أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببعض المرارة الخميس أن العلاقات بين واشنطن وموسكو أسوأ من أي وقت مضى لكنه ألقى بالمسؤولية على الكونجرس الذي شدد للتو العقوبات الاقتصادية على روسيا. ورد الروس منذ الأسبوع الماضي عبر الإعلان عن خفض كبير في الطاقم الدبلوماسي الأمريكي على أراضيهم. لكن رد فعلها كان قاسيا بعد توقيع الرئيس ترامب العقوبات الجديدة التي أقرتها الأغلبية الساحقة في الكونجرس لمعاقبة روسيا على تدخلها في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أو دورها في أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن العقوبات "إعلان حرب اقتصادية شاملة ضد روسيا" تشكل "نهاية الآمال الروسية في تحسين العلاقات"، وسخر مدفيديف من "ضعف" البيت الأبيض أمام الكونجرس. وكتب ترامب على تويتر الخميس أن "علاقاتنا مع روسيا بلغت مستوى منخفضا خطيرا جدا لم تصله من قبل"، "شكرا للكونجرس!" لم يشر ترامب إلى الملفات الخلافية العديدة مع موسكو (سوريا وأوكرانيا وضم القرم...) ولا الاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية ولا الاشتباه بتواطؤ بين فريق حملته والسلطات الروسية الذي هو مدار تحقيق. لكنه اتهم أعضاء الكونجرس بالتسبب في هذا الفتور الأمريكي الروسي، وقال ترامب "يمكنكم أن تشكروا على ذلك أعضاء الكونجرس، وهم الأشخاص ذاتهم الذين لا يستطيعون منحنا برنامجا للرعاية الصحية"، في إشارة إلى عدم موافقة مجلس الشيوخ على برنامجه للرعاية الصحية. وقع ترامب قانون العقوبات الجديدة الأربعاء مذعنا لضغوط الكونجرس بعد فشل البيت الأبيض في منع القانون أو تخفيفه، بعيدا عن الإعلام، وبدا تحفظه واضحا في بيان غاضب عقب التوقيع قال فيه إن النص "تشوبه عيوب". ورأى ترامب أن "الكونجرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الإحكام غير الدستورية" بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على "التفاوض" مع روسيا.وقال ترامب "قمت ببناء شركة عظيمة فعلا تساوي مليارات الدولارات. كان هذا سببا كبيرا لانتخابي. كرئيس يمكنني إبرام صفقات مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونجرس". واستغلت الصحف الروسية هذه المادة لانتقاد ترامب. فكتبت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الواسعة الانتشار "الأمر لا يتعلق بالعقوبات، وإنما بمعرفة من هو السيد الحقيقي للبيت الأبيض". وأضافت "إن تحسين العلاقات مع روسيا باتت اليوم مسألة حياة أو موت للرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، إذا لم يكن بوسعه أن يقول لا للمعارضة اليوم، فقد يكون مشروع القانون المقبل مذكرة بحجب الثقة عنه". يستهدف القانون -- الذي يتضمن أيضا إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران -- قطاع الطاقة الروسي ويعطي واشنطن القدرة على فرض عقوبات على شركات تنشط في تطوير الانابيب الروسية ويفرض قيودا على بعض مصدري الأسلحة الروس. وردت إيران بغضب قائلة إن العقوبات الجديدة "تنتهك" الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى محذرة من أنها سترد "بالشكل المناسب". وفيما يتعلق بروسيا فإن القانون يقيد خصوصا صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين من تصريحات ترامب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إنشاء منطقة ثالثة لخفض التوتر في سوريا، تدخل حيز التنفيذ بدءاً من ظهر اليوم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف: إنه تم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة السورية لإنشاء منطقة ثالثة لخفض التوتر في البلاد، شمال مدينة "حمص". وقال كوناشينكوف إن وزارة الدفاع الروسية عقدت في الـ 31 من يوليو الماضي محادثات مع ممثلين للمعارضة السورية، تم التوصل خلالها لاتفاق حول نظام عمل منطقة خفض التوتر الثالثة، شمال مدينة "حمص"، مضيفا أن وقف إطلاق النار سيبدأ ظهر اليوم، لكنه لن يشمل تنظيم "داعش"، وفصائل مقاتلة أخرى. وأوضح أن منطقة خفض التوتر الثالثة في سوريا تضم 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه ستتم إقامة حاجزي تفتيش وثلاثة مراكز للمراقبة للشرطة العسكرية الروسية على حدود منطقة خفض التوتر في "حمص" اعتباراً من يوم غد "الجمعة".

