطاتها المتلاحقة سيتعذر معه تشكيل الحكومة". أما عبد المنعم لزعر، الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فاعتبر، أن "هناك نوع من التفاؤل بإمكانية نجاح الشخصية الجديدة في تشكيل الحكومة". وأوضح أن "المؤشرات المتواترة والمتعلقة بردود فعل زعماء الأحزاب السياسية، عقب الإعلان عن تعيين سعد الدين العثماني رئيسا جديدا للحكومة، تدعم القراءة القائلة بإمكانية تجاوز البلوكاج "انسداد تشكيل الحكومة"". ورجح لزعر أن حزب العدالة والتنمية سيتمسك بإبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي تحت تأثير التوجه العام داخل الحزب، لكنه استدرك فالقول إنه "لا يعرف لحد الآن ما إذا كان سعد الدين العثماني سيبدأ مشاوراته من حيث انتهى السيد عبد الإله بنكيران، أم سيعيد عجلة المشاورات إلى نقطة البداية"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن "الأكيد هو أننا أمام مرحلة سياسية جديدة ستخضع لقواعد جديدة في المشاورات". واعتبر أن ماسيحسم تشكيل الحكومة هو المتغيرات التي ستحصل في مواقف الأطراف وعلى رأسها عزيز أخنوش، متوقعا "حدوث تغيرات في مواقف الأطراف لتيسير ولادة الحكومة الجديدة خدمة لمصالح الدولة".

أربع سنوات مرت على إعفائه من منصب وزير الخارجية في حكومة عبد الإله بنكيران، لتتبدل الأدوار في ليلة وضحاها ويصبح الطبيب النفسي سعد الدين العثماني، رئيسا للحكومة المغربية. العثماني المولود في مدينة إنزكان جنوبي المغرب عام 1956، كلفه عاهل البلاد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة خلفاً لبنكيران الذي لم يحالفه الحظ في تشكل وزارته على مدار نحو خمسة أشهر. خصوم العثماني قبل أصدقائه، يشيدون بهدوئه ورزانته، ويسجلون له قدرته العالية على تجنب الصدام والتصريحات المثيرة للجدل. ينطبق عليه، في علاقته مع بنكيران، قول الفيلسوف اليوناني "من الاختلاف يأتي أجمل ائتلاف"، فمنذ أن التقى الرجلان بتنظيم "الشبيبة الإسلامية" أواسط سبعينيات القرن الماضي، وهما يختلفان في تصريف رؤيتهما للعمل الجمعوي والسياسي، وطريقة الوصول إلى الهدف، لكنهما يتفقان على نفس التوجهات الكبرى. ومنذ أن غادرا سفينة تنظيم عبد الكريم مطيع (مؤسس الشبيبة الإسلامية) الذي اختار العمل الثوري والمسلح، اختار العثماني، وهو سليل أسرة أمازيغية عريقة، وصفها العلامة محمد المختار السوسي بأنها ثاني أسرة في المغرب تسلسل فيهما العلم أكثر من ألف سنة، أن يدرس علوم الفقه وأصوله. وأراد العثماني من خلال دراسة الفقه وأصوله، أن يثبت لمخالفيه من الإسلاميين صحة اختيارات تنظيمه الجديد "الجماعة الإسلامية" (أسسها إلى جانب بنكيران وشباب آخرين)، وبعدها "حركة الإصلاح والتجديد" ثم "حركة التوحيد والإصلاح"، من خلال التأليف والنقاش العلمي، بدل الاكتفاء بالنقاش السياسي، كما اختار عبد الإله بنكيران. اشتغاله كطبيب نفسي، لسنوات طويلة، أكسبه خبرة كبيرة في التعامل بحلم مع مخالفيه، واحتفاظه بالهدوء في النقاش، وتجنب العبارات الجارحة. أكثر مؤاخذاته على بنكيران، هو اندفاعه في تصريحاته، وشن حروب كلامية مع المنافسين. أما العثماني، فابتسامته لا تفارق ملامح وجهه مع الجميع، ولا يخوض أية حرب كلامية، ولا تسمع منه أي تصريحات "نارية"، وهو ما يجعله رجل التوافقات في تقدير الجميع. حين تولى حقيبة وزارة الخارجية والتعاون في النسخة الأولى من الحكومة المنتهية ولايتها، في يناير عام 2012 بعد فوز حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية، لم يجد صعوبة في التأقلم مع متطلبات العمل الدبلوماسي، بحكم أنها تمثل جزءا من شخصيته. وحتى بعد أن تم إعفائه من منصب وزير الخارجية في النسخة الثانية للحكومة يوم 10 أكتوبر 2013، ظل متكتما على الملفات التي كان يعمل عليها، رغم خلافه مع العديد من المسؤولين بالدبلوماسية المغاربة، في تدبير عدد من الملفات. اهتمامه الكبير بقضية الصحراء، جعله يراكم صداقات متينة مع دبلوماسيين مغاربة، ويطور معارفه بالعلاقات الدولية والدبلوماسية. وفي مساره الأكاديمي حصل الدكتوراه في الطب عام سنة 1986، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وشهادة الدراسات العليا في الفقه وأصوله سنة 1987 بدار الحديث الحسنية الرباط، و‏دبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994 من المركز الجامعي للطب النفسي، بالدار البيضاء (كبرى مدن البلاد). فضلاً عن شهادة ‏ماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط عام 1999، في موضوع ‏‏‏"تصرفات الرسول صلى الله عليه بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية".‏ بدأ يهتم بعلوم التربية، ويراكم فيها العديد من الأبحاث والدراسات، ليصبح عمله السياسي يؤهله، ليصبح وزيرا للصحة، أو وزيرا للتربية والتعليم. لكن اهتمامه بالقضية الأولى لبلده (الصحراء) وتقلده لمسوؤليات بحزبه كمهندس لعلاقاته الخارجية، جعله يختار كرسي الدبلوماسية بالحكومة المنتهية ولايتها. صرح في الكثير من الحوارات الصحفية أن الملكية في المغرب عليها إجماع في الشارع المغربي ومن القوى السياسية. ويرى أنه من واجب حزبه تطوير العلاقة بين مختلف القوى الموجودة. ويعتبر أنه كان هناك دائما تعاون بين الملكية والأطراف الأخرى الفاعلة لتحقيق الاستقلال وتنمية البلاد. اعتقد أن المرحلة القادمة من التطور في المغرب سوف تحدث بتطوير العلاقة بين الملكية وكافة القوى الفاعلة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في وجهات النظر إلى بعض الأمور كعلاقة الملك بالحكومة وعلاقة الحكومة بالبرلمان واستقلال القضاء ، والنقاش يعمق التطوير بين هذه الإطراف المدركة لأهمية الحوار، ونتوقع تطوير الوضع السياسي إلى الأمام وبشكل إيجابي. لكنه بالمقابل يشدد على أن الملكية بالمغرب ديمقراطية.

برزت 3 أسماء لقياديين بحزب العدالة والتنمية كمرشحين لخلافة عبد الإله بنكيران، في منصب رئيس الحكومة المغربية. فبعد أن أعلن الديوان الملكي بالمغرب، ليلة أمس، أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بعد إخفاق بنكيران في ذلك، تداول المحللون المغاربة ونشطاء الشبكات التواصل الاجتماعية أسماء كل من وزير العدل المغربي بالحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الرميد "من صقور الحزب"، ووزير الخارجية الأسبق سعد الدين العثماني "كان أمينا عاما قبل بنكيران ويوصف بكونه يقود جناح المعتدلين"، وعبد العزيز الرباح وزير النقل بالحكومة المنتهية ولايتها "له مواقف تدافع عن النافذين بالدولة"، كأقوى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المغربية. وفي ما يلي نبذة عنهم: 1 - مصطفى الرميد: متزعم "تيار الصقور" بالحزب يعتبر مصطفى الرميد وزير العدل المغربي خلال الحكومة المنتهية ولايتها، أبرز "صقور الحزب"، له مواقف قوية، وكاريزما جعلت منه أحد أعمدة الحزب، خصوصا أنه تمرس في المحاماة لعقود، ودافع عن إشراك الإسلاميين في الساحة السياسية المغربية، وعن احترام دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان في تدبير الشأن العام. من مواليد عام 1959 بإقليم الجديدة "وسط "، و ناشط حقوقي وسياسي مغربي، يعتبر من قيادي حزب العدالة والتنمية. ورغم أن الرميد صرح في وقت سابق أنه لا يمكن أن يعوض بنكيران في منصبه كرئيس للحكومة، بعدما راج الشهر الماضي أنه المسؤول عن فشل تشكيل أغلبية، إلا أن المتتبعين يضعون اسمه كمرشح قوي لخلافة بنكيران. يعتبر الرميد أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، جعلت منه أحد كوادر الحزب حيث تقلد مهام حزبية ، عبر ترؤسه للكتلة النيابية لحزبه لولايتين متقطعتين، ثم رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النوب "الغرفة الأولى بالبرلمان". مزاولة لمهنة المحاماة منذ سنة 1984 صقلت شخصيته، حيث كان يدافع على نشطاء حقوق الإنسان والسلفيين والإعلاميين. اشتهر الرميد بمناصرته لمبدأ حرية الصحافة، وعلى الإسلاميين خصوصا مناصرة الحركات الإسلامية، امتدت حتى خارج المغرب. فقد سبق له أن آزر سنة 1990 مناضلي حركة النهضة التونسية. جمع ما بين السياسي والدعوي والحقوقي، حيث دخل المعترك الحقوقي، عبر تأسيسه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2006 . للرميد تجربة إعلامية، حيث سبق أن أصدر سنة 1990 جريدة السبيل، ليؤسس بعد منعها، جريدة الصحوة التي أدمجت إلى جانب الراية في جريدة التجديد. ويعتبر الرميد أحد الرموز التي قادت الحوار في وقت سابق مع الدولة لإدماج الإسلاميين في اللعبة السياسية. وهو من قاد في الحكومة الحالية عملية إدماج المخابرات الداخلية في سلك الشرطة القضائية، أسفرت عن تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "المخابرات الداخلية"، الذي أصبح يباشر عملية التوقيف والاعتقال والتحقيق بشكل قانوني. ويرى محللون أن استدعاء الرميد بجانب بنكيران يوم تعيينه بتاريخ 10 أكتوبر الماضي رئيسا للحكومة ، مؤشر على أن المحيط الملكي يصنفه الرجل الثاني بالحزب. 