بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 9 مليارات ريال مقسمة إلى 5 مليارات ريال خلال الربع الأول و4 مليارات خلال الربع الثاني، وجاء شهر يناير بأكبر قيم تعاملات قدرها مليارا ريال، ثم شهراً مارس ومايو بقيمة 1.7 مليار ريال، في حين أن التعاملات العقارية خلال شهر ابريل بلغت 995 مليون ريال فقط. ووفقاً لتقرير صادر اليوم عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري، فقد تم إبرام 1,222 صفقة عقارية خلال النصف الأول للعام الجاري 2016 منها 566 صفقة أبرمت في الربع الأول و656 صفقة تم إبرامها خلال النصف الثاني تمثل نسبة 53.7% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة؛ وشهد شهر مايو إبرام اكبر عدد من الصفقات بإجمالي 292 صفقة.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية تقريره الدوري السنوي عن قطاع العقارات بدولة قطر عن فترة الخمس سنوات الماضية اعتبارا من 2011 وحتى عام 2015، وذلك من واقع النشرات الأسبوعية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل.وخلال العام 2015 قد بلغ حجم التداول العقاري القطري 56.13 مليار ريال مقارنة بـ51.21 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال عام 2014، محققاً بهذا معدل نمو قدره 10% وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 12.55% كان قد تحقق عن نفس الفترة للأعوام 2014، 2013. وقد كان الدافع وراء هذا النمو هو تعاملات النصف الأول للعام 2015 والتي بلغت 36 مليار ريال. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حجم وقيم التعاملات العقارية قد تضاعف خلال فترة الخمس سنوات من 2015 حتى العام 2011 والذي كان حجم التعاملات العقارية فيه 25.6 مليار ريال. على صعيد متصل جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال فترة الخمس سنوات من 2011-2015 على عكس النتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال عام 2015 قد أبرم عدد 5.136 صفقة فقط مقارنة بعدد صفقات قدره 7.757 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال العام 2014 وعدد 8.481 صفقة أبرمت خلال العام 2013. وخلال النصف الأول للعام 2015 قد أبرم عدد 3.100 صفقة عقارية والباقي قدره 2.000 صفقة تقريباً قد تم إبرامهم خلال النصف الثاني للعام 2015 مما يعكس حالة الترقب التي يشهدها السوق العقاري القطري والمصاحبة لتوجهات السوق.ومعلقاً على النتائج الإجمالية للقطاع العقاري ذكر السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس أنه رغم تضاعف حجم سوق العقارات بالدولة خلال فترة الخمس سنوات من 2011 – 2015 ومعدلات النمو المحققة عام تلو الآخر إلا أن عدد الصفقات التي تم إبرامها لم يتماش مع معدلات النمو في التداول ويرجع السبب وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات المعروضة فقد أصبح عدد الصفقات قليل نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات الماضية فنجد أن متوسط قيمة الصفقة للعام 2015 بلغ 10.9 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 6.6 مليون ريال للعام 2014 ومتوسط قدره 4.3 للعام 2011 مما يعزز الاتجاه العام السائد في السوق لارتفاع الأسعار، وفي ذات السياق ذكر العروقي أن معدلات النمو التي تحققت خلال العام 2015 قد جاءت مدفوعة بنتائج النصف الأول من العام والذي تم فيه إبرام عدد 3.100 صفقة بإجمالي حجم تداول قدره 36 مليارا، أما بالنسبة للنصف الثاني فقد تراجع القطاع العقاري القطري وتم إبرام عدد 2.000 صفقة تقريباً بقيمة حوالي 20 مليار ريال. وتم إبرام صفقات عقارية على أراض فضاء خلال عام 2015 عددها 2.432 صفقه بقيمة 18.53 مليار ريال منها عدد 2.327 صفقة بقيمة 15.5 مليار ريال تم إبرامها على أراض فضاء سكنية والباقي قدره 105 صفقات بقيمة 3.03 مليار ريال تم إبرامها على أراض فضاء متعددة الاستخدام.وتم إبرام صفقات عقارية على عقارات سكنية خلال عام 2015 عددها 2.355 صفقة بقيمة 23.21 مليار ريال منها عدد 2.173 صفقة بقيمة 17.63 مليار ريال تم إبرامها على بيوت للسكن، عدد 49 صفقة بقيمة 2 مليار ر.