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن أي مواطنين روس يقاتلون مع قوات النظام السوري عبارة عن متطوعين ولا علاقة لوزارة الدفاع الروسية بهم. واعتماداً على روايات عائلات وأصدقاء القتلى والمسؤولين المحليين، تقدر "رويترز" أن يكون العدد الحقيقي للقتلى في سوريا بين الجنود والمتعاقدين الروس 40 على الأقل في 2017 وهو ما يزيد بكثير عن العدد الرسمي. وقال بيسكوف: "إذا كان هناك مواطنون روس في سوريا فهم متطوعون والدولة لا علاقة لها بهم".

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 10.95 مليون برميل يومياً في يوليو دون تغيير عن مستواه في يونيو. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط الروسي 46.309 مليون طن مقابل 44.801 مليون طن في يونيو. وبلغ إنتاج البلاد من الغاز 50.8 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أو ما يعادل 1.64 مليار متر مكعب يومياً، مقارنة مع 51.28 مليار متر مكعب في يونيو.

ندد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس الثلاثاء، في مونتينيغرو آخر محطات جولته في شرق أوروبا بـ"الضغوط" التي تمارسها روسيا على حد تعبيره على حلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع "قريباً" العقوبات الجديدة على روسيا. وكان بنس زار قبلاً أستونيا وجورجيا على خلفية توتر شديد بين واشنطن وموسكو. وصوّت مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ بشبه إجماع الأسبوع الماضي على فرض عقوبات جديدة على روسيا بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016. وردّت روسيا بتخفيض عدد العاملين في البعثات الأمريكية على أراضيها من الدبلوماسيين أو الموظفين بـ755 شخصاً ليصبح الإجمالي 455. وسعى بنس خصوصاً خلال جولته إلى طمأنة حلفاء واشنطن في المنطقة القلقين خصوصاً منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014. وصرح بنس مساء الثلاثاء في مونتينيغرو أن هذه الجولة "دليل على أن الولايات المتحدة ليس لديها حلفاء صغار بل كلهم أقوياء". وقال بنس "شجاعتكم خصوصاً إزاء الضغوط الروسية مثال يحتذى به في كل أنحاء العالم وأنا أهنئكم على ذلك".

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع قريبا على القرار الخاص بحزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي ستفرض ضد روسيا، والتي أقرها الكونجرس مؤخرا. وأكد بنس، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته للعاصمة الجورجية تبليسي ونقلتها شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا "اقوى من العقوبات السابقة". وأضاف، أن الولايات المتحدة كانت ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا، لكن ما حدث هو أن "روسيا غيرت سلوكها"، مشيرا إلى دعم روسيا المستمر للانفصاليين شرقي أوكرانيا. وفيما يخص العلاقات الأمريكية - الجورجية، تعهد بنس بدعم الولايات المتحدة لجورجيا، معربا عن إدانة واشنطن الشديدة لاحتلال روسيا قسما من الأراضي الجورجية بعد الحرب التي دارت بين البلدين في عام 2008. وتأتي زيارة بنس إلى جورجيا عقب يوم من اجتماعه مع رؤساء ثلاث دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي الناتو، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في العاصمة الإستونية تالين، تعهد خلالها بأن "أي هجوم يستهدف دولة منها سيكون بمثابة هجوم على الجميع". وجددت الولايات المتحدة دعمها مؤخرا لرغبة جورجيا بالانضمام إلى حلف الناتو، في وقت أطلق فيه الحليفان أكبر تدريبات عسكرية مشتركة على أراضي جورجيا.

أعرب مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن ثقته بأن الأخير سيوقع قريبًا قانونًا مرره الكونغرس، ويفرض عقوبات إضافية على روسيا، على خلفية تدخلها المفترض في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي غيورغيكفير يكاشفيلي بالعاصمة الجورجية تبليسي، وقال خلاله بينس إن ترامب "سيوقع بالتأكيد هذا القانون قريبًا". وأضاف: "نحث روسيا على وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا، ودعمها للأنظمة العدائية بما في ذلك سوريا وإيران". وفي 27 يوليو المنصرم، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بعد أن تبناه مجلس النواب في وقت سابق. وقال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم التوقيع على مشروع القانون. وفي ديسمبر 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارا وتكرارا.

