بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للأسر المستحقة للرسوم الدراسية، خلال العام الدراسي المنتهي /2018/ 2019 / ما يزيد على 33.5 مليون ريال واستفاد منها 3 آلاف و406 طلاب. وأوضح الصندوق، أن هذه المبالغ تصرف فقط للأسر المستحقة ممن لديهم طلبة ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة داخل الدولة، ووفقا للضوابط والقواعد الشرعية. وقال السيد فايز معزي الشمري رئيس قسم مصارف الزكاة، إن إدارة الصندوق خصصت مكتبا لهذا المشروع /مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية/، مضيفا أن هذه المساعدات تخصص فقط للطلبة المستحقين شرعا للمساعدة والملتحقين بالمدارس الخاصة والجامعات. كما أشار إلى أن هذه المساعدات تشمل كذلك رسوما للأسر لتأهيل أبنائها الطلاب من ذوي الإعاقة، والذين توليهم إدارة الصندوق جل العناية، منذ بدء تقديم طلبات المساعدة، حيث تتم دراسة وبحث أوضاعهم للتأكد من استحقاقهم لأموال الزكاة. وأكد أن هذه المساعدات تصرف وفق الرسوم المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المعتمد للطالب لكل مرحلة دراسية، والمتمثل في /12000/ ريال لطلبة المرحلة الابتدائية، و/15000/ ريال لطلبة المرحلة الإعدادية، و/18000/ ريال لطلبة المرحلة الثانوية، و/20000/ ريال لطلبة المرحلة الجامعية، وبدون حد أقصى للطلبة في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف الشمري، أن إدارة صندوق الزكاة تستقبل طلبات مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة والجامعات /داخل قطر/، للعام الدراسي الجديد /2019-2020/ بداية شهر سبتمبر. وتتضمن المستندات المطلوبة لفتح ملف المساعدة، إقامة سارية، وشهادة راتب لولي أمر الطالب من جهة العمل، وكشف حساب بنكي، وآخر لحساب أسهم /من البورصة/، وشهادة من إدارة المرور للسيارات المملوكة، وعقد إيجار، وفاتورة كهرماء، وشهادة مديونية /إن وجدت/، وكشف مركز قطر الائتماني، بالإضافة إلى مستندات أخرى تتعلق بالدراسة والرسوم، ومستندات طبية لذوي الإعاقة. ولفت رئيس قسم مصارف الزكاة إلى عدم إمكانية مساعدة الطلاب الجامعيين من أبناء الأسر المستحقة والمقيمة في قطر الذين يتلقون تعليمهم خارج البلاد، نظرا لأن لوائح عمل إدارة صندوق الزكاة تختص فقط بتقديم المساعدات للأسر المستحقة داخل قطر فقط. ويستقبل مكتب مساعدة الأسر في الرسوم الدراسية بصندوق الزكاة، الطلبات على مدار العام الدراسي، وذلك لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة للحصول على المساعدة، لا سيما مع اختلاف توقيت العام الدراسي ببعض المدارس الخاصة بالدولة.. فيما تعقد اللجنة المعنية اجتماعات دورية بواقع مرتين أسبوعيا، للنظر في الملفات المقدمة واعتماد المساعدات للمستحقين.