ق تم إبرامها على مجمعات سكنية فيلات، عدد 97 صفقة بقيمة 2.4 مليار ريال تم إبرامها على عمارات سكنية، والباقي قدره 36 صفقة بقيمة 1.18 مليار ريال تم إبرامها على فيلات سكنية.وأفاد السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية أنه من الواضح من خلال النتائج أن الاتجاه العام السائد في السوق العقاري حالياً للعقارات السكنية متعددة الطوابق وذلك لسد الطلب المتنامي على السكن والإيجار بالدولة كنتيجة طبيعية لتزايد السكان وأعداد الوافدين.وقد أضافت روتس العقارية أنه من واقع النشرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فإن إجمالي عدد رخص البناء الصادرة من يناير وحتى نوفمبر 2015 قد بلغ 7.060 رخصة منهم 4.069 رخصة لمبان جديدة وذلك مقارنة بعدد 5.385 رخصة بناء كانت قد صدرت في 2014 منها 3.733 رخصة بناء لمبان جديدة.

أصدر قسم البحوث والدراسات بشركة روتس العقارية تقريره الدوري عن الربع الثالث للعام الجاري 2015 ومقارنته بنفس الفترة للعامين الماضيين 2014، 2013؛ وذلك من واقع النشرات الإسبوعية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وذكرت روتس أنه خلال الربع الثالث للعام الجاري قد تم إبرام عدد 1010 صفقات عقارية بإجمالي حجم تداول قدره 10.06 مليار ريال مقارنة بعدد 1317 صفقة بقيمة 10.74 مليار ريال كانت قد أبرمت خلال الربع الثالث للعام الماضي 2014 وعدد 2078 صفقة بحجم تداول قدره 11.56 مليار ريال قطري تم إبرامهم خلال الربع الثالث للعام 2013؛ محققاً بذلك معدلات إستقرار في حجم التداول وانخفاض في عدد الصفقات. وقد ذكر السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن السوق العقارية بدولة قطر مستقر نسبياً من حيث حجم التداول ويعزو هذا الإنخفاض الطفيف في قيم التعاملات إلى تزامن فترات الإجازات والأعياد هذا العام مع الربع الثالث فقد جاء كل من عيدي الفطر والأضحى المباركين خلال الربع الثالث للعام الجاري 2015 وبطبيعة الحال يشهد السوق حالة من الركود خلال فترة الأعياد. وعلى صعيد متصل تطرق تقرير روتس العقارية إلى آداء كل بلدية على حده من حيث عدد وحجم التداول العقاري خلال الربع الثالث للعام الجاري ومقارنته بالربع الثالث للعامين الماضيين.بلدية الدوحة استحوذت بلدية الدوحة على 23% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الربع الثالث للعام الجاري بإجمالي 233 صفقة أبرمت داخل نطاقها الجغرافي وبقيمة تداول قدرها 4.74 مليار ريال قطري تمثل 47% من إجمالي قيم التداول خلال الربع الثالث للعام الجاري، ولكن خلال الربع الثالث للعام الماضي قد أبرم داخل النطاق الجغرافي لبلدية الدوحة عدد 295 صفقة عقارية بقيمة 6.4 مليار ريال كانت تمثل 60% من إجمالي حجم التداول، وخلال الربع الثالث للعام 2013 أبرم ببلدية الدوحة عدد 382 صفقة عقارية بقيمة 5.7 مليار ريال كانت تمثل 49% من إجمالي حجم التداول خلال الربع الثالث 2013.بلدية الريانبلغت حصة بلدية الريان 24.65% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الربع الثالث للعام الجاري بإجمالي 249 صفقة أبرمت داخل نطاقها الجغرافي وبقيمة تداول قدرها 2.95 مليار ريال قطري تمثل 29% من إجمالي قيم التداول خلال الربع الثالث للعام الجاري، ولكن خلال الربع الثالث للعام الماضي قد أبرم داخل النطاق الجغرافي لبلدية الريان عدد 313 صفقة عقارية بقيمة 2.14 مليار ريال كانت تمثل 20% من إجمالي حجم التداول آنذاك، وخلال الربع الثالث للعام 2013 أبرم ببلدية الريان عدد 336 صفقة عقارية بقيمة 2.4 مليار ريال كانت تمثل 21% من إجمالي حجم التداول خلال الربع الثالث 2013.بلدية أم صلال جاء نصيب بلدية أم صلال 16.63% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الربع الثالث للعام الجاري بإجمالي 168 صفقة أبرمت داخل نطاقها الجغرافي وبقيمة تداول قدرها 938.6 مليون ريال قطري تمثل 9% من إجمالي قيم التداول خلال الربع الثالث للعام الجاري، ولكن خلال الربع الثالث للعام الماضي قد ابرم داخل النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال عدد 186 صفقة عقارية بقيمة 658 مليون ريال كانت تمثل 6% من إجمالي حجم التداول آنذاك، وخلال الربع الثالث للعام 2013 أبرم ببلدية أم صلال عدد 200 صفقة عقارية بقيمة 840 مليون ريال كانت تمثل 7% من إجمالي حجم التداول خلال الربع الثالث 2013.