قالت محامية، إن 4 أشخاص قتلوا، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار داخل مبنى المحكمة في موسكو. وأضافت المحامية ديانا تاتوسوفا لوكالة أنباء "رويترز" أن كبير المحققين في القضية أبلغها بمقتل 4 من بين 11 متهما كانوا في المحكمة. وقالت وكالة تاس للأنباء إن تبادلا لإطلاق النار وقع بعدما حاول بعض المتهمين الاستحواذ على أسلحة أفراد الأمن في المحكمة واحتجاز رهائن.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي، إن واشنطن "تراجع خياراتها" بعد أن أمر "الكرملين" بتقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا. وأضافت هاكابي، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا بلاده، "حاليا نحن نراجع خياراتنا، وعندما يكون لدينا شيء نقوله سوف نعلمكم به". وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترامب، سوف يوقع على مشروع قانون مجلس الشيوخ الخاص بالعقوبات الروسية، دون أن تحدد الموعد. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مؤخرا بشبه إجماع (98 مقابل 2) مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على موسكو، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى انتقاده "لأنه لم يتم التنسيق معه قبل إقراره، ولأنه يمكن أن يؤثر على عمل شركات أوروبية في روسيا". وذكر راديو "سوا" أن الهدف من هذا القانون، الذي يفرض أيضا في الوقت نفسه عقوبات على إيران وكوريا الشمالية، هو " معاقبة موسكو على تدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة". وقال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم توقيع التشريع، بالرغم من شكواه في وقت سابق أن هذا "قد يلغي الحيز الموجود لديه للبحث عن مقاربة دبلوماسية أوسع".

في انتكاسة جديدة للعلاقات الروسية الأمريكية قررت موسكو طرد مئات الدبلوماسيين الأمريكيين من أراضيها ردا على عقوبات جديدة فرضها مجلس الشيوخ الأمريكي على الشركات الروسية العاملة في قطاعي النفط والغاز ، فقد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، بمغادرة 755 شخصا من البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وأعرب عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين البلدين، لكنه استبعد أن يحدث ذلك قريبا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها أخطرت واشنطن بخفض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين لديها ليصبح مساويا لعدد نظرائهم الروس المعتمدين لدى الولايات المتحدة.. ولم يفت روسيا في هذه المناسبة أن تؤكد على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن موسكو، قامت بكل ما يمكن من أجل تحسين العلاقات وكانت تمارس سياسة ضبط النفس أمام ما وصفتها بالاستفزازات الأمريكية. وفي إشارة إلى احتمال قيام روسيا بإجراءات مضادة أخرى قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن رد بلاده على العقوبات الأمريكية لن يقتصر على هذه الخطوة. كما أعلن فاسيلي نيبينزا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده اضطرت للرد على العقوبات الأمريكية، التي اعتبرها غير قانونية ولا أساس لها .. واصفا العلاقات الروسية الأمريكية في الوقت الراهن بأنها "في الحضيض" ، وهو أمر لم تصل إليه في أيام الحرب الباردة، غير أنه استدرك بالقول إنه لا يمكن لموسكو وواشنطن العمل دون بعضهما البعض، خاصة في مسائل دعم الأمن والسلام العالميين. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أقر يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا في مشروع قانون يحتاج الى موافقة الرئيس دونالد ترامب حتى يصبح قانونا واجب التنفيذ.. وتطال هذه العقوبات المشددة شركات قطاع النفط والغاز الروسية، وكذلك الصناعات الثقيلة، التي قد تحرم من الحصول على القروض والتكنولوجيا الأمريكية. وبالتالي، فإن هذه الشركات العملاقة مثل "غازبروم" و "روس نفط" وغيرهما، والتي تعود ثلث أسهمها إلى الدولة الروسية، قد تواجه صعوبات في تنفيذ المشروعات الكبيرة بما فيها "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي". ويقول المحللون الروس إن من الواضح أن الولايات المتحدة تريد إخلاء الساحة لتسويق الغاز المسال الذي تنتجه في أوروبا، وبسعر أعلى. ويقتضي مشروع "السيل التركي" الذي بدأ تحقيقه بعد تطبيع العلاقات الاقتصادية بين موسكو وأنقرة، بناء أنبوبين بطاقة تمريرية تصل إلى 15.75 مليار متر مكعب لكل واحد منهما، أحدهما لتوريد الغاز الروسي إلى تركيا والثاني لعبوره إلى أوروبا. وفي حال إتمام المشروع، ستحقق تركيا طموحاتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً لعبور الغاز، بينما ستتمكن روسيا أخيراً من الحد من اعتمادها على أوكرانيا في عبور الغاز، وستصدر رسالة قوية للغرب بأنها قادرة على تحقيق مشاريع دولية كبرى رغم العقوبات المفروضة عليها. كما وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يمنح الكونجرس سلطات جديدة لمنع الرئيس ترامب من تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، وكانت نتائج التصويت 419 مؤيداً مقابل 3 معارضين.. وتعد هذه الخطوة أحد أول التشريعات الرئيسية المؤيدة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي صدرت خلال رئاسة ترامب، ما يقيد فعلياً يدي الرئيس عندما يتعلق الأمر بتخفيف العقوبات الروسية. ويتضمن مشروع القانون أيضاً عقوبات جديدة على إيران وكوريا الشمالية، وكان نتيجة مفاوضات مطولة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ تحولت إلى تبادل اتهامات بين الطرفين واللجان قبل التوصل في النهاية إلى اتفاق. وبمجرد تسلم الرئيس ترامب رسمياً مشروع القانون، سيكون لديه عشرة أيام للتوقيع أو الاعتراض على هذا الإجراء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، إن الرئيس سيراجع مشروع قانون العقوبات. ولم توضح ما إذا كان سيوقع المشروع أو سيستخدم ضده الفيتو. غير أن المشرعين الأمريكيين الذين قادوا تشريع العقوبات شككوا بدرجة كبيرة في إمكانية أن يستخدم الرئيس ترامب حق النقض ضد مشروع قانون تم تمريره بأغلبية ساحقة من قبل مجلسي النواب والشيوخ. الأمل بحصول دفء جديد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأ يتضاءل بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وبات من الواضح أن آخر من يمكنه وقف تنفيذ هذا الأمر هو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. بيد أن البيت الأبيض تفاعل فجأة مع مبادرة المشرعين الأمريكيين، وأعلن مدير خدمة الاتصالات فيه أنطوني سكاراموتشي أن الرئيس ترامب يمكن أن يستخدم حق الفيتو ضد هذا المشروع، لكي يتم تشديد العقوبات أكثر، لكنه لم يحدد ضد من سيكون هذا التشديد ، ضد إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا. ويرى المحللون الروس أن التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية والأمريكية قد ينقذ العلاقات المتدهورة بين الدولتين الكبيرتين، ونوهوا بأهمية قنوات الاتصال العسكرية بين البلدين، وقالوا إن القيادات العسكرية وعلى النقيض من العاملين في السياسة الخارجية، أكثر جزما في أحكامهم. وأضاف المحللون أنه "إذا كانت وزارة الدفاع الروسية تلتزم بصرامة بقواعد السلوك، فإن وزارة الخارجية تعتمد مبدأ الحوار، والشيء نفسه موجود لدى الجانب الأمريكي، كما أن العسكريين قادرون على الاتفاق فيما بينهم، ولكن من المهم بالنسبة إليهم ترتيب ذلك عبر الخط الدبلوماسي والسياسي". ويضيف المحللون في موسكو أن تطورات الأزمة في العلاقات الروسية الأمريكية رافقها تذمر أوروبي من التوجه الأمريكي الذي قالوا إنه يضر