أكدد عد من رواد الأعمال أن القطاع الخاص المحلي، خصوصا فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول مبتكرة تدفع هذه المشاريع بالقدر الذي يجعلها قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات. وقالوا إن من أهم تلك التحديات ارتفاع الإيجارات ورسوم التراخيص والسجل التجاري وارتفاع تكاليف الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم معرفة صغار المستثمرين بالقوانين الجديدة التي تنظم ريادة الأعمال.. وبالرغم من إعلان أشغال وكهرماء مؤخرا عن اعتزامهما تنفيذ مشاريع بقيمة 70 مليار ريال في العام المقبل 2024 يتساءل رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن نصيب تلك الشركات من هذه المشاريع الكبيرة.. والشرق، من خلال تحقيق خاص حول مشاكل القطاع، قامت برصد أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وتحاول أن تسلط الضوء على آرائهم في محاولة للتعرف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه أنشطتهم التجارية. محسن آل الشيخ: إنشاء مصانع صغيرة وبيعها للمستثمرين قال رائد الأعمال والمبتكر محسن آل الشيخ إن مناخ الاستثمار في قطر خلال العام الجاري 2023 على المدى الطويل سيشهد تطورا ملحوظا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.4% في عام 2023 مما يخلق فرصا استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، مضيفا أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة مما يسهل عمل الشركات الأجنبية. وأكد آل الشيخ ان دولة قطر توفر بيئة اعمال مواتية للشركات الاجنبية وذلك من خلال مجموعة من الحوافز والتسهيلات. وفيما يتعلق بنظرته لنمو المشاريع التي يشغلها القطاع الخاص مع نهاية النصف الاول من 2023 قال: ارى ان نمو المشاريع هو مؤشر ايجابي على اداء الاقتصاد القطري ويشير هذا النمو الى ان القطاع الخاص القطري يتمتع بقدرة على النمو والازدهار في ظل المناخ الاقتصادي المواتي الذي توفره الدولة. وعن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة قال ال الشيخ ان عدم وجود صناديق منح مالية وليس الاقراض للصناعات المبتكرة احد اهم التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ويؤدي هذا التحدي الى صعوبة الحصول على التمويل اللازم للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة ويمكن ان يساعد توفير صناديق منح مالية للصناعات المبتكرة في حل هذا التحدي من خلال توفير المنح المالية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة لشكاوى صغار المستثمرين من إجراءات ورسوم التراخيص قال آل الشيخ:تشكل الاجراءات والرسوم الخاصة بالتراخيص حاليا حاجزا للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الدخول للاسواق الجديدة كحاجة الحصول على سجل تجاري، ترخيص تجاري، وترخيص عمالة، الضرائب، الى جانب الضرورة لإضافة نشاط لكل سجل والرخصة التجارية معا وهذا الاجراء يزيد الاعباء المالية على هذه الشركات. علي الشهواني: القروض أشبه ببيت العنكبوت.. احذروها قال رائد الأعمال السيد علي فهد الشهواني إن التحدي الأكبر الذي يواجه رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتوسطة من وجهه نظري هو الشعارات البراقة ولا أريد أن أقول الخادعة التي ترفعها بعض الجهات التمويلية لجذب رواد الأعمال وخاصة الجدد منهم، حيث انها تشعل فيهم حماس المغامرة والرغبة السريعة في الثراء الفاحش وماهي الا خيوط ذهبية ما ان تقع فيها ايها التاجر فإنك تجد نفسك فجأه قد وقعت في بيت العنكبوت وتتحول الى فريسة، وهنا أقصد اغراق رائد الأعمال في وحل الديون نظرا لقلة خبرته واستعجاله بالتوسع في الافكار الاستثمارية الحالمة دون مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة. وعند سؤالنا لرائد الاعمال علي الشهواني عن الحلول التي يراها من وجهة نظره لمواجهة تلك التحديات قال انه لابد من تدخل حكومي لإنقاذ هؤلاء فكثير من الشباب من الجنسين انتهت حياتهم وأصبحوا يبيعون شركاتهم للتخلص من قضايا المحاكم والديون وهناك من انتهت حياتهم في السجون نتيجة الإفلاس وتراكم الديون.. أسماء السعدي: الضرائب ترهق ميزانية رواد الأعمال قالت رائدة الأعمال أسماء محمد السعدي ان التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة كبيرة جدا تبدأ من أول خطوة وهي اصدار التراخيص ورسم الأنشطة التجارية واخذ الموافقات من عدة جهات وعليك أن تدفع الرسوم لكل جهة مقابل الحصول على الموافقات والأختام وهي إجراءات ترهق ميزانية اصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة.. وأشارت أسماء السعدي الى موضوع الضرائب على الشركات وقالت انها مبالغ فيها جدا حيث بعض المؤسسات القطرية تحتاج الى الشريك الأجنبي لأهمية المشروع وكون الشريك الاجنبي مطلع ولديه علاقات مع دول خارجية خاصة عندما تكون المؤسسة ملكا لسيدات أعمال تجدن صعوبة في السفر والتنقل الى كثير من دول العالم بغرض التجارة والتسويق وتوريد الضائع.. وتطالب رائدة الأعمال أسماء بأن تعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب وعدم تسويتها مع الشركات الكبرى التي تنفذ مشاريعها بمئات الملايين. ومن التحديات التي تواجه رواد الاعمال المختصين بتجارة الذهب والاحجار الكريمة تقول السيدة أسماء ان رسوم الجمارك باهظة جدا حيث ان التعريفة الجمركية تحتسب لنا بالكيلو وتتمنى أن تتم مراجعه هذه الأسعار وأن يتم تخفيضها خاصة أن اصحاب المشاريع الصغيرة يعانون من ارتفاع التكاليف التشغيلية بالجملة ابتداء من رسوم التراخيص واخذ الموافقات الى ارتفاع ايجار المحلات والمعارض التجارية وهي أسباب أدت الى افلاس كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.. موضحة أن الضرائب المفروضة على الشركات تكون على الشريك الأجنبي، وطالبت بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الضريبة. وقالت السعدي إن هناك ضرائب تفرض على الاحجار الكريمة والمجوهرات بغض النظر عن جنسية مالكها ، مطالبة بتقليل قيمة الضرائب والاكتفاء بضرائب المستثمر الأجنبي . حسن المهندي: توفير مخازن بميناء حمد يخدم الموردين