قدمت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية مساعدات اجتماعية مالية وعينية بلغت قيمتها حوالي 600 ألف ريال خلال شهر فبراير الماضي وذلك انطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية وتحقيقاً لرؤيتها ( صحة وتعليم لحياة أفضل) . وتضمنت المساعدات الاجتماعية سداد رسوم دراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية وحتى المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى مساعدات مالية للمرضى وأسرهم ، وتوزيع مبالغ نقدية وعينية على الأسر المتعففة والمحتاجة والأيتام والأرامل . واشتمل مبلغ المساعدات المالية لشهر فبراير الماضي على سداد رسوم دراسية للطلاب غير القادرين بالمدارس وعدد من الكليات والجامعات بقيمة تجاوزت200 ألف ريال ، فيما بلغت قيمة رسوم علاج المرضى والحالات غير المقتدرة وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة لهم حوالي 60 ألف ريال، إضافة إلى مساعدات مالية وعينية مقطوعة وشهرية للأسر المتعففة والأرامل والأيتام بلغت قيمتها340 ألف ريال . وتولي مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية المساعدات الاجتماعية للأسر المتعففة والمحتاجة اهتماما كبيراً ضمن خارطة مشاريعها الداخلية حيث تقوم إدارة العمليات الخيرية بالمؤسسة بتقديم المساعدات المالية لمستحقيها بعد إجراء دراسة متكاملة وشاملة للحالات عبر إجراء البحوث الميدانية التي يقوم بها نخبة من الباحثين الاجتماعيين المؤهلين في هذا المجال والذين يقومون بجمع المعلومات عن الحالات ودراسة الجوانب المالية والاجتماعية لكل حالة من الحالات التي تتقدم لطلب الدعم المالي. وتحرص المؤسسة على تعزيز التكافل الاجتماعي ،والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة ودعم الأنشطة والفعاليات التعليمية والصحية داخل قطر انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وتماشياً مع أهدافها ورسالتها. وتتميز مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عن مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الخيري بأنها ذاتية التمويل حيث لا تقبل التبرعات من أي جهة مما يضمن استمرارية وانجاز المشاريع التنموية والمبادرات التي تنفذها وترعاها . وتسعى المؤسسة لتحقيق الريادة والتميز والإبداع في مجال العمل الخيري والإنساني داخل دولة قطر وخارجها عبر مشاريعها التنموية التي تركز على قطاعي الصحة والتعليم بهدف تمكين الإنسان وتعزيز التنمية في المجتمعات المحتاجة.

أثار قرار وزارة التعليم والتعليم العالي ،بزيادة رسوم 38 مدرسة وروضة ، حفيظة عدد كبير من أولياء الأمور ، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من رفع رسوم المدارس الخاصة كل عام ، بدون مبررات مقنعة ويضطر أولياء الأمور للقبول بهذه الزيادات ، نظرا لعدم وجود حلولا بديلة ، خاصة وانه رغم افتتاح مدارس خاصة ورياض أطفال جديدة سنويا ،إلا أن الأرقام الفلكية هي السمة الغالبة ، ومدرسة جديدة تعني رسوم أكثر ارتفاعا . وتساءل البعض عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع رسوم المدارس بهذا الشكل ، حيث تصل نسبة الطلبات المقدمة من المدارس لزيادة الرسوم المدرسية أكثر من 60 % سنويا من إجمالي عدد المدارس الموجود بالدولة ،الأمر الذي يدل على ان هناك محاولات مستمرة من قبل إدارات المدارس للحصول على الموافقات . " تحقيقات الشرق " التقت بعدد من أولياء الأمور الذين تحدثوا بمرارة عن هذه الزيادات التي ترهق ميزانية الأسر كل عام وفيما يلى رؤيتهم للحلول : أوقفوا تحايل المدارس في البداية تساءل المواطن عبد الله التميمي ، عن المقابل الذي يجنيه الطلاب من زيادة الرسوم المدرسية ،التي تتم الموافقة عليها كل عام ، وهل هناك زيادة في الأنشطة المدرسية ،خاصة وان العديد من أولياء الأمور لديهم أكثر عدد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة ،بالإضافة إلي الأعباء والمصروفات الأخرى ،من زى مدرسي ورسوم باص وشراء أدوات مدرسية وغيرها من المصروفات ،الأمر الذي يثقل كاهل أولياء الأمور . وأضاف : ليس شرطا أن تتم الموافقة على كافة طلبات زيادة الرسوم لكل المدارس ، إلا أن العديد من