بأوروبا وعلاقاتها مع روسيا ويطرح أكثر من تساؤل عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد فعلا سد أي باب لإصلاح العلاقات مع موسكو وعن مدى تضرر واشنطن من قرارات موسكو المضادة. ووفق تقارير صحفية روسية في موسكو فإن معظم دول أوروبا لا تدعم العقوبات الأمريكية على روسيا، ولكن بين هذه الدول من يحاول إرضاء واشنطن، فقد أعلنت جمعية رجال الأعمال الأوروبيين أنها لن تساند فرض عقوبات جديدة على روسيا، لأنها "قد تؤدي إلى تقليص جدي في الإنتاج وفرص العمل في القطاعات المعنية". وبحسب مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، فإن الأوروبيين يدرسون خيارا للإعلان عن أن القانون الأمريكي لا يسري مفعوله في بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك وقف تمويل الشركات الأمريكية من قبل المصارف الأوروبية، لكن ألمانيا اتخذت نهجا آخر ويبدو أنها تفكر في الانسحاب من مشروع "السيل الشمالي-2"، فقد أصدرت الوكالة الاتحادية الألمانية المسؤولة عن شبكات الطاقة والهاتف وسكك الحديد يوم 27 يوليو الجاري بيانا رسميا تضمن تقييمها لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي سيكون بإمكانه مضاعفة حجم الغاز الروسي المورد إلى أوروبا ليبلغ 110 مليارات متر مكعب سنويا، وقال البيان "إن خمسة مشروعات مختلفة لتوسيع /السيل الشمالي/ لا تزال تُعدُّ غير مأمونة، ولم تدرج في البرنامج الحكومي الألماني لتطوير شبكات الطاقة حتى عام 2026". وحسب هذه التقارير فإن العقوبات الأمريكية الجديدة تتميز بأنها تشريع قانوني، وإن إرادة الرئيس ترامب غير كافية لإلغائها. وأضافت أنه إذا وقع ترامب مشروع القانون، فإن ذلك سيوجه ضربة قوية للعلاقات الأمريكية الروسية.. ومع ذلك لم يحن الوقت للقلق، فهذا المشروع لم يعرض على ترامب للتوقيع، ولا يمكن الحديث الآن عن خطوته التالية وحسب التقارير ذاتها ليس من المستبعد أن يخلط الرئيس ترامب أوراق خصومه ويقلب مبادرتهم رأسا على عقب". واعتبرت التقارير الروسية أنه مهما كانت الخطوات المتخذة للتقارب بين الدولتين ، فستبقى هذه العقوبات مثل غيوم داكنة تتلبد فوق موسكو.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن على 755 دبلوماسيا أميركيا مغادرة الأراضي الروسية، ردا على فرض عقوبات أميركية جديدة على موسكو، مستبعدا تطورات إيجابية في العلاقة مع واشنطن "في وقت قريب". وقال بوتين في مقابلة نشرت مقاطع منها قناة "روسيا 24" العامة "لقد انتظرنا طويلا على أمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل لكن يبدو أنه حتى لو أن الوضع سيتغير، فلن يحصل ذلك في وقت قريب". وقال بوتين إن على 755 دبلوماسيا أميركيا مغادرة روسيا بعد القرار الذي أعلنته، الجمعة، وزارة الخارجية الروسية بخفض عدد العاملين في السفارة وفي القنصليات الاميركية على الاراضي الروسية الى 455 دبلوماسيا ابتداء من الأول من سبتمبر. وأضاف بوتين "أن أكثر من ألف شخص كانوا يعملون ولا يزالون يعملون في الممثليات الدبلوماسية الاميركية في روسيا". وقال "على 755 شخصا وقف نشاطاتهم في روسيا". وهذا الخفض في عدد الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا، يجعل عددهم موازيا للعدد الحالي للدبلوماسيين الروس العاملين في الولايات المتحدة، بحسب ما أوضحت الخارجية الروسية، التي علقت أيضا استخدام السفارة الاميركية لمقر يقع على أطراف العاصمة الروسية إضافة الى مخازن. وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر، الخميس، عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في الانتخابات الاميركية الاخيرة. ورفع قانون العقوبات إلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فيما أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الأخير يعتزم توقيعه ليصبح ساري المفعول.

