أبرم 23 صفقة استثمارية العام الماضي كشفت "قناة الجزيرة" الإخبارية في برنامجها "الاقتصاد والناس"، الدور الإستثماري الكبير الذي يقوم به جهاز قطر للإستثمار لتنمية الاحتياطات القطرية وتنويعها، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر ومختلف دول العالم، لاسيما المؤثرة منها، حيث أبرم جهاز قطر للإستثمار نحو 23 صفقة استثمار واستحواذ في مختلف دول العالم العام الماضي، وأصبح هذا الجهاز الذي تأسس عام 2005 بهدف تنمية احتياطات البلاد وتنويعها يحتل المرتبة 11 عالميا من حيث الأصول.بلغت الإستثمارات القطرية في المملكة المتحدة ما يناهز 44 مليار دولار شملت قطاعات استثمارية واقتصادية متنوعة، حيث تتملك قطر برج شارد، ومحلات هارودز الشهيرة، والقرية الأولمبية، وبورصة لندن التي تتملك بها 20% وباركليز 7 %، وسانسبيري 26%، وحصة معتبرة في بنك باركليز، كما تعتزم استثمار 5 مليارات جنيه إسترليني (6.29 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة في بريطانيا في عدد من المجالات خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية، كما تعتبر قطر من كبار المستثمرين العقاريين في لندن، وتمثل مشترياتها نسبة 8.3% من إجمالي مشتريات العقارات الجديدة في لندن. والعقارات التي تمتلكها قطر في بريطانيا تفوق ممتلكات الملكة إليزابيث الثانية بثلاثة أضعاف. وتتملك أكثر من 21 مليون قدم من المساحات في بريطانيا. 35 مليار دولار في أمريكامن المنتظر أن تعزز الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية نموا كبيرا خلال الفترة القليلة القادمة لتبلغ 35 مليار دولار أمريكي، خاصة بعد اللقاءات التي عقدها الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار سعادة الشيخ عبد بن محمد بن سعود آل ثاني مؤخرا، مع كبريات الشركات الأمريكية بهدف بحث خطط جهاز قطر الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستثماراته في برنامج البنية التحتية، الذي سيطرح نهاية هذا العام. شركة روسنفت النفطية الروسية وتبلغ جملة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا نحو 15 مليار دولار. ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي25.5 مليار ريال قطري مليار ريال – 7 مليارات دولار – نهاية العام 2016، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري، حيث وقع البلدان في العام 2004 اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار وتعتبر قطر رابع أكبر مستورد للسلع الأمريكية في الشرق الأوسط، وتتوقع قطر أن تظل شريكًا اقتصاديًا كبيرا للولايات المتحدة في السنوات القادمة مع تعزيز الاستثمارات في مجال البنية التحتية. وتتنوع الاستثمارات القطرية في السوق الأمريكي لتشمل عدة قطاعات على غرار القطاع العقاري وفي مجال المعادن وفي قطاع الطاقة وغيرها من المجالات.30 مليار دولار في فرنسابلغت الاستثمارات القطرية في فرنسا نحو 30 مليار دولار، حيث تُعد دولة قطر المستثمر الأول من المنطقة في فرنسا، وتساهم في بعض أهم الشركات الفرنسية العاملة في قطر، فعلى سبيل المثال لا الحصر تستحوذ قطر على 85.7 % من ورويال مونسو، و2 % في توتال، و5 % في فيوليا، و16.75 % في لاغاردير، و5.5 % في فينشي. 25 مليار دولار في ألمانيابدورها، تعتبر ألمانيا شريكًا مهمًا بالنسبة لدولة قطر، حيث تقدر جملة الاستثمارات في هذه الدولة تقريبا بنحو 25 مليار دولار، ويعد الاقتصاد الألماني الأقوى على مستوى القارة الأوروبية لذلك تسعى الاستثمارات القطرية إلى تنويع محفظتها الاستثمارية في هذا الاقتصاد الذي يعد ثالث اقتصاد في العالم، فعلى سبيل المثال نسبة 17 % من فولكس ونحو 10 % في بورش. وتشمل الاستثمارات القطرية في ألمانيا مشروعات حيوية بقطاع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك. صفقة روسنفتاشترى جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية ومقرها سويسرا 19.5% في روسنفت مقابل أكثر من عشرة مليارات يورو (حوالي 11.22 مليار دولار) في ديسمبر الماضي.

تتواصل عمليات الانقاذ، اليوم السبت، للعثور على 8 أشخاص ما زالوا مفقودين بعدما اجتاحت المياه منجما للألماس في سيبيريا، حسبما اعلنت شركة "الروزا" الروسية المالكة للمنجم وأول منتج للألماس في العالم. وقال المكتب الصحفي للشركة إنه تم اخراج العامل علي شير ميرزاييف (36 عاما) إلى السطح، صباح السبت، ونقل الى المستشفى. وأضافت أن حالته مستقرة على الرغم من إصابته الناجمة عن البرد وحياته ليست في خطر. وما زال 8 مفقودين بعد الحادث الذي وقع عندما كان 142 شخصا يعملون في المنجم. ووقع الحادث في منجم "مير" في جمهورية ساخا، وهو الاسم الرسمي لمنطقة ياقوتيا في سيبيريا في أقصى الشرق الروسي على بعد أكثر من 4 آلاف كيلومتر عن شرق موسكو.