ويوفر المنتجات أكد السيد حسن المهندي ان من أهم التحديات التي تواجه صغار المستثمرين هو ارتفاع التكاليف التشغيلية للمشاريع الناشئة مثل ارتفاع اسعار إيجار المحلات التجارية والمخازن، وايضا هناك قصور من قبل رواد الاعمال الشباب الذين يدخلون السوق بدون خبرة أو دراسة جدوى للمشروع وعدم التنوع في الأنشطة الاقتصادية حيث تجد أن معظم المشاريع الشبابية تنحصر في مشاريع المطاعم والمقاهي وغيرها وبالتالي يحدث تكرار في نوعية ومجال المشاريع الأمر الذي يخلق نوعا من الوفرة تؤثر سلبا على إقبال القوى الشرائية بشكل عام على هذه المنتجات.. ويقترح السيد حسن المهندي أن تقوم الدولة بإنشاء مخازن لتخزين البضائع ويقترح ان يتم استغلال المساحات الموجودة في ميناء حمد ويمكن تأخيره على التجار في الدول المجاورة ما يساعد على تنشيط الحركة التجارية والمواصلات البينية بين دول المنطقة. أحمد الجاسم: اشتراطات البلدية تعطل المشاريع قال رائد الاعمال أحمد الجاسم إننا نواجه تحديات عديدة تعيق من نشاطنا التجاري ولدي ملاحظة على وزارة التجارة أن إجراءات النافذة الواحدة غير مفعلة والاجراءات المتبعة حاليا روتينية وبطيئة كما ان لدي ملاحظة على تراخيص البلدية فهي غير موحدة وتختلف الاشتراطات من بلدية وأخرى وسببت لي الكثير من التعطيل في انجاز المشاريع لذا أطالب بتوحيد اشتراطات التراخيص التجارية خاصة فيما يتعلق بمشاريع المقاولات لتكون موحدة في جميع المناطق وبلدياتها.. وأضاف الجاسم: إذا اردنا ان نتحدث عن قضية الإيجارات فيجب التأكيد على أنها مشكلة كبيرة تعوق أداء المشاريع وانجازها وقد طال أمد هذه المشكلة وتنتظر إيجاد حلول جذرية وناجعة، مشيرا إلى أن غلاء اسعار الايجارات بأسواق الفرجان فاقم معاناة صغار المستثمرين حيث ان غلاء اسعار الايجارات بهذه الأسواق ساهم في ارتفاع السلع الاستهلاكية التي تعرضها تلك المحلات حيث ان الكثير من المستثمرين لجأوا إلى تأجيرها بالباطن. لافتا إلى أن طريقة توزيع أسواق الفرجان على المستثمرين تحتاج ايضا إلى آلية جديدة لاجراء القرعة والزام الفائزين بسقوف إيجارية وانشطة تجارية معينة وذلك لتنظيم السوق ولزيادة فرص رواد الأعمال في الاستثمار. واكد الجاسم أن أسواق الفرجان لم تحقق الأهداف المرجوة من إنشائها . حـلول مـقـتـرحة قال محسن آل الشيخ عند سؤاله عن الحلول لمواجهة تلك التحديات التي تعاني منها تلك الشركات الصغيرة والناشئة، انها تتلخص في عدة نقاط اهمها، أنه يمكن للدولة انشاء صناديق منح مالية للصناعات المبتكرة لتوفير سيولة نقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة للابتكار مثل شراء معدات وأجهزة دون الحاجة للقرض من بنك التنمية التي تهلك وترهق جيب المستثمر وأهمية اتاحة فرصة للسماح لسداد القرض الحسن. والنقطة الثانية من الحلول المقترحة هي تنظيم سوق الايجارات، حيث نطالب الدولة بالتدخل لتنظيم سوق العقارات وذلك عبر سن قوانين مرتبطة بعمر المباني، كلما قل عمر المبنى التجاري قل الايجار بعد عشرة اعوام الى النصف الا في حالة الهدم وإعادة البناء وليس للصيانة. وأتمنى وجود دعم حكومي بإنشاء مصانع يحتاجها السوق القطري بأسعار معقولة للبيع وليس للايجار وتقديم التسهيلات الحكومية بالذات اذا كانت مشاريع مبتكرة تكون حسب مواصفات ومعايير الدولة 400 متر الى 2000 متر. وقال آل الشيخ: أولا يعاني رواد الاعمال من صعوبة الحصول على التمويل المناسب خصوصا في المراحل الاولى للمشروع حيث ان معظم البنوك تطلب ضمانات مالية مثل مدخول محدد للشركة والشركات الناشئة عادة لايكون لديها سيولة تكفي لادارة المشروع وشراء الاجهزة والمعدات للمشروع التجاري. وفيما يخص جهود البنوك المحلية في مواجهة التضخم قال السيد محسن ال الشيخ انه ينبغي على البنوك البحث عن ابتكارات مالية جديدة مثل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لمواجهة التضخم بهدف مساعدة العملاء على التكيف مع تأثيراته ومن المعروف ان البنوك في قطر تحتسب نسبة على التحويلات اجور العمال وهذه النسبة قد تكون عالية خاصة اذا تجاوز عدد العمال في الشركة الى 10 عمال وأنا ارى ان ضرورة احتساب هذه النسبة يكون في حالة مساهمات البنوك في دعم الشركات الناشئة. صالح الشرقي: هذه أسباب إغلاق الشركات الجديدة في سياق مناقشة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، أجرت الشرق حوارا مع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر وطرحت عليه الأسئلة التالية: في الوقت الذي يشهد فيه تأسيس العديد من الشركات الجديدة فان هناك شركات جديده تخرج من السوق.. برأيك ماهي أبرز أسباب اغلاق العديد من الشركات ؟ لاشك أن المشرعات الصغيرة كانت ولا تزال ذات محور اقتصادي هام في معظم الاقتصاديات الحديثة فهي تساهم في خلق فرص عمل وتقديم منتجات جديدة الى السوق وتعزيز دور الافراد، وبالرغم من دورها الحيوي في الاقتصاد الا ان نسبة كبيرة من المشاريع الجديدة تفشل في استكمال مسيرتها لأسباب مختلفة، ونرى ان هناك عدة تحديات تواجه المشاريع الجديدة لعل أبرزها ضعف التمويل وتعقيد الضمانات البنكية والذي يشكل العقبة الأبرز امام رواد الاعمال. بالإضافة الى عدم القدرة على عمل دراسات الجدوى القادرة على قراءة متطلبات السوق وغياب التخطيط وتشابه المشاريع التي تقدم نفس المنتج أو الخدمة والتي اغلبها ينحصر في المقاهي والمطاعم اضف الى ذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية من استقدام العمالة والايجارات والسكن والتأمين الصحي ناهيك عن قلة الخبرة لدى صغار المستثمرين وانعدام المعرفة وقلة التدريب. ماهو ردكم على شكاوى صغار المستثمرين والشركات الناشئة بخصوص إجراءات تأسيس الشركات ؟ تسعى الغرفة دائما الى التعرف على كل ما يواجه رواد الاعمال من تحديات وتقوم بالتواصل والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة من اجل تبسيط الاجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص التجارية ومناقشة منح الحوافز مثل توفير إعفاءات خاصة بالشركات الصغيرة دعما لرواد الاعمال. كما تقوم الغرفة بتشجيع الابتكار وريادة الاعمال من خلال ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها مع الجهات المختصة وتتناول توجيه رواد الاعمال وتعريفهم بالاجراءات والمتطلبات القانونية والتنظيمية بالإضافة الى توفير فرص التمويل والتدريب والتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل بنك قطر للتنمية. اختلالات في العرض والطلب هل ترى ان هناك فائضا في العرض في بعض القطاعات التجارية ؟ نرى أن هناك إقبالا ملحوظا من جانب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في قطاعات معينة تقليدية دون الخروج الى قطاعات جديدة، وذلك من باب الاستسهال، ونعتقد أن التركيز على قطاعات معينة من الممكن ان يؤدي الى اختلالات في العرض والطلب في صناعات أو قطاعات محدودة. ولذلك فان الغرفة تدعم وتشجع أصحاب الأعمال في الدخول في ميادين استثمار جديدة مثل الصناعات الدوائية والسياحة والخدمات المالية. دورات متخصصة هل تؤيد عمل دورات متخصصه بالسوق القطري لصقل مهارات رواد الاعمال ؟ بكل تأكيد فمثل هذه الدورات والبرامج التدريبية تمكن رواد الأعمال من فهم السوق والتعرف على نماذج الأعمال الناجحة ومقومات نجاح المشروع التجاري وكيفية إدارة المشروع والتخطيط الجيد وإنشاء خطة العمل وحل المشكلات والتسويق الناجح للمنتج وإدارة علاقات العملاء. كما توفر هذه الدورات المعرفة اللازمة بأنواع التمويل الماتحة وكيفية الحصول على التمويل والقوانين واللوائح الخاصة بالشركات وكيفية تطوير الاعمال وغيرها من العوامل الهامة لنمو واستمرارية الأعمال. كم بلغ عدد الشركات التي تأسست خلال النصف الأول من العام 2023 حسب بيانات الغرفة ؟ وفقا لبيانات غرفه قطر فإن عدد الشركات الجديدة التي سجلت بغرفه قطر خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ حوالي 5427 شركة وهذا الرقم يشير الى تزايد اعداد الشركات التي تدخل السوق وتساهم في الاقتصاد الوطني وهو الامر الذي يعكس دور القطاع الخاص في نمو النشاط الاقتصادي . التنوع الاقتصادي ما هي أبرز القطاعات التي من شأنها أن تسرع من وتيرة التنوع الاقتصادي في البلاد ؟ نعتقد أن أغلب القطاعات الافتصادية بالدولة تسهم بشكل مباشر وواضح وفي تسريع وتيرة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الا أننا نرى ان هناك قطاعات معينة لها دور اكبر في هذه المسيرة ومنها قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والاتصالات والخدمات والتجارة والعقارات والقطاع المالي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة. دعم من غرفة قطر حدثنا عن أوجه الدعم الذي تقدمه غرفة قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة ؟ لدينا اهتمام وحرص كبير من جانب الغرفة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك انطلاقا من دورها الهام في القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام كما انها تشكل نسبة كبيرة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص المسجلة في الدولة. وفي سبيل ذلك أطلقت الغرفة عدة مبادرات ونظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمسابقات التي من شانها تمكين رواد الاعمال الشباب وأصحاب المشاريع وتزيدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية وليكونوا جزءا من استراتيجية رؤية قطر نحو التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

أعلنت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية، بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج مُسرعة الصادرات «الذهاب للعالمية»، والمكمل لنجاح سابقيه وما حققاه من تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال لتصدير منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، في رحلتهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني، على أن يستمر استقبال الطلبات لتاريخ 7 فبراير 2023. وتقام النسخة الحالية من البرنامج بالشراكة مع شركاء بنك قطر للتنمية في جامعة سنغافورة للإدارة، ويهدف لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة، أو الشركات المصدّرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري وتطويره، مع التركيز على الشركات في قطاعات الخدمات والتصنيع لما تملكه من إمكانات هائلة لتصدير خدماتها ومنتجاتها للخارج، إذ يهدف البرنامج لتسريع قدرات الشركات التصديرية بما يوائم تطلعاتها في النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات التي قد تقف في طريق نجاحهم، سواء من النواحي التخطيطية أو التنظيمية خاصة عند الدخول لأسواق جديدة. في تعليق لها على بدء استقبال طلبات الانضمام للفوج الثالث، قالت السيدة هلا علي المسند – مدير تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية: «قطع برنامج مُسرعة الصادرات (الذهاب للعالمية) أشواطًا كبيرة في مسيرة نجاحه، واليوم نستعد لاحتضان الفوج الثالث بما يحقق أهداف البرنامج في تأهيل المصدرين القطريين، واستراتيجية البنك في تطوير رواد الأعمال وتنمية قدراتهم وفتح الأسواق الدولية أمامهم، ونتطلع رفقة شركائنا لاحتضان نسخة ثالثة متميزة كسابقاتها.» سيتلقى رواد الأعمال المُشاركون تدريبًا متكاملًا يتضمن وضع الاستراتيجيات التصديرية، وتحديد وتحليل الأسواق المُستهدفة، وتطوير الخطط التسويقية، وتحديد الموارد المتاحة والخدمات اللوجستية اللازمة، وكيفية تنسيق الاجتماعات مع المشترين،، بما يخدم أهداف كل شركة منهم. يُشار إلى أن برنامج «الذهاب للعالمية» شهد نسختين مميزتين في العامين الماضيين تخرج منهما 30 مصدرًا، وشهدت نسخة العام الماضي 2022 تأهيل 15 مصدرًا في مختلف مراحل تطورهم، أربعة منهم يصدرون للمرة الأولى، وشاركوا جميعًا في أكثر من 40 لقاء ثنائيا، نجم عنها أكثر من 200 فرصة جديدة وصل فيها إجمالي قيمة الطلبات الجديدة المقدمة لهذه الشركات إلى 216 مليون ريال قطري مع نهاية عام 2022. ويدعو بنك قطر للتنمية كافة رواد ورائدات الأعمال المهتمين للتقديم على البرنامج، وزيارة منصة تصدير في موقع بنك قطر للتنمية للاطلاع على كافة التفاصيل اللازمة، والتقديم في أقرب فرصة لحجز مكان لهم في هذا البرنامج الرائد.