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر الاستعانة بخدمات تجيز للمتصفحين دخول مواقع محجوبة في البلد مع إخفاء هوياتهم، على ما أعلنت السلطات الروسية. وبعد إقرار القانون في مجلسي البرلمان الروسي أواخر يوليو، تم نشره، اليوم الأحد، على موقع الجريدة الرسمية، على أن يسري في الاول من نوفمبر. ويحظر النص الذي اعتبرته منظمات تعنى بالانترنت في روسيا مفرطا في التشدد، على الجهات التي توفر خدمات "إخفاء الهوية" إتاحة هذا الامر على الاراضي الروسية في حال استخدامها لدخول مواقع محجوبة في روسيا. وكلفت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات "روسكوم نادزور" وضع لائحة بخدمات "إخفاء الهوية" وبات من صلاحيتها قطعها في روسيا في حال المخالفة عملا بالقانون الجديد. كما نص القانون على تعاون الهيئة مع قوى الامن لجمع معلومات عن الخدمات التي تجيز دخول مواقع محجوبة. وبعد عشرة ايام من اقرار القانون في الدوما (الغرفة السفلى في البرلمان) تظاهر حوالى ألف شخص في شوارع موسكو في تحرك رخصت له السلطات، احتجاجا على تشديد الرقابة والقيود على الانترنت. وتتعرض شبكة الانترنت الروسية التي تستخدمها المعارضة بكثافة لقيود مشددة تفرضها السلطة، في توجه يتعزز حاليا على خلفية مكافحة الارهاب. كما اقر البرلمان في اواخر يوليو قانونا يلزم المستخدمين بالتعريف عن انفسهم عبر توفير رقم هاتف لاستخدام خدمات الرسائل القصيرة على الانترنت. وكانت هيئة مراقبة الاتصالات هددت في آخر يونيو 2017 بقطع تطبيق تلغرام للتراسل الشائع جدا في روسيا بفضل تشفيره العالي. ومنذ الأول من يناير 2017 باتت شركات تزويد الانترنت الروسية والاجنبية ملزمة بتخزين بيانات مستخدميها وإحالتها على السلطات عند طلبها.

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 9% على أساس سنوي. وقال المركزي الروسي في بيان له، إن معدل التضخم في البلاد ما زال بالقرب من المستوى المستهدف ويتزامن ذلك مع استمرار انتعاش الاقتصاد لكن مخاطر التضخم على المدى القريب والمتوسط لا تزال قائمة. وأكد مجلس إدارة البنك في البيان أنه سيواصل تقييم مخاطر التضخم والتطورات الاقتصادية في البلاد، مضيفا أن السياسة النقدية المتشددة نوعا ما ستظل قائمة لفترة طويلة إلى أن يبلغ معدل التضخم الرقم المستهدف. وخفض المركزي الروسي سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري آخرها في يونيو الماضي حينها قلص المركزي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 9%. كما أبقى المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3% - 1.8% خلال العام الجاري. وقال إن النشاط الاقتصادي آخذ في الارتفاع مع اكتساب الإنتاج الصناعي زخما، مشيرا إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.

أعلنت رومانيا، اليوم الجمعة، أنها منعت طائرة متجهة إلى مولدوفا على متنها نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين، من عبور مجالها الجوي على خلفية حظر للسفر بموجب العقوبات الأوروبية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية. وقال مصدر بوزارة الخارجية الرومانية "نؤكد أن الطائرة منعت من التحليق في المجال الجوي الروماني". وأُجبرت طائرة الركاب التي كانت متجهة نحو العاصمة المولدوفية كيشيناو على الهبوط في مينسك. وأقرت بوخارست أن القرار أتُخذ تماشيا مع العقوبات الأوروبية التي أعلن عنها عام 2014 إبان تصاعد النزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا. وروغوزين بين عشرات الأفراد الروس والأوكرانيين الذين استهدفتهم الاجراءات العقابية التي تتضمن تجميدا لأصولهم وحظرا للسفر. ولدى وصوله إلى مينسك، أعرب المسؤول الروسي عن غضبه إزاء قرار رومانيا غير المسبوق. وقال لوكالة "انترفاكس" الروسية "لقد سافرنا على متن شركة الطيران نفسها عدة مرات في السابق ولم نتعرض لمشاكل في المجالات الجوية لبيلاروسيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر". وكتب لاحقا عبر موقع تويتر "أتوقع اعتذارا أيها الأوغاد!" وكان روغوزين في طريقه إلى مولدوفا التي تؤيد حكومتها الغرب ورئيسها ايغور دودون مقرب من الكرملين. وانتقد دودون خطوة منع روغوزين منددا ب"معاداة غير مسبوقة لروسيا" بهدف تقويض علاقات مولدوفا "الجيدة مع شركائنا الاستراتيجيين في روسيا". واضاف "أن هذا السيناريو لم يكتب في كيشيناو ولكن في الغرب". وتعيش الدولة الصغيرة الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا حالة انفصام ثقافي ولغوي وسياسي بين الشرق والغرب. وفي وقت سابق الشهر الحالي، طلب النواب المولدوفيون من روسيا سحب جنودها المتمركزين في منطقة ترانسدنيستر الانفصالية منذ أنهى اتفاق لاطلاق النار نزاعا استمر 25 عاما. وفي مايو، طردت مولدوفا خمسة دبلوماسيين روس ما دفع بموسكو إلى القيام بخطوة مماثلة.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن جون تيفت سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، "عبر عن خيبة أمله الشديدة واحتجاجه" حيال قرار روسيا تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين فيها ومصادرة مجمع لقضاء العطلات، ومستودع يستخدمهما دبلوماسيون أمريكيون. جاء القرار الروسي بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة على موسكو، مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف صعب يستلزم منه الاختيار بين اتخاذ موقف صارم من موسكو أو استخدام حق النقض لإبطال التشريع، وهو ما سيغضب حزبه الجمهوري. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم نشر اسمه، "تلقينا إخطار الحكومة الروسية... السفير تيفت عبر عن خيبة أمله الشديدة واحتجاجه".