أعلنت روسيا، اليوم، إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات رداً على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين وشركات روسية، على خلفية توريد توربينات غاز من إنتاج شركة "سيمنس" الألمانية إلى منطقة شبه جزيرة القرم. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم، أن توسيع مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد موسكو "مؤسف للغاية، وخطوة غير ودية وغير مبررة"، مشيرة إلى أن مسؤولية هذا القرار بشكل كامل " تقع على الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وأن موسكو تترك لنفسها حق الرد". وفرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات على ثلاثة مسؤولين روس وثلاث شركات روسية، كرد على تحويل أربعة توربينات تعمل بالغاز باعتها الشركة الألمانية إلى روسيا، إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، معتبراً أن الأفعال التي ارتكبوها "تقوض تكامل وسيادة واستقلال الأراضي الأوكرانية"، وسيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن إقامة محطات طاقة مستقلة للقرم يدعم "انفصالها عن أوكرانيا"، واعتبر أن "توربينات الغاز عنصر أساسي في تطوير محطات جديدة للطاقة". وكانت شركة سيمنس قد أعلنت في وقت سابق، أن أربعة توربينات غاز مصنعة من قبلها تم توريدها عبر شركة "تكنوبروم اكسبورت" الروسية إلى المشروع في تامان، جنوبي روسيا، قد دخلت أراضي القرم بطرق غير قانونية. يشار إلى أن الشركة الألمانية، أعلنت الشهر الماضي، تخفيض عملياتها مع روسيا بعد حادث نقل التوربينات الأربعة، فضلا عن شروعها في التخلي عن أسهمها القليلة في شركة "انتراوتوماتيكا" الروسية، المتخصصة في بيع أنظمة تحكم محطات الطاقة، والتي استهدفتها العقوبات الجديدة. وكشف الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى سياسة صارمة ترفض الاعتراف بضم روسيا لمنطقة القرم، أن 153 شخصاً و40 شركة مدرجون الآن على لائحة عقوبات فردية ضد روسيا. كما يفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية أوسع ضد روسيا، تم اتخاذها بعد اتهامات لموسكو بإسقاط طائرة للخطوط الماليزية فوق أوكرانيا في عام 2014.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 3 مواطنين روس وثلاث شركات بعد بيع العملاق الصناعي الألماني سيمنز 4 توربينات تعمل بالغاز تم تحويلها إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا. وأوضح التكتل الأوروبي في بيان أن الأفراد وهم مسؤولان في الحكومة الروسية ومدير في إحدى الشركات المتورطة سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر.

قال الكرملين اليوم الجمعة، إنه يتفق تماما مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، إن علاقات واشنطن "مع روسيا عند مستوى خطير للغاية هو الأدنى على الإطلاق". جاءت تعليقات ترامب على تويتر أمس الخميس بعد يوم من تصديقه على مضض على عقوبات جديدة ضد روسيا في خطوة وصفتها روسيا بأنها تصل إلى حد حرب تجارية شاملة، وتقضي على الآمال في تحسين العلاقات مع إدارة ترامب. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف عند سؤاله عن تغريدة ترامب "نتفق تماما مع هذا الرأي". وأضاف "الخطر ربما يكمن في العجز عن التواصل والتعاون في المسائل شديدة الأهمية لبلدينا وشعبينا" .

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس هجوما عنيفا على التحقيق حول التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الذي اجتاز مرحلة جديدة على طرق بدء ملاحقات جنائية مع تشكيل هيئة محلفين كبرى كما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية. وقال ترامب في تجمع لحشد من أنصاره في فيرجينيا الغربية أن "القصة الروسية مفبركة بالكامل"، وأضاف أن "السبب الذي يجعل الديمقراطيين لا يتحدثون سوى عن هذه القصة الروسية المفبركة بالكامل هو انه لا رسالة لديهم ولا برنامج عمل ولا رؤية". ويحقق المدعي الخاص روبرت مولر في الاتهامات حول تدخل روسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016 والشبهات بوجود تواطؤ بين فريق المرشح ترامب وموسكو، ذكرت صحف "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أن مولر شكل هيئة محلفين كبرى ما يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات جنائية. وقالت "وول ستريت جورنال" ان هذه الهيئة شكلت في الأسابيع الأخيرة، وهيئة المحلفين هي لجنة تحقيق تضم مواطنين يجرون مداولات في جلسات مغلقة لتحديد ما إذا كانت العناصر التي