بلدية الظعاينأما بلدية الظعاين أبرم بها 14.85% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الربع الثالث للعام الجاري بإجمالي 150 صفقة أبرمت داخل نطاقها الجغرافي وبقيمة تداول قدرها 520.4 مليون ريال قطري تمثل 5% من إجمالي قيم التداول خلال الربع الثالث للعام الجاري، ولكن خلال الربع الثالث للعام الماضي قد أبرم داخل النطاق الجغرافي لبلدية الظعاين عدد 238 صفقة عقارية بقيمة 747.24 مليون ريال كانت تمثل 7% من إجمالي حجم التداول آنذاك، وخلال الربع الثالث للعام 2013 أبرم ببلدية الظعاين عدد 336 صفقة عقارية بقيمة 901 مليون ريال كانت تمثل 8% من إجمالي حجم التداول خلال الربع الثالث 2013.بلدية الوكرة استأثرت بلدية الوكرة بحصة 11.5% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الربع الثالث للعام الجاري بإجمالي 116 صفقة أبرمت داخل نطاقها الجغرافي وبقيمة تداول قدرها 707.8 مليون ريال قطري تمثل 7% من إجمالي قيم التداول خلال الربع الثالث للعام الجاري، ولكن خلال الربع الثالث للعام الماضي قد ابرم داخل النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة عدد 146 صفقة عقارية بقيمة 504.6 مليون ريال كانت تمثل 4% من إجمالي حجم التداول آنذاك، وخلال الربع الثالث للعام 2013 أبرم ببلدية الوكرة عدد 581 صفقة عقارية بقيمة 1.27 مليار ريال كانت تمثل 11% من إجمالي حجم التداول خلال الربع الثالث 2013. العروقي: مناطق اللؤلؤة ولوسيل تشهدان طفرة كبيرة في التعاملات العقارية بلدية الخور والذخيرةحققت بلدية الخور والذخيرة حصة قدرها 6.5% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الربع الثالث للعام الجاري بإجمالي 66 صفقة أبرمت داخل نطاقها الجغرافي وبقيمة تداول قدرها 159 مليون ريال قطري تمثل 2% من إجمالي قيم التداول خلال الربع الثالث للعام الجاري، ولكن خلال الربع الثالث للعام الماضي قد ابرم داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة عدد 76 صفقة عقارية بقيمة 198.4 مليون ريال كانت تمثل 2% من إجمالي حجم التداول آنذاك، وخلال الربع الثالث للعام 2013 أبرم ببلدية الخور والذخيرة عدد 142 صفقة عقارية بقيمة 252.3 مليون ريال كانت تمثل 2% أيضاً من إجمالي حجم التداول خلال الربع الثالث 2013.بلدية الشمال وأخيراً جاءت بلدية الشمال بحصة قدرها 2.77% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الربع الثالث للعام الجاري بإجمالي 28 صفقة أبرمت داخل نطاقها الجغرافي وبقيمة تداول قدرها 36 مليون ريال قطري تمثل 1% من إجمالي قيم التداول خلال الربع الثالث للعام الجاري، ولكن خلال الربع الثالث للعام الماضي قد ابرم داخل النطاق الجغرافي لبلدية الشمال عدد 63 صفقة عقارية بقيمة 80 مليون ريال كانت تمثل 1% من إجمالي حجم التداول آنذاك، وخلال الربع الثالث للعام 2013 أبرم ببلدية الشمال عدد 61 صفقة عقارية بقيمة 184.32 مليون ريال كانت تمثل 2% من إجمالي حجم التداول خلال الربع الثالث 2013.تراجع كبيرومعلقاً على النتائج التفصيلية الخاصة بكل بلدية على حده أفاد السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أنه من الملاحظ تراجع كبير في أعداد الصفقات العقارية المبرمة بكل بلدية وخاصة بلديات الظعاين والوكرة والخور والشمال نظراً لأن السوق العقاري بهذه المناطق قد دخل في مرحلة الإستقرار النسبي بعد طرح مناطق جديدة بهذه البلديات؛ ولنفس السبب نجد أيضاً تراجعا في قيم التعاملات وحجم التداول بهذه البلديات. أما بالنسبة لبلدية الدوحة فنجد تراجعاً ملحوظاً في قيم التعاملات العقارية بها نظراً لأن المعروض بها ثابت وفي تناقص مستمر يؤدي إلى زيادة الأسعار وكذلك الدخل المحقق من الإستثمار العقاري بها آخذ في الإنخفاض نتيجة لزيادة الاسعار والتي قد وصلت لحدها