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها "غير شرعية" وتمثل ابتزازا يرمي لتقييد التعاون التجاري، مطالبة واشنطن بتقليص عدد دبلوماسييها في روسيا، كرد أولي على الخطوات الأمريكية الجديدة. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن موسكو تترك لنفسها حق المعاملة بالمثل ردا على العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الرد سيؤثر على مصالح واشنطن. وأضافت البيان أن روسيا "ستجمد استعمال السفارة الأمريكية في موسكو اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل جميع المستودعات الواقعة في شارع دوروجني، بموسكو ومبنى في منطقة سيريبرني بور"، كما اقترحت على واشنطن تقليص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في روسيا إلى 455 شخصا، قبل الأول من سبتمبر المقبل. وقالت الخارجية الروسية في بيانها "نقترح على الجانب الأمريكي، قبل الأول من سبتمبر، جعل عدد الدبلوماسيين والموظفين المحليين العاملين في السفارة الأمريكية في موسكو، وفي القنصليات في بطرسبورج و"يكاتيرنبورج" و"فلاديفاستوك" مطابقا لعدد الدبلوماسيين الروس والموظفين المحليين المتواجدين في أمريكا. وهذا يعني أن العدد الإجمالي للطاقم الدبلوماسي الأمريكي وفي القنصليات في روسيا سيتقلص إلى 455 شخصا". يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق، الليلة الماضية، بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وذلك بعد يومين موافقة مجلس النواب على فرض تلك العقوبات على الدول الثلاث.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، تشريعا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ويمنح الكونجرس سلطة الموافقة أو الطعن فيما يتعلق بصلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع عقوبات مفروضة. والثلاثاء أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بـ 419 صوتا مقابل 3 معارضين، الذي أقره أيضا مجلس الشيوخ بـ 97 صوتا مقابل 2 معارضين. ويعد مشروع القانون بمثابة تضييق علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، ومع إقراره سيضطر ترامب إلى الرجوع للكونغرس في حال أراد تخفيف عقوبات عن موسكو. ويمنح مشروع القانون الجديد، الكونغرس 30 يوما للموافقة أو الرفض على مرسوم رئاسي- محتمل- يصدره ترامب لتخفيف العقوبات على روسيا. ويفرض المشروع عقوبات جديدة ضد روسيا على موقفها في أوكرانيا، وأخرى ضد إيران بسبب برنامجها النووي والبالستي، وعقوبات ضد كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وفق مشروع القانون. وفرضت واشنطن عقوبات على موسكو إثر تدخل الأخيرة في أوكرانيا، عام 2014، واحتلالها شبه جزيرة القرم. كما يتهم الكونجرس موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، في نوفمبر 2016، والتأثير على نتيجتها، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات. ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو سترد على "وقاحة" واشنطن بعدما أقر الكونجرس قانونا يشدد العقوبات الاقتصادية على موسكو مضيفا أن مستوى الرد سيتقرر لاحقا. وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحفي في سافونلينا في فنلندا مع نظيره سولي نينيستو "نتصرف بشكل متحفظ جدا وفي غاية الصبر. ولكن في مرحلة ما يجب أن نرد، لأنه من المستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى مع الوقاحة التي يتعرض لها بلدنا".