يقدمها النائب العام يمكن أن تؤدي إلى اتهام. وقال المحامي الأمريكي المتخصص بشؤون الأمن القومي برادلي موس لوكالة فرانس برس "لا يتم تشكيل هيئة محلفين كبرى ما لم يكن التحقيق كشف عناصر كافية تؤكد انتهاك مادة جنائية واحدة على الأقل أن لم يكن أكثر". "تصعيد كبير" يرى موس أن هناك "تصعيدا كبيرا في الإجراءات" القضائية في المسالة الروسية. وقال تاي كوب محامي الرئيس ترامب أن لا علم له بتشكيل هيئة محلفين، مؤكدا أن "البيت الأبيض يؤيد كل ما من شأنه تسريع إنهاء هذا الملف" وان السلطة التنفيذية "تتعاون بالكامل" مع إدارة المدعي مولر. من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أن "المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي قال ثلاث مرات أن الرئيس ليس مستهدفا بالتحقيق وليس هناك أي سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بان ذلك تغير". وكان ترامب أقال كومي بسبب هذه القضية الروسية في وقت كان يتولى التحقيق الذي يشرف عليه مولر حاليا. وبعد هذه المعلومات تراجع سعر الدولار في طوكيو الجمعة إلى 110,10 ين مقابل 110,70 أمس. "ترامب ينفي" وينفى الرئيس الأمريكي بشكل قاطع باستمرار أي تواطؤ مع روسيا في إطار الحملة الرئاسية في 2016 ووصف القضية التي تسمم ولايته الرئاسية بأنها "حملة اضطهاد". لكنه اضطر للاعتراف بان ابنه الأكبر دونالد وزوج ابنته جاريد كوشنر ومدير حملته بول مانافورت التقوا محامية روسية مرتبطة بالكرملين للحصول على معلومات تضر بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. في الوقت نفسه يحقق مولر على ما يبدو في أموال ترامب وشركائه، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان". وكان الرئيس شخصيا حذر النائب الخاص من أن ذلك سيشكل تجاوزا لخط احمر، ما أثار مخاوف لدى عدد من المراقبين من أن يقصي مولر عن هذا التحقيق. وقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ هما الديمقراطي كريس كونز والجمهوري توم تيليس الخميس اقتراحا مشتركا للحزبين لحماية مولر عن طريق منع الرئيس من إقالته مباشرة من منصبه كمحقق خاص دون مراجعة قضائية، ويسمح القرار المقترح لمولر بالطعن أمام القضاء في إقالته في حال تمت دون سبب مقنع. وفي حال دعي إلى الإدلاء بإفادته أمام هيئة المحلفين، لن يكون ترامب أول رئيس يقوم بذلك، فبيل كلينتون قبله اضطر لتقديم تفاصيل عن علاقته بمونيكا لوينسكي. "عقوبات جديدة" وكانت الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية من ابرز الأسباب لفرض عقوبات جديدة على موسكو اقرها أعضاء الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة. وأثارت العقوبات التي وقعها ترامب الأربعاء غضب موسكو، وأكد ترامب ببعض المرارة الخميس أن العلاقات بين واشنطن وموسكو أسوأ من أي وقت مضى. وانتقد البرلمانيين قائلا "يمكنكم أن تشكروا أعضاء الكونجرس، وهم الأشخاص ذاتهم الذين لا يستطيعون منحنا برنامجا للرعاية الصحية"، في إشارة إلى عدم توافق مجلس الشيوخ على برنامج للرعاية الصحية. إلا أن واشنطن تحدثت عن تحسن ممكن بينما يفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في نهاية الأسبوع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي أجرى اتصالا هاتفيا معه الخميس.

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، على حزمة قوانين تفضي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وجعل صلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات التي تفرضها واشنطن، خاضعة لموافقة الكونجرس. وفي أحاديثٍ للأناضول، يرى خبراء اقتصاد، أن العقوبات الجديدة، ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا، الذي بدأ ينتعش منذ الربع الأول من العام الجاري. ففي معرض تعليقه على قسم العقوبات الموجهة لروسيا، قال رئيس قسم الهندسة المالية في الأكاديمية الرئاسية الوطنية للاقتصاد الروسي، رئيس البنك المركزي السابق البروفيسور كونستانتين كوريشتشينكو إن العقوبات ستؤثر أكثر على دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى موسكو. وأشار أن العقوبات، ستؤثر أيضاً على وصول روسيا إلى المصادر التي تحتاج إليها بشكل كبير، من أجل تحقيق أهدافها التنموية التي كانت تسعى لتحقيقها. وتابع في ذات السياق بالقول "روسيا ستضطر إلى تجميد إصلاحاتها الهيكلية بسبب الردود القاسية المحتملة التي ستلجأ إليها لمواجهة العقوبات الأمريكية". ولفت أن الولايات المتحدة، بالعقوبات الجديدة اعترفت أن القوة العسكرية التي كانت تلجأ إليها في الماضي لإدارة العالم، لم تعد مجدية، وأن "الضغط العسكري يترك مكانه للضغط الاقتصادي؛ ولا شك أن واشنطن تسعى من خلال العقوبات إلى غض الطرف عن المشاكل التي يعاني منها اقتصادها". - عقوبات أهم من سابقاتها في ذات السياق قال الأستاذ في قسم المالية بجامعة الاقتصاد الجديد بروسيا، أوليغ شيبانوف، إن العقوبات الجديدة قد تكون أكثر أهمية من مثيلاتها السابقة.