المدارس أصبحت تتحايل وتتفنن في إضافة بنود جديدة ،تحاول من خلالها إقناع المسئولين للحصول على إذن بزيادة الرسوم ،لالتهام مزيد من الأموال من جيوب أولياء الأمور ،دون استحداث طرق جديدة في الدراسة ،أو تطوير المناهج التعليمية أو زيادة الرحلات الترفيهية للطلاب ، مشيرا إلى أن الرحلات التي تقوم بها المدارس يتم تحصيل تكاليفها من أولياء الأمور . خيارات محدودة أما جاسم الرميحي ، فيري أن الخيارات المتاحة أمام اولياء الأمور ،في اختيار مدرسة مناسبة من حيث الجودة التعليمية والرسوم ،تكاد تكون منعدمة ،رغم وجود أعداد كبيرة من المدارس في الدولة ،مشيرا إلي ان المدارس الجديدة التي يتم افتتاحها بدلا من ان تخلق حالة من التنافس في المنظومة التعليمية ، تسير على نفس منوال المدارس القائمة ،وكأن المدرسة تضع المصروفات الخاصة بها ،بناء على مبانيها الجديدة ،لذلك فإنه يجب ووضع سقف لارتفاع الرسوم في كل عام ، حتى أصبحت المدارس الخاصة استثمارا وتجارة فقط وليست رسالة تعليمية. ويقول يوسف الجابر ،أن رسوم المدارس الخاصة ، تستنزف ميزانية الأسر ،سواء القطرية او المقيمة ،لافتا الى ان الكوبونات أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء ،كما أن القطاع الخاص لا يعطي اية خصومات او امتيازات لموظفيه ،فيما يتعلق بتعليم أبناءه ، متسائلا عن الأسباب التي يتم علي أساسها الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس ،فكل عام تتم الموافقات يزيادة الرسوم لعدد من المدارس ،بما يحمل الاهالي اعباء مالية تفوق طاقاتهم ،فبدلا من قيام الجهات المعنية بالبحث عن طرق لوقف الرسوم الفلكية ،والاستجابة لنداءات ومناشدات اولياء الامور الذي يعانون من الاقساط المدرسية يقومون بمجاراة المدارس الخاصة . وضع سقف للزيادات بدوره يقول حسن الجعيدي : يجب على وزارة التعليم وضع سقف للزيادة المستمرة في رسوم المدارس الخاصة بحيث لايمكن تجاوزه ،من خلال توحيد الاسعار بين معظم المدارس ،على ان تكون فروق الاسعار غير كبيرة ، خاصة ان الاقساط المدرسية لمرحلتى الروضة والابتدائية لا تتناسب مع ما يتم تقديمه لهذه الفئة من الاطفال ، موضحا انه يتوجب على أصحاب المدارس وإدارتها تقديم العون لأولياء الأمور ،ومساعدتهم على الاهتمام بجودة التعليم وحصول الأبناء على تعليم دون إرهاق ميزانية الأسر ،وإلا فان هذه المدارس قد خرجت عن كونها تقدم رسالة تعليمية هادفة ،وأصبحت تجارة فقط . وأضاف ان رسوم المدارس الخاصة أصبحت تصل إلي مبالغ خيالية ،الأمر الذي يتسبب في زيادة الأعباء على أولياء الأمور خاصة الذين لديهم عدد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة ،مشيرا الى ان الحديث عن ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية سيطر على المجالس والبيوت ، لذلك لابد من البحث عن آلية لمواجهة هذه الأعباء ،ومقترحا ان الحل قد يكمن في افتتاح مدارس ذات رسوم متوسطة او معقولة تحت إشراف وزارة التعليم ،وسيقبل عليها عدد كبير من أولياء الأمور ،بما يحقق الربح مع جودة التعليم . عن المدارس ورياض الأطفال الخاصة يبلغ عدد المدارس ،ورياض الأطفال الخاصة بالدولة نحو 245 مدرسة وروضة بالبلاد، منها 85 روضة ،وخلال العام الحالي 2017 تمت الموافقة على طلبات زيادة 38 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسي القادم ،وتراوحت نسبة زيادة الرسوم بين 1 % و15 %، من إجمالي 127 طلبا ،كما تم استبعاد طلبات زيادة الرسوم الدراسية المقدمة من 89 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسي القادم، وفي عام 2016 تمت الموافقة على زيادة الرسوم لـ 55 مدرسة وروضة خاصة ، من أصل 162 مدرسة خاصة ،حيث تم استبعاد 107 مدرسة وروضة خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2016-2017 ، وأيضا في عام 2013 ، تمت الموافقة على زيادة رسومها بلغ عددها 28 روضة ومدرسة ،من أصل 130 روضة مدرسة تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية ،بينما في عام 2011 تم الموافقة على استحقاق 55 مدرسة استوفت جميع المعايير المطلوبة من ضمن 106 مدارس تقدمت بطلباتها للزيادة للعام الأكاديمي القادم ، متوسط الزيادات في الرسوم الدراسية بلغ 10% .