الأقصى؛ وبالنسبة لبلديتي الريان وأم صلال فنجد أنه على الرغم من تراجع عدد الصفقات المبرمة بهم خلال الربع الثالث 2015 عنه في 2014 إلا أن حجم وقيم التعاملات آخذة في الإرتفاع ويعود ذلك إلى أن أسعار العقارات ببلديتي الريان وأم صلال آخذةً في الإرتفاع حيث أنها لم تصل بعد للحد الأقصى لها مثل بلدية الدوحة. طفرة في اللؤلؤة ولوسيل وأضاف العروقي أن هناك العديد من التعاملات لا تدخل ضمن نطاق نشرات إدارة التسجيل العقاري مثل تلك التعاملات التى تبرم على عقارات بمناطق اللؤلؤة ولوسيل واللتان تشهدان طفرة وإقبالاً كبيراً من حيث عدد وحجم الصفقات المبرمة بها نظراً للإرتفاع النسبي لمردوداتها الإقتصادية وكذلك الزيادة المتنامية في أسعار العقارات بهذه المناطق لما تتميز به من تصميم عمراني ومستوى معيشة راق. هذا ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هنالك طلباً كبيراً على الإيجارات السكنية بمدينة اللؤلؤة، كما أنه من المقرر أن يتم طرح قطع أراضي على ثلاث مراحل بمساحات تتراوح ما بين 520 و 1500 م2 في المنطقة الواقعة شمال فيفا بحرية بمدينة اللؤلؤة والتي سوف يتم تطويرها فيلات سكنية تحت مسمى قرية فيلات جياردينو Giardino Villas Village .كما أشاد العروقي بالخطوات والإجراءات التى تنتهجها الدولة في سبيل تحفيز وإنعاش السوق العقاري القطري والحد من المضاربات وهو القرار السديد الذي أقره المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار القطري، يوم الأربعاء 9/9/2015، بتطوير مشروع يهدف لبناء 2000 فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة، وتخصيصها للقطريين الخاضعين لنظام الإسكان؛ وتبلغ المساحة المقررة للمشروع مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريباً، وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات ريال قطري، وسوف يستغرق تنفيذه أربع سنوات، سيتولى بنك قطر للتنمية إدارة المشروع وطرح مناقصات أعمال التنفيذ والبنية التحتية والمرافق الخدمية للقطاع الخاص، وسيكون تصميم الفلل وفق نماذج مختلفة وبأسعار مناسبة.هذا وقد ذكر العروقي أنه بناءً على ماسبق ذكره من نتائج وتحليلات فإن الخلاصة تتمثل في أن هنالك زيادة في أسعار الإيجارات للشقق والفيلات بنسبة تزيد عن 10% في هذه الفترة ويصاحبها قلة في العرض، استقرار في أسعار المكاتب التجارية مصحوب بزيادة في العرض، توجه كبير للمناطق الراقية والترفيهية ذات الخدمات المميزة، لافتا إلى أنه من المتوقع عرض مساحات كبيرة سكنية وإدارية تؤدي إلى استقرار الأسعار وتشجيع المستثمرين بناء على دراسات وعوائد مناسبة تحمي استثماراتهم، وقال إن هناك توجها للمناطق الشمالية والجنوبية للبلاد.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن شهر فبراير 2015 مقارنة بنفس الفترة في العاميين المنصرمين وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري.وذكرت روتس العقارية أنه خلال شهر فبراير للعام الجاري 2015 قد تم إبرام عدد 539 صفقة عقارية بقيمة 3.49 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 748 صفقة بقيمة 2.89 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2014، محققاً معدل نمو في قيم الصفقات قدره 21% ومعدل انخفاض في عدد الصفقات قدره 28%. ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (فبراير) عام 2013 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 570 صفقة عقارية بقيمة 3.13 مليار ريال؛ وهنا يطرأ السؤال؛ أنه رغم نمو قيم التعاملات العقارية خلال فبراير 2015 عن مثيله في العاميين الماضيين 2014، 2013؛ إلا أن عدد التعاملات العقارية خلال فبراير 2015 جاء أقل بنسبة 28% عن فبراير 2014، وجاء أقل بنسبة 5.44% عن فبراير 2013؟ ويجيب على هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً إن السبب وراء ذلك هو ارتفاع أسعار العقارات فنجد أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات أصبحت قيم الصفقات التي يتم إبرامها كبيرة نسبياً فنجد متوسط قيمة الصفقة خلال فبراير 2015 6.4 مليون مقارنة بـ 3.86 مليون خلال فبراير 2014، 5.49 مليون خلال فبراير 2013 وهذا يوضح السبب في أن عدد الصفقات التي يتم إبرامها قليل نسبياً. وتطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى توزيع عدد التعاملات العقارية خلال فبراير 2015 على البلديات؛ فجاءت بلدية الشمال مستحوذة على 118 صفقة بنسبة 21.9% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الفترة وبذلك فهي البلدية الوحيدة التي جاءت محققة معدل نمو في عدد الصفقات المبرمة بها وقدره 269% عن فبراير 2014، وتلتها بلدية الدوحة بعدد 107 صفقة وبنسبة 19.85% من إجمالي عدد التعاملات؛ ثم جاءت بعد ذلك بلدية الوكرة بعدد 78 صفقة عقارية وبنسبة 14.47%؛ وجاءت كل من بلديات الريان والظعاين وأم صلال متقاربة في عدد الصفقات المبرمة على عقارات بها وقدرها 69، 65، 64 صفقة على التوالي؛ وأخيراً جاءت بلدية الخور بعدد 38 صفقة فقط محققة بذلك أعلى معدل تراجع عن نفس الفترة للعام الماضي 2014 وقدره 65%.وذكر تقرير روتس العقارية أيضاً النمو في قيم التعاملات العقارية المبرمة بكل بلدية على حدة وذلك خلال فترة المقارنة؛ فقد جاءت بلدية الدوحة مهيمنة على النسبة الأكبر من إجمالي حجم التعاملات العقارية المبرمة خلال شهر فبراير 2015 والتي بلغت 51.5% بقيمة تعاملات قدرها 1.8 مليار ريال قطري وجاءت بذلك محققة معدل نمو في قيم التعاملات المبرمة بها خلال فترة المقارنة قدره 89% عن شهر فبراير للعام الماضي والذي بلغت فيه قيم التعاملات العقارية 1.04 مليار ريال؛ تلتها بلدية الريان بقيم تعاملات قدرها 645 مليون بنسبة 18.7% من إجمالي قيم التعاملات بمعدل نمو قدره 36% عن نفس الفترة للعام الماضي؛ وجاءت بلدية الظعاين بقيمة تعاملات قدرها 291 مليون بمعدل تراجع عن العام الماضي قدره 2%؛ ثم جاءت بلدية الوكرة محققة 280 مليون بمعدل تراجع قدره 48% عن فبراير 2014؛ وجاءت بلدية الشمال بقيم تعاملات قدرها 196 مليون محققة أعلى معدل نمو في كل البلديات وقدره 358% وأخيراً جاءت بلديات أم صلال والخور بقيم تعاملات قدرها 177 مليون، 97 مليون على التوالي بمعدلات تراجع قدرها 41%، 48% على التوالي أيضاً. هذا وقد تطرق التقرير أيضاً إلى قيم الإيجارات في المناطق المختلفة من البلاد فذكرت روتس العقارية أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على معدلات الإيجار للوحدات السكنية؛ ويمكن تصنيف هذه العوامل إلى قسمين أولهما عوامل اقتصادية مثل الطلب على التأجير وكمية العقارات المعروضة في السوق للإيجار وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي وأسعار صرف العملات الأجنبية وغيرها الكثير من العوامل الاقتصادية؛ أما القسم الثاني فهو متعلق بطبيعة الوحدة العقارية ذاتها مثل موقعها ومساحتها والخدمات المرتبطة بها وكذلك مستوي التشطيبات وخلافه.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية تقريره الدوري السنوي عن قطاع العقارات بدولة قطر عن العام المنصرم 2014، وذلك من واقع النشرات الأسبوعية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل. وذكرت "روتس العقارية" أن قطاع العقارات بدولة قطر قد حقق تعاملات بلغت قيمتها 51.21 مليار ريال قطري بإجمالي عدد تداولات قدره 7757 صفقة خلال العام 2014 مُحقّقاً بذلك معدل نمو قدره 12.55% عن العام 2013 والذي بلغ فيه حجم التعاملات العقارية 45.5 مليار ريال بإجمالي عدد تعاملات قدره 8481 معاملة. وأوضحت أنه رغم النمو في قيم وحجم التداول إلا أنه جاء مصحوباً بتراجع في عدد التعاملات وهذا يعكس أن الدافع الرئيسي وراء هذا النمو هو أن هناك تضخماً وارتفاعا في أسعار العقارات بكافة أنواعها في دولة قطر والمترتب على عامل النمو الاقتصادي المصحوب بزيادة عدد السكان كل هذا مع ثبات رقعة الأرض المأهولة بالسكان مما يؤدي بالتبعية إلى تضخم الإيجارات. وأكد أحمد العروقي المدير العام لشركة "روتس العقارية" ضرورة التدخل بطرح قطع أراض جديدة للشركات العقارية لتطويرها إلى مجمعات سكنية مما يساهم في زيادة العرض ويكبح جماح الارتفاع المطرد في أسعار وإيجارات العقارات ولكن