وأضاف أن العقوبات الجديدة، تستهدف بالدرجة الأولى قطاعي النفط والغاز الطبيعي في روسيا. وأشار أن " الاقتصاد الروسي - الذي بدأ بالارتفاع في الربع الأول من العام الجاري -، قد يتعرض لصدمة صغيرة، خاصة إذا حدثت ضغوط مماثلة لتلك التي مورست بحق إيران في مجال تصدير النفط، وعندها ستكون ردة فعل المستثمرين تجاه ذلك الأمر سريعة وغاضبة". ولفت أن الردّ الأوروبي حين تتضح تفاصيل ومعالم العقوبات، هو الذي سيعطي الشكل النهائي لمدى تأثيرها على الاقتصاد الروسي. - خطوط الأنابيب بدوره أشار رئيس قسم الاقتصاد في معهد الطاقة والمالية الروسي، ميشيل صاليخوف، إلى أن الاستثمارات الغربية ظلت بعيدة عن روسيا لفترة طويلة، وأن تأثير العقوبات الجديدة سيكون أقل من تأثير سابقاتها. وأفاد خطوط الأنابيب التي تستخدمها روسيا في تصدير الطاقة، واجهت على وجه الخصوص مخاطر بسبب العقوبات، وإنه "قد تحدث بعض العوائق فيما يخص الخط الفرعي لمشروعي السيل الشمالي 2، والسيل التركي (يهدفان لتصدير الغاز الروسي للدول الأوروبية)". ولفت أن شركة غازبرزم، عملاق الغاز الروسي، بدأت بشكل سريع على إنشاء مشروع السيل التركي في منطقة البحر الأسود، بسبب المخاطر التي قد تواجها من العقوبات. لكنه اعتبر أن "تلك المخاطر لن تؤثر على روسيا اقتصاديا، حتى أنه قد يكون من الأفضل احتفاظ غازبروم بالمبالغ التي ستنفقها على المشروع في حوذتها". تجدر الإشارة أنّ شركة غاز بروم، تهدف إلى تصدير 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام إلى أوروبا، عبر مشروع السيل الشمالي2 الذي يبلغ طوله ألف و220 كيلو متر ويصل روسيا بالدول الأوروبية عبر بحر البلطيق. كما أن الشركة الروسية أعلنت في مايو الماضي، أنّها شرعت في أعمال مد خط أنابيب مشروع "السيل التركي"، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.ويتكون "السيل التركي" من خطي أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، بسعة 31.5 مليار متر مكعب، ويُخصص أحد الخطين لنقل الغاز إلى تركيا، فيما يواصل الثاني طريقة إلى عدة دول في أوروبا. - العقوبات الجديدة ضد روسيا وبموجب العقوبات التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي وتنتظر مصادقة الرئيس دونالد ترامب، فإن مدة استحقاق المصارف الروسية التي تشملها العقوبات، لديونها من المؤسسات المالية الغربية تنخفص من 30 يوما إلى 14 يوم، فيما تتراوح مدة استحقاق شركات النفط والغاز الطبيعي الروسية من 90 يوما إلى 30 يوما. وفي حال دخلت العقوبات حيز التنفيذ فإنه ستفرض عقوبات مالية على شركات دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا والمشاركة في مشاريع خطوط الأنابيب مثل السيل الشمالي والسيل التركي ومماثلاتها. جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات ضد روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارًا. ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن بوتين، الأحد الماضي، طرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من بلاده، ردًا على العقوبات الأخيرة التي قررتها واشنطن.

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إن العلاقات بين الحلف وروسيا شهدت تدهورا حادا، وتمر الآن بـ "أصعب" مرحلة منذ الحرب الباردة. وأضاف ستولتنبرج، في تصريحات اليوم،" أعتقد أنه صحيح القول أن علاقة الحلف مع روسيا أصعب مما كانت عليه في أي وقت منذ نهاية الحرب الباردة".. وتابع قائلا " طالما أننا أقوياء، ويمكن توقع تحركاتنا، بإمكاننا أيضا الانخراط في حوار سياسي مع روسيا في محاولة لتجنب التصعيد ونشوب حرب باردة جديدة". ولفت ستولتنبرج إلى أن الحلف كان يأمل في تطوير شراكة وثيقة مع روسيا في نهاية الحرب الباردة.. معربا عن التزام الناتو بتجنب المزيد من التوتر وإتباع نهج مزدوج يتمثل في "الحوار والردع الدفاعي". وتأتي تصريحات الأمين العام للحلف في أعقاب توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بعدما فرضت واشنطن عقوبات على موسكو مؤخرا، كما تدهورت العلاقات بين الحلف وموسكو بعد إعلان ضم شبه جزيرة القرم إلى السيادة الروسية عام 2014.