التميمي : نسبة 2% إلى 7% تُعد مرتفعة وأقل مدرسة تبلغ رسومها 30 ألف ريال المري : أهمية الشفافية لوجود مدارس ترفع رسومها دون أن تقدم أي جديد، فلابد من إيضاح سبب الزيادة السليطي :لا بد من الاعتراف بوجود مدارس أسعارها خيالية بالمعنى الحرفي للكلمة أثار قرار موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي، على زيادة الرسوم الدراسية في 55 مدرسة وروضة خاصة، بنسب تتراوح من 2 % إلى 7 %، امتعاض عدد من أولياء الأمور، الذين أكدوا أن رقم 55 مدرسة رقم كبير، ونسبة 7% ليست بالنسبة البسيطة، خاصةً في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية، بالروض والمدارس الخاصة، لافتين إلى أن هذه المدارس الخاصة، ليست إلا مشاريع استثمارية، لا تستهدف سوى تحقيق أكبر نسبة من الأرباح، على حساب أولياء الأمور، الذين لا حول لهم ولا قوة، فأغلب المدارس الخاصة لا تعنيها الرسالة السامية، التي من المفترض أن تهتم بها كما يجب. وأضاف أولياء الأمور كان من الأجدى لوزارة التعليم، عرض قائمة المدارس التي ارتفعت رسومها، مع تفصيل أسباب رفع الرسوم، أسوة بأسماء الروض والمدارس التي تم نشرها، لافتين إلى أن العديد من المدارس يتم السماح لهم برفع رسومها ، دون أن يشعر أولياء الامور بأي تحسن أو تطور ملموس على الجانب الأكاديمي والعلمي للمدرسة، الأمر الذي يدفع الكثير من أولياء الأمور للبحث عن مدارس أخرى أقل تكلفة ، وأكد أولياء الأمور أن البعض، يصل عدد أبنائهم إلى 5 أبناء وربما أكثر، وأن استمرار السماح للمدارس الخاصة برفع رسومها ، يضر كثيرًا بميزانيات أولياء الأمور، خاصةً وأن الدخول ثابتة ولم ترتفع، مشددين على أهمية وضع حدود قصوى، لرسوم الروض من جانب ورسوم المدارس من جانب آخر، مشيرين إلى أن هناك مدارس رسومها تُعد خيالية، ولا بد من إعادة النظر في هذه الرسوم ومحاولة تثبيتها إن لم يكن تخفيضها، عوضًا عن بحث طلبات المدارس زيادة الرسوم بصورة دورية. إجهاد أولياء الأمور في هذا الصدد أكد عبد الله جاسم التميمي، أن العديد من المدارس الخاصة تقوم برفع رسومها، بعد أخذ الموافقة من وزارة التعليم والتعليم العالي، دون وجود أسباب تبرر زيادة تلك الرسوم، وهذا ما يلحظه أولياء الأمور في المستوى الأكاديمي للمدرسة، الذي ينعكس بدوره على مستوى الطلاب العلمي، فضلًا عن مباني المدرسة التي لا يطرأ عليها أي جديد، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة، التي من المفترض أنها تساهم في الارتقاء بأداء مستويات الطلبة، وتساهم في توسيع مداركهم، مشيرًا إلى أهمية توضيح الأسباب الحقيقية لرفع رسوم المدارس الخاصة، بعد إدراجها جميعًا في قائمة واحدة لأولياء الأمور، ولفت التميمي إلى أن بعض أولياء الأمور، له أكثر من 5 أبناء في المدارس الخاصة، الأمر الذي يثقل كاهل هذه الاسر، بشكل كبير حال زيادة الرسوم بالمدارس، خاصةً وأن الدخول ثابتة لم تتغير، فلا مبرر لرفع