في عام جديد من رحلته لدعم القطاع الخاص في دولة قطر، حقق بنك قطر للتنمية العديد من النجاحات تزامناً مع نجاحات دولة قطر في احتضان البطولة الرياضية الأكبر في العالم، مساهماً عبر برامجه ومبادراته النوعية في مساندة رواد ورائدات الأعمال وتطوير منظومة الأعمال القطرية، وتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستناد على محاوره الرئيسية الرائدة: الوصول إلى التمويل، وتطوير القدرات، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. فعلى صعيد الخدمات التمويلية، بلغ إجمالي القروض المباشرة المُستحقة مع نهاية العام 2022 مجموعاً قدره 6.52 مليار ريال قطري، وقد وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك قطر للتنمية إلى 857 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة نمو وصلت إلى 7%، كما وصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليون ريال قطري، وبنسبة نمو 13% مقارنة بـ2021. وعلى صعيد ثانٍ فقد استطاع البنك أن يؤهل أكثر من 60 مستثمراً من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين. أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك نمواً بنسبة 25% بدعم إجمالي وصل إلى 1.93 مليار ريال قطري. وبلغت قيمة ضمانات قروض برنامج الضمانات الوطني 2.14 مليار قطري مع 4300 مستفيد. من جهة أخرى، قدّم بنك قطر للتنمية في عام 2022 نسخة جديدة ومحدثة من برنامج الضمين، حيث أطلق نسخة خاصة بالشركات متناهية الصغر. وقد بلغ مقدار الضمانات المالية المستحقة 869 مليون ريال قطري. كذلك واصل البنك مساعيه في دعم المشاريع الحكومية عبر برنامج قروض الإسكان حيث بلغ مقدار قروض الإسكان 26.4 مليار ريال قطري وبنسبة نمو وصلت إلى 2.3% مقارنة بعام 2021، بينما زاد عدد العملاء المستفيدين من قروض الإسكان بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 35,595 مستفيداً لتتجاوز بذلك قيمة القروض السكنية المصروفة في عام 2022، حاجز المليار ريال قطري إذ وصلت إلى1.2 مليار ريال قطري. وبما يخصّ الوصول إلى الأسواق الدولية، فلم تتوقف وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، عن دعم العملاء في تعزيز إمكانياتهم للتصدير، وترويج صادراتهم عبر تقديم 109 ورش عمل ودورة تدريبية بحضور أكثر من 500 مشارك. كما ساعدت الوكالة المصدرين القطريين على المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية وإعداد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إذ وصلت إلى 19 معرضاً دولياً وفعالية للاجتماعات الثنائية بمشاركة 160 شركة صغيرة ومتوسطة وعقد 106 اجتماعات ثنائية مثمرة لهذه الشركات. وقد حققت قيمة العقود المُبرمة دولياً لهذا العام مبلغاً قدره 853 مليون ريال قطري بنسبة نمو في عقود الاجتماعات الثنائية وصلت إلى 187% مقارنة بـ2021. ليستمر بذلك تزايد حجم الصادرات للعملاء المسجلين، وتخطي حاجز المليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة نمو مقدارها 34% مقارنة بعام 2021. وبالنسبة للأسواق المحلية وفي إطار دعمها، فقد تم إطلاق منصة مشتريات الرقمية للتعاقدات الحكومية وغير الحكومية وهي منصة متكاملة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال عبر توطين الخدمات وتسهيل التواصل بين هذه الشركات وجهات الشراء عبر التعاقدات الحكومية والخاصة في قطر. وعلى صعيد آخر، فقد تم تقديم عدد من ورش العمل المتخصصة بسلاسل التوريد وتوطين الفرص، بحضور أكثر من 700 مشارك. فيما بلغ إجمالي قيمة العقود المُبرمة محلياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 267 مليون ريال قطري. وضمن مساعيه لمساندة منظومة ريادة الأعمال، وتمكين القدرات وتطويرها، قدّم بنك قطر للتنمية عدداً من الخدمات التدريبية والتوجيهية التي تغطّي جميع مراحل ريادة الأعمال وفي مجالات متخصصة.

نظم مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، "ملتقى رواد الأعمال الناشئة، ورجال الأعمال في بيئة تفاعلية"، الذي جمع بين الجهات الداعمة والمستثمرين، وأصحاب الأعمال الناشئة والطلبة، في إطار جهود الجامعة في دعم أنشطة ريادة الأعمال بالدولة والمنطقة. وبلغ عدد المشروعات الناشئة التي سجلت في الفعالية 57 مشروعاً، وتم اختيار 9 منها للعرض أمام الحضور، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد 16 مشروعاً للمشاركة في الفعالية، والتفاوض مع المستثمرين والطلاب. ويعتبر الحدث الأول من نوعه في جامعة قطر، حيث قام أصحاب المشروعات الناشئة، بتقديم عرض لمشروعاتهم للمستثمرين ولغيرهم من الجهات الداعمة لرواد الأعمال، ومن ناحية أخرى، فإن من هذه الشركات الناشئة شركات تحتاج لبعض الخبرات؛ في مجال التسويق أو التمويل وغيرها، ومن ثم يمكنهم توظيف بعض طلاب جامعة قطر لبعض الوقت، وذلك يمثل فرصة كبيرة لطلاب جامعة قطر، للتعرف على أنشطة ريادة الأعمال وطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهارات التي تحتاجها تلك المشروعات. التنويع الاقتصادي وعن أهمية هذه الفعالية؟ تحدث الدكتور خالد شمس العبدالقادر (عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر)، حيث ذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة التنمية في الدول النامية، والدول المتقدمة، وتحتاج دولة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أداة لتحقيق التنويع الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن هذا المنطلق توُلي جامعة قطر ـ ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد ـ أهمية خاصة لدعم قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم الابتكارية، حتى يكونوا رواد أعمال ناجحين. وتعمل الكلية على دعم تعلم ريادة الأعمال من خلال البرامج الاكاديمية، ومن خلال مركز ريادة الأعمال الذي يقوم بالعديد من الأنشطة لدعم ريادة الأعمال في الجامعة، ومن هذا المنطلق تم تنظيم هذه الفعالية، والتي شهدت حضوراً من مختلف الأفراد والجهات المعنية بدعم ريادة الأعمال تشجيع الطلاب من جانبه، قال الدكتور محمود عبداللطيف (مدير مركز ريادة الأعمال): "هذه الفعالية هي إحدى الفعاليات الكبرى التي ينظمها المركز سنويا، بهدف تشجيع الطلاب على ريادة الأعمال، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة، كما تسهم هذه الفعالية في سد الفجوة بين أصحاب المشروعات والطلاب والمستثمرين، وذلك من خلال استخدام أفضل الطرق واكثرها فعالية، حيث تضمن هذا الحدث عرضا موجزا لبعض المشروعات، بالإضافة إلى إمكانية التفاوض بين مختلف الاطراف المعنية. وعن أهمية هذه الفعالية لدعم المشروعات الناشئة لطلاب جامعة قطر؟ قال السيد يوها (مدير وحدة حاضنة الأعمال في مركز ريادة الأعمال): تعد الفعالية وسيلة للتواصل بين أصحاب المشروعات الناشئة وطلاب جامعة قطر، مع إمكانية الحصول على دعم أو فرصة تعاون مع الغير، من خلال الاحتكاك والتفاعل مع مختلف الأفراد العاملين في منظومة ريادة الأعمال، حيث شهدت هذه الفعالية، حضور أفراد من مختلف الفئات، ذلك أن الأعمال الناشئة تستقطب المشاركين من مختلف القطاعات، مثل المستثمرين، الباحثين عن العمل، والمبدعين، وأصحاب المهارات التكنولوجية وغيرهم. المشروعات الناشئة ويعزز هذا الحدث من إمكانية أصحاب المشروعات الناشئة؛ من طلاب جامعة قطر وغيرهم، في الحصول على التمويل، حيث يوجد عدد من الشركات الناشئة التي تحتاج الى التمويل لتنمية قدرتها على الاستمرار والتطور، ومساعدتها على تقديم خدمات، وسلع جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتتيح هذه الفعالية لأصحاب المشروعات الناشئة وغيرهم من غير المنتسبين لجامعة قطر، فرصة التعرف على خدمات ريادة الأعمال التي تقدمها الجامعة للطلاب والمجتمع، من خلال مركز ريادة الأعمال، كما أتاح الملتقى الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة من جهة، ورجال الأعمال والمستثمرين من جهة أخرى، بمقابلة بعضهم البعض في المنصات المخصصة لكل رائد أعمال، ومناقشة الفرص المتاحة للتمويل أو التوظيف أو الشراكة. ثقافة ريادة الأعمال ومنذ تأسيسه في سبتمبر 2013 أسهم مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر في خلق ثقافة ريادة الأعمال، وتقديم الخدمات المختلفة التي تمكّن من تشجيع الطلاب، ليكونوا رواد أعمال فاعلين. وقد نتج عن ذلك زيادة الاهتمام بأنشطة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبين مجتمع الطلاب، وتعتبر هذه الفعالية أداة مهمة؛ تمكن من تحقيق التوافق بين أصحاب المشروعات الناشئة وبعضهم البعض، وكذلك دعم بعض الأفكار الابتكارية والريادية، والأخذ بها من أجل الوصول إلى السوق المحلي، والتأثير إيجاباً على الساحة الاقتصادية.

تبدأ قناة الجزيرة غدا بث برنامجها الجديد "رواد الأعمال"، وهو برنامج وثائقي أسبوعي مدته نصف ساعة، يقدم نماذج لمشروعات ريادية عربية استطاعت أن تحول أفكاراً إلى مشروعات ناجحة، وانطلقت نحو التقدم وجني الأرباح. يسلط البرنامج الضوء على "المشروع" وأصحابه، سواء من المؤسسين أو الممولين، وهو ما يعد نقطة قوة لحلقات البرنامج، الذي يتيح الفرصة للاستماع لتجارب أطراف عديدة وفاعلة لديها رصيد خبرات متراكم، مع معلومات بيانية في كل حلقة تلخص بعض الإرشادات التي يمكن أن تفتح الطريق للراغبين في ولوج عالم ريادة الأعمال. وتتناول الحلقة الأولى قصة موقع "طلبات دوت كوم" الذي تأسس في الكويت عام 2004 . وتتضمن الحلقة تفاصيل حول أسرار نجاح المشروع وقصة صعوده.

* التركيز على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية الأعمال * تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعريفهم بدور وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية أعمالهم. وتأتي هذه النصائح في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. حيث أشارت العديد من الإحصاءات العالمية إلى أن حوالي 70 % من الشركات على مستوى العالم التي تعلن على وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت من زيادة مبيعاتها، حيث بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 1.59 مليار مستخدم خلال الربع الثاني من العام 2016، وتجاوز عدد مستخدمي الإنستجرام 500 مليون مستخدم بينما بلغ عدد مستخدمي تويتر 313 مليون مستخدم. الوصول للجمهور المستهدف وبينت الوزارة في نصائحها الدور الذي تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مساهمتها في تعزيز الوصول إلى الجمهور المستهدف واستقطاب عملاء جدد وزيادة عدد زائري الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. وتوفر وسائل التواصل الاجتماعي منصة تفاعلية لأصحاب الأعمال تمكنهم من بناء علاقة مباشرة مع الجمهور وفهم احتياجات العملاء وحل كافة المشاكل بسرعة وفعالية وبالتالي بناء أسس متينة للعلامة التجارية الخاصة بالشركة. كما أوضحت الوزارة أن اعتماد الشركات في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي تطور بشكل كبير بين عامي 2005 و2015، حيث تشير الإحصاءات العالمية إلى أن حوالي 89% من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و 29 سنة تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحرص حوالي 63% من جيل الألفية على متابعة العلامات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وقام حوالي 46% من المستخدمين بعمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية. 70% من المستخدمين يتوقعون ردا من الشركات أشارت الدراسات إلى أن معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يميلون إلى التواصل المباشر، وأن حوالي 70% من المستخدمين يتوقعون ردا من الشركات، ويتوقع 72% من المستخدمين الاستجابة للشكاوى والاستفسارات التي تم تقديمها، بينما يفضل حوالي 53% من المستخدمين عملية الاستجابة في أقل من ساعة. وفي هذا الصدد، سلطت الوزارة الضوء على أبرز الأدوات التي تتيح للشركات تعزيز قنوات التواصل المباشر مع متعامليها على غرار استخدام تطبيق فيسبوك المباشر أو بدء بث مباشر على قناة اليوتيوب أو استخدام تطبيق البيرسكوب. إلى جانب ذلك، دعت الوزارة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى استخدام وسائل الهواتف الذكية كمنصة تواصل أساسية مع الجمهور حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد حاملي الهواتف الذكية في العام 2016 آل 2 مليار مستخدم، بينما يملك حوالي 80% من مستخدمي الإنترنت هواتف ذكية. وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخطوات التي تتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنمية أعمالهم. ودعت إلى تحديد الأهداف التي يمكن تحقيقها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، واختيار المنصة المناسبة للتواصل مع العملاء واستخدام أدوات الرصد لمعرفة آراء العملاء والجمهور بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وتحديد المستخدمين المؤثرين وأصحاب الرأي الذين من شأنهم تعزيز صورة الشركة. شخصية للعلامة التجارية كما دعت الوزارة رواد الأعمال إلى تحديد مؤشرات أداء لقياس العائد الإجمالي لحملات التسويق ووضع إستراتيجية خاصة بالمحتوى الذي سيتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بما يتماشى مع أهداف الشركة وعلامتها التجارية. وأكدت الوزارة على ضرورة تحديد شخصية للعلامة التجارية للشركة وأن تعكس الصور والمواد المستخدمة سمات هذه العلامة، والحرص على استيعاب فريق العمل بالشركة لهذه السمات وأهدافها، إلى جانب تطوير تصميم خاص لكل صفحات التواصل الاجتماعي بما يعكس العلامة التجارية للشركة، ووضع جدول زمني لنشر المحتوى والاستفادة من أدوات التواصل الداخلي من خلال نشر المحتوى داخليا وتشجيع الموظفين على التفاعل ونشره على حسابتهم. هذا ودعت الوزارة رواد الأعمال كذلك إلى تقييم أداء قنوات التواصل وتطوير أنشطة الشركة وذلك مع بدء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة من جهة أخرى، على أهمية استخدام أدوات التحليل والنشر المتوفرة على شبكات التواصل الاجتماعي أو استخدام أدوات خارجية بخصائص متقدمة تتيح لرواد الأعمال تقسيم المهام بين الموظفين وتعزيز أمن المعلومات. وفي هذا السياق قدمت الوزارة عددا من التطبيقات المجانية التي من شأنها أن تعزز قدرة أصحاب الأعمال على تطوير مشاريعهم الخاصة.