سوف يظل الارتفاع المصاحب للنمو الاقتصادي موجودا. وعلى صعيدٍ متصل قد ذكر تقرير روتس العقارية أنه في عام 2014 قد جاءت بلدية الدوحة محققة إجمالي تداول قدره 24.7 بنسبة 48.2% من إجمالي قيمة التداول خلال العام محققة بذلك معدل نمو قدره 15.35% عن العام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول 21.4 مليار، أمّا بلدية الريان فقد تم إبرام صفقات عقارية بها خلال 2014 بمبلغ وقدره 11.01 مليار بنسبة 20.5% من إجمالي حجم التداول وبمعدل نمو قدره 16.7% عن قيمة 9.43 مليار حجم التداول خلال 2013، وبلدية الوكرة قد حققت معدل نمو في قيم التداول قدره 11.39% بحجم صفقات قدره 5.22 مليار مقارنة بمبلغ قدره 4.68 مليار حجم الصفقات خلال العام 2013. وحقّقت كل من بلديتي الخور وأم صلال معدلات نمو في قيم التداول خلال العام 2014 قدرها 15.97%، 5.19% بمبالغ قدرها 1.45، 3.93 على التوالي، أما بلدية الظعاين فبلغ حجم التداول فيها 4.38 مليار خلال 2014 مقارنة بحجم تداول 4.35 مليار خلال 2013 بمعدل نمو صفر تقريباً وجاءت بلدية الشمال بمعدل تراجع قدره 16.48%. وحسبما جاء بتقرير روتس العقارية أن أعلى 10 مناطق من حيث عدد التعاملات العقارية المبرمة بها خلال عام 2014 هي: مناطق الثمامة بإجمالي 391 صفقة بمعدل نمو قدره 24% عن عام 2013 وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.18 مليون ريال، ومنطقة عين خالد بإجمالي 354 صفقة وبمعدل نمو قدره 289% عن العام الذي سبقه وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 3.30 مليون ريال، ومنطقة معيذر بإجمالي 241 صفقة وبمعدل نمو قدره 19% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.95 مليون ريال. منطقة نعيجة بإجمالي 174 صفقة وبمعدل نمو قدره 167% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 9.89 مليون ريال، ومنطقة المطار العتيق بإجمالي 147 صفقة بمعدل نمو قدره 10% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 6.93 مليون ريال، ومنطقة مريخ بإجمالي 117 صفقة وبمعدل نمو قدره 193% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.39 مليون ريال. منطقة الغرافة بإجمالي 97 صفقة وبمعدل نمو قدره 54% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 5.83 مليون ريال، ومنطقة الريان الجديد بإجمالي 82 صفقة وبمعدل نمو قدره 11% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 4.68 مليون ريال، ومنطقة المعمورة بإجمالي 81 صفقة وبمعدل نمو 33% وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 5.14 مليون ريال، وأخيراً وليس آخراً منطقة بوهامور بإجمالي 80 صفقة بمعدل نمو قدره 142% عن العام الذي سبقه 2013 وبلغ بمتوسط قيمة الصفقة المبرمة بها 7.87 مليون ريال. ه وتطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى أعلى 10 مناطق من حيث حجم التداول خلال العام 2014 وهي: منطقة السد بإجمالي 2.36 مليار بمعدل نمو قدره 52% عن العام 2013، ومنطقة الدفنة بإجمالي 2.09 مليار بمعدل نمو قدره 42%، ومنطقة نعيجة بإجمالي 1.72 مليار بمعدل نمو 99%، ومنطقة الثمامة بإجمالي 1.64 مليار بمعدل نمو 40%، ومنطقة اللؤلؤة بإجمالي 1.29 مليار بمعدل نمو 174%. منطقة معيذر بإجمالي 1.19 مليار بمعدل نمو 54%، ومنطقة أم غويلينة بإجمالي 1.18 مليار بمعدل نمو قدره 65%، ومنطقة عين خالد بإجمالي 1.17 مليار بمعدل نمو قدره 137%، ومنطقة المنصورة بإجمالي 1.15 مليار بمعدل نمو قدره 354%، ومنطقة الغانم العتيق بإجمالي 1.09 مليار بمعدل نمو 490% عن العام الذي يسبقه 2013. هذا وقد ذكرت روتس العقارية أيضاً أن أعلى صفقة عقارية كانت قد تم إبرامها خلال العام 2014 هي صفقة بيع مدينة بروه بمنطقة ميسيمير والتي بلغت قيمتها 2.63 مليار ريال تقريباً، تلتها صفقة بيع برج بالدفنة بقيمة مليار ريال. وأوضح "العروقي" أن الصفقات المسجلة بنشرات إدارة التسجيل العقاري لم تشمل كامل عمليات البيع التي قد تمت بمنطقة اللؤلؤة لأن معظم العمليات كانت تتم بين المطور والمستفيد دون الرجوع لإدارة التسجيل العقاري