أعلن السودان وروسيا، اليوم الخميس، "رفضهما للعقوبات القسرية، أحادية الجانب، المفروضة عليهما"، من قبل الولايات المتحدة. جاء ذلك في ختام جولة التشاور السياسي بين البلدين، التي استضافتها موسكو، بحسب بيان من الخارجية السودانية، وصل الأناضول نسخة منه. وترأس الجانب السوداني في المباحثات، وزير الدولة بالخارجية، عطا المنان البخيت، فيما ترأس الجانب الروسي، نائب وزير الخارجية والمبعوث الرئاسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بقدانوف. وأشار البيان إلى أن المباحثات شملت "القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، محليا وإقليميا ودوليا، وتم تبادل وجهات النظر، وشرح المواقف بشأن التطورات الراهنة في كل من جنوب السودان وليبيا، وانعكاساتها على السودان". واتفق البلدان، بحسب البيان، على أن "الحلول المتفاوض عليها، لتسوية الأزمات، في كل من سوريا واليمن والأزمة الراهنة في الخليج، يمثل الخطوة الأهم، التي لا غني عنها لاستعادة الاستقرار في المنطقة". وتتمتع الخرطوم بعلاقة وثيقة مع موسكو، وعادة ما تعول على حليفتها، للدفاع عنها في مجلس الأمن الدولي، إذ تتمتع روسيا بالعضوية الدائمة، وسط ما تراه "تحاملا" من العواصم الغربية. وفي يونيو الماضي، وقع البلدان مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة، لكن لم يكشف عن خطوات عملية بعد. ويتعرض البلدين إلى عقوبات أمريكية، كان مقررا رفعها عن السودان في يوليو الماضي، بناءً على اتفاق مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، نص على "تعاون" البلدين في مكافحة الإرهاب . لكن الرئيس دونالد ترامب قرر تأجيل الخطوة ثلاثة أشهر، كمهلة "مراقبة" إضافية. وأمس الأربعاء، ورغم إظهار عدم تأييده، وقع ترامب على مشروع قانون، يشدد العقوبات على موسكو، بعد أن أجازه الكونغرس.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببعض المرارة الخميس أن العلاقات بين واشنطن وموسكو أسوأ من أي وقت مضى لكنه ألقى بالمسؤولية على الكونجرس الذي شدد للتو العقوبات الاقتصادية على روسيا. ورد الروس منذ الأسبوع الماضي عبر الإعلان عن خفض كبير في الطاقم الدبلوماسي الأمريكي على أراضيهم. لكن رد فعلها كان قاسيا بعد توقيع الرئيس ترامب العقوبات الجديدة التي أقرتها الأغلبية الساحقة في الكونجرس لمعاقبة روسيا على تدخلها في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أو دورها في أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن العقوبات "إعلان حرب اقتصادية شاملة ضد روسيا" تشكل "نهاية الآمال الروسية في تحسين العلاقات"، وسخر مدفيديف من "ضعف" البيت الأبيض أمام الكونجرس. وكتب ترامب على تويتر الخميس أن "علاقاتنا مع روسيا بلغت مستوى منخفضا خطيرا جدا لم تصله من قبل"، "شكرا للكونجرس!" لم يشر ترامب إلى الملفات الخلافية العديدة مع موسكو (سوريا وأوكرانيا وضم القرم...) ولا الاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية ولا الاشتباه بتواطؤ بين فريق حملته والسلطات الروسية الذي هو مدار تحقيق. لكنه اتهم أعضاء الكونجرس بالتسبب في هذا الفتور الأمريكي الروسي، وقال ترامب "يمكنكم أن تشكروا على ذلك أعضاء الكونجرس، وهم الأشخاص ذاتهم الذين لا يستطيعون منحنا برنامجا للرعاية الصحية"، في إشارة إلى عدم موافقة مجلس الشيوخ على برنامجه للرعاية الصحية. وقع ترامب قانون العقوبات الجديدة الأربعاء مذعنا لضغوط الكونجرس بعد فشل البيت الأبيض في منع القانون أو تخفيفه، بعيدا عن الإعلام، وبدا تحفظه واضحا في بيان غاضب عقب التوقيع قال فيه إن النص "تشوبه عيوب". ورأى ترامب أن "الكونجرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الإحكام غير الدستورية" بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على "التفاوض" مع روسيا.وقال ترامب "قمت ببناء شركة عظيمة فعلا تساوي مليارات الدولارات. كان هذا سببا كبيرا لانتخابي. كرئيس يمكنني إبرام صفقات مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونجرس". واستغلت الصحف الروسية هذه المادة لانتقاد ترامب. فكتبت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الواسعة الانتشار "الأمر لا يتعلق بالعقوبات، وإنما بمعرفة من هو السيد الحقيقي للبيت الأبيض". وأضافت "إن تحسين العلاقات مع روسيا باتت اليوم مسألة حياة أو موت للرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، إذا لم يكن بوسعه أن يقول لا للمعارضة اليوم، فقد يكون مشروع القانون المقبل مذكرة بحجب الثقة عنه". يستهدف القانون -- الذي يتضمن أيضا إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران -- قطاع الطاقة الروسي ويعطي واشنطن القدرة على فرض عقوبات على شركات تنشط في تطوير الانابيب الروسية ويفرض قيودا على بعض مصدري الأسلحة الروس. وردت إيران بغضب قائلة إن العقوبات الجديدة "تنتهك" الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى محذرة من أنها سترد "بالشكل المناسب". وفيما يتعلق بروسيا فإن القانون يقيد خصوصا صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين من تصريحات ترامب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إنشاء منطقة ثالثة لخفض التوتر في سوريا، تدخل حيز التنفيذ بدءاً من ظهر اليوم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف: إنه تم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة السورية لإنشاء منطقة ثالثة لخفض التوتر في البلاد، شمال مدينة "حمص". وقال كوناشينكوف إن وزارة الدفاع الروسية عقدت في الـ 31 من يوليو الماضي محادثات مع ممثلين للمعارضة السورية، تم التوصل خلالها لاتفاق حول نظام عمل منطقة خفض التوتر الثالثة، شمال مدينة "حمص"، مضيفا أن وقف إطلاق النار سيبدأ ظهر اليوم، لكنه لن يشمل تنظيم "داعش"، وفصائل مقاتلة أخرى. وأوضح أن منطقة خفض التوتر الثالثة في سوريا تضم 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه ستتم إقامة حاجزي تفتيش وثلاثة مراكز للمراقبة للشرطة العسكرية الروسية على حدود منطقة خفض التوتر في "حمص" اعتباراً من يوم غد "الجمعة".