وقعت مؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية -عفيف- ومكتب الخليج للاستشارات القانونية اتفاقية لخدمة رواد الاعمال المشاركين في نادي رواد اعمال عفيف، وهو ناد يسعى القائمون عليه لتقديم كافة الخدمات التي تساعد المبتدئ في مشوار الأعمال الحرة لتحقيق حلمه من خلال مظلة تضم اكبر عدد من الاستشاريين في كافة المجالات ،الاعلامية ، والقانونية، والادارية ، والمالية ويقوم هذا البرنامج بتقديم تدريبات ودورات وورش عمل لزيادة الرؤية لدى راغبي مزاولة الاعمال الحرة. وقع من جانب المؤسسة المهندس ابراهيم بن علي عبدالله الرئيس التنفيذي ومن جانب المكتب المستشار جمعة بن ناصر الكعبي وحضر التوقيع كل من سعادة الدكتور غانم بن محمد الحمادي رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاصمخ الخيرية والسيد نائل صلاح الدين مدير عام نادي رواد عفيف. ومن جانبة قال المهندس ابراهيم بن علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية "عفيف" "في البداية ارى انه لازم علينا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمكتب الخليج للاستشارات القانونية ولحضرة المستشار جمعة بن ناصر الكعبي الذي لم يتردد لحظة واحده في المشاركة في برنامج نادي رواد عفيف وتذليل كافة الخدمات لتحقيق رؤيته في قيام مجتمع متمكن اقتصاديا. ونادي رواد عفيف هو برنامج يقدم كافة الخدمات لتطوير العمل الاقتصادي من جوانبه العملية والمالية والاستشارية، بحيث ان المنضم لعضوية النادي يستطيع ان يجد بغيته وبسهولة مع فريق من المختصين بالاضافة لفريق من رجال الاعمال والشركات الكبرى لخدمة رواد الاعمال خاصة في بدايتهم". وقال المستشار جمعة بن ناصرالكعبي إن الهدف من هذه الاتفاقية هو تقديم خدمات قانونية تحمي من العثرات القانونية للمشاركين في نادي رواد الاعمال بالاضافة للدفاع عن حقوقهم وابرام عقودهم وكل ما يحتاجه الراغب في تطوير عمله سواء تلك العلاقة بين صاحب الاعمال وبين عماله او بينه وبين غيره من اصحاب الاعمال والتجار وخاصة في بداية مشاريعهم التجارية وذلك باسعار رمزية، ونحن بذلك نكون ملتزمين بتحقيق رؤية قطر 2030". وقال السيد نائل صلاح الدين مدير عام نادي رواد عفيف "نحن في نادي رواد عفيف نسعى وبقوة لتعزيز مجموعة من الاعضاء الشرفيين والبلاتينيين للنادي حتى نصل جميعا لاقتصاد قوي ومتكامل يحقق الرؤية السديدة لقطر 2030، ونحن نقدم دعوة صادقة لكل من لديه مشروع أو يفكر في إقامة مشروع، وسنفخر بقيام مستشارينا بتقديم كافة الخدمات التي من شأنها انجاح المشروع بعون الله، اذ ان النادي يواكب المشروعات المقدمة قبل البدء فيها الى قيامها ثم نجاحها، كما يقدم التمويل اللازم مباشرة أو عبر شركائنا المحليين".

الدوحة شهد اليوم المفتوح لحاضنة قطر للأعمال الذي أقيم بمقرها اليوم وهو الفعالية الأولى من نوعها في شهد حضور عدداً كبيراً من رواد الأعمال في دولة قطر حيث انضم إلى الفعالية حوالي 400 زائر وزائرة في أمسية حافلة بالعروض والتواصل والنقاشات والمنتجات المعروضة. وبما أن عملية التواصل، تعتبر نقطة أساسية لنجاح أي رائد أعمال، قامت حاضنة قطر للأعمال بتسهيل هذه العملية من خلال توفير المساحة اللازمة لذلك باعتبارها واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وطاف الزائرون بعشر محطات تم تنظيمها بدءاً بالتعرف على مراحل الاحتضان وانتهاءً بتقديم الرأي والمقترحات، علماً بأن الشركات المحتضنة في حاضنة قطر للأعمال ومنها Newline 4 media ،Embrace Doha، Event Developers و Contactless قامت بتوفير مجموعة من الخدمات المفيدة للزوار الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة. وخاطب المناسبة، كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال،وعائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال، كلمة رئيسية عرّفت بفرص الإحتضان في حاضنة قطر للأعمال. وأشارا إلى بعض المستجدات فيما يُعنى بالحاضنات المتخصصة والتي من المزمع إطلاقها في الفترة القادمة، بما في ذلك افتتاح فرع الحاضنة في مركز المدينة في منطقة الخليج الغربي والذي سيوفر مساحة للشركات الناشئة في مجال التعليم، الأزياء، التسويق والتصميم. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يسعدني أن أرى النجاح الكبير الذي شهده هذا اليوم المفتوح، فنحن نسعى دوماً إلى توحيد جهودنا في سبيل دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال جولة قصيرة على الشركات المحتضنة في حاضنة قطر للأعمال يتجلى لنا هذا الدعم والنجاح الذي تحققة تلك الشركات." وأضاف: "إن معظم زوّار حاضنة قطر للأعمال هم زائرون جدد، لذا نرى في هذه الفرصة لمناقشة أفكارهم مع موظفينا ومع الشركات المحتضنة وسيلة لتشجيعهم على التسجيل في الفوج القادم من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي سيبدأ الشهر المقبل ونفتخر بالتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة نحو تفعيل دور ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإطلاق القريب لأول حاضنة اعمال سياحية في قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة". وأعربت عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال عن سعادته وقالت نحن سعداء