2 - سعد الدين العثماني: القوة الناعمة من بين الأسماء المرشحة لخلافة لبنكيران هو سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية "برلمان الحزب"، ووزير الخارجية المغربي السابق ، والسياسي والطبيب النفسي والفقيه المقاصدي. ولد بمدينة إنزكان "جنوب المغرب"‏ سنة 1956 ‏، متزوج وأب لثلاثة أبناء. جمع بين التكوين النفسي والشرعي والسياسي والأكاديمي، حيث حصل ‏ على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط شمالي البلاد "نونبر 1999"، في موضوع ‏‏‏"تصرفات الرسول صلى الله عليه بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية".‏ ‏ودبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994 المركز الجامعي للطب النفسي، بالدار البيضاء "كبرى مدن البلاد".‏ وشهادة الدراسات العليا في الفقه وأصوله سنة 1987 دار الحديث الحسنية الرباط، والدكتوراه في الطب العام سنة 1986، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء. ‏ تمرس في السياسة عبر تقلده لمجموعة من المناصب، حيث كان نائب رئيس مجلس النواب المغربي "2010 ـ 2011"، و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "أبريل 2004 – يونيو 2008". ‏ ويعتبر العثماني القوة الناعمة بحزب العدالة والتنمية حيث يمثل تيار الوسط، له شخصية هادئة، حيث تقلد منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون بحكومة بنكيران بين 2012-2013. وللعثماني العديد من المؤلفات جعلت منه أحد القيادات السياسية القليلة التي جمعت ما بين الأكاديمي والسياسي والدعوي والطبي. ويعتبر العديد من المتابعين أن العثماني يتميز برزانة تصريحاته وتجنبه للانتقادات اللاذعة للمنافسين السياسيين. 3 - الرباح: مهندس التطبيع مع الدولة عبد العزيز الرباح وزير النقل بالحكومة المنتهية ولايتها " له مواقف تدافع عن النافذين بالدولة"، ازداد بسيدي قاسم سنة 1962، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. يعتبر الرباح أحد القادة البارزين بالحزب، خصوصا في ظل نجاحه في تدبير مدينة القنطيرة التي يعتبر عمدتها من عام 2009. سبق أن شغل منصب مستشار لدى الوزير الأول المغربي الأسبق ادريس جطو، مما جعله يكتسب مهارات التدبير العام. وهو مهندس متخصص في مجال تكنولوجيات المعلومات الجديدة. حاصل شهادة الماستر في هندسة البرمجيات بجامعة لافال بكندا. شغل الرباح عدة مناصب بارزة في وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، و وزارة التجارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة. ويرأس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة منذ عام 2009. ويزعم بعض المحللين أن الرباح يعد "مهندس التطبيع" مع الدولة. ويوصف بكونه له مواقف تدافع عن النافذين بالدولة ، خصوصا أنه انتقد يونيو الماضي، التحليل الذي قدمه المحلل السياسي المعطي منجب، بعدما انتقد هذا الأخير المستشار الملكي فؤاد علي الهمة. وحزب الأصالة والمعاصرة حزب مغربي أسسه فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية المغربية الأسبق عام 2008 ، وحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية لعام 2009. ويعتبر فؤاد عالي الهمة أحد أصدقاء العاهل المغربي، الذين درسوا رفقته عندما كان وليا للعهد، حيث تم تعيينه مستشارا للعاهل المغربي خلال ديسمبر 2011، حيث قدم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة " لا يزال لحدود الساعة مستشارا للعاهل المغربي ". ويأخذ عليه منتقدوه انه يجيد عملية "التحكم".ويقصد بالتحكم ، سيطرة وتحكم حزب أو بعض الأحزاب في المشهد السياسي بمساعدة بعض النافذين في الدولة. ويرى متتبعون أن الرباح هو الشخصية الأقرب لإدارة رئاسة الحكومة، دون اصطدام مع النافذين بالدولة، إلى جانب قدرته على الدفاع عن قرارات هؤلاء. وأعلن الديوان الملكي بالمغرب أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بعد إخفاق بنكيران في ذلك لمدة فاقت الخمسة أشهر.