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن أي مواطنين روس يقاتلون مع قوات النظام السوري عبارة عن متطوعين ولا علاقة لوزارة الدفاع الروسية بهم. واعتماداً على روايات عائلات وأصدقاء القتلى والمسؤولين المحليين، تقدر "رويترز" أن يكون العدد الحقيقي للقتلى في سوريا بين الجنود والمتعاقدين الروس 40 على الأقل في 2017 وهو ما يزيد بكثير عن العدد الرسمي. وقال بيسكوف: "إذا كان هناك مواطنون روس في سوريا فهم متطوعون والدولة لا علاقة لها بهم".

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 10.95 مليون برميل يومياً في يوليو دون تغيير عن مستواه في يونيو. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط الروسي 46.309 مليون طن مقابل 44.801 مليون طن في يونيو. وبلغ إنتاج البلاد من الغاز 50.8 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أو ما يعادل 1.64 مليار متر مكعب يومياً، مقارنة مع 51.28 مليار متر مكعب في يونيو.

ندد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس الثلاثاء، في مونتينيغرو آخر محطات جولته في شرق أوروبا بـ"الضغوط" التي تمارسها روسيا على حد تعبيره على حلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع "قريباً" العقوبات الجديدة على روسيا. وكان بنس زار قبلاً أستونيا وجورجيا على خلفية توتر شديد بين واشنطن وموسكو. وصوّت مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ بشبه إجماع الأسبوع الماضي على فرض عقوبات جديدة على روسيا بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016. وردّت روسيا بتخفيض عدد العاملين في البعثات الأمريكية على أراضيها من الدبلوماسيين أو الموظفين بـ755 شخصاً ليصبح الإجمالي 455. وسعى بنس خصوصاً خلال جولته إلى طمأنة حلفاء واشنطن في المنطقة القلقين خصوصاً منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014. وصرح بنس مساء الثلاثاء في مونتينيغرو أن هذه الجولة "دليل على أن الولايات المتحدة ليس لديها حلفاء صغار بل كلهم أقوياء". وقال بنس "شجاعتكم خصوصاً إزاء الضغوط الروسية مثال يحتذى به في كل أنحاء العالم وأنا أهنئكم على ذلك".

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع قريبا على القرار الخاص بحزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي ستفرض ضد روسيا، والتي أقرها الكونجرس مؤخرا. وأكد بنس، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته للعاصمة الجورجية تبليسي ونقلتها شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا "اقوى من العقوبات السابقة". وأضاف، أن الولايات المتحدة كانت ترغب في تحسين العلاقات مع روسيا، لكن ما حدث هو أن "روسيا غيرت سلوكها"، مشيرا إلى دعم روسيا المستمر للانفصاليين شرقي أوكرانيا. وفيما يخص العلاقات الأمريكية - الجورجية، تعهد بنس بدعم الولايات المتحدة لجورجيا، معربا عن إدانة واشنطن الشديدة لاحتلال روسيا قسما من الأراضي الجورجية بعد الحرب التي دارت بين البلدين في عام 2008. وتأتي زيارة بنس إلى جورجيا عقب يوم من اجتماعه مع رؤساء ثلاث دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي الناتو، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في العاصمة الإستونية تالين، تعهد خلالها بأن "أي هجوم يستهدف دولة منها سيكون بمثابة هجوم على الجميع". وجددت الولايات المتحدة دعمها مؤخرا لرغبة جورجيا بالانضمام إلى حلف الناتو، في وقت أطلق فيه الحليفان أكبر تدريبات عسكرية مشتركة على أراضي جورجيا.

أعرب مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن ثقته بأن الأخير سيوقع قريبًا قانونًا مرره الكونغرس، ويفرض عقوبات إضافية على روسيا، على خلفية تدخلها المفترض في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي غيورغيكفير يكاشفيلي بالعاصمة الجورجية تبليسي، وقال خلاله بينس إن ترامب "سيوقع بالتأكيد هذا القانون قريبًا". وأضاف: "نحث روسيا على وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا، ودعمها للأنظمة العدائية بما في ذلك سوريا وإيران". وفي 27 يوليو المنصرم، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بعد أن تبناه مجلس النواب في وقت سابق. وقال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم التوقيع على مشروع القانون. وفي ديسمبر 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارا وتكرارا.