الرسوم المدرسية على حساب أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن نسبة 2% إلى 7% تُعد مرتفعة جدًا وليست بالبسيطة، والتي ستطبقها 55 مدرسة بداية من العام الدراسي المقبل 2016- 2017 ، فمتوسط رسوم أقل مدرسة خاصة في المرحلة الابتدائية هو 30 ألف ريال، وأضاف التميمي أن أولياء الأمور من المواطنين، يعتمدون على القسائم التعليمية، في إدخال أبنائهم الى المدارس الخاصة، فما كان يدفعه المواطن سابقًا على قيمة القسيمة، سيرتفع وهذا في حد ذاته يُعد إجهادا حقيقيا عليهم. إيضاح الأسباب من جهته رأى بخيت حمد المري، أن 55 مدرسة يعتبر عددا مبالغا فيه، وأن نسبة الزيادة التي تتراوح من 2% إلى 7%، هي نسبة كبيرة، مؤكدًا أهمية الشفافية، حيث إن المدارس الخاصة، ترتفع رسومها دون ان تقدم أي جديد، فلا بد من إيضاح سبب الزيادة، لأولياء الأمور الذين يدفعون الثمن، مؤكدًا أن المدارس الخاصة هي مشاريع استثمارية بحتة، عكس ما هو موجود، بالمدارس التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي، التي لا تنتظر أي رسوم، فما تسعى له هو بناء الوطن والاستثمار في الإنسان، وقال المري أن السماح برفع رسوم المدارس الخاصة، لا يمتد تأثيره السلبي على أولياء الأمور فقط، وإنما على الطلاب أنفسهم، فرفع الأسعار يضطر الكثير من أولياء الأمور، للبحث عن مدارس أخرى أقل تكلفة لأبنائهم، بهدف تقليل النفقات الواقعة عليهم، جراء ارتفاع رسوم المدارس الخاصة المستمر، الأمر الذي يضر الأبناء نفسيًا، إذ أنهم ارتبطوا بمدرسة معينة، وبزملاء وأصدقاء جمعتهم سنوات مع بعضهم البعض ، فضلًا عن أسلوب المدرسين الذين اعتادوا عليه، الأمر الذي يجعلهم يأخذوا مزيدًا من الوقت، حتى يعتادوا على أجواء الانتقال الى مدرسة جديدة، فكل أب يسعى لتعليم أبنائه بنفس المستوى، دون أن يفرق بين ابنائه فى المعاملة ، فعدد أربع أبناء يتعلمون في مدارس خاصة، أمر مرهق للغاية على ولي الأمر. حدود قصوى بدوره أكد طارق عمر السليطي، أنه كان لا بد من توضيح قائمة المدارس، التي تم السماح بزيادة رسومها، مع إظهار نسبة الزيادة المئوية، فضلًا عن أسباب زيادة المصاريف، وهذا لكل مدرسة على حده، بحيث يصبح أولياء الأمور على اطلاع كامل، حول جدوى زيادة رسوم المدارس، وشدد السليطي على أهمية إظهار الزيادة في الرسوم، سواء من مبان جديدة، أو أنشطة مختلفة، وتنويع في المادة العلمية، التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الطلاب علميًا، وقال السليطي لا يمكن انكار حقيقة المدارس الخاصة، والتي تتمثل في أنها مشاريع ربحية في المقام الأول، أي أنها مشروع استثماري، فقد يكون الوضع الاقتصادي الواقع حاليًا، سبب رئيسي من أسباب رفع رسوم مدارسهم على أولياء الأمور، ولكن لا بد من الاعتراف، بأن هناك مدارس أسعارها خيالية بالمعنى الحرفي للكلمة، الأمر الذي يستوجب وضع حدود قصوى لزيادة رسوم الروض والمدارس الخاصة.