بالإقبال الذي شهده اليوم المفتوح الأول لدينا والذي وفر عدداً من فرص التواصل المميزة لرواد الأعمال في قطر. حيث أن نجاح رواد الأعمال يتطلب منهم تعلم سبل التواصل التي بدورها ستساعدهم في تبادل الأفكار والتسويق لخدماتهم أو منتجاتهم، والحصول على الآراء البناءة، وتطوير شبكة من العلاقات التي من شأنها أن توفر لهم الدعم المجتمعي اللازم للاستمرار خلال الأوقات الصعبة". وأضافت السيدة المضاحكة قائلة:"نتعاون منذ فترة مع الهيئة العامة للسياحة استعداداً لإطلاق حاضنة تُمكّن رواد الأعمال من تطوير منتجات وخدمات ترتقي بالتجربة السياحية في قطر." وأضافت، مشيرة إلى مذكرة تفاهم تم توقيعها بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة في فبراير الماضي، "يعتبر هذا المشروع حالياً في مرحلة ما قبل الإطلاق، ويمكن للمشاركين في اليوم المفتوح التواصل مع ممثلي المشروع المتواجدين معنا اليوم، ونحن نتطلع لتدشين الحاضنة رسمياً في المستقبل القريب إن شاء الله." رواد الأعمال القطريين وقال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال، في تصريحات صحفية على هامش اليوم المفتوح: " يهدف هذا اليوم إلى فتح المجال بصورة أكبر أمام رواد الأعمال القطريين، والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، للاطلاع على كافة الخدمات التي تقدمها الحاضنة وأيضا التي تقدمها الجهات الداعمة المشاركة، خاصة وان بيئة الأعمال القطرية تذخر بالعديد من الجهات الداعمة لرواد الأعمال ". وأضاف آل خليفة: قمنا بجمع العديد من هذه الجهات الداعمة مثل مركز بداية والذي هو مؤسس من قبل بنك قطر للتنمية، ومؤسسة صلتك، بالإضافة إلى تواجد بنك قطر الوطني،وذلك لزيادة الاطلاع لكافة الرواد على جميع الخدمات الموجودة ومعرفة ماهية دورة الأعمال الانسيابية للفوج الرابع المزمع إقامتها. وحول أهم ما يميز الموجة الانسيابية الرابعة قال آل خليفة :" حاضنة قطر للأعمال قامت بتخريج 3 أفواج سابقة وكانت جميعها باللغة الانجليزية، وللمرة الأولى ستكون دورة الأعمال الانسيابية القادمة باللغة العربية فقط، وذلك سيعد حافز كبير ومشجعا لتسهيل الطريق لغير المتحدثين باللغة الانجليزية الى الوصول للمعرفة وتحقيق آمالهم، بالإضافة إلى استمرار وزيادة الدعم لكافة الخدمات التي تقدمها الحاضنة لرواد الأعمال، سواء خدمات الاحتضان أو الخدمات الاستشارية أو خدمات التمويل". وأوضح أن الأفواج الثلاثة السابقة تم خلالها تخريج ما يقارب من 100 رائد أعمال ، مضيفا :" لدينا حوالي 600 طلب من رواد الأعمال للإلتحاق بالدورة الرابعة للأعمال الانسيابية المزمع إقامتها خلال العام الحالي، وحاليا يوجد أكثر من 37 شركة محتضنة، ونسبة الأشغال تتجاوز 75% وفي القريب العاجل سيتم الإعلان عن خدمات نوعية ستقدمها الحاضنة في قطاعات معينة". شروط الإلتحاق وفيما يختص بشروط الالتحاق بحاضنة قطر أوضح أن يكون قطري الجنسية ، ولديه فكرة مشروع ، ويقدم عبر الموقع الالكتروني لحاضنة قطر للأعمال ، ومن ثم تتم مقابلة مع رائد الأعمال للتعرف أكثر على فكرة المشروع لديه ، ومدى تميزها ومن ثم ينضم إلى برنامج الأعمال الانسيابية، وبعد فترة من 8 إلى 10 أسابيع يتم اختيار - عبر لجنة فنية خاصة - رواد الأعمال التي سيتم احتضانهم في الحاضنة، مشددا على أهمية التواصل مع الحاضنة وبنك قطر للتنمية ومركز بداية وكافة الأدوات التي تعمل على خدمة رواد الأعمال القطريين، لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على ارض الواقع. وأشار إلى أن هناك تنوع رائع في الأفكار التي يتم تقديمها وهي متنوعة ونرى تواجد جيد للأفكار التقنية والتكنولوجية والبرامج والتطبيقات الالكترونية الخاصة بالهواتف الذكية وغيرها، بالإضافة إلى أفكار مشاريع خدمية و صناعية وإعلامية وثقافية وغيرها. وقال إن الشركات التي تشارك في هذا الاحتفال هم من الشركات المحتضنة، وهذا دافع كبير للرواد الراغبين في الالتحاق بالحاضنة ليروا مثال حي، لكي ينظروا إلى رواد الأعمال المحتضنين وما هي الخدمات التي يقدومنها الآن، وهذا مؤشر جيد لكي يقتحموا قطاع ريادة الأعمال، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك قطر للتنمية وخدمة النافذة الواحدة ، عبر حاضنة قطر للأعمال، والتي هي عضو في منظمة حاضنات الأعمال العالمية وهي منظمة أمريكية. فعالية ناجحة وفي تصريحات صحفية على هامش اليوم المفتوح أكدت عائشة المضاحكة أن هناك إقبالا كبيرا من قبل رواد الأعمال،مما يؤكد على نجاح فعالية اليوم المفتوح، وعلى العروض المقدمة لهم،وأشادت بالشركات المشاركة وقالت إنها ظلت تقدم إسهاما كبيرا ومقدرا،مشيرة إلى أن الحاضنة ستستمر في دعمها ومساندتها للرواد من خلال تقديم التواصل المميز. وأوضحت أن الحاضنة تقدم طريقة رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية والعمل على تحويل الأفكار الخلاقة والمبتكرة إلى شركات، موضحة أن الأعمال الانسيابية هي عبارة عن برنامج ريادي يمتد إلى لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرص عملية وواقعية على الكيفية إلى يمكن بها البدء بمشروع أو شركة ناجحة. وقالت إن التعاون القائم مع العديد من الجهات مثل جهات مثل بنك قطر للتنمية مكن من تطوير المنتجات والخدمات،وسيتواصل التعاون مع جهات أخرى.