نظراً لعدم استكمال الحصول على سندات ملكية لجميع الأبراج والأراضي في تلك المنطقة. وأضاف العروقي: كذلك كان هناك نشاط كبير في منطقة لوسيل وتمت عمليات كثيرة في تلك المنطقة بين المطور الرئيسي ومالك الأرض القديم والمستفيد الجديد دون الرجوع لإدارة التسجيل العقاري نظراً لعدم تحرير سندات ملكية لتلك الأراضي وهناك أيضاً نشاط تمويلي كبير من قبل البنوك العاملة في الدولة والواضح بأن معظم العمليات التي تمت في 2014 هي لشركات وأفراد بنية التطوير وليس المضاربة وقد خلا السوق من المضاربة والمضاربين. وأشار إلى أن هناك طلباً كبيراً على الفيلات السكنية المنفصلة مما تسبب في ارتفاع أسعارها إذ كان السعر في عام 2013 حوالي ثلاثة ملايين وخمسمائة للفيلا وفي عام 2014 صعد السعر إلى أربعة ملايين وخمسمائة للفيلا المقامة على مساحة أرض تتراوح من 450م إلى 500م مما تسبب في ارتفاع إيجارات الفيلات من 13000 و15000 إلى 18000 و20000 وهناك رواج وطلب على الشقق المفروشة والعمارات السكنية المخدومة والفندقية.

ذكر التقرير الدوري الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2014 ومقارنته بنفس الفترة عن العاميين الماضيين 2013، 2012، وذلك من واقع النشرات التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري؛ أنه خلال أغسطس 2014 قد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 1.91 مليار ريال مقارنة بـ 1.98 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال أغسطس للعام الماضي 2013، و 3.23 مليار ريال كانت قد تم تحقيقها في أغسطس للعام 2012 وبهذا فقد حقق القطاع معدل انخفاضا قدره 3.5% خلال أغسطس 2014 عن أغسطس 2013 وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 38.7 % خلال أغسطس 2013 عن أغسطس 2012 والذي بلغ فيه حجم التداولات العقارية 3.23 مليار ريال. وعلى عكس ما أشارت الإحصائيات بالنسبة لحجم وقيم التداولات العقارية جاءت النتائج مختلفة بالنسبة لعدد التعاملات العقارية فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية التي أبرمت خلال أغسطس 2014 ليسجل 426 صفقة مقارنة بعدد 319 صفقة كانت قد أبرمت خلال أغسطس للعام الماضي 2013 وذلك بمعدل نمو في عدد الصفقات العقارية قدره 33.54 %؛ وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 66 % خلال أغسطس 2013 عن أغسطس 2012 والذي بلغ فيه عدد المعاملات العقارية 939 معاملة. وقد ذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس العقارية أن هذه الإحصائيات تشير إلى أن قطاع العقارات القطري مستقر نسبياً والارتفاعات والانخفاضات بسيطة وذلك على الرغم من أن شهر أغسطس لهذا العام قد تزامن مع فترة الإجازات الصيفية والأعياد وهو عادة ما يؤدي إلى تراجع نشاط السوق العقاري من حيث عدد الصفقات التى يتم إبرامها، وأضاف العروقي أيضاً أن الإحصائيات تبين تراجع في متوسط قيمة الصفقة العقارية التى تم إبرامها خلال أغسطس 2014 والذي بلغ حوالي 4.5 مليون ريال للصفقة مقارنة بمتوسط قدره 6.2 مليون ريال للصفقة خلال أغسطس 2013 ويعزو هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار العقارات المدفوع بارتفاع الدخل المحقق من تأجير العقارات مقارنة بالفوائد والعوائد التى تمنحها البنوك على الودائع والمدخرات، زيادة الطلب على تأجير العقارات نظراً لكثافة أعداد العمالة الوافدة من الخارج وارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر عام عن آخر نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، واستأثرت بلدية الدوحة بنصيب الأسد من حيث إجمالي حجم الصفقات العقارية المبرمة خلال أغسطس من العام الحالي وذلك بنسبة 42% بإجمالي حجم تعاملات قدرها حوالي 812 مليون ريال وعدد تعاملات قدرها 86 صفقة؛ وذلك مقارنة بإجمالي حجم تعاملات قدرها حوالي 1.01 مليار ريال وعدد تعاملات قدرها 60 صفقة كانت قد أبرمت في بلدية الدوحة خلال شهر أغسطس من العام المنصرم 2013؛ محققة بذلك معدل انخفاض في حجم التعاملات العقارية قدره 19.6%، واستأثرت بلدية الريان بالنصيب الأكبر من حيث إجمالي عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال أغسطس من العام الحالي وذلك بنسبة 33% بإجمالي عدد تعاملات قدرها 139 صفقة وحجم تعاملات قدره حوالي 450 مليون ريال، وشهدت بلدية أم صلال إبرام عدد 56 صفقة عقارية بقيمة حوالي 217 مليون ريال خلال شهر أغسطس 2014؛ مقارنة بعدد 28 صفقة عقارية بقيمة حوالي 67 مليون ريال تقريباً خلال أغسطس 2013؛ وبهذا فهي صاحبة أعلى معدلات نمو في حجم الصفقات بين كل البلديات وقدره 221%.