قالت محامية، إن 4 أشخاص قتلوا، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار داخل مبنى المحكمة في موسكو. وأضافت المحامية ديانا تاتوسوفا لوكالة أنباء "رويترز" أن كبير المحققين في القضية أبلغها بمقتل 4 من بين 11 متهما كانوا في المحكمة. وقالت وكالة تاس للأنباء إن تبادلا لإطلاق النار وقع بعدما حاول بعض المتهمين الاستحواذ على أسلحة أفراد الأمن في المحكمة واحتجاز رهائن.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي، إن واشنطن "تراجع خياراتها" بعد أن أمر "الكرملين" بتقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا. وأضافت هاكابي، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا بلاده، "حاليا نحن نراجع خياراتنا، وعندما يكون لدينا شيء نقوله سوف نعلمكم به". وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترامب، سوف يوقع على مشروع قانون مجلس الشيوخ الخاص بالعقوبات الروسية، دون أن تحدد الموعد. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مؤخرا بشبه إجماع (98 مقابل 2) مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على موسكو، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى انتقاده "لأنه لم يتم التنسيق معه قبل إقراره، ولأنه يمكن أن يؤثر على عمل شركات أوروبية في روسيا". وذكر راديو "سوا" أن الهدف من هذا القانون، الذي يفرض أيضا في الوقت نفسه عقوبات على إيران وكوريا الشمالية، هو " معاقبة موسكو على تدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة". وقال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم توقيع التشريع، بالرغم من شكواه في وقت سابق أن هذا "قد يلغي الحيز الموجود لديه للبحث عن مقاربة دبلوماسية أوسع".

في انتكاسة جديدة للعلاقات الروسية الأمريكية قررت موسكو طرد مئات الدبلوماسيين الأمريكيين من أراضيها ردا على عقوبات جديدة فرضها مجلس الشيوخ الأمريكي على الشركات الروسية العاملة في قطاعي النفط والغاز ، فقد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، بمغادرة 755 شخصا من البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وأعرب عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين البلدين، لكنه استبعد أن يحدث ذلك قريبا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها أخطرت واشنطن بخفض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين لديها ليصبح مساويا لعدد نظرائهم الروس المعتمدين لدى الولايات المتحدة.. ولم يفت روسيا في هذه المناسبة أن تؤكد على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن موسكو، قامت بكل ما يمكن من أجل تحسين العلاقات وكانت تمارس سياسة ضبط النفس أمام ما وصفتها بالاستفزازات الأمريكية. وفي إشارة إلى احتمال قيام روسيا بإجراءات مضادة أخرى قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن رد بلاده على العقوبات الأمريكية لن يقتصر على هذه الخطوة. كما أعلن فاسيلي نيبينزا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده اضطرت للرد على العقوبات الأمريكية، التي اعتبرها غير قانونية ولا أساس لها .. واصفا العلاقات الروسية الأمريكية في الوقت الراهن بأنها "في الحضيض" ، وهو أمر لم تصل إليه في أيام الحرب الباردة، غير أنه استدرك بالقول إنه لا يمكن لموسكو وواشنطن العمل دون بعضهما البعض، خاصة في مسائل دعم الأمن والسلام العالميين. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أقر يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا في مشروع قانون يحتاج الى موافقة الرئيس دونالد ترامب حتى يصبح قانونا واجب التنفيذ.. وتطال هذه العقوبات المشددة شركات قطاع النفط والغاز الروسية، وكذلك الصناعات الثقيلة، التي قد تحرم من الحصول على القروض والتكنولوجيا الأمريكية. وبالتالي، فإن هذه الشركات العملاقة مثل "غازبروم" و "روس نفط" وغيرهما، والتي تعود ثلث أسهمها إلى الدولة الروسية، قد تواجه صعوبات في تنفيذ المشروعات الكبيرة بما فيها "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي". ويقول المحللون الروس إن من الواضح أن الولايات المتحدة تريد إخلاء الساحة لتسويق الغاز المسال الذي تنتجه في أوروبا، وبسعر أعلى. ويقتضي مشروع "السيل التركي" الذي بدأ تحقيقه بعد تطبيع العلاقات الاقتصادية بين موسكو وأنقرة، بناء أنبوبين بطاقة تمريرية تصل إلى 15.75 مليار متر مكعب لكل واحد منهما، أحدهما لتوريد الغاز الروسي إلى تركيا والثاني لعبوره إلى أوروبا. وفي حال إتمام المشروع، ستحقق تركيا طموحاتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً لعبور الغاز، بينما ستتمكن روسيا أخيراً من الحد من اعتمادها على أوكرانيا في عبور الغاز، وستصدر رسالة قوية للغرب بأنها قادرة على تحقيق مشاريع دولية كبرى رغم العقوبات المفروضة عليها. كما وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يمنح الكونجرس سلطات جديدة لمنع الرئيس ترامب من تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، وكانت نتائج التصويت 419 مؤيداً مقابل 3 معارضين.. وتعد هذه الخطوة أحد أول التشريعات الرئيسية المؤيدة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي صدرت خلال رئاسة ترامب، ما يقيد فعلياً يدي الرئيس عندما يتعلق الأمر بتخفيف العقوبات الروسية. ويتضمن مشروع القانون أيضاً عقوبات جديدة على إيران وكوريا الشمالية، وكان نتيجة مفاوضات مطولة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ تحولت إلى تبادل اتهامات بين الطرفين واللجان قبل التوصل في النهاية إلى اتفاق. وبمجرد تسلم الرئيس ترامب رسمياً مشروع القانون، سيكون لديه عشرة أيام للتوقيع أو الاعتراض على هذا الإجراء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، إن الرئيس سيراجع مشروع قانون العقوبات. ولم توضح ما إذا كان سيوقع المشروع أو سيستخدم ضده الفيتو. غير أن المشرعين الأمريكيين الذين قادوا تشريع العقوبات شككوا بدرجة كبيرة في إمكانية أن يستخدم الرئيس ترامب حق النقض ضد مشروع قانون تم تمريره بأغلبية ساحقة من قبل مجلسي النواب والشيوخ. الأمل بحصول دفء جديد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأ يتضاءل بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وبات من الواضح أن آخر من يمكنه وقف تنفيذ هذا الأمر هو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. بيد أن البيت الأبيض تفاعل فجأة مع مبادرة المشرعين الأمريكيين، وأعلن مدير خدمة الاتصالات فيه أنطوني سكاراموتشي أن الرئيس ترامب يمكن أن يستخدم حق الفيتو ضد هذا المشروع، لكي يتم تشديد العقوبات أكثر، لكنه لم يحدد ضد من سيكون هذا التشديد ، ضد إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا. ويرى المحللون الروس أن التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية والأمريكية قد ينقذ العلاقات المتدهورة بين الدولتين الكبيرتين، ونوهوا بأهمية قنوات الاتصال العسكرية بين البلدين، وقالوا إن القيادات العسكرية وعلى النقيض من العاملين في السياسة الخارجية، أكثر جزما في أحكامهم. وأضاف المحللون أنه "إذا كانت وزارة الدفاع الروسية تلتزم بصرامة بقواعد السلوك، فإن وزارة الخارجية تعتمد مبدأ الحوار، والشيء نفسه موجود لدى الجانب الأمريكي، كما أن العسكريين قادرون على الاتفاق فيما بينهم، ولكن من المهم بالنسبة إليهم ترتيب ذلك عبر الخط الدبلوماسي والسياسي". ويضيف المحللون في موسكو أن تطورات الأزمة في العلاقات الروسية الأمريكية رافقها تذمر أوروبي من التوجه الأمريكي الذي قالوا إنه يضر بأوروبا وعلاقاتها مع روسيا ويطرح أكثر من تساؤل عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد فعلا سد أي باب لإصلاح العلاقات مع موسكو وعن مدى تضرر واشنطن من قرارات موسكو المضادة. ووفق تقارير صحفية روسية في موسكو فإن معظم دول أوروبا لا تدعم العقوبات الأمريكية على روسيا، ولكن بين هذه الدول من يحاول إرضاء واشنطن، فقد أعلنت جمعية رجال الأعمال الأوروبيين أنها لن تساند فرض عقوبات جديدة على روسيا، لأنها "قد تؤدي إلى تقليص جدي في الإنتاج وفرص العمل في القطاعات المعنية". وبحسب مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، فإن الأوروبيين يدرسون خيارا للإعلان عن أن القانون الأمريكي لا يسري مفعوله في بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك وقف تمويل الشركات الأمريكية من قبل المصارف الأوروبية، لكن ألمانيا اتخذت نهجا آخر ويبدو أنها تفكر في الانسحاب من مشروع "السيل الشمالي-2"، فقد أصدرت الوكالة الاتحادية الألمانية المسؤولة عن شبكات الطاقة والهاتف وسكك الحديد يوم 27 يوليو الجاري بيانا رسميا تضمن تقييمها لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي سيكون بإمكانه مضاعفة حجم الغاز الروسي المورد إلى أوروبا ليبلغ 110 مليارات متر مكعب سنويا، وقال البيان "إن خمسة مشروعات مختلفة لتوسيع /السيل الشمالي/ لا تزال تُعدُّ غير مأمونة، ولم تدرج في البرنامج الحكومي الألماني لتطوير شبكات الطاقة حتى عام 2026". وحسب هذه التقارير فإن العقوبات الأمريكية الجديدة تتميز بأنها تشريع قانوني، وإن إرادة الرئيس ترامب غير كافية لإلغائها. وأضافت أنه إذا وقع ترامب مشروع القانون، فإن ذلك سيوجه ضربة قوية للعلاقات الأمريكية الروسية.. ومع ذلك لم يحن الوقت للقلق، فهذا المشروع لم يعرض على ترامب للتوقيع، ولا يمكن الحديث الآن عن خطوته التالية وحسب التقارير ذاتها ليس من المستبعد أن يخلط الرئيس ترامب أوراق خصومه ويقلب مبادرتهم رأسا على عقب". واعتبرت التقارير الروسية أنه مهما كانت الخطوات المتخذة للتقارب بين الدولتين ، فستبقى هذه العقوبات مثل غيوم داكنة تتلبد فوق موسكو.