احتفل مركز "بداية" لريادة الأعمال والتوجيه المهني ، برواد الأعمال القطريين الذين أنهوا عاما كاملا من التدريب ضمن مبادرة "فعّل"، والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر لمساعدة المشاريع الناشئة القطرية للتغلب على التحديات في السوق القطري. وقد أتاحت مبادرة "فعّل" التي تقام برعاية مكتب مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية بوزارة الخارجية الأميركية الفرصة لاثنا عشر من رواد الأعمال القطريين الطموحين فرصة اللقاء والتواصل واكتساب الخبرات العملية من 12 مشرفاً وموجها للأعمال، إضافة إلى اختيار مشرفي الأعمال المناسبين لهم، وفقاً لقطاعات عملهم ورسالتهم ورؤيتهم وتاريخهم والخدمات التي يقدمونها. وخلال عام كامل احتضن "فعّل" الحوار بين المشرفين ورواد الأعمال حول أبرز التحديات القائمة والمستقبلية، مع التركيز على المجالات التي تتضمن دعماً أكبر، فيما قام رواد الأعمال بتزويد المشرفين عليهم بلمحة عن تطلعاتهم واستراتيجياتهم التنموية، بالإضافة الى الرسوم البيانية للتحليل الظرفي لأوضاع بيئتهم المؤسسية والخارجية، والعوامل الرئيسية المؤثرة في كل منها. من جانبهم قام المشرفون على المبادرة بتزويد رواد الأعمال القطريين بالنصائح والإرشادات بالإضافة إلى المعلومات العملية والاستشارات المتعلقة بسبل تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، وتطويرها حتى تصبح كيانات مؤسسية متكاملة تمتلك الإمكانيات الكفيلة بترسيخ جذورها وإثبات وجودها في قطاع اختصاصها. مبادرات للمجتمع في هذه المناسبة قال السيد رائد العمادي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني: ''يحرص مركز بداية على إطلاق البرامج والمبادرات التي تضفي قيمة ملموسة لمجتمع رواد الأعمال في دولة قطر بمختلف شرائحه، وذلك انسجاما مع رسالتنا المتمثلة في تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص الوطني وتمهيد الدرب للمزيد من التنويع في اقتصادنا الوطني. وتتبلور هذه الجهود بصورة مثالية عندما نضع يدنا في أيدي المؤسسات والأفراد المعنيين بأهدافنا الاقتصادية هذه والذين يشاركوننا القيم والتطلعات التجارية والوطنية". وأضاف :" يقدم مركز (بداية) أفضل خدمات ريادة الأعمال والتطوير المهني في دولة قطر، وهو يتيح للأجيال الشابة فرصة استكشاف المسارات المهنية التي يرغبون بسلوكها في الحياة إما من خلال خيارات التطوير المهني أو إطلاق مشاريعهم الخاصة. وكمشروع مشترك بين “بنك قطر للتنمية” ومؤسسة “صلتك”، يوفر المركز فرصة الوصول إلى مجال واسع من الخدمات المتعلقة بالشباب، والبرامج التدريبية، والأنشطة بغية مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم، أو تنمية مواهبهم وطموحاتهم في مجال ريادة الأعمال للشروع بإطلاق مشاريعهم الخاصة. واختتم رائد العمادي حديثه قائلا ان مركز "بداية" يسعى دائما الى تنمية مهارات رواد الأعمال الشباب، ودعمهم للنجاح في بلورة أفكار مشاريعهم، والمضي قدماً في خيارات مهنية تناسب شخصياتهم. وتتجلى القيمة الحقيقية للمركز في مساعدة جيل الشباب القطري على بلوغ أقصى طاقاتهم والنجاح في المجال الذي يختارونه لجعلهم يفخرون بتحقيق الرؤية الوطنية لبلادهم. من جانبه قال السيد ايان مكاري نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في قطر :" ان الولايات المتحدة الأميركية كانت ومازالت شريكا قويا وملتزما لدولة قطر ورياديي الأعمال مما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن دواعي سروري أن نشهد اليوم تكريم اثنى عشر رياديا في قطاع الأعمال ممن أتموا برنامج فعّل من مركز بداية والذي سيدفعهم للازدهار والتقدم في اعمالهم وتطلعاتهم المستقبلية". مبادرة "فعّل" من جانبها قالت ريم السويدي مسؤول ريادة الأعمال في مركز بداية:" تعد مبادرة (فعّل) والتي تقام برعاية مكتب الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، برنامج فريد من نوعه يهدف إلى تنمية والانخراط مباشرة مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.حيث تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية على خلق شراكات حيوية مع المواطنين لتعزيز المشاركة الإجتماعية والتعددية والإزدهار". وأضافت :" يسعدنا اليوم أن نحتفي برواد الأعمال القطريين الذين أنهوا عاما كاملا من التدريب ضمن مبادرة "فعّل"، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، لمساعدة المشاريع الناشئة القطرية للتغلب على التحديات في السوق القطري، فقد اتاحت مبادرة "فعّل" التي تقام برعاية مكتب مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية بوزارة الخارجية الأميركية الفرصة لاثنا عشر من رواد الأعمال القطريين الطموحين لاكتساب الخبرات العملية من 12 مشرفاً وموجها للأعمال، وفقاً لقطاعات عملهم ورسالتهم ورؤيتهم وتاريخهم والخدمات التي يقدمونها. وأوضحت ريم السويدي أن مركز بداية يقدم أفضل خدمات ريادة الأعمال والتطوير المهني في دولة قطر، عبر اتاحة الفرصة للأجيال الشابة لاستكشاف المسارات المهنية التي يرغبون بسلوكها في الحياة إما من خلال خيارات التطوير المهني أو إطلاق مشاريعهم الخاصة، حيث يوفر المركز فرصة الوصول إلى مجال واسع من الخدمات المتعلقة بالشباب، والبرامج التدريبية، والأنشطة بغية مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم، أو تنمية مواهبهم وطموحاتهم في مجال ريادة الأعمال للشروع بإطلاق مشاريعهم الخاصة ".

كشفت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2014 أن منطقة "وساطة قطاع الأعمال" والتي تعقد للمرة الأولى خلال الدورة الحالية ستكون الأولى من نوعها ومتاحة أمام جميع الشركات والافراد حتى غير المشاركين في المعرض، ليتسنى لهم الإستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية، ويعقد مؤتمر ومعرض كيتكوم 2014 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بتنظيم من شركة فيشر أبيلت قطر وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة ما بين 26 الى 28 مايو 2014منصة لإلتقاء الراود بالمحترفينوتعد "منطقة وساطة الأعمال" الطريقة الأمثل للالتقاء بكبريات الشركات وعمل شبكة تواصل كبيرة أمام قادة الأعمال، كونها ذات أهمية كبيرة وقيمة للشركات والأعمال خصوصاً خلال المعارض والمؤتمرات، حيث سيستطيع رواد الاعمال ومحترفي قطاع الاعمال بأقل من 20 دقيقة بدء علاقة عمل احترافية متميزة من خلال نظام "الوساطة" والذي يوفره موقع كيتكوم الالكتروني www.qitcom.qa لتوفير أقصى معايير السرعة والسهولة لانجاز الأعمال، وذلك لافساح المجال أمام المشاركين والحضور للنهوض بمشاريع تواكب النهضة المعرفية التي تعيشها قطر ، ويتيح كيتكوم 2014 فرصة لقاء عدد كبير من صناع القرار الرئيسيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.