ذكر التقرير الدوري الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 ومقارنته بنفس الفترة عن العاميين الماضيين 2013، 2012، وذلك من واقع النشرات التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري؛ أنه خلال النصف الأول للعام الجاري 2014 قد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 24.41 مليار ريال مقارنة بـ20.61 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول للعام الماضي 2013، وبهذا فقد حقق القطاع معدل نمو قدره 18.44% خلال النصف الأول 2014 عن النصف الأول 2013 وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 16.83% خلال النصف الأول 2013 والذي بلغ فيه حجم التداولات 20.61 مليار ريال عن النصف الأول 2012 والذي بلغ فيه حجم التداولات العقارية 24.78 مليار ريال، وبمثل ما أشارت الإحصاءات بالنسبة لحجم وقيم التداولات العقارية جاءت النتائج متطابقة لعدد التعاملات العقارية، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية التي أبرمت خلال النصف الأول 2014 ليسجل 4503 صفقات، مقارنة بعدد 3918 صفقة كانت قد أبرمت خلال النصف الأول للعام الماضي 2013 وذلك بمعدل نمو في عدد الصفقات العقارية قدره 14.93%؛ وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 5.5% خلال النصف الأول 2013 والذي بلغ فيه عدد الصفقات 3918 صفقة عن النصف الأول 2012 والذي بلغ فيه عدد المعاملات العقارية 4146 معاملة. وقد ذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس العقارية الأسباب وراء هذا النمو والنشاط الملحوظ في قطاع العقارات القطري خلال النصف الأول 2014 هو أولاً ارتفاع الدخل المحقق من تأجير العقارات مقارنة بالفوائد والعوائد التي تمنحها البنوك على الودائع والمدخرات، وثانياً زيادة الطلب على تأجير العقارات نظراً لكثافة أعداد العمالة الوافدة من الخارج وارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وثالثاً طرح وتبني الدولة مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور، مما أتاح الفرصة لإقبال السكان على المناطق الجديدة خاصة المناطق الشمالية، نظراً للانخفاض النسبي في أسعار العقارات بها وفرصها العالية في النمو، ورابعاً تقديم البنوك والمؤسسات المالية تسهيلات وتحفيزات للمواطنين والمقيمين للحصول على قروض تمويل عقاري تتيح لهم فرص تملك العقارات بهدف الاستثمار أو السكن على حد سواء، وسادساً الإقبال على مناطق التملك الحر المدفوع برقي هذه المناطق وتوفر الخدمات الفخمة والترفيهية بها وكذلك المميزات المتوقع تفعيلها لمتملكي هذه الوحدات العقارية بهذه المناطق. وأوضح المهندس أحمد العروقي أيضاً أن النشاط العقاري شهد نموا في النصف الأول للعام الجاري 2014 بناء على الثقة العالية في هذا القطاع وعقود المقاولات التي أرستها الحكومة خلال النصف الأول هذا العام 2014 مما أدى إلى تحرك المستثمرين والمطورين للاستحواذ على أراضٍ جديدة للتجهيز لمشاريع تتناسب مع المرحلة وأيضا كما هو واضح من استقدام أعداد كبيرة من الموظفين لجميع المستويات وكذلك ازدهار النشاط التجاري بالدولة والمجتمعات والمراكز التجارية. وذكر المهندس أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن التطور قائم على قدم وساق في جميع مناطق قطر وهناك انتعاش واضح في المناطق الشمالية وهدوء نسبي في المناطق الجنوبية نظراً للارتفاعات السابقة وهناك إعادة تعمير في مناطق كثيرة في وسط وأطراف مدينة الدوحة وهناك إحجام عن البيع من الملاك بتحديد أسعار عالية مما لا